تغییرات مرتبط با مطالعات اولیه
مطالعات اولیه ناکافی می تواند منشاء تغییراتی مانند محصول ،تغییر فرآیند، تغییر ظرفیت، تغییر مکان سایت پروژه و افزایش زمان و هزینه باشد. این نوع تغییرات ناشی از بی تجربگی کادر اجرایی در مطالعات، نداشتن دید جامع به نیازهای اطلاعاتی فاز اولیه، عدم کفایت بررسی بازار و مصارف جهانی، عدم اطلاع از قوانین و مقررات (زیست محیطی، میراث فرهنگی و … ) عدم کفایت مطالعات زمین شناسی ،عدم توجه به منابع و شرایط منطقه (نیروی کار، مواد اولیه، بازار مصرف ) است.

تغییرات مرتبط با طراحی پایه
طراحی پایه می تواند منشاء تغییراتی نظیر ظرفیت ،تغییراتی که دارنده لیسانس حین اجرا اعمال می کند و افزایش زمان و هزینه باشد. علل تغییرات شامل بی تجربگی و فقر دانش فنی، شروع زود هنگام طراحی تفصیلی پیش از بازبینی و اصلاح طراحی پایه باشد .در مواردی حذف عامدانه قسمتهایی از کار برای توجیه پذیرشدن طرح رخ می دهد که این بخش ها باید در مراحل بعد اضافه شوند. تصمیم برای تغییر ظرفیت ممکن است به قصد صرفه جویی در هزینه ها و استفاده از تجهیزات موجود بازار باشد، زیرا تجهیزاتی که طبق سفارش ساخته می شوند گران تر هستند. البته در این موارد تغییر ظرفیت کمتر از ۱۰ % ظرفیت اولیه است.

 

تغییرات مرتبط قراردادها
تغییر پیمانکار ،تغییر قرارداد و ادعاهای پیمانکاران و افت کیفیت و افزایش زمان و هزینه منشا قراردادی داشته باشند. علل این گونه تغییرات می توان ناشی از بی تجربگی کارفرما ، سوء مدیریت ،ندیدن امکانات فنی پیمانکار، عدم توجه به سابقه، توانایی و کارایی پیمانکار و انعقاد قرارداد بر اساس پایین ترین قیمت، نداشتن دانش فنی، عدم تبیین کار برای پیمانکار ،عدم کفایت قوانین برای حل اختلافات قراردادی، عدم هماهنگی بین پیمانکاران، تاخیر در حمل و تدارکات، نداشتن شبکه ارتباطی مناسب، تغییرات خاص تفصیلی و اشکالات در نقشه ها (اشتباه، اجرایی نبودن، تناقض، دیر رسیدن ) که باعث دوباره کاری و یا افزایش زمان پیمان میشود ،باشند.

تغییرات مرتبط با طراحی تفصیلی
تغییرات نقشه ها، به دلیل اشتباه، اجرایی نبودن، تناقض، دیر رسیدن نقشه و دوباره کاری هایی که ناشی از این مسائل است. تغییرات در ساختمان مانند تغییرات لوله کشی، سازه، تغییر 

1-2-ارکان مسئولیت  بر اساس قانون مسئولیت مدنی……………………. ……………………………………… 9

1-2-1-ضرر……………………………………………………………………………… ………………………………….. 9

1-2-1-1-ضرر مادی……………………………………………………………………………………………………… 10

1-2-1-2-ضرر معنوی…………………………………………………………. ……………………..……………….. 10

1-2-1-3-صدمه بدنی…………………………………………………………. …………………………..………….. 11

1-2-2-عمل زیانبار……………………………………………………………… ………………………………………..11

1-2-3 رابطه سببیت………………………………………………………………….. ………………………………….. 12

1-3-مسئولیت کیفری و مفاهیم آن……………………………………………………………………………………. 14

1-3-1-مفهوم اصطلاحی…………………………………………………….. ………………………………………… 14

1-3-2-مفهوم اجتماعی……………………………………………………….. ………………………………………… 14

1-3-3-مفهوم انتزاعی…………………………………………………………………………………………………….. 15

1-3-4-مفهوم عینی و واقعی مسولیت کیفری………………………….. ……………………………..………… 15

1-4-ساختار مسئولیت کیفری……………………………………………… …………………………………………. 15

1-4-1-مسئولیت وضعیتی…………………………………………….. ………………………………………………. 16

1-4-2-مسئولیت وظیفه ای………………………………………….…….. …………………………………………. 16

1-4-3-مسئولیت قابل انتظار………………………………………………. …………………………………………. 16

1-4-4-مسئولیت انتسابی………………………………………………………………… …………………………….. 16

1-5-تحولات تاریخی مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………… 17

1-6-پیشینه مسیولیت کیفری…………………………………………… ……………………. ……………………… 17

1-7-مسئولیت در پرتو مکاتب کیفری……………………………………………….. ……………………………. 19

1-7-1-مکتب نئوکلاسیک………………………………………………. ……………………………………………. 19

1-7-2-مکتب تحققی…………………………………………………… ……………………………………………… 19

1-7-3-مکتب دفاع اجتماعی………………………………………….. …………………………………………….. 20

1-8-مبانی مسئولیت کیفری……………………………………………. …………………………………………….. 22

1-8-1-نفی ضرر خصوصی………………………………………….. ……………………………………………… 22

1-8-2-نفی ضرر عمومی……………………………………………… ……………………………………………… 22

1-8-3-اصل عدالت……………………………………………………. ……………………………………………… 22

1-9-نظریات مختلف در خصوص مبنای مسئولیت کیفری….. ……………………………………………… 22

1-9-1-اهلیت……………………………………………………………. …………………………..…………………. 23

 

1-9-2-انتخاب…………………………………………………………. ……………………………………………….. 23

1-9-3-شخصیت……………………………………………………….. ………………………………………………. 23

1-10-شرایط و ارکان مسئولیت کیفری…………………………. ……………………………………………….. 24

1-10-1-مباشرت و تسبیب………………………………………… ……………………………………………….. 24

1-10-2-بلوغ………………………………………………………….. ……………………………………………….. 25

1-10-3-عقل………………………………………………………….. ……………………………………………….. 25

1-11-اصول حاکم بر مسئولیت کیفری………………………… ……………………………………………….. 25

1-11-1-اصل انسانی بودن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 26

1-11-2-اصل همگانی بودن مسئولیت………………………… ……………………………………………….. 26

1-11-3-اصل انتقال ناپذیری مسئولیت……………………….. ……………………………………………….. 27

1-11-4-اصل قانونی بودن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 27

1-11-5-اصل فردی کردن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 28

1-11-6-اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری……………… ……………………………………………….. 29

1-12-مسئولیت اداری……………………………………………… ………………………………………………. 29

1-12-1-مفهوم مسئولیت اداری……………………………….. ……………………………………………….. 30

1-12-2-ماهیت مسئولیت اداری………………………………. ……………………………………………….. 30

1-12-3-مفهوم ضرر…………………………………………………. ……………………………………………. 31

11-12-3-1-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد…………………………………………………. 31

1-12-3-1-2-ضرر باید دارای صفت خاص باشد………… …………………………………………….. 31

1-12-3-3-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد……. …………………………………………….. 31

1-12-3-4-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد…………………………………………………. 31

1-13-منشاء مسئولیت اداری…………………………………….. ……………………………………………… 32

1-14-مصادیق مسئولیت اداری………………………………… ………………………………………………. 32

1-14-1-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی…………. ……………………………………………………. 33

1-14-2-تخطی از قواعد صلاحیت………………………. ………………………………………………….. 33

1-14-3-تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات……….. ……………………………………………………… 33

1-14-4-تخلف در اجرای قوانین مقررات قانونی…………………………………………………………. 34

1-15-انواع مسئولیت اداری………………………………………………………………………………………. 34

1-15-1- مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آو………………………………………………… 34

1-15-2-مسولیت اداری در اعمال قصوری………………………………………………………………….. 35

1-15-3-مسولیت اداری در اعمال تقصیری………………………………………………………………….. 35

1-15-4-مسولیت اداری در اعمال خطایی……………………………………………………………………. 35

1-16-معیارهای شناسائی نوع مسئولیت اداری………………………………………………………………. 35

1-16-1-رابطه شخصی…………………………………………………………………………………………….. 36

1-16-2-میزان خطا…………………………………………………………………………………………………. 36

1-16-3-انگیزه خطا………………………………………………………………………………………………… 36

1-16-4-هدف خطا…………………………………………………………………………………………………. 36

1-17-مامورین دولتی………………………………………………………………………………………………. 37

1-17-1-تعریف مامورین دولتی………………………………………………………………………………… 38

1-17-2-مقایسه مامورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و اداری………………………………………..39

1-17-3-معیارهای تعریف مامورین دولتی…………………………………………………………………… 39

1-17-3-1-معیار بودجه…………………………………………………………………………………………… 40

1-17-3-2-معیار موقعیت سازمانی مستخدم………………………………………………………………… 40

1-17-4-ویژگیهای مامورین دولتی…………………………………………………………………………….. 40

1-17-4-1-انجام خدمت………………………………………………………………………………………….. 41

1-17-4-2-محل خدمت………………………………………………………………………………………….. 41

1-17-4-3-قانون حاکم…………………………………………………………………………………………… 41

1-18-تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت………………………………………………. 41.

فصل دوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق کیفری

2-1-الف:تعدیات مامورین‌ نسبت‌ به‌ تمامیت جسمانی شخاص…………………………………………46

2-1-1-اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم……………………………………………………………………….. 46

2-1-2-اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم……………………………………………………… 49

2-2-جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها………………………………………………….. 51

2-2-1-سلب آزادی اشخاص…………………………………………………………… ………………………51

2-2-2-توقیف و دستور توقیف غیر قانونی…………………………… ………………………………….. 53

2-3-تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت‌ روانی‌ اشخاص…………….. …………………………. 53

2-3-1-هتک حرمت مسکن غیر…………………………………………………… …………………………. 53

2-3-2-استراق سمع……………………………………………………………….. …………………………….. 55

2-4-تعدیات ناشی از ترک فعل……………………………………………………… ………………………. 58

2-4-1-امتناع از قبول شکایت……………………………………………………. ………………………….. 58

2-4-2-عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی……………………………….. ……………………… 60

2-5-تعدیات مامورین نسبت به دولت………………………………………………. …………………….. 61

2-5-1-تعدیات نسبت به امنیت کشور………………………………………………. …………………….. 62

2-5-1-1-انتشار و  افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی………………………… ……………………..62

2-5-1-2-جعل اسناد………………………………………………………………. ………………………….. 64

2-5-2-اختلاس…………………………………………………… …………………………………………….. 66

2-6-تعدیات نسبت به عدالت قضائی……………………… ……………………………………………… 69

2-6-1-مساعدت در فرار زندانی…………………………….. …………………………………………….. 69

2-6-1-1-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور……………… …………………………………………… 70

2-6-1-2-فرار زندانی در نتیجه مساعدت مامور…………….. ……………………………………….. 71

2-7-جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و احکام قضائی…………………………………………. 73

2-8-دخالت در امور قضائی…………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق اداری

3-1-1مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی……………………………… 78

3-1-2اجتماع خطای شخصی و اداری………………………………………………………………… 82

3-2-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری……………………………………………………. 85

3-2-1- اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری…………………………………………………….86

3-2-2- نقض قوانین ومقررات مربوط……………………………………………………………………….87

3-2-3-ایجاد نارضایتی درارباب رجوع یاانجام ندادن یاتأخیردرانجام

امورقانونی آنها بدون دلیل……………………………………………………………………………………… 87

3-2-4ـایرادتهمت،افتراءوهتك حیثیت…………………………………………………………………….. 88

3-2-5 ـاخاذی……………………………………………………………… ………………………………….. 88

3-2-6-اختلاس………………………………………………………………………………………………….. 89

3-2-7ـ تبعیض یااعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین

 ومقررات نسبت به اشخاص………………………………………………………………………………….. 89

3-2-8ـ ترك خدمت درخلال ساعات موظف اداری…………………………………………………. 89

3-2-9ـ تكرار درتأخیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج

ازآن بدون كسب مجوز………………………………………………………………………………………… 90

3-2-10 ـ تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی،

ایراد خسارات به اموال دولتی……………………………………………………………………………………90

3-2-11 ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری………………………………………………………….. 90

3-2-12ـ ارتباط وتماس غیرمجاز بااتباع بیگانه…………………………………………………………. 91

3-2-13 ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر

 درحدود وظایف اداری………………………………………………………………………………………… 91

3-2-14 ـ كم كاری یاسهل انگاری درانجام وظایف محول شده………………………………….. 91

3-2-15 ـ سهل انگاری رؤسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر……….92

3-2-16 ـ ارائه گواهی یاگزارش خلاف واقع در امور اداری………………………………………..92

3-2-17ـ گرفتن وجوه یغیر ازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یااخذ هرگونه

مالی كه درعرف رشوه خواری تلقی می شود……………………………………………………………..92

3-2-18 ـ تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری

از تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آنرا دارند……………………………………………… 93

3-2-19 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری………………………………………………………… 93

3-2-20- رعایت نكردن حجاب اسلامی…………………………………………………………………. 94

3-2-21 ـرعایت نكردن شؤون و شعائراسلامی………………………………………………………… 94

3-2-22 ـاختفاء،نگهداری،حمل،توزیع وخرید و فروش مواد مخدر……………………………. 94

3-2-23- استعمال یا اعتیاد به موادمخدر…………………………. …………………………………… 95

3-2-24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی وتحقیقاتی………………… 95

3-2-25- هرنوع استفاده غیر مجاز ازشؤون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی…… 96

3-2-26 ـ جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمی یا دولتی………….. 96

3-2-27 ـ دست بردن درسؤالات،اوراق،مدارك ودفاتر امتحانی،افشای

سؤالات امتحانی یا تعویض آنها………………………………………………………………………………. 97

3-2-28- دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط……………………………………………………………. 97

3-2-29 ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی……………………………………………… 97

3-2-30 ـ سوءاستفاده ازمقام و موقعیت اداری…………………………………………………………. 98

3-2-31- توقیف،اختفاءبازرسی یا بازكردن پاكت ها ومحمولات پستی یا

معدوم كردن آنهاواستراق سمع بدون مجوز قانونی…………………………………………………….. 98

3-2-32- كارشكنی وشایعه پراكنی،وادارساختن یا تحریك دیگران

به كارشكنی یاكم كاری،ایرادخسارت به اموال دولتی واعمال فشارهای

 فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی……………………………………………………………………. 99

3-2-33- شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی ، یا تحریك به پرپایی

تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی

 برای تحصیل مقاصد غیر قانونی……………………………………………………………………………. 99

3-2-34- عضویت در یكی از فرقه های ضاله که ازنظر اسلام مردود شناخته شده اند…… 100

3-2-35- همكاری باساواك منحله به عنوان مأمور یامنبع خبری وداشتن فعالیت

 یا دادن گزارش ضد مردمی…………………………………………………………………………………….100

3-2-36- عضویت درسازمانهایی كه مرام نامه یااساس نامه آنها مبتنی برنفی ادیان

 الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها……………………………………………………………  101

3-2-37- عضویت درگروه های محارب یا طرفداری وفعالیت به نفع آنها…………………….. 101

3-2-38- عضویت در تشكیلات فراماسونری…………………………………………………………… 102

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 103

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………. 106

 چکیده

حفظ نظم و ایجاد امنیت عمومی برای افراد جامعه از وظایف عمومی  دولت ها محسوب می گردد،نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملكتی واحكام محاكم قضایی  توسط مامورین دولتی گاهی بصورت فعل مثبت ،گاهی بصورت ترك فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترك فعل انجام میگیرد صرف نظر از اینکه  هدف  و انگیزه افراد از انجام این معلول چه بوده و جامعه چه ضمانت اجراهایی برای آن در نظر می گیرد اگر  این اعمال ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقاب بیشتری  خواهدبود. در قانون مجازات و سایر قوانین کیفری به صورت پراکنده ضمانت اجرا هایی برای این اعمال در نظر گرفته شده که برخی از این ضمانت اجراها بسیار سخت تر از ضمانت اجراهای مربوط به افراد غیر مسئول می باشد. البته برخی از این افعال یا ترک فعل ها ممکن است ضمانت اجراهای کیفری نداشته بلکه تنها نقض مقررات استخدامی یا نظم عمومی سازمانی باشد که مامور دولتی در آن مشغول به فعالیت می باشد که قانونگذار در این خصوص نیز به صورت مجزا ضمانت اجراهایی از تذکر شفاهی تا قطع دائمی رابطه کاری بین کارمند و اداره متبوع  در نظر گرفته است. همچنین برخی از اعمال مامورین دولتی نیز واجد هر دو وصف تخلف و جرم می باشند که با توجه به نوع عمل ارتکابی در مراجع صالح تخصصی مورد رسیدگی قرار می گیرند

کلمات کلیدی: مامورین دولتی–مسئولیت کیفری-مسئولیت اداری-تخلفات اداری-جرایم خاص مامورین دولتی

مقدمه

با توجه به تعریف حقوقی دولت: دولت واحدی است که ویژگی های جمعیت،حکومت،سرزمین و حاکمیت را دارا باشد.البته معانی دیگری را نیز برای دولت در نظر می گیرند ازجمله به معنای جبهه فرمانروایان (هیات حاکم،نهاد های فرمانروا،متصدیان سیاسی)یک کشور در برابر حکومت شوندگان(ملت ،مردم و شهروندان) به کار می رود در این مفهوم واژه دلت بر تمامی کارگران و نهاد هایی اطلاق می گردد که بر فرمانبرداران حکومت می کنند مثلا در جمله ملت با دولت همکاری می کند منظور از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهاد های سیاسی به طور کلی می باشد. گاهی مفهوم دولت به معنی اخص به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور و یا افرادی چون نخست وزیر و هیت وزیران استفاده می گردد .موسسات ،وزارت خانه ها،ادارت و سایر نهاد های دولتی یا به نوعی وابسته به دولت جهت حفظ نظم و ایجاد رفاه عمومی بوجود آمده اند  که داری کارمندان یا مستخدمانی جهت خدمت به مردم می باشند. بنابراین لازم است کسی که بر حسب وظیفه عملی را بر عهده می گیرد و در قبال انجام آن عمل نیز دستمزذ دریافت می نماید در  صورت ارتکاب جرم یا خطا در خصوص وظیفه قانونی خویش و یا به تبع آن به کیفرهای شدیدتری نسبت به کیفر های مقرر با افراد عادی محکوم گردد البته این افراد در صورت ارتکاب جرایم خاص کارکنان دولت که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین با عنوان تعدیات مامورین دولت مشخص شده مسئولیت کیفری خواهند داشت  و در صورت ارتکاب آن اعمال ضمانت اجراهای کیفری مربوط را تحمل خواهند نمود و همچنین اگر مرتکب یکی از تخلفهای  سی و هشت گانه  مصرح در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند به جهت انجام تخلف اداری محکوم به تحمل تنبیه اداری می گردند بنابراین ممکن است یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداری تحت تعقیب باشد. در واقع یکی از ضرورتهای جامعه مبارزه با جرایم  و تخلفات اداری  مامورین دولتی علی الخصوص فساد مالی می باشد.دولت ها جهت انجام این گونه مبارزه روش های مختلفی را انتخاب می کنند مثلا ضمانت اجراهای بسیار سختی در خصوص ارتکاب اعمال خلاف قانون کارمندان خویش که بر حسب وظیفه و یا به تبع آن صورت می گیرد در نظر می گیرند تا بتوانند با انجام این تدابیر و ضمانت اجراها نظم جامعه را حفظ نموده و به نوعی باعث ارعاب مامورین دیگر شده تا از ارتکاب عمل توسط سایرین به نوعی پیشگیری نمایند،البته ضمانت اجراهای کیفری و اداری به تنهایی نمی توانند باعث جلوگیری از ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط مامورین شاغل در دستگاه های دولتی باشند بلکه مطمئنا عوامل دیگری نیز ممکن است در ارتکاب عمل خلاف قانون مامور دخیل باشد که جهت به حداقل رساندن این اعمال و جلوگیری از تکرار آن باید علتهای مربوط به آن را دقیقا مورد بررسی قرار داده و موانع موجود بر سر راه را از بین برد.   در واقع هدف از نگارش این پایان نامه که در سه فصل نوشته شده است در ابتدا ارائه تعاریف و تبیین هر کدام از مفاهیم مربوط به مسئولیت مامورین دولتی جهت روشن شدن ذهن خواننده می باشد و پس از آن بررسی جرایم و مجازات های موجود در خصوص  اعمالی که عنوان مجرمانه برای آنها در قوانین کیفری ایران در نظر گرفته شده و در پایان نیز بررسی تخلفات سی و هشت گانه مذکور در ماده هشت قانون تخلفات اداری و توضیح و تبیین هر کدام از آن موارد می باشد

 

فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)

در این فصل ابتدا به مفهوم  مسئولیت پرداخته خواهد شد و پس از آن به صورت مجزا به بررسی مسئولیت کیفری و اداری توجه خواهد شد.

1-1-مفهوم مسولیت :

در فرهنگ های لغت و کتب مرجع حقوقی برای مسولیت معانی متعددی ارائه شده.اما این معانی به تنهایی نمی توانند مفاهیم گوناگون مسولیت را بازگو نمایند.برای درک مفهوم واقعی مسولیت از جهات گوناگون علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت.

1-1-1-مفهوم لغوی:

مسولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است و مسول کسسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسولیت همواره با التزام همراه بوده است این التزام در قلمرو  حقوق کیفری و مدنی معنای واحدی ندارد.

1-1-2-مفهوم مسولیت در فقه اسلامی:

اگر چه عنوان مسولیت  به عنوان یک واژه فنی و اصطلاحی در کتب فقهی راه نیافته است اما در عوض واژه ضمان به نحو پسترده و متنوع به کار رفته است و با توجه به رابطه تنگاتنگ و نزدیک ضمان و مسولیت ، این اندیشه قوت گرفت که چنانچه جایگاه و ماهیت ضمان را در حقوق اسلامی به درستی دریابیم، دیدگاه اسلام در مورد مسولیت و از جمله مسولیت کیفری هم روشن و شفاف خواهد شد[1]

  1-1-3-مفهوم اصطلاحی مسئولیت

با توجه به مفاهیم ارائه شده در خصوص مسئولیت به  اختصار در تعریف مسئولیت باید گفت:

مسولیت  رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد.این رابطه از طریق ایفای تعهد مسول و یا اجرای کیفر در باره  او زایل می گردد[2]

3-5-روش المان نامحدود 30
3-5-1-روش اول، قسمت بندی محیط مسئله 33
3-5-2-روش دوم، المان بینهایت با سه نوع موج 37
3-6-تعیین ضریب استهلاک دامنه موج، 43
3-7-عمق موثر موج ریلی 50
3-8-انتگرال عددی المان نامحدود 52
3-9-میرایی مصالح 55
فصل چهارم: تحلیل و بررسی نتایج
4-1-تعیین سیستم اندرکنش خاک و سازه و خواص دینامیکی آن 58
4-1-1-تعیین سیستم پی 59
4-1-2-روشهایی برای تعیین امپدانس پی 60
4-1-3-مروری خلاصه بر تاریخچه توابع امپدانس 61
4-2-مدل سازی با روش المان محدود 65
4-3-توابع نرمی در حالت دوبعدی برای نیم فضای الاستیک 68
4-3-1-مقدمه 68
4-3-2-تعریف توابع نرمی 68
4-4-مدل سازی با ترکیب روشهای المان محدود و المان نامحدود. 73
4-4-1-مقدمه 73
4-4-2-کنترل صحت ترکیب روشهای المان محدود و المان نامحدود 73
4-4-3-مثال پی ویسکوالاستیک تحت بارگذاری هارمونیک یکنواخت 74
4-5-نحوه بدست آوردن توابع نرمی دینامیکی برای پی نواری ویسکوالاستیک 81
4-5-1-تعیین ضرایب تأثیر نرمی دینامیکی 81
4-5-2-تعیین ماتریس سختی دینامیکی 84
4-5-3-تعیین ماتریس نرمی دینامیکی 88
4-6-توابع نرمی با استفاده از ترکیب روشهای المان محدود و المان نامحدود 92
4-6-1-توابع نرمی دینامیکی 94
4-7-اثر عمق سنگ بستر 95
4-8-تکنیک انتگرال گیری عددی نیوتن-کوتس 98
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و پیشنهادات 102
فصل ششم: منابع و مراجع
منابع و مراجع 105
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 1-1-اندرکنش سینماتیکی و اینرسی برای سازه با پی صلب 4
شکل 3-1-نیم فضا تحت اثر بار هارمونیک 16
شکل 3-2-لمان سرندپیتی هشت گرهی صفحهای در دستگاه مختصات کارتزین 21
شکل 3-3-المان هشت گرهی در مختصات کلی و مختصات محلی 22
شکل 3-4-محل قرار گیری نقاط نمونه گیری برای تابع دو بعدی در حالات مرتبه دو و مرتبه سه 30
شکل 3-5-انتشار امواج در نواحی مختلف حیطه مسئله 31
شکل 3-6-المان نامحدود در مختصات کلی و مختصات محلی 33
شکل 3-7-نمایش طول المان نامحدود در جهت محور 35
شکل 3-8-المان نامحدود در مختصات کلی و مختصات محلی 38
شکل 3-9-استهلاک دامنه امواج هارمونیک در محیط بینهایت 45
شکل 3-10-هندسهای برای تعیین ضریب استهلاک دامنه 48
شکل 3-11-هندسهای برای تعیین ضریب استهلاک دامنه 51
شکل 4-1-مدل محاسباتی جهت بررسی صحت برنامه نوشته شده المان محدود 67
شکل 4-2-نمایش شماتیک اندرکنش خاک-پی-سازه بصورت شماتیک، فقط برای تحریک قائم 69
شکل 4-3-پی نواری صلب بدون جرم روی نیم فضا و نیروها و لنگر مؤثر بر آن در حالت دو بعدی 70
شکل 4-4-شبکه بندی پی ویسکوالاستیک نیمه بینهایت 74
شکل 4-5-قسمت حقیقی نرمی بیبعد، بارگذاری در جهت ، جابجایی در جهت 77
شکل 4-6-قسمت حقیقی نرمی بیبعد، بارگذاری در جهت ، جابجایی در جهت 77
شکل 4-7-قسمت حقیقی نرمی بیبعد، بارگذاری در جهت ، جابجایی در جهت 78
شکل 4-8-قسمت موهومی نرمی بیبعد، بارگذاری در جهت ، جابجایی در جهت 78
شکل 4-9-قسمت حقیقی نرمی بیبعد،

 

بارگذاری در جهت ، جابجایی در جهت 79
شکل 4-10-قسمت موهومی نرمی بیبعد، بارگذاری در جهت ، جابجایی در جهت 79
شکل 4-11-توصیف ضرایب تأثیر نرمی دینامیکی 81
شکل 4-12-شکل توصیف بارگذاری 82
شکل 4-13-ضرایب تأثیر نرمی دینامیکی برای تنش اعمالی قائم 83
شکل 4-14-نقاط گرهی و المانهای واقع در مرز مشترک خاک-سازه 85
شکل 4-15-توابع نرمی دینامیکی برای لایه خاک واقع بر بستر سنگی 94
شکل 4-16-اثر عمق سنگ بستر بر قسمت حقیقی نرمی دینامیکی 96
شکل 4-17-اثر عمق سنگ بستر بر قسمت موهومی نرمی دینامیکی 96
شکل 4-18- اثر عمق سنگ بستر بر دامنه جابجایی وسط پی 97
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1-محل نقاط نمونه گیری و ضرایب وزنی برای گائوس کوآدرچر در بازه تا 29
1- مقدمه
⦁ مقدمهای بر اندرکنش خاک-سازه
اندرکنش خاک-سازه یکی از موضوعات چالش بر انگیز در مهندسی عمران است. درهر سازه متصل به زمین، اندرکنش بین خاک زیر پی و سازه میتواند اثرات قابل ملاحظهای هم روی سازه و هم روی پـــی و خاک قرار گرفته در زیر آن بگذارد. موضوع اندرکنش خاک-سازه برای سازه های حجیم که برروی خاکهای سست قرار گرفته بودند مورد توجه قرار گرفت. به عنوان مثال سازههایی مثل نیروگاههای هستهای، سدهای بتنی، از جمله این موارد هستند. همچنین سازههایی مثل پلها، تونلها و سازههای زیر زمینی نیز از نقطه نظر اندرکنش خاک و سازه مورد بررسی قرار میگیرند.
اندرکنش دینامیکی خاک-سازه از مسائل مهم مهندسی زلزله بحساب میآید. پیچیدگی مسئله به علت طبیعت پیچیده و وجود دو حیطه محدود و نامحدود با ویژگیهای مکانیکی مختلف است. برای بررسی مسئله اندرکنش خاک-سازه میتوان از روشهای عددی استفاده کرد. محققین برای مدل کردن حیطه نزدیک معمولاُ از روش عددی اجزای محدود استفاده میکنند. ولی مشکل اصلی، در مدل کردن حیطه نامحدود است. در صورتی که بخواهیم از روش اجزای محدود برای مدل سازی حیطه نامحدود استفاده کنیم حیطه دور باید به قدری بزرگ انتخاب شود که انعکاس موج رخ ندهد، این مطلب زمانی که با سازههای حجیم یا با مسائل سه بعدی مواجه هستیم، بیشتر اهمیّت پیدا میکند.
به همین دلیل محققین برای مدل کردن حیطه نامحدود، روی به استفاده از روشهای عددی مختلفی که قادر به لحاظ کردن شرائط بینهایت و در نظرگرفتن میرایی تابشی باشد، آوردهاند. به عنوان مثال، این روشهای عددی عبارتند از: روش اجزای مرزی، روش اجزای بینهایت و روش اجزای مرزی محدود مقیاس شده. هر کدام از روش های عددی مزایا و معایب خود را دارند، در واقع هیچ روشی بی نقص نیست.
برای بررسی لرزهای سازهای بنا شده روی محیط خاک نسبت به حالتی که سازه روی سنگ باشد، دو نکته مهم مورد توجه قرار میگیرد. اول، حرکات ساختگاه در غیاب سازه به شدت متاثر میشود. دوم، وجود سازه روی خاک در مقایسه با سنگ یا محیط صلب، باعث تغییر مشخصات دینامیکی سازه میشود. اندرکنش سازه با خاک اطراف آن باعث تغییراتی در تغییر مکانها، فرکانسهای طبیعی پی میشود.
روشهایی که دو اثر ذکر شده را در بر بگیرد، آنالیز آزاد و آنالیز اندرکنش خاک-سازه گویند. اندرکنش خاک-سازه همچنین برای حالتهای دیگر بارگذاری مثل: ارتعاشات ماشین به علت دوران جرم خارج از محور، ارتعاش زمین به علت بار ترافیک و غیره نیز بررسی میشود.
پاسخهای دینامیکی سازههای حجیم، مثل نیروگاههای هستهای، ساختمانهای با ارتفاع زیاد، سد و مخازن ذخیره مایعات به علت اثر اندرکنش خاک-سازه دچار تغییر میشوند. برای سازههای سخت و حجیم که روی بستر نرم قرار گرفتهاند، اثر اندرکنش خاک-سازه قابل توجه میشود. این پدیده ممکن است پاسخهای دینامیکی سازه را به طور فاحشی دچار تغییر کند. بنابراین اثرات اندرکنش برای طراحی و آنالیز سازههای واقع بر محیط نیمه بینهایت خاک باید مد نظر قرار گیرد.
اندرکنش خاک-سازه پدیده پیچیدهای از ترکیب سازه و محیط خاک اطراف آن است. از نقطه نظر مهندسی به منظور بررسی این که چگونه اندرکنش خاک-سازه پاسخهای دینامیکی سازه را تحت تاثیر قرار میدهد، معمول است که اندرکنش دینامیکی خاک-سازه را به دو بخش تقسیم میکنند: اندرکنش سینماتیکی و اندرکنش اینرسی.
در اندرکنش سینماتیکی اثرات کوپل بین سازه بیوزن(بدون جرم) و خاک اطراف آن در نظر گرفته میشود. در این سیستم نکته مهم انکسار امواج برخورد کننده با سازه است. بنابراین اثر اندرکنش سینماتیکی بیشتر بوسیله انواع مختلف امواج برخورد کننده، هندسه قسمتهای مدفون سازه و تفاوت بین سختی سازه و خاک اطراف آن متاثر میشود. بطور کلی در اندرکنش سینماتیکی تأثیر سختی سازه بر جوابها مد نظر است و همانطور که گفته شد از جرم سازه صرف نظر میشود.
در نوع دیگر، اندرکنش اینرسی، تأثیر نیروهای اینرسی ناشی از سازه بر جوابها اهمیّت دارد. که نیروی اینرسی نتیجه اثر شتاب بر جرم سازه است و برعکس حالت قبل در این حالت از جرم سازه صرف نظر نمیشود. در واقع امواج ناشی از نیروهای اینرسی سازه به پی منتقل شده و در توده بینهایت خاک انتشار مییابد.
توصیف فیزیکی اندرکنش اینرسی و سینماتیکی در شکلهای 1-1 نشان داده شده است.
شکل 1-1 اندرکنش سینماتیکی و اینرسی برای سازه با پی صلب (Kim, 1999)
⦁ روشهای مستقیم و زیرسازه
با توجه به روش مدل کردن ناحیه خاک، روشهای آنالیز اندرکنش خاک-سازه به دو گروه تقسیم میشوند: روش مستقیم و روش زیرسازه.
در روش مستقیم، ناحیه خاک مجاور سازه مثل سازه به طور مستقیم با روش المان محدود مدل میشود. از این رو در روش مستقیم میتوان هندسه پیچیده، تغییرات خواص خاک و رفتار غیر خطی محیط خاک را مدلسازی کرد.
در روش زیرسازه، محاسبات برای دو سیستم انجام میشود، سازه واقع بر خاک و حیطه پی. این دو سیستم کاملاً از یکدیگر مستقل هستند. ارتباط بین این دو سیستم از طریق نیروی اندرکنش مرز مشترک خاک-سازه حاصل میشود.
تمام ناحیه خاک-سازه بوسیله ماتریس امپدانس معرفی میشود. بنابراین آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک-سازه بسیار ساده میشود و سختی محاسبات به حداقل میرسد. این روش محدودیتهایی همچون ساده بودن هندسه پی و خطی بودن رفتار خاک را دارد.
2-مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمهای بر روش المان نامحدود
در خیلی از مسائل، ابعاد جسم یا محیط در مقایسه با محیط اطرافشان بسیار کوچکتر است. در اکثر این مسائل، روش اجزای محدود میتواند حیطه کوچکی از مسئله را بررسی کند. در مسائل استاتیکی، معمولا یک برش ساده از محیط مسئله با اعمال مرز صلب حول قسمت برش خورده، کفایت میکند. هرچند محل دقیق مرز صلب مشخص نیست و همین امر ممکن است منجر به انتخاب المانهای محدود بیشتری شود که باعث افزایش شدید حجم و زمان محاسبات میشود.
در مسائل دینامیکی، به دلیل وجود ارتعاشات در مسئله، مرز صلب باعث انعکاس موج میشود. این موضوع ارتباطی با اندازه شبکه بندی روش اجزای محدود و اندازه حوزه داخل مرز صلب ندارد. بخصوص برای مسئله اندرکنش خاک-سازه با محیط بینهایت خاک تحت بارهای دینامیکی، انتخاب شرایط مرزی مناسب اهمیّت پیدا میکند. در نظرگرفتن میرائی تابشی(شعاعی) به علت مستهلک سازی امواج ناشی از ارتعاش سازه به پی و محیط دور، امری ضروری است.
به این منظور تکنیکهای مختلفی جهت حل این مشکل و مدل سازی شرایط مرزی مناسب بوجود آمدهاند که میتوان مرز لزج، مرز انتقال دهنده، روش المانهای مرزی، روش المان محدود مرزی مقیاس شده، روش المان بینهایت و روشهای ترکیبی را نام برد.
روش المان بینهایت از لحاظ فرمول بندی و مفهومی همانند روش المان محدود است. تنها تفاوت این دو روش در المانها و توابع شکل به کار گرفته شده است. فرمول بندی توابع شکل در روش المان بینهایت معمولا بنا به آنالیز بهتر رفتار محیط بینهایت انتخاب میشود. بنابراین انواع مختلفی از المانهای بینهایت برای مسائل مختلف مهندسی که به نوعی با محیط بینهایت سر و کار دارند، ایجاد شدهاند.
این مسائل عبارتند از: آنالیز تحکیم، آنالیز تراوش، انتقال جرم، انتقال حرارت، اندرکنش سیال-سازه و اندرکنش خاک-سازه.
برای آنالیز مسئله اندرکنش خاک-سازه، روش المان بینهایت باید قادر به نشان دادن انتشار انرژی در جهت شعاعی به علت انتشار مولفههای مختلف موج به حیطه دور باشد. در واقع این روش باید شرایط بینهایت را به کمک ریاضیات مدل سازی کند.
در حالت کلی در وضعیت سه بعدی(نیم فضا) یا در حالت دو بعدی(نیم صفحه) ، شامل لایه (لایههای) افقی و لایه زیرین است که از سمت پایین به بینهایت میرود. به عنوان مثال در حالتی که لایه خاک روی سنگ بستر باشد، لایه زیرینی وجود ندارد که به سمت بینهایت برود. در واقع مثل مسئلهای است که درجات آزادی مربوط به قسمت پایینی در حالت دو بعدی در دو جهت بسته شده باشند.
2-2 مروری بر مطالعات پیشین
همانطور که اشاره شد به منظور مدل سازی حیطههای بینهایت، تکنیکهای مختلفی بوجود آمدهاند. در اینجا مروری بر تاریخچه پیدایش روشهای مختلفی که به نحوی با مسائل شامل بینهایت سر و کار دارند، میپردازیم.

امکانات جدید و پیشرفته در اختیار مشترکین مخابراتی قرارمی گیرد. باگسترده وپیچیده ترشدن شبکه ها وسرویس های مخابراتی ، مدیریت شبکه های مخابراتی نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند وروش ها وابزارهائی متناسب با تحولات سریع دراین زمینه لازم است تا از عهده مدیریت کارآمد شبکه مخابراتی برآید.
سازمان های مخابراتی بابکارگیری سیستم ها وابزارهای مدیریت شبکه درسطوح مدیریتی مختلف، به مزایائی مانند کاهش هزینه های نگهداری شبکه، افزایش رضایت مشترکین،افزایش سوددهی،استفاده بهینه از تجهیزات شبکه ، افزایش کیفیت سرویس وکاهش هزینه استفاده ازسرویس برای مشترک دست پیدا می کنند . با توجه به تغییرات اخیردر قوانین حاکم بر مخابرات

 

کرامت انسانی :پایان نامه درمورد عدالت ترمیمی
کرامت انسانی در حقوق ایران
در این مبحث به بررسی کرامت انسانی در حقوق شکلی و ماهوی ایران پرداخته شده است که در حقوق شکلی مرتبط با مسائل کاربردی و رسیدگی کیفری می باشد اما در بررسی ماهوی به قانون اساسی و حقوق افراد در قانون مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران
به طور کلی در نظام بین الملل حقوق بشر، جهت احترام به کرامت انسانی در قلمرو دادرسی تدابیری از قبیل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری افراد در برابر قانون منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی و خودسرانه، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حاکمیت اصل برائت، منصفانه بودن محاکمه، علنی بودن محاکمه، ضرورت حفظ شأن و شخصیت متهمان، لزوم جبران زیان های وارد شده بر بازداشت شدگان و … اتخاذ گردیده است.

در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفر ایران نیز، تدابیر و تضمین هایی در این خصوص اتخاذ گردیده است که مهمترین این تضمین ها عبارتند از: «1- تساوی حقوق و حمایت یکسان از همه افراد. 2- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی اشخاص. 3- منع تبعید خودسرانه و غیرقانونی. 4- حق دادخواهی و داشتن وکیل. 5- اصل قانونی بودن دادرسی. 6- اصل برائت. 7- منع شکنجه به منظور گرفتن اقرار. 8- احترام به کرامت و حیثیت انسانی افراد دستگیر شده زندان. 9- استقلال قوه قضائیه از سایر قوا یا علنی بودن محاکمات و ….[1]»

با وجود این مقررات سیستم دادرسی کیفری فعلی ایران در موارد متعددی صریحاً با معیارها و استانداردهای جهانی حقوق بشر و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسانها در تعارض است و این تعارض، تعارفی است بنیادین که ریشه در پیش فرضها و مبانی انسان شناختی و فلسفی هر دو سیستم است برای روشن شدن موضوع نگاهی گذرا به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 می اندازیم.

این قانون که با هدف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد در 38 ماده و 21 تبصره در سال 1373 به تصویب رسید، تحولات اساسی در سیستم دادرسی کیفری ایران به وجود آورد. با تصویب این قانون اولاً، دادگاه های کیفری یک و دو ملغی و دادگاه های عمومی جایگزین آنها گردید. ثانیاً دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی حذف و کلیه اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم و رئیس دادگستری شهرستان و استان محول گردید. ثالثاً تعقیب و تحقیق و رسیدگی و به طور کلی تمام اقدامات و تحقیقات از بدو تا ختم تفسیر به عمده مرجع قضائی واحد یعنی دادگاه عمومی واگذار شده است. با بررسی این تحولات کاملاً روشن می شود که این قانون نه فقط در فرآیند اسلامی سازی قوانین دادرسی توفیقی حاصل نکرد، بلکه با ایجاد مرجع قضائی واحد لغو دادگاه های کیفری تخصصی، حذف نهاد تعقیب و تحقیق و واگذار کردن وظایف و اختیارات این دو نهاد به مرجع قضائی واحد (دادگاه) و نابودی اصل استقلال و بی طرفی قاضی از موازین و معیارهای دادرسی عادلانه و اسلامی منصرف گردید و بدین ترتیب در تاریخ آیین دادرسی کیفری ایران بزرگترین صدمه را به اصل دادرسی عادلانه و منصفانه که از لوازم و

 

مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان است وارد کرد هرچند با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 28/7/81 جراحت های وارده بر نظام قضائی کشور تا حدودی ترمیم گردید این قانون (قانون دادگاه های عمومی و انقلاب 1373) با ادامه حیات خود، همچنان نمک پاش دل ریش ملت ایران است؛ چون اولاً، قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ایران (مصوب 28/6/78) هماهنگ با ساختار و تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب بود. و بر همین اساس تصویب شده است ثانیاً، خود قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب عاری از عیب و نقص نبود و اشکالات دادگاه های عمومی و انقلاب را به طور کلی مرتفع نکرده است. چون با وجود احیاء دادسراها به موجب ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادسراها فقط در حوزه قضائی شهرستان پیش بینی شده است و در حوزه های قضائی بخش ها رئیس دادگاه هم نهاد تعقیب و تحقیق و رسیدگی است علاوه بر این علی رغم احیاء اصل تخصصی بودن محاکم و اصل صلاحیت ذاتی داگاهها (به موجب ماده 4 قانون اصلاحی) همچنان امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبات حقوقی و برعکس در موارد متعدد خصوصاً با توجه به بند 5 آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحی آن مصوب 19/11/81 وجود دارد و همچنین ایرادات متعدد دیگر راجع به احترام به کرامت انسانی در حقوق شکلی می توان به آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اشاره کرد. در حقوق ایران اولین مقررات در مورد حقوق زندانیان و علم اداره زندان ها با الهام از قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد راجع به نحوه رفتار با زندانیان (1955) و در تاریخ 19/4/54 به تصویر وزیر دادگستری و وزیر کشور رسید و همین مقررات رشته مطالعات جدید تحت عنوان علم اداره زندان ها و حقوق زندانیان را در نظام حقوق ایران پایه گذاری نمود.[2]

[1] – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358، اصول 57، 39، 38، 37، 36، 34، 33، 32، 20، 19

[2] – رحیمی نژاد، اسمعیل، کرامت انسانی در حقوق کیفری، چاپ اول، 1387، ص 173