فصل اول : مقدمه و معرفی عنوان                                                                                                                صفحه 1-1 مقدمه: 2 2-1 بیان مساله: 5 3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق: 8 4-1 اهداف تحقیق 9 5-1 فرضیه ها: 9 6-1 متغیر های تحقیق 10 7-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………11  فصل دوم : مرور ادبیات تحقیق عنوان                                                                                                                صفحه مقدمه: 15 1-2 تعریف شخصیت: 15 2-2منشا شخصیت: 16 3-2 نظریه هایی پیرامون شخصیت 17 1-3-2 نظریه زیگموند فروید: 18 2-3-2 نظریه تحلیل یونگ: 19 3-3-2 آدلر و نظریه ی روان شناسی فردی: 20 4-3-2 نظریه ی روان کاوی اجتماعی اریک فروم 21 5-3-2 نظریه های سنخ شناختی شخصیت: 22 6-3-2 نظریه های تحلیل عاملی شخصیت 23 7-3-2 نظریه های انسان گرایی (بشردوستانه) در شخصیت 25 8-3-2 نظریه های شناختی شخصیت 25 9-3-2 نظریه های یادگیری اجتماعی در شخصیت 27 عنوان                                                                                                                صفحه 10-3-2 نظریه های انگیزشی شخصت 28 4-2 تفاوت های فردی و شخصیت 29 1-4-2 صفات و نیاز های شخصیتی 30 2-4-2 پنج صفت شخصیتی مهم(مدل پنج عاملی) 30 5-2 تناسب شخصیت با شغل 33 6-2 پیشینه ی پژوهش های صورت گرفته در رابطه با شخصیت 35 7-2 تحلیل رفتگی 39 8-2 تعاریف تحلیل رفتگی شغلی 40 9-2 رویکرد های مختلف نسبت به تحلیل رفتگی شغلی 41   2-9-2 رویکرد تعاملی چرنیس: 42 3-9-2 رویکرد روانشناختی- اجتماعی 42 4-9-2 رویکرد بالینی 44 10-2 مراحل تحلیل رفتگی شغلی: 45 11-2 علائم هشداردهنده ی تحلیل رفتگی شغلی 47 12-2 نشانگان تحلیل رفتگی شغلی 50 13-2 علل تحلیل رفتگی 51 14-2 هزینه ی تحلیل رفتگی: 53 15-2 پیامدهای استرس و تحلیل رفتگی شغلی 53 16-2 تفاوت فشار روانی و تحلیل رفتگی شغلی 55 17-2 شیوه های درمان و پیشگیری از تحلیل رفتگی شغلی 56 1-17-2 راهبردهای فردی کنار آمدن: 57 2-17-2 راهبردهای سازمانی کنار آمدن 58 18-2 چرا سازمان ها به تحلیل رفتگی شغلی بی اعتنا هستند؟ 59 19-2 ضرورت و اهمیت جلوگیری از پدیده ی تحلیل رفتگی شغلی 59 عنوان                                                                                                                صفحه 20-2 پژوهش های صورت گرفته 60 21-2 ارتباط بین ویژگی های شخصیت و تحلیل رفتگی 69 22-2 پیشینه پژوهشی در ارتباط با اثر شخصیت بر روی تحلیل رفتگی 70 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72  فصل سوم : روش شناسی تحقیق عنوان                                                                                                                صفحه مقدمه 74 1-3 روش تحقیق 74 2-3جامعه‌ی آماری 74 3-3 نمونه آماری 74 4-3 متغیر های تحقیق: 74 5-3 ابزار گردآوری اطلاعات 75 6-3 روش های گردآوری اطلاعات 79 7-3 نحوه ی توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها 79 8-3 روش‌های آماری 80 9-3  پیش فرض های تحقیق: 80 فصل چهارم : یافته های تحقیق عنوان                                                                                                                صفحه مقدمه: 82 1-4 توصیف یافته های تحقیق 82 2-1-4 ویژگی های آزمودنی ها 82 2-1-4 یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق 86 عنوان                                                                                                                صفحه 2-4 یافته های استنباطی: 88 1-2-4 آزمون کالموگروف اسمیرنوف 88 2-2-4آزمون فرضیه های تحقیق(همبستگی) 89 3-2-4 نتایج آزمون رگرسیون چندگانه 96 4-2-4آزمون t-test 96 5-2-4آزمون ANOVA 97 6-2-4 آزمون تعقیبی بونفرونی …………………………………………………………………………………………………………………………98   فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری عنوان                                                                                                                صفحه     مقدمه: 101 1-5 خلاصه تحقیق : 101 2-5 یافته های تحقیق 103 3-5 بحث تحقیق 104 4-5 نتیجه گیری: 111 5-5  محدودیت های تحقیق: 112 محدودیت هایی که در اختیار محقق بوده اند: 112 محدودیت های خارج از اختیار محقق: 112 6-5 پیشنهادات 112 1-6-5 پیشنهادات برخاسته از تحقیق: 112 2-6-5 پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده 114  منابع و ماخذ عنوان                                                                                                                صفحه منابع فارسی 116 منابع لاتین 125 پیوست ها و ضمائم 132 1 مقدمه: کارکنان سازمان ها از جنبه های مختلف رفتار و شرایط جسمانی ،با یکدیگر تفاوت هایی دارند. آشکارترین تفاوت های موجود بین کارکنان هر سازمان در خصوصیات بدنی آنها قابل مشاهده می باشد، اما جنبه های دیگر شخصیت فرد که پنهان هستند،هنگامی آشکار می شوند که از روش های خاص روانشناسی آنان را ارزیابی کنیم (36). ارزیابی شخصیت ، زمینه ی عمده ی کاربرد روان شناسی در مورد مسائل دنیای عملی است(50).امروزه ارزش شخصیت به عنوان یکی از پیش بینی کننده های عملکرد شغلی پذیرفته شده است. شخصیت هر فرد نقش مهمی در عملکرد شغلی اش دارد زیرا شخصیت هر فرد انگیزش و نگرش  فرد را نسبت به یک شغل و شیوه ای که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ می دهد مشخص می کند.   مطالعه شخصیت سنت طولانی در علوم سازمانی دارد(141). پروین[1] (2010) معتقد است شخصیت الگویی است از تفکر ، احساس و رفتار ناشی از ویژگی های فردی همراه با مکانیسم های روانی پنهان یا آشکار که در پس آن الگو ها قرار دارد(141). شاملو شخصیت را اینگونه تعریف می کند: مجموعه ای سازمان یافته و واحد متشکلی از خصوصیات نسبتا پایدار و مداوم که مجموعا یک شخص را از اشخاص دیگر متمایز می سازد(35). در بحث از شخصیت تاکید بر آن است که چگونه تفاوت های شخصیتی افراد در عملکرد و رفتار شغلی آنان اثر می گذارد(36). در سال های گذشته تحقیقات شخصیت مانند یک چارچوب قابل قبول در جهت توصیف ساختار و ذات شخصیت بوده و در خصوص خصیصه های شخصی میان محققین اختلاف نظر وجود داشته است (72). با این وجود امروزه توافق حاصل شده که مدل 5عاملی شخصیت (Big five) که توسط گلدبرگ[2] معرفی شده،می تواند برای توصیف بیشتر جنبه های برجسته شخصیت افراد مورد استفاده قرار گیرد(49). فشار های مختلف و از ابعاد مختلف بر انسان های امروزی وارد می شود. یکی از مهم ترین منابع این فشار ، شغل افراد است.یکی از عمده ترین مسائل شغلی که معمولا به شکل واکنش در برابر تنیدگی های شغلی و سازمانی در میان کارکنان سازمان های مختلف دیده می شود، پدیده ی “تحلیل رفتگی شغلی[3]” است(94) . در طول 3دهه گذشته اگر چه محققان در رابطه با تحلیل رفتگی شغلی پژوهش هایی انجام داده اند ، اما هنوز بحث هایی وجود دارد که تحلیل رفتگی دقیقا شامل چه چیزهایی است؟برای مثال برخی ها به اشتباه تحلیل رفتگی را به عنوان فشار یا افسردگی می دانند؛ تحلیل رفتگی در حقیقت الگوهای شخصی از پاسخ به عوامل فشارزای کاری است. همچنین تحلیل رفتگی متفاوت از افسردگی است. زیرا تحلیل رفتگی مخصوص محتوای کار است ، اما افسردگی در میان همه ی منظر های زندگی شخصی قرار دارد (148).برای اولین بار هربرت فرودنبرگ[4] به این پدیده اشاره کرد که آن را واکنشی در برابر تنیدگی شغلی بیش از حد دانست(94). مسلچ و جکسون[5](1981) تحلیل رفتگی شغلی را نشانگانی روان شناختی می دانند که ترکیبی از فرسودگی عاطفی[6] ، مسخ شخصیت[7] و نقصان موفقیت فردی[8] می باشد(100). مفهوم فرسودگی شغلی از حدود 3دهه پیش تاکنون اشاعه یافته و نظریات و رویکرد های مختلفی پیرامون آن ارائه شده است.کپنر[9](1993) در مدل خود بیان می کند که  بین دو متغیر فشار ها و آشفتگی روانی رابطه ی مثبت وجود دارد. در مدل چرنیس[10](1980)بین دو متغیر فشار روانی و آشفتگی روانی و متغیر درجات و تعداد مکانیسم های مقابله ی دفاعی و همچنین بین میزان آشفتگی روانی و احساس شکست رابطه وجود دارد. در مدل درماندگی آموخته شده (سلیگمن[11]،1975) و نشانگان تطابق عمومی (هانس سلیه[12]،1976) بین سنخ شخصیت A(فرد دارای فشار زمانی است و نیاز مفرط به کنترل دارد)  و عوامل فشارزای ادراکی به وسیله افراد نوعی رابطه مثبت و بین سنخ شخصیت A و حمایت اجتماعی رابطه منفی وجود دارد.نتایج مقایسه این مدل ها آن است که حمایت اجتماعی (به عنوان یک میانجی و واسطه) موجب می گردد فشار های روانی، کمتر باعث تحلیل رفتگی شغلی شوند.در رویکرد روانشناختی اجتماعی ، مسلچ و جکسون(1981) سعی می کنند شرایطی را که منجر به تحلیل رفتگی شغلی می شوند ،روشن سازند. در رویکرد بالینی فرودنبرگر(1979) تحلیل رفتگی شغلی را نوعی حالت خستگی و تحلیل رفتگی می داند که از کار سخت و بدون انگیزه ناشی می شود(35). تحقیقات نشان داده است افرادی که از تحلیل رفتگی در شغل خود رنج می برند ، بهره وری و کارایی شان کاهش می یابد و مشارکت کمتری از خود نشان می دهند که بطور مستقیم بر سازمان نیز تاثیر می گذارد(12). هاکان کوک[13](2009) معتقد است علائم تحلیل رفتگی ممکن است به مشکلات شخصی و سازمانی منتهی می شود(117).  بر اساس اطلاعات موجود در اتحادیه ی اروپایی همه ساله 20میلیون یورو به مخارج ناشی از تنیدگی و تحلیل رفتگی اختصاص داده می شود(94). موضوع تحلیل رفتگی شغلی در حال حاضر یک مشکل شایع در مشاغل خدماتی است; به طوری که طبق آمار موجود از هر هفت نفر شاغل در پایان روز، یک نفر دچار تحلیل می شود. (142). مطالعات زیادی تا دهه ی 1980 در مورد تنیدگی و به دنبال آن تحلیل رفتگی شغلی به عنوان عامل پس از وقوع تنیدگی صورت گرفته است، ولی ریزفاکتورهای تحلیل رفتگی و عوامل ایجادکننده ی آن در محیط کار در دهه ی 1990 بیشتر مد نظر محققین بهداشت روانی محیط کار بوده است. این در حالی است که گروهی تاثیر شدت محرک های بیرونی(درون سازمانی و برون سازمانی) را بر جنبه های مختلف تحلیل رفتگی ، عامل اساسی در بروز شدت تحلیل رفتگی می دانند و گروهی دیگر تفاوت های فردی و نوع شخصیت افراد را در شدت بروز این عارضه مهم قلمداد می کنند(94). اسویدر[14](2010)پیشینه تحلیل رفتگی را در 3گروه طبقه بندی می کنند: سازمانی،شغلی و شخصی؛ در سطح سازمانی محققان اثر محیط روانی سازمانها بر روی تحلیل رفتگی شغلی کارمندان مورد بررسی قرار می دهند.در سطح شغلی بر روی خصوصیات تعاملی کارکنان با مشتریان تمرکز می کنند.در سطح شخصی بر روی تفاوت های شخصی بحث می کنند(148).ساعتچی عوامل شخصی را مهم ترین و مشخص ترین عامل تحلیل رفتگی شغلی می داند. زیرا معتقد است که این افراد هستند که به دلیل عملکرد غیراثربخش ، باعث تحلیل رفتگی خود می شوند.(35) برای شناسایی افرادی که بیشتر مستعد فرسودگی شغلی هستند،صفات شخصیتی متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است.ساعتچی در پژوهش های مکرر خود به این نتیجه رسید که افراد دارای ویژگی شخصیتی روانرنجوری بیشتر مستعد تحلیل رفتگی می باشند.بعد خستگی عاطفی با سنخ شخصیتی A در رابطه می باشد. از آنجا که شناخت شخصیت کارکنان علاوه بر اینکه می تواند میزان ناحیه عمومی شخصیت های کاری سازمانی را (بین مدیر -کارمند ، کارمندان با یکدیگر و کارمندان با ارباب رجوع) افزایش دهد ،این پژوهش می تواند به مدیران سازمان ها کمک  کند که بر اساس ویژگی های شخصیتی افراد ،تصمیمات لازم در خصوص استخدام،انتقال و ارتقای کارکنان را بهبود بخشند و به این ترتیب می توانند باعث بهبود عملکرد و افزایش بازدهی سازمان شوند . آنچه که از ادبیات پژوهشی و مدل ها و نظریات ارائه شده در زمینه تحلیل رفتگی می آید، می توان پی به این نکته برد که اولا سطح بالای تحلیل رفتگی شغلی می تواند به مشکلات شخصی و سازمانی زیادی منتهی شود، ثانیا با توجه به مدل های ارائه شده ،شخصیت های افراد یک پیش بینی کننده ی قوی از سطح تحلیل رفتگی افراد هستند و ثالثا با توجه به اهمیت و نقش اداره کل تربیت بدنی در پرورش نیروی جسمانی ،در این پژوهش به بررسی ارتباط میان ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی می پردازیم. 2-1 بیان مساله: ارزیابی شخصیت ، زمینه ی عمده ی کاربرد روان شناسی در مورد مسائل دنیای عملی است(50). شخصیت الگویی است از تفکر ، احساس و رفتار ناشی از ویژگی های فردی همراه با مکانیسم های روانی پنهان یا آشکار که در پس آن الگو ها قرار دارد (141).در سال های گذشته تحقیقات شخصیت مانند یک چارچوب قابل قبول در جهت توصیف ساختار و ذات شخصیت بوده و در خصوص خصیصه های شخصی میان محققین اختلاف نظر وجود داشته است. با این وجود امروزه توافق حاصل شده که مدل 5عاملی شخصیت (Big five) که توسط گلدبرگ معرفی شده،می تواند برای توصیف بیشتر جنبه های برجسته شخصیت افراد مورد استفاده قرار گیرد(93). ابعاد 5عاملی شخصیت شامل برون گرایی،توافق پذیری،وظیفه شناسی،روان رنجوری و گشودگی به تجارب است.برون گرایی شامل کمیت و شدت تعامل با افراد دیگر و میزان اجتماعی بودن یک شخص است.توافق پذیری ،میزان توافق در اندیشه،احساسات و عمل نسبت به دیگران را نشان می دهد.وظیفه شناسی، بعدی است که میزان مسوولیت پذیری ،سخت کوشی و هدفگرا بودن را در جهت رفتار های سازمان توصیف می کند. روان رنجوری که به توانایی فرد در تحمل محرک های استرس و عوامل تنش زا اشاره می کند.افرادی که در این طیف قرار دارند، عصبانی، نامطمئن، ناامن، افسرده و مضطرب اند.و گشودگی نسبت به تجربه(تجربه پذیری) قوه ی تخیل،زیبایی شناسی،احساسات ، ایده ها ، عمل ها و ارزش ها را توصیف می کند(148). از طرفی فشار های روانی و آثار آن در سازمان ها ، در دهه ی اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. فشار های روانی مفید و خوش خیم برای تحرک و تلاش انسان ضروری است ، اما فشار های روانی مضر بازده ی نیروی انسانی سازمان را تقلیل داده و پایه های سازمان را متزلزل می سازد(79).فشار های مختلف و از ابعاد مختلف بر انسان های امروزی وارد می شود. یکی از مهم ترین منابع این فشار ، شغل افراد است.یکی از عمده ترین مسائل شغلی که معمولا به شکل واکنش در برابر تنیدگی های شغلی و سازمانی در میان کارکنان سازمان های مختلف دیده می شود، پدیده ی “تحلیل رفتگی شغلی” است(94) . برای اولین هربرت فرودنبرگ به این پدیده اشاره کرد که آن را واکنشی در برابر تنیدگی شغلی بیش از حد دانست(94). مسلچ و جکسون(1981) تحلیل رفتگی شغلی را نشانگانی روان شناختی می دانند که ترکیبی از فرسودگی عاطفی ، مسخ شخصیت و نقصان موفقیت فردی می باشد             (100). فرسودگی عاطفی شامل وجود احساساتی است که در آن شخص نیروی هیجان خود را از دست می دهد و قادر به برقراری روابط عاطفی با دیگران نیست. مسخ شخصیت که مربوط به پاسخ های غیراحساسی و خشن نسبت به همکاران و زیردستان است و نقصان موفقیت فردی حالتی است که افراد در تلاش های حرفه ی خود برداشت های منفی دارند و احساس می کنند در شغل خودشان پیشرفتی ندارند و کار ،تلاش و حرفه شان نتایج مثبتی به همراه ندارد(91). تحقیقات نشان داده است افرادی که از تحلیل رفتگی در شغل خود رنج می برند ، بهره وری و کارایی شان کاهش می یابد و مشارکت کمتری از خود نشان می دهند که بطور مستقیم بر سازمان نیز تاثیر می گذارد(12). مطالعات زیادی تا دهه ی 1980 در مورد تنیدگی و به دنبال آن تحلیل رفتگی شغلی به عنوان عامل پس از وقوع تنیدگی صورت گرفته است، ولی ریزفاکتورهای تحلیل رفتگی و عوامل ایجادکننده ی آن در محیط کار در دهه ی 1990 بیشتر مد نظر محققین بهداشت روانی محیط کار بوده است. این در حالی است که گروهی تاثیر شدت محرک های بیرونی(درون سازمانی و برون سازمانی) را بر جنبه های مختلف تحلیل رفتگی ، عامل اساسی در بروز شدت تحلیل رفتگی می دانند و گروهی دیگر تفاوت های فردی و نوع شخصیت افراد را در شدت بروز این عارضه مهم قلمداد می کنند(94). عدم آمادگی برای احراز شغل، متغیرهای جمعیت شناختی و ویژگی های شخصیتی افراد به عنوان عوامل درون فردی در فرسودگی شغلی شناخته شده است. عدم آمادگی برای احراز شغل به عنوان یک متغیر درون فردی نقش تعیین کننده ای در فرآیند فرسودگی شغلی دارد. ویژگی های شخصیتی افراد می تواند به عنوان زمینه ساز فرسودگی شغلی عمل نماید به عنوان مثال افرادی که دارای عزت نفس بالایی هستند در مواجهه با مشکلات و موقعیت های خطرناک مقاوم و فعال هستند در حالیکه افراد با عزت نفس پایین سعی می کنند از موقعیت هایی به این شکل اجتناب کنند. (10). اینکه افراد دارای شخصیت های متفاوتی هستند جای هیچ شکی نیست.بطور مشابه مشاغل هم از همین ویژگی ها برخوردارند.بر اساس این شیوه استدلال ،تلاش زیادی انجام گرفته است تا افراد در مشاغل مناسب گمارده شوند(13).هر چه قدر میان فرد و شغل وی عدم تناسب بیشتری برقرار باشد ، احتمال بروز تحلیل رفتگی در وی بیشتر خواهد بود(34). نظریه ی تطبیق شرایط لازم برای انجام کار و ویژگی های شخصیتی ،توسط جان هالند مطرح شده است. این نظریه بر این اساس است که رغبت یا علاقه ی فرد –با فرض اینکه نشان دهنده ی شخصیت فرد باشد – با محیط کارش متناسب است(20). در بررسی روی مبانی شغلی نیروی انسانی شاغل در اداره کل تربیت بدنی می توان متوجه این نکته شد که نیروی انسانی این اداره کل از تحلیل رفتگی رنج می برند و منابع این تحلیل رفتگی را نمی شناسند و قابلیت تطابق شغل خود را با ابعاد شخصیتی ندارند،بنابراین به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که: آیا بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی رابطه وجود دارد؟ 3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق: سازمان ها به دلیل بروز اختلالاتی که توسط استرس ناشی از تحلیل رفتگی شغلی در بین کارکنان ایجاد می شود، هزینه های آشکار و پنهان زیادی، متحمل می شوند. علاوه بر آن تحلیل رفتگی باعث غیبت کارکنان از محل کار، کاهش کیفیت کار، تعارضات بین فردی با همکاران، مشکلات جسمی- روانی، تغییر شغل و نهایتا ترک خدمت می شود. ترک خدمت هزینه های زیادی برای سازمان به دنبال دارد. از جمله هزینه های مربوط به پست بلاتصدی، هزینه های استخدام کارکنان جدید، هزینه های آموزش و هزینه های کاهش بهره وری و…است.با در نظر گرفتن پیامد های ناگوار تحلیل رفتگی شغلی روی افراد و سازمان ها و با توجه به روند فزاینده ی آن در سازمان های امروزی و از جمله سازمان های پویا و در حال تغییر ورزشی ، این موضوع باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و تاثیرات منفی آن روی افراد و سازمان ها بیشتر مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.از طرفی بر اساس اصول و نظریه های پذیرفته شده باید  بین ویژگی های شخصیتی و محیط کاری اش تناسب وجود داشته باشد.در صورت عدم تناسب میان خصوصیات فردی و شرایط و ویژگی های شغلی ، کار می تواند موجب نارضایتی و تحلیل قوای جسمی و روانی و نهایتا بیماری می شود. مدیران سازمان ها بر اساس ویژگی های شخصیتی افراد می توانند تصمیمات لازم را در خصوص استخدام،انتقال و ارتقای کارکنان را بهبود بخشند.به این ترتیب می توانند باعث بهبود عملکرد و افزایش بازدهی سازمان شوند. از طرف دیگر با توجه به اهمیت و نقش اداره کل تربیت بدنی در پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه ی سالم در افراد و توسعه و تعمیم ورزش و هماهنگ کردن فعالیت های تربیت بدنی و تفریحات سالم و فراهم کردن امکانات و تسهیلات جهت ارتقا ورزش در سطح استان،این پژوهش به بررسی ارتباط میان ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی می پردازد. 4-1 اهداف تحقیق هدف کلی: ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی اهداف اختصاصی: 1- تعیین میزان تحلیل رفتگی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی 2-  تعیین ارتباط بین برونگرایی فرد و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی 3- تعیین ارتباط بین توافق پذیری فرد و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی 4- تعیین ارتباط بین وظیفه شناسی فرد و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی 5- تعیین ارتباط بین روان رنجوری فرد و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی 6- تعیین ارتباط  بین تجربه پذیری فرد و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی 7- مقایسه ی میزان تحلیل رفتگی در کارکنان با متغیرهای دموگرافیکی مختلف 8- بررسی ویژگی های شخصیتی کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی 5-1 فرضیه ها: 1-  بین برونگرایی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی ارتباط وجود دارد. 2-  بین توافق پذیری و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی ارتباط وجود دارد.                               3- بین وظیفه شناسی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی ارتباط وجود دارد. 4- بین روان رنجوری و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی ارتباط وجود دارد. 5- بین تجربه پذیری و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی ارتباط وجود دارد. 6-1 متغیر های تحقیق در این تحقیق متغیرهای ملاک شامل ابعاد مختلف شخصیت (برون گرایی،توافق پذیری،وظیفه شناسی،روان رنجوری و گشودگی به تجارب) و متغیر پیش بین شامل زیر مقیاس های تحلیل رفتگی شغلی (فرسودگی عاطفی،مسخ شخصیت،نقصان موفقیت فردی) می باشد.   تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق:   تحلیل رفتگی شغلی[1]: نشانگانی از خستگی جسمانی و هیجانی است که در نتیجه ی توسعه ی گرایشات منفی شغلی و از دست دادن احساس و علاقه نسبت به کار در کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی ایجاد می شود(35).   تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی با استفاده از سوالات 1تا 22   پرسشنامه ی تحلیل رفتگی شغلی مسلچ ارزیابی می شود.   فرسودگی عاطفی[2]: شامل وجود احساساتی است که در آن کارکنان اداره کل نیروی هیجان خود را از دست می دهد و قادر به برقراری روابط عاطفی با دیگران نیست(91).   فرسودگی عاطفی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی  با سوالات 1-2-3-4-5-6-7-21-22 پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی مسلچ ارزیابی می شود.    مسخ شخصیت[3]: که مربوط به پاسخ های غیراحساسی و خشن کارکنان اداره کل نسبت به همکاران و زیردستان است (91).   مسخ شخصیت در کارکنان اداره کل تربیت بدنی  با سوالات 16-17-18-19-20پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی مسلچ ارزیابی می شود.   نقصان موفقیت فردی[4]: حالتی است که کارکنان اداره کل تربیت بدنی در تلاش های حرفه ی خود برداشت های منفی دارند و احساس می کنند در شغل خودشان پیشرفتی ندارند و کار ،تلاش و حرفه شان نتایج مثبتی به همراه ندارد(91).   نقصان موفقیت فردی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی  با سوالات 8-9-10-11-12-13-14-15پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی مسلچ ارزیابی می شود.       شخصیت[5]: شخصیت عبارت است از مجموعه ای سازمان یافته و واحد متشکلی از خصوصیات نسبتا ثابت و مداوم که مجموعا یک شخص را از شخص یا اشخاص دیگر متمایز می سازد. بنابراین می توان گفت در این تحقیق منظور از  شخصیت الگوهای نسبتا ثابت و منحصر به فرد از تفکرات ، احساسات و اعمال کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی می باشد. با توجه به استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت (Big five) هر یک از ابعاد شخصیتی به طور مستقل تعریف می شوند(141).

استاد راهنما

دکتر مجاهد امیری

سال تحصیلی1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده ۱ فصل اول-روش شناسی پژوهش… ۲ 1-بیان مساله ۲ 2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۳ 3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۴ 4-سوالات تحقیق  ۶ 5-فرضیه های تحقیق ۶ 6-روش شناسی ۷ 7-اهداف مشخص تحقیق ۷ فصل دوم- کلیات و مفاهیم. ۸ 1-تعریف، اهداف و ماهیت حقوقی تحریم. ۸ 1-1-1-تعریف تحریم. ۸ 1-1-2-اهداف تحریم. ۹ 1-2-3-ماهیت حقوقی تحریم. ۱۰ 2-گونه های تحریم. ۱۱ 2-1-تحریم تسلیحاتی ۱۱ 2-2-تحریم هوایی و مسافرتی.. ۱۱ 2-3-تحریم دیپلماتیک ۱۲ 2-4-تحریم فرهنگی.. ۱۲ 2-5-گونه های تحریم اقتصادی.. ۱۲ 3-روش اعمال مجازات… ۱۳ 3-1-مجازاتهای یک جانبه ۱۳ 3-1-مجازاتهای چند جانبه یا جمعی.. ۱۴ 4-تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران. ۱۴ 4-1-تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا ۱۵ 4-2-بررسی مسئله تحریم از منظر حقوق بین الملل.. ۱۷ 4-2-1-ئوری مشروعیت مطلق تحریم. ۱۷ 4-2-2-تئوری مشروعیت نسبی تحریم. ۱۸ 4-2-3-تئوری عدم مشروعیت تحریم ۲۰ 5-حق توسعه و تحریم های اقتصادی.. ۲۰ 5-1-مبانی توسعه… ۲۱ 5-2-ارتباط حق توسعه و تحریم های اقتصادی.. ۲۳ 6-مفهوم قواعد آمره یا قانون ساز. ۲۴ فصل سوم- اثر تحریم ها بر معاهدات بین الملل.. ۲۶ 3-1-تعریف و مفهوم معاهده ۲۶ 3-1-1-شیوه الزام به تبعیت از قواعد آمره یا قانون ساز. ۲۷ 3-2-قواعد معاهده ای یا توافقی یا خاص…. ۲۸ 3-3-تبعیت از اشکال معاهده ۲۸   4-آثار معاهده  جهانی شده در حقوق داخلی ایران. ۳۰ 4-1-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مقننه. ۳۲ 4-2-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه. ۳۳ 4-3-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مجریه. ۳۵ 5-مبانی اعمال تحریم ها علیه ایران. ۳۷ 6-تاثیر تحریم ها بر پروژه های نفتی ایران. ۳۷ 7-عوامل موثر بر اجرای قراردادهای بین المللی.. ۳۸ 7-1-مفهوم فورس‌ماژور. ۳۸ 7-1-1-شرایط تحقق فورس‌ماژور. ۴۰ 7-1-1-1-حادثه باید غیرقابل‌اجتنابباشد. ۴۱ 7-1-1-2-حادثه باید غیرقابل‌پیش‌بینی‌ باشد. ۴۲ 7-1-1-3-حادثه باید خارجی باشد. ۴۴ 7-2-تقصیر. ۴۴ 7-3-عمل حاکم. ۴۶ 7-4-امور غیرقابل‌پیش‌بینی.. ۴۸ فصل چهارم-راهکارهای حقوقی مبارزه با تحریم های بین المللی علیه ایران. ۵۳ 4-1-اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه دول خارجی در محاکم داخلی.. ۵۶ 4-2-سازوکارهای منطقه ای.. ۵۷ 4-3-درخواست بطلان تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی.. ۵۷ 4-4-بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بین الملل.. ۶۳ 4-5-اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه های شورای امنیت… ۶۴ 4-5-1-نقض ماده 103 منشور ملل متحد. ۶۷ 4-5-2-نقض مواد 24 و 25 منشور ملل متحد. ۶۸ 4-5-3-نقض ماده 53 منشور ملل متحد. ۶۸ 4-5-4-اقدام اتحادیه اروپا و نقض ماده 59 طرح مسئولیت دولت… ۶۹ 4-6-سایر اقدامات حقوقی.. ۷۱ 4-7-امکان طرح دعوی در سطح ملی ۷۲ 4-8-سازوکارهای بین المللی ۷۲ 4-9-معیارهای تشخیص موافقتنامه های دوجانبه. ۷۴ 4-9-1-معیار موضوعی.. ۷۴ 4-9-2-معیار شخصی.. ۷۵ 4-9-3-معیار مکانی.. ۷۵ 4-9-4-معیار زمانی ۷۵ 4-10-چالش های مرتبط با موضوع. ۷۶ 4-11-اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری.. ۸۱ 4-12-بررسی مسئله ایران از حیث تحلیل حقوقی برنامه عمل مشترک.. ۸۳ فصل پنجم-نتیجه گیری.. ۸۶   چکیده: تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف  تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم بر طبق قاعده حقوق طبیعی و قواعد عرفی و مکتوب «حقوق بشر» ، هر نوع مجازات کلی که حیات یک ملت را به مخاطره اندازد و سالب حقوق طبیعی آنها گردد، مضموم است و اعمال آن خود نوعی تهدید بین المللی محسوب می گردد.تلاطم های بین المللی و نابسامانی ها در کشور، بحران اقتصادی خاصی را پدید می آورد و در کشوری مانند ایران، این نوسانات حتی در کوتاه مدت هم می تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد. کشور ایران به لحاظ شرایط سیاسی و دیپلماسی خارجی که دارد، همواره در معرض تحریم های اقتصادی است و این تحریم ها در برخی مقاطع زمانی و با اجماع برخی کشورها، علیه ایران شدت گرفته و در سال های اخیر تحت تاثیر قطعنامه های شورای امنیت جدی تر شده است. آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت اثر تحریم های بین المللی بر قراردادهای داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. تحریم ها به مدت طولانی بر ایران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده از سال 1980میلادی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا از 2006م. ایران را در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی و مالی تحریم نموده اند. دیگر دولت ها بر اساس وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی و حتی خود به اعمال تحریم‌های مستقل مبادرت نمودند. تحریم های اعمالی بر ایران به دلیل عدم تطابق با حقوق بین‌الملل مشروع به نظر نمی رسند.  در این پایان نامه نگارنده با تاکید بر قراردادهای بین المللی به تحلیل و بررسی این موضوع اشاره خواهد کرد. واژگان کلیدی: تحریم، توافق، قرارداد بین المللی، فورس ماژور فصل اول-روش شناسی پژوهش   ۱- بیان مساله یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق قراردادها آثاری است که به واسطه مسائل بیرونی بر قرارداد حادث می شود. در این خصوص می توان گفت، این عوامل می توانند متاثر از نظام حقوق داخلی یا نظام حقوق بین الملل و دیگر کشورها باشند. واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در حوزه قراردادها مطرح می گردد که  تحریم چه ماهیتی بر قرارداد دارد. ماهیت این عمل را باید سیاسی یا اقتصادی دانست. این موضوع از آن جهت مهم تلقی می شود که تحریم در حوزه قراردادها آثاری را بر اجرای آن نیز دارد. برای مثال پرسش آن است که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از، حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. این حادثه بیشتر به مسائل طبیعی نسبت داده می شود ولی آیا می توان تحریم را در این حوزه به شمار آورد یا خیر؟ در صورتی که تحریم را از مصداق های فورس ماژور به شمار بیاوریم در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لاشرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این پایان نامه، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. پایان نامه حاضر حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد. ۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق دلیل قانع‌کننده‌ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می‌دارد، ضرورت تحقیق را نمایان می‌سازد. در‌صورتی کار محقق در‌خورتحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی‌تر، نمایان می‌شود. دلیل قانع‌کننده‌ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته، آن است که تا‌به‌حال درخصوص این موضوع به‌صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق، ضرورت از حیث مفهومی است. از آنجا که قرارداد با رضایت و توافق دو طرف شکل می گیرد و از این رو نهادی است مبتنی بر رضایت و بنیان های دموکراتیک در شکل گیری آن نقش دارند، باید گفت که تاثیر عوامل بیرونی، نظیر تحریم ها می تواند بر حقوق طرفین یک رابطه قراردادی موثر باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که مشخص گردد تحریم چگونه بر روابط قراردادی طرفین تاثیر می گذارد. از آنجایی که نظام حقوقی ایران نیز در سالهای اخیر با این مسئله روبرو بوده است آثار تحریم می توانند هم بر حقوق خریدار و هم بر حقوق فروشنده مشخص شوند. در این خصوص می توان توجیه های کاربردی و علمی در حیطه ضرورت تحقیق مشخص کرد.   ۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه در خصوص عوامل موثر بر اجرای قرارداد تا به حال تحقیق های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازمان‌دهی فعالیت تجاری)، چ6، تهران: سَمْت، 1383. الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، چ1، تهران: میزان، 1383. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، چ21، تهران: اسلامیه، 1379. امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، چ۱، تهران: دانشگاه امام صادق، 1389. امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، اصول علوم اداری، چ1، تهران: مؤسسۀ علوم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، 1340. امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج1 (ک‍ل‍یات‌ ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ – وقایع حقوقی)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378. امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2 (اعمال حقوقی‌ – تشکیل ع‍قد)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378. انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج۱، چ۳، اصفهان: جنگل، 1388. انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری از‌لحاظ ن‍ظری‌، ع‍م‍لی‌ و تطبیقی، چ6، تهران‌: میزان، ۱۳8۴. انصاری، ولی‌الله، ک‍ل‍ی‍ات‌ حقوق قراردادهای‌ اداری‌ به همراه نمونه م‍س‍ائ‍ل‌ امتحانی، چ3، ت‍هران‌: حقوق‌دان، ۱۳80. بیگدلی،‌ سعید، ‌تعدیل قرارداد، چ1، تهران: میزان، 1386. حبیب‌زاده، محمدجعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1390. حبیبی، یدالله، حقوق و قوانین معاملات دولتی، چ۱، تهران: مجد، 1385. حسینی،‌ سیداسماعیل، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی(مباحث ع‍ل‍م‍ی‌ک‍ارب‍ردی‌)، چ1، تهران‌: بهنامی‏‏‏، ‏۱۳۸۴.‏ حسینی پوراردکانی، سیدمجتبی، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1389. دانایی‌فرد، حسن، چالش‌های مدیریتی در ایران، چ۱،‌ تهران: سَمْت، 1382. ربیعی، فرانک، ‌حقوق قراردادها (قراردادهای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌، قیرپاشی و…) به انضمام ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها، چ1، تهران‌: بهنامی‏‏‏، ‏۱۳۸1.‏ رضایی‌زاده، محمدجواد، حقوق اداری1، چ1، تهران‌: میزان، ۱۳85. سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیطی شرح القانون المدنی الجدید (دورۀ حقوق تعهدات)، ترجمۀ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین دانش‌کیا، جلد۲، چ۲، قم: دانشگاه قم، 1390. شفائی، محمدرضا، بررسی تطبیقی ن‍ظریۀ‌ تغییر اوض‍اع‌ و احوال در قراردادها، چ1، تهران: ققنوس، 1376. شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چ1، تهران: مجد، 1382. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ2، تهران: مجد، 1380. شیدفر، زین‌العابدین، حقوق عمومی و اداری، چ2، تهران: دانشگاه تهران، 1342. کاتوزیان، ناصر،‌ حقوق انتقالی: ت‍ع‍ارض‌ قوانین در زمان، چ3، تهران: دادگستر‏، ۱۳75. کاتوزیان، ناصر،‌ حقوق مدنی: ض‍م‍ان‌ ق‍ه‍ری‌ – مسئولیت مدنی، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج1 (م‍ف‍ه‍وم‌ ع‍ق‍د، ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد تراضی)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج2 (ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد، ض‍م‍ان‍ت‌ اجرای‌ شرایط اساسی معامله، ن‍ظریۀ ب‍طلان‌ و عدم نفوذ)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج3 (آثار قرارداد در راب‍طۀ‌ دو طرف‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ به اش‍خ‍اص‌ ثالث)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380. کاتوزیان، ناصر، دورۀ‌ مقدّماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی‌ قرارداد – ایقاع، چ8، تهران‌: شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار ‏، ۱۳۸۴. کاتوزیان، ناصر،‌ فلسفۀ‌ حقوق، ج‌۱ (ت‍ع‍ری‍ف‌ و ماهیت حقوق)‌، چ2، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381. کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چ2، تهران: میزان‏، ۱۳83. کاتوزیان، ناصر، مقدّمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ25، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378. کشاورز، بهمن، آیین تنظیم قراردادها به ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها و شرایط عمومی‌ پیمان، چ7، تهران: کشاورز، 1384.

جناب آقای دکتررمضان دهقان

استاد مشاور

جناب آقای دکترعلی مهاجری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)    

چکیده بعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفع خواهان، با این مساله مواجه می شویم که چگونه باید این حکم را به نفع او اجرا کرد.اجرای عمده احکام مدنی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجراییه دارد ولی برخی احکام بدون اینکه نیاز به اجراییه داشته باشند واجد اثر هستند.در این مختصر می خواهیم نحوه اجرای احکام مدنی و همچنین مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه را بررسی نماییم که یکی از مصادیق بارز آن در ماده4 قانون اجرای احکام تحت عنوان رای اعلامی بیان شده است.حکم اعلامی حکمی است که مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند ، وهمچنین جایی که سازمانها وادارات دولتی طرف دعوا نبوده ولی حکم باید توسط آنها اجرا شود. موارد دیگر آن نیز در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (رفع تصرف عدوانی ،رفع مزاحمت وممانعت از حق ) بیان گردیده است که شرح این مطالب در تحقیق حاضر بیان شده است. واژگان کلیدی:اجراییه، رای اعلامی،رای اجرایی ،رای تاسیسی، حکم. مقدمه الف)بیان مسئله از دیر باز هدف از طرح دعوا و دادرسی در محاکم ستاندن حق شخصی است که حقی از حقوق او ضایع شده و در جهت احقاق حقوق خودبرآمده است .در نتیجه صرف با صدور حکم به نفع او مقصود نهایی دادرسی حاصل نمی شود بلکه این حکم باید بعد از گذراندن مراحل قانونی به موقع اجرا گذارده شود.در واقع باید به این نکته اشاره نمود که در صورت عدم اجرای حکم مقصود نهایی که همان برقراری و اجرای عدالت شرعی و قانونی ماست صورت نخواهد پذیرفت. اهمیت این موضوع تا بدان جاست که می توان اجرای حکم را نوعی اعمال اراده حکومت توسط نظام اسلامی دانست. از آنجایی که یکی از مسائل مهم حقوق در تمام قوانین جهان اجرای حکم می باشد ،اما متاسفانه در کشور ما به این مرحله مهم کمتر توجه شده است. اجرای احکام در واقع ادامه مراحل رسیدگی و فرایند دادرسی بوده که با اجرای حکم نتیجه این فرایند به توفیق خواهد رسید. در نظام حقوقی ما مقررات اجرای احکام مدنی نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری تنظیم گردید.پس ازآن لایحه قانون اجرای احکام مدنی در سال 1319 در مجلس وقت مطرح گردید،نهایتا قانون کنونی اجرای احکام مدنی در سال 1356 به تصویب رسید که قانون حاضر شامل 180 ماده می باشد. آنچه در نظام کنونی ما واضح و مشهود است اجمال و کمبود مباحث نظری و تفسیر قانون اجرای احکام مدنی می باشد.در این رساله به بررسی احکامی می پردازیم که جهت اجراءنیاز به صدور اجراییه ندارند از آنجا که مصادیق این گونه آراء زیاد نبوده و برخی موارد آن مورد اختلاف می باشد.امید است با استفاده از سایر قوانین و کمک گرفتن از رویه قضایی و احصاءمصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه کار پژوهشی مفیدی جهت استفاده حقوقدانان به ویژه قضات و وکلاء ارائه نماییم. ب)اهداف تحقیق: 1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد. 2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد. 3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است. ج)سوالات تحقیق: 1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟ 2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟ 3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟ د)فرضیات: 1)احکامی از جمله انتقال منافع مورد اجاره و حکم به انتقال رسمی حقی که قبلا به صورت عادی انتقال یافته است جنبه مالی نداشته وآثار اعلامی برآن بار می شود. 2)در احکام کیفری که علاوه بر مجازات جزایی دارای جنبه مالی نیز می باشد جنبه مالی آن نیز به تبع جنبه جزایی اجرا شده و نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی نمی باشد. 3)در صورت عدم اجرای حکم از سوی هر یک از سازمان ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی به دستور مرجع قضایی ، مشمول ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام خواهد شد. و)روش تحقیق: آنچه در تحقیقات حقوقی مرسوم است این است که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بررسی آنها تحقیق خود را کامل می کند که نوشتار حاضر از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنابراین روش تحقیق،روش کتابخانه ای بوده اما به لحاظ ارتباط تنگاتنگ موضوع با نظرات حقوقی ،بر آن شدیم تا جهت تکمیل پایان نامه از نظرات قضایی و برخی دست اندکاران دستگاه قضا استفاده نماییم. ه)پیشینه تحقیق: با مراجعه به تحقیقات بعمل آمده در باب اجرای احکام مدنی شاهد آنیم که اساتید و صاحب نظران حقوق،در کتب خود به مبحث اجرای احکام به خصوص مصادیق آراءاعلامی و آرایی که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد کمتر پرداخته اند ،بنابر این پیرامون این موضوع در هیچ متنی به صورت یکجا و مفصل پرداخته نشده است. ی)ساختار تحقیق: تحقیق حاضر مشتمل بر 2 فصل می باشد،فصل اول در برگیرنده مباحث کلی در رابطه با مفهوم و نحوه اجرای احکام بوده و فصل دوم که قسمت اصلی پایان نامه را به خود اختصاص می دهد،در رابطه با مصادیق آراء اعلامی و تحلیل ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی می باشد .به امید اینکه این پایان نامه موافق نظر خوانندگان قرار گیرد. مبحث اول:تعریف و مفهوم اجرای حکم اجرا به کسر همزه به معنی راندن ،جاری کردن،انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به عمل در آوردن حکم قضایی را گو یند. و در اصطلاح به کار بردن یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.در اصطلاحات اجرای احکام ،اجرای اسناد رسمی ،اجرای مالیاتی،اجرا موقت اجراییه ،اجراییه ثبتی،اجراییه دادگاه،اجراییه سند ذمه ای اجراییه سند رهنی اجراییه سند شرطی،ورقه اجراء و ضمانت اجراء شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند در معنای خاص ،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ اسناد لازم الااجرا، اجرا قرار، اجرای رای داور،اجرای مدنی،اجرای کیفری و …به کار رفته است،اجرای حکم در دو معنای خاص و عام استعمال شده است:معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند ودر معنای خاص،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.منظور از اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است[1]. در واقع اجرای حکم نتیجه ماه ها و شاید سال ها رسیدگی در مراجع دادگستری می باشد، و مقصود کسی که جهت احقاق حق و حقوق خود به این مراجع مراجعه نموده است حاصل می گردد. اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.[2] اصل 34 قانون اساسی این حق را به طور بدیهی بیان داشته است که دادخواهی حق مسلم و بدیهی هر فردی از افراد جامعه است که برای استیفاءحق خود می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و در واقع هدف از طرح دعوا و رجوع به محاکم ستاندن حق است، صرف صدور حکم به نفع دادخواه مقصود نهایی از طرح دعوا را مشخص نمی کند بلکه با اجرای آن است که هدف و غایت نهایی به بار می نشیند.[3] مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم جهت اجرای حکم قضایی حصول شرایطی لازم است که در ذیل به آنها اشاره می گردد. گفتار اول:صدور حکم قطعی پس از صدور حکم قطعی جهت به اجرا گذاشتن مفاد آن حصول شرایطی لازم می باشدکه مقدمات اجرای حکم را تشکیل می دهدیکی از این شرایط و در واقع اولین شرط اجرای حکم در ماده 1 قانون اجرای احکام بیان گردیده است[4].آنچه را که این ماده به طور صریح بدان اشاره می نمایدآن است که حکم صادره باید قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشدو آنچه را که به طور تلویحی اعلام می کند آن است حکم جنبه اجرایی داشته باشد ، زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد. [5] آنجه ضروری است این است که قبل از تعریف حکم بدانیم که رای چیست به نظر دکتر محمد جعفر لنگرودی، تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شود رای نامیده می شود که هر گاه راجع به ماهیت دعوی باشد آنرا کلا یا بعضا حل کند حکم و گرنه قرار است[6]. پس هر گاه قاضی وارد ماهیت دعوا شده و با توجه به اظهارات طرفین دعوا و اسناد و مدارک موجود در پرونده اقدام به فیصله دادن دعوا نماید به معنی این است که حکم قضایی صادر شده است. پس از صدور حکم، دادگاه دستوراتی را جهت اجرای حکم قضایی می دهد که این دستورات جزء تصمیمات اداری بوده و رای محسوب نمی گردد.بنابراین اولین شرط اجرای حکم قطعی بودن آن است در تعریف حکم قطعی باید گفت:حکم غیر قابل اعتراض و تجدید نظر و نیز حکم قابل اعتراض که در موعد مقرر قانونی به آن اعتراض شده باشد[7]حکم قطعی نامیده می شوند. احكام قطعی و لازم الاجراء عبارتند از: الف)در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال کمتر باشد (مفهوم مخالف بند الف ماده 331قانون آیین دادرسی مدنی) در مورد این موضوع این نکته در خور توجه است که رای دادگاه می بایست حضوری باشد چنانچه رای دادگاه غیابی باشد و خواسته ویا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال باشد رای دادگاه با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی[8] ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی خواهد بود.رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر خواهد شد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.چنانچه محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی درخواست رسیدگی واخواهی نکند رای قطعی خواهد شد.البته لازم به ذکر است هرگاه در دعاوی مالی خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر نباشد و اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود و خوانده نیز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و یا لایحه ارسال نکند رای دادگاه قطعی خواهد بود و پس از ابلاغ به محکوم علیه لازم الاجرا می باشد. ب)احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و با استناد به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل اعتراض است.

تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

استادراهنما:

دكتر علیرضامحرابی

استادمشاور:

دکتر سهراب عسگری

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)   عنوان                                                                                                     صفحه         Contents چکیده: 1 فصل اول: كلیات طرح تحقیق مقدمه: 2 1-1-طرح مسئله. 5 1-2-اهداف تحقیق.. 6 1-3-پرسش تحقیق.. 7 1-4-فرضیات… 7 1-5-روش تحقیق.. 7 1-6- موضوع تحقیق.. 7 1-7- زمان تحقیق.. 7 1-8- پیشینه تحقیق.. 7 1-9-اهمیت تحقیق.. 8 1-10-ضرورت تحقیق.. 9 1-11-دلیل انتخاب موضوع. 9 1-12- واژه ها و مفاهیم. 10 1-12-1-ژئوپلتیک : 10 1-12-2-اقلیت… 10 1-12-3-بهائیت… 11 1-12-4-جمهوری اسلامی.. 12 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق   2-1- انواع نظریه ها 14 2-1-1- نظریه های اندیشمندان و سیاستمداران در مورد فرقه بهائیت… 14 2-1-2-دیدگاه شوقی افندی.. 15 2-1-3- محمد جواد شیخ الاسلامی.. 15 2-1-4-احمد کسروی.. 16 2-1-5-اسماعیل رائین.. 17 2-1-6-فریدون آدمیت… 18 2-1-7-محمدرضا فشاهی.. 19 2-1-8- احسان طبری.. 21 2-1-9-دیدگاه ژاک آتالی.. 22   2-2-دیدگاه های مراجع تقلید و علما در مورد بهائیت… 22 2-2-1- حضرت آیت الله امام خامنه ای.. 22 فصل سوم: تاریخ و خاستگاه جغرافیایی و اجتماعیی بهائیت 3-1-مقدمه. 26 3-2- تاریخ بهائیت… 27 3-3- خاستگاه جغرافیایی بهائیت… 29 3-4-عوامل و زمینه‌های پیدایش بهائیت… 35 3-4-1- عوامل و زمینه‌های داخلی.. 35 3-4-2- عوامل خارجی.. 37 3-5-مشاهیر اصحاب باب… 41 3-6- اصول اجتماعی یا اصول دوازده‌گانه. 44 3-7- جهان وطنی : تئوری “جهان وطنی” به معنای نفی قبح تسلط اجنبی و کفار. 45 3-8-برخی از جزئیات ایدئولوژیک بهائیت: 45 3-9-نتیجه گیری.. 46 فصل چهارم: نقش فرقه بهائیت در ژئوپلتیك 4-1-مقدمه: 50 4-2- اهمیت ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی ایران. 51 4-3-چرا به تشکیلات بهائیت فرقه، مسلک و یا CULT می گوییم؟. 53 4-4-مخرب ترین دین بهائیت… 54 4-5- پیوند دیرین بهائیت با امریکا و استعمار انگلیس… 66 4-5-1-پیوند دیرین بهائیت با امریكا 67 4-5-2- نقش روس وانگلیس در بهائیت… 71 4-5-3- نقش آمریکا در توسعه بهائیت و تاثیر ان بر ایران. 77 4-5-4- نقش اسرائیل در توسعه بهائیت… 79 4-5-5-نقش یهود در توسعه بهائیت: 82 4-6- عوامل گسترش بهائیت… 85 4-6-1-وضعیت فرهنگی.. 85 4-6-2-وضعیت اقتصادی.. 86 4-6-3-وضعیت اجتماعی.. 87 4-6-4-وضعیت سیاسی.. 87 4-7-2-حضور بهائیان پس از کودتای 1299: 92 4-7-3-کودتای 28 مرداد 1332. 93 4-7-3-تحمیل کاپیتالاسیون ، 13 مهرماه 1342. 93 4-7-3-قطع روابط با ایران، 20 فروردین 1359. 93 4-7-4-حمله نظامی به طبس، پنجم اردیبهشت 1359. 94 4-7-5-تحریم اقتصادی، اول خرداد 1359. 94 4-7-6-توقیف دارای های ایران، 14 تیر، 1359. 94 4-7-7-کودتای نوژه، 21 تیر 1359. 94 4-7-8-تحریک عراق به جنگ علیه ایران، 31 شهریور 1359. 95 4-7-9-ترغیب وهابیان به کشتن زائران ایرانی، 11 مرداد 1366. 95 4-7-10-حمله به کشتی «ایران اجر»، 30 شهریور 1366. 95 4-7-11-حمله به قایق های سپاه پاسداران، 16 مهر 1366. 95 4-7-12-حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس، 12 تیر 1367. 96 4-7-14-تحریم فناوری های هسته ای، خرداد 1377. 96 4-8-فهرستی از توطئه های بهائیت در داخل کشور. 97 4-9-انشعابات جدیدبهائیت… 98 4-10-بهائیت و سیاست… 99 4-11-نتیجه گیری.. 100 فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1-ارزیابی فرضیه ها 102 5-2-نتایج.. 104 5-3-دیدگاه ها و پیشنهادات… 105 پیوست ها 110 فهرست منابع و ماخذ. 133   فهرست جداول   عنوان                                                                                         صفحه جدول-3-1-خاستگاه شورش های اجتماعی بهائیان. 48       فهرست اشكال عنوان                                                                                         صفحه   شكل 2-1- سند شماره 1-دستنوشته حضرت آیه الله خامنه ای.. 24   چکیده: بابیت و بهائیت از جمله فرقه هایی هست که در قرن 19 به وجود آمد و رهبران ان مدعیات عجیبی ، از نیابت خاصه امام عصر گرفته تا قائمیت و پیامبری و حتی خدایی، یدک می کشند و این فرقه سلاحی بود در دست استعمارگران برای شکستن اقتدار ملی ایرانیان که از زمان صفویان حول محور تشیع پدید آمد. فتنه باب وبها ازتوطئه های مهمی بود که بر ایران سایه انداخت چرا که منافع قدرتهای استکباری واستعماری در تهدید بود. یهودیان نقش بسزایی در پیدایش، گسترش و رشد فرقه بابیه و بهائیه داشته اند. به گواهی اسناد تاریخی 5 سال پیش از آغاز دعوت علی محمد باب و درست اندكی پس از استقرار كمپانی ساسون در بوشهر وبمبئی، یهودیان مشهد بدون هیچ فشاری به طور دسته جمعی مسلمان شدند و اولین كسانی هم كه در خراسان بابی شدند همین یهودیان جدیدالاسلام مشهد بودند. همچنین ورود بابی­گری به «سیاهكل» توسط میرزا ابراهیم جدید، یهودی جدیدالاسلام ساكن رشت، صورت گرفت.[1]دولت انگلستان به عنوان قدرت طرازاول ومسلط استعماری ان روزگار، برای نفوذدرسرزمینهای اسلامی بویژه ایران، طرح و برنامه­ای مفصل تدارک می­بیند و برای ایجادشکافت دربافت اعتقادی مردم مسلمان و شیعه مذهب ایران بودجه هنگفتی در نظر می­گیرد.[2] در این میان اقلیت بهائیت تاثیر بسیار زیادی در ژئوپلتیک ایران با توجه به اهداف سیاسی بودن این فرقه داشته است. پس از پیروزى جمهوری اسلامى بهائیان فعالیت‏هاى خود را مخفى‏تر و مرموزانه‏تر تداوم بخشیدند و با توجه به وابستگى و سرسپردگى آنان به دشمنان خونخوار و كینه توز اسلام همچون آمریكا، انگلیس و اسرائیل، مورد حمایت‏هاى گسترده سیاسى و تبلیغاتى و اقتصادى آنان قرار گرفته و به گمراه‏سازى و انحطاط آفرینى پرداختند. و از طرف دیگر نقش ستون پنجم و جاسوسان مورد اعتماد را براى كشورهاى استعمارى غرب به ویژه آمریكا ایفا نمودند. این فعالیت‏ها همچنان استمرار یافته است و هم اینك این جمعیت بیگانه پرست در عرصه‏هاى فكرى و سیاسى – چه به صورت تلاش‏هاى تبلیغى و فرهنگى و چه به شكل تفرقه‏افكنى و جاسوسى براى دشمنان – به تلاش‏هاى مرموز و ویرانگر خود ادامه مى‏دهد.   واژگان كلیدی:بابیت ،بهائیت،ژئوپلتیک،فرقه،اقلیت،ایران،جمهوری اسلامی ایران مقدمه: پیدایش فرقه ها در هر دوره تاریخی، معلول شرایط و عوامل ویژه ای است؛اما با حضور پدیده استعمار در دوره معاصر ایران، دلایل سیاسی بیش از دیگر شرایط در پیدایی این فرقه ها مؤثر بوده است. در این میان محافلی چون انجمن های سری، لژهای فراماسونری و فرقه هایی چون بابیت و بهائیت، نمونه بارزی است که با دخالت مستقیم استعمار تولد و پرورش یافت. هدف از این اقدام نفوذ در ارکان قدرت از طریق نخبگان وابسته، سنت زدایی و عرفی سازی مناسبات و پیوند‌های اجتماعی و فرهنگی، خنثی سازی عوامل و عناصر پایداری در برابر فرهنگ بیگانه، دست زدن به تعریف‌هایی تازه از دین‌داری و دین‌مداری، جانشین‌سازی برای نهادهای مذهبی و در نهایت سیطره اقتصادی و فرهنگی بر ایران از هدف های عمده استعمار در شکل دادن به این گروه ها بود[3]. در این راستا آنها با مطالعاتی که در مذهب شیعی داشتند، مسئله «مهدویت و موعود آخرالزمان» را بستری مناسب برای درهم شکستن سد استوار مذهب جعفری و تعقیب منافع شوم خویش دانسته و به همین جهت مسئله بابیت و به دنبال آن بهائیت را مطرح می کنند.‌ این حزب سیاسی با بدعت‌های زشت بنیان‌گذاری شد و در دامان بیگانگان پرورش یافت. در دوران حكومت پهلوی جهت انزوای اسلامی شیعی، بهائیت مورد توجه دستگاه حكومت بود و بسیاری از بهائیان به مناصب بزرگ حكومتی رسیدند و بالطبع در تأمین منافع بیگانگان كوشیدند. با پیروزی انقلاب اسلامی كه دیگر مجالی برای تحقق اهداف شوم این فرقه باقی نمانده بود، بهائیان از طریق همدستی با استكبار در تضعیف نظام اسلامی كوشیدند و به انحای مختلف در صدد تبلیغ مرام خود برآمدند با آغاز تحرك و خیزش انقلابى مردم مسلمان ایران به رهبرى حضرت امام خمینى(ره) سران و بزرگ سرمایه داران بهائى، سرمایه‏هاى كشور را از ایران خارج كرده، یكى پس از دیگرى از ایران گریختند. این گریز با پیروزى انقلاب اسلامى در 22 بهمن 1357 و پس از آن اوج گرفت. بسیارى از بهائیان سال‏هاى آغازین انقلاب خود را به صورت غیرقانونى و به شیوه «قاچاق» و از طریق پول به افرادى كه در نوار مرزى تركیه و ایران و یا نوار مرزى ایران و پاكستان و بنادر متروكه دریاى عمان زندگى مى‏كردند، به خارج از حوزه اقتدار جمهورى اسلامى رساندند و از كشورهاى انگلیس، آمریكا، فرانسه كانادا و…، درخواست پناهندگى كردند و بلافاصله از سوى دولت‏هاى مذكور، به عنوان پناهنده سیاسى پذیرفته مى‏شدند. همچنین بر اساس «شماره تسجیلى» كه براى هر بهائى صادر مى‏شود و به تأیید «بیت‏العدل حیفا» مى‏رسد، كلیه بهائیان ایران – در هر جاى جهان كه باشند – مى‏توانند از دادگاه‏هاى دولت‏هاى بسیارى از كشورهاى جهان از انگلستان، ایالات متحده آمریكا، كانادا، فرانسه گرفته تا قبرس و چك و اسلواكى و مجارستان درخواست پناهندگى كنند و دادگاه‏هاى تمام این كشورها براساس یك توافق محرمانه فوراً به فرد تقاضا كننده، پناهندگى مى‏دهند و حتى مخارج بین راه او را نیز پرداخت مى‏كنند. حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه می فرمایند: «اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی است در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آنها و روحانیت که حافظ آن است سدی است که با وجود آن اجانب نمی تواند به نحوی که دلخواه آنهاست با کشورهای اسلامی به خصوص با کشور ایران رفتار کنند، لهذا قرن هاست که با نیرنگ مختلف برای شکستن این سد نقشه می کشند، گاهی از راه مسلط کردن عمال خبیث خود بر کشورهای اسلامی و گاهی از راه ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیت و بهائیت و وهابیت». (خمینی (ره)،1371، 299). تاثیری که بهائیت بر ژئوپلتیک کشور در اقلیت داشته است تاکنون مورد توجه بسیاری از صاحبنطران بوده است که در این پژوهش مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت. [1] – شهبازی، عبدالله، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره .27 2- خان ملک ساسانی،دست پنهان سیاست انگلیس درایران،به نقل ازکتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران،اثراسماعیل رایین،صص 112-97.

چکیده ………………………………………………………………………………………………. 1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 2 فصل اول: مفاهیم و ملاحظات کلی ………………………………………………… 5 مبحث اول : تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از مبادله پایاپای تا پول الکترونیکی …….. 5 گفتار اول : تعریف پول ………………………………………………………………. 5 گفتار دوم :نگاهى به تاریخچه و اقسام پول ……………………………………………………………. 6 بند اول : پول کالایى ……………………………………………………………….. 7 بند دوم :پول فلزى ………………………………………………………………………. 7 بند سوم :پول کاغذى ………………………………………………………………………. 8 بند چهارم :پول اعتبارى ………………………………………………………………. 9 ب. پول تحریرى ………………………………………………………………….. 9 مبحث دوم :تفاوت پولهای جدید با پولهای قدیم از نظر ماهیت (ارزش ذاتی و اعتباری) و از نظر مثلی یا قیمی بودن  ……………  11 گفتار اول : مالیت و ارزش ذاتی و اعتباری ……………………………………….. 11 بند اول : مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی) ……………………………………………. 11 بند دوم :  مالیت و ارزش اعتباری ………………………………………………….. 11 بند سوم : ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری ……………………………………….. 11 گفتار دوم : توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی » …………………………………………………. 12 بند اول : تقسیم کالاها به مثلی و قیمی ……………………………………… 12 بند دوم :تعریف مثلی و قیمی ………………………………………………….. 13 گفتار سوم :« قیمی » یا « مثلی » بودن پول اعتباری ………………………………………………. 13 بند اول : مثلی به لحاظ ارزش اسمی …………………………………………………. 14 بند دوم : مثلی به لحاظ ارزش حقیقی ………………………………………………….. 16 بند چهارم : هم مثلی و هم قیمی………………………………………. 17 بند پنجم : نه مثلی و نه قیمی ……………………………………………………….. 18 مبحث سوم : تورم و کاهش ارزش پول ………………………………………………………….. 20 گفتار اول : تعریف تورم ………………………………………………………………….. 20 گفتار دوم : انواع تورم ……………………………………………………………………. 21 گفتار سوم : آثار تورم …………………………………………………………………………… 22 مبحث چهارم:خسارت …………………………………………………………………. 23 گفتار اول: تعریف …………………………………………………………… 23 گفتار دوم :انواع خسارت قابل مطالبه …………………………………………………….. 26 بند اول: خسارت مادی (مثبت) ……………………………………………………… 27 بند دوم : خسارت عدم‌النفع  (منفی) ……………………………………………………….. 27 بند سوم : خسارت معنوی ……………………………………………………. 27 بند چهارم : خسارت از خسارت ……………………………………………………………………….. 28 گفتار سوم : شرایط ضرر قابل مطالبه …………………………………………………………… 29 بند اول:ضرر باید مسلم باشد …………………………………………………………………………… 29 بند دوم: ضرر باید مستقیم باشد ……………………………………………………………. 29 بند سوم:ضرر باید جبران نشده باشد …………………………………………………………… 30 مبحث پنجم:خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………. 30 گفتار اول : مفهوم خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………………….. 30 گفتار دوم : خسارت تأخیر تأدیه در قوانین ………………………………………………………………………………………….. 31 بند اول :  خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب ……………………………………………………………… 31 بند دوم : خسارت تأخیر تأدیه در سال هاى پس از انقلاب …………………………………… 32 بند سوم : خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید ………………………………. 35 مبحث ششم:تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول ………………………………… 35   گفتار اول : وجوه اشتراک و شباهت ها ……………………………………………………………. 36 گفتار دوم : وجوه افتراق و تفاوت ها ………………………………………………………………………………………………….. 37 مبحث هفتم:مقایسه عدم‌النفع وخسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………………………………………….. 39 گفتار اول : تعریف عدم‌النفع ……………………………………………………………………………………………………………… 39 گفتار دوم : اقسام عدم‌النفع ………………………………………………………………………………………………………………… 39 بند اول : عدم‌النفع قطعی‌الحصول ………………………………………………………………………………………………. 40 بند دوم : عدم‌النفع محتمل‌الحصول …………………………………………………………………………………………….. 40 گفتار سوم : عدم‌النفع در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… 40 بند اول : صدق عنوان ضرر ……………………………………………………………………………………………………….. 40 بند دوم: قاعده اتلاف و تسبیب ………………………………………………………………………………………………….. 41 گفتار چهارم : عدم‌النفع در حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………….. 42 گفتار پنجم : عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………… 44 بند اول : وجه اشتراک ………………………………………………………………………………………………………………. 44 بند دوم : وجوه افتراق ……………………………………………………. 45 مبحث هشتم:خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام …………………………………………………. 46 گفتار اول : تعریف وجه‌التزام ……………………………………………………………………… 46 بند اول : معنای لغوی ……………………………………………………………………………………………………………….. 46 بند دوم : معنای اصطلاحی وجه‌التزام ………………………………………………………………………………………….. 46 گفتار دوم : ماهیت وجه‌التزام ……………………………………………………………………………………………………………… 47 گفتار سوم : ویژگی‌های وجه‌التزام مقرر قراردادی …………………………………………………………………………………. 48 بند اول :مقطوع بودن وجه‌التزام ………………………………………………………………………………………………….. 48 بند دوم : مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای آن جمع نمی شود ………………. 50 بند سوم : خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد ……. 51 گفتار چهارم : وجه‌التزام در رویه قضایی ……………………………………………………………………………………………… 52 بند اول : آراء صادره از شعب دیوان عالی كشور در خصوص موضوع …………………………………………….. 53 بند دوم : آراء اصراری ………………………………………………………………………………………………………………. 55 گفتار پنجم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام …………………………………………………………………………… 57 فصل دوم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و معاملات ربوی …………………………………………………………………. 59 مبحث اول: ربا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59 گفتار اول: پیشینه تاریخی و حکم ربا ………………………………………………………………………………………………….. 60 بند اول : ربا میان ملل مختلف ……………………………………………………………………………………………………. 60 بند دوم : ربا در شبه الجزیرة العرب عصر جاهلی …………………………………………………………………………. 61 بند سوم : حرمت ربا از نظر ادیان آسمانی ……………………………………………………………………………………. 63 گفتار دوم : حرمت ربا از نظر اسلام ……………………………………………………………………………………………………. 65 بند اول : ربا در قرآن ………………………………………………………………………………………………………………… 65 بند دوم : ربا از نظر سنت ………………………………………………………………………………………………………….. 68 بند سوم :  ربا از دیدگاه اجماع …………………………………………………………………………………………………… 69 گفتار سوم : مفهوم ربا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 70 بند اول : معنای لغوی ربا …………………………………………………………………………………………………………… 70 بند دوم :تعریف فقهی ربا ………………………………………………………………………………………………………….. 71 گفتار چهارم :  انواع ربا …………………………………………………………………………………………………………………….. 72 گفتار پنجم : ملاکهای تحریم ربای قرضی…………………………………………………………………………………………….. 73 بند اول : مبارزه با ظلم ………………………………………………………………………………………………………………. 74 بند دوم : ترویج کارهای نیک …………………………………………………………………………………………………….. 75 بند سوم : جلوگیری از رکود اقتصادی ………………………………………………………………………………………… 77 بند چهارم : طبیعت قرض از ربا ابا دارد ………………………………………………………………………………………. 78 گفتارششم : ملاک تحریم در ربای معاملی …………………………………………………………………………………… 79 مبحث دوم : تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا ، نقد نظریات مخالفان و موافقان ……………………………………………….. 81 گفتار اول : بیان نظریات مخالفان ………………………………………………………………………………………………………… 81 گفتار دوم : نقد نظر مخالفان ………………………………………………………………………………………………………………. 83 بند اول : احتمال صدق ربای قرضی ……………………………………………………………………………………………. 87 بند دوم : احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی …………………………………………………………. 89 بند سوم : شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا ………………………………………………………………… 89 گفتار سوم : بیان نظریات موافقان ……………………………………………………………………………………………………….. 91 گفتار چهارم : تبیین نظریات موافقان و دفاع از مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه ……………………………….. 95 بند اول :  خسارت تأخیر تأدیه به عنوان وجه التزام و بصورت شرط در ضمن عقد ………………………….. 95 الف : شرط در ضمن عقد اصلی ……………………………………………………………………………………………. 95 ب : شرط در ضمن عقد خارج لازم ………………………………………………………………………………………. 97 بند دوم : اشتراط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعنوان توافق بر جبران خسارات وارده بر دائن  ………….. 97 بند سوم : مستندات فقهی جبران خسارت تأخیر تأدیه …………………………………………………………………. 101 الف – قاعده لاضرر …………………………………………………………………………………………………………… 101 ب – ضمان استیفاء بلاجهت ………………………………………………………………………………………………. 103 ج – لزوم تدارک اتلاف مالیت …………………………………………………………………………………………….. 104 د – قاعده احترام مال مردم …………………………………………………………………………………………………. 104 ه – استناد به ملاکهای حرمت ربا در مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………….. 105 بند چهارم : مستندات حقوقی توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد ……………………………….. 107 الف- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………… 108 ب- قانون (ماده 230 قانون مدنی) ……………………………………………………………………………………….. 108 ج- اصل تسلیط ………………………………………………………………………………………………………………… 109 د- لزوم وفای به عهد …………………………………………………………………………………………………………. 109 ه- لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر …………………………………………………………………………….. 110 و- اصل صحت ………………………………………………………………………………………………………………… 110 گفتار پنجم :آثار اقتصادی و اجتماعی تأخیر در تأدیه دین و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل .. 112 بند دوم : بیان و نقد راهکارهای ارائه شده …………………………………………………………………………………. 112 الف – اجرای وثیقه ها و ضمانت ………………………………………………………………………………………… 113 ب – جریمه مالی در ازای جرم بودن تأخیر ………………………………………………………………………….. 114 ج – اشتراط جریمة تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد ( وجه التزام ) ……………………………….. 115 د – اشتراط خسارت تأخیر تأدیه ( توافق بر پرداخت مبلغ مشخص بعنوان جبران خسارت در صورت تأخیر تادیه دین ) … 115 مبحث سوم : مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………. 117 گفتار اول : توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………. 118 گفتار دوم : عدم توافق قبلی طرفین در مبداء خسارت تأخیر تأدیه …………………………………… 119 بند اول : نظریه سررسید ………………………………………………………………………………………………………….. 119 بند دوم – نظریه مطالبه ……………………………………………………………………………………………………………. 122 فصل سوم:جایگاه و ماهیت شرط خسارت تأخیر تأدیه در  قراردادهای  بانکی ………………………… 124 مبحث اول : عقود مشارکتی …………………………………………………………………………………………………………………….. 128 گفتار اول: مضاربه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 128 بند اول : انواع مضاربه بانکی ……………………………………………………………………………………………………. 129 بند دوم : تعهدات عامل در قرارداد مضاربه ………………………………………………………………………………… 129 بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مضاربه  و تحلیل ماهیت آن ………………………… 130 گفتار دوم:مشارکت مدنی ………………………………………………………………………………………………………………… 130 بند اول : تعهدات شریک در قرارداد مشارکت در مقابل بانک ………………………………………………………. 131 بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل ماهیت آن ……………….. 132 مبحث دوم:عقود مبادله ای ……………………………………………………………………………………………………………………… 132 گفتار اول:اجاره به شرط تملیک ……………………………………………………………………………………………………….. 133 بند اول : وظایف و تعهدات مستاجر ………………………………………………………………………….. 133 بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد اجاره به شرط تملیک و تحلیل ماهیت آن ………. 134 گفتار دوم:خرید و فروش اقساطی ……………………………………………………………………………… 135 بند اول : تعهدات خریدار در قراردادهای فروش اقساطی …………………………………………………………….. 135 بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد فروش اقساطی و تحلیل ماهیت آن………………… 135 گفتار سوم:سلف ……………………………………………………………………………………………………… 136 بند اول : شرایط پیش خرید محصولات توسط بانک …………………………………………………………………… 136 بند دوم : تعهدات فروشنده در مقابل بانک …………………………………………………………………………………. 137 بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد سلف و تحلیل ماهیت آن ……………………………. 138 گفتار چهارم: مرابحه ……………………………………………………………………………………. 138 بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 139 بند دوم : تعهدات خریدار اسناد در برابر بانک در قرارداد مرابحه ………………………………………………….. 139 بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مرابحه و تحلیل ماهیت آن ………………………….. 139 گفتار پنجم:خرید دین ………………………………………………………………………………………. 140 بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 140 بند دوم : تعهدات فروشنده اسناد در برابر بانک در قرارداد خرید دین …………………………………………… 140 بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد خرید دین و تحلیل ماهیت آن ……………………… 140 مبحث سوم:عقود تعهدی ……………………………………………………………….. 141 گفتار اول جعاله ………………………………………………………………………………………… 141 بند اول : تعهدات متقاضی دریافت تسهیلات جعاله ( بعنوان جاعل) در برابر بانک …………………………. 142 بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله و تحلیل ماهیت آن …………………………….. 142 گفتار دوم:اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) ……………………………………………………. 143 بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 143 بند دوم : مكانیزم مورد عمل در گشایش اعتبار اسنادی ……………………………………………………………….. 144 بند سوم : تعهدات جاعل در برابر بانک …………………………………………………………………………………….. 144 بند چهارم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله ( بمنظور گشایش اعتبار اسنادی) و تحلیل ماهیت آن ……………………………………………………………………………… 145 گفتار سوم: استصناع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 146 بند دوم : ارکان عقد استصناع …………………………………………………………………………………………………… 146 بند سوم : تعهدات مستصنع ( مشتری) در استصناع اول ………………………………………………………………. 147 بند چهارم : تعهدات صانع ( مشتری) در استصناع دوم ………………………………………………………………… 148 بند پنجم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد استصناع و تحلیل ماهیت آن ……………………….. 148 مبحث چهارم : گروه قرض الحسنه ……………………………………………………………….. 148 گفتار اول :تعهدات مقترض در قرارداد قرض الحسنه …………………………………………………………….. 149 گفتار دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد قرض الحسنه و تحلیل ماهیت آن ………………………. 149 مبحث پنجم: نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در نظام بانکداری بدون ربا ……….. 150 گفتار اول : طبقه بندی داراییهای بانک ………………………………………………………………………………………………. 150 بند اول : سرفصل جاری …………………………………………………………………………………………………………. 151 بند سوم : سرفصل معوق …………………………………………………………………………………………………………. 151 بند چهارم : سرفصل مشکوک‌الوصول ……………………………………………………………………………………….. 152 گفتار دوم : نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام …………………………………………………….. 152 بند اول : نحوه محاسبه خسارت تأخیر یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت اقساطی بلند مدت با سررسیدهای معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153 بند دوم : نحوه محاسبه خسارت یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت بصورت تک قسطی در سررسید معین ………………………………………………………………………………………….. 154 گفتار سوم : سود در سود ………………………………………………………………………………………………………………… 155 مبحث ششم : خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی ……………………………………………………………………………………….. 156 گفتار اول : عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون غیرمنجز ……………………………………………………………….. 156 گفتار دوم : وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد ………………………………… 157 گفتار سوم : خسارت تأخیر تأدیه برای ایام قبل از تصویب قانون ………………………………………………………….. 159 گفتار چهارم : خسارت تأخیر تأدیه در مورد اجرت المثل و رای دادگاه تجدید نظر و بدوی پیرامون آن …….. 160 بند اول: دادنامه شماره 1244 مورخ 30مهر83 شعبه… دادگاه عمومی حقوقی تهران ………………………….. 160 بند دوم: دادنامه شماره 402 مورخ 26خرداد84 شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران ………………………. 161 گفتار پنجم :رای شعبه دیوان عالی كشور: رد درخواست خسارت زاید بر میزان مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م……162 بند اول: خلاصه جریان پرونده ………………………………………………………………………………………………….. 162 بند دوم: رأی شعبه دیوان عالی كشور …………………………………………………………………………………………. 164 بند سوم: تحلیل رای ………………………………………………………………………………………………………………… 164 گفتار ششم:عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته…….. 165 گفتار هفتم :  مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه با استناد به سند عادی ………………………………………………… 166 بند اول: رای دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………. 166 بند دوم: تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 167 گفتار هشتم : دعوای خسارت تأخیر تأدیه چک ………………………………………………………………………………….. 167 بند اول: خلاصه پرونده و رای دادگاه …………………………………………………………………………………………. 167 بند دوم: تحلیل پرونده ……………………………………………………………………………………………………………… 168 گفتار نهم : تحلیل دو نمونه  آراء دادگاهها در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها به استناد قراردادهای داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 169 بند اول: رای شماره 585 – 13/7/88  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ش اسلام‌آباد غرب …….. 169 الف- رای دادگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. 169 ب- تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 170 بند دوم: رای شماره 890123 – 11/2/89 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری کرمانشاه 170 الف- رای دادگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. 170 ب- تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 171 گفتار دهم : امکان یا عدم امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه از ضامن در فاصله بین معوق شدن بدهی تا زمان مطالبه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 172 بند اول: رای دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………. 172 بند دوم: تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 173 گفتار یازدهم : نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در باب نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ……………………………………………………………………….. 174 بند اول : متن رای ………………………………………………………………………………………………………………….. 174 بند دوم : تحلیل رای ………………………………………………………………………………………………………………. 179 خلاصه و نتیجه ………………………………………………………………………….. 181 پیشنهادات ……………………………………………………………. 183 فهرست منابع …………………………………………………………………………………. 185 چکیده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تاکید بر اسلامی شدن قوانین در بخشهای مختلف به ویژه نظام اقتصادی و بانکداری در کشور، مسئله «خسارت تأخیر تأدیه» از مهمترین مباحث مناقشه برانگیز تا کنون بوده است که با وجود بحثهای فراوان و تصویب قوانین متعدد در مقاطع مختلف، هم اکنون نیز فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر دارند. مخالفان «خسارت تأخیر تأدیه» با یکسان دانستن پول و اسکناس جدید  با پولهای قدیم ( سکه های طلا و نقره)، همان احکام مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید حاکم دانسته و بنابراین دریافت هرگونه مبلغ بیشتر علاوه بر اصل بدهی را در صورت تأخیر مدیون در تأدیه دیون نقدی، ربا می دانند . در حالیکه با تحلیل ماهیت پول در نظام اقتصادی کنونی، مشخص می‌شود که پول و اسکناس جدید در مقایسه با پولهای قدیم، دارای تفاوتهای اساسی می‌باشد به نحوی که نمی‌توان اینگونه پولها را در تقسیم‌بندی سنتی اموال به مثلی و قیمی گنجاند و در نتیجه نمی‌توان (دست کم) تمام احکام و آثار مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید بار نمود. مقایسه نقش و کارکرد پول در نظام اقتصاد معیشتی قدیم با نظام اقتصادی عصر حاضر و پدیده‌های جدیدی همچون «کاهش ارزش پول» و نیز پیدایش و نقش موسسات مالی و اعتباری همانند بانکها در گردآوری سرمایه‌های خرد و بکارگیری آنها در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و بازرگانی و در نتیجه پرداخت سود به سپرده گذاران( این شیوه در نظام بانکداری اسلامی نیز مرسوم است)، به وضوح این مسئله را روشن می‌سازد که هرگونه تآخیری در ادای دیون نقدی در عصر کنونی، موجب محروم ماندن دائن از منافع محقق الحصول سرمایه‌اش می‌گردد. بنابراین عرف امروز به عنوان مرجع تشخیص امور موضوعی، در تشخیص این امر یعنی تأخیر در تأدیه دیون نقدی به مثابه ضرر مسلم، هیچ گونه تردیدی به خود راه نمی‌دهد. متفاوت بودن «شرط خسارت تأخیر تأدیه» با «ربای محرّم» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی وضوح بیشتری دارد؛ بدین توضیح که با تحلیل موردی قراردادهای موصوف مشخص می‌شود که تعهدات گیرندگان تسهیلات در برابر بانکها، هم شامل تعهدات نقدی و هم غیر نقدی است. بنابراین از نظر ماهیت، شرط پرداخت مبلغی به عنوان خسارت در قراردادهای بانکی، همواره  تلفیقی از دو جنبه جبران خسارت و وجه التزام یا تنبیهی (به منظور ایفای تعهدات غیر نقدی) است که در هر قرارداد با توجه به نوع آن ممکن است یکی از این دو جنبه چهره غالب را داشته باشد. کلمات کلیدی : کاهش ارزش پول ، عدم النفع ، خسارت تأخیر تأدیه ، ربا ، قراردادهای بانکی مقدمه یكی از مشکلات شایع كه در معاملات مدت‌دار به‌ویژه در معاملات بانكی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهی‌ها در سررسید‌های مقرّر آنهاست. این عدم پرداخت، آثار منفی بسیاری بر نظم اقتصادی و روابط معاملی جامعه می‌گذارد كه مهمترین آنها سلب اعتماد عمومی و كاهش معامله‌های مدّت‌دار، كاهش احسان و قرض‌الحسنه در بین افراد است. « خسارت تأخیر تأدیه» یا « جریمة تأخیر تأدیه» مهمترین و کارآمدترین راهکار حل این مشکل است كه شبهه ربوی بودن مقررات مربوط به آن، این موضوع را به یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی و فقهی در قوانین کشور ما، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل نموده است که با وجود اظهارنظرها و مباحثات فراوان فقهی، حقوقی و اقتصادی حول موضوع هنوز این این امر قابل مناقشه و دارای ابهام است. برخی از فقهای معاصر، پول‌های رایج امروزی را به دینار و درهم‌های قدیمی ملحق نموده و بر این باورند که، در زمره‌ی اموال مثلی قرار گرفته و باید در بازپرداخت دیون، همان ارزش اسمی آن‌ها در نظر گرفته شود و جبران ضرر وارده -اعم از کاهش قدرت خرید پول و عدم‌النّفع- امری غیرمشروع و از محرمات منصوص است. در مقابل، گروه دیگری با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، قواعد فقهی واصول مسلّم شریعت از قبیل: عدالت، نفی غرر و جهالت در قراردادها، وفای به عهد و غیره و این واقعیّت که ماهیّت پول‌های اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، حکم به جبران کاهش ارزش پول داده و به تبع آن خسارت تأخیر تأدیه را مشروع دانسته‌اند. در رابطه با ضرورت و اهمیت تحقیق در این زمینه باید گفت که؛ بی تردید هیچ حرامی در بین محرمات شرعی به پایه حرمت ربا نمی‌رسد. روشنی حکم، مستند بودن آن به قرآن و روایات، اجماع و اتفاق مسلمانان، هیچ جای شکی در اصل حرام بودن ربا باقی نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دین پیش برده است. از سوی دیگر تحول ماهوی پول، پدیده تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی اقتصادی انسانها پرسشهای جدی را در مورد ربا فراروی فقیهان، حقوقدانان و اندیشمندان اسلامی قرار داده که ارائه پاسخهای منطقی و در عین حال مستدل و مستند به آنها موجب رفع بسیاری از شبهات مردم می‌شود و از جمله مهمترین این پرسشها، بحث ربوی بودن یا نبودن «خسارت تأخیر تأدیه» است. آنچه مسلم است در جوامع کنونی که امانت‌داری و اخلاق در زیر سطح مطلوب قرار دارد و تجربه‌ قرض‌دهندگان (به‌ویژه بانک‌های اسلامی) به روشنی نشان می‌دهد، وجود اهرم‌هایی برای مهار تأخیر بدهکاران و سوء استفاده‌ از اموال، امری ضروری و انکار ناپذیر است.لذا در عرصه دنیای پرتحول و پر پدیده امروز، نقش اساسی یک نظام فقهی و حقوقی پویا، همه سونگر، توانا و روشمند این است که با شناخت درست پدیده‌ها و نیازها، ضمن ارائه پاسخهای موجه، زمینه حفظ و تداوم اعتماد مردم به ماهیت نظام حکومتی مبتنی بر آموزه های دینی را فراهم نماید. بنابراین سوال اصلی که در این تحقیق در پی پاسخگویی بدان هستیم این است که؛ آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق رباست یا خیر؟ سوالات فرعی دیگر تحقیق که پاسخ به برخی از آنها لازمه پاسخ به سوال اصلی است، عبارتند از؛1 – ربا چیست ؟ 2 – منظور از مثلی و قیمی چیست؟ و اسكناس های رایج در دست مردم جزء كدامیك از این دو دسته  قرار می گیرند؟3 – آیا پول‌های جدید با پو ل‌های قدیم تفاوت ماهوی دارند؟4- نرخ، نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا چگونه است؟5 – اصطلاح « سود در سود »  در بانکها به چه معناست ؟ فرضیه‏های تحقیق:1 – خسارت تأخیر تأدیه با داشتن ارکان و مبانی متفاوت، از مصادیق ربا به شمار نمی‌آید. 2 – ربا عبارت است از دریافت اضافه بر اصل سرمایه (سود) در برابر مدت، با شرط و توافق قبلی طرفین. 3 – پول‌های قدیم (سکه‌های طلا و نقره) با برخورداری از مالیت و ارزش ذاتی دارای تفاوت ماهوی با پول‌های جدید (اسکناس و پول اعتباری) می‌باشند. 4-  نحوه و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای مختلف بانکی با توجه به ماهیت قرارداد و نحوه بازپرداخت تسهیلات بانک متفاوت می‌باشد5- «سود در سود» وضعیتی است که ممکن است گاهی در هنگام تقسیط مجدد طلب از سوی بستانکار (بانک)، بدلیل عدم رعایت محاسبه سود آتی رخ دهد. با توجه به نوع و ماهیت سوالات فوق، این تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی (حل مسئله) گنجانده می‌شود و روش تحقیق در آن، روش کتابخانه‌ای است. همچنین با عنایت به اینکه مساله «خسارت تأخیر تأدیه» مربوط به تعهدات یا دیون نقدی بوده و دیون اصولاً نتیجه معاملات صورت گرفته میان اشخاص می‌باشند، بنابراین این مبحث را باید از مباحث حقوق خصوصی و در دسته اموال و آثار معاملات گنجاند. در زمینه این موضوع تاکنون تالیفات و تحقیقات فراوانی به عناوین مختلف از سوی حقوقدانان و فقها صورت پذیرفته که مخالفان ربوی بودن «خسارت تأخیر تأدیه» در غالب این آثار، با تکیه بر مسئله لزوم جبران «کاهش ارزش پول» در صدد دفاع از آن برآمده‌اند. همچنین در زمینه موضوعات مشابهی مانند مقایسه ربا و قرض نیز آثار متعددی وجود دارد که در اغلب این تحقیقات تنها به جنبه خاصی از موضوع پرداخته‌ شده است اما تاکنون تحقیق جامعی که این مسأله را از جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار دهد، (به ویژه در زمینه قراردادهای بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، که از مهم‌ترین عرصه‌های ضرورت پژوهش در این موضوع می‌باشد)، بعمل نیامده است. با توجه به آنچه گفته شد اهدف از انجام این تحقیق که به نوعی جنبه نوآوری آن نیز به شمار  می‌آید، اول اثبات ضرری بودن تاخیر در تادیه دیون نقدی در نظام اقتصادی عصر حاضر صرفنظر از مسئله «کاهش ارزش پول» است و دوم بررسی رویه قضایی با ارائه و تحلیل آراء صادره از محاکم کشور در زمینه موضوع تحقیق و برخی موضوعات مرتبط با آن است که در خصوص برخی از موضوعات آن دعاوی، قوانین موضوعه ساکت و یا مجمل می‌باشند. سومین ویژگی و هدف مهم این تحقیق تحلیل ماهیت حقوقی درج شرط «خسارت تاخیر تادیه یا وجه التزام» در هر یک از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکداری بدون ربا می‌باشد. در این تحقیق که در سه فصل تدوین گردیده، ابتدا و در فصل اول با عنوان کلیات، مفاهیم کلی و مرتبط با موضوع اصلی تحقیق را از قبیل بحث مثلی یا قیمی بودن پول، تورم و کاهش ارزش پول، عدم النفع، وجه التزام و … ارائه و تحلیل می‌نماییم. در فصل دوم پس از بحثی مختصر در خصوص ربا و ادله و ارکان آن به بیان و نقد نظرات موافقان و مخالفان ربوی بودن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و در دفاع از مشروعیت و ضرورت آن نهاد، مستندات و دلایل فقهی و حقوقی خود را ارائه می‌دهیم. در فصل آخر تحقیق نیز با بررسی موردی تمامی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، ماهیت حقوقی درج شرط خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در قراردادهای موصوف را تحلیل و در پایان فصل نیز با ارائه و تحلیل تعدادی از آراء صادره از محاکم کشور در زمینه خسارت تاخیر تادیه، رویه قضایی در خصوص موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل اول: کلیات با توجه به اینکه محمل اصلی «خسارت تأخیر تأدیه» در جایی است که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقد باشد، بنابراین در این فصل به عنوان کلیات در مبحث نخست ابتدا به تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از ابتدای پیدایش تا پول‌های کنونی می‌پردازیم و در مبحث دوم ماهیت پول (پول‌های قدیم و پول جدید) را از لحاظ مثلی یا قیمی بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم و در مباحث بعدی به سایر مفاهیم کلی و مرتبط با موضوع اصلی، شامل تورم و کاهش ارزش پول، خسارت، خسارت تأخیر تأدیه، تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول، مقایسه عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه و در آخر مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام خواهیم پرداخت. مبحث اول: تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از مبادله پایاپای تا پول اعتباری گفتار اول: تعریف پول کلمه‌ی پول، ریشه‌اى یونانى دارد که از واژه لاتینى پکوس به معناى گله، گرفته شده اما در گذر زمان، بر تمامى ابزارهاى عمومى سنجش کالاها، با ارزش‌هاى چندگانه و انواع مختلف، مانند: فلزى، کاغذى و غیره، (پول) نام گذارده شده است. شاید از آن‌جا که کلمه پول و (پکوس) (ریشه لفظى آن)، با (مال)، در زبان عربى و شرعى برابرى مى‌کند ـ زیرا در زبان دینى، (مال) بیشتر در مورد گله شتر، گوسفند و مانند آن به‌کار مى‌رود ـ در مورد پول فلزى نیز، به کار رفته است. براى نمونه، در آیه شریفه: «خُذ من أموالهم صدقة» اى پیامبر از اموال آنان زکات بگیر! ؛ کلمه (اموال) به شتر، گاو، گوسفند، جو، گندم، درهم، دینار، خرما، کشمش و مانند آن‌ها گفته مى‌شود.[1] برخی اقتصاددانان پول را با توجه به وظایف آن تعریف می‌کنند که سه وظیفه اصلی پول در اقتصاد به شرح زیر است: ۱. معیار ارزش: پول، ابزار اندازه‌گیرى ارزش‌هاى اقتصادى و وسیله‌اى براى ارزیابى کالاهاى گوناگون است. پیش از اختراع پول، ارزش کالاها با هم سنجیده مى‌شد، اما پس از اختراع پول، ارزش‌هاى اقتصادى کالاها و خدمات، با پول سنجیده شد و پول، معیار و مقیاس ارزش‌هاى اقتصادى گردید. عرف و عقلا نیز آن را براى اندازه‌گیرى ارزش کالاها به‌کار بردند و به آن، ارزش دادوستدى عام دادند، چنان‌که بر پول کالایى، ارزشى حقیقى و بر پول‌هاى اسکناسى، تحریرى و الکترونیکى، ارزش دادوستدى، عام، اعتبارى و قراردادى محض نهادند.