دانلود متن کامل پایان نامه | ... | |
فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه 3 الف-بیان مساله. 7 ب-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 11 ج-اهداف تحقیق.. 14 هدف کلی: 14 اهداف جزیی: 14 د-پیشینه تحقیق.. 15 ه-سوالات… 17 و-فرضیهها 17 ز-روش تحقیق.. 18 ن-موانع و مشکلات تحقیق.. 18
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش بخش اول:مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 20 مبحث اول-مفهوم مجازات… 20 گفتار اول-مجازات در لغت… 20 گفتار دوم- مجازات در اصطلاح.. 20 مبحث دوم-مفهوم زمان. 22 گفتار اول- مفهوم زمان در لغت… 22 گفتار دوم-مفهوم زمان در اصطلاح.. 23 مبحث سوم-مفهوم مرور زمان کیفری.. 24 مبحث چهارم-مفهوم تعزیر. 24 گفتار اول-تعزیر در لغت… 25 گفتار دوم-تعزیر در اصطلاح.. 25 مبحث پنجم-مفهوم جرم. 27 گفتار اول-جرم در لغت… 27 گفتار دوم-جرم در اصطلاح.. 27 مجازات های تعزیری.. 28 الف – طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی.. 31 1- حد. 32 2- قصاص…. 33 3- دیه 34 4- تعزیر. 36 ب- طبقه بندی مجازات ها بر حسب نسبت آنها با یکدیگر. 37 1- مجازاتهای اصلی.. 38 2- مجازات های تکمیلی : 39 3- مجازات های تبعی.. 44 هدف های مجازات… 49 1- ترساندن (ارعاب). 49 2- سزادادن(مکافات). 51 3- بازپروراندن (اصلاح). 52 مبحث ششم-ویژگی های بنیادی مجازات ها 53 گفتار اول-رنج آوری.. 54 گفتار دوم-رسواگنندگی.. 55 گفتار سوم- معین بودن. 56 گفتار چهارم- قطعی بودن. 57 مبحث هفتم-تاریخچه مجازات ها 58 بخش دوم:تاریخچه تحقیق.. 60 تاریخچه مرور زمان. 60
فصل سوم: مرور زمان در حقوق کیفری نوین ایران مبحث اول-اناطه. 63 مبحث دوم-مرور زمان در جرائم قابل گذشت… 63 مبحث سوم-مرور زمان در سایر جرائم. 66 مبحث چهارم-جرائم مشمول نفی مرور زمان. 67 مبحث پنجم-قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی و تمایز آن از مسئله مرور زمان. 70 گفتار اول-قاعده عدم عطف به ماسبق جزائی.. 70 گفتار دوم- قلمرو اعمال قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی.. 71 1- قوانین شکلی.. 71 2- قوانین تفسیری.. 72 3- قوانین ملایم تر. 72 4- اقدامات تامینی و تربیتی.. 73 گفتار سوم-تمایز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی از مسئله مرور زمان. 73
فصل چهارم: قلمرو ،مبانی و تحولات نهاد مرور زمان در حقوق ایران و بین الملل مبحث اول-مرور زمان. 78 گفتار اول-دلایل اعمال قاعده مرور زمان. 78 بند اول- فراموشی و بخشش…. 78 بند دوم- ندامت… 79 بند سوم- كاهش بار دستگاه قضائی.. 79 گفتار دوم-قلمرو قاعده مرور زمان. 80 بند اول- حقوق خارجی.. 80 بند دوم- حقوق ایران. 81 مبحث دوم-تحولات وارده بر قاعده مرور زمان در جامعه بین الملل.. 82 مبحث سوم-قرارداد بین المللی عدم شمول مرور زمان جنایات جنگ و جنایات ضد بشریت 26نوامبر 1968 87 گفتار اول : عدم شمول مرور زمان. 87 بند اول-جنایات جنگ… 87 بند دوم-جنایات علیه بشریت… 89 گفتار دوم -استرداد. 91 بند اول-مجرمین سیاسی و مجرمین بین الملل.. 91 بند دوم-كشورهای امضاءكننده 92 مبحث چهارم-قرداد اروپایی عدم شمول مرور زمان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ 25 ژانویه 1974 93 گفتار دوم : تعهدات دولتهای امضاء کننده 93 مبحث پنجم-اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 17 ژوئیه 1998.. 95 گفتار اول : اقدامات اولیه در جهت تاسیس دیوان کیفری بین الملل.. 95 گفتار دوم : جرائم بین المللی.. 96 نسل کشی : 96 جنایات ضد بشریت : 96 جنایات جنگی : 97 جنایات تجاوز : 97 مبحث ششم-تحولات مرور زمان در کشورهای دیگر. 102 گفتار اول – آلمان ( قانون سال 1969 آلمان غربی). 104 گفتار دوم- فرانسه ( قانون سال 1964 ). 106 گفتار سوم-تحولات مرور زمان در نظام كیفری ایران. 107 بند اول-در دوران قبل انقلاب… 107 بند دوم-تحولات قوانین ایران بعد از انقلاب… 108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری.. 117 پیشنهاد 119 فهرست منابع 122 چکیده انگلیسی.. 128
کلمات کلیدی: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان. مقدمه در خصوص احكام فرعی مرور زمان از قبیل موارد انقطاع مرور زمان، تعلیق و مبدأمحاسبة آن در جرایم مختلف، قانون جدید ساكت است و معلوم نیست كه در این موارد كهدر بسیاری از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان هم نیست، تكلیف دادرس چیست؟ آیا باید بهاحكام مذكور در ق .م.ع. مراجعه كند یا هر دادرس باید به تشخیص و اجتهاد خود عمل كند؟نه میتوان به قوانین منسوخ استناد كرد و نه میتوان به فهم و استنباط فردی قضات تنداد و اختلاف در احكام و آراء را موجب شد. خلاصة مطالب اینكه این شیوه قانونگذاری كهمصادیق دیگری نیز در قوانین ما دارد، مصوبات قانونی را از ویژگی و كارگرد طبیعی آنكه ایجاد وحدت رویه بین مخاطبین است خارج میسازد و موجب بروز اختلاف نظرات وتفاوتها و بیعدالتی بین افراد میشود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باتوجه به اینكه مهمترین وظیفة قانونی شوراینگهبان نظارت و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی باموازین اسلامی بود درخصوص امكان فسخ یا ابطال قوانینی كه از سابق مانده بود از سوی شورای مذكور،اختلافی بروز كرد كه با تفسیر اصل چهارم ق .ا، امكان بررسی مقررات سابق و ابطال آنهادر صورت مغایرت با شریعت اسلامی از سوی فقهای شورای نگهبان ایجاد شد، از جملهمقرراتی كه به دلیل مغایرت با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان ابطال شد احكاممربوط به مرور زمان كیفری بود. با نظر شورا موادی از ق .م.ع. كه در خصوص انواع،شرایط و موانع مرور زمان بود به یكباره حذف گردید و امكان تعقیب و مجازات افرادی كهدر هر مقطعی از عمر خود مرتكب معاونت یا مباشرت در وقوع جرمی شده باشند فراهمشد و باتوجه به ابطال این مقررات آثار آن در گذشته نیز بیاثر گردید. پس از حذف این مقررات، باتوجه به قبول و تصویب آن در اكثر كشورهای جهان واز جمله كشورهای اسلامی، بحثهای مختلف و مفصلی در خصوص ضرورت احیای آندر محافل علمی جریان یافت و حدود دو دهه به همین روال سپری شد. در طول این بیستسال حقوق مكتسبة افراد از محل مرور زمان لغو شد و امكان طرح مجدد دعاوی كه منشاءآن به دهها سال قبل مربوط بوده و با قرار رد مختومه اعلام شده بود، فراهم آمد. آمارپروندههای كیفری رو به تزاید گذاشت و مدت رسیدگی به جرایم طولانیتر شد و زمان بهنفع منتقدین به حذف مرور زمان سپری شد تااینكه ق .آ.د.ك. دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 30/6/78، مرور زمان كیفری را در بخشی از مجازاتها پذیرفت و نظریة مغایرتمطلق مقررات مرور زمان كیفری با شرع انور اسلامی از سوی قانونگذار كشورمان وفقهای شورای نگهبان مردود اعلام شد. این قانون اگرچه با ابهاماتی همراه بود ولی با قبول مرور زمان كیفری برخی نظراتشخصی كه تجویز و تأیید مرور زمان را تردید در اركان و مسلّمات دین قلمداد میكردندبه حاشیه رانده شد و راه برای مباحثه و نقد مقررات موجود كه مقدمه توسعه و تكمیلآنست گشوده شد.
[جمعه 1398-07-12] [ 04:43:00 ق.ظ ]
لینک ثابت
|