4-15-1- اجازه‌ی قانونگذار
اولا˝ طبابت از نظر شرع و قانون، عملی مباح و جایز محسوب می‌شود وحتی در شرایطی، فقها آن را واجب و ترک معالجه را حرام و مستوجب گناه و معصیت الهی می‏دانند. این مسأله به قدری اهمیت داشته که بعضی فقها به دلیل وجوب، اخذ اجرت در مقابل آن را جایز نمی‏دانستند. بنابراین قانون به کسانی ‏که صلاحیت اشتغال به این حرفه را دارند، اجازه‌ی فعالیت داده است و اولین شرط عدم مسئولیت یعنی مشروعیت پزشکی را فراهم آورده است و همان طور که قبلاً گفتیم مبنای این مشروعیت علاوه برسنّت نبی اکرم (ص) و ائمه‌ی معصومین (ع) دلیل وجوب حفظ نفس محترمه است که درشریعت مقدس اسلام توجه خاصی بدان شده است وطبابت به عنوان حرفه‏ای که مقدمه‌ی این وجوب را فراهم می‏سازد واجب یا حداقل جایز است.

اما قانونگذار صلاحیت پزشکان را نامحدود نمی‏داند و محدوده‌ی آن را مشخص کرده است. محدوده‌ی صلاحیت پزشکان اولا˝، به داشتن پروانه‌ی رسمی پزشکی که بعد از گذراندن دوره‏های نظری و عملی خاص در دانشکده‏ها و مراکز آموزش عالی کشور و اخذ مدرک پایانی به آنها داده می‌شود، بستگی دارد و بدون داشتن پروانه‌ی رسمی، اقدام به اعمال پزشکی جرم محسوب شده و مسئولیت کیفری به دنبال دارد و در صورتی که منجر به خسارت شود مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت.

ثانیا˝، محدوده‌ی عمل پزشکان نیز مشخص شده و از آنجا که امروزه طبابت به رشته‏های مختلف تخصصی تقسیم شده است، جز در موارد فوریت‌های پزشکی، طبیب نمی‏تواند در غیر رشته‌ی تخصصی خود وارد عمل شود و نیز در زمینه‌ی تجویز داروها محدوده‌ی عمل پزشک منحصر به داروهای مجاز می‌باشد و رضایت بیمار هم نمی‏تواند مسئولیت پزشک را در صورت خروج از محدوده‌ی مجاز از بین ببرد.

ثالثا˝، در مواردی که پزشک مرتکب جرم تعزیری و عمدی شود پروانه‌ی پزشکی او لغو می‌شود و در این صورت اگر به طبابت بپردازد عمل او به عنوان دخالت غیرمجاز در امور پزشکی تلقی می‌شود.

بنابراین قانونگذار محدوده‌ی شروع، ادامه و ختم فعالیت پزشک را مشخص نموده که عدم رعایت هریک از آنها می‏تواند برای او ایجاد مسئولیت کند.

 4-15-2- قصد درمان
دومین شرط عدم مسئولیت پزشک، داشتن قصد درمان در اقدامات پزشکی است نه چیز دیگری از قبیل کسب تجربه، تجارت یا آزمایشهای علمی. اما با توجه به پیشرفت علم پزشکی و وسعت یافتن قلمرو آن بهتر است به جای این شرط، عدم مسئولیت را قرار دهیم.