همچنین نتایج حاکی از آن است که  سرمایه اجتماعی درهمه ابعاد مورد سنجش آن(اعتماد، شبکه ومشارکت )  با متغیر وابسته تحقیق(کیفیت زندگی)دارای رابطه بوده ودر رابطه با سایر متغیر ها(ویژگی های فردی ،خانوادگی و شغلی)پیش بینی کننده بهتری برای کیفیت زندگی محسوب می شود. از این میان ،متغیر اعتماد اجتماعی با بتای 0.414 نسبت به سایر متغیر ها ی مستقل از جمله شغل همسر و نوع استخدام،تاثیر فزاینده ای در کیفیت زندگی دارد.

   مفاهیم کلیدی:  سرمایه اجتماعی،کیفیت زندگی،اعتماد،مشارکت،شبکه وثبت احوال.

فهرست مطالب     

     فصل اول: جزییات

1-1- فتح باب……………………………… 2

1- 2- آشنایی اجمالی با سازمان ثبت احوال کشور…. 4

1- 3- تبیین مساله…………………………. 7

1-4- سوالات تحقیق………………………….. 9

1-5-ضرورت انجام پژوهش……………………… 10

1-6- تحقیقات انجام شده با موضوع سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی 12

1-6- اهداف تحقیق………………………….. 12

1-7-1- تحقیقات داخلی………………………. 12

1-7-2- تحقیقات خارجی………………………. 17

1-8- نقدوبررسی……………………………. 21

 فصل دوم:مبانی نظری

2-مقدمه………………………………….. 24

2-1-1 تاریخچه سرمایه اجتماعی……………….. 24

2-1-2- ماهیت سرمایه……………………….. 29

2-1-3- نسبت سرمایه اجتماعی با دیگر انواع سرمایه. 36

2-1-4- ابعاد سرمایه اجتماعی………………… 40

2-1-4-1 بعد ساختاری……………………….. 40

2-1-4-2 بعد شناختی………………………… 41

2-1-4-3- بعد رابطه‌‌ای………………………. 41

2-1-5- سطوح سرمایه اجتماعی…………………. 43

2-1-6-پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی………….. 44

2-1-7- نظریه‌های سرمایه اجتماعی……………… 48

2-1-7-1 جیمز کلمن…………………………. 48

 

2-1-7-2- پیر بوردیو……………………….. 50

2-1-7-3- رابرت  پاتنام…………………….. 53

2-1-7-4-فرانسیس فوکویاما…………………… 56

2-1-7-5- آنتونی گیدنی……………………… 58

2-1-7-6- تئوری شکاف ساختاری………………… 59

2-1-7-7- تئوری منابع اجتماعی……………….. 59

2-1-7-8- تئوری پیوندهای ضعیف……………….. 61

2-1-7-9- وولکاک و نارایان………………….. 62

2-1-7-10- کریستین گروتیت…………………… 63

2-1-7-11-پاملا پاکستون……………………… 63

2-1-7-12- کاکس……………………………. 64

2-2- کیفیت زندگی………………………….. 65

2-2-1- تاریخچه……………………………. 65

2-2-2- کیفیت زندگی و مفاهیم مرتبط…………… 68

2-2-2-1- رضایت از زندگی……………………. 75

2-2-2-2- سعادتمندی………………………… 76

2-2-2-3- سبک زندگی………………………… 77

2-2-2-4- خوشبختی………………………….. 78

2-2-3- ابعاد کیفیت زندگی…………………… 79

2-2-4 شاخص‌های سنجش کیفیت زندگی……………… 81

2-2-4-1- شاخص بهداشت اجتماعی فوردام(fish)…….. 84

2-2-4-2- شاخص توسعه انسانی(HDI)…………….. 84

2-2-4-3- شاخص پیشرفت واقعی(GDI)…………….. 86

2-2-5- رویکردهای کلان به کیفیت زندگی…………. 88

2-2-5-1-رویکرد جامعه‌شناختی…………………. 88

2-2-5-2- رویکرد روانشناختی…………………. 89

2-2-5-3- رویکرد اقتصادی……………………. 90

2-2-5-4- رویکرد اکولوژیکی………………….. 90

2-2-6-  نظریات موجود در باب کیفیت زندگی……… 91

2-2-6-1- تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو…….. 91

2-2-6-2- نظریه ناهمسازی چندگانه(MDT)……….. 93

2-2-6-3- نظریه نابرابری……………………. 93

2-2-6-4- نظریه هورنکوئیست………………….. 94

2-2-6-5- نظریه ادراکی فرانس………………… 94

2-2-6-6- رویکرد ویلکنسون…………………… 96

2-2-6-7-رویکرد ماسام………………………. 96

2-2-6-8-نظریه فلاناگان……………………… 97

2-2-6-9- نظریه براون………………………. 97

2-2-6-10- نظریه سازمانی بهداشت جهانی………… 98

2-2-6-11- نظریه دیوب………………………. 99

2-2-6-12- معرف‌های باسک و سولز باچر………….. 100

2-2-6-13- ماتریس کیفیت زندگی زاف……………. 102

2-2-6-14- مدل ادراکی زان…………………… 103

2-2-6-15- مدل ادراکی کیفیت زندگی زان………… 103

2-2-7- چهارچوب نظری……………………….. 104

2-2-8- فرضیات ……………………………. 110

2-2-9- سوالات……………………………… 111

  فصل سوم: روش‌شناسی

3- مقدمه…………………………………. 113

3-1- روش جمع‌آوری اطلاعات……………………. 114

3-2- جامعه‌آماری…………………………… 114

3-3- واحد تحلیل…………………………… 114

3-4- حجم نمونه و روش‌نمونه‌گیری………………. 114

3-5- روش‌تجزیه و تحلیل داده‌ها……………….. 116

3-6- ابزار  گردآوری اطلاعات…………………. 116

3-7- روش آماری……………………………. 116

3-8- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها………….. 117

3-8-1- تعریف نظری متغیر وابسته……………… 117

3-8-2- تعریف عملیاتی متغیر وابسته…………… 118

3-8-3- تعریف نظری متغیر مستقل………………. 119

3-8-4- تعریف عملیاتی متغیر مستقل……………. 120

3-8-5- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای زمینه‌ای…. 130

3-9- اعتبار و روایی متغیرها………………… 135

3-9-1- اعتبار…………………………….. 135

3-9-2- روایی……………………………… 136

  فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4- مقدمه…………………………………. 138

4-1-  توصیف سیمای پاسخگویان………………… 139

4-1-1- جنس……………………………….. 139

4-1-2- سن………………………………… 140

4-1-3-وضعیت تاهل …………………………. 141

4-1-4-تحصیلات……………………………… 142

4-1-5- تحصیلات همسر………………………… 143

4-1-6- شغل همسر…………………………… 144

4-1-7- میزان درآمد………………………… 145

4-1-8- وضعیت استخدامی……………………… 147

4-2-توصیف متغیرهای تحقیق…………………… 148

4-2-1- توصیف متغیر مستقل…………………… 148

4-2-1-1- میزان اعتماد اجتماعی………………. 148

4-2-1-1-1- اعتماد بین شخصی…………………. 148

4-2-1-1-2 – اعتماد تعمیم یافته……………… 151

4-2-1-1-3- اعتمادنهادی…………………….. 153

4-2-1-2- مشارکت اجتماعی……………………. 156

4-2-1-3- شبکه روابط اجتماعی………………… 159

4-2-1-4 –سرمایه اجتماعی……………………. 161

4-2-2- کیفیت زندگی………………………… 163

4-2-2- توصیف متغیر وابسته………………….. 163

4-2-2-1- میزان سلامت فیزیکی…………………. 163

4-2-2-2- سلامت روانی……………………….. 165

4-2-2-3- سلامت محیط………………………… 167

4-2-2-4- سلامت روابط اجتماعی………………… 169

4-3- تحلیل دو متغیره و آزمون فرضیه‌ها………… 172

4-4- تحلیل چند متغیره و آزمون فرضیه‌ها……….. 179

4-5-تحلیل و پردازش مدل از طریق رگرسیون چند متغیره   180

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-بحث و نتیجه گیری ……………. 184

5-2-پیشنهادات …………………………………190

5-2-1-پیشنهادات اجرایی…………. 190

5-2-2-پیشنهادات پژوهشی …………..192

5-3-محدودیتهای تحقیق …………..192

-فهرست منابع………………………..194

-منابع فارسی ………………………….194

-منابع انگلیسی ………203

فتح باب

        یکی از اهداف نظام جمهوری ‌اسلامی، توجه به وضع معیشتی، رفع فقر،حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی مردم می‌باشد که نشانه‌های آن را می‌توان در برنامه‌های مختلف تبیین شده در زمینه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مشاهده کرد. به عنوان نمونه فصل هفتم قانون برنامه چهارم توسعه در زیر عنوان « سلامت و بهبود کیفیت زندگی» در موارد 84 الی 94 به موضوع کیفیت زندگی پرداخته شد.( برنامه چهارم توسعه، 1383) همچنین بر اساس سند چشم‌انداز20 ساله کشور که در سال 1384 ابلاغ شده است ایران در سال 1404 باید به کشوری با ویژگی‌های کلیدی دور بودن از فقر وتبعیض، توزیع عادلانه درآمد، برخورداری از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی و فرصت‌های برابر برای همگان متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تبدیل شود.

       در سطح جهانی،‌هم بانک جهانی و هم‌سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)[1] ، سرمایه اجتماعی را به عنوان بخش مهمی از استراتژی‌های خود برای کاهش فقر و افزایش نتایج مطلوب سیاست‌های اجتماعی در نظر گرفته‌اند و درباب توسعه نیز امروزه به مقوله کیفیت زندگی[2] نه به عنوان ابزار بلکه هدف نهایی و غایی توسعه نگریسته می‌شود و شاهد یک تغییر رویکرد و نگرش از تکیه بر مفاهیم و شاخص‌های صرفاً اقتصادی به سمت توجه به عوامل اجتماعی درمقوله کیفیت زندگی هستیم.

  توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیشرفت اقتصادی تنها عامل توسعه پایدار نیست وارزشهای اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی جستجو کرد.طرح مفاهیم توسعه پایدار،توسعه انسانی ،تاکید بر توسعه محلی ،توسعه اجتماع محور ،محلی گرایی،توجه به اجتماعات انسانی جز در بستر توجه به عوامل موثربرکیفیت زندگی میسر نیست.

       در آراء همه صاحب‌نظران سرمایه اجتماعی این دلالت وجود دارد که سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل کردن روابط اجتماعی موجباتی را فراهم می‌سازد که افراد بهتر و ساده‌تر بتوانند منافع فردی وگروهی خود از جمله منافع اقتصادی را دنبال کنند. بطور مثال نظرسنجی بیکر[3] از سرمایه‌گذاران در بورس نشان می‌دهد که بیشتر موسسات و سرمایه‌گذاران بر اساس اطلاعات بدست آمده از یک دوست یا شرکت مرتبط یا فقط به این دلیل که فردی را می‌شناسند که از آن سهام خریداری کرده‌اند تصمیم به خرید سهام می‌گیرند و تعداد اندکی از سرمایه‌گذاران با استفاده از فنون‌رسمی و پیچیده مالی واقتصادی مبادرت به خرید سهام می‌کنند.[4])بکر،1984، به نقل از رنانی،1388؛15)

          همچنین کریستیان گرو تارت[5] در باب لزوم توجه به سرمایه اجتماعی آن را حلقه مفقود[6] سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت واجتماع می‌داند و بیان می‌دارد که در  رسیدن به توسعه پایدار[7]، علاوه بر سرمایه‌های انسانی، اقتصادی و طبیعی عامل دیگری نیز وجود دارد که همان سرمایه اجتماعی است( گروتارت، 1998؛6). از آنجا که در معنای کیفیت زندگی نیز به طور ضمنی دلالت بر زندگی خوب داشتن و احساس رضایت از زندگی وجود دارد پس می‌توان پلی ارتباطی میان این دو مفهوم برقرار کرد که معرف همبستگی میان سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی باشد و بازگوی آن باشد که با ذخیره سازی سرمایه اجتماعی بیشتر می‌توان شرایطی را فراهم ساخت که به سطح بالایی از کیفیت زندگی دست یافت. تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در زمینه روان‌پزشکی و پزشکی نشان می‌دهد که بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی پیوند مستقیمی وجود دارد به عنوان نمونه کیم و کاواکی[8] درپژوهشی در ایالت‌های مختلف آمریکا به این نتیجه رسیدند که در ایالت‌هایی که سطح سرمایه اجتماعی بالا و متوسط بوده سطوح بالاتری از سلامت جسمانی و روانی شهروندان- که از شاخص‌های کیفیت زندگی می‌باشند- مشاهده شده است.( کیم و کاواچی،2007،به نقل از گروسی، 1387؛ 7)

       شواهد تحقیقات در سراسر دنیا نشان می دهد افرادی که از اجتماع دورند یا منزوی هستند احساس خطر مرگ را بیشتر تجربه می کنند بعنوان نمونه نتایج یک بررسی در آمریکای شمالی مشخص ساخت که بیماری های بد خیم منجر به مرگ در بین مردانی بیشتر دیده می شود که تماس های اجتماعی روزانه کمتری دارندیا مشارکتی در انجمن ها یا کلوبها ی اجتماعی ندارند. (توکل،1389؛11) لذا هرچه کیفیت زندگی بطور مستمر ارتقا یابد از میزان آسیب های روانی و اجتماعی مانند بیماریهای روانی ،احساس بیگانگی،نارضایتی از زندگی و ناهنجاریهای اجتماعی کاسته می شود.بنابراین کیفیت زندگی وسرمایه اجتماعی دومفهوم مرتبط با ادبیات توسعه هستند که از یک سو هر دو پیوندی با ابعاد انسانی و اجتماعی توسعه دارندو از سوی دیگربا یکدیگر پیوند دارند و پ‍ژوهش حاضر با تمرکز بر کارکنان ثبت احوال مازندران در نظر دارد تا برآوردی از چگونگی کیفیت زندگی ،  سر مایه اجتماعی ورابطه آنها با یکدیگر را بدست بیاورد.

1-2–آشنایی اجمالی با سازمان ثبت احوال کشور                           

      تاسیس ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و… تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

تا قبل از سال 1295 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید. با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر گردید.

پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.

سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307 هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید.

براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب 36 سال پایدار ماند.

پس از گذشت این زمان در تیر ماه 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد