تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
کشورمان ایران دارای بالاترین تعداد تصادفات خودروی جهان ، با توجه به میزان ضریب نفوذ
خودرو می باشد. همه ساله تعداد زیادی از هم وطنانمان جان خودرا در حوادث رانندگی از
دست می دهند . از این رو باید با انجام مطالعات علمی دلایل اصلی وقوع و چگونگی پیشگیری
از وقوع تصادفات در کشورمان مورد بررسی قرار گیردعوامل و فاکتور های انسانی محیطی ،
خودوریی مورد بررسی قرار می گیرند و در شاخه عوامل و فاکتور های انسانی از زمان جمع
آوری اطلاعات مرتبط با حوادث رانندگی همواره عدم وجود تمرکز دیداری و موراد مشابه آن
به عنوان مهمترین موارد مطرح در بحث ایمنی رانندگی مطرح بوده و هستند . به دلیل ماهیت
دیداری عمل رانندگی و تاثیر پذیری زیاد دید از عوامل خارجی ، هدف اصلی انجام این پروژه
بررسی پیش نیاز ها و عوامل موثر بر توجه و ادراک دیداری تاثیر این عوامل بر نحوه اجرای
عمل رانندگی می باشد . با توجه به نیاز کشورمان در بحث های مرتبط با تدوین آیین نامه
های رانندگی تلاش شده تا این تحقیق در سطح یک تحقیق مرجع برای تعیین عوامل فوق

 

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق 3

1-3- سؤال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-4- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………4

1-5- فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-6-اهداف اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………..5

1-8- استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه………………………………………………………………………………………………………..6

1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………6

1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 6

1-11- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..6

1-13- مفاهیم و تعاریف واژگان کلیدی………………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم:ادبیات موضوع 8

2-1-  مقدمه 9

فصل سوم:مبانی نظری و تصریح مدل 20

3-1- مقدمه 23

3-2- روش‌های تحلیل نرخ ارز 23

الف) رهیافت تجاری یا کشش ها 24

ب) نظریه برابری قدرت خرید 24

 

ج) رویکرد جذب 26

د) مدل ماندل – فلمینگ 27

هـ) مدل پو‌ل‌گرایان (پول‌گرایان جهانی) 27

و) مدل موازنه تراز پورتفولیو(رهیافت تراز موجودی اوراق بهادار) 29

ز) مدل جهش پولی نرخ ارز (مدل دورنبوش) 29

3-3- تصریح مدل 30

3-3-1- مدل ماندل فلمینگ – دورنبوش 30

فصل چهارم:برآورد مدل 35

4-1 مقدمه 36

4-2- معرفی متغیرها 36

4-2-1- نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (GEG) 36

4-2-2- نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (IXMG) 36

4-2-3- نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی (INGD) 36

4-2-4- تفاضل نرخ ارز آزاد از نرخ ارز رسمی (GAP) 36

4-2-5- درآمدهای نفتی (OILR) 36

4-2-6- نرخ ارز واقعی (  RER) 36

4-2-7- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(IN) 36

4-2-8- ضریب جینی(Gini) 36

4-2-9- شاخص توسعه انسانی(HDI) 37

4-2-10- جمعیت فعال(LABOR) 37

4-2-11- مخارج دولت(gov) 37

4-2-12 – جهش پولی نرخ ارز(OS) 38

4-3- روش‌های تخمین مورد استفاده در پژوهش 38

4-3-1- مدل خودرگرسیون برداری(VAR) 38

4-3-2- مدل تصحیح خطای برداری (VECM) 39

4-3-3- مدل رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) 40

4-3-3- 1- حداقل مربعات تعمیم ‌یافته 41

4-4-1- مدل VAR 43

4-4-2- مدل VECM 44

4-4-3- مدل SUR 45

فصل پنجم :نتیجه‌گیری ‌و پیشنهادها 51

5-1- مقدمه 52

5-2- اثر متغیرهای مستقل مدل بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی 52

5-2-1- اثر جهش پولی نرخ ارز 52

5-2-2- اثر شاخص توسعه انسانی 52

5-2-3- اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53

5-2-4- اثر جمعیت فعال 53

5-2-5- اثر مخارج دولت 53

5-3- آزمون فرضیه 53

5-3-1- آزمون فرضیه اول 53

5-3-2-آزمون فرضیه دوم 54

5-4- جمع بندی و نتیجه‌گیری 54

5-5- پیشنهادات اجرایی 55

5-6-پیشنهادات تکمیلی 55

پیوست 71

 

11-  مقدمه
سامان دادن نظام ارزی کشور در نگاه اول شاید در مقابل دیگر شاخص‌ها بی‌اهمیت جلوه کند ولی در واقعیت اصلاً اینطور نیست. مهم‌ترین دلیل اهمیت این امر تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم است. معیشت مردم می‌تواند با نوسان نرخ ارز رونق پیدا کند یا بالعکس، آن‌ها را به سمت فقر یا نداری سوق دهد. متغیر نرخ ارز یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود چرا که تمایز میان اثرات سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و … بر سایر بخش‌های اقتصاد از کانال ارز ظاهر می‌شود. با توجه به اهمیت مباحث ارزی طی دهه‌های اخیر بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی و غیر اقتصادی در این حوزه صورت گرفته است. نقش حیاتی اثرات شوک‌های پولی بر روی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد امروزه در اقتصاد کلان به خوبی شناخته شده است. همچنین کاملا ًمشخص است که نوع رژیم ارزی هر کشور در تأثیرگذاری تغییرات حجم پول بر سیستم اقتصادی، بسیار حایز اهمیت می‌باشد. این مطالعه به بررسی یکی از رفتارهای غیرنرمال نرخ ارز می‌پردازد که از آن به جهش پولی نرخ ارز[1]  تعبیر می‌شود. این پدیده اولین بار توسط رودیگر دورنبوش[2] در سال 1976 مطرح گردید و جهش نرخ ارز را به عنوان پیامد یک سیاست انبساطی پولی موقتی و غیرمنتظره و به دلیل یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار داد. سیاست‌های مربوط به نرخ ارز از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی، سبب تغییر در تخصیص منابع و در نتیجه تغییر در توزیع درآمد می‌شود. سیاست‌های پولی نیز توزیع درآمد را از طریق آثار تورمی متأثر می‌سازد. تاریخچه علم اقتصاد گواه آن است که گرچه در مورد توزیع درآمد از لحاظ روش‌شناسی و میزان پرداختن به آن اختلاف نظر وجود داشته؛ اما همواره دارای اهمیتی در خور و جایگاهی ویژه بوده است. موضوع نابرابری در محافل علمی و سیاست‌گذاری اهمیت بسیاری پیدا نموده است، به طوری که شاید بتوان گفت نابرابری درآمد اصلی ترین دل مشغولی اقتصاد تجربی مدرن شده است و امروزه ریشه کن کردن فقر و نابرابری مرکز ثقل مسائل قرار گرفته و در واقع برای بسیاری از افراد هدف اصلی سیاست توسعه می‌باشد.

 

1-2-  تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق
تأثیر شوک‌های پولی بر نرخ ارز همواره یکی از مسایل بحث برانگیز در علم اقتصاد بوده است. این از آن جهت حائز اهمیت می‌باشد که نرخ ارز به عنوان کانالی در جهت هدایت اثرات شوک‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد شناخته می‌شود. در این میان رهیافت‌های پولی در اقتصاد کلان همواره از جایگاه خاصی در تبیین این مسأله برخوردار بوده اند. در طی دهه شصت و هفتاد میلادی این رهیافت‌ها به خوبی توانایی توضیح نوسان‌ها و عدم تعادل‌های به وجود آمده در اقتصاد کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی را با توجه به شوک های پولی دارا بودند. اما بعد از کسری‌های شدید حساب تراز پرداخت‌های آمریکا در فاصله سال‌های 1973-1971 و شکست نظام برتون وودز و حرکت کشورهای صنعتی به سمت سیستم‌های ارزی شناور، نوسان‌های شدیدی در نرخ ارز مشاهده گردید که حتی بدبین ترین افراد نسبت به سیستم‌های ارزی شناور، این تغییرپذیری شدید نرخ ارز را پیش بینی نمی‌کردند. این نوسان‌های شدید در نرخ ارز در حالی صورت پذیرفت که سایر متغیرهای اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی، سطح قیمت ها و … تغییرات چندانی از خود نشان نمی‌دادند. در این زمان رودیگر دورنبوش توانست مجدداً با بهره‌گیری از دیدگاه‌های پولی دانشگاه شیکاگو، به بسط و توضیح نوسان‌های به وجود آمده در نرخ ارز، در قالب تئوری جهش نرخ ارز بپردازد. در تئوری دورنبوش تغییرات غیر قابل پیش بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز بازی می‌کند. از آنجا که نوسان‌های نرخ ارز در سیستم‌های ارزی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مقامات پولی هر اقتصادی مطرح بوده است، بنابراین آگاهی از وجود یا عدم وجود پدیده جهش پولی نرخ ارز در هر اقتصادی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای را در افزایش کارایی نظام ارزی در آن اقتصاد و استفاده از مزایای این سیستم ارزی ایفا کند. از سوی دیگر یکی از هدف­های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می­دهد. اگر چه مسئله توزیع درآمد ابعاد زیاد و گوناگونی دارد اما آنچه مستقیماً مربوط به عدالت و رفاه اقتصادی می­شود، توزیع درآمد بین افراد و خانوارها یا توزیع شخصی است که در بسیاری از کشورها و در دوران‌های طولانی یکی از مهمترین مسائل سیاست عمومی بوده است. توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده­ی دولت را توزیع درآمد ذکر می‌کنند. با توجه به شرایط فعلی ایران، که در سال‌های اخیر با حجم نقدینگی قابل توجه ای روبرو بوده و نرخ ارز از حالت تعادل خود خارج شده است و از آنجا که این مسأله از جمله عوامل مهمی است که بر شاخص های درآمدی اثر گذار است لذا مسئله اصلی این است که این جهش پولی نرخ ارز چه تأثیری می‌تواند بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران داشته باشد. لذا بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

 

1-3-  سؤال اصلی تحقیق
آیا جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران مؤثر است یا خیر؟

 

1-4-  ضرورت انجام تحقیق
جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی‌ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می‌تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاست‌های پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. پس از یک انبساط پولی، قیمت‌ها در بازار کالاها پس از بازار دارائی ها تعدیل می‌شوند. این امر می‌تواند ناشی از عواملی چون بالا بودن انتظارات تورمی، عوامل اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر بازار ارز، دخالت های دولت و … باشد.

اگر به دلایلی و با استفاده از عواملی، به صورت مصنوعی نرخ ارز را در داخل کشور ثابت نگه داشته شود، قطعاً باید دانست که پتانسیلی برای جهش نرخ ارز در آینده ایجاد خواهد شد. حدود 10 سال است که نرخ ارز به صورت مصنوعی در اقتصاد ایران به رغم تورم دورقمی و تفاضل آن نسبت به تورم خارجی پایین نگه داشته شده است، به طوری که فنر ارز را به صورت فشرده درآورده شده است. به طور طبیعی این فنر ارزی فشرده ‌شده در یک مقطع زمانی به دلایل روانی یا واقعی در اقتصاد فرصت جهش پیدا کرده است. وقتی این فنر دچار پرش شد، نباید علت اصلی را جو روانی در بازار ارز دانست بلکه باید قبول کرد که عامل اصلی پرش نرخ ارز ناشی از انباشت سالانه نرخ تورم و نگهداشت تصنعی نرخ ارز در داخل است. نرخ ارز واقعی در هر کشور بدون شک از شاخص‌های اساسی و بنیادین در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور بشمار می‌رود. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر علت بی‌ثباتی بیشتر محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت بحث نرخ ارز در اقتصاد کشورها و نیز با توجه به تغییرات سریع سیاست‌های نرخ ارز در ساختار اقتصادی ایران لازم است تا بیشتر به این مبحث پرداخته شود .

توزیع درآمد دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: نخست بعد مهمی از عدالت را تشکیل می‌دهد‌. دوم روی متغیرهای اقتصادی‌، اجتماعی و غیره تأثیر می‌گذارد. تا چند دهه پیش، باور بسیاری از اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی آن بود که نابرابری درآمد و ثروت یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تشکیل پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سریع است. ضمناً در طول‌این فرآیند ابتدا میزان نابرابری بیشتر بوده و پس از گذشتن نظام اقتصادی جامعه از یک سطح تولید و رشد مشخص، ‌این وضعیت برعکس شده و میزان نابرابری درآمد تدریجاً کاهش می‌یابد و از همین رو، عموماً، میزان نابرابری درآمدی در کشورهای پیشرفته اقتصادی، از کشورهای در حال توسعه و عقب نگاهداشته شده کمتر است. واقعیت امر نشان می‌دهد که‌این فرآیند در بسیاری از موارد مصداق نداشته و رشد سریع اقتصادی و ارتقای سطح تولید در کشورها همراه با افزایش نابرابری درآمدی، تشدید دوگانگی اقتصادی،گسترش شکاف میان جامعه شهری و جامعه روستایی، تعمیق فاصله اقشار پردرآمد و کم درآمد و… بوده است. این واقعیت موجب می‌شود تا فرآیند پیش گفته از تغییرات الگوی توزیع درآمد در جریان پیشرفت اقتصادی جوامع مورد تردید واقع شده و لزوم بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب توزیع درآمد برای کاهش نابرابری درآمدی در جامعه مورد قبول واقع شود.

 

1-5-  فرضیه‌های تحقیق
بر مبنای سؤال مطرح شده در بخش (1-2) فرضیات زیر مطرح خواهند شد:

الف) جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران تأثیر دارد.

ب) جهش پولی نرخ ارز  بر دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالا تأثیر بیشتری دارد.

 

1-6-  اهداف اساسی تحقیق
اهداف اساسی این پژوهش به شرح زیر است:

بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک.
بررسی این که جهش پولی نرخ ارز بر کدام دهک ها اثرگذاری بیشتری دارد.
 

1-7-  نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق
این تحقیق کمک می‌کند تا سیاست‌های پولی در راستای نوسان‌های نرخ ارز مدیریت شود. خصوصاً که یکی از اهداف سیاست‌های طرف تقاضا ، کمک به توزیع عادلانه درآمد است.

1-8-  استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه
بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد دارایی

1-9-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات
بخش نظری این تحقیق به صورت کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد و در بخش عملی نیز داده‌های مربوطه از مرکز آمار ایران و وب سایت بانک مرکزی ایران جمع آوری شده است.

 

1-10-                     جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
با توجه به اینکه در برخی مطالعات جهش پولی نرخ ارز در ایران بررسی شده است، ولی جنبه نوآوری این تحقیق مشخص کردن جهش پولی نرخ ارز در سال‌های اخیر و مشخص کردن تأثیر آن بر ضریب جینی دهک‌های مختلف درآمدی است‌. اگر بتوان تأثیر جهش پولی نرخ ارز را بر ضریب جینی دهک‌های مختلف درآمدی مشخص کرد‌، می‌توان برای سیاست‌های پولی جهت و مسیر مشخصی را تعیین کرد.

1-11-                     قلمرو تحقیق

2-2- تعریف سبک……………………………………………………………………………………………………….. 15
2-3- تعریف تفکر………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-4- اشکال تفکر………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-5- خصوصیات تفکر………………………………………………………………………………………………….. 17
2-6- سبک تفکر…………………………………………………………………………………………………………… 18
2-6- 1- سبک تفکر قانونی…………………………………………………………………………………………. 22
2-6- 2- سبک قضائی………………………………………………………………………………………………….. 23
2-6- 3- سبک کلی نگر………………………………………………………………………………………………. 23
2-6- 4- سبک تفکر سلسله مراتبی……………………………………………………………………………. 24
2-6-5- سبک آزاداندیشی…………………………………………………………………………………………… 24
2-7- ضرورت توجه به سبک های تفکر……………………………………………………………………… 23
2-8- اصول مطالعه سبک تفکر……………………………………………………………………………………. 24
2-9- عوامل موثر تحول در سبک تفکر………………………………………………………………………. 25
2-9-1- فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-9-2-جنسیت…………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-9-3- سن………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-9-4- سبک های تفکر والدین…………………………………………………………………………………. 27
2-9-5- مدرسه و شغل………………………………………………………………………………………………… 27
2-10- تعریف نوآوری…………………………………………………………………………………………………… 28
2-11- تفاوت خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………. 29
2-12- نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………………… 30
2-13- نوآوری و رقابت…………………………………………………………………………………………………. 32
2-14- استراتژی نوآوری………………………………………………………………………………………………. 33
2-15- فرآیند نوآوری در سازمان………………………………………………………………………………… 34
2-16- مولفه های نوآوری…………………………………………………………………………………………….. 35
2-16-1- فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………… 35
2-16-2-منابع انسانی…………………………………………………………………………………………………… 38
2-16-3- ساختار………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-17- موانع نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………. 43
2-18- توصیه هایی در خصوص موفقیت نوآوری درسازمان ……………………………………. 44
2-19- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………… 39

فصل

 

سوم- روش پژوهش

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 54
3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. 54
3-4- نمونه‌ آماری………………………………………………………………………………………………………… 55
3-5- ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………………………………………………… 55
3-6- شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 56
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………… 57
3-8- پایایی……………………………………………………………………………………………………………………. 57
س



فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 59
4-2- توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری…………………………………………………… 59
4-2-1- جنسیت…………………………………………………………………………………………………………. 59
4-2- 2- سن…………………………………………………………………………………………………………………. 60
4-2- 3- مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………… 61
4-2-4- سنوات خدمت………………………………………………………………………………………………… 62
4-3-آزمون کالموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………… 63
4-4-بررسی فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………. 64


فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 74
5-2- نحوه شکل گیری سوال ها و فرضیات……………………………………………………………….. 75
5-3- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 75
5-3-1- بررسی فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………… 75
5-4- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………. 79
5-5- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………. 80
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………… 80

منابع
منابع­فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 81
منابع­انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….. 90

فهرست جداول

جدول 3-1- سوالات سبک تفکر…………………………………………………………………………………. 55
جدول3-2- سوالات نوآوری سازمانی…………………………………………………………………………… 56
جدول 3-3- ضرایب پایایی کل پرسشنامه های سبک تفکر و نوآوری سازمانی………. 57
جدول 4-1-توزیع فراوانی و درصد نمونه نمونه بر حسب جنسیت ……………………….. 59
جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد بر حسب سن………………………………………………….. 60
جدول4-3- توزیع فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی……………………………………………….. 61
جدول 4-4- توزیع فراوانی بر حسب سنوات خدمت…………………………………………………. 62
جدول 4-5- گالموگراف………………………………………………………………………………………………… 63
جدول 4-6- ضریب همبستگی بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی………………………….. 64
جدول 4-7- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد فرهنگی………………………. 64
جدول 4-8- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه وبعد ساختاری…………………… 65
جدول 4-9- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد منابع انسانی……………….. 65
جدول4-10- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد فرهنگی…………………………….. 66
جدول 4-11- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد ساختار سازمانی………………. 67
جدول4-12- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد منابع انسانی………………………. 67
جدول 4-13- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد فرهنگی…………………………. 68
جدول 4-14- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد ساختار………………………….. 68
جدول 4-15- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد منابع انسانی…………………. 69
جدول 4-16- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی……………….. 69
جدول 4-17- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد ساختار………………… 70
جدول4-18- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی………………… 70
جدول 4-19- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعد فرهنگی………………….. 71
جدول 4-20- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعد ساختار……………………. 71
جدول 4-21- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعدانسانی………………………. 72
جدول 4-22 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه هر یک از انواع سبک تفکر و نوآوری سازمانی
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

فهرست نمودارها

نمودار4-1- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب جنسیت…………………………… 60
نمودار 4-2- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب سن…………………………………. 61
نمودار 4-3- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی……………… 62
نمودار 4-4- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب سنوان خدمت………………. 63

مقدمه
اندیشه و اندیشه ورزی، وجه بارز تفاوت میان انسان با دیگر موجود ها عالم هستی است و همین اندیشه، نوع و شكل آن و نیز نگاه و رویكرد به عالم، عامل ایجاد انگیزه برای رفتار و حركت در هستی است. اندیشه ورزی توام با بی مرزی است در واقع، نهایت نداشتن و فراروندگی(حتی فروروندگی) اندیشیدن، ذاتی آن است مگر آنكه عالمانه و عامدانه؛ قصد محصور و محدود كردنش وجود داشته باشد.
اندیشه، برای انسان حكم ریسمان را دارد؛ هم توانایی به اوج رسانیدن و هم ظرفیت به حضیض بردن. پس تنها به این بستگی دارد كه به چه نیت و منظوری، قرار است به كارگرفته و چگونه از آن استفاده شود. باید تصمیم گرفت كه هدف از زندگی، تلاش و كار،افزایش طول زندگی است یا غنا بخشی به عرض آن؟( مرعشی و همکاران،1388،ص5).
«تفكر، شكل بسیار پیچیده رفتار انسان و عالی ترین شكل فعالیت عقلی و ذهنی است. به عبارت دیگر، تفكر، یك فرایند شناختی است كه بوسیله رموز یا نشانه های نمایانگر اشیا و حوادث، مشخص میشود( مكتبی فرد، 1388،ص359). دانشمندان تفكر را هم ركن اساسی و هم مبدل رفتار موجود انسانی می دانند، در نتیجه افكار نقش اساسی در رفتار انسان بازی می كند. تفكر تعیین كننده احساس است و تغییر در تفكر، تغییر در عواطف را در پی خواهد داشت (شارف،2000به نقل از ناطفیان،1387،ص2).
از دیدگاه روانشناسی، تفكر یك پدیده جهت­­­دار ارادی است ( شیرودی و موسوی,1384، ص133). بنابراین درك سبك های تفكر تاثیر بسزایی در موفقیت و پیشرفت فرد دارد و در سطح گسترده

ج) دوره دلائل قانونی …………………………………………………………………………………………………………18
د) دوره دلائل معنوی…………………………………………………………………………………………………………..19
ه) دوره دلائل مختلط…………………………………………………………………………………………………………..21
ز) نظام دلائل علمی…………………………………………………………………………………………………………. 22
گفتار چهارم: انواع دلیل……………………………………………………………………………………………………….23

دلیل مطلق و دلیل نسبی……………………………………………………………………………………………..23
دلیل با نام و دلیل بی نام………………………………………………………………………………………………23
دلیل تحقیقی و دلیل غیر تحقیقی…………………………………………………………………………………….24
مبحث دوم: تعریف علم و نقش آن در امور کیفری و‏‏حقوقی‏……………………………………………………………….24
گفتار اول: ویژگیهای علم………………………………………………………………………………………………………25

حجیت ……………………………………………………………………………………………………………………25
طریقیت ………………………………………………………………………………………………………………….26
موضوعیت ……………………………………………………………………………………………………………….27
گفتار دوم: طرق حصول علم ………………………………………………………………………………………………….29

طرق متعارف …………………………………………………………………………………………………………….29
طرق غیر متعارف ……………………………………………………………………………………………………….29
طرق دلائل قانونی و شرعی ………………………………………………………………………………………….30
گفتار سوم: انواع علم ………………………………………………………………………………………………………..32

علم عادی ………………………………………………………………………………………………………………32
علم یقین ……………………………………………………………………………………………………………….32
علم شخصی …………………………………………………………………………………………………………..33
علم نوعی ………………………………………………………………………………………………………………33
گفتار چهارم: سایر حالتهای مختلف ذهن(قطع یا علم، ظن متأخر به یقین،ظن،شک) ……….……………………….33

قطع (علم)………………………………………………………………………………………………………………33
. ظن غالب یا ظن متأخر به یقین …………………………………………………………………………………….35
ظن ………………………………………………………………………………………………………………………36
شک …………………………………………………………………………………………………………………….37
بخش دوم:

 

علم حاصل از پرونده……………………………………………………………………………………………..38
مبحث اول: عوامل ایجاد علم ………………………………………………………………………………………………..39
گفتار اول: معاینه و تحقیقات محل …………………………………………………………………………………………..40
گفتار دوم: بدیهیات ……………………………………………………………………………………………………………41
گفتار سوم: قرائن و امارات……………………………………………………………………………………………………41
گفتار چهارم:کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری و………………………………………………………………45
مبحث دوم: علم شخصی قاضی……………………………………………………………………………………………53
گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی ……………………………………………………………………………….53
گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی …………………………………………………………………………61
گفتار سوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن ……………………………………………………………………………………64
گفتار چهارم: نقش علم قاضی درکشف حقیقت بارعایت موازین قانونی درکلیه دعاوی (حقوقی و کیفری) ………66
فصل دوم: علم قاضی در رسیدگی­های قضایی………………………………………………..……..………………………72
بخش اول: اعتبار علم قاضی ……………………………………………………..…………………………………………..72
مبحث اول: خصوصیات علم قاضی …………………………………………….……………………………………………..72
گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی ………………………………………………………………………………..73
گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی …………………………………………………………………………………………..75
گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلائل اثبات جرم ………………………………………………………………77
گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلائل ………………………………………………………………….78
مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی‏……………………………………………………………………………………….81
گفتار اول: تحصیل علم از راههای متعارف …………………………………………………………………………………82
گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله……………………………………………………………………………..83
گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه ……………………………….………………….. 84
بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه‏ایران‏……………………………….……..……………………………86
مبحث اول: علم قاضی در اثبات امور حقوقی‏………………………………………………….…………………………….88
مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق‏کیفری‏…………………………………….…………….………………………..96
گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از‏انقلاب‏اسلامی‏……………………………………….………………………..97
گفتار دوم: جایگاه علم قاضی در قانون بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………100
نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………112
پیشنهادها…………………………………………………………………………………..………………………………….117
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………119
چکیده:
علم شخصی قاضی در فقه اسلامی و قضایی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا پیش بینی شده است که از صدر اسلام با نظر فقها، به ویژه فقهای امامیه، مورد تأکید قرار گرفته است و از دیرمان در محافل علمی و فقهی و حوزوی مطرح بوده و در این رابطه استدلالاتی بیان گردیده که می توان گفت علم قاضی از اعتبار استنادی برخوردار است و اعتبار بخشیدن به علم قاضی بر اساس مقتضیات زمان فعلی اهمیت بسزایی دارد چرا که با توجه به پیچیدگی دنیای معاصر و خدعه ها و نیرنگ­ها ممکن است با ادله قانونی و شرعی صرف مانند اقرار و شهادت و قسامه نتوان احقاق حق نمود بنابراین اینجاست که نقش قاضی عادل و ماهر در عرصه قضاء ظهور و بروز پیدا می کند و به همین دلیل است پس از انقلاب اسلامی، در قوانین موضوعه ایران، علم قاضی و اقناع وجدانی او، به عنوان یکی از طرق اثبات دعاوی اعم از جزایی و مدنی، مورد توجه مقنن قرار گرفته و در قوانین ذکر شده است.
   در پایان نامه حاضر، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است که در بخش اول از فصل اول این تحقیق، کلیات مربوط به دلیل و علم بیان گردیده و در بخش دوم عوامل مؤثر در تحصیل علم از قبیل نظر اهل فن و کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری، پلیس علمی، …)، قرائن و امارات، سایر عوامل حصول علم مطرح شده و جواز یا عدم جواز علم قاضی از منظر قرآن و روایات و اجماع فقها، بیان گردیده است.
در فصل دوم، خصوصیات و شرایط اعتبار علم قاضی مطرح شده و در آخر مقررات مربوط به علم قاضی براساس قوانین مختلف چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در امرو حقوقی و جزایی تشریح گردیده است و در آخر با نتیجه گیری مبنی بر اعتبار علم قاضی، و بیان پیشنهادات به پایان رسیده است.
مقدمه:
از مسئولیت های بسیار مهمی که احیای حق را در پی دارد انجام صحیح و عادلانه دادرسی است. صحنه قضاوت تجلی روح عدالت است لذا باید قضات طوری اقدام به رسیدگی و صدور حق نمایند که موجب تضییع حقوق دیگران نگردد و در اینجا لازم است در روند دادرسی به اقناع وجدانی و آرامش درونی رسیده و اقدام به صدور حکم کند. علم قاضی یکی از موارد مهم در باب قضاء و ادله اثبات دعوی است که اغلب فقهای گذشته و معاصر اقدام به طرح نظر، پیرامون آن پرداخته اند و اگثر قریب به اتفاق علمای شیعه، اعتبار علم قاضی را در اثبات دعاوی و جرائم پذیرفته اند. در حقوق کیفری ایران نیز اعتبار علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثباتی، هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.
1) تبیین مسئله
در حقوق جزای ایران قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اگرچه مقنن به صراحت متعرض علم قاضی یا نظام دلایل معنوی نشده بود، اما باگذشت زمان از نظر علمای دادرسی و رویه قضایی جاری، علم قاضی متعارف با نظام دلایل معنوی شده است و لذا مفهوم و آثار نظام مذکور برآن منطبق می باشد. بنابراین همان مفهومی که در نظر دادرسی کیفری عرفی در مورد دلایل معنوی مطرح شد مورد پذیرش حقوق جزای ایران واقع شده بود. در حقوق جزای فعلی ایران که غالباً براساس موازین حقوق اسلام تدوین یافته است و از آنجا كه قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقرارت مدنی، جزا، مالی،‌اقتصادی، اداری،‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد… خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین  شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1361 و قوانین متعاقب آن تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور كیفری براساس موازین اسلامی و حقوق جزا ایران فراهم نماید. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین ایران پیش‌بینی شد چرا كه قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذكری از علم قاضی  نبود. ماده 260 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری كه با وجود تصویب قوانین دادرسی متعاقب، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاكنون به قوت خود باقی است، مقرر می‌دارد: «به طور كلی در امور كیفری و جرائم، گزارش كتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی كه برای تحقیق در امور كیفری مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطین و كارشناسان و گواهان  لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنكه برخلاف علم قطعی قاضی باشد.»
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 كه موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده، همانند قانون اخیر، علم قاضی را به نحو عام و همچنین در موارد خاص برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ماده 105 که مقرر می داشت: «حاكم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست كسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد متوقف به درخواست صاحب حق می‌باشد.» مبین اعتبار علمی قاضی برای اثبات تمامی جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضی به عنوان یكی از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است.
ماده 120: «حاكم شرع می‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.» ماده 128: «راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.»
ماده 199: «سرقتی كه موجب حد است با یكی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: 1-‌ شهادت 2 مرد عادل 2-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضی، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» 3-‌ علم قاضی. ماده 231: «راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1-‌ اقرار 2-‌‌شهادت 3-‌ قسامه 4-‌‌علم قاضی.»
   در همین حال قانونگذار با اینكه در مقام احصای دلایل اثبات برخی از جرائم، مبادرت به احصای دلایل اثبات كرده است، علم قاضی را به عنوان یكی از ادله اثبات به همراه سایر ادله ذكر نكرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادی و قذف از این‌گونه است. به همین خاطر عده‌ای از حقوقدانان تفسیر كرده‌اند كه در جرائمی كه قانونگذار در مقام احصای ادله اثباتی جرم، به علم قاضی اشاره نكرده است یعنی آن جرم فقط از طرق اثباتی خود  قابل اثبات است و در این زمینه علم قاضی حجت نیست.
   در قانون مجازات اسلامی سال 92، نیز ماده 160 مقرر می دارد: «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.» که فصل پنجم به بحث علم قاضی پرداخته و ماده 211 این قانون علم قاضی را به این نحو تعریف کرده است: « علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. درمواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
با وجود این نظر به کشف اراده جدی مقنّن در تبعیت از مفاهیم و منابع حقوق اسلام، تعریف ارائه  شده در حقوق اسلام مبتنی بر صدق علم قاضی بر یقین و اطمینان در انتساب یا عدم انتساب بزه به متهم می تواند تعریف مورد قبول حقوق جزای فعلی ایران تلقی گردد.   علم قاضی در کنار اقرار، بینه و قسم یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرم می باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که قاضی در رسیدگی خود باید به علم برسد تا اقدام به صدور رأی نماید. منظور این است که قاضی به کمک ادله دیگر (که در قوانین آیین دادرسی مذکور است) باید به علم رسیده و اقناع وجدان پیدا کند و نهایتاً به صدور رأی اقدام نماید. به عبارت دیگر گواهی یا اقرار یا قسم باید کاشف از حقیقت باشد و حقیقت را روشن نماید و قاضی به اقناع وجدان برسد و در نهایت اقدام به صدور رأی نماید. اساسأ می توان گفت حجیت سایر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می نماید زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. بنابراین هر عنصر علم آورمی تواند برای قاضی مستند صدور رأی باشد. بنابراین در این پایان نامه قصد آن داریم که منظور از علم قاضی کدام علم

پایان نامه تعدیل قیمت سهام/ اهداف اطلاعات حسابداری
در بیانیه شماره یک از مفاهیم حسابداری مالی[1] گفته شده است که هدف اصلی حسابداری این است که استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری را قادر سازد تا در مورد جریان‌های نقدی آینده نوع انتظار خود را تعیین نمایند. به گفته هیئت استانداردهای حسابداری مالی:

«گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که برای سرمایه‌گذاران و بستانکاران و سایر استفاده‌کنندگان حال و آینده مفید واقع شود تا آن‌ها بتوانند بر این اساس در زمینه سرمایه‌گذاری، دادن اعتبار و موارد مشابه، تصمیم عاقلانه‌ای اتخاذ نمایند. این اطلاعات باید برای کسانی که در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درکی معقول دارند و تمایل به مطالعه این اطلاعات دارند، جامع باشد. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا سرمایه‌گذاران، بستانکاران و سایرین بتوانند به کمک آن مبلغ، زمان و عدم اطمینان (ریسک) وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام‌ها را برآورد نمایند. ازآنجاکه جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاران و بستانکاران به جریان‌های نقدی واحد تجاری وابسته است، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا در این راستا به سرمایه‌گذاران، بستانکاران و سایرین کمک کند که آنها مبلغ، زمان و عدم اطمینان (ریسک) مربوط به خالص جریان نقدی ورودی به واحد تجاری را برآورد نمایند. گزارشگری مالی باید در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، ادعاهای نسبت به این منابع (تعهدات واحد تجاری به انتقال منابع به سایر واحدهای تجاری) و حقوق صاحبان سهام و نیز در مورد آثار ناشی از رویدادهای مالی و غیرمالی و شرایطی که به تغییر منابع و ادعاهای نسبت به این منابع منجر می‌شود، اطلاعاتی ارائه نماید (قدمی، 1388).

2-2-3-  اهداف عمده اطلاعات حسابداری

1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرمایه‌گذاران فعلی، بالقوه و اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان مفید باشد و به آنها در تصمیم‌گیری راجع به سرمایه‌هایشان کمک کند.

2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و همچنین ارزیابی، زمان‌بندی و ابهام در مورد چشم‌انداز آتی جریان ورود وجوه نقد به واحد تجاری کمک کند. برآورد انتظارات سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین در مورد دریافت وجه نقد از محل سرمایه‌گذاری در واحد تجاری و یا اعطای اعتبار به آن و سایر موارد به مقدار زیادی به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.

3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین حقوق صاحبان سرمایه و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی و یا توانایی واحد تجاری در ایفای به‌موقع تعهداتش تأثیر گذارد، فراهم کند.

3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، تعهدات واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مزبور و اثرات رویدادها، فعالیت‌ها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می‌دهد، ارائه نماید(هندریکسون و ون بردا، 1388).

 

در این مورد دیدگاه کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی ایران که در بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است، به شرح زیر ارائه می‌شود:

الف) صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ به عنوان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ است. هدف صورت‌های مالی عبارت از ارائـه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

ب) صورت‌های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرارگرفته منعکس می‌کند. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می‌باشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می‌باشد.

ج) ازآنجاکه صورت‌های مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته است و لزوماً دربرگیرنده اطلاعات غیرمالی نیست، تمام اطلاعات مورد لزوم استفاده‌کنندگان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی‌آورد. با این حال، صورت‌های مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده‌کنندگان را رفع می‌کند.

د) اطلاعات ارائه‌شده در صورت‌های مالی مشمول محدودیت‌های مختلف دیگری نیز هست. اطلاعات مالی تحت تأثیر ابهامات موجود قرار می‌گیرد زیرا دربرگیرنده برآوردها بوده و اثر معاملات بین