این شخص رسیدگی نشده باشد و یا اینکه حکم محکومیت قطعی برای وی هنوز صادر و اجرا نشده باشد بنابراین دادگاه با شخصی روبرو است که بیش از یک جرم مرتکب شده است . در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و  در این قسمت تعدد جرم می توان از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد و با توجه به موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی با چهار حالت روبرو است .

حالت اول تعدد مادی جرم در حالتی که جرائم ارتکابی از سوی مرتکب مختلف هستند در این حالت قاعده جمع مجازات ها اعمال می شود .

حالت دوم ، فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمامه باشد ( تعدد معنوی ) که در این قسمت مجازات جرمی که اشد است داده می شود .

حالت سوم ، تعدد مادی جرم ، در حالتی که جرائم ارتکابی مرتکب مشابه هستند ، تعیین یک مجازات و تعدد می تواند علل مشدده کیفر باشد .

حالت چهارم ، حالتی است که مجموع جرائم ارتکابی از سوی مرتکب در قانون ، جرم خاصی باشد که مرتکب این جرائم به مجازات مقرر همان جرم در قانون محکوم می شود .

باید توجه داشته باشیم که اعمال مجازات اشد در حالت دوم اجباری ولی تشدید مجازات در حالت سوم یک امر اختیاری است و به نظر قاضی بستگی دارد . همچنین بر خلاف حقیقت مجازات که موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است در تشدید کیفر نمی توانیم فراتر از حداکثر مقرر در قانون مجازات ، مجازات تعیین کنیم زیرا با وجود اینکه حقوقدانان معتقدند این کار مستلزم پیش بینی قانونگذار است . بنابراین تعدد جرم وضعیتی است که در آن ، متهم مرتکب چند جرم گردیده است لکن هیچ یک از آنها مورد تعقیب ، رسیدگی و اصرار حکم قرار نگرفته است یعنی اگر کسی مرتکب چند فقره کلاهبرداری شود و به همه آنها بطور همزمان رسیدگی شود ، فقط یک مجازات برای او صادر می شود ولی تعدد جرم در این حالت میتواند از علل مشدده کیفر باشد .

بنابراین در فرض تعدد جرم واحد یعنی چند کلاهبرداری توسط یک نفر در مورد میزان جزای نقدی باید گفت که میزان جزای نقدی معادل بیشترین مالی است که کلاهبردار اخذ کرده است و دادگاه نمی تواند مرتکب را به بیش از آن محکوم نماید . اما از نظر ضمان مدنی یعنی رد مال به صاحبش و مسئولیت مدنی مرتکب به میزان همان مالی است که کسب کرده است یعنی مجموع اموالی که از طریق تمام کلاهبرداری ها کسب کرده است و باید همه را مسترد نماید . در این مورد اگر عین اموال موجود باشد خمس اموال مسترد می گردد و اگر عین اموال موجود نبود بنظر می رسد می توان مبلغ ریالی آن را تقویم نمود و مرتکب موظف به پرداخت آن به مالباختگان می باشد .

گفتار دوم :عوامل خاص مشدده

کیفیات خاص تشدید مجازات ، اسباب و جهاتی است که قانونگذار با توجه به امور خاص که گاه وقایع خاصی می باشد که بر خطرناکی جرم می افزاید و گاه به اوصاف بزهکار یا بزه دیده مرتبت می باشد ، تشدید مجازات مرتکب را لازم می داند این کیفیات بطور منصوص در قانون ذکر شده باشد تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید بنماید . [1] بر اساس آنچه که در حقوق جزا مطرح است عوامل اختصاصی به دو دسته اند :» عوامل شخصی و عوامل عینی . بنابراین قانونگذار استفاده از برخی از شیوه ها و وسایل و یا وجود صفت و یا دارا بودن سمت و عنوان خاصی را در مرتکب کلاهبرداری موجب تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری دانسته است که در این گفتار تحت عنوان عوامل مشدده خاص و در دو بند که بند اول شامل بیان کیفیات شخصی و بند دوم شامل کیفیات عینی تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری است به توضیح این عوامل مشدده می پردازیم .