استاد راهنما :

دكتر محمدجواد باقی‌زاده

استاد مشاور :

دكتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)    

چكیده تعیین مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی به دلیل فقدان قدرت بر تسلیم آن از نظر فقهی و حقوقی باطل انگاشته می‌شود و از عوامل تداوم زندگی زناشویی به شمار نمی‌آید بلكه آثار نامطلوبی را درپی خواهد داشت. در این رساله سعی شده است تا با گردآوری اطلاعات به شیوه‌ی كتابخانه‌ای به بررسی كتب فقهی وحقوقی مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی و آثار آن پرداخته شود تا شاید در یك مجموعه‌ی مدوّن اطلاعات سودمندی در اختیار طالبان این مباحث قرار دهد. به همین جهت با توجه به جایگاه مهریه به عنوان یك سنّت كهن در سیره‌ی قولی و عملی ائمه وتفاوت نگرش مردم درزمان حال به تبیین و روشنگری اقسام مهریه، صحت و بطلان آن، ماهیت فقهی و حقوقی آن، تفاوت‌ مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی و احكام مربوط به هر یك، علل افزایش میزان مهریه و… پرداخته شده است. بنابراین در خصوص مهریه رجوع به اصل دین، یكی از منابع مهم تولید ارزش و تعریف رفتار بهنجار در جامعه‌ی ماست. مهریه‌‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی از منظر دینی یك ناهنجاری شمرده می‌شوند. روایات متعددی بر سبك بودن مهریه تأكید می‌كنند و افزایش آن را منشأ خصومت می‌دانند. برخی از جامعه‌شناسان نیز در شناساندن رفتارهای بهنجار از رفتار نابهنجار فقط به تعاریف مرسوم در منابع غربی توجه می‌كنند و احیاناً در تحلیل و تبیین آنها دچار اشتباه می‌شوند. واژگان كلیدی: مهریه، مهریه‌های غیرمتعارف، مهریه‌های غیرعقلایی مقدمه زندگی مشترك كه با میثاق مقدس ازدواج آغاز می‌شود، یكی از با ارزش‌ترین نعمت‌هایی است كه خداوند متعال جهت تكامل انسان‌ها قرار داده است. بی‌تردید چنانچه امر ازدواج با شرایط منطقی، صحیح و منطبق با اصول موجود در شرع مقدّس اسلام انجام پذیرد، حاصلی جز نزدیكی به معبود یكتا و آرامش انسان نخواهد داشت. یكی از شرایط ازدواج كه لازم است پیش از وقع عقد زن و مرد بر سر ان به توافق رسند، مسأله‌ی مهریه است. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شایسته است با تعیین مهریه‌ی متعادل، با توجه به اصول شرعی و در حدی كه افراط و تفریط نباشد، پایه‌های یك زندگی مشترك از ابتدا به گونه‌ای صحیح بنا نهاده شود. «براساس آیه‌ی 4 سوره‌ی نساء «واتو انساء صدقاتهن نحله…» فلسفه‌ی شرع مقدس برای مهریه یك نوع هدیه دادن است. سنت پیامبر در این زمینه در مورد حضرت زهرا(س) و زنان پیامبر مهر السنه بوده و زیاد نبودن مبلغ مهریه، به عنوان امری پسندیده تلقی می‌شده است. در اجتماع كنونی ما كه نوعاً ازدواج‌ها دچار آسیب شده است، برخی خانواده‌ها برای فرار از تزلزل و جدایی، در موقع پیوند ازدواج مهریه‌ی دختر را خیلی بالا گرفته و از این گذرگاه می‌كوشند تا پیوند ازدواج را استحكام ببخشند؛ غافل از این كه همین دوراندیشی راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعیف خانواده می‌گردد. با توجه به این كه در حال حاضر در كشور ما بین 13 تا 14 میلیون جوان در آستانه‌ی ازدواج قرار دارند و یكی از شرایط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسأله‌ی مهریه است و نظر به این كه 78 درصد از جوانان، مهریه‌ی سنگین را موجب گریز از ازدواج می‌دانند، تعیین میزان مهریه به نوع كه هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوی هر گونه سوء استفاده‌ی احتمالی را بگیرد، تبدیل به یكی از معضلات اجتماعی گردیده است. لذا مطالعه‌ی وضعیت مهریه در ازدواج جوانان امروزی، آسیب‌شناسی آن به منظور برنامه‌ریزی جهت تسهیل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروری می‌باشد. پرداختن قرآن كریم به موضوع مهریه در برخی از آیات(نساء آیه‌ی 4 و 24) نشان‌دهنده‌ی اهمیت آن در زندگی انسان است. در اسلام، مسأله‌ی مهر و پرداخت آن تا آن درجه اهمیت دارد كه در سنت اسلامی زن نمی‌تواند از پذیرش مهریه، ولو به مقدار ناچیز، سرباز زند. «مهریه به آن درجه از اهمیت نیست كه عدم پرداخت آن موجب گسستن زندگی گردد، اما تعیین مهریه برای زن، نوعی عنایت و توجه به اوست. دین مبین اسلام نسبت به اصل مهریه نظر كاملاً روشنی ارایه می‌دهد و شرط صحت عقد نكاح را در تعیین میزان مهریه می‌داند، اما نسبت به مقدار آن كمینه و بیشینه‌ای تعیین ننموده و به توصیه‌های اخلاقی با توافق طرفین بسنده نموده، اما شرایطی را در تعیین مهریه لحاظ كرده است. با وجود آن كه دین اسلام بر سبك بودن مهریه تأكید دارد، اما بررسی میزان مهریه‌ها در سال‌های اخیر افزایش میانگین مهریه را نشان می‌دهد. از آن جا كه پدیده‌ی افزایش مهریه در ایران نسبتاً جدید است ریشه‌های آن را باید در شرایط سال‌های اخیر بررسی نمود. مطالعات نشان می‌دهد كه عوامل زیادی افزایش مهریه را تحت الشعاع خود قرار داده كه به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: نسیه بودن مهریه، وقوع تغییراتی در نظام باورها، نگرش‌ها، رفتارها، انتظارات و ترجیحات اكثریت افراد جامعه و غلبه‌ی نگرش‌های مادی، تحركات اجتماعی و ایجاد فرصت‌های جدید و استقلال‌طلبی نسبی برای زنان، مهار طلاق و كنترل نوجویی‌های مردان با توجه به بالا رفتن آمار طلاق، افزایش ارتقای منزلت اجتماعی زنان، تشریفات ازدواج، چشم‌و هم‌چشمی‌ها، كمال‌یابی‌، شیوع ازدواج‌های برون فامیلی، تضعیف اعتماد اجتماعی، ترویج بی‌بند و باری و غیره.‌ افزایش مهریه با وجود آن كه طلاق را برای مرد مشكل می‌سازد پیامدهای منفی به دنبال دارد. افزایش سن ازدواج و عدم تأمین نیازهای روحی و جسمی جوانان، تغییر در نوع همسرگزینی، كاهش نرخ ازدواج، ایجاد خصومت و دشمنی، تحمل اجباری زندگی‌های تصنعی، تحت‌الشعاع قرار گرفتن ارزش‌های دین، افسردگی، عصبیت و بدبینی، رواج فحشاء، حیله‌گیری و بداخلاقی، عدم وفای به عهد و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی از جمله این پیامدهاست. فلسفه‌ی مهریه در اسلام تبیین مطلوب بودن زن و طالب بودن مرد است. خداوند مهریه را تعیین فرمود تا مرد به وسیله‌ی مهریه صداقت خود را در ابراز علاقمندی نشان بدهد. با توجه به فلسفه‌ی مهریه، تعیین مهریه متناسب در حفظ زندگی زناشویی نقشی مهم ایفا می‌كند، زیرا همان گونه كه مهریه‌ی سنگین در اسلام ناپسند شمرده شده، مهریه‌های اندك و حتی قرار ندادن مهریه نیز نامعقول می‌باشد. چون مهریه نشان از احترام مرد و زن است و نبودن یا اندك بودن آن موجب می‌گردد كه زن خود را در مقابل زنان هم ردیف خود محقر و كوچك ببیند و آسیب‌های روحی و روانی به وی وارد آید. این در حالی است كه در صورت زیاد بودن میزان مهریه مرد همیشه خود را مطیع و فرمان‌بردار زن خواهد دید و از ترس این كه زن بنا به دلایلی مهریه‌ی خویش را مطالبه نماید، سعی می‌كند بنا به خواسته‌ی زوجه عمل نماید.

گرایش میکروبیولوژی

عنوان

جداسازی هم زمان ژن‏های عامل مقاومت افزایش یافته به آمینوگلیکوزیدهاaac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia ، ant(4)-Іa،aph(3ʹ)-IIIa  در انتروکوک های ایزوله شده از بیماران شهر تهران با روش مولکولی Triplex-PCR

استاد راهنما

دکتر رضا میرنژاد

دی‏ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                        صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول – مقدمه 1-1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 1-2- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 1-4-فرضیه‏ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 1-5-تعریف واژه‏ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده 2-1-تاریخچه باکتری انتروکوک………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 2-2-تاکسونومی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 2-3-فاکتورهای بیماری زایی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 2-3-1-مواد تجمعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 2-3-2-سیتولیزین………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 2-3-3-ژلاتیناز………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 2-3-4-فرمون………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 2-3-5-لیپوتیکوئیک اسید………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 2-3-6-همولیزین انتروکوکوس فکالیس…………………………………………………………………………………………………………… 11 2-3-7-آنتی ژن آندوکاردیتی انتروکوکوس فکالیس…………………………………………………………………………………………… 11 2-3-8-پروتئین سطحی انتروکوکی (ESP )……………………………………………………………………………………………………… 11 2-3-9-ادهسین کلاژن انتروکوکوس فکالیس (ACE )………………………………………………………………………………………. 12 2-4-بیماری زایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 2-4-1-باکتریمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 2-4-2-عفونت های مجاری ادراری…………………………………………………………………………………………………………………. 13 2-4-3-اندوکاردیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 2-4-4-عفونت های داخل شکمی، لگنی وبافت های نرم………………………………………………………………………………….. 13 2-4-5-سایر عفونت های انتروکوکی……………………………………………………………………………………………………………….. 14 2-5-شناسایی انترکوک‏ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 2-6-درمان انترکوک‏ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 2-6-1-مقاومت آنتی بیوتیکی…………………………………………………………………………………………………………………………… 16   2-6-1-1-مقاومت به گلیکوپپتیدها………………………………………………………………………………………………………………….. 17 2-6-1-1-الف- عوامل زمینه ساز کلنیزاسیون انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین(VRE)……………………………… 17 2-6-1-2-مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام……………………………………………………………………………………………… 19 2-6-1-3-مقاومت به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین……………………………………………………………………………………….. 20 2-6-1-4-مقاومت به لینکوزامیدها………………………………………………………………………………………………………………….. 20 2-6-1-5-مقاومت به استرپتوگرامین B وA……………………………………………………………………………………………………… 21 2-6-1-6-مقاومت به اگزازولیدون…………………………………………………………………………………………………………………… 21 2-6-1-7-مقاومت به اورنی مایسین………………………………………………………………………………………………………………… 22 2-6-1-8-مقاومت در برابر آنتی بیوتیک های ماکرولیدی…………………………………………………………………………………. 22 2-6-1-9-مقاومت به کلرامفنیکل…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 2-6-1-10-مقاومت به آمینوگلیکوزیدها…………………………………………………………………………………………………………. 24 2-6-1-10-الف- تاریخچه روند گسترش مقاومت های آمینوگلیکوزیدی……………………………………………………….. 25 2-6-1-10-ب- انواع مقاومت به آمینوگلیکوزیدها…………………………………………………………………………………………. 25 2-6-1-10-پ- اهمیت مقاومت آمینوگلیکوزیدی………………………………………………………………………………………….. 27 2-6-1-10-ت-HLAR و و افزایش مرگ ومیر……………………………………………………………………………………………….. 28 2-6-2-مقاومت چنددارویی( MDR)……………………………………………………………………………………………………………….. 28 2-7- روش های شناسایی سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک……………………………………………………………………………….. 29 2-7-1- روش های مبتنی بر فنوتیپ………………………………………………………………………………………………………………… 29 2-7-1-1- روش انتشار دیسک در آگار( دیسک دیفیوژن)……………………………………………………………………………….. 29 2-7-1-2- روش تهیه رقت در محیط مایع( براث دیلوشن )…………………………………………………………………………….. 30 2-7-1-3 – روش تهیه رقت در محیط آگار( آگار دیلوشن )…………………………………………………………………………….. 30 2-7-2- روش های مبتنی بر ژنوتیپ………………………………………………………………………………………………………………… 31 2-7-2-1-Triplex-PCR……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 2-7-2-1-الف-طراحی واجرایTriplex-PCR……………………………………………………………………………………………….. 32 2-7-2-1-ب-تیتراسیون اجزای واکنش………………………………………………………………………………………………………….. 33 2-7-2-1-3 -شرایط ترموسایکلر……………………………………………………………………………………………………………………. 33 2-8-اپیدمیولوژی عفونت های انتروکوکی…………………………………………………………………………………………………………. 33 2-9-مروری بر پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 فصل سوم – مواد و روش‏ها 3-1-وسایل موردنیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40 3-2-مواد موردنیاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 3-3-طریقه ساخت محیط های کشت………………………………………………………………………………………………………………… 43 3-3-1-محیط بلادآگار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 3-3-2-محیط BHI براث…………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 3-3-3-محیط مولر هینتون آگار……………………………………………………………………………………………………………………….. 44 3-3-4-محیط پایه قند……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 3-4-جمع آوری نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 3-5-جدا سازی سویه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 3-6-نگهداری سویه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 3-7-آنتی بیوگرام……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 3-7-1-تهیه سوسپانسیون باکتریایی………………………………………………………………………………………………………………….. 46 3-7-2-روش آنتی بیوگرام……………………………………………………………………………………………………………………………….. 47 3-8-بررسی مقاومت افزایش یافته به جنتامایسین و استرپتومایسین……………………………………………………………………. 48 3-9-اجرای PCR……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 3-9-1-آماده سازی واستخراج ژنوم………………………………………………………………………………………………………………….. 48 3-9-1-1-جوشاندن………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 3-10-اندازه گیری غلظت DNA ژنومیک تخلیص شده……………………………………………………………………………………. 49 3-11-الکتروفورز محصول استخراج ژنوم…………………………………………………………………………………………………………. 50 3-12-انتخاب و سنتز پرایمر…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 3-13-روش آماده سازی پرایمرها……………………………………………………………………………………………………………………… 51 3-13-1-محلول کاری پرایمر PCR…………………………………………………………………………………………………………………. 51 3-13-2- ترکیب واکنش PCR برای هر نمونه…………………………………………………………………………………………………. 52 3-14-انجام واکنش PCR…………………………………………………………………………………………………………………………………. 52 3-15-طریقه ساخت بافر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 3-15-1-تهیه بافر(SX )TBE…………………………………………………………………………………………………………………………… 54 3-15-2-تهیه ژل Buffer  Loading  Gel……………………………………………………………………………………………………. 54 3-16-تهیه ژل الکتروفورز………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 3-16-1-تهیه‌ی ژل آگاروز جهت انجام الکتروفورز  ژنوم اسنخراج شده و محصول PCR…………………………………. 55 3-17-تعیین توالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55 فصل چهارم – نتایج و بحث 4-1-نتایج مربوط به جداسازی گونه های انتروکوکی از نمونه های بالینی………………………………………………………….. 56 4-2-نتایج حاصل از کشت انتروکوک ها بر روی محیط و رنگ آمیزی گرم……………………………………………………….. 57 4-3-نتایج حاصل از حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن………………………………………………………………. 61 4-4-نتایج حاصل از استخراج…………………………………………………………………………………………………………………………… 61 4-5-نتایج PCR……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62 4-6-بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 فصل پنجم – نتیجه‏گیری 5-1- نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71 5-2-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72 منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73 منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84 فهرست جدول‏ها عنوان                                                                                                                        صفحه جدول(3-1) اجزای تشکیل دهنده محیط بلاد آگار…………………………………………………………………………………………….. 43 جدول(3-2) اجزای تشکیل دهنده ی محیط BHI براث……………………………………………………………………………………… 43 جدول(3-3) اجزای تشکیل دهنده محیط مولر هینتون آگار………………………………………………………………………………… 44 جدول(3-4) اجزای تشکیل دهنده محیط پایه قند………………………………………………………………………………………………. 44 جدول(3-5) مشخصات دیسک های آنتی بیوتیکی استفاده شده………………………………………………………………………….. 48 جدول(3-6) پرایمرهای استفاده شده برای پیدا کردن به سویه های انتروکوکی مقاوم به آمینوگلیکوزیدی…………….. 50 جدول( 3-7)محلول کاری جهت پرایمر  aac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia………………………………………………………………….. 51 جدول( 3-8 )محلول کاری جهت پرایمر  aph(3ʹ)-IIIa……………………………………………………………………………………. 51 جدول (3-9 )محلول کاری جهت پرایمر  ant(4)-Іa………………………………………………………………………………………… 51 جدول( 3-10) محلول کاری جهت PCR…………………………………………………………………………………………………………… 52 جدول(3-11) برنامه PCR  بهینه سازی شده برای جفت پرایمر aac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia……………………………….. 53 جدول(3-12)برنامه PCR  بهینه سازی شده برای جفت پرایمر aph(3ʹ)-IIIa……………………………………………………. 53 جدول(3-13) برنامه PCR  بهینه سازی شده برای جفت پرایمر ant(4)-Іa……………………………………………………….. 54 جدول( 3-14) اجزای تشکیل دهنده بافر TBE………………………………………………………………………………………………….. 54 جدول(3-15) اجزای تشکیل دهنده ژل لودینگ بافر………………………………………………………………………………………….. 53 جدول( 4-1) درصد فروانی انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم در نمونه های بالینی…………………………… 60 جدول(4-2) درصدفراوانی سویه های انتروکوک  حاوی یک ژن در نمونه های بالینی…………………………………………. 64 جدول(4-3) درصدفراوانی سویه های انتروکوک حاوی بیش از یک ژن در نمونه های بالینی………………………………. 66 فهرست نمودارها عنوان                                                                                                                        صفحه نمودار(4-1) درصد فراوانی انتروکوک های جداسازی شده از نمونه های بالینی………………………………………………….. 57 نمودار(4-2) نتایج حاصل از روش دیسک دیفیوژن برای تمام ایزوله های انتروکوکی…………………………………………. 61 فهرست شکل‏ها عنوان                                                                                                                        صفحه شکل( 4-1) کشت در محیط5/6 درصد BHI Broth Nacl……………………………………………………………………………… 57 شکل(4-2) کشت روی محیط بلاد آگار ……………………………………………………………………………………………………………. 58 شکل(4-3 )رنگ آمیزی گرم انتروکوک و مشاهده توسط میکروسکوپ با بزرگنمایی 100X………………………………. 58 شکل(4-4) محیط کشت لاکتوز…………………………………………………………………………………………………………………………. 59 شکل(4-5) محیط کشت آرابینوز جهت افتراق دو گونه انتروکوک……………………………………………………………………… 59 شکل(4-6)  محیط کشت آرابینوز عدم رشد باکتری انتروکوکوس فکالیس………………………………………………………….. 60 شکل(4-7) الکتروفورز  نمونه‌های DNA  استخراج شده با روش جوشاندن بر روی ژل آگارز 1…………………………. 61 شکل(4-8) نتایج اندازه گیری غلظت DNA استخراجی با روش جوشاندن با دستگاه نانودراپ……………………………. 62 شکل(4-9) نتایج حاصل از الکتروفورز ژن aac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia و aph(3ʹ)-IIIa…………………………………….. 63 شکل(4-10) نتایج حاصل از الکتروفورز از ژن ant(4)-l a……………………………………………………………………………….. 64 شکل(4-11) نتایج حاصل از الکتروفورز از ژن های مورد بررسی به روش Triplex-PCR…………………………………. 65

چکیده

انتروکوک ها جز فلور طبیعی دستگاه گوارش انسان می‏باشند و به عنوان یک پاتوژن فرصت طلب باعث عفونت های بیمارستانی به ویژه در بخش مراقبت های ویژه(ICU)  می گردد. این باکتریها به طور ذاتی یا با دریافت اجزا خارج ژنتیکی از طریق پلاسمید یا بر اثر موتاسیون های مختلف می توانند از خود مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام و آمینوگلیکوزیدها نشان دهند. در انتروکوک ها ژن های  aac(6′)-Ie-aph(2”)-Ia aph(3′)-IIIa  و ant(4)-Іa نقش اصلی در پیدایش مقاومت نسبت به آمینوگلیکوزیدها را بازی می کنند. با توجه به اینکه در ایران میزان فراوانی ژن های فوق درانتروکوکوس فکالیس و فاسیوم مشخص نمی باشد این مطالعه با هدف بررسی مقاومت دارویی و فراوانی ژنهای aac(6′)-Ie-aph(2”)-Ia ،  ant(4)-Іa ، aph(3′)-IIIa در انتروکوک های ایزوله شده از بیماران شهر تهران اجرا می گردد. 350 نمونه بالینی مختلف در طی سال های 1393-1392 از  بیمارستان امام خمینی ، میلاد و بقیه ا…(عج) جمع آوری شد. تعیین هویت  هر ایزوله توسط  تست های بیوشیمیایی مشخص گردید. الگوی مقاومت دارویی با استفاده از دیسک های آنتی بیوتیکی جنتامایسین، استرپتومایسین و سایر آمینوگلیکوزیدها از روش دیسک دیفیوژن بر اساس معیار CLSI  انجام پذیرفت. پس از استخراج ژنوم از هر نمونه با استفاده از پرایمرهای  aac(6′)-Ie-aph(2”)-Ia و  aph(3′)-IIIa  و،  ant(4)-Іa روش Triplex-PCR انجام گردید. از میان 150 نمونه مورد بررسی، (58%) انتروکوکوس فکالیس و (42% ) انتروکوکوس فاسیوم گزارش شدند.  نتایج حاصل از تست آنتی بیوگرام، بدین صورت بود که 38% جنتامایسین،25% استرپتومایسین، 6/57% تتراسایکلین، 75/43% اریترومایسین، 25/6% ونکومایسین، 27/15%کلرامفنیکل  و 47/28% سیپروفلوکساسین مقاومت نشان دادند. حضور ژنهای aac(6′)-Ie-aph(2”)-Ia ،  ant(4)-Іa ، aph(3′)-IIIa با مقاومت چندگانه دارویی در انتروکوک ها از نظر آماری معنی دار بود. پس از انجام واکنش PCR جهت تکثیر ژن های مذکور، مشخص شد که9/56% از نمونه ها دارای ژن  aac(6′)-Ie-aph(2”)-Ia،22% نمونه ها دارای ژن aph(3′)-IIIa و 8/38% دارای ژن  ant(4)-Іa بودند که 8% از نمونه ها حامل سه ژن مقاومت گزارش شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان فراوانی ژنهای aac(6′)-Ie-aph(2”)-Ia ،  ant(4)-Іa ، aph(3′)-IIIa در سویه های انتروکوکوس فاسیوم و فکالیس  بالا بوده لذا تشخیص سریع این نوع مقاومت ها به روش های مولکولی بر پایه PCRTriplex- می تواند راهی برای جلوگیری از گسترش  عفونت های ناشی از این باکتری باشد.

جرم شناسی نظری شاخه‌ای از جرم شناسی است که موضوع آن توضیح عمل جنائی و یا به بیانی دقیقتر، بررسی عوامل و فرآیندهای عمل جنایی است.به عبارت دیگر جرم شناسی نظری با نظریهها سروکار دارد و بیشتر به باید و نبایدها میپردازد، نه هستها و واقعیت‌های موجود. در این رشته از جنبههای گوناگون زیست شناختی، جامعه شناختی، روان شناختی و انسان شناختی مطالعه میشود. جرم شناسی نظری دو هدف اصلی را مد نظر دارد: الف)تشریح وتبیین عمل مجرمانه. ب)بررسی چگونگی تکوین جرم.این شاخه از جرم شناسی به دو دسته جرم شناسی خرد و جرم شناسی کلان تقسیم میشود که به آن اشاره خواهد شد. الف: جرم شناسی خرد در این نوع جرم شناسی جنبه فردی و شخصی جرم مورد بررسی قرار میگیرد، پدیده‌هایی چون طلاق، فقر، محله زندگی و مدرسه، در سطح افراد یک محل یا خانواده بررسی میشود. در واقع ما در این نوع جرم شناسی به دنبال این موصوف هستیم که چرا در یک محل، عدهای مرتکب جرم میشوند، چرا افراد این مکان مرتکب جرم خاصی میشوند، در یک جمله در این جرم شناسی، فرآیند تصمیم گیری و ارتکاب جرم با توجه به عوامل خرد شخصی و فردی مورد توجه قرار میگیرد. به عبارتی دیگر در این شاخه از جرم شناسی این امر مورد توجه است که به چه علت یا سببی فرد مرتکب انجام جرم میشود و همچنین محدوده مورد بررسی در این شاخه از جرم شناسی محدود و مشخص هست. ب: جرم شناسی کلان برخلاف جرم شناسی خرد، جرم شناسی کلان دیدگاههای کلی را بررسی و ارزیابی میکند، به عبارت دیگر، مجموعه جرائمی که بدون در نظر گرفتن زمان، مکان و یا سازمان جوامع رخ میدهند و نیز جرائمی که به دولت، نظام اقتصادی، نظام ساختاری و شرایط جغرافیایی مربوطاند در این بخش مطالعه میشوند. جرم شناسی کلان در واقع، توده جرائم را صرف نظر از نوع جرم، یعنی مجموعه جرائم در زمان و مکان – تبهکاری بررسی میکند. در این شاخه از جرم شناسی، مجموعه جرائم را درباره سازمان جامعه، دولت و رژیم اقتصادی، سیاسی، ساختاری، و… بر نوسانات منحنی بزهکاری بررسی میشود. جرم شناسی کاربردی شاخه‌ای از جرم شناسی است که موضوع آن بررسی مؤثرترین وسایل علمی مبارزه علیه بزهکاری است.جرم شناسی کاربردی یا عملی عبارت است از مطالعه علمی کارآیی امکانات مبارزه با بزهکاری. در جرم شناسی کاربردی بر این امر تأکید میشود که چگونه میتوان تدابیر جرم شناختی را به کار برد تا جرم را کاهش داد یا بزهکاری را ریشه کن کرد. پس جرم شناسی کاربردی مطالعات نظری را مبنا قرار می‌دهد تا علل و عوامل را شناسایی و راهکارهایی ارائه کند که برای ریشه کنی بزهکاری بدانیم از نظر روانی و اجتماعی باید چه اقداماتی را انجام دهیم.جرم شناسی کاربردی به سه شاخه جرم شناسی بالینی، جرم شناسی حقوقی. جرم شناسی پیشگیرانه تقسیم میشود که به طور مختصر به تعریف و توضیح آن‌ها میپردازیم. الف: جرم شناسی بالینی جرم شناسی بالینی رشتهای است که بر اساس مدل معمول در پزشکی شکل گرفته و اعمال میشود، غایت جرم شناسی بالینی جلوگیری از تکرار جرم است. عدهای این شاخه را تنها شاخه کاربردی جرم شناسی کاربردی میدانند. در این جرم شناسی پدیدهی فردی، یعنی شخص مجرم و آنچه مربوط به وی میشود، مورد مطالعه قرار میگیرد، لذا ممکن است از زوایای جامعه شناسی، روان شناسی و روانپزشکی مجرم را مورد توجه قرار دهد. جرم شناسی بالینی چون از پزشکی الهام میگیرد همان شیوه را دنبال میکند. در پزشکی معاینه، تشخیص، تجویز و درمان وجود دارد که در جرم شناسی بالینی هم این چهار مرحله وجود دارد.این شاخه از جرم شناسی با استفاده از علوم دیگر و به ویژه علوم پزشکی سعی در شناخت هرچه بیشتر مجرم و به کارگیری تدابیر درمانی متناسب با شخصیت او و درنهایت درمان و اصلاح مجرم است. ب: جرم شناسی حقوقی جرم شناسی حقوقی شاخهای از جرم شناسی کاربردی است که ارزش علمی محتوای سیاستهای جنائی و تأسیسات کیفری یا بیان حقوقی آن‌ها و اصطلاحاتی را که برای چاره یک وضعیت نامطلوب پیشنهاد شدهاند یا میتوان پیشنهاد کرد را مورد بررسی قرار میدهد.به عبارت دیگر جرم شناسی کار حقوقی که به جرم شناسی انتقادی نیز معروف است، در اصل به مطالعه انتقادی نهادها و ارگانهای نظام کیفری، مانند زندان، نهاد دادسرا، مجازات اعدام، وحدت یا تعدد قاضی و جرم انگاری میپردازد. در تعریف از این رشته از جرم شناسی میتوان گفت: شاخهای از جرم شناسی است که با به نقد کشیدن نهادهای عدالت کیفری درصدد علت یابی پدیده مجرمانه بر میآید. بدین ترتیب جرم شناسی حقوقی برآوردهای انتقادی از حقوق جزاست. در این زمینه تأثیر افزایش اختیارات قاضی در تعیین مجازات بر جرم و میزان مجازات مورد مطالعه قرار میگیرد. پس هدف، اصلاح حقوق جزا و نهادهای کیفری از طریق ارزیابی انتقادی آن‌ها است.به عبارت دیگر آن بخش از جرم شناسی کاربردی را که به انتقاد از نهادهای کیفری و اصلاح آن را میخواهد جرم شناسی حقوق میگویند. رسالت جرم شناسی حقوقی، بدین ترتیب، قضاوت یا داوری ارزش- بنیاد علمی- فنی سیاست جنایی و حقوق کیفری است، یعنی نقد فنی نهادهای سیاست جنایی و حقوق کیفری از منظر نظریهها و یافتههای جرم شناسی و رشتههای تخصصی آن، با هدف علمی و روزآمد کردن آن‌ها است.جرم شناسی حقوقی بر خلاف دیگر شاخه‌های جرم شناسی کاربردی، در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به آن پرداخته نشده است لذا در ادامه سعی میگردد که به بررسی جرم شناسی سرقت با تأکید بر جرم شناسی حقوقی پرداخته شود. ج: جرم شناسی پیشگیرانه این رشته به مطالعه علمی کارآیی و امکانات پیشگیری از بزهکاری، که

ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا محله باشد میپردازد. در این جرم شناسی ما به منظور عقیم و متوقف کردن جرم در آستانه ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم اقدام میکنیم. بنابراین، پیشگیری و ارعاب ناشی از اجرای مجازات و استفاده از نظام کیفری مد نظر ما نیست. در این جرم شناسی پیشگیری در کنار نظام کیفری وجود دارد، یعنی پیشگیری غیر کیفری، یا پیشگیری از ارتکاب جرم قبل از وقوع بزهکاری و دقیقاً هدف آن کمک به پیشگیری کیفری است، زیرا حقوق جزا و تهدید به مجازات، علی رغم شداد و غلاظ خود نتوانسته جلو موجب بزهکاری و وقوع آن را بگیرد.پیشگیری دو مفهوم موسع و مضیق دارد که به طور خلاصه تعریف میگردند: 1- مفهوم موسع پیشگیری به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم بوده و جرم را کاهش دهد پیشگیری است. لذا مجازات، ترمیم خسارت مجنی علیه، فردی کردن مجازات به وسلیه قاضی پیشگیری هستند. لذا طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر میگیرد. 2- مفهوم مضیق پیشگیری پیشگیری از بزهکاری در مفهوم مضیق فقط در برگیرندهی مجموع تدابیر و اقدامهای غیر کیفری «کنشی» با هدف مقابله با بزهکاری از رهگذر کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز تأثیرگذاری بر فرصت‌های پیش جنایی است به گونهای که بتوان با استفاده از مبارزه کارهای کنشی «غیر کیفری» بر شخصیت افراد و موقعیتهای پیش از ارتکاب جرم تأثیر گذاشت. پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جمله پیشگیریهای غیر کیفری میباشند که به اختصار شرح داده میشوند: 2-1-پیشگیری اجتماعی پیشگیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و اقداماتی است که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آن‌ها و سالم سازی محیط اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است. پیشگیری اجتماعی به دو گونه «جامعه مدار» و «رشد مدار» تقسیم شده است. 2-1-1-پیشگیری اجتماعی جامعه مدار پیشگیری اجتماعی جامعه مدار در تلاش است، تا با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اجتماعی و عمومی اثر گذارد برای نمونه، ایجاد مکان‌های تفریحی و یا احداث فضای سبز میتواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا نقش مهمی ایفا کند. 2-1-2-پیشگیری اجتماعی رشد مدار پیشگیری اجتماعی رشد مدار که به آن پیشگیری زود هنگام نیز گفته می‌شود به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویت عوامل حمایتی و مداخله زودرس از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشد مدار میکوشد تا به کارگیری اقدامات مناسب روانشناختی-اجتماعی زود هنگام از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه در افراد ممانعت کند این اقدامات باید پیش از بروز و در آستانه اختلافهای احتمالی معمول جلوی عوامل خطری را که کودکان در معرض آن هستند بگیرد. 2-2-پیشگیری وضعی منظور از پیشگیری وضعی از جرم مداخلاتی است که برای جلوگیری از وقوع جرم به ویژه از طریق کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و افزایش خطر ارتکاب جرم طراحی شده است، دو رکن اساسی در پیشگیری وضعی از جرم دیده میشود، دشوار کردن و کاهش امکان ارتکاب جرم و از بین بردن جذابیتهای جرم که محرک فرد به ارتکاب جرم است. گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی بند اول: نظریه برچسب زنی بسیاری از جرم شناسان ردپای نظریه برچسب زنی را به کتاب «جرم و اجتماع» (1938) اثر فرانک تانن بام باز می‌گردانند او معتقد بود وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر می‌شود این برچسب «بزهکاری» علاوه بر اینکه می‌تواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد موجب می‌شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن فرد واکنش نشان دهند. لکن این تفکر تانن بام عنوان برچسب زنی به خود نگرفت تا اینکه در سال 1963 آقای هوارد بکر استاد دانشگاه شیکاگو نظریه تانن بام را روز آمد کرد و تئوری برچسب زنی یا انگ زنی یا لکه زنیرا ارائه کرد. نظریه برچسب زنی در فضای انتقاد به حقوق کیفری و جرم شناسی زمان خود مطرح شد و ابتدا تعریف حقوقی (قانونی) جرم و فرایند جرم انگاری را مورد انتقاد قرار داد و سپس برچسب زنی را به عنوان عامل جرم مطرح و از جرم شناسی موجود به خاطر خُرد نگری و نادیده گرفتن نقش حقوق کیفری و نهادهای کنترل جرم در بررسی عوامل جرم به شدت انتقاد کرد. نظریه پردازان برچسب زنی خاطر نشان می‌کنند که نباید اجازه داد جرم‌های کمتر خطرناک با برخورد هایی مانند بازداشت، حضور در دادگاه و حبس مواجه شود. بلکه برعکس به نظر آنان، واکنش در برابر این جرم‌ها باید مبتنی بر اصل عدم مداخله (بنیادی)، یا دست کم اصل کمترین مداخله، باشد. آنان همچنین به احتمال ضرورت یافتن جرم زدایی از برخی اعمال (بی بزه دیده) یا (دور از تجاوز گری) توجه می‌دهند. با این استدلال که این کار می‌تواند از احتمال بدنامی‌های ناروا و غیر ضروری بکاهد. در کل می‌توان گفت که دیدگاه برچسب زنی، بر این نکته پا می‌فشارد که مقامات دستگاه جزایی، باید با بسیاری از گونه‌های متفاوت اعمال و رفتارهای مجرمانه، برخوردی توأم با مدارا پیشه کنند. استدلال ارائه شده در این خصوص، آن است که قدرت برچسب زنی، نقشی مهم و تعیین کننده دارد و آثاری ماندگار برجا می‌گذارد. پس باید آن را به شکلی حساب شده و در موارد کاملاً ضروری به کار بست. برچسب زنی به‌عنوان عامل جرم زا حفظ یک خود- انگارۀ نامجرمانه، برای اغلب مردم خیلی مهم است وقتی شخص دستگیر و محاکمه و در نهایت محکوم می‌شود جامعه طی این فرایند شخص را به طور رسمی و گسترده مجرم معرفی می‌کند. در این صورت ممکن است شخص تصویر داده شده از سوی جامعه را بپذیرد و بر اساس آن، تصویر شخصی خویش را تغییر دهد و خود- انگارۀ مجرمانه در وی شکل گیرد رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خود- انگارۀ نامجرمانه به علل مختلف زیستی، روان شناختی و جامعه شناختی روی می‌دهد از نظر لمرت انحراف اولیه است ولی رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خود –انگارۀ مجرمانه ارتکاب می‌یابد انحراف ثانویه و فرایند آن از نظر لمرت به شرح ذیل است. «1- انحراف اولیه؛ 2- مجازات اجتماعی؛ 3- انحراف اولیه بیشتر؛ 4- مجازات سنگین‌تر و پس زدن؛ 5- انحراف بیشتر احتمالاً همراه با شروع تمرکز خصومت‌ها و کینه‌ها بر روی کسانی که این مجازات‌ها را ایجاد می‌کنند؛ 6- بحران‌ها به پایان حد تحمل می‌رسد، و در قالب کنش رسمی به وسیله نشان دار کردن فرد منحرف از سوی اجتماع ظاهر می‌شود؛ 7- تقویت رفتار فرد منحرف به عنوان واکنشی نسبت به نشان دار شدن و مجازات؛ 8- پذیرش نهایی موقعیت اجتماعی منحرف و تلاش‌هایی برای تنظیم بر اساس نقش مرتبط». عوامل مؤثر در پذیرش خود- انگارۀ مجرمانه در تغییر خود- انگارۀ نامجرمانه و پذیرش خود- انگارۀ مجرمانه عوامل زیر مؤثر هستند 1-  شمار کسانی که شخص را مجرم معرفی می‌کنند یا با برچسب زنندگان هم نوایی می‌کنند. 2-  دفعات برچسب که هر چه فرد بیشتر برچسب بخورد احتمال اینکه خود- انگارۀ مجرمانه بگیرد بیشتر می‌شود. 3-  دفاع فرد برچسب خورده در مقابل حمله‌های واکنش اجتماعی که موجب میشود فرد برای کاستن از فشارهای ناشی از برچسب مجرمانه را بپذیرد؛ زیرا کسانی که خود را کاملاً مجرم تصور می‌کنند هنگامیکه دیگران آن‌ها را با این عنوان‌ها  معرفی می‌کنند کم‌تر تهدید می‌شوند. نتایج نظریه نظریه برچسب زنی ترکیبی از چند خط نظری است. در حال حاضر حداقل دو راه ورودی اصلی وجود دارد. نخست آنکه، مفهومی از واکنش اجتماعی وجود دارد. این جزء از مسئله، به تفاوت‌های موجود در واکنش نسبت به انحراف می‌پردازد و بر روی معنای انحراف از نظر مخاطبان متمرکز می‌شود. دوم، مسئله انحراف ثانویه است یعنی مسئله اینکه برچسب در مورد فرد برچسب خورده به چه معنایی است و چه کار میکند. اگر چه هر دوی این جنبه‌ها با یکدیگر سازگارند، اما به نظر میرسد که به دو رهیافت نظری متفاوت اشاره دارند. در نهایت باید اشاره کرد که مفاهیم مربوط به نظریه برچسب زنی در حوزه نظام عدالت کیفری مربوط به اطفال  بیشتر بکار رفته شد و قضازدایی، جرم زدایی، قانونمند سازی و نهادینه سازی در این حوزه از نظام عدالت کیفری، تحت تأثیر مفاهیم این نظریه هستند. بند دوم: نظریه فشار ساختاری نظریه فشار ساختارىرفتارهاى انحرافى را نتیجهی فشارهاى اجتماع مى‌داند که بعضى مردم را وادار به کج‌روی مى‌کند. تعبیر بسیار سادهی این نظریه در یک ضرب‌المثل معروف آمده است که «فقر باعث جرم مى‌شود». به موجب این ضرب‌المثل وجود فراوان فقر در یک ساختار اجتماعى فشارهایی را براى بروز انواع خاصى از کج روی‌ها فراهم مى‌سازد. نظریهی نوین فشارهاى ساختارى مفهوم «بى‌هنجاری» را به‌وسیله دورکیم وارد جامعه‌شناسى کرد. دورکیم مفهوم بى‌هنجارى را جهت روحیه مردم جامعه‌هاى شهرى ابداع کرد. او بى‌هنجارى را از ویژگى‌هاى اجتماعى دانست که در آن هنجارها مبناى ثابت و محکمى ندارند و مردم نمى‌دانند از آنان چه انتظار مى‌رود و تکلیف آن‌ها چیست؟ به‌طور کلی، بى‌هنجاری، به وضعیت آشفته‌اى در جامعه گفته مى‌شود که هنجارها از بین رفته، یا در تضاد قرار گرفته باشند. جامعه‌اى که در آن به‌طور گسترده بى‌هنجارى وجود داشته باشد، در خطر تلاشى قرار مى‌گیرد؛ زیرا اعضاء آن جامعه براى نیل به مقاصد مشترک خطوط راهنمایی در اختیار ندارند و اغلب مواقع احساس نگرانى و بى‌جهتى مى‌کنند. در واقع وی بزهکاری را نتیجه وجود بی هنجاری یا ( خلأ هنجار) در رفتار مجرم توصیف می‌کند، که خود نتیجه ضعف هنجارهای اجتماعی در نزد اعضای جامعه است. وی جرم را پدیده‌ای انتزاعی نمی‌داند و معتقد است که همواره باید در یک فرهنگ معین و زمان و مکان معین بررسی شود. پس از دورکیم «رابرت مرتُن» (۱۹۶۸) جامعه‌شناس آمریکائى نظریهی خود را بر پایه نظریهی او تعمیم داد. از دیدگاه مرتُن نه تنها خودکشی، بلکه انواع رفتارهاى انحرافى نیز حاصل شرایط بى‌هنجارى جامعه است. او مى‌گوید که فرد در نتیجهی اجتماعى شدن (جامعه‌پذیری)، هدف‌هاى مهم فرهنگى و نیز راه‌هاى مقبول دستیابى به این هدف‌ها براى فرد فراهم نباشد و او ناچار شود راه‌هاى دیگرى را در پیش گیرد. ممکن است رفتارى از فرد سر زند که به انحراف اجتماعى منجر گردد. نکات عمده این نظریه 1- اغلب اعضای جامعه دارای یک نظام مشترک ارزش‌ها هستند( یا نسبت به چنین نظامی جامعه پذیر شده‌اند). 2- این نظام ارزشی مشترک به ما می‌آموزد آنچه را که برای رسیدن به آن باید تلاش کنیم (اهداف فرهنگی) و مناسب ترین راه‌های رسیدن به آن‌ها( ابزارهای اجتماعی) کدام ها هستند. 3- اگر اهداف و ابزارهای به دست آوردن آن‌ها به شکل مساوی مورد تأکید قرار نگرفته باشند، یک شرایط نابهنجاری به وجود می‌آید. 4- در یک جامعه نابسامان، درجههای مختلف دستیابی به این اهداف و ابزارها وجود دارد. لذا، ابزارها در درون جامعه نابسمان به طور مساوی تقسیم نشدهاند. 5- برخی جوامع مانند ایالات‌متحده ممکن است بر اهداف موفقیت بگذارند. در یک جامعه نابسامان، این مسئله به نوعی تلاش در جهت رسیدن به آن اهداف منجر می‌گردد اما دسترسی کافی به ابزاری برای دستیابی به اهداف ندارند. 6- بدون وجود دستیابی معقول به ابزارهای تأییدشده‌ی اجتماعی، اعضای جامعه تلاش خواهند کرد تا راه‌هایی را برای حل این فشار برای پیشرفت بیابند. این راه‌حل‌های بدیل با عنوان (شیوه‌های تطابق) خوانده میشوند. 7- شیوه‌های گوناگون تطابق به وسیله ترکیب‌های پذیرش، پس زدن یا جایگزینی برای اهداف و ابزارها شکل گرفته است. الف- اگر در مقابل فشار اخلاقی فرد به «پذیرش» ارزش، اهداف و ابزارها ادامه دهد، شکل رفتار به صورت، «تطابق» نمایان می‌شود. این رایج ترین شکل تطابق است. ب- اگر فرد، اهداف را بپذیرد اما اهداف‌های رسیدن به آن اهداف را پس زند، شکل رفتار حالت انحرافی و «ابداعی» را به خود می‌گیرد. در اینجا، راه‌های سریع تر و قابل دسترسی تر برای دستیابی به اهداف به وجود می‌آید. ج- اگر فرد، اهداف را غیرقابل دسترسی بیابد ( آن‌ها را پس می‌زند) اما اگر ابزارها به هر حال بپذیرد شکل رفتار، انحرافی و « آیین پرستی» می‌باشد. در این حال، تمرکز فرد به اهداف به روی ابزار هاست. د- اگر فرد هم اهداف و هم ابزارها را پس زند، شکل رفتار، انصرافی و عقب نشینی خواهد بود. فردی که چنین رفتاری را نشان می‌دهد. دیگر برای رسیدن به اهداف تلاش نمی‌کند و حتی به جریان عادی زندگی نیز ادامه نمی‌دهد.

دکتر اشرف ترکیان

 استاد مشاور:

دکتر علی­اصغر سپاهی­گرو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب فصل اول: کلیات 1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 2 1-2- هدف از انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 2 1-3- روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 2 1-4- موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی …………………………………………………………………………………………………….. 3 1-5- جغرافیای طبیعی …………………………………………………………………………………………….. 3 1-6- پیشینه مطالعات زمین شناسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 5 1-7- زمین شناسی عمومی پهنه سنندج – سیرجان و منطقه مورد مطالعه …………………………………………………….. 6 1-7-1- زون سنندج – سیرجان …………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1-7-2- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………… 11 1-7-2-1- تناوب مرمر- آمفیبولیت- آمفیبول شیست ……………………………………………………………………………………. 13 1-7-2-2- سنگ آهک بلورین، آهک ماسه ای، آهک شیلی …………………………………………………………………………… 13 1-7-2-3- مرمر سیاه تا خاکستری رنگ …………………………………………………………………………………………………………. 13 1-7-2-4- میکاشیست ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 11-7-2-5 – تناوبی از آمفیبول شیست و مرمر به همراه عدسی هایی از سیلیس ………………………………………… 14 1-7-2-6- کردیریت هورنفلس …………………………………………………………………………………………………………………………. 14 1-7-2-7-کردیریت شیست با درون لایه هایی از مرمر و عدسیهائی از آندالوزیت هورنفلس ………………………… 14 1-7-2-8- توده نفوذی جنوب قروه …………………………………………………………………………………………………………………. 14 1-7-2-9- پادگانهای آبرفتی مرتفع …………………………………………………………………………………………………………………. 15 1-7-2-10- نهشته های آبرفتی پست و کم ارتفاع …………………………………………………………………………………………. 15 1-7-2-11- آبرفت های عهد حاضر …………………………………………………………………………………………………………………. 15 1-7-3-  زمین شناسی ساختمانی ……………………………………………………………………………………………………………………. 15 فصل دوم: مشاهدات صحرایی و مطالعات پتروگرافی 2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 2-2- مشاهدات صحرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 2-2-1- شمال روستای شیروانه – گلالی ………………………………………………………………………………………………………… 19 2-2-2 شمال روستای تکیه بالا ………………………………………………………………………………………………………………………… 24   2-2-3- جنوب روستای مجید­آباد …………………………………………………………………………………………………………………….. 26 2-3- سنگ نگاری ……………………………………………………………………………………………………………. 29 2-3-1- گابروها …………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 2-3-2-دیوریت­ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 34 فصل سوم: ژئوشیمی 3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 43 3-2- روش­های آنالیز ژئوشیمیایی ……………………………………………………………………………………………………………………. 43 3-3- رده بندی نمونه­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 3-3-1- نمودار  SiO2 (TAS )در مقابل Middlemost (1985 ) (Na2O + K2O ) ……………………………………….. 50 3-3-2- نمودار R1 –  R2 (De la Roche et al.,1980) …………………………………………………………………………………… 51 3-3-3- نمودار  SiO2 (TAS)در مقابل Cox et al., (1979) (Na2O+K2O) ………………………………………………… 52 3-3-4- طبقه بندی Debon and Le Fort (1983) ………………………………………………………………………………………… 53 3-4-تعیین سری ماگمایی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 3-4-1- نمودار SiO2  در مقابل Rickwood (1989 ) (Na2O + K2O ) ……………………………………………………….  55 3-4-2- نمودار K2O در برابر SiO2 Peccerillo and Taylor (1976) ………………………………………………………….. 55 3-4-3- نمودار AFM، Irvin and Baragar (1971) ………………………………………………………………………………………. 56 3-5- نمودارهای تغییرات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57 3-5-1- عناصر اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 3-5-2- عناصر جزئی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60 3-6- نمودارهای عنکبوتی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 3-6-1- نمودار­های عنکبوتی عناصر کمیاب خاکی (REE) ……………………………………………………………………………. 63 3-6-2- نمودار های عنکبوتی عناصر جزئی ……………………………………………………………………………………………………… 65 فصل چهارم: جایگاه تکتونیکی 4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 68 4-2- تعیین محیط تکتونیکی سنگ های مورد مطالعه …………………………………………………………………………………… 68 4-2-1- نمودار Zr/Y در برابرTi/Y، Pearce and Gale (1997) ……………………………………………………………………. 68 4-2-2- نمودارTi-Zr-Y،  Pearce and Can (1973)……………………………………………………………………………………….. 69 4-2-3 – نمودار Wood (1980)  ……………………………………………………………………………………………………………………… 71 4-2-4 نمودارTiO2-Y/20-K2O، Biermanns (1996)  …………………………………………………………………………………… 71 فصل پنجم: پتروژنز 5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 74 5-2- فرایند­های موثر در شکل گیری و تحول ماگمای به وجود آورنده سنگ­های گابرو– دیوریتی کوه پریشان ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 74 5-2-1 ذوب بخشی و تبلور تفریقی ………………………………………………………………………………………………………………….. 74 5-3- خاستگاه و درجه ذوب بخشی منشاء ………………………………………………………………………………………………………. 79 فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهادات 6-1- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… 85 6-2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 87 پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………….. 89 منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 – مقدمه در این فصل به بیان کلیاتی درباره توده گابرویی کوه­پریشان حد­فاصل روستاهای زرینه و تکیه بالا (جنوب قروه، استان کردستان) می­پردازیم. این فصل شامل هدف از انجام پژوهش، روش انجام پژوهش،  موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی، جغرافیای طبیعی و پیشینه مطالعات زمین­شناسی انجام شده در منطقه، خواهد بود. موضوع مورد مطالعه در این پایان نامه پتروگرافی و پترولوژی توده گابرویی کوه پریشان (جنوب قروه) استان کردستان می­باشد. 1-2- هدف از انجام پژوهش بررسی دقیق سنگ­شناسی و مطالعات پترولوژیکی توده پلوتونیک مافیک منطقه کوه­پریشان حد فاصل روستای زرینه – روستای تکیه بالا به منظور دست­یابی به ترکیب سنگ­شناسی و ویژگی­های ژئوشیمیایی و پتروژنز توده مورد مطالعه می­باشد.

استاد مشاور:

دكتر محمد حسین جعفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….1 بخش اول – مفاهیم، تعاریف و کلیات………………………………………………………………………………….5 فصل اول – مفاهیم و کلیات دستور موقت…………………………………………………………………………….6 مبحث اول – مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت…………………………………….6 گفتار اول – مفهوم و تعریف لغوی دستور موقت و دادرسی فوری………………………………………………….6 گفتار دوم – تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری…………………………………………………………6 مبحث دوم – ماهیت، موضوع و هدف از دستور موقت………………………………………………………………8 گفتار اول – ماهیت دستور موقت………………………………………………………………………………………8 گفتار دوم – موضوع دستور موقت…………………………………………………………………………………….10 گفتار سوم – هدف دستور موقت…………………………………………………………………………………….11 بند اول – فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم…………………………………………………………………….12 بند دوم – جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی………………………………………………………………………..12 بند سوم – جلوگیری از ضرر…………………………………………………………………………………………..14 فصل دوم – مفاهیم مربوط به موضوع دستور موقت و انواع آن……………………………………………………15 مبحث اول – مفهوم، تعریف و جهات موضوع دستور موقت………………………………………………………..15 گفتار اول – مفهوم و معنی لغوی موضوع……………………………………………………………………………15 گفتار دوم – مفهوم اصطلاحی و تعریف موضوع دستور موقت……………………………………………………..16 گفتار سوم – جهات موضوع دستور موقت……………………………………………………………………………16 مبحث دوم – موضوع دستور موقت در امور جزایی و مدنی………………………………………………………..17 گفتار اول – موضوعات جزایی دستور موقت………………………………………………………………………….17 گفتار دوم – موضوعات مدنی دستور موقت………………………………………………………………………….19 بند اول – دستور موقت در موضوعات و امور ترافعی………………………………………………………………..20 بند دوم – دستور موقت در موضوعات و امور حسبی……………………………………………………………….21 مبحث سوم – تعیین موضوع دستور موقت و مرجع تعیین آن………………………………………………………23 گفتار اول – چگونگی ارتباط میان موضوعات دستور موقت و اصل دعوی………………………………………….24 بند اول – مرتبط بودن موضوع دستور موقت یا موضوع دعوی اصلی……………………………………………….24 بند سوم – معین بودن موضوع دستور موقت…………………………………………………………………………27 گفتار دوم – مرجع تعیین موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….29 بند اول – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان……………………………………………………………..30 بند دوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده………………………………………………………………31 بند سوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی قانونگذار…………………………………………………………..32 مبحث چهارم – موضوعات قرار دستور موقت………………………………………………………………………….33 گفتار اول – قرار دستور موقت دایر بر توقیف اموال……………………………………………………………………34 بند اول – توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن ……………………………………………………………..34 بند دوم – توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده…………………………………………………………………………..36 گفتار دوم – قرار دستور موقت دایر بر منع از امری…………………………………………………………………..37 بند اول – دستور موقت به منع از تصرفات و اعمال حقوقی…………………………………………………………37 بند دوم – دستور موقت به توقیف مال و منع از تصرفات حقوقی……………………………………………………39 اول – دستور موقت دایر بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال کشتی……………………………………………..40 دوم – دستور موقت در باب سهام با نام به منظور استیفاء وجه نقد………………………………………………41 گفتار سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل………………………………………………………………….42 بند اول – دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین……………………………………………….43   بند دوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده…………………………………………………44 بند سوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین……………………………………………………45 بند چهارم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها………………………………………………46 بخش دوم – شرایط و موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………..48 فصل اول – شرایط صدور دستور موقت………………………………………………………………………………..49 مبحث اول – درخواست دستور موقت توسط ذینفع………………………………………………………………….49 گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت……………………………………………………………………49 گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست………………………………………………………………………………51 بند اول – تعیین طرف دستور موقت……………………………………………………………………………………51 بند دوم – تعیین و اعلام موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….52 بند سوم – تعیین موضوع دعوای اصلی………………………………………………………………………………52 بند چهارم – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست…………………………………………………53 گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت……………………………………………………………………………54 بند اول – درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی………………………………………………………55 بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی……………………………………………57 بند سوم – درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی…………………………………………………..58 بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدیدنظر…………………………………………58 گفتار چهارم – ذینفع بودن متقاضی دستور موقت…………………………………………………………………..59 بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت………………………………………………………………..60 بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….60 مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت…………………………………………………………62 گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی………………………………………………………………………………….62 بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت…………………………………………………………………….63 بند دوم – صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت………………………………………………………………….64 1- صلاحیت نسبی به معنی خاص………………………………………………………………………………….64 2- صلاحیت نسبی از حیث محلی…………………………………………………………………………………..65 گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاه های عمومی حقوقی و انقلاب………………………………………………65 بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی………………………………………………………………66 بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت……………………………………………………………….69 گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت………………………………….74 بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در صدور دستور موقت…………………………………….75 بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت……………………………………………77 بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت……………………………………….78 مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی………………………………………………………………………………..82 گفتار اول – دعوی و طرف آن…………………………………………………………………………………………82 بند اول – دعوی………………………………………………………………………………………………………..82 بند دوم – طرف دعوی…………………………………………………………………………………………………83 گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی…………………………………………………………….85 بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان……………………………………86 بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم…………………………………………..88 بند سوم – اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث……………………………………..89 مبحث چهارم – احراز فوریت امر………………………………………………………………………………………90 گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت………………………………………………………………………………….91 بند اول – مفهوم و معنای فوریت……………………………………………………………………………………..91 بند دوم – ماهیت فوریت……………………………………………………………………………………………….92 گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن………………………………………………………………………………93 بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت………………………………………………………………………93 بند دوم – نقش کارشناس در فرآیند احراز فوریت…………………………………………………………………..94 بند سوم – قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت………………………………………………………………..95 1- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی………………………………………96 2- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی و حق اختراع………………………………………………….97 گفتار سوم – زمان تحقق و تشخیص فوریت………………………………………………………………………..98 بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن……………………………………………………………..99 بند سوم – نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در تمیز فوریت…………………………………………………….100 گفتار سوم – معیار، ضابطه و مصادیق فوریت…………………………………………………………………….102 بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران…………………………………………………………………..102 بند دوم – مصادیق فوریت…………………………………………………………………………………………..103 1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی……………………………………………………………………………….103 2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر………………………………………………………………………103 3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجاری………………………………………………………104 مبحث پنجم – تودیع تامین مناسب………………………………………………………………………………..105 گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت و موضوع دعوی…………………………………………..106 بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان………………………………………………………………..106 بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین……………………………………………………………………108 بند سوم – اخذ تامین در دعاوی مالی و غیرمالی………………………………………………………………..109 گفتار دوم – تعیین میزان تامین و نوع آن……………………………………………………………………………111 بند اول – تعیین میزان تامین…………………………………………………………………………………………111 بند دوم – تعیین نوع تامین…………………………………………………………………………………………..113 بند سوم – مدت تودیع تامین………………………………………………………………………………………..115 فصل دوم – موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………………..116 مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت………………………………………………………….117 گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت…………………………………………………………………117 بند اول – وقوع تهدید یا خطر در دادرسی فوری دادگاه های عمومی حقوقی……………………………….117 بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری……………………..118 گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی……………………………………………………………………………119 بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم………………………………………………………………….119 بند دوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم………………………………………………..121 گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء……………………………………124 مبحث دوم – جریان نهاد دیگر تامینی و موقتی در موضوع…………………………………………………….125 مبحث سوم – انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی………………………………….127 گفتار اول – منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق موضوعات……………………………………………..127 گفتار دوم – جواز دستور موقت در موارد استثنایی……………………………………………………………..129 مبحث چهارم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی…………………………………………..131 گفتار اول – منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی و دولتی……………………………………..132 بند اول – منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت…………………………………………..132 بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی…………………………………………………………….133 بند سوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال شهرداری ها…………………………………………………..135 گفتار دوم – منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها و مامورین سیاسی خارجی…………………………136 مبحث پنجم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی…………………………………………137 گفتار اول – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران……………138 گفتار دوم –  منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی……139 مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع…………………………………………………….140 گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی………………………………141 گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص………………………………………………….142 بند اول – منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق…………………………………………………………………142 بند دوم – منع توقیف برخی حقوق بطور موقت و در وضعیت خاص…………………………………………..143 1- تصرف شخص ثالث بر مال مورد توقیف………………………………………………………………………143 2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه……………………………………………………………………………144 3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه………………………………………………………………..144 بخش سوم – اجرای دستور موقت، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت……………………………….146 فصل اول – اجرای دستور موقت…………………………………………………………………………………147 مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت………………………………………………………..147 گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………………………….147 گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت…………………………………………………………………………………148 مبحث دوم – نحوه اجرای دستور موقت……………………………………………………………………….149 گفتار اول – آثار دستور موقت…………………………………………………………………………………..150 بند اول – اثری فوری…………………………………………………………………………………………….151 بند دوم – بقاء دستور……………………………………………………………………………………………152 بند سوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی………………………………………………………………………..152 بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده……………………………………………………………………………153 گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده………………………………………………………………….154 بند اول – زمان مطالبه خسارت………………………………………………………………………………..155 بند دوم – ورود خسارت…………………………………………………………………………………………156 بند سوم – درخواست یا دادخواست………………………………………………………………………….156 بند چهارم – جبران خسارت از تامین………………………………………………………………………….157 فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن…………………………………158 مبحث اول – ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت…………………………………..159 گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت و تصرف غیرمجاز در اموال توقیف شده………………………159 گفتار دوم – ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری……162 مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت……………………………………..162 گفتار اول – بی اعتباری و بطلان هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده…………………….163 گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده………………………….164 مبحث سوم – پایان دستور موقت……………………………………………………………………………165 گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف…………………………………………………………….166 گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور……………………………………………………………………..166 گفتار سوم – عدم اقامه دعوی………………………………………………………………………………167 گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی……………………………………….168 گفتار پنجم – شکست در دعوی اصلی…………………………………………………………………….169 گفتار ششم – فسخ قرار……………………………………………………………………………………170 گفتار هفتم – اجرای قرار…………………………………………………………………………………….170 مبحث چهارم – اثر پایان دستور موقت……………………………………………………………………..172 نتیجه…………………………………………………………………………………………………………..173 منابع……………………………………………………………………………………………………………184 چکیده: هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود وبا توجه به ماده 316 ق ا د م این دستور ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از عملی باشد. در واقع اگرقبل از اقامه دعوای اصلی، درخواست دستور موقت داده شود نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست است ولی بعد از آن نیاز به دادخواست وتشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک درتعین فوریت صدور دستور موقت است که تشخیص ان به عهده دادگاه است و خواهان دعوی متقابل نیز چون دارای شرایط خواهان دعوی است می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولاً وبیشتر در امور مدنی جریان پیدا می کند وتقریر ووضع احکام وشرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است اماباید دانست که استفاده از این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی نیست. تعیین موضوع دستور موقت اصولاً برعهده خواهان قرار دارد واوست که اختیار دارد ومی تواند موضوع دستور موقت را به تناسب دعوی اصلی خود تعیین وانتخاب کند. دادگاه نیز بر اساس موضوعی که خواهان در معرض رسیدگی دادگاه قرار می دهد،رسیدگی کرده وبه قبول یا رد آن اعلام رای نماید. مقدمه: هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود : 1 – اینکه آیا میتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوی اصلی مطرح کرد ؟به ویژه چنانچه تقاضای مذبور قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شود ،بدون توجه به دعوی اصلی امکان قبول درخواست وجود دارد یا خیر ؟ 2 – تعین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه در صدور دستور موقت تابع چه ضا بطه ای است ؟ آیا همانند قانون آئین دادرسی مدنی سابق که اصولا صلاحیت محلی دادگاه در صدوردستور موقت را تابع دعوی اصلی قرار داده بود ، مطابق قانون جدید آئین دادرسی مدنی نیز چنین وضعیتی حاکم است یا خیر ؟ بعلاوه آیا دادگاه های تجدید نظر کما فی سابق صلاحیت دارند تا ابتدا و در مقام رسیدگی تجدید نظر ، بصدور دستور موقت مبادرت ورزند ؟ 3- سوال بعدی اینگونه مطرح می شود که در مواد مربوط به این بحث به جای دادخواست از لفظ در خواست استفاده شده است که باید دیدآیا درخواست صدوردستور موقت با دادخواست تفاوتی دارد یا خیر واینکه در هنگام دادن درخواست صدور دستور موقت به دادگاه تشریفات ونکاتی که دردادخواست رعایت میکردیم ،باید در درخواست نیز رعایت گردد؟ 4 – مسئله دیگر این است که قانونگذار برای صدور دستور موقت شرط فوریت را لحاظ نموده است و قانونگذار صرفا به بیان فوریت اکتفا کرده است . موارد ومصداق هایی برای آن بیان نکرده است ،حال نحوه احراز این فوریت چگونه است و چه ضابطه و معیاری برای تعیین فوری بودن وجود دارد ؟، 5 – مورد بعدی بررسی اجرای دستور موقت در سایر مراجع قضایی است که به بررسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ودادگاه خانواده وداوری می پردازیم واین نکته بررسی میشود که برای صدور دستور موقت در سایر مراجع قضایی احتیاج به تصریح قانونگذاردر صلاحیت آن مرجع داریم یا صرف وحدت ملاک برای صدور دستور موقت کفایت میکند . 6- مبحث دیگری که مورد اختلاف نظر حقوقدانان است اخذ تامین در صدور دستور موقت است طبق ماده 319ق .ا.د .م برای جبران خسارت احتمالی در جریان صدور دستور موقت دادگاه از خواهان صدور دستور موقت اخذ تامین می نماید در این رابطه دو مسئله مطرح است مسئله اول اینکه ملاک در اخذ تامین چیست ؟ایا دادگاه صرفا پول نقد می پذیرد یا قادر به پذیرش چک یا ضمانت نامه بانکی یاضامن میباشد . یا میتواند اموال منقول وغیر منقول را مورد پذیرش قرار دهد ؟ مسئله دوم این است که میزان اخذ تامین چه درصدی از مقدار خواسته مورد تقاضای خواهان است .آیادادگاه موظف به اخذ صد درصد مبلغ موردخواسته بعنوان تامین است یا بخشی از خواسته ؟ موارد مورد اشاره از جمله مواردمهمی است دراین پایان نامه بابررسی نکات منفی ومثبت موجود درمواد قانون و موارد مورد ابهام آن مورد تحلیل قرارمی گیرد.