پایان نامه جرایم زیست محیطی//آلودگی ناشی از پسماندها
آلودگی ناشی از پسماندها

به موجب ردیف دال بند ج ماده‌2 قانون مدیریت پسماندها، مقصود از آلودگی ناشی از پسماندها، همان مفهوم آلودگی است که در ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (همچنین تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی) آمده است. قانونگذار به دنبال طبقه‌بندی پسماندها و بیان ضرورت تلاش مؤثر به منظور جلوگیری از بروز این گونه آلودگیها و تعیین یک سلسله وظایف و تکالیف و مانند آن، به جرم انگاری در این باره مبادرت نموده است و در ماده 13 این قانون مخلوط کردن پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) را با سایر پسماندها و نیز تخلیه و پخش کردن آنها را در محیط، همچنین فروش و استفاده و بازیافت آنها را ممنوع (جرم) دانسته است.

بررسی عنصر قانونی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست باید به این نکته اشاره کرد که، در این باره تعدد و پراکندگی وجود دارد. از یک سو این جرایم دارای قوانین و مقررات خاص هستند و از طرف دیگر مجموع این جرایم در ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

‏ مبحث دوم :عنصر مادی جرم

‏ اصول اخلاقی، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏

‏ حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند.[1] در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است.

حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتاً به منصّه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. ‏

بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیّت برسد.[2] ‏

‏ در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه ـ اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با استفاده از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.[3]

‏ در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است.

‏ بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد.[4]

‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.

‏ به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه (اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است.[5]

[1] – افراسیابی، محمداسماعیل: مأخذ پیشین، ص267.