1-3-سوالات و فرضیه های پژوهش… 6

1-3-1- سوالات تحقیق.. 6

1-3-2- فرضیه های تحقیق.. 6

1-4- روش پژوهش… 6

1-5- اهداف پژوهش… 7

1-6-سوابق پژوهش… 7

فصل دوم- مفاهیم و کلیات

2-1-انواع اراضی قابل تملک توسط شهرداری 10

2-1-1-اراضی دایر. 10

2-1-2-اراضی بایر. 10

2-2-تعریف مالکیت… 11

2-2-1-مالکیت در لغت 11

2-2-2-تعریف  اصطلاحی مالکیت 12

2-2-3-اوصاف مالکیت 13.

2-2-3-1-جامع‌بودن 14

2-2-3-2-دائمی و با ثبات بودن. 15

2-2-3-3-مطلق‌بودن 16

2-2-3-4-مانع بودن 18

2-2-4-انواع شاخه های راجع به مالکیت 19.

2-2-4-1-مالکیت از منظر حقوق خصوصی 20

2-2-4-2-مالکیت از منظر حقوق عمومی 22

2-2-4-2-1-تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت خصوصی ۲۲

2-2-4-2-2-ماهیت عمومی در حقوق فرانسه ۲۴

2-2-4-2-3-ضوابط مالکیت عمومی در حقوق ایران ۲۹.

2-2-4-3-آثار مالکیت عمومی 36

2-2-4-4-محدودیت های مرتبط با اطلاق مالکیت 38

2-2-4-4-1-محدودیت های مرتبط با انحصاری بودن مالکیت ۳۹

2-2-4-4-2-محدودیت های مرتبط با دائمی بودن مالکیت 41.

2-2-4-4-3-عدم اضرار به غیر 46

2-3-دولت ۴۵

2-3-1-دستگاه های اداری دولتی ۴۷.

2-3-2-شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ۴۸

2-3-3-مبانی تملکات شهرداری 50

2-3-3-1-تعریف مبانی 50

2-3-3-2-ارتباط حقوق و مبانی ۵۱.

2-3-3-3-مبانی تعریف شده در ارتباط با تملکات شهرداری ۵۲

2-4-مفهوم شناسی اصول حقوقی 55

2-4-1-معنای لغوی اصل 55

2-4-2-اصل تسلیط 56

2-4-3-مستندات اصل 56

2-4-3-1-کتاب 56.

2-4-3-2-سنت ۵۷.

2-4-3-3-اجماع 58

2-4-3-4-بنا و سیره عقلاء 60

2-4-3-5-سیره مسلمین ۶۱

2-4-3-6-حدود قاعده سلطه ۶۲

2-4-3-7-تحلیل مفاد قاعده تسلیط 65

2-4-3-7-1-جنبه اثباتی 65

2-4-3-7-2-جنبه سلبی ۶۶

2-4-4-اصل آزادی قراردادها 66

2-4-4-1-مستند اصل آزادی قراردادها 67

2-4-4-1-1-کتاب 67

2-4-4-1-2-سیره عقلاء ۷۲

2-4-4-1-3-سیره متشرعه ۷۲

2-4-4-1-4-نتایج اصل آزادی قراردادها 72

فصل سوم- تقابل اصل تسلیط با تملکات شهرداری

3-1-رابطه قاعده تسلیط و اصل آزادی قرارداد ۷۵

3-2-تئوری های مدرن در رابطه با تملکات شهرداری ۸۲

3-2-1-نظریه قدرت عمومی ۸۲

3-2-2-تقابل اصل تسلیط با نظریه قدرت عمومی ۸۳

3-2-2-1-نظریه خدمت عمومی ۸۴

3-2-3-تقابل اصل تسلیط با نظریه  خدمت عمومی ۸۵

3-2-3-1-نظریه نفع عمومی ۸۶

3-2-4-تقابل اصل تسلیط با نظریه نفع عمومی ۸۸

3-2-4-1-تقابل اصل تسلیط با اصول فقهی ۸۸

3-2-5-مصلحت عمومی ۸۸

3-2-5-1-تقابل اصل تسلیط با مصلحت عمومی 89

3-2-6-ضرورت ۹۱

3-2-6-1-تقابل اصل تسلیط با ضرورت 92

3-2-7-لاضرر 93

3-2-7-1-تقابل اصل تسلیط با قاعده لاضرر 94

 

3-3-ماهیت تملکات شهرداری 95

3-3-1-نظریه عقد بودن یا قراردادی بودن توافقات 95

3-3-1-1-دیدگاه حقوق دانان ۹۶

3-3-1-2-تحلیل و مقایسه توافقات شهرداری با قرارداد خصوصی ۹۶

3-3-1-2-1-تامین توافقی 98

3-3-2-تفکیک بین شرایط عمومی مربوط به تملک و قواعد تملک از طریق توافق 100

3-3-2-1-قابل اقاله بودن تملک 101

3-3-2-2-استنباط از قانون 101

3-3-2-3-استنباط از عنوان لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 1358. 101

3-3-2-4-استنباط از عبارت «بهاء» و «خسارت» 102

3-3-2-5-استنباط از قید «انجام معامله» و پرداخت حقوق قبل از اجرای طرح 103

3-3-3-نظریه قاهرانه بودن تملکات 104

3-3-3-1-پیش فرض استفاده شهرداری از قدرت عمومی 106

3-3-3-2-تحدید اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها 106

3-3-3-3-استنباط از قانون. 109

3-3-3-3-1-ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 109

نتیجه گیری و پیشنهادها 110

چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته بررسی اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها می باشد. در این راستا نگارنده پس از بررسی مفاهیم کلی و تحلیل تملکات شهرداری در پرتو قانون موضوعه و همچنین با پرداختن به بحث مبانی موضوع، تعارض اصل تسلیط را در تقابل با نفع عمومی، خدمت عمومی و قدرت عمومی مورد بررسی قرار داده است. در حقوق اسلامی احترام و قداستی که اصل تسلیط دارد و در حقوق کشورهای غربی تحت عنوان مالکیت خصوصی مد نظر قرار گرفته، در مواردی تاب تحمل در مقابل قدرت عمومی نهادهایی نظیر دولت و شهرداری را ندارد. در این راستا موضوعی که جلوه گر شد، تحلیل تملکات بود که با بررسی مبانی آن به نظر می رسد این تملکات از ماهیت قهری و یک طرفه برخوردارند؛ در چند که قالب قرارداد بر آن انتخاب شود.

واژگان کلیدی:

اصل تسلیط، تملک، شهرداری، دولت، قدرت عمومی

 

فصل اول- کلیات تحقیق

 1-1-بیان مسئله

به مرور زمان و با افزایش جمعیت، توسعه  جامعه و رشد تکنولوژی و صنعت، حکومتها نیازشان به زمین جهت اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی و … روز به روز شدیدتر می شد. این نیاز که نوعی عسر و حرج حکومت و جامعه بود با اصل تسلیط و لاضرر در خصوص حقوق مالکین در تعارض بود و از این رو می بایست مبنای قانونی برای آن مشخص می گردید. حکومتهای گذشته و شاهان قدیم قبل از دوره قانونگذاری با توجه به حد انصاف خود نسبت به رفع این نیاز و اجرای برنامه های خود در اراضی اشخاص اقدام می نمودند، و اگر در حکومتی انصاف زیادتر بود وجهی بابت ملک تصرفی پرداخت می گردید. عکس آن نیز صادق بوده كه گاه هیچ وجهی پرداخت نشود و تملک اراضی