Posted in حقوقTagged ابعاد حقوقیاطفال بزهکاربزه دیدگیپایان نامه کامن لاپژوهش تبعیحقوق انگلیسحقوق جزاءحقوق كودكرافع مسئولیت کیفریسئولیت کیفری اشخاص حقوقیسن مسئولیت کیفریسن مسئولیت کیفری اطفالشخصیت بزهكارقصاصکامن لامسئولیت اجتماعیمسئولیت كیفری   اطفالمسئولیت کیفریمسئولیت کیفری اشخاص حقوقیمفهوم سیاست کیفرینظام حقوقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست مطالب چکیده.. 1 فصل اول: کلیات، مفاهیم و تاریخچه.. 2 1-1-کلیات.. 3 1-1-1-مقدمه.. 3 1-1-2-بیان مسئله.. 5 1-1-3-سوالات.. 7 1-1-3-1-سوال اصلی.. 7 1-1-3-2-سوال فرعی.. 7 1-1-4-فرضیات.. 7 1-1-4-1-فرضیه اصلی.. 7 1-1-4-2-فرضیه فرعی.. 7 1-1-5-پیشینه تحقیق.. 8 1-1-6-نوآوری و جنبه جدید بودن تحقیق.. 10 1-1-7-اهداف تحقیق.. 11 الف. اهداف علمی:.. 11 ب. اهداف عملی:.. 11 1-1-8-روش تحقیق.. 12 1-1-9-سازماندهی.. 12 1-2-مفاهیم.. 13 1-2-1- تعریف پول کثیف.. 13 1-2-1-1-معنای لغوی.. 13 1-2-1-2-معنای اصطلاحی.. 14 1-2-2- معنای لغوی و اصطلاحی پول‌شویی.. 14 1-2-2-1- معنای لغوی پول شویی.. 14 1-2-2-2- پول‌شویی در اصطلاح.. 15 1-2-3- تاریخچه پول‌شویی.. 16 فصل دوم: بررسی فرآیند پول‌شویی.. 18 2-1-فرآیند پول‌شویی.. 19 2-1-1- عملیات پول‌شویی.. 19 2-1-1-1- مراحل پول شویی.. 19 2-1-1-1-1- موقعیت‏یابی.. 20 2-1-1-1-2- تغییر وضعیت.. 21 2-1-1-1-3- ادغام و ترکیب.. 23 2-1-2-روش های پول‌شویی.. 24 2-1-2-1- روش پول‌شویی سنتی.. 24 2-1-2-1-1-اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای).. 24 2-1-2-1-2-حساب های وابستگان.. 25 2-1-2-1-3-حسابهای دسته جمعی.. 26 2-1-2-1-4-حساب های انتقالی واسط.. 26 2-1-2-2-روش های پول‌شویی الکترونیکی.. 27 2-1-2-2-1- بانکداری پیوسته.. 28 2-1-2-2-1-1-افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری.. 28 2-1-2-2-1-2-استفاده از فناوری رمزنگاری  و امضای دیجیتال.. 29   2-1-2-2-1-3-استفاده از عاملین پول‌شویی.. 30 2-1-2-2-2- قمار اینترنتی.. 30 2-1-2-2-3- کارت های از پیش پرداخت شده.. 31 2-1-2-2-4-حراج های پیوسته.. 31 2-1-2-3- مقایسه پول‌شویی سنتی با پول مدرن.. 32 2-2-اهداف و آثار پول‌شویی.. 34 2-2-1- اهداف و علل پول‌شویی.. 34 2-2-2- آثار و زیانهای پول‌شویی.. 36 2-2-2-1- آثارهای و زیانهای اقتصای.. 37 2-2-2-2- آثار و زیانهای اجتماعی و سیاسی.. 40 فصل سوم: جرم پول‌شویی و جرم انگاری آن.. 42 3-1-عناصر تشکیل دهنده جرم پول‌شویی.. 43 3-1-1-عنصر قانونی.. 43 3-1-2-‌عنصر مادی.. 45 3-1-2-1- شرایط مقدماتی.. 45 3-1-2-2-عمل مرتکب.. 46 3-1-2-3-‌شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم.. 47 3-1-2-4- نتیجه مجرمانه.. 48 3-1-3- عنصر معنوی جرم.. 49 3-2-ویژگی های جرم پول‌شویی.. 50 3-2-1-‌فراملی بودن.. 51 3-2-2- سازمان یافتگی.. 52 3-2-3-‌بدون قربانی بودن.. 53 3-3-تاریخچه جرم انگاری جرم پول‌شویی.. 55 3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی.. 55 3-4-1- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی.. 57 3-4-1-1- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای.. 57 3-4-1-1-1- کنوانسیون سازمان ملل‌متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین.. 58 3-4-1-1-2- کنوانسیون سازمان ملل‌متحدعلیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو.. 59 3-4-1-1-3-  گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی مصوب 1990 و اصلاحی 1996. 59 3-4-1-2-مستندات داخلی.. 60 3-4-1-2-1- اصل 49 قانون اساسی و قوانین مربوط به چگونگی اجرای آن.. 60 3-4-1-2-2- قانون مبارزه با پول‌شویی.. 60 فصل چهارم: طرق و روش های مبارزه با پول‌شویی و پیشگیری از آن.. 62 4-1-راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پول‌شویی.. 62 4-1-1- راهکارهای تقنینی.. 63 4-1-1-1-جرم‌ انگاری پول‌شویی در قوانین داخلی.. 63 4-1-1-1-1-مجازات جرم پول‌شویی.. 67 4-1-1-1-2-کیفیات مخففه در پول‌شویی.. 69 4-1-1-1-3-تعدد و تکرار در جرم پول‌شویی.. 70 4-1-1-2-پیش‌بینی کیفرهای متناسب با جرم.. 71 4-1-1-3-شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.. 74 4-1-2-راهکارهای قضایی.. 76 4-1-2-1- تسهیل  کشف و اثبات  جرم.. 77 4-1-2-1-1-پذیرش  اماره مجرمیت.. 77 4-1-2-1-2-استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق.. 80 4-1-2-2- مصادره و ضبط اموال.. 81 4-1-2-3- همکاری قضایی بین المللی.. 84 4-1-2-3-1-نیابت قضایی بین المللی.. 85 4-1-2-3-2-احاله رسیدگی کیفری.. 86 4-1-2-3-3-انتقال محکومین.. 88 4-1-2-3-4-استرداد متهمین و محکومین.. 90 4-2-شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی.. 93 4-2-1- شناسایی مشتری.. 93 4-2-2- نگهداری اطلاعات و سوابق.. 94 4-2-3- گزارش معاملات مشکوک.. 95 4-2-4-اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی.. 96 4-2-5-آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با پول‌شویی.. 97 4-2-6- کنترل ونظارت بر ارزهای خارجی.. 98 4-2-7-همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها   99 4-2-8- نظارت بر اموال و دارایی مسئولین ومقامات دولتی.. 100 4-2-9- ممانعت از ایجاد بانکهای مجازی.. 100 نتیجه گیری.. 101 پیشنهادات.. 103 منابع و ماخذ.. 104  

چکیده

امروزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورهای نقش مهمی را بازی می‌کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چندجانبه کشورها بر اساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن‌ها رقم می‌خورد. پول‌شویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، به‌طوری که به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین‌المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین‌المللی تلاش‌های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسیون پالرمو و…برای مبارزه با این پدیده انجام‌شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأهای سیستم بانکی و…از سال‌ها قبل، موضوع مبارزه با پول‌شویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکارهای مبارزه با این پدیده تبیین شد. یکی از نتایج پژوهش وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و…در کشور است که باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی درصدد آسیب‌شناسی موجود در قبال جرم پول‌شویی در سیاست جنایی ایران و سیاست جنایی اروپایی است.   واژگان کلیدی: پول‌شویی، نظام بانکی، تطهیر پول، پول‌های کثیف، سیستم بانکی.  

فصل اول: کلیات، مفاهیم و تاریخچه

1-1-کلیات

1-1-1-مقدمه

یکی از پدیده‌هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه است. شاید به همین علت است که دورکهیم،‌ جامعه‌شناس معروف، آن را بهنجار می‌دانست. در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه، فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی (و نظم اقتصادی) به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. این پدیده اجتماعی به‌مرور زمان رشد و تکامل‌یافته و هر روز در چهره‌های جدیدی ظاهر شده است،‌ به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد،‌ ولی از لحاظ نحوه ارتکاب یا تعداد مرتکبین و یا ارزش‌هایی که جرم علیه آن‌ها ارتکاب می‌یابد، دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‌تر از پیش جلوه کند (غلامی:1390، 93). آنچه که در ماهیت جرائم سازمان یافته مانند پول‌شویی یا تطهیر پول ارتکاب می‌یابد، چهره بسیار خطرناک تری از جرائمی است که پیش از این وجود داشته‌اند. این جرائم در حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. این جرائم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخور می‌باشند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، همچنین مبارزه با این نوع از جرائم نیز با مشکلات عدیده‌ای همراه است، به ویژه آن که مرتکبین این گونه از جرائم همواره پیشرفته‌ترین و روزآمدترین فناوری‌ها را به خدمت می‌گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت‌های مجرمانه خود، امکان رویارویی با مجریان قانون را افزایش و یا احتمال شکست از آن‌ها را به حداقل برسانند. امروزه هدف مجرمان از ارتکاب اعمال مجرمانه به صورت سازمانی تحصیل ثروت‌های نامشروع فراوان در زمان کوتاه است. بخش زیادی از مبنای جرم پول‌شویی بالتبع همین جرائم سازمان یافته اتفاق می‌افتد. به گونه‌ای که مرتکبین جرائم سازمان یافته پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت‌های هنگفت، در پی پنهان نمودن این اموال از دید نیروهای انتظامی و امنیتی می‌باشند تا از کشف و تعقیب جرم یا جرائمی که توسط آن‌ها ارتکاب یافته جلوگیری نمایند. همچنین آن‌ها سعی می‌کنند با ترفندهایی که به کار می‌برند این اموال را قانونی نشان دهند تا مقامات قضایی و مسئولان ذیربط از نامشروع بودن منبع آن‌ها بی‌خبر بمانند و به دنبال توقیف آن اموال نباشند (جعفری:1389، 15). امروزه در حقوق کیفری ملی و بین المللی از اعمال این ترفندها در پنهان نمودن منبع درآمدهای نامشروع تحصیل شده از ارتکاب جرم تحت عنوان پول‌شویی یا تطهیر پول‌های آلوده یاد می‌شود. اگرچه می‌توان، این پدیده شوم و نامبارک را که در چند دهه اخیر مورد توجه کشورها و سازمان‌های بین المللی قرار گرفته است، از جمله جرائم بدون بزه دیده است، البته منظور از بزه دیده در اینجا، بزه دیده مستقیم انسانی است که در جرائم مشابه مانند سرقت و کلاهبرداری وجود دارد، اما ارتکاب آن از نظر اقتصادی، موجب تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، کاهش کنترل دولت‌ها بر سیاست‌های اقتصادی، اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، افزایش ریسک سرمایه گذاری، عدم شفّافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولت‌ها، می‌گردد. علاوه بر اثرات اقتصادی منفی، اثرات نامطلوب اجتماعی و سیاسی را نیز می‌توان به پیامدهای ناگوار و منفی پول‌شویی اضافه کرد. از نگاه سیاسی و روابط خارجی ارتکاب جرائم سازمان یافته فراملی، چنان حساسیت یافته که برخی از دولت‌ها، دیگر دولت‌ها را به ارتکاب پول‌شویی متهم نموده و این گونه کشورها را فاقد قوانین نظارتی، بازدارنده و مقابله کننده با پول‌شویی می‌دانند و به حمایت از این پدیده متهم می‌کنند. همچنین پول‌شویی، چرخه امور اجتماع را به طرف فساد حرکت می‌دهد و مردم را به طرف ارتکاب جرائم تشویق می‌نماید، زیرا مجرمی که از ارتکاب یک جرم، مبلغ هنگفتی درآمد نامشروع، کسب می‌کند، از این منبع نامشروع، برای ارتکاب جرائم متعدد دیگری استفاده می‌کند و باعث اختلال و ناهنجاری اجتماعی می‌شود (حیدری:1383، 135). مبارزه با جرم پول‌شویی با مشکلاتی روبرو است، زیرا از یک طرف، پول‌شویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر می‌رسد که هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرائمی چون قتل، سرقت و سایر جرائم سازمان‌یافته، درباره آن صدق نمی‌کند. از طرف دیگر، اصطلاح پول‌شویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پول‌شویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. در سطح بین المللی نیز پول‌شویی یکی از شریان‌های اصلی تجارت مجرمانه جهانی تلقی می‌شود، زیرا ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرائم سازمان یافته است. به این ترتیب، تطهیر پول‌های نامشروع تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می‌گردد فعالیت‌های اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد (جعفری:1389، 19). به نظر نگارنده، پول‌شویی را عموماً عارضه‌ای ثانوی و متقارن با جرائم مقدم مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرائم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پول‌شویی، دلایل و ضرورت مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. اما ناشناخته ماندن آثار زیانبار پول‌شویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال 1386 قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی قوانین دیگر همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد.

1-1-2-بیان مسئله

پول شویی یا تطهیر پول عبارت است از فرایند تغییر شکل یا نحوه استفاده عواید نامشروع جرائم اقتصادی به قصد اختفای منبع چنین عوایدی است. در عملیات پول شویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی درامدهایی که زاییده فعالیت‌های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی در می‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های دیگری در آینده استفاده کرد. از آنجا که پول‌شویی و جرائم مقدماتیِ آن نظیر رشاء و ارتشاء، عملیات بازارها را مختل می‌کند، معاملاتی که برای مقاصد پول‌شویی انجام می‌گیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می‌دهد؛ نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می‌کند؛ به رقابت غیر عادلانه منجر می‌شود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیت‌های تجاری خود را انجام می‌دهند به شدت افزایش می‌دهد. پول‌شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد، تمام سیستم مالی کشور حتی نظام مالی منطقه مورد نظر دچار آسیب پذیری جدی می‌شود و کشورهای کوچک در برابر پول‌شویی آسیب پذیری بیشتری دارند نیاز به رسیدگی به این معضل مهم پیش روی کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه احساس می‌شود که منظور من در این تحقیق پیدا کردن و ارائه راه حل‌هایی در این زمینه است که البته اختلافاتی هم مشاهده می‌شود که برخی در مورد کنترل شرکت‌های مالی و بیمه‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نظر می‌دهند و برخی به کنترل مرزها و کنترل سیستم‌های رایانه ای و قاچاق و غیره نظر دارند که در تحققی رسیدگی و ارائه نظر خواهد شد. اقتصاد ایران از جمله نظام‌های اقتصادی بی نظم جهان است. وجود مراکز متعدد تصمیم گیری و سیاست گذار اقتصادی، سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی تعداد مراکز سیاست خود گردانی مالی نهادها و سازمان‌های دولتی، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست به دست هم داده‌اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود. از طرف دیگر گسترش روز افزون صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری که مجوز تأسیس و فعالیت آن‌ها را وزارت خانه‌ها و نهادهای غیراقتصادی صادر می‌کنند خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند و همین امر باعث شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد. پیشینه اقدامات بین المللی درباره پول‌شویی رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامه‌ها و قوانین بین المللی به دست آمده گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پول‌شویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می‌سازد. مطالعات نگارنده در حیطه سیاست جنایی ایران اروپا، دستیابی به قوانین و رویه‌ها و راهبردهای فراوانی را در قلمرو سیاست جنایی ایران و سیاست جنایی کشورهای مطرح از حیث پیشرفتگی حقوقی در اتحادیه اروپایی (سوییس، فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا)، محقق ساخته است.

1-1-3-سؤالات

سؤالات این پژوهش عبارت است از:

1-1-3-1-سؤال اصلی

1. مهم‌ترین عوامل مؤثر در ارتکاب پول‌شویی در نظام بانکی ایران کدام‌اند؟

1-1-3-2-سؤال فرعی

1. مهم‌ترین نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم پول‌شویی، در جرم‌انگاری پول‌شویی و در کیفردهی به مرتکبان پول‌شویی چیست؟

 زمان انتقال مالکیت همواره درحقوق ایران منشأ بحث و اظهار نظرهای متفاوتی بوده است ، عده ای از حقوقدانان انتقال مالکیت را همزمان با بیع و ایجاب و قبول دانسته اند ؛ اما برخی دیگر براین باورند که برخلاف آنچه بند 1  ماده 362  قانون مدنی ایران مقرر کرده است ؛ انتقال مالکیت همزمان با بیع و ایجاب و قبول واقع نمی شود بلکه طرفین قرارداد می توانند با توافق خویش آنرا تغییر دهند. یکی از مهمترین مصادیق رایج تعیین انتقال زمان مالکیت را میتوان دربحث شرط تملیک تدریجی جستجو نمود که پس از سالها فراز و نشیب و اظهار نظرهای متفاوت از سوی فقها و حقوقدانان سرانجام در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی ظهور و بروز پیدا کرد و میتوان اینگونه گفت که به اختلاف نظرها دراین خصوص پایان داد. اما آنچه که مهم به نظر میرسد این است که علت پذیرش تملیک تدریجی درحقوق ایران چیست؟ و لذا این تحقیق که با عنوان « تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» انجام گرفته ؛ درحقیقت تلاشی درجهت یافتن پاسخ این پرسش است. به همین منظورو درجهت پاسخ دهی به این پرسش ضمن بررسی و شناسایی معنا و مفهوم مال ، مالکیت و زمان انتقال مالکیت درفقه و حقوق ایران به معرفی کلیات و مبانی آنها خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی نسبت و رابطه تملیک تدریجی با موازین فقهی و حقوقی زمان انتقال مالکیت می پردازیم. واژگان کلیدی: مالکیت ، تملیک ، زمان انتقال مالکیت ، عقداستصناع ، پیش فروش ، فقه ، حقوق ایران ، تملیک تدریجی فـهـرســت مــطالــب الف) بیان مسأله :. 13 ب)اهمیت انجام تحقیق :. 14 پ) مروری برادبیات تحقیق وسوابق مربوطه :. 15 ت) جنبه جدید ونوآوری درتحقیق:. 15 ج) اهداف مشخص تحقیق :. 15 چ) روش تحقیق وشیوه جمع آوری اطلاعات:. 16 د) سؤالات تحقیق:. 16 هـ) فرضیه های تحقیق:. 16 و) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق:. 17 ی) سامانه ی تحقیق:. 17 بخش نخست : کلیات و مفاهیم. 18 فصل نخست : مال ، ملک و مالکیت. 19 مبحث نخست : واژه شناسی مال و ملک. 19 گفتار نخست : معنای لغوی واصطلاحی مال. 19 گفتار دوم : معنا و مفهوم ملک. 24 گفتارسوم : تفاوت مال وملک. 25 مبحث دوم : واژه شناسی و پیشینه تاریخی مالکیت. 26 گفتارنخست : معنا و مفهوم مالکیت. 31 گفتاردوم : مالکیت درفقه. 32 بندنخست : جایگاه مالکیت درفقه. 32 گفتار دوم : ماهیت مالکیت درفقه. 34 گفتارسوم : مالکیت درحقوق ایران. 38 بند نخست : دیدگاه قانون مدنی ایران. 38 بنددوم : دیدگاه حقوقدانان. 38 گفتارچهارم : اوصاف مالکیت. 39 بند نخست : مطلق بودن. 39 بنددوم : انحصاری بودن. 41 بندسوم : دائمی بودن. 41 گفتار پنجم : انواع مالکیت. 42 بند نخست : مالکیت مادی. 42 بند دوم : مالکیت تبعی. 43 بند سوم : مالکیت حکمی. 43 بند چهارم : مالکیت معنوی. 44 بندپنجم : مالکیت موقت. 45 مبحث سوم : اسباب تملک. 46 گفتار نخست : اسباب تملک ارادی. 47   بندنخست :عقود. 47 الف)عقودتملیکی. 48 ب) عقود معوض و غیر معوض:. 50 بند دوم :شفعه. 51 بندسوم :حیازت مباحات. 52 گفتار دوم : اسباب تملک قهری. 54 بندنخست :ارث. 54 بند دوم : تملک قانونی دولت. 54 فصل دوم : رایج ترین عقود تملیکی. 56 مبحث اول : عقد بیع. 56 گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی بیع. 56 گفتار دوم : اوصاف عقد بیع. 57 بند نخست : تملیکی بودن. 57 بند دوم : لازم بودن. 58 بندسوم : معوض بودن. 58 گفتار سوم : بیع زمانی. 59 بند نخست : مفهوم بیع زمانی. 59 بند دوم : تفاوت بیع زمانی با مهایات. 60 بند سوم : تفاوت بیع زمانی با عقدبیع. 62 مبحث دوم: عقد اجاره. 63 گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی اجاره. 63 گفتار دوم : اوصاف عقد اجاره. 65 بند نخست : تملیکی بودن. 65 بنددوم : لازم بودن. 67 بندسوم : معوض بودن. 68 بندچهارم : موقت بودن. 69 بندپنجم: رضایی بودن. 70 بندششم : تدریجی بودن. 70 گفتار سوم : اجاره به شرط تملیک. 71 بندنخست : سابقه اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران. 71 بنددوم : مفهوم اجاره به شرط تملیک. 73 بندسوم : ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک. 74 بندچهارم : وﯾﮋگیهای عقد اجاره به شرط تملیک. 78 بخش دوم : انتقال مالکیت و تملیک تدریجی. 81 فصل نخست : انتقال فوری مالکیت. 82 مبحث نخست : مفهوم ومبانی قاعده انتقال فوری مالکیت. 82 گفتار نخست : مفهوم قاعده. 82 گفتاردوم : مبانی فقهی و حقوقی قاعده انتقال فوری مالکیت. 84 بند نخست : فقه. 84 بند دوم : حقوق ایران. 85 گفتار سوم : تکمیلی بودن اصل انتقال فوری مالکیت. 86 مبحث دوم : شروط قراردادی درانتقال مالکیت. 87 گفتارنخست : شرط تأخیر انتقال مالکیت ازمنظرفقه و حقوق ایران   88 گفتاردوم : شرط تقدیم انتقال مالکیت از منظرفقه و حقوق ایران   89 گفتارسوم : شرط تملیک تدریجی. 90 بند نخست : صحت شرط تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران. 90 بنددوم : فایده شرط تملیک تدریجی. 92 فصل دوم :انتقال مالکیت درعقد بیع ازمنظر فقه و حقوق ایران. 92 مبحث نخست : انتقال مالکیت درعقد بیع به اعتبارانواع مبیع. 92 گفتارنخست : انتقال مالکیت دربیع کالای معین. 93 گفتاردوم : انتقال مالکیت دربیع کالای کلی درمعین. 94 گفتارسوم : انتقال مالکیت دربیع کلی فی الذمه. 95 مبحث دوم : انتقال مالکیت دربیع مال آینده. 97 گفتارنخست : تعریف بیع مال آینده. 98 گفتاردوم : بیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری). 98 بندنخست : بررسی صحت بیع اثمار(محصولات کشاورزی) درفقه و حقوق ایران   99 بنددوم : بررسی صحت بیع استصناع درفقه وحقوق ایران. 99 بندسوم : بررسی صحت بیع آپارتمانهای ساخته نشده درفقه و حقوق ایران   101 گفتار سوم : تملیک تدریجی دربیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری)   104 بند نخست : انتقال مالکیت دربیع اثمار. 104 بنددوم : انتقال مالکیت دربیع مصنوعات بشری. 105 الف) انتقال مالکیت دربیع مال آینده منقول. 105 ب) انتقال مالکیت دربیع مال آینده غیرمنقول (آپارتمان ساخته نشده)   106 ج) انتقال مالکیت درقانون پیش فروش ساختمان. 107 د) انتقال مالکیت مصالح ساختمانی دربیع آپارتمان ساخته نشده   107 گفتارچهارم : بیع مال آینده بصورت مال کلی. 108 مبحث سوم :مصادیق رایج توافق طرفین درتعیین زمان انتقال مالکیت   109 گفتار نخست :شرط حفظ مالکیت درعقد بیع. 109 بند نخست : تعریف شرط حفظ مالکیت درعقد بیع. 109 بنددوم : ماهیت شرط حفظ مالکیت دربیع. 110 گفتار دوم : شرط انتقال مالکیت بصورت تدریجی ومعلق به پرداخت ثمن   112 بند نخست : انتقال مالکیت بصورت تدریجی و معلق به پرداخت ثمن در مال موجود. 112 بند دوم : انتقال مالکیت بصورت تدریجی و معلق به پرداخت ثمن در مال آینده. 113 مبحث چهارم : تأثیر تملیک تدریجی در قانون ایران. 115 گفتار نخست : مفهوم لغوی وحقوقی پیش فروش. 115 گفتار دوم : مفهوم قراردادپیش فروش درقانون پیش فروش ساختمان   116 گفتارسوم : سیرتاریخی قراردادپیش فروش ساختمان درفقه وحقوق موضوعه   119 گفتار چهارم : آثار قراردادپیش فروش. 122 بندنخست : تعهدات پیش فروشنده. 122 بنددوم : تعهدات پیش خریدار. 123 خلاصه ؛ نتیجه گیری وپیشنهاد:. 125 فهرست منابع ومأخذ:. 128   الف) بیان مسأله : درطول تاریخ مالکیت نقش موثری برزندگی انسان‌هاگذاشته،عامل بسیاری ازحرکت‌هاوتحولات بزرگ درجهان شده است. بسیاری ازافرادبرای رفع نیازهاودست‌یابی به امکانات تلاش وفعالیت می‌کنندوبرای تملک اموال منقول وغیرمنقول دست به هراقدامی زده،دراین راه جنگ‌هاوقتل وغارت‌هایی به راه انداخته‌اند،چراکه درظاهرداشتن اموال ومالکیت،آسایش ورفاه ظاهری رابه دنبال دارد،امادرواقع مالکیت سرمنشابسیاری ازگرفتاری‌های انسان‌هاست و قانونگذاران نیز همواره درتلاش بوده وهستند تا باوضع قوانین مناسب به این گرفتاری ها پایان بخشند ؛ درایران نیزبا اینكه حقوق مدنی بر یكی از غنی‌ترین سوابق تاریخی نهاده شده است و از آراء و نظریات علمای اسلامی برخوردار است لیكن باتوجه به سختی ها و دشواریهای زندگی مدرن امروز  دربرخی موارد با تنگناها یا نواقصی همراه است و همین امرباعث ارائه استدلال ها و نظرات متفاوت و مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان شده است. یكی از مظاهر بارز این اختلافات در بحث تعیین زمان انتقال مالکیت ظهور و نمود یافته است که منجربه بیان دیدگاه های مختلفی نیزشده است.یکی از موارد بحث برانگیز ؛ اختیارطرفین قرارداد در تعیین زمان دلخواه خودبرای انتقال مالکیت می باشد که رایج ترین نمونه آن را درحقوق ایران میتوان دربحث خرید و فروش ساختمانهای ساخته نشده یافت. ازمدتها پیش زمان انتقال مالکیت درحقوق ایران منشأ بحث و اظهار نظرهای متفاوتی بوده است ، عده ای از حقوقدانان انتقال مالکیت را همزمان با بیع و ایجاب و قبول دانسته اند ؛ اما برخی دیگر براین باورند که برخلاف آنچه بند 1  ماده 362  قانون مدنی ایران مقرر کرده است ؛ انتقال مالکیت همزمان با بیع و ایجاب و قبول واقع نمی شود بلکه طرفین قرارداد می توانند با توافق خویش آنرا تغییر دهند. مهمترین مصداق این بحث را میتوان درباره اعتبارانعقاد عقدبیع نسبت به ساختمانهای درحال احداث دانست که باعث بیان دیدگاههای مختلفی درمیان نویسندگان حقوقی گردیده است که درنهایت ثمره خودرا درتصویب قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی بروز و ظهور داد ؛ لذا میتوان گفت درحقیقت انگیزه اصلی نگارنده ازانجام این تحقیق ، بررسی زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران و سپس مطالعه تملیک تدریجی بعنوان یکی از شروط امکان پذیر دربحث انتقال مالکیت و ایجادحق عینی برای خریدارویافتن پاسخ سوالاتی که پیرامون آن مطرح می باشد بوده است ، لذابرآن شدیم با انجام این تحقیق به پژوهش وبررسی درخصوص جایگاه «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» پرداخته ودر حدتوان وبضاعت خویش گامی هرچندکوچک دراین وادی برداریم. ذکراین مهم ضروری است که درنگارش این پایان نامه ، سعی بسیارنمودم که به زعم خویش مطالب رادرضمن عباراتی مختصرو درعین حال رسا بیان نمایم.

ب)اهمیت انجام تحقیق :

همانطور که بیان شد مسأله مالکیت و زمان انتقال مالکیت همواره ازمباحث چالش برانگیز درفقه وحقوق ایران بوده است که امروزه نیزبا توجه به انعقاد قراردادهای جدید و متفاوت با قراردادهای شناخته شده و سنتی ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع بیش از پیش به نظر می رسد. اهمیت موضوع آنجا بیشتر جلوه و نمود می یابد که ابهامات موجود در خصوص این قراردادهای بدیع مشکلات و نابسامانی هایی رانیز به دنبال خواهد داشت که بعنوان نمونه میتوان به قراردادهای پیش فروش بعنوان یکی از مهمترین آنان اشاره نمود که درنهایت قانونگذار ایران ؛ برای رفع مشکلات به وجودآمده دراین مورد ، باپذیرش صحت «تملیک تدریجی» بعنوان یکی ازمهمترین موارد تعیین زمان انتقال مالکیت اقدام به تصویب قانون پیش فروش ساختمان نمود. بایدگفت دربحث پیش فروش ، ساختمان بعنوان بنایی که درهنگام عقدوجودندارد ودرآینده ساخته می شود و طبق اصول سنتی حقوق ، خریداردارای حق دینی می گردد و درصورتیکه فروشنده ازایفای تعهدخود سرباز زند، خریدارتضمینی جز الزام فروشنده(متعهد) به انجام تعهد دراختیارندارد؛ لذابنظر می رسد پذیرش «تملیک تدریجی» می تواندجهت ایجادحق عینی برای خریدارگام مؤثری درجهت تضمین حقوق وی باشد وقانونگذار بارویکرد حمایتگرانه ازپیش خریداران باتصویب قانون پیش فروش ساختمان باروشن بینی وتوجه به نیازهای روز، تملیک تدریجی راپذیرفته است که باتوجه به اهمیت آن درتضمین حقوق پیش خریداران بررسی مبانی ، ماهیت وآثارآن ضروری است.

پ) مروری برادبیات تحقیق وسوابق مربوطه :

درباره تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران تاکنون تحقیقی جامع و مدون انجام نگرفته است ، لیکن درباره ماهیت قراردادپیش فروش توسط فقها درفقه نظریات مختلفی همچون بیع سلف، بیع معلق ، بیع استصناع و … مطرح شده است ، درآثار اساتید برجسته ونامدار حقوق نظیر کتاب «قواعد عمومی قراردادها» نوشته استاد دکترناصر کاتوزیان و«تشکیل قراردادها ووتعهدات» نوشته زنده یاددکترمهدی شهیدی نیز بطور اجمالی وازجهت ارتباط باموضوع مورد بحث اشاراتی به این مطلب شده است. مقالاتی نیزدراین خصوص به رشته تحریردرآمده که بعضا به صورت اجمالی به موضوع پرداخته اند وازآن جمله میتوان به مقاله ای تحت عنوان «انتقال مالکیت درقراردادهای فروش درنظامهای حقوقی آلمان،فرانسه وایران» که به قلم دکترمنصورامینی نگاشته شده است ونیزمقاله ای دیگربانام «زمان انتقال مالکیت درقانون پیش فروش ساختمان» که توسط دکترسام محمدی وسیدحسن حسینی مقدم به رشته تحریر درآمده است اشاره نمود. لیکن درتمام مواردیادشده ، به اندازه کافی به بررسی «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» پرداخته نشده است وابهامات این بحث کماکان به قوت خویش باقی مانده است ، لذا سعی برآن است که خلأهای تحقیقاتی پیش گفته ، دراین تحقیق برطرف گردد. ت) جنبه جدید ونوآوری درتحقیق:

برنامه ها ی آموزشی مهارت های زندگی به دامنه وسیعی از مهارتهای زندگی به دامنه وسیعی از مهارتها برمی گردد، اما مهارتهای اجتماعی[6] و ارتباطی از جمله مهارت هایی می باشد كه آموزش این مهرت ها تأثیر قابل توجهی بر كاهش رفتارهای منفی و افزایش رفتارهای مثبت و سازگارانه داشته است .در حقیقت ، ارتباط بین فردی یكی از مهمترین توانایی های بشر است اما برخی افراد در برقراری ارتباط ،مهارت لازم را نداشته و یا پاسخ های آنها اغلب اثری منفی بر ارتباط دارند و همین سدهای ارتباطی ممكن است به تنهایی و كناره گیری اجتماعی و نیز عدم كارایی تحصیلی و شغلی فرد منجر شود . حتی برخی از صاحب نظران  معتقد ند كه اختلالات روانی در اصل ناشی از مشكلات مربوط به ارتباط نا مناسب است و بیمار روانی از روابط انسانی محروم مانده است (بولتون[7] ترجمه سهرابی ،1381 ) . بنابراین با آگاهی از نقش مهارت های اجتماعی در تأمین سلامت روانشناختی افراد و با توجه به اهمیت یادگیری این مهارت ها برای مواجهه با مسائل و مشكلات روز مره و تأثیر آن بر بهبود زندگی فردی و اجتماعی این تحقیق در صدد است تا میزان اثر بخشی آموزش این مهرت ها در سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه كننده به مراكز مشاوره را بررسی كند.   1-2- بیان مسأله انسان امروزی به لحاظ پیچیدگی های زندگی ، وسعت و سرعت تغییرات ، با چالشهای فراوانی روبه روست كه این چالش ها در قرن آینده بارزتر خواهد شد (دلور ؛ترجمه فقیهی و رئوف ، 1375) چالش ها و بحران هایی مانند چالش بین جهانی شدن و بومی ماندن ، بحران جمعیت ، بحران سلامتی و تغذیه ، دگرگونی های فناوری و شرایط حرفه ای ، آثار فناوری نوین ارتباطی برمهارتهای اجتماعی اجتماعی و خلق وخوی ، مشكلات خانوادگی و اشتغال والین در بیرون از منزل ، افزایش فشارهای روحی و روانی و…. ، كه هر یك از این عوامل ، مشكلاتی را بر چگونگی زندگی افراد و رفتارهای اجتماعی و فردی آنان تحمیل می كند.   مطالعات اخیر حاكی است كه این مسائل میتوانند تأثیرات زیانبخشی بر سلامت جسمانی و  روانشناختی افراد داشته باشند . در واقع ، بین تعداد مسائل روزمره ای كه افراد تجربه می كنند و علائم مشكلات سلامت[8] و تنش های روانشناختی و فیزیولوژیكی  همبستگی وجود دارد (دلانگیس[9] و همكاران، 1982 ). كمپبل[10] و سونسون [11](1992) ، معتقدند زمانی كه تنیدگی  ناشی از مسائل روزمره شدید  باشد و یا فرد به دلایل مختلفی هر تنیدگی را به صورت منفی درك كند ،سلامت و عملكرد وی (بویژه عملكرد تحصیلی ) تحت تأثیر قرار می گیرد ( كمپیل و سونسون؛ نقل از راس ،1999؛ میسرا[12] ،2000 ). كنار آمدن با این فشارها و كسب مهارتهای فردی و اجتماعی ، هموار بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده ودر ادوار متفاوت زندگی او ، به اشكال گوناگون تجلی یافته است . در دورۀ كودكی ، تعارض ها جلوه چندانی ندارند ،اما با افزایش سن و هنگام مواجهه با دشواری های ویژة  سنین نوجوانی ، كشمكشها و تعارضها بیشتر تظاهر پیدا می كنند. همزمان با رشد جسمانی و روانی ، انتظارات خانواده و جامعه بیز از فرد افزایش می یابد ، بطوری كه نوجوان می پذیرد به سبب زندگی اجتماعی ، بخشی از تمایلات خود را محدود كند ودر چهار چوب هنجارهای اجتماعی و گروهی قرار دهد . در این میان ، هر چه جامعه پیچیده تر و ارتباطات بین فردی و اجتماعی وسیع تر گردد ، تعارض های درونی و محیطی نبزسیر صعودی طی میكند و همه این عوامل ، به سر گشتگی و آشفتگی بیشتر فرد می انجامد . اعتیاد ، پناه بردن به انواع داروهای اعصاب ، رفتارهای ضد اجتماعی و انواع اختلالات روانشناختی و عاطفی حاصل چنین فرایندی است . بنابراین محیط آموزشی یكی از اساسی ترین محیط هایی است كه آموزش مهارت های زندگی از نظر بهداشت روانی ضروری است و به نظر میرسد در حوزه تعلیم و تربیت ، چگونگی رویارویی با مسائل مذكور و ایجاد زمینه مناسب برای رشد افراد و افزایش ظرفیت روانشناختی و توانایی های روانی – اجتماعی ،برنامه ریزی و الزامهای خاصی را می طلبد .     از طرفی نتایج بررسی های مختلف  نشان داده است كه سبك های مقابله ای افراد در برابر مشكلات  و مسائل  زندگی  متفاوت است ، برخی هنگام  مواجهه  با  مشكلات ،  می كوشند با  ارزیابی درست و منطقی  موقعیت و با استفاده  از راهبرهای مؤثر با موقعیت  مقابله  كنند ، عده ای  در مواجهه    با  مشكلات   به  جای   مقابله  سازگارانه  با  مسائل  ، سعی  می كنند  به  روشهای  مختلف مانند : كناره گیری  ،  افسردگی  ،  پناه بردن به الكل و مواد و سایر راهبرهای نا كارآمد ، از رویارویی با مشكلات اجتناب كنند. بنابراین مقدار تنیدگی كه فرد تجربه می كند ممكن است تحت تأثیر توانایی فرد در مقابله مؤثر با رویداد ها و موقعیتها ی تنیدگی زا باشد . پژو هشگران با بررسی راهبردهای مقابله ای افراد موفق و نا موفق نشان دادند ، افرادی كه بطور موفقیت آمیز با مشكلات مقابله میكنند ، افرادی هستند كه خود را به مجموعه ای از مهارت ها تحت عنوان مهارت های زندگی مجهز كرده اند (كلینكه[13] ، نقل از محمد خانی ، 1380 ). براین اساس ، می توان گفت مهارتهای زندگی تواناییها و مهارت های عملی هستند كه موجب رفتارهای مثبت و سازگارانه گردیده و برای احساس موفقیت ، توانمندی و شادكامی در زندگی روزمره مورد نیاز می باشد ( سازمان جهانی بهداشت ، ترجمه نوری قاسم آبادی و محمد خانی ،1377 ). ویژگی برجسته این برنامه ها آموزش مهارت های شناختی – رفتاری است كه در اصلاح مشكلات رفتاری یا روانشناختی مؤثر تشخیص داده شده اند (بوتوین ، 1983 ؛ نقل از ناصری و نیك پور ،1383 ). این مهارت ها توانایی هایی هستند كه منجر به ایجاد روابط بین فردی مناسب و مؤثر ، انجام مسئولیت های اجتماعی ، انجام تصمیم گیری های صحیح ، حل تعارض ها و كشمكش ها بدون توسل به اعمالی كه به خود و دیگران صدمه می زند ، می شود . برهمین اساس در سالهای اخیر   آموزش مهارتهای زندگی برای آماده نمودن افراد ، هنگام مقابله با  مشكلات و ایجاد رفتارهای مثبت و در نتیجه دستیابی  به  زندگی  موفقیت آمیز  مورد  توجه  روانشناسان  و       دست اندر كاران نظامهای آموزشی قرار گرفته است و امروز بخشی از برنامه های درسی سطوح گوناگون تحصیلی به آموزش زندگی اختصاص دارد (ادیب و فردانش،1382). در اهداف آرمانی آموزش و پرورش ایران نیز تحت مضامین گوناگون به آموزش مهارتهای زندگی تاكید شده است، كه این موارد عبارتند از: – پرورش روحیه ی اعتماد به نفس و استقلال شخصیت .   – پرورش متعادل عواطف انسانی و همزیستی مسالمت آمیز . – پرورش روحیه ی مشاركت و همكاری در فعالیتهای گروهی . – پرورش روحیه ی تحمل آرای دیگران و سعه ی صدر .   – پرورش روحیه ی مقاومت در برابر تبلیغات سوء و…. كه در نهایت منجر به تأمین سلامت جسمی و بهداشت روانی می شود (صافی ، 1379 ).   مهارتهای زندگی بسیار متعدد بوده و ماهیت و تعریف و تقسیم بندی های آنها نسبت به موقعیت ها تغییر می كند . به عنوان نمونه ، جوآن[14]  مهارتهای  زندگی  را به سه دستۀ اصلی تقسیم اصلی تقسیم می كند كه عبارتند از : – مهارتهای زندگی روزمره – مهارتهای فردی – اجتماعی یا ارتباطی – مهارتهای حرفه ای (جوآن ,  1990 ). سازمان جهانی بهداشت (1994) ، ده مهارت اصلی را مشخص كرده است كه به صورت جفت جفت طبقه بندی شده اند كه عبارتند از : 1- خود آگاهی / همدلی 2- ارتباطی / روابط بین فردی 3- تصمیم گیری / حل مساله 4- تفكر خلاق / تفكر انتقادی 5- مقابله با هیجان ها / مقابله با استرس ( سازمان جهانی بهداشت ، 1994 ). از آنجا كه گرایش به گروه های دوستی و همسالان ، تضاد فكری با بزر گتر ها (بخصوص والدین ) ، تمایل به استقلال و ….  از خصیصه های رفتاری دورة نو جوانی می باشد ، به نظر می رسد آموزش و یاد گیری مهارتهای ارتباطی و بین فردی به عنوان یكی از اقدامات بهداشت  روانی از ضروریات می باشد ( ادیب و فردانش ، 1382 ) . مهارتهای ارتباطی  به عنوان یكی از مهارتهای زندگی كه شامل ارتباط كلامی و غیر كلامی مؤثر ، ابراز و جود یا جرأتمندی ، گوش دادن مؤثر و ادراك احساسات دیگران ،

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : «فهرست مطالب» عنوان                                          صفحه چكیده 8 الف. مقدمه 9 ب. بیان مسئله 12 ج. اهداف تحقیق 14 د. سوالات تحقیق 15 ه. فرضیات تحقیق 15 و. نوع و روش تحقیق 15 ز. پیشینه  تحقیق 16 ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 22 ی. چهاچوب نظری تحقیق 22 فصل اول : طرح مسئله و كلیات پژوهش 23 1-1 مفهوم حریم 23 1-1-1تعریف حریم در اصطلاح 25 1-1-1-1كاربرد حریم در اموال 26 1-1-1-2كاربرد حریم در مورد انسان 26 1-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 27 1-2 مفهوم خصوصی 28 1-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی 28 1-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی 28 1-2-3 تعریف مورد قبول 31 1-3 تعریف اماکن خصوصی 31 1-3-1تعریف منزل 31 1-3-2تعریف اماکن خصوصی 31 1-3-3مفهوم منزل و اماكن خصوصی 31 فصل دوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه . 37 2-1 مقدمه 37 2-2 تعریف ومفهوم حریم مكانی 38 2-3حمایت از حریم  مكان خصوصی 38 2-4 تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 39 2-5 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مكان خصوصی 44 2-6 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 44 2-6-1 جرایم مشهود 45 2-6-2جرایم غیر مشهود 46 2-7 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 49 2-8 اشكال نقض حریم خصوصی اماكن (خصوصی) 50 2-8-1 ورود فیزیكی 50 2-8-2 ورود غیر فیزیکی (به کار گماردن دوربین ، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی بصری) 51 2-8-3 ورود شنوایی 52 2-8-4 ورود بینایی (چشمی) 53 2-8-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسكن (آپارتما نها) 53 فصل سوم: بررسی حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری 65   3-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 65 3-1-1 اجازه قانون 65 3-1-2 اجازه مقام قضایی 68 3-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 71 3-3 ضابطه احراز حقوق اهم 72 3-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 73 3-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 75 3-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همكاری متصرف 76 3-6 زمان بازرسی 78 3-7 بررسی حریم خصوصی اماكن در فقه امامیه 79 3-7 آیات 79 3-7 -2روایات 85 3-7-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 88 3-7-4خصـوص حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 89 3-7-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 90 3-8 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 94 3-8-1به كار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 94 3-8-2 نظارت های الكترونیكی و حریم خصوصی اشخاص 96 3-9 كاستی های قانون آیین دادرسی كیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 97 نتیجه گیری 104 منابع و مآخذ: 106  

چكیده

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یكی از مفاهیم نظـامهـای حقـوقی توسـعه یافتـه اسـت كـه ارتبـاط بسـیار نزدیكی با كرامت انسانها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایـت از شخصـیت افـراد و حقـوق شـهروندان، نیازمنـد حمایـت از حـریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صـورت مشـخص و معنـون حمایـت نشـده و در واقـع، موضـع حقـوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» ، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکنده و مبهم است. به نظر می رسد که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های شخصی جلوه هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش بینی نشده است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا ابتدا به طور کامل حریم خصوصی را در زوایای مختلف تعریف و بررسی کرده سپس این اصل را در دادرسی عدلانه و منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.   واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، منزل، مکان خصوصی، دادرسی عدلانه، منصفانه.  

الف. مقدمه

حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می شود(انصاری، باقر، 1391، ص1). انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانة انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است. حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیلة دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کنندة دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و  …صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد. دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است. لذا، می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژة قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می تواند موسع یا مضیق باشد. دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین الملللی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، منصور،1384،ص 2). آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق ها و آزادیهـای فـردی و حـق های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهـای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می گیرند. این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد(کوشکی، غلامحسین، 1386،ص 1). در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می شود(همان ،ص 2). مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست( شهبازی قهفرخی، سجاد،1391،ص2).

ب. بیان مسئله

«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می توان حریم را محدوده ی ممنوع های دانست كه ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 ) با روشن شدن مفهوم دو واژه ی حریم و خصوصی، ارائه ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان می شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان اركان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است كه آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، 1386 : 16). حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفكر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی های فردی به عنوان بخش عمد های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری كه عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسكن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی هاروارد در مقاله های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریكایی به نام های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است. در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایت های کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاكی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است. حریم خصوصی، قلمروای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این حریم در قوانین داخلی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.

ج. اهداف تحقیق

1. بررسی مفهوم و گستره‌ی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه