تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست اجمالی

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه. 1

بخش یکم: کلیات و مفاهیم. 5

فصل یکم: مفاهیم اصلی.. 7

مبحث یکم: عقد. 7

مبحث دوم: فساد 18

فصل دوم: مفاهیم مرتبط.. 24

مبحث یکم: صحّت… 24

مبحث دوم: انحلال. 35

مبحث سوم: ضمان معاوضی.. 46

مبحث چهارم: ضمان واقعی.. 49

بخش دوم: آثار فساد عقد در عقود معوّض 50

فصل یکم: آثار فساد عقد نسبت به متعاقدین.. 52

مبحث یکم: ادلّه حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه امامیه. 52

مبحث دوم: ادلّه حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه اهل سنّت… 68

مبحث سوم: تأثیر علم و جهل متعاقدین به فساد 71

مبحث چهارم: آثار فساد عقد قبل و بعد از قبض…. 75

مبحث پنجم: حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد. 78

فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین.. 81

مبحث یکم: مسؤولیت ردّ عین.. 81

مبحث دوم: مسؤولیت ردّ منافع. 97

مبحث سوم: مسؤولیت ردّ بدل. 118

فصل سوم: آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فضولی.. 150

مبحث یکم: قائم مقام و اشخاص ثالث… 150

مبحث دوم: فضولی.. 153

فصل چهارم: عدم ضمان در موارد مشابه. 155

مبحث یکم: فروشنده نسبت ثمن در بیع مال مغصوب… 155

مبحث دوم: طرف قرار داد سبق فاسد در برابر سابق ( سبقت گیرنده) 157

مبحث سوم: زوج در عقد نکاح باطل با علم زوجه به فساد 160

مبحث چهارم: متهب در هبه فاسد. 163

مبحث پنجم: محجور. 164

مبحث ششم: مکره 167

مبحث هفتم: نسبت به مورد معامله فاقد مالیت یا منفعت عقلاء مشروع. 168

مبحث هشتم: در معامله ضمانی که موضوع آن عملی نامشروع است… 169

بخش سوم: آثار فساد عقد در عقود غیر معوّض 171

فصل یکم: ادلّه عدم ضمان در عقود غیر معاوضی فاسد. 173

مبحث یکم: بررسی ادلّه عدم ضمان در فقه. 173

مبحث دوم: بررسی آثار فساد عقود غیر معاوضی در حقوق ایران. 177

فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین.. 183

مبحث یکم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در فقه امامیه. 183

مبحث دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در حقوق ایران. 185

فصل سوم: عدم ضمان در موارد مشابه. 187

مبحث یکم: ضمان قابض نسبت به منافع غیر مستوفات در بیع فاسد. 187

مبحث دوم: شریک در شرکت فاسد. 192

مبحث سوم: عین در عقد اجاره فاسد. 194

مبحث چهارم: مرتهن در رهن فاسد. 200

مبحث پنجم: حمل در بیع فاسد حیوان حامل.. 202

مبحث ششم: مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال. 204

مبحث هفتم: مورد عقد امانی فاسد به علت حجر تسلیم کننده 206

مبحث هشتم: ضمان مبیع و منافع آن در بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت… 207

نتایج و پیشنهادها 208

فهرست تفصیلی.. 212

فهرست منابع. 218

 

فهرست علائم اختصاری

ق.ا…………………………………………………………………………..قانون اساسی

ق.م………………………………………………………………………….قانون مدنی

ق.ت………………………………………………………………………..قانون تجارت

ج…………………………………………………………………………….جلد

ص…………………………………………………………………………..صفحه

 

 

مقدمه
1ـ تبیین موضوع تحقیق
کلیه معاملات فاسد جدای از علم وجهل طرفین از دید حقوقی و به اعتبار اثری که مورد انتظار طرفین است در حکم هیچ است؛ پدیده‌ی است که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی‌آورد؛ هم‌چنان‌که در مواد 365 و 366 قانون مدنی هم ذکر شده است. با این وجود، در پاره‌ای موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آن‌ها ضمان درک است که در بند 2 ماده 362 ق.م بیان شده   است و نیز طبق ماده 366 ق.م در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود و نیز طبق مواد 82 و 100 ق.ت نمی‌توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد؛ یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی تلقی شده است. ماده 1157 ق.م در مقام بیان نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار می کند و لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهداری عدّه که حکم عقد نکاح صحیح است بر آن مترتب شده است.

 

2ـ ضرورت و اهداف تحقیق
هر عقدی در صورت فساد، آثاری بر آن بار می‌شود که با دیگر عقود متفاوت است؛ هم‌چنین مطالعه تطبیقی آثار فساد عقد در مذاهب پنج‌گانه نظر اینجانب را بر انگیخت تا به مطالعه و تحقیق بپردازم.

 

3ـ سؤالات تحقیق
1ـ مراد از عقد فاسد در فقه امامیه، عامّه و حقوق ایران چیست؟

2ـ آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی کدام است؟

3ـ آثار فساد عقد در حقوق ایران کدام است؟

 

 

 

4ـ فرضیه‌های تحقیق
1ـ عقد فاسد عقدی است که به دلیل فقدان شرایط اساسی صحّت معاملات مانند قصد و رضا و اهلیت و … ، فاقد اثر حقوقی است.

2ـ در بین فقه شیعه و سنّی همگی اتفاق نظر دارند که با کشف فساد عقد، در صورتی که مورد معامله تسلیم شده باشد گیرنده مال اولاً؛ ضامن است و احکام آن مانند غصب است و ثانیاً؛ مورد معامله به تملیک گیرنده مال در نمی‌آید، به جز حنفیان که بین آثار عقد فاسد و باطل تفاوت قائل شده‌اند.

3ـ در حقوق ایران، عقد فاسد فاقد آثار حقوقی مورد انتظار طرفین است که بر عقد صحیح مترتب می‌شود. در عین حال، فساد عقد ممکن است به تناسب آن‌چه در روابط متعاقدین اتفاق افتاده منشأ آثاری نظیر ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد باشد.

 

5ـ پیشینه تحقیق
ـ عباسی، محمد تقی، جریان یا عدم جریان قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده در اثر فسخ و یا اقاله آن، ، دانشگاه قم، 1390.

ـ گرجی، ابوالقاسم، مقبوض به عقد فاسد(چیزی که به وسیله قرارداد نادرست بدست آمده)، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1357.

ـ رحیم‌زاده میبدی، حسن، بررسی فقهی و حقوقی قاعده «کل مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل ما لا یضمن بصحیحه ما لا یضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامّه، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1362.

ـ پارسا، لیلی، احکام مقبوض به عقد فاسد در فقه و حقوق ایران، ، دانشگاه تهران، 1382.

ـ فهیمی، عزیزاله، فساد بیع و آثار آن، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره 2.

 

6ـ قلمرو تحقیق
ـ نگاه این پژوهش معطوف به آراء فقهای امامیه در باب عقود فاسد و باطل است. مشهور فقهای امامیه در مورد عقود معوّض فاسد در صورتی که موضوع عقد عین یا منفعت باشد به چند قاعده فقهی هچون قاعده علی الید، لاضرر، احترام، اقدام و … و به تعدادی روایت که در این بحث مطرح است استناد کرده‌اند و در مورد عقود غیر معوّض به قاعده استیمان، اجماع و … استناد کرده‌اند. البته در هر کدام از عقود معوّض و غیر معوّض، مواردی به صورت نقض قاعده کلی ضمان در عقود معوّض و عدم ضمان در عقود غیر معوّض بیان کرده‌اند که همگی آن‌ها مورد پذیرش نیستند و مردود هستند. همچنین در این پژوهش به آراء فقهای اهل سنّت نیز نظر شده است و به صورت تطبیقی نظرات فقهی چهار مذهب اهل سنّت و حقوق ایران را بیان خواهیم کرد. فقهای اهل سنّت به علّت اینکه دو اصطلاح فساد و بطلان را به یک معنا نمی‌دانند و احکام جاری بر این دو مفهوم را جدای از هم می‌دانند لذا به صورت جداگانه نظر هر کدام از مذاهب اهل سنّت را در خصوص فساد معامله و حالت بطلان بیان خواهیم کرد. حقوق ایران که بر گرفته از فقه امامیه است در این خصوص در ماده 365 به بیع فاسد اشاره می نماید و در ماده 366 حکم مالی را که با بیع فاسد بدست می‌آید مشخص می‌کند.