فرزندش اثری مترتب سازد.”[1]

البته در مورد این فرزندان ادارات ثبت احوال برابر تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال گواهی ویژه اتباع خارجی را صادر می کنند. با این اوصاف نتیجه می گیریم ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مشکل را حل  نکرده،  کودکانی که خود نیز ممکن است در حال حاضر دارای فرزند بوده باشند.

ادارات ثبت احوال که وظیفه ثبت رویداد های ولادت را دارد در مواجهه با اعلام کنندگان ولادت در ابتدا به امر تابعیت اعلام کننده رویداد پرداخته و سپس اقدام به تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه می نمایند، به این ترتیب که وضعیت تابعیت والدین و به تبع آنها طفل متولد را بررسی نموده و پس از مطابقت با قوانین و مقررات موجود و جاری نسبت به انجام تکلیف قانونی خود اقدام لازم را معمول می دارد .

“عموماً زنان ازدواج کرده غیر قانونی که اساس تن دادن آنها به این گونه ازدواج ها جهل به قانون و آثار و تبعات منفی وصلت با بیگانه است، در استفاده از حمایت دولت برای فرزندانشان از جمله آموزش رایگان یا بهداشت توسط عوامل ذیربط به ادارات ثبت احوال جهت اخذ شناسنامه هدایت می شوند و اینجاست که مادر متوجه شرایط خاص خود و فرزندش می شود. زنان موصوف در مراجعه به ثبت احوال ماجرای ازدواج

خود با تبعه بیگانه را اقرار و نتیجتا با پاسخ منفی ادارات ثبت احوال مبنی بر اینکه فرزند آنها ایرانی نیست مواجه می شوند.

برخی از زنان مذکور قبل از مراجعه به ادارات ثبت احوال به اظهار امر خلاف واقع راهنمایی می شوند و شوهر خود را ایرانی و غایب اعلام می کنند و در نتیجه ادارات ثبت احوال پس از بررسی موضوع چنانچه دلیلی بر خارجی بودن زوج بدست نیاوردند برابر تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال نسبت به ثبت ولادت، تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه بطور یکطرفه با نام خانوادگی مادر و نام پدر اقدام می نمایند. این گونه موارد بسیار کم است و از آن تعداد نیز اکثر آنها با تحقیقات ثبت احوال خارجی بودن پدر محرز می شود.

اداره امور اتباع استان خراسان رضوی چند سال پیش تعداد اتباع بیگانه ای که رسما به ثبت رسیده اند را 200هزار نفر اعلام کرده بود که صد هزار نفر آنها دارای ازدواج غیر رسمی بوده اند و فقط تعداد 5000 واقعه ازدواج قانونی به ثبت رسیده است. برآورد شده است که ازدواج های غیر رسمی حدود 7000 واقعه است و حاصل این ازدواج ها 20 هزار فرزند بدون شناسنامه است البته برآورد ثبت احوال 50 هزار نفر است. “[2]

ذیلا سیر مقررات وارده در خصوص تابعیت و خصوصا حکومت ماده واحده در حوزه ثبت احوال بطور اجمال در دو دوره مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) دوره اول – بهره گیری از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدنی

در تاریخ 19/6/1359 اداره کل سیاسی و اجتماعی وزارت کشور کارت شناسایی معاودین عراقی و آوارگان افغانی را از نظر صدور شناسنامه بی اعتبار اعلام نمود. در چهارم آبان ماه سال 1365 اداره امور اتباع خارجه شهربانی کل کشور در پاسخ به استعلام اداره کل ثبت احوال امور خارجه مجوز صدور گواهی ولادت بر اساس لسه پاسه که خود برگ هویت قانونی است را صادر نموده و متعاقب آن در تاریخ 27/10/1366 رئیس وقت سازمان ثبت احوال کشور مجوز فوق الذکر را برای اجرا به ادارات ثبت احوال سراسر کشور ابلاغ نمود. اداره کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در تاریخ  7/10/67 در خصوص نحوه اجرای مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدنی اظهار نظر نموده که ” در صورت وجود و ارائه مدرک شناسایی معتبر و ازدواج و اقامت قانونی، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ایرانی محسوب شده و می توانند شناسنامه دریافت دارند” در صورتیکه پدر خارجی فاقد مدارک هویتی معتبر باشد امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال[3] وجود ندارد چرا که تبصره مزبور در خصوص عدم امکان اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت است. در تاریخ 23/12/1367 بخشنامه چگونگی بررسی و رسیدگی به مسئله