اهمیت وضرورت تحقیق:
امروزه اهمیت و ضرورت تحقیق در مورد خلاقیت و تفكرخلاقانه برهیچ كس پوشیده نیست،خلاقیتها هیچ گاه نتیجه كار و كوشش و تفكر یک یا چند انسان با استعداد نیست ،بلكه حاصل جمع مشاركت هزاران و حتی دهها هزار نفرند ،كه در این زمینه خاص فعالیت خاصی را به عمل در می آورند ، خلاقیت زمانی پا به عرصه وجود گذاشت كه افراد سطح دانش خود را درباره پدیده های طبیعی و یا خود انسان كافی ندانسته و خود را ناچار به بهره گیری از طیف وسیع و تا فرارسیدن آن برهه از زمان كه دیگر جستجو گری راههای تكمیل فنون باقی نمانده ،امروز یكی از مسا‍‍‍‍‍ئل كه مورد دقت و تو جه نظر بسیاری است ، مطالعه و تفحص پیرامون سازو كارهایی كه امر خلاقیت را به هر نحوی تحت تاثیر قرار می دهد ، در واقع باید این پارامترهای تاثیر گزار به ورطه مطالعه و كنكاش بسیارزیادی سپرده شوند ،تا بتوان تاثیر آنها را در جهت ایجاد خلاقیت به نحو مطلوبی كنترل نمود ،و اگر متخصصان و كسانیكه به عملی با تعالیم یك جامعه اعم از تعلیم كودكان،نوجوانان،میانسالان،پیر و سالخوردگان سرو كار دارند میزان و نحوه تاثیر و مكانیسم تاثیر گزاراین متغیر ها روشن نمی شود ،نمی توان اظهار داشت كه خلاقیت در اعماق جامعه ریشه دوانده است ،از جمله مبادی بسیار با اهمیت و اساسی پیوند های میان خلاقیت ویژگی ها یا ابعاد شخصیتی است ، شخصیت هر كس نحوه واكنش او به محركهای اطراف می باشد ، و استعداد نیز در واقع به طور اساسی تحت تاثیر ویژگی های هر شخصیت است.
پیرو تفكر مزكور در این كار پژوهشی سعی خواهد شد كه به سوالات اساسی پاسخ داده و این عوامل (افسردگی،اسكیزو فرنی،پارانویید،وانحراف اجتمایی) با خلاقیت باید آن را در مسائل مشاوره ای لحاظ نمود و باید آنها را در كارهای دیگر قرار داد تا از این رهگذر از تلف شدنوقت و استعداد آنها جلوگیری لازم به عمل آورده شود، بدیهی است این مسئله از ضروریات امروزه است كه نیاز اساسی جامعه ما به خلاقیت بر هیچ كس پوشیده نیست.

همه ما مصرف كننده گان افكار و مصنوعاتی هستیم كه حاصل فكر خلاق است ، غالباً ما به نحوی سازندگا نی هستیم كه با خلاقیت خود متكی هستیم ، جامعه همیشه به افراد خلاق نیاز دارد ، افرادی كه بتواند راه حل های خلاقانه پیدا كند و بتواند با تخیل خود ایده ها و مهارتهاینا مربوط قبلی را با هم تركیب كنند.
اگر بزرگسالان خلاق و با قوه تخیل می خواهیم باید از سالهای اولیه كودكی آن ها را برای این كار برنامه ریزی كنیم ، خلاقیت و تخیل ریشه در توانایی های انسان در بازی دارد و تمرین هم بر همین توانایی استوار است ، اساسی كه توانایی انسان را برای بازی و خلاقیت حمایت می كنیم ، در غیر این صورت ما می توانیم به نسخه برداری از ایده های قدیمی. (دافی،۲٠۰۰، ص۱۹)
تراورتون معتقد است كه با این نیازها به دنیا آمده ایم كه افكار، عقاید، احساسات دیگران را بفهمیم و به سبب همین نیازها و نماد های فرهنگی ما مثل هنرهای تجسمی و نمایشی پا به عرصه وجود گذاشته است.(تراورتون،به نقل از دافی،۲٠۰۰،ص۱۹)










اهداف تحقیق:
بررسی و مقایسه رابطه خلاقیت با ابعاد شخصیتی(افسردگی ، انحراف اجتمایی، پارانویایی ، اسكیزوفرنی)در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب در سال تحصیلی۹۰-۹۱.

اهداف جزئی:
– بررسی ارتباط بین خلاقیت وافسردگی در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.
– بررسی ارتباط بین خلاقیت و

 

انحراف اجتمایی در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.
– بررسی ارتباط بین خلاقیت و اسكیزوفرنی در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.
– بررسی ارتباط بین خلاقیت،و پارانویا یی در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.
– بررسی ارتباط بین خلاقیت وسن دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.
– بررسی ارتباط بین خلاقیت،وجنس دانشجویان دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب
– مقایسه ابعاد شخصیتی موثر در خلاقیت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.








سوالات تحقیق:
۱- آیا بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟
۲- آیا بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟
٣- آیا بین خلاقیت واسكیزو فرنی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟
۴- آیا بین خلاقیت واسكیزو فرنی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟
۵- آیا بین خلاقیت وپارانویایی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟
۶- آیا بین خلاقیت وپارانویایی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟
۷- آیا بین خلاقیت وانحراف اجتمایی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟
۸-آیا بین خلاقیت وانحراف اجتمایی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟
۹-آیا خلاقیت در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است؟
١۰-آیا افسردگی در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است؟
١١- آیا انحراف اجتمایی در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است ؟
١۲-آیا پارانویایی در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است ؟







فرضیات:
۱- بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد.
۲- بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجوددارد.
٣-بین خلاقیت واسكیزو فرنی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد.
۴- بین خلاقیت واسكیزو فرنی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد.
۵-بین خلاقیت وپارانویایی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد.
۶-بین خلاقیت وپارانویایی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد.

مقدمه. 2
فصل اول-کلیات تحقیق.. 4
1-بیان مساله. 5
2-سوابق تحقیق.. 7
3-سوالات تحقیق.. 10
4-فرضیه ها 11
5-اهداف تحقیق.. 11
6-روش تحقیق.. 11
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم و تاریخچه موضوع.. 13
مبحث اول-تعریف جرم. 14
گفتار اول-تعریف جرم در لغت… 14
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 17
مبحث دوم-تعریف مجازات… 21
گفتار اول-تعریف مجازات در اصطلاح.. 21
مبحث سوم-تعریف حرز. 27
گفتار اول-تعریف حرز در لغت… 27
گفتار دوم-تعریف حرز در اصطلاح.. 27
مبحث چهارم-مفهوم هتک… 28
گفتار اول-مفهوم هتک در لغت… 28
گفتار دو-مفهوم هتک در اصطلاح.. 29
مبحث پنجم- تعریف سرقت… 30
گفتار اول-سرقت در لغت… 30
گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی.. 43
گفتار سوم-سرقت در اصطلاح.. 44
مبحث ششم-تعریف موسسات بانکی.. 48
مبحث هفتم-تعریف بانک… 49
مبحث هشتم-تاریخچه سرقت… 53
فصل سوم-علل سرقت از موسسات بانکی و راه های پیشگیری از آن.. 61
مبحث اول-سرقت مسلحانه از منازل و بانک ها 62
مبحث دوم-سرقت مسلحانه از موسسات بانکی، صرافی ها یا جواهر فروشی ها 64
مبحث سوم-جرم شناسی سرقت از موسسات بانکی.. 66
گفتار اول- علل وانگیزه های سرقت از موسسات بانکی.. 66
گفتار دوم-علل وانگیزه های روانی، عاطفی سرقت از موسسات بانکی.. 67
گفتار سوم- علل اجتماعی – اقتصادی سرقت از موسسات بانکی.. 71
مبحث چهارم-آثار و پیامد‌های سرقت از موسسات بانکی.. 76
مبحث پنجم-سرقت از حساب های بانکی.. 77
مبحث ششم-طرق مختلف سرقت از حساب های بانکی.. 79
گفتار اول-تعویض کارت و خالی کردن حساب… 79
گفتار دوم-سرقت در ساعت های مرده 79
گفتار سوم-نصب دستگاه عابربانک تقلبی.. 80
گفتار چهارم-کلاهبرداران تلفنی.. 81
گفتار پنجم-انتقال کارت به کارت… 82
مبحث هفتم-انگیزه های سرقت اینترنتی از بانک ها 82
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 84
نتیجه گیری.. 84
پیشنهاد ها 89
فهرست منابع. 94
1-منابع فارسی.. 94
1-1-کتب… 94
2-منابع عربی و لاتین.. 98
1-2-کتب… 98
3-منابع اینترنتی.. 99


چکیده
امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد یكی از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات

 

عدیده‌ای مواجه كرده بود زیرا كیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشكار را شامل نمی‌شد.

واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون،موسسات بانکی.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی كردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این كه از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی كه مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‏گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1375 درماده 665 بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی كه سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حكم ماده مذكور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینكه در قانون مجازات اسلامی در كنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری كه مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذكور در كلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و … در قالب مواد مذكور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده 665 مذكور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.
2-بیان مساله
سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط مربوطه می‏تواند به یكی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتی كه جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می‏شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محكوم می‏گردد. ثانیاً سرقتی كه به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتكاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می‏گردد، كهدر این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتكب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محكوم می‏گردد. ثالثاً سرقتی كه واجد هیچ‏یك از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می‏شود.موضوع سرقتهاى مسلحانه از بانكها شاخه‏اى از كلیت سرقتهاى مسلحانه است كه همه ساله رخ مى‏دهند، اما در این میان بحث امنیت مشتریان و یا كاركنان بانكها اهمیت ویژه‏اى پیدا مى‏كند.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه با آنكه بسیارى از بانكهاى جهان هر روز به ابزارهاى جدید و پیشرفته‏اى براى جلوگیرى از دستبرد تبهكاران و دزدان حرفه‏اى مجهزتر مى‏شوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبكه‏هاى بزرگ سرقت در صدد دست یافتن به پولهاى كلان و هنگفت موجود در بانكها هستند. به همین علت شیوه‏ها و ابزار سرقت همواره در حال تغییر است.در ایران نیز بیش از 17 هزار شعبه فعال بانكى وجود دارد و از آنجایى‏كه در صورت سرقت از بانكها اموال آنان تحت پوشش بیمه است، اما دارایى مردمى كه به بانك مراجعه كرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مى‏گیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اكنون به یكى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مى‏خوریم كه بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با اركان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احكام خاص خود هستند كه سرقت مسلحانه از بانكها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به كار رفته شده در ارتكاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانك) داراى دو وصف اضافى است كه لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین مجازات لحاظ شوند.
صرفنظر از مواد 652 و 654 قانون مجازات اسلامى و ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/50 كه بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مى‏رسد قانونى كه به طور اخص در این جرم مى‏تواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال 1338 است كه براى تكمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص مى‏شوند» مصوب تیرماه 1333 به صورت ماده واحده‏اى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانكها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانكها یا صرافیها و جواهر فروشى‏ها و به طور كلى به هر محلى كه در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند یك نفر از آنها مسلح باشد، ولى هریك از مرتكبین در صورت وقوع سرقت یا

1-4-2- اهداف فرعی: 9

1-5- سؤالات تحقیق: 10

1-5-1- سوال اصلی: 10

1-5-2- سوالات فرعی: 10

1-6- فرضیه‏های تحقیق: 10

1-6-1- فرضیه اصلی: 10

1-6-2- فرضیه های فرعی: 10

1-7- پیشینه تحقیق. 10

1-8- روش تحقیق. 11

1-9- سازماندهی تحقیق. 12

فصل دوم: رهیافت نظری

2-1- مفاهیم واژه ها و اصطلاحات.. 14

2-1-1- آپارتاید: 14

2-1-2- حق و تکلیف.. 17

2-2- منابع حقوق. 19

2-3- تبیین مفهوم نژاد پرستی و تبعیض نژادی. 21

فصل سوم: آپارتاید در حقوق اسلام

3-1-  مبارزه قرآن با تبعیض نژادی. 26

3-2-  مبارزه با تبعیض نژادی در روایات.. 28

3-2-1- بررسی تبعیض نژادی از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) 30

3-2-2- نژادپرستی از دیدگاه امام سجاد (ع) 35

3-2-3-  شیطان اولین نژادپرست.. 36

3-2-4- اختلافهای ظاهری در نظر اسلام 36

فصل چهارم: آپارتاید در حقوق بین الملل

4-1-کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (مصوبه 21 دسامبر 1965) 42

4-1-1- مقررات ماهوی موجود در کنوانسیون. 47

4-1-2- کمیته حذف تبعیض نژادی. 51

4-2- اعلامیه حذف خشونت علیه زنان. 57

4-3- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲مجمع عمومی سازمان ملل متحد) 63

4-3-1- محتوای اعلامیه 64

 

4-3-2- نکاتی درباره اعلامیه 68

4-3-3- جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه 69

4-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 71

4-6- کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام)  9 دسامبر 1948 دولتهای طرف کنوانسیون: 80

4-7- کنوانسیون بین المللى منع و مجازات جنایت آپارتاید. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری: 94

پیشنهادات.. 95

منابع و مآخذ: 96

ضمائم

میثاق بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی. 101

چکیده

مسئله تبعیض نژادی به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر است که در جوامع مختلف و ادوار مختلف تاریخی یکی از مشکلات و دغدغه های مردم بوده و آسیب های جدی را به گروه های نژادی مختلف وارد کرده است. در مکتب اسلام نیز به این مسئله توجه شده است. در آیات قرآن و روایات بسیاری تعصبات نژادی و برتری نژادی بی ارزش ومذموم شمرده شده است. برتری های نژادی، قومی، قبیله ای و… نفی شده و تنها برتری که مورد توجه قرار گرفته و به آن تاکید شده برتری و تقوا و فضیلت های اخلاقی بوده است؛ البته در صورتیکه برای رضایت وخشنودی پروردگار باشد نه برای فخر فروختن اظهار برتری جویی بر دیگران.

نتایج کلی پایان نامه حاضر بیانگر این است که در بسیاری موارد در مساله آپارتاید مقررات دو نظام حقوقی اسلام و بین‌الملل، با هم تعارض ندارد و مشترک هستند و در صورت تعارض به نکات و اصولی که مبنای منطقی و حقوقی مقررات اسلامی را تشکیل می‌دهد اشاره نموده‌ایم. از جمله اینکه در حقوق اسلام، مطلق تفاوت و تمایز، مذموم و ناپسند تلقی نمی‌شود بلکه تفاوت و تمایز ناروا و نامعقول در حقوق، تبعیض تلقی شده است . این اصل قابل دقت است که در اسلام، دین و مذهب و اعتقادات دینی صحیح و مستند به وحی، از جمله مسائل عمومی و اجتماعی حیات بشری و جامعه اسلامی هستند و اجرای احکام اسلام و حاکمیت قوانین اسلامی، جزئی از مفهوم حاکمیت اسلامی می‌باشد. از طرفی کنوانسیون ها و قطعنامه های بین المللی در رابطه با آپارتاید به طور کافی و واضح مسئله مجازات و منع آپارتاید را بیان می کنند اما متاسفانه  بسیاری از این قوانین بخاطر حفظ منافع کشور های استعمارگر در مسائل روز و در دنیای واقعی اعمال نمی گردد.

واژگان کلیدی: آپارتاید، اسلام، حقوق بین الملل، کنوانسیون، روایات.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:

تبعیض و بی عدالتی در مورد انسان ها و در میان ملت ها سابقه طولانی دارد. یکی از اشکال تبعیض، تبعیض نژادی است که به عنوان یک سیستم غیر انسانی، حقوق بشر را پایمال کرده است و موجب مشقت و رنج آنها شده است. سرتاسر تاریخ بشر آکنده از نژادپرستی است. یونانیان باستان، هندیان و چینی ها علی رغم خدمات زیادی که به بشریت کرده اند، در پست شمردن گروه های نژادی دیگر، سابقه زیادی دارند. نژاد پرستی همچنین نقش عمده ای در تاریخ معاصر آمریکا بازی کرده است.[1] آفریقا ی جنوبی سالها از سیاست آپارتاید که یک سیستم تبعیض نژادی است  رنج کشیده و تحت ستم بوده است. تعبیض نژادی نیز از شاخصه های بارز دولت غاصب اسرائیل است. آفریقای جنوبی و اسراییل نیز بر اساس قطع نامه شماره 3379 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد محو تمامی اشکال تبعیض نژادی در سال 1975 ، به عنوان سیستم های نژاد پرست محکوم شده اند.

هرچند در جهان معاصر، ما تبعیض نژادی و نژاد پرستی را جزء خشونت های جدی حقوق بشر به حساب می آوریم ، به واسطه آزمندی و تامین منافع برخی از افراد،گروه ها، سازمان ها و در پاره ای موارد دولت ها، انواع تبعیض ها علیه برخی از افراد و گروه های دیگر بر حسب نژاد، رنگ پوست، دین، نسل یا ریشه ملی آن ها اعمال می شود؛ و توده های عظیم انسانی در رن زندگی می کنند[2] در مکتب اسلام مسئله تبعیض و به ویژه تبعیض نژادی در آیاتی از قرآن کریم مانند آیه 13 حجرات، نفی شده است؛ و در روایات مختلف از پیامبر اکرم (ص)، می بینیم که تبعیض نژادی را نفی و با آن برخورد جدی نموده اند.

برابری انسان ها در پیشگاه قانون، موضوعی است که امروز مورد پذیرش و تاکید تقریبا همه نظام های حقوقی(اگر چه در عمل برخی از کشور ها هنوز هم به این مهم تن نمی دهند.) قرار گرفته است.[3] در عصر سازمان ملل متحد و پیدایش حقوق بین الملل، اصل برابری همراه با اصل عدم تبعیض، دو رکن اساسی مقررات بین المللی حقوق بشر بود و در روند تحول و توسعه مقررات بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفت.[4] در سال 1948 نخستین اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. در این اعلامیه به برابری و آزادی تمامی افراد بشری و نفی تبعیض پرداخته شد. اسناد دیگر این اعلامیه در موضوعات مختلف در سال های بعد به تصویب سازمان ملل متحد رسید که در بیشتر آن ها، بخش هایی به برابری و نفی تمامی اشکال تبعیض پرداخته شد؛ از جمله ی این اسناد کنوانسیون بین المللی مبارزه با تبعیض در امر آموزش 1965 ،کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 ، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی 1965 و کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید 1973 است؛ که در این دو کنوانسیون اخیر صرفا مسئله تبعیض نژادی مورد توجه بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز که قوانین خود را بر اساس مکتب اسلام تدوین و تصویب نموده است؛ در بخش هایی از قانون اساسی به نفی تبعیض و برابری تمام انسان ها صرف نظر از رنگ،نژاد،قومیت و … پرداخته و مخالفت خود را نسبت به تبعیض نژادی با تصویب کنوانسیون های بین المللی که در رابطه با تبعیض نژادی هستند، نشان داده است.

1-2- بیان مسئله

کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد‌پرستی (آپارتاید)، آپارتاید را جنایت علیه بشریت و ناقض اصول حقوق بین الملل و اهداف و اصول سازمان ملل و تهدید جدی صلح و امنیت بین المللی اعلام نموده است. آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع نژاد‌پرستی است و به یک معنی شامل مفهوم تبعیض نژادی می‌باشد ولی آنچه در کنوانسیون مزبور مطرح شده، مفهوم و منظور خاصی از نوع تبعیض نژادی بوده که با توجه به آنچه در آفریقای جنوبی در جریان بود، مد‌نظر قرار داده شد.[5]

شق (ی) بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به جنایت آپارتاید می پردازد. آپارتاید در چند سند بین المللی به عنوان یک جنایت علیه بشریت توصیف شده است. بند (ب) ماده یک کنوانسیون عدم قابلیت اجرای محدودیت های قانونی نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت[6]به طور صریح اعمال غیر انسانی ناشی از سیاست آپارتاید را تحت شمول جنایات علیه بشریت قرار  می دهد. کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (کنوانسیون آپاراتید سازمان ملل متحد)[7] مقرر می دارد که آپاراید یک جنایت علیه بشریت است.

جنایت آپارتاید در تعریف مندرج در شق (ح) بند دوم ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تعیین شده است. در این شق مقرر شده که «اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه موارد اشاره شده در بند اول می باشد که در اوضاع و احوال یک رژیم نهادینه ظلم و سلطه توسط یک گروه نژادی بر گروه یا گروه های دیگر نژادی ارتکاب یافته است». این تعریف، درمرحله نخست، شامل کلیه رفتارهایی می شود که در بند اول ماده 7 اساسنامه، طی شقوق (الف)،(ط) و(ل) قید شده است. به علاوه اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه، آن دسته از امالی را دربرمی گیرد که به لحاظ ماهیت و شدت، مشابه موارد مندرج در بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان هستند. این معیار در استناد به ماده 2 کنوانسیون آپارتاید ملل متحد قابل تفسیر است.[8] موارد زیر جلوه ای خاص از جنایت آپارتاید به حساب می آید: «هر تدبیر تقنینی که به منظور پیشگیری از مشارکت یک یا چند گروه را به ویژه از طریق امتناع از استیفای حقوق  وآزادیهای اساسی بشر آنها از جمله حق کار، حق تشکیل اتحادیه های تجاری ،حق آموزش، حق ترک و بازگشت به وطن خود، حق تابعیت ،حق آزادی رفت وآمد، حق آزادی عقیده و حق آزادی شرکت در مجامع و انجمن های مسالمت آمیز به همراه دارد»یا« هر تدبیری شامل راهکارهای قانونی جهت تقسیم جمعیت به صف های نژادی با ایجاد مراکز و محلات مجزا برای اعضای یک یا چند گروه نژادی، مختلف سلب مالکیت از اموال غیرمنقول متعلق به یک یا چند گروه نژادی یا اعضای آن».[9] زمانی یک رژیم نهادین ظلم و سلطه نظام مند وجود دارد که طبق حقوق داخلی، یک یا چند گروه نژادی بر سایر گروهها غلبه داشته باشند. اولین مثال آن، قانونگذاری آپارتاید در افریقای جنوبی بود. در جنایت آپارتاید، لازم نیست که مرتکب واجد شرایط داخلی باشد. برخلاف بند اول ماده 40 طرح مجموع قواعد 1991 این جرم منتسب به هدایت کننده و رهبری نیست. البته معمولا رهبران سیاسی یا حکومتی مسئول ارتکاب این جرم قلمداد می شوند. جنایت آپارتاید از ارتباط نزدیکی با جنایت آزار و اذیت برخوردار است اما برخلاف جنایت آزار و اذیت، لازم نیست که رفتار حتما به طور خاص مبتنی بر دلایل تبعیض آمیز باشد.

به طور کلی ممنوعیت آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع تبعیض نژادی که به یک معنی مشمول مفهوم تبعیض نژادی است هم در منشور ملل متحد[10] و در اعلامیه جهانی حقوق بشر[11] و میثاقین[12] مطرح شده و به طور خاص هم در کنوانسیون بین المللی محو و منع هر نوع تبعیض نژادی[13] مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال علاوه بر اختلاف های حقوقی در کنوانسیون هایی که به تبعیض نژادی پرداخته اند به نظر می رسد که هنوز مقررات بین المللی در حوزه آپارتاید به طور کامل وجامع، احکام، موارد و مصادیق امروزی آپارتاید را در بر نمی گیرد.

از طرفی مطابق آیات و روایات، دین اسلام همه  انسان‌ها را در کرامت ذاتی برابر دانسته[14]  و همه افراد بشر را در مبدأ خلقت [15] و ماده اصلی خلقت [16] و ماهیت و مختصاتی [17] که دارند یکسان دانسته و هیچ گونه تبعیضی را بر اساس نژاد به رسمیت نشناخته و بلکه در  نقطه مقابل چنین تبعیضی را به شدت مورد نکوهش قرار داده است. در راستای همین تعالیم اسلامی در ماده 1 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) آمده؛ « همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژاد ‌یا رنگ یا..» و در بند  د ماده 22 اعلامیه مزبور هم صریحاٌ بیان شده؛ «بر‌انگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به بر انگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد جایز نیست» موضع‌گیری کلی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مسأله را نیز می توان در بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی مشاهده نمود که در آن رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها و تساوی عموم افراد ملت در برابر قانون و دادگاه و… جزء وظایف عمده حاکمیت بر شمرده شده و در اصل نوزدهم نیز صریحا بر برخورداری همه مردم ایران از حقوق مساوی و نفی هر گونه تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها تاکید شده است.

بدین ترتیب به نظر می رسد آنچه از مجموعه نگرش‌های اسلامی در سطوح مختلف به آپارتاید برداشت می‌شود این که هر گونه اقدامی مبنی بر تبعیض نژادی امری مذموم و ضد اخلاقی به شمار آمده که مطابق قوانین و موازین شرع مقدس اسلام ممنوع شده و قابل تعقیب و مجازات می باشد. اما با وجود وضع تمامی مقررات مختلف چه در نظام حقوقی بین المللی و چه آموزه های اسلامی باز هم عملا در پاره‌ای از جوامع اشکال مختلفی از تبعیض نژادی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، آموزشی و… مشاهده می شود.

بر این اساس و با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی و مقایسه ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که تفاوتهای حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل چیست؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در جهان معاصر، ما تبعیض نژادی و نژاد پرستی را جزء خشونت های جدی حقوق بشر به حساب می آوریم که موجب شده برحسب نژاد، رنگ پوست، دین، نسل یا ریشه ملی افراد؛ توده های عظیم انسانی در رنج زندگی کنند. این درحالی است که تعالیم اسلام در 1400 سال پیش هر نوع تبعیض و نژاد پرستی را منع نموده است.

نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیم از بیگانه ها و عدم تحمل وابسته به آن، همه از مشکلاتی است که همه روزه در سراسر جهان اتفاق می افتد و مانع پیشرفت زندگی ملیون ها نفر میگردد. موانع در اخذ مشاغل برای اشخاصی که منجر به عدم دسترسی آنان به حقوق مساوی انسانی می گردد به تنفر نژادی دامن زده و در نهایت به نسل کشی، نژاد پرستی و غیره ختم شده و زندگی مردم را برباد فنا می دهد. به همین دلیل، مبارزه علیه نژاد پرستی، حتمی و ضروری است.

با توجه به اهمیت موضوع  لازم است در زمینه مسأله آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.

لازم به ذکر می باشد  که راجع به  این موضوع، درقالب پژوهشی به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل از این موضوع دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع   ماهیت و آثار آیارتاید در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل  این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.       

1-4- اهداف تحقیق :

1-4-1- هدف اصلی: 

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل

فصل اول: كلیات و مفاهیم

1- كلیات و مفاهیم.. 6

1-1- کلیات.. 6

1-1-1- بیان‌مسئله. 6

1-1-1- سوال اصلی تحقیق.. 10

1-1-2- فرضیه های تحقیق.. 10

1-1-3- اهداف تحقیق.. 10

1-1-4- جنبه نوآوری.. 10

1-1-5- انواع معادن و مواد معدنی در حقوق ایران.. 10

1-2- مفاهیم. 18

1-2-1- انفال.. 18

1-2-2- زکات.. 19

1-2-3-خمس…. 20

1-2-4- مالیات.. 21

1-2-5-  معدن در لغت  فقه و حقوق و مصادیق آن.. 22

1-2-5-1- تعریف معدن در فقه. 23

1-2-5-2 –  تعریف معدن در لغت… 24

1-2-5-3- تعریف معدن در علم معدن شناسی.. 24

1-2-5-4- مصادیق معدن در اصطلاح فقها 25

1-2-5-5-  مصادیق معدن در عرف عام. 26

1-2-6-  انواع معادن در فقه. 27

1-2-6-1- معادن ظاهری.. 27

1-2-6-2-  معادن باطنی (پنهان) 28

– جمع بندی.. 30

فصل دوم: مالكیت خصوصی و عمومی معادن

2- مالكیت خصوصی و عمومی معادن.. 33

2-1- مالکیت خصوصی.. 33

2-1-1- معنا و محدوده مالکیت خصوصی.. 33

2-1-2- جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی.. 33

2-1-3-ابعاد مالکیت خصوصی معادن.. 34

2-1-3-1- نظریه‌‌‌ی کار و تاثیرات آن بر مالکیت خصوصی معادن.. 34

 

2-1-4- تفاوت آزادی مالکیت خصوصی اسلام با نظام سرمایه داری.. 35

2-1-5-اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام. 35

2-1-6-نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن.. 35

2-2-1- آشنایی با مباحات عامه و تصرف مواد معدنی: 36

2-2-1-1- الهام از قرآن.. 36

2-2-1-2- حکم مالکیت عمومی معادن.. 37

2-2-2-نظرات فقها 37

2-2-3- معادن انفال در عصر غیبت و مقهوریت ائمه. 39

2-2-4- بحث روایی.. 39

2-2-5-فتاوای فقهای  شیعه مبنی بر اباحه تصرف  در معادن انفال در عصر غیبت کبری. 40

2-2-6-تعطیل شدن عملی حکم مباحات عامه از خسارات غییبت. 40

– جمع بندی.. 41

فصل سوم: مالكیت دولت اسلامی بر انفال و معادن

3- مالكیت دولت اسلامی بر انفال و معادن.. 44

3-1- گستره حقوقی مالکیّت امام (دولت اسلامی) بر منابع طبیعی.. 44

3-2-فلسفه مالکیت دولتی.. 45

3-2-1- توازن اقتصادی مستلزم مدیریت و نظارت حاکمیت است. 45

3-2-2- اقتصاد سیاسی اسلام. 45

3-2-3- فلسفه مالکیت دولتی معادن از دیدگاه شهید صدر(ره) 46

3-3- مستندات قرآنی مالکیت دولتی بر انفال و معادن.. 47

3-4- مستندات روائی مالکیت امام بر انفال.. 51

3-5- آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال (که معادن در زمره مهمترین بخش آن‌هاست) 54

3-6- تقسیم بندی آراء‌فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن.. 56

3-7- مقتضای‌ مالکیت دولت اسلامی بر معادن.. 57

3-8- مالکیت ولی فقیه بر انفال در عصر غیبت کبری.. 58

3-8-1- نیابت فقیه در عصر غیبت کبری.. 59

3-8-2-ابزار های  مالی حکومت ولی امر مسلمین در عصر غیبت کبری. 60

3-8-3- جاودانه بودن احکام اسلامی تا قیامت… 60

3-8-4- فتاوهای  فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره‌برداری انفال.. 61

– جمع بندی.. 62

فصل چهارم: خمس معادن

4- خمس معادن.. 65

4-1- جایگاه خمس و اهمیت آن.. 65

4-1-1- قرآن.. 65

4-1-2- روایات.. 67

4-2-مصادیقی از مواد معدنی مورد وجوب خمس…. 69

4-3- اعتبار یا عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس معادن.. 70

4-4- تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه. 71

4-5- نصاب معدن قبل یا بعد از فرآوری مواد معدنی…. 74

4-6- نصاب معادن شراکتی.. 76

4-7- نحوه محاسبه خمس…. 76

4-7-1- یك نوع ماده معدنی.. 76

4-8- نصاب خمس انواع معادن.. 78

4-8-1- معادن واقع در اراضی مباح یا مملوک… 78

4-8-2- معادن واقع در زیر آب.. 79

4-8-3- معادن واقع در اراضی مفتوح العنوه 79

4-8-4-حکم خمس معادن غصبی.. 80

4-8-5- حکم خمس معادن اجاره های.. 81

4-9- وجوب خمس بر کلیه معادن و بهره‌برداران.. 81

4-10- حکم منکر خمس…. 83

4-11- خمس معدن از نظر فقهای  اهل سنت… 85

4-11-1-نظریة مذهب حنفی.. 85

4-11-2- نظریه‌‌‌ی مذهب شافعی و مذهب حنبلی.. 86

4-11-3- نظریه‌‌‌ی مذهب مالکی.. 87

– جمع بندی.. 87

–   بحث و نتیجه گیری… 89

–  پیشنهادات… 94

–  منابع.. 95

چکیده

زمین و ثروت‌های  معدنی، اساس و زیربناهای  کلیه‌ی کالاها و منبع تأمین نیازهای  متنوع جوامع بشری است. هدف از تحقیق حاضربررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده‌که در چهار فصل مورد بررسی قرار‌گرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق‌،‌  بیان مسئله، ‌سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه،‌ نهادهای  متولی،‌ تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می‌شود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال،‌ زکات،‌ خمس،‌ مالیات،‌ معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی،‌  معنا و محدودیت مالکیت خصوصی،‌  جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی،‌ ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه،‌ نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری،‌ تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل‌سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن،‌ گستره‌ی حقوقی مالکیت امام،‌ فلسفه‌ی مالکیت دولتی،‌ مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی‌بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای  مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن،‌  مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب‌مواد معدنی‌مورد وجوب خمس،‌  تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه،‌  نصاب معدن شراکتی ،‌ نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس و وجوب خمس بر کلیه‌ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم  و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای  اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می‌شود.

کلمات کلیدی:   معدن،‌  انفال،‌  خمس،‌  مالکیت،‌  حقوق ایران.

مقدمه

 مواد اولیه و گروه‌های  معدنی موجود در خشکی‌ها،‌  تأثیر و اهمیت زیادی در زندگی اقتصادی بشر دارند. در حقیقت زمین و ثروت‌های  معدنی،‌ مایه اصلی کلیه اشیاء و کالاهای  مورد استفاده بشر می‌باشند از این رو صنایع استخراجی اساس سایر صنایع را تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر مالکیت با نماد تصرف انسان در اشیاء،‌  یکی از ملزومات زیست اجتماعی است که همواره به عنوان یکی از مرزهای  معنوی،‌  مورد توجه و احترام جوامع بشری بوده و در ادوار مختلف تاریخی بسیاری از رفتارهای  اجتماعی ملتها را تعریف و توجیه کرده است.

از سوی دیگر شناور بودن تعریف مالکیت در فرهنگ‌ها،‌  ادوار و جوامع مختلف،‌  دلیل اعتباری بودن این پدیده اجتماعی است. لذا شکل آن بر اساس تکاملی آزمون و خطا دستخوش تغییرات شکلی و بنیادی گردیده است. در مسئله تملک،‌  حقیقت آن است که هیچ یک از اشیاء کاملاً حاصل آفرینش و عمل افراد نیست،‌  بلکه همه چیز،‌ بالذات،‌  حاصل آفرینش بدیع الهی،‌ و نتیجه استقرار حکیمانه در جایگاه تکوین و مبنی بر نظام عمومی آفرینش خاص خود می‌باشد! لذا مالکیت حقیقی منحصر به خالق یکتاست، و حق تصرف یا مالکیت سایرین محدود به حد و مرز تعریف شده ودر شرایع و حیات است. ( جعفر سعیدی، سروش قلم ( مجموعه مقالات آیت الله محمد محمدی گیلانی) ص 539 )

در این میان مالکیت پیامبران و ائمه‌ی معصومین به دلیل قرارگرفتن آنان در موقعیت خاص خلیفه الهی زمین و احراز درجه حجه اللهی در طول مالکیت‌الهی قابل تعریف است. به این معنا که ایشان به اذن خاصه الهیه،‌  قادر به تعریف تکوینی در اشیاء بوده‌اند و خداوند این تصرف ماذون را،‌  نشانه آشکار و کاشف صدق ادعای اتصال به منشأ غیبی برای ایشان قرار داده است. ( این معجزه مالکانه) نیازی به علل و اسباب مالکیت متعارف بشری ندارد و یگانه حد و مرز آن صدور اذن الهی است.

یکی از زمینه های  مورد عنایت مکتب اسلام،‌  بعد اقتصادی در حیات بشری است. برآورده ساختن نیازهای  جسم آدمی ایجاب می‌کند در نظام قانونگذاری اسلام این بعد از زندگی مستقیماً مورد توجه قرار گیرد،‌  زیرا بدون برآورده شدن نیازهای  جسمی امکان پرداختن به نیازهای  روحی که کمال انسان را تأمین می‌کند ممکن نیست.

خداوند مواهب طبیعی را برای برآورده شدن نیازهای  همه انسان‌ها آفریده است و همگان به حکم نیازی که در درون شان به ودیعت نهاده شده،‌  حق بهره‌مندی از امکانات و مواهب زمین را دارند و کسی حق ندارد دیگران را از این نعمت الهی محروم سازد. (والارض وَضَعَها للانام) (سوره مبارکه الرحمن ) یعنی خداوند زمین را برای خلایق آفرید.

در بهره‌برداری از مواهب طبیعی،‌ اکثر مردم عدالت را رعایت نکرده،‌  و به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند. حاکم وظیفه دارد زمینه تحقق عدالت را در جامعه در ابعاد گوناگون،‌  از جمله بعد اقتصادی فراهم کند. در نظام قانون‌گذاری اسلام با توجه به مسئولیتی که بر عهده حاکم جامعه نهاده شد،‌ تا جهت تأمین زندگی دنیوی و هدایت و ارشاد معنوی مردم تلاش نماید،‌ ابزارها و امکاناتی در اختیارش گذاشته شده تا بتواند از عهده این امر مهم برآید که انفال و معادن که موضوع مورد نظر ماست از آن ابزارها و امکانات است.

با نگاهی گذرا کیفیت وضع مقررات مالی در فقه اسلام این مطلب به روشنی قابل درک است،‌  ثروت‌های  عمده و کلان زمینی و زیرزمینی به جای  آن که در دست اشخاص باشد. در اختیار دولت اسلامی قرار گرفته تا به نحو متناسب و عادلانه توزیع گردد،‌  چون توانایی‌های  افراد در بهره‌برداری از امکانات طبیعی متفاوت است. عوامل دیگری که گاهی ظلم و بی‌عدالتی در آن نقش دارد،‌  سبب بروز فاصله شدید طبقات می‌شود،‌  مقررات وضع شده تا از شدت اختلافات کاسته شود و تعادل در جامعه برقرار گردد. پس پاره های  از مقررات مالی در نظام قانون‌گذاری اسلام،‌  مستقیماً با هدف جلوگیری از تسلط اشخاص بر منابع مالی و ثروت های کلان جامعه است. پاره های  دیگر درصدد جلوگیری از تکاثر ثروت و تمرکز قدرت در یک نقطه، ‌ و ایجاد تعادل در جامعه است و این دو هدف با امکانات و اختیاراتی که به جامعه داده است،‌  تأمین می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای  جهان از لحاظ معادن و ذخایر و تنوع فراونی مواد معدنی است و برای استفاده از این ذخایر و سرمایه عظیم می‌تواند به عنوان اهرمی موثر در جهت تعالی اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله تکنولوژی،‌‌ صنایع سنگین و سبک،‌‌ صادرات،‌  کارآفرینی و تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی عمل نمود.

بدون شک برخورداری از قوانین و مقررات جامع و کارآمد و همچنین از آنجایی که حقوق،‌‌ ملهم از مقررات شرع مقدس و فقه می‌باشد. استفاده از شیوه های  نوین علمی و فن آوری پیشرفته اکتشاف و بهره‌برداری و مالکیت معادن می‌تواند نقش موثری در افزایش بهره‌وری از معادن و استفاده بهینه از آنها داشته باشند.

چه اینکه با امکانات فنی پیشرفته اگر قوانین کارآمد،‌  قابل اجراء و دقیقی در خصوص موضوع وجود نداشته باشد در عمل بهره‌برداری از معادن مقرون به صرفه نیست و یا در پیچ و خم مکاتبات اداری و ضوابط دست و پا گیر غیرضروری عملیات معدنی متوقف شده یا به سختی پیش خواهد رفت به طوری که هیچ گاه هدف قانون گذار و شرع و دولت را تأمین نخواهد کرد.

از آنجا که مباحث حقوقی مربوط به معادن در کتب و متون حقوقی کمتر پرداخته شده است تکیه و مبنهای  بحث ما در این تحقیق علاوه بر نظرات فقها شیعه و فقه اسلامی قوانین و مقررات موجود و لازم الاجرا در خصوص معادن است که با اتکا به قوانین مزبور،‌ تفسیرهای  قابل ارائه از متون قانونی را بررسی نمود و مشکلات عملی در حین اجرایی قانون را ذکر می‌کنیم و در نهایت در قسمت نتیجه گیری، پیشنهادات،‌  راه کارهای را برای اصلاح یا بهبود قوانین موجود پیشنهاد می‌نماییم.

به یقین این تحقیق تنها گام کوچکی در جهت بررسی نظام فقهی و حقوقی حاکم بر معادن در ایران می‌باشد. امید است که تفسیرهای ارائه شده و بحث های  مطرح شده که بعضاً شرح و بسط مفصل آن‌ها خود می‌تواند موضوع تحقیق مستقلی قرار گیرد مقدمهای  باشد بر تحقیقات کامل‌تر و جامع‌تری که در خصوص معادن صورت خواهد گرفت.

1- كلیات و مفاهیم

1-1- کلیات

1-1-1- بیان‌مسئله

بررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران که هدف از این تحقیق احکام معادن از نظر فقهی و‌ حقوقی است.

صنایع فلزی در فلات مرکزی ایران و تجارت مس،‌  طلا و نقره بین ایلام و بین النهرین از زمان‌های  بسیار دور وجود داشته است. فیروزهای  استخراجی از معادن نیشابور،‌  از عمده‌ترین اقلام کالاهای  تجاری در تمام مشرق باستان بوده است. برنزهای  معروف لرستان و اکتشافات انجام شده در غرب،‌  سیلک،‌  مارلیک،‌  حصار ترنگ تپه،‌  شهر سوخته و بسیاری از نقاط با ارزش قدیمی به عمل آمده،‌  نشان می‌دهد که بهره‌برداری از مواد خام و منابع کافی در فلات ایران دارهای  سابقهای  قدیمی است. ( مهشید لطیفی نیا،‌  1376،‌  ص40)

سلیمان زنجان و زاج در خوانسار و کاشان،‌  گوگرد در دماوند و شمال آمل و جوشقان و سرب همراه با نقره در خراسان و انگور آن انتشار یافت شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. ( مهشید لطیفی نیا،‌  1376،‌   ﻫ ش ص40)

در دوران معاصر،‌  برای نخستین بار امیرکبیر در سال 1267 فرمان آزادی به کارانداختن معادن را صادر نمود و اداره معادن را به میرزا جبار ناظر الهام سپرد و متعاقباً هر کس می‌توانست به استخراج معدن که خود پیدا کرده بپردازد تا پنج سال،‌ از مالیات دیوانی معاف بود. بدین ترتیب بهره‌برداری از معادن آغاز شد و میرآقاسی خان،‌ معدن مس و آهن قراچه داغ را به کار انداخت و در مرتبه اول هشت خروار مس تولید نمود.

آهن در ماسوله گیلان،‌ توسط استاد فتح اله به دست آمد و قطران در رحمت آباد گیلان تولید شد و در شاهرود نیز معدن زغال سنگ یافت شد.برای مدرسه دارالفنون، معدن شناسی متخصص از تمام رشته‌ها از کشور اتریش استخدام شد و ریشارد خان را به مدت دو ماه به کرمانشاه فرستادتا در مورد معادن آنجا تحقیق کند. ( مهشید لطیفی نیا ،‌  1376،‌   ﻫ ش ص 41)

قبل از تشکیل مجلس،‌ امتیازات مربوط به بهره‌برداری از معادن،‌ اغلب توسط حکام پادشاهان به افراد خاصی اعطا می‌شد. در دوران قاجار،‌ به علت مصادف شدن این دوران یا انقلاب صنعتی در اروپا،‌  استفاده از مواد معدنی به نحوه فزآیندهای  رشد کرد و اروپائیان تلاش زیادی برای بدست آوردن امتیاز بهره‌برداری از معادن نمودند و در این راه موفق به کسب امتیازات متعددی از پادشاهان وقت شدند؛ امتیازات معادن آهن و مس قراچه داغ که توسط فتح علی شاه به لیندزی اعطا شد،‌ امتیاز استفاده از معادن ایران که در سال 1243 به یک معلم اتریشی به نام سالاوان اعطا شد و امتیاز رویتر که به موجب آن امتیازات اکتشاف و بهره‌برداری تمام معادن ایران از جمله نفت به یک انگلیسی به نام رویتر اعطا شد. تنها گوشه ای  از امتیازاتی است که در این راستا به اجانب داده شده است. و این وضع تا زمان وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس ادامه داشت. پس از تشکیل مجلس،‌  اعطای  امتیازات مربوطه به بهره‌برداری از معادن عمدتاً بوسیله تصویب قانون به عمل می‌آمد و به مرور،‌  قوانین جامع‌تری در مورد واگذاری معادن تصویب شد که این قوانین را در قسمت آتی بررسی می‌نماییم. (زارج،‌  1383 ص6)

شاید قدیمی‌ترین سندی که در حکایت از وضع قواعد و مقررات ناظر بر بهره‌برداری از معادن در دوران معاصر وجود دارد. نظامنامه‌ی معادن است که حسب آن در 24 ماده،‌  مقرراتی در باب

واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای درجه کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی – طراحی فرایند
عنوان :
بررسی راکتور های حبابی و فرایند های GTL
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده
یکی از راههای استفاده از گاز طبیعی تبدیل آن به مواد ارزشمند دیگر است .
سنتز فیشر – تروپش روشی مناسب برای تبدیل گاز طبیعی به محصولات با
ارزش تر مانند سوخت های مایع می باشد . امروزه کشورهای زیادی به این
فرایند رو آورده اند و تحقیقات انجام گرفته در زمینه تبدیل گاز به مایع GTL
خصوصا سنتز فیشر – تروپش به سرعت در حال پیشرفت است .
در این سمینار سنتز فیشر – تروپش ، تاریخچه سنتز فیشر – تروپش ، روش های
تولید گاز سنتز ، انواع کاتالیزور های سنتز فیشر – تروپش و همینطور راکتور خاص
مورد استفاده در فناوری فیشر – تروپش مورد بررسی قرار گرفته شده است . هم
چنین شرکت های فعال در زمینه سنتز فیشر – تروپش معرفی شده و اقتصاد و آینده
فناوری فیشر – تروپش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .
هم

 

ان طور که می دانیم جمع آوری اطلاعات جامع در زمینه فرایند تبدیل گاز به مایع
و ارائه آن در قالب یک پروژه امکان نمی باشد و در این تحقیق نیز با چشم پوشی از
جزئیات هر بحث سعی شده است تا نگرشی کلی بر این مقوله وجود داشته باشد .