قطعه حاضر با نام” فانتزی برای ویولن و ارکستر سمفونیک” در فرم موومان اول کنسرتو (فرم سونات) نوشته شده و قسمت‌های مختلف موومان اول یک کنسرتو ویولن از جمله مقدمه، اکسپوزیسیون، دولوپمان، کادنتسا، رپریز و کدا را در بر دارد. با وجود اینکه این قطعه در فرم سونات نوشته شده است (که به نوعی پایبندی به سنت را داراست) از مصالح قرن بیستمی و نوین نیز بهره برده که این عناصر در نوع گردش‌های ملودیک، زمینه تونال آزاد در تم‌ها و گسترش‌ها، نوع هارمونی به کار رفته، رنگ آمیزی ارکستر و… مشهود است که در قسمت آنالیز قطعه بصورت مشروح مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است در جای جای این قطعه می توان رنگ و بوی موسیقی ایرانی را احساس کرد .به طور کلی از نظر تماتیک، تم‌های اول و دوم در شروع بیانشان حالت تنال یا مدال دارند که رفته رفته با گسترش آن‌ها بیشتر به سمت تنال آزاد می‌روند به طوری که خاصیت ناپایداری تنالیته در دولوپمان به بیشترین حد خود می‌رسد. فهرست مطالب پیشگفتار……………………………………………………………….. 2 نگاهی به فرم سونات …………………………………………………3 مختصری در مورد کنسرتو ……………………………………………………………..6 آنالیز قطعه ………………………………………………………………………………..7 فرم …………………………………………………………………………………………….7 هارمونی ……………………………………………………………………………..21 کنترپوان ……………………………………………………………..22 ارکستراسیون …………………………………………………………………..24 منابع و مآخذ ………………………………………………………………………25 پارتیتور قطعه “فانتزی برای ویولن و ارکستر سمفونیک”…………………………………1 پارت ویولن سلو …………………………………………..43 پیشگفتار: این پایان نامه با عنوان “فانتزی برای ویولن و ارکستر سمفونیک” اولین تجربه شخصی نگارنده در زمینه نوشتن برای ساز سلو و ارکستر سمفونیک می‌باشد و با توجه به ساز تخصصی خود یعنی ویولن و آشنایی با کاراکتر و تکنیکهای این ساز تصمیم به نوشتن موسیقی برای ویولن سلو و ارکستر سمفونیک در فرم سونات گرفتم. در این قطعه فضای تنال آزاد در کنار روش تنال مورد تجربه قرار گرفته، بطوری که در بیان تم‌ها و سوژه‌ها از روش تنال استفاده شده و با گسترش آنها قطعه بیشتر به سمت بی ثباتی تنالیته و تغییرات پی‌در‌پی آن پیش می‌رود. در این قطعه شاهد لحظات بسیار آرام و تغزلی ویولن سلو و همراهی های آرام و خلوت ارکستر در مقابل قسمتهای پرتکنیک و سریع ویولن (که عرصه‌ای برای نمایش تکنیکهای تکنواز می‌باشد) گاه به ‌صورت ساز تنها و گاه همراه یا در کنار قسمتهای پر هیاهوی ارکستر می‌باشیم که تضادهای زیادی را در قطعه ایجاد نموده است. از آنجایی که در این قطعه برخورد نسبتاً آزادی با فرم سونات شده و قوانین سنتی سونات از جمله روابط تنال بین بخشها و… چندان رعایت نشده و این قطعه تنها در یک موومان نوشته شده نام آن را “فانتزی برای ویولن و ارکستر” انتخاب نمودم. در قسمت نظری پس از نگاهی به فرم سونات و مختصری درباره کنسرتو به آنالیز قطعه پرداخته شده و قطعه از نظر فرم، هارمونی، کنترپوان و ارکستراسیون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگاهی به فرم‌ سونات: طرح کلی این فرم را می توان به شکل زیر ترسیم نمود: البته این طرح فقط یک طرح کلی از موومان اول است و رعایت این شکل به‌ عنوان یک اصل ثابت ضرورتی ندارد. در‌ تعریف کلاسیک سونات فرمی مبتنی بر تقابل دو تم است که در اولین بیان هم از لحاظ تماتیک و هم از لحاظ تنال (تم 1 در تنالیته اصلی و تم 2 درتنالیته فرعی) دارای کنتراست هستند و پس از دولوپمان، هردو درتنالیته اصلی تکرار میشوند. درنمونه های قدیمی‌تر، تکرار بخش‌ها شبیه به تکرار در فرم سه تایی ساده دیده می‌شود، مثلا: اغلب فقط اکسپوزیسیون تکرار می‌شود و در بسیاری از موارد نیز تکرار وجود ندارد. کنتراست بین تم‌ها (از هر نوعی که باشد)، یکی از اصلی‌ترین نیروهای محرک در فرم سونات است. لفظ سونات ممکن است به یک قطعه چند موومانی یا فرم یک موومان خاص از قطعه (معمولا موومان اول و آخر) اطلاق شود. در اغلب سمفونی‌ها وکنسرتوهای سازی دست کم موومان اول به فرم سونات است و می‌توان چنین پنداشت که این فرم مظهر تقارن و توازن درتاریخ پرشکوه موسیقی کلاسیک است. می‌توان گفت فرم سونات در نظر مردم دوره کلاسیک و بعدتر دارای همان اهمیتی است که فرم فوگ در نظر مردم اوایل قرن 18 بوده است. البته سونات در زمان باخ و هایدن اغلب کلمه ای بود که در مقابل کانتاتا[1] قرار می‌گرفت یعنی سونات قطعه‌ای بود برای نواختن با ساز و کانتات قطعه‌ای بود برای آواز. می‌گویند فرم سونات از ابتکارات کارل فیلیپ امانوئل باخ پسر بزرگ باخ می‌باشد که بعداً توسط موتسارت و هایدن به کمال رسید. بطور کلی فرم سونات معمولاً برای مومان اول یک سونات (به مفهوم قطعه بزرگ چند موومانی)، کوارتت زهی، سمفونی یا هر اثر دیگری که دارای اهمیت مشابهی باشد به کار گرفته می‌شود. به عقیده برخی فرم سونات از فرم دوتایی ریشه گرفته و رشد کرده ولی به محض این‌که توانسته رشد کافی بکند و به عنوان یک فرم مستقل و قابل تشخیص درآید دارای سه قسمت متمایز و برجسته شده است که طبق سنت کلاسیک به این صورت است: قسمت نمایش سوژه‌ها (اکسپوزیسیون[2]) : که در لغت به معنی عرضه، ارائه و نمایش است و شامل ارائه تم اول یا گروه تم اول در تنالیته تونیک است که در پی آن پاساژهای انتقالی تم اول را به تم دوم وصل می کنند و فضایی برای ارائه تم دوم که بیشتر حالت لیریک و تغزلی دارد و معمولاً در تنالیته نمایان یا ماژور نسبی است را مهیا می‌سازد. اولین حوزه تنال حاوی مواد تماتیک اصلی موومان است. مواد تماتیک بطور مشخص و کامل ایده‌های ملودیکی را معرفی می‌کند که طرح و ریتم آنها برجسته و به آسانی قابل تشخیص است. اولین حوزه تنال ممکن است به یک کادنس کامل منتهی شود یا بدون توقف به یک عبارت انتقالی هدایت شود. رابط یک عبارت معمولاً مدولاسیون کننده است که به دومین حوزه تنال راه می‌گشاید. هرچه فرم سونات کامل‌تر و پخته‌تر شد نقش‌های متعدد دیگری به رابط محول گردید. رابط ممکن است بصورت واضح و مستقیم به تنالیته جدید مدولاسیون کند یا اینکه ممکن است تنالیته مورد هدفش را تا لحظه آخر در ابهام قرار دهد یا اینکه حتی اصلا مدولاسیون نکند. درهرحال، رابط همیشه فاقد استحکام اولین حوزه تنال است. اگر دومین حوزه تنال فقط انتقال اولین حوزه تنال باشد(تم دومی ارائه نشود)، اکسپوزیسیون مونوتماتیک نامیده می‌شود. هایدن آهنگسازی است که نوشتن اکسپوزیسیون‌های مونوتماتیک را پایه گذاری کرد. در بسیاری از اوقات قبل از نمود تم یا گروه‌های تمی اول، بخشی بعنوان مقدمه می‌آید یا گاهی بخشی کوتاه‌تر بعنوان ماتریال مقدماتی آورده می‌شود. تم دوم معمولاً با یک کادنس کامل این قسمت را در تنالیته نمایان به پایان می‌رساند و در بسیاری اوقات سرتاسر قسمت اکسپوزیسیون دوباره تکرار می‌شود. تم‌های مختلف به وسیله پاساژهای پل‌وار یا انتقالی به یکدیگر مرتبط می‌شوند. قسمت گسترش[3] این قسمت در تنالیته نمایان شروع شده و در آن موتیوها یا تم‌های معرفی شده در اکسپوزیسیون بصورت‌های جدید و با ترکیبات تازه‌ای در تنالیته‌های گوناگون گسترش می‌یابند. معمولاً مدولاسیون‌های زیادی حتی به تنالیته‌های دور نیز انجام می‌گیرد و در اواخر آن نیز به نقطه اوج هیجان (نقطه طلایی) می‌رسد. البته از عنوان بسط و گسترش برای این بخش نباید چنین پنداشت که عمل بسط و گسترش تنها در این قسمت از قطعه انجام شده و در محل دیگری انجام نمی‌گیرد بلکه بهترین نمونه‌های فرم سونات آن‌هایی هستند که گسترش ایده‌های موسیقی در جای ‌جای آنها به چشم بخورد از جمله آنها مرحله انتقال است که غالباً گسترشی از گروه سوژه اول است و نیز بخش‌های مختلفی ازگروه سوژه‌های دوم که به کرات در ارتباط با یکدیگر رشد و توسعه پیدا می‌کنند. درپایان دولوپمان موسیقی شروع به بازگشت به طرف تنالیته اصلی می‌کند، دولوپمان معمولاً با رابط مجدد[4] پایان می‌یابد و موسیقی، بازگشت به تنالیته اصلی را آغاز می‌کند.

فصل اوّل 1-1- مقدمه……………………………. 1 1–2 بیان مسئله………………………… 2 1–3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق………….. 13 1-4- اهداف تحقیق………………………. 17 1-5- پرسش­های تحقیق…………………….. 17 فصل دوّم 1 مقدمه………………………………. 21 2-1- پیشینه تحقیق……………………… 22 2-1-1- تحقیقات داخلی…………………… 23 2-1-2- تحقیقات خارجی…………………… 25 2-3 -دیدگاه­های نظری……………………. 26 2-3-1 دیدگاه­های جامعه­شناختی…………….. 27 2-3-1-1 دیدگاه­کارکردگرایی………………. 28 2-3-1-2 دیدگاه وابستگی…………………. 30 2-3-1-3 دیدگاه سیستمی …………………. 31 2-3-2- دیدگاه جمعیت­شناختی………………. 32 2-3-2- دیدگاه اقتصادی درباره مهاجرت……… 35 2- 3-4- دیدگاه­های فرهنگی و اجتماعی………. 41 2-4- نظریه­های مهاجرت…………………… 43 2-4-1- نظریه­ مایکل تودارو………………. 44 2-4-2- نظریه ­لاوری و راجرز………………. 44 2-4-3- نظریه اسکوتز وشاستاد…………….. 44 2-4-4- نظریات جاذبه و دافعه…………….. 45 2-5- مهاجرت­های روستا- شهری……………… 47 2-5-1- روندهای مهاجرتی در ایران…………. 50 فصل سوّم 3 – مقدمه…………………………….. 55 3-1 – روش تحقیق کیفی…………………… 56 3-2 – نظریه­ی زمینه­ای…………………… 56 3-2-1 – نحوه گرد­آوری داده­ها…………….. 57 3-2-2 – میدان پژوهش……………………. 59 3-2-3- روش­های نمونه­گیری………………… 60 3-4 – جامعه آماری……………………… 61 3-5 – تجزیه و تحلیل داده‌ها……………… 63 فصل چهارم 4- مقدمه…………………………… 65 4-1 – تمایل به مهاجرت به عنوان واکنشی در برابر تغییرات ارزش­ها 66 4-1- 1- آرمان سازی فرهنگ شهری…………… 66 4-1-2- تغییر سبک زندگی…………………. 68 4-1-3 – شکاف نسلی……………………… 70 4-1-4 – بهبود کیفیت زندگی………………. 72 4-1-5 – فاصله اجتماعی………………….. 72 4-1-6 – جهت­گیری رسانه­ای………………… 74 4-1-7 – رواج مدرک­گرایی…………………. 76 4-2- تمایل به مهاجرت کنشی به انگیزه­های اقتصادی 77 4-2-1- امنیت شغلی……………………… 78 4-2-2 – ریسک اقتصادی…………………… 79 4-2-3- شکاف درآمدی…………………….. 82 4-2-4 – ریسک پذیری فعالیت­های کشاورزی…….. 83 4-3- تمایل به مهاجرت به عنوان واکنشی در برابر توسعه نابرابر 85 4-3-1- تبعیض در برخورداری از امکانات…….. 86 4-3-2 – تجربه اقامتی…………………… 87 4-2-3- حمایت نهادی…………………….. 88 4-3-4- شهری شدن روستائیان………………. 90 4-4 – خرده فرهنگ جوانی…………………. 90 4-5- ترمیم عزت نفس…………………….. 92 4-6- نظم پذیری جوامع شهری……………… 93 فصل پنجم 5 – مقدمه…………………………….. 97 5-1- بحث و نتیجه گیری………………….. 98 5-2 – پیشنهادات پژوهش………………….. 105 5-3 – محدودیت های پژوهش………………… 105 منابع ……………………………….. 106 ضمائم…………………………………………………………………………….. جدول 1-3: ویژگیهای مصاحبه شوندهها. 64 1- مقدمه مهاجرت در مفهوم کلی خود، جزء مکمل تاریخ انسان است: از کوچ مداوم قبایل عشایری تا تحرک نیروی کار در جوامع صنعتی جهان امروز جستجو برای زیستگاه جدید، همواره مورد توجه بشر بوده و بشر تا می‌توانسته برای بهتر شدن شرایط زندگی خویش اقدام به جابجایی محل سکونت خود نموده است. تحرک جغرافیایی جمعیت موضوع مطالعه جغرافی­دانان، جامعه­شناسان و برنامه­ریزان می­باشد. انسان اولیه به دلایل مختلف از جمله بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی، حس تنوع­طلبی، اجبار سیاسی، امنیت و غیره به تغییر محل سکونت خود می­پرداخته است. این جابجایی­ها با آنچه امروز تحقق می­یابد کاملاً متفاوت است. از آنجا که در گذشته رشد جمعیت و جابجایی­ انسان­ها در مقیاس کوچک­تری صورت می­‌گرفت، تأثیر این جابجایی­ها بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مناطق مهاجرفرست و مناطق مهاجرپذیر چندان قابل ملاحظه نبوده و حتی امری کاملاً طبیعی و بعضاً مفید تلقی می­شد. امّا در سا­ل­های اخیر موضوع مهاجرت به عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی شهرها، از دغدغه­های اصلی برنامه­ریزان و مدیران شهرها بوده و پیامدهای منفی آن بر مبداء و مقصد را مورد برسی قرار داده­اند. بنابراین مهاجرت تحت عنوان یک فرایند می­تواند ناشی از تنگناهایی باشد که قسمتی از آن به ویژگی­های وضعیت محلی و قسمتی دیگر با فرصت­های شغلی و تسهیلات آموزشی بهداشتی که مراکز شهری عرضه می­دارند، بستگی داشته باشد، خانوراهای روستای به دنبال کاهش و یا افزایش درآمد خویش به تبعیت از وابستگی اقتصادی و سیاسی روستا به شهر و نیز آگاهی از فرصت­های شغلی موجود در شهرها به همراه برخورداری و استفاده سریع­تر از این تسهیلات رفاهی و معیشتی با توجه به دوری و نزدیکی روستا به مراکز شهری به سوی این کانون­ها مهاجرت کرده و عموماً با دست­یابی به رفاه نسبی برای همیشه در این سکونت­گاه­ها ماندگار می­شوند (زالی، 1391: 28). در این فصل ابتدا به مساله مهاجرت پرداخته می­شود، اینکه چرا مهاجرت به عنوان یک مسأله اجتماعی باید مطالعه گردد و بعد از توضیح و شناسایی این مساله، ضرورت انجام این پژوهش و علت انتخاب روش کیفی برای مطالعه این تحقیق اهداف و سوالاتی باید در طول این نوشتار باید به آنها پاسخ داده شود مطرح گردیده است. 1-1- بیان مسأله مهاجرت به عنوان یک پدیده­ی جمعیتی قدمتی به اندازه­ی زندگی بشر دارد. انسان اولیه همچون انسان امروزی برای دست یافتن به زندگی بهتر اقدام به ترک محل زندگی کرده و به محیط دیگری نقل مکان می­کرده است. بنابراین، هدف از مهاجرت همواره بهبود شرایط زندگی بوده است. با این­حال پس از انقلاب صنعتی و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، به علت افزایش بیش از حد مهاجرت در برخی از کشورها و مناطق دنیا پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجرت برای مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر بیش از حد مورد توجه قرار گرفته است. «مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده، به دلیل ماهیت خود می­تواند علاوه­ بر تغییرات درازمدت و طولانی، آثار سریع و کوتاه­مدت نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد کنند» (زنجانی،1380: 12). از آنجا که مهاجرت­ها معمولاً در سنین کار و فعالیت (64-15 سالگی) صورت می‌گیرد، باعث تغییراتی در ساختار سنی و جنسی جمعیت مبداء و مقصد می­شود که خود پیامدهای عمدتاً اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد (همان:6). مهاجرت داخلی یک فرایند مهم در بسیاری از کشورهاست که عکس­العمل مردم نسبت به عواملی نظیر نابرابری­های اقتصادی منطقه­ای، ناکامی اجتماعی و عدم رضایت در بسیاری از جنبه­های زندگی را منعکس می­کند. مهاجرت شدید که قریب به 300 سال پیش در جوامع اروپایی آغاز شده بود و در کشور‌های در حال توسعه در ارتباط مستقیم با برنامه های عمرانی در دهه­ی1960 شکل گرفت. شکل غالب مهاجرت که در این سال­ها بیش­تر روستا – شهری بود موجب متورم شدن سریع شهرها شد که خود پیامد­های بی شماری را به دنبال داشت، رکود در مناطق غیر شهری ، شلوغی بیش از حد شهرها، خدمات اجتماعی نامناسب، افزایش انحرافات و جرایم، پایین آمدن کیفیت محیط زیست، کمبود امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی سالم از جمله آثاریاست که مهاجرت از خود بر جای گذاشت (زالی، 1391: 29). ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺎﻳـﺪار در رﺷـﺘﻪﻫـﺎیﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ راﺑﻄـﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻜﺎن در ﻗالب ﭘﺪﻳﺪه­ی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻬـﺎﺟﺮت در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز، ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﻨﺤﻮی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻮاﻧـﺎن از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺳﺠﺎدﭘﻮر، 1384: 64). در سراسر جهان به­ویژه پس از جنگ جهانی دوم مهاجرت­های روستایی به عنوان پدیده­ای جمعیتی در عرصه­های ملی و بین­المللی مطرح شد. اگرچه این مهاجرت­ها در آغاز طبیعی و منطقی به نظر می‌رسید اما بعد از چند دهه و به دنبال آثار و پیآمدهای نامطلوب آن در کشورهای کمتر توسعه یافته، غیرمنطقی و مشکل­زا تلقی می­شود (طاهرخانی،1380: 68). غالباً در کشورهای در حال توسعه جهان، مهاجرت روستائیان به شهرها، در درجه اول به سوی شهرهای پایتختی بوده و بعد آن مراکز استان­ها مورد توجه مهاجران قرا می­گیرد که علت این امر بیشتر پاسخی به علل و انگیزه­های اقتصادی می­باشد. ضعف ساختاری مناطق روستایی سبب گردیده تا روستائیان برای بدست آوردن فرصت­های بهتر به مناطق شهری مهاجرت نمایند. گریزناپذیری مهاجرت بویژه در میان اقشار دانش­آموخته به عنوان فرار مغزهای روستایی تعبیر شده است؛ لذا مهاجرت برای کسب موفقیت نتیجه منطقی این شعار گشته: «شما بازنده خواهید شد اگر روستا را ترک نکنید» بدین ترتیب ارزش­های سنتی اجتماعات کوچک روستایی با منطق سادگی و بی­پیرایگی در مقایسه با فرهنگ شهری رنگ می­بازد و مهاجرت به عنوان یکی از پیامدهای آن تظاهر می­یابد (قاسمی سیانی، 1388: 147). در مقابل تأثیرات منفی و مخرب مهاجرت بر توسعه شهری در مناطق جهان سوم مبهوت کننده بود، بعضی از این جوامع با اتخاذ سیاست­ها­یی خاص مانند قوانین اجباری و ایجاد امکانات در مراکز روستایی و تبدیل آنها به شهرهای کوچک، مهاجرت داخلی خود را کنترل نموده و مانع از رشد شدید نقاط شهری شدند (وثوقی، 1366: 58 ). پدیده­ی مهاجرت در همه­ی کشورهای دنیا اتفاق می­افتد و به جز در مورد مهاجرت­های اجباری که بر اساس مسائل سیاسی و حوادث طبیعی روی می­دهد، تمامی مدارک و شواهد حاکی از این است که جوانان بیش از سایر گروه­های سنی، تن به مهاجرت می­دهند و در طولانی مدت با مهاجرت آنان ممکن است تولید نسل در جامعه کاهش بیابد (قاسمی سیانی،1388: 146). حرکات جمعیت برای اجتماع مثل نبض انسان می­باشد که بوسیله آن می­توانیم نشانه­های سلامت و بیماری جامعه را تشخیص ­دهیم. درجه­ای از حرکت­های جمعیتی طبیعی و مفید می­باشد که نشانه سلامت و طبیعی بودن آن اجتماع می­باشد. اما کندتر شدن یا تندتر شدن حرکت جمعیتی می­تواند نشانه بیماری اجتماعی باشد که با پیگیری علت تندی و کندی حرکت­های جمعیتی می توان اصل بیماری را شناخت و در پی درمان بود. حرکت­های جمعیتی در یک اجتماع محصولی از تعاملات میان عوامل خارجی و عوامل داخلی آن هستند که فراموش کردن نقش هر یک از این عوامل، ما را در یافتن حقیقت ناکام خواهد گذاشت. بنابراین لازم است برای شناخت این پدیده به عوامل داخلی و خارجی، یعنی نیروهای اجتماعی مطرح و برآیند آنان بر حرکت­های جمعیتی یا پدیده مهاجرت تأتیر می­گذارند، توجه کنیم (زاهد، 1385: 169). مهاجرت از روستا به نقاط شهری در کشورهای توسعه­یافته از قرن هفدهم آغاز شده و در اوایل قرن بیستم به اوج خود رسید و پس از آن از شدت افتاد؛ اما در کشورهای جهان سوم در اثر برنامه­ریزی مناطق روستایی و شهری، مهاجرت روستایی مراحل آغازین خود را می ­پیماید (قاسمی سیانی،1388: 146). مهاجرت­های روستایی عمدتاً از فقدان زیرساخت­های اقتصادی و خدمات زیربنایی مناسب در روستاها از یک سو و انتظار درآمد و اشتغال بهتر به همراه وجود خدمات و تهسیلات رفاهی، آموزشی و بهداشتی برتر در شهرها از سوی دیگر، متأثر می­گردد. از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر بر روستا در دهه­های اخیر بخصوص در ایران بعد از اصلاحات ارضی موجب بهم خوردن روابط متقابل شهر و روستا گردید؛ و وابستگی متقابلی که در کارکرد­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشتند از بین رفته و در حال حاضر به تضعیف هر چه بیشتر روستا از نظر بنیه اقتصادی و توسعه برتر شهری به نسبت روستا انجامیده است؛ و این امر نه تنها زمینه مهاجرت­های روستا – شهری را فراهم کرده بلکه آن را نیز تشدید نموده است (اذانی و بوستانی، 1392: 98). در آغاز دهه­ی شصت (1960)، اولین دهه­ی توسعه که بوسیله‏ سازمان ملل اعلام شد، تئوری قراردادی توسعه بر این باور بود که در کشورهایی که دارای نیروی کار انسانی زراعی اضافی باشند، توسعه‏ تنها بوسیله انتقال این نیروی انسانی از بخش کشاورزی به‏ صنعت، به گونه‏ای که نیروی کار به صورت کاراتری مورد استفاده قرارگیرد، امکان‏پذیر است. کشورهای کم توسعه یافته‏ سعی خود را دو چندان کرده تا توسعه صنعتی را در مناطق‏ شهری بزرگ که مستعد این کار هستند، تشویق نمایند به این‏ امید که توسعه­ی صنعتی به نوبه­ی خود، انگیزه‏های اقتصادی مورد لزوم را برای دیگر بخش­های اقتصادی فراهم سازد؛ بر همین‏ اساس راهبردهای توسعه، خواستار مهاجرت وسیع کشاورزان‏ کم‏کار از مزارع به سوی شهرها شد که باید برای تحرک توسعه‏ صنعتی به کار گرفته شوند (ابراهیم­زاده، 1388: 158). اما در آغاز دهه­ی هفتاد (1970)روشن شد که این راهبرد طبق‏ برنامه پیش نمی‏رود؛ در حالی­که بازده واقعاً رشد کرده بود ولی‏ مزایای توسعه حاصل نگشته بود. مهم‏تر آنکه پدیده‏های‏ بیکاری و کم‏کاری و قابلیت تولید پایین نه تنها در منطق‏ روستایی دوام یافت، بلکه نرخ بالای بیکار و کم‏کاری در مناطق شهری تجربه شد. مهاجرین زیادی بجای آنکه از منافع‏ رشد سریع صنایع بهره‏مند شوند با فقر وسیع در مناطق شهری و روستایی روبرو گشتند (همان: 159). پدیده مهاجرت­های داخلی (روستا به شهر) در کشورهای جهان سوم بر خلاف نظریات کارکردگرایی به عنوان یکی از مشکلات اجتماعی است. که عمدتاً به علت اشکال در الگوی توسعه این کشورها، در جریان می­باشد. آثار سوء این پدیده به وضوح در مشکلاتی از قبیل بیکاری پنهان، حاشیه­نشینی، بزهکاری­های اجتماعی و وابستگی این کشورها می­تواند در تولیدات اساسی به کشورهای توسعه یافته مشاهده می­گردد. بی­تردید تمامی کشورهای در حال توسعه، مهاجرت جوانان روستائی را مهمترین مسئله­ی جمعیتی خود می­دانند. هم اکنون رشد انفجاری شهرهای بزرگ و تخلیه­ی مراکز روستایی از غامض­ترین مشکلات رویاروی کشورهای در حال توسعه محسوب می­شود. باور همگانی بر این اصل استوار است که نرخ بالای بیکاران شهری، امکانات ناکافی، پایین بودن استانداردهای زندگی و سرانه­ها در مناطق روستایی، کمبود امکانات رفت و آمد و دیگر خدمات سبب روی­آوردن کوچندگان روستایی به شهرها است. در این راستا گردش جریان منابع سرمایه­گذاری­های مادی و تمرکز قابل توجه آن در شهرها سبب تشدید تراکم جمعیت در متروپل­های ناحیه­ای و تخلیه مناطق روستایی گردیده است. وقتی شرایط اجتماعی – اقتصادی و جغرافیایی یک مکان قادر به پاسخ­گویی نیازهای افراد نباشد، حرکت و جابجایی جمعیت امری اجتناب‌ناپذیر است. در این بین نیازهای انسان تنها با تأمین مایحتاج اولیه تأمین نمی­شود؛ چرا که میل به احترام، کسب ارزش­های اجتماعی، میل به پیشرفت و موفقیت­های اجتماعی و اقتصادی و نیز بوجود آوردن شرایطی جهت پرورش استعدادهای درونی، میل به رشد و توسعه در ابعاد اجتماعی – اقتصادی نیز می‌توانند از مهمترین نیازهای انسان قلمداد شود. در حقیقت مهاجرت وسیله­ای هنجاری در جهت دستیابی به ارزش­های مادی و معنوی است (طاهرخانی، 1382: 92) کشورهای در حال توسعه و از جمله در ایران، رشد شهرنشینی بیش از آن که محصول صنعتی شدن و بهبود شیوه­های تولید، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت باشد، از علل رانشی موجود در مناطق روستایی و عوامل جاذبه شهری (از جمله عدم تعادل های درآمدی به نفع مناطق شهری) اثر پذیرفته است. از یک سو، در جریان مهاجرت از روستا به شهر، بخش اعظم مهاجران را جوانان تشکیل می­دهندکه این امر باعث سالخوردگی جمعیت روستایی (نیروی کار در بخش کشاورزی ) شده، زمینه بروز مشکلاتی را فراهم خواهد آورد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه انگیزه مهاجرت از روستا به شهر، بهره‌مندی و دست­یابی به امکانات بیشتر است، توجه مهاجران بیشتر به کلان­شهرهایی است که بنا به دلایلی مانند سیاست­های نادرست تبدیل به کانون تمرکز امکانات و خدمات شده و همین امر باعث افزایش شدید تراکم در این شهرها و پیامدهای ناشی از آن شده است (تفدیسی و احمدی­شاپورآبادی، 1391: 134). عامل مهاجرت روستاییان به شهرها در چند دهه اخیر سبب شده تا جمعیت شهرنشین کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش یابد. اقشار کم درآمد ساکن در نواحی روستایی و شاغل در فعالیت­های تولیدی سنّتی به جهت در حاشیه واقع شدن این بخش و به منظور رهایی از فقر و بهره گیری از خدمات وامکانات، راهی شهرها می گردند (عنابستانی، 1390: 134 ). خانوارهای روستایی به دنبال کاهش یا افزایش درآمدخویش به پیروی از وابستگی اقتصادی و سیاسی روستا به شهر و نیز آگاهی از فرصت­های شغلی موجود در شهرها و برخورداری و استفاده سریع­تر از این تسهیلات رفاهی – معیشتی با توجه به دوری و نزدیکی روستاها به مراکز شهری، به سوی این کانون­ها مهاجرت می­کنند. معمولاً آن­ها با دست‌یابی به رفاه اجتماعی نسبی، برای همیشه در این سکونتگاه­ها ماندگار می­شوند؛ در نتیجه در پی گسترش ارتباطات روستا شهری و افزایش تماس میان ساکنین این دو سکونتگاه، روستائیان با نیازهای جدید روبرو می­شوند که این نیازهای اجتماعی- اقتصادی در اغلب موارد، در محیط­های روستایی برآورده نمی­شود، از این رو، نوعی نبود تعادل و نابرابری میان جوامع روستایی و شهری ایجاد می­شود که در نتیجه روستائیان در راستا برآوردن نیازهای معیشتی-رفاهی خود به شهرها مهاجرت می­کنند (شایان و کهنه‌پوشی،1392: 119). در دهه 45 و 55 خیل عظیمی از روستاییان به مناطق شهری مهاجرت کردند. این مهاجران دو دسته بودند که هر دو به نوعی تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی اجتماعی کشور بر جای گذاشتند. دسته اول، کارگران، زارعان خرده پا یا دهقانان فقیری بودند که به امید کاریابی و جهت تامین معیشت خود راهی شهرها شدند، پیامدهایی که این دسته از مهاجران بر جای گذاشتند حاشیه نشینی، بیکاری، ناهنجاری‌های اجتما عی در شهرها و افزایش فقر، بروز مشکلات بهداشتی، خدمات رفاهی، و اشتغال کاذب بود. دسته دوم، سرمایه­دارانی که با گرفتن غرامت اصلاحاتی ارضی از دولت وارد شهرها شدند، اما به جای سرمایه­گذاری در تولیدات و صنایع به سوداگری و بورس­بازی زمین­ها پرداختند که حاصل آن ایجاد تورم عظیمی در شهرها بود که به موجب آن تفاوت سطح دستمزد­ها در شهر و روستا به وجود آمد، هزینه­های خانواده افزایش یافت و قیمت زمین و مسکن نیز بالا گرفت (وثوقی، 1366: 75). این در حالی است که روستا و جامعه روستایی بخش مهمی از جوامع در حال توسعه را تشکیل می­دهد. تجربه توسعه به ویژه در این گروه ازجوامع نشان می­دهد که توسعه روستایی نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه در سطح ملی دارد. به­گونه­ای که بسیاری از صاحب­نظران، توسعه روستایی را موتور محرکه­ی توسعه در کشورهای جهان سوم به خصوص در مراحل اولیه توسعه دانسته و دست­یابی به آن را ضرورتی اجتناب­ناپذیر می­دانند (علیایی و کریمیان،1390: 84). با آغاز شهرنشینی و از سویی جریان اصلاحات ارضی در ایران، مهاجرت جوانان روستایی به شهرها شدت گرفت. این روند در افزایش جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی، بی­انگیزگی حضور در روستا و دگرگونی هویت مهاجران جوان تأثیر گذارتر بود و جوانان را هر چه بیشتر با اصالت، زادبوم و کارهای کشاورزی بیگانه می­کرد و گسست شغلی و فرهنگی و اجتماعی را دامن می­زد. چون مهاجران از قشر جوان بودند هر جوان برای تضمین آینده و رسیدن به آرزوهای ذهنی خود نیاز به تأمین درآمد بیشتر را احساس می­کرد و می­توانست در شهرها به راحتی با شغل­های خدماتی، واسطه­گری و دست­فروشی چندین برابر روستا درآمد داشته باشد. از طرفی، وجود جاذبه­های شهری مانند پارک­های زیبا و تفریحی، امکانات ایاب و ذهاب، وجود مغازه­های رنگارنگ از جمله خوراکی، پوشاکی، لوازم خانگی و غیره در کنار طرف و از طرف دیگر، عدم سنخیت روحیه­ی تنوع طلبی جوانان با محیط سرد و آرام روستا آنها را تشویق به مهاجرت می­کرد و بازگشت او را به روستا با لباس­های قشنگ و تعریف­های جذاب از شهر، محیط ذهنی جوانان را برای مهاجرت مساعد می­نمود. در این بین رسانه­های جمعی نیز باعث شده تا جوانان با اصلی‌ترین نهادهای جامعه (مثلاً خانواده) فاصله بگیرند و با فرهنگ­های خارجی آشنا تماس پیدا کنند که این امر باعث کمرنگ شدن کارکردهای خانواده می­شود و نتیجه آن بروز انواع بزهکاری و خشونت در میان جوانان می­شود. در این بین مهاجرت­های روستا- شهری این تقابل را افزایش داده و وقتی فرهنگ­های مختلف با آداب و رسوم و هنجارهای متفاوت در یک شهر جمع می­شود، هر فرد و هر گروهی با یک نوع هنجار متفاوت رفتار می­کند و از آنجا که اشخاص محیط­شان را عوض کرده­اند دیگر به هنجارهایی که قبلاً در محیط خودشان به آنها عمل می­کردند، پایبند نیستند و نتیجه آن بروز آشفتگی و هرج و مرج در جامعه مقصد می­شود. روی دیگر سکه مهاجرت از شهر به روستا تراکم جمعیت شهری و رواج مشاغل کاذب و برخی از آسیب­های اجتماعی است و در طرف مقابل یعنی روستاها خالی از جمعیت و مخصوصاً جمعیت فعال شده و با خروج هر جوان روستایی از روستا، رکود فعالیت کشاورزی و افزایش واردات و خروج ارز از کشور را در پی خواهد داشت (قاسمی سیانی،1388: 163). به­طوری که افزایش روستاگریزی و فرار از محرومیت روستایی در سال­های 1375تا 1385 افزایش یافته و نرخ رشد منفی جمعیت روستایی از 11 استان به 25 استان افزایش یافته است، همچنین دامنه تغییرات 2 تا 87/2 نرخ رشد منفی جمعیت روستایی تردیدی در روستاگریزی مناطق روستایی کشور بر جای نمی­گذارد (شایان و همکاران، 1392: 119). در حال حاضر، به علت عدم توسعه متعادل و متوازن بین مناطق شهری و روستایی مهاجرت در سطح کشور هم چنان ادامه دارد و بر حجم آن در دهه اخیر به شدت افزوده شده به طوری که 7/16 درصد از جمعیت کشور 75- 85 جابه جا شده اند. این نسبت در دهه 55-65 برابر 22 درصد بوده و در دهه (75-65) برابر 5/13 درصد بوده است (زالی، 1391: 30). در ایران مهاجرت یکی از عوامل اساسی و مهم تحولات فضایی کشور محسوب شده، و به عنوان اثر‌گذارترین عوامل تحولات شهری از آن نام برده­اند. در فاصله دو سرشماری 1355تا 1365 حدود 5/1 میلیون نفر از نقاط روستایی به نقاط شهری مهاجرت کردند که اکثر آنها را تحصیل­کردگان روستایی و روستائیان فقیر را تشکیل می­دادند. در فاصله دو سرشماری بعدی یعنی 1385-1375 نیز 2/2 میلیون نفر مهاجر روستا-شهری ثبت شده است (زنجانی،1371: 199). بررسی­های داخلی و خارجی که درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام شده، توافق دارند که تمایل و تصمیم­گیری برای مهاجرت به سن و جنس و تحصیلات بستگی دارد. افراد 15 تا 30 ساله در جریان مهاجرت سهم عمده را دارند. طبق نتایج سر شماری 1375، بیشترین مهاجران زن و مرد در سنین 24-20 ساله (1320766نفر) قرار دارند، همچنین در سرشماری یاد شده نسبت جنسی کل کشور 103 و نسبت جنسی مهاجران 123 گزارش شده است (مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن سال 1375)، که نشان می­دهد بیشترین مهاجران کشور را مردان تشکیل می دهند. مردان بیشتر برای کسب درآمد، دانش، اشتغال و غیره مکان اقامت خود را ترک می­کنند. از آنجا که اکثر مهاجران را جوانان جویای کار تشکیل می­دهند، در نتیجه نوعی عدم تعادل (از نظر ساختار سنی) بین جمعیت شاغل در مناطق شهری (قطب مشاغل صنعتی و خدماتی) و مناطق روستایی (قطب مشاغل کشاورزی) پدید آمده است. این عدم تعادل به صورت سال­خورده­تر شدن جمعیت کشاورز، و جوان­تر شدن جمعیت شاغل در بخش­های صنعت و خدمات جلوه­گر می­شود­ (رمضانیان، 1380: 224). تحقیقات در خصوص مهاجرت روستائیان به شهرها عمدتاً بر آن است تا تبیین کنند که چرا روستائیان مهاجرت می­کنند و عوامل مؤثر بر آن چیست؟ اگر چه عوامل اقتصادی و غیر­اقتصادی به طور هماهنگ در ایجاد انگیزه مهاجرت روستا-شهری مؤثرند، بی تردید در فرایند تصمیم­گیری برای مهاجرت بطور نسبی عامل تأثیر­گذار در اشخاص و از مناطق گوناگون متفاوت است: چرا که طیفی گسترده از افراد و قشرها را شامل می­شود که زمینه­های متفاوت برای مهاجرت دارند. جمعیت آماری این بررسی را جوانان روستایی شهرستان سراب در آذربایجان شرقی تشکیل می دهند: زیرا آن­ها به دلیل ویژگی­های روانی و اجتماعی­شان برای مهاجرت مستعد­ترند. بخش کشاورزی ایران بیشتر در روستاها و به طور سنتی اداره می­شوند. در واقع جوانان روستایی نیروهای کار بالقوه­­ی آینده برای اشتغال در بخش کشاورزی محسوب می­شوند. اکثر بررسی­ها نشان­دهنده­ی این امراست که جریان­های مهاجرتی در ایران عمدتاً از روستا به شهر است. بی­تردید استمرار روندهای کنونی از طریق تأثیر بر ساختار سنی و جنسی جمعیت­های روستایی، باعث سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی شده است و در نتیجه موانعی جدی بر سر راه توسعه­ی پایدار روستایی پدید آورد (کاظمی­پور و قاسمی­اردهایی،1387 :131). استان آذربایجان­شرقی در دهه­های گذشته، تحت تأثیر مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه جغرافیایی، با نقل و انتقالات شدید جمعیتی روبرو بوده است. این استان در 50 سال گذشته بیش­ترین میزان مهاجر فرستی را در بین استان­های ایران داشته است. به گونه­ای که خالص مهاجرت آن از حدود 101- هزار نفر در سال 1345 به حدود 153-هزار نفر در سال 1385 رسیده است (حاتمی و بیک­محمدی،1389 : 25). در فاصله­ی دو سرشماری (1385-1375)، بالغ بر 268 هزار نفر از جمعیت استان آذربایجان شرقی به سایر نقاط کشور مهاجرت کرده­اند، شهرستان تبریز با سهمی بالغ بر 40 درصد از کل مهاجرین بیشترین میزان مهاجر فرستی را در بین نقاط مختلف آذربایجان­شرقی به خود اختصاص داده است. شهرستان میانه با بیش از 32500 نفر و شهرستان سراب بیش از 26000 نفر، در رتبه­های بعدی قرار دارند (وزارت کشور، معاونت برنامه­ریزی،1391، برنامه پنجم توسعه: 18). همان طور که ذکر شد، شهرستان سراب بعد از شهرستان تبریز و میانه در رتبه­ی سوم مناطق مهاجر فرست استان آذربایجان­شرقی قرار دارد. بر اساس سرشماری سال 1365 جمعیت شهرستان سراب 161904 نفر بوده و در سرشماری سال 1375 با نرخ رشد 84/0- درصد به 148831 نفر رسیده بود. این در حالی است که بیشترین رشد جمعیت در ایران طی دهه­ی1360 اتفاق افتاده است. با ادامه­ی روند رشد منفی بر اساس سرشماری سال 1385جمعیت این شهرستان به 133617 نفر کاهش یافت. با تفکیک جمعیت شهری و روستایی این نتیجه بدست می­آید که جمعیت شهری رشدی بطئی داشته و این جمعیت روستایی است که باعث رشد منفی جمعیت شهرستان شده، به طوری که جمعیت روستایی شهرستان در سرشماری سال 1365 معادل114151 نفر بوده که با رشد منفی 46/1- در سال 1375 به 106239 نفر کاهش یافته بود، و در سال 1385 با رشد 71/1- به 77089 نفر رسید. در سرشماری سال 1390 جمعیت روستایی شهرستان سراب به 72441 نفر تنزل یافته است (مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن سرشماری­های 1365، 1375، 1385و 1390). این نکته نشان می­دهد که جمعیت روستایی شهرستان همچنان با شدت در حال مهاجرت می­باشد و اگر این روند در چند سال آینده ادامه یابد، باید شاهد خالی­شدن جمعیت از اکثر روستاهای شهرستان باشیم و چون اقتصاد شهرستان سراب بیشتر متکی به کشاورزی است و حدود 70 درصد شاغلین این شهرستان در این بخش مشغول به کارند. بی­تردید ادامه­ی روند­های کنونی مهاجرت­های روستا-شهری و افزایش رشد منفی جمعیت روستایی به سالخوردگی بیشتر در بخش کشاورزی و در نتیجه به مانعی جدی بر سر راه توسعه روستایی تبدیل خواهد شد (دفتر برنامه­ریزی و آمار استان­داری آذربایجان شرقی، فرمانداری شهرستان سراب). این پژوهش با تمرکز بر جوانان روستایی شهرستان سراب در­صدد بررسی تمایلات مهاجرتی آنها و انواع سبک­های مهاجرتی آنهاست. در واقع می­خواهیم بدانیم تمایلات مهاجرتی در بین جوانان روستایی چگونه است؟ معانی نهفته در پس تمایلات مهاجرتی جوانان چیست؟ چند سبک تمایل به مهاجرت وجود دارد؟ بنابراین منظور از تمایل به مهاجرت در این بررسی خود مهاجرت نیست بلکه مهاجر بالقوه است؛ یعنی شخصی که اگر فرصت و یا شرایطی برایش فراهم شود تمایل دارد جابجا شود (کاظمی­پور و قاسمی­اردهایی، 1386: 131) افراد مورد تحقیق در این پژوهش کسانی­اند که بیشتر مستعد مهاجرت هستند یعنی جوانان روستایی مورد­های مطالعه در این تحقیق می­باشد. 1-2- ضرورت انجام تحقیق از میان پدیده­های مختلف اجتماعی، پدیده جمعیت به لحاظ صفات گوناگون خود نمایان­ترین مشخصه­ی کلی هر سرزمینی است، جمعیت نقطه عطفی است که تمامی عناصر دیگر از آن شکل می‌گیرند و متأثر می­شوند. بنابراین جمعیت مهمترین عنصر اساسی و تحلیلی و متمایز کننده مکان و تشکیلات فضایی است که موضوع اصلی علوم اجتماعی را تشکیل می­دهد. هر نوع برنامه­ریزی و تعیین خط و مشی­های اقتصادی و اجتماعی در سطوح مختلف ناحیه­ای، منطقهای و ملی ، مستلزم آگاهی از کم و کیف پدیده­های دموگرافیکی است. روند مهاجرت­های روستایی در کشورهای توسعه یافته به تدریج صورت گرفته و مراکز شهری به­طور نسبی به نیروی کار روستائیان نیازمندند. اما در جهان سوم فقر روستایی که پایین بودن درآمد کشاورزی، کاهش بهره­وری و کم­کاری نمودهای عمده آن هستند، مهاجران را از مناطق روستایی به مناطقی می­راند که فرصت­های بیشتری وجوددارد (بیک­محمدی و حاتمی، 1389:). مهاجرت می­­تواند برانگیزنده­ی توسعه، تفاهم و همزیستی و تأمین­کننده­ی منافع کلی جامعه باشد و یا به تجمع جمعیت در شهرهای بزرگ یا در محدوه­ای خاصی از سرزمین بینجامد و از طریق آن مشکلاتی را در تنظیم بهینه­ی امور و بویژه خدمات مورد نیاز ایجاد کند و به عدم تعادل اقتصادی در مبداء مهاجرت­ها منجر شود، و تخلیه­ی سرزمین از نیروی کار توانمند از نظر اقتصادی، اجتماعی و علمی و فنی را به دنبال داشته باشد (زنجانی،1380: 2).

دکترمحمدحسن پرداختچی,دکتر اباصلت خراسانی اسفند88 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله ضرورت و اهمیت تحقیق سوالات تحقیق تعریف متغییر های پژوهش فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق مقدمه تعاریف تحقیق و توسعه طبقه بندی تحقیق نسلهای تحقیق و توسعه موسسه تحقیق و توسعه مشخصات واحد تحقیق و توسعه آثار واحدهای تحقیق و توسعه بر جامعه نیازهای بخش تحقیق و توسعه وظایف واحدهای تحقیق و توسعه مشكلات واحدهای تحقیق و توسعه مدیریت پژوهشی مفهوم مدیریت پژوهشی اهمیت و ضرورت مدیریت پژوهش وظایف و كاركردهای مدیریت پژوهش برقرار ارتباطات داخلی و خارجی دستیابی به نتایج مطلوب تجاری سرعت بخشیدن به توسعه محصولات كسب حمایت مدیران عالی سازمان ابعاد و مولفه های مدیریت پژوهشی نیاز سنجی پژوهشی اهداف نیاز سنجی پژوهشی سطوح نیازسنجی پژوهشی موانع نیاز سنجی پژوهش رویكردهای نیاز سنجی پژوهشی رویكرد آسیب‌شناختی رویكرد موضوعی رویكرد عرضه – محور رویكرد نظامدار رویكرد تقاضا – محور رویكرد اداری – مدیریتی برنامه‌ریزی پژوهشی انواع برنامه‌ریزی پژوهشی بر حسب زمان برنامه‌ریزی پژوهشی بلندمدت برنامه ریزی پژوهشی كوتاه مدت برنامه‌ریزی پژوهشی میان مدت مراحل برنامه‌ریزی پژوهش و جایگاه نیاز سنجی پژوهش فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانهای تحقیق و توسعه جنبه‌های مهم فرهنگ سازمانی سازماندهی پژوهشی سازمان‌دهی سازمانهای تحقیقاتی انواع الگوهای سازماندهی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه سازماندهی بر حسب وظیفه تخصصی سازماندهی پروژه‌ای سازماندهی ماتریسی مقایسه انواع ساختارهای با توجه به ماهیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه تامین منابع پژوهشی تخصیص منابع در تحقیق و توسعه هزینه‌های تحقیق و توسعه نتایج پژوهشی استفاده‌كنندگان از نتایج واحدهای تحقیق و توسعه حمایت پژوهشی نظارت پژوهشی ارزیابی عملكرد و بهره‌وری سازمان تحقیقاتی مشكلات ارزیابی كاركنان تحقیقاتی شركت ملی حفاری ایران اداره پژوهش و فناوری شركت ملی حفاری ایران فرهنگ حاكم بر مجموعه شركت ملی حفاری ایران مشكلات و تهدیدهای موجود در تامین نیروی انسانی پژوهش و فناوری شركت ملی حفاری منابع مالی و بودجه شركت ملی حفاری برای بخش پژوهش آسیب های مدیریت پژوهشی به طور عام(بررسی نظری) اركان سازمانهای پژوهشی منابع انسانی گزینش كاركنان بخش تحقیقات تكنیسینها ایده‌های نو پشتوانه مالی واحد تحقیق و توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه در كشورهای در حال توسعه خصوصیات یك محیط پژوهشی بارور رهبری در سازمانهای تحقیق و توسعه رهبری تحقیق و توسعه: فرآیند تأثیر متقابل واگذاری كارها در بخش تحقیق و توسعه وظایف رهبران برای رشد كاركنان تحقیقاتی انواع سازمانهای پژوهشی شیوه‌های مدیریت مراكز پژوهشی مدیر موفق در تحقیق و توسعه صلاحیت‌های عمومی و تخصصی مورد نظر مدیران تحقیقاتی شقوق مختلف اجرای فعالیتهای تحقیق و توسعه در كشورهای در حال توسعه بررسی علل توسعه نیافتن تحقیقات در بخش صنعت و راهكارهای آن پیشینه ی پژوهش بحث و نتیجه گیری فصل سوم: متدولوژی تحقیق مقدمه روش تحقیقجامعه آماری حجم جامعه حجم نمونه روش نمونه گیری روش گردآوری اطلاعات ابزار گردآوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تعیین روایی و اعتبار فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق مقدمه فرضه صفر فرض محقق تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها فراوانی و در صد جنسیت نمونه تحقیق فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک سطح تحصیلات فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک نوع مدیریت فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک سابقه شغلی فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک نوع استخدامی تجزیه و تحلیل نظرات نمونه تحقیق مقایسه میانگین گویه ها ی تحقیق از دیدگاه نمونه تحقیق آمار استنباطی تحلیل داده ها تحلیلهای تکمیلی خلاصه و جمع بندی تجزیه و تحلیل داده ها فصل پنجم: نتیجه گیر ی و پیشنهادات مقدمه نتیجه گیری بررسیهای تكمیلی پیشنهادات محدودیتها فهرست منابع فهرست جداول عنوان صفحه جدول( 1-2) مقایسه ساختارهای وظیفه ای، پروژه ای و ماتریسی جدول (2-2) مقایسه مزایا و معایب الگوهای ساختاری جدول شماره (3-2)انواع مهارتهای مورد نیاز برای مدیران از جهت اهمیت جدول شماره (4-2) میزان اهمیت و ویژگی‌های مورد نیاز سه نوع مدیر جدول (1-4) توزیع فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک جنسیت جدول( 2-4)توزیع فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک سطح تحصیلات جدول( 3-4)توزیع فراوانی و در صد ترجیح افراد بر اساس نوع مدیریت جدول(4-4)توزیع فراوانی و در صد سابقه شغلی افراد نمونه تحقیق جدول(5-4)توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه تحقیق بر اساس نوع استخدامی جدول شماره(1-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 1 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق جدول شماره(2-6-4) مقایسه میانگین گویه های سؤال 2 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق جدول شماره(3-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 3 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق جدول شماره(4-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 4 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق جدول شماره(5-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 5 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق جدول شماره(6-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 6 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق جدول شماره(7-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 7 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق جدول شماره(8-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 8 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق جدول(7-4)آزمون تی برای بررسی پرسش اول جدول( 8-4)آزمون تی برای بررسی پرسش دوم جدول(9-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش دوم جدول(10-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش چهارم جدول(11-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش پنجم جدول( 12-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش ششم جدول(13-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش هفتم جدول( 14-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش هشتم جدول (15-4 )خروجی آزمون تی مستقل برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس جنسیت جدول( 16-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس میزان تحصیلات جدول(17-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت جدول شماره( 18-4 )مقایسه زوجی نظرات نمونه تحقیق براساس نوع مدیریت جدول( 19-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت جدول شماره(20-4 )مقایسه زوجی نظرات نمونه تحقیق براساس نوع مدیریت جدول (21-4)خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت جدول شماره(22-4 )مقایسه زوجی نظرات نمونه تحقیق براساس نوع مدیریت جدول(23-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت جدول (24-4 )آزمون تعقیبی شفه جدول( 25-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت جدول( 26-4 )آزمون تعقیبی شفه جدول(27-4) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مد یریت جدول (28-4) آزمون تعقیبی شفه جدول (29-4 ) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت جدول(30-4)آزمون تعقیبی شفه جدول(31-4) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت جدول (32-4) آزمون تعقیبی شفه جدول( 33-4) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس سابقه شغلی جدول(34-4)آزمون تعقیبی شفه جدول(35-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس سابقه شغلی جدول( 36-4)خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع استخدامی جدول(37-4 )آزمون تعقیبی شفه جدول( 1-5)اعتبار یابی پرسشنامه جدول( 2-5 )پرسشنامه تحقیق فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار (1-2): ساختار كنونی مراكز تحقیقات دانشگاهی و ساختار كلان واحدهای تولیدی نمودار(2-2): سازماندهی بر حسب پروژه نمودار(3-2): ساختار یك سازمان ماتریسی نمودار (4-2) هزینه‌های تحقیق و توسعه در برخی از كشورها نمودار (5-2): شمار مهندسان و دانش آموختگان علوم پایه دست‌اندر كار تحقیق و توسعه نمودار (6-2) هزینه‌های تحقیق و توسعه به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی، برای كشورهای مختلف نمودار (7-2): هزینه‌های تحقیق و توسعه ملی بر حسب نوع تحقیق نمودار (8-2): توزیع نسبی هزینه‌های ملی تحقیق و توسعه بر حسب منبع نمودار (9-2): توزیع نسبی اعتبارات دولتی فدرال برای تحقیق و توسعه بر حسب بودجة بخش‌های مختلف نمودار (10-2): میزان بودجة تحقیق و توسعه دولت فدرال در دفاع ملی تبدیل ارزش جاری دلار به ارزش ثابت سال 1972، نمودار (11-2): تعهدات دولت فدرال در قابل تحقیق و توسعه بر حسب دلار ثابت سال 1972 نمودار (12-2): هزینه‌های ملی تحقیق و توسعه دانشگاهی بر حسب منبع نمودار (1-4) توزیع فرانی و درصد افراد نمودار (2-4) توزیع فرانی و درصد افراد نمودار (3-4) توزیع فرانی و درصد افراد نمودار (4-4) توزیع فرانی و درصد افراد نمودار (5-4) توزیع فرانی و درصد افراد فهرست اشكال

فهرست مقدمه. 1 1ـ طرح موضوع. 1 2ـ سوالات تحقیق.. 3 3ـ ضرورت تحقیق.. 3 4ـ فرضیات… 3 5ـ محدوده موضوع. 4 6ـ اهداف تحقیق.. 4 7ـ روش تحقیق.. 4 8ـ فهرست مطالب… 4 بخش اول: کلیات… 5 فصل اول: تعریف و ماهیت حقوقی شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس…. 6 مبحث اول: حقوق ایران. 6 گفتار اول: تعریف شرکت به طور کلی و شرکت با مسئولیت محدود. 6 بند اول: تعریف شرکت به طور کلی.. 6 الف: تعریف شرکت مدنی.. 6 ب: تعریف شرکت تجاری.. 7 بند دوم: تعریف شرکت با مسئولیت محدود. 8 گفتار دوم: ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود. 10 مبحث دوم: حقوق انگلیس…. 11 گفتار اول: تعریف و انواع شرکت‌ها در حقوق انگلیس…. 11 گفتار دوم: تعریف و بررسی خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود. 12 فصل دوم: قائل شدن شخصیت حقوقی برای شرکت با مسئولیت محدود و نتایج ناشی از آن. 15 مبحث اول: حقوق ایران. 15 گفتار اول: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت… 15 گفتار دوم: آغاز و پایان شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود. 15 گفتار سوم: نتایج شخصیت حقوقی شرکت… 16 مبحث دوم: حقوق انگلیس…. 17 گفتار اول: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی و نتایج شخصیت حقوقی.. 17 گفتار دوم: احصاء موارد نادیده گرفتن شخصیت حقوقی.. 18 فصل سوم: حقوق و وظایف و مسئولیت شرکاء شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس…. 20 مبحث اول: حقوق شرکاء در حقوق ایران و انگلیس…. 20 گفتار اول: حقوق شرکاء در حقوق ایران. 20 گفتار دوم: حقوق شرکاء در حقوق انگلیس…. 21 مبحث دوم: وظایف شرکاء در حقوق ایران و انگلیس…. 24 گفتار اول: وظایف شرکاء در حقوق ایران. 24 گفتار دوم: وظایف شرکاء در حقوق انگلیس…. 25 مبحث سوم: مسئولیت شرکاء در حقوق ایران و انگلیس…. 25 گفتار اول: مسئولیت شرکاء در حقوق ایران. 25 گفتار دوم: مسئولیت شرکاء در حقوق انگلیس…. 26 فصل چهارم: بررسی مدیریت شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس…. 27 مبحث اول: حقوق ایران. 27 مبحث دوم: حقوق انگلیس…. 30 فصل پنجم: اختیارات و وظایف مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود. 31 مبحث اول: حقوق ایران. 31 مبحث دوم: حقوق انگلیس…. 32 فصل ششم: منشأ و مبنای مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود. 35 مبحث اول: منشأ مسئولیت مدیران. 35 مبحث دوم: تحلیل مبنای مسئولیت مدیر. 36 بخش دوم: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث و در برابر یکدیگر در موارد قراردادی 38 مبحث اول: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «تحقق شخصیت حقوقی» 39 گفتار اول: حقوق ایران. 39 بند اول: مسئولیت شرکت… 39 بند دوم: مسئولیت مدیران. 41 بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 42 گفتار دوم: در حقوق انگلیس…. 44 مبحث دوم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «موضوع شرکت» 45 گفتار اول: حقوق ایران. 45 بند اول: مسئولیت شرکت… 45 بند دوم: مسئولیت مدیران. 46 بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 47 گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 47 بند اول: بررسی مسئولیت شرکت و مسئولیت مدیر در شرکت‌های متفاوت… 47 بند دوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 51 مبحث سوم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «حدود اختیارات مقرره برای مدیران» 53 گفتار اول: حقوق ایران. 53 بند اول: مسئولیت شرکت… 53 بند دوم: مسئولیت مدیران. 55 بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 56 گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 57 بند اول: بررسی مسئولیت شرکت و مسئولیت مدیر در شرکت‌های متفاوت… 57 بند دوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 59 مبحث چهارم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «اخذ تصمیم از سوی هیئت مدیره جهت انعقاد قرارداد و ذکر سمت به هنگام انعقاد قرارداد با ثالث» 60 گفتار اول: حقوق ایران. 60 بند اول: مسئولیت شرکت… 60 بند دوم: مسئولیت مدیران. 64 بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 65 گفتار دوم: در حقوق انگلیس…. 66 بخش سوم: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی و مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت… 67 مبحث اول: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی 68 گفتار اول: در حقوق ایران. 68 بند اول: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی 68 بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی 71 بند سوم: مسئولیت شرکت و مدیران در قبال یکدیگر در موارد غیر قراردادی و قانونی، پس از ایفای وظایف مزبور در مقابل شخص ثالث… 73 گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 74 مبحث دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت و شرکاء. 76 گفتار اول: حقوق ایران. 76 بند اول: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت… 76 بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکاء. 78 گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 79 بند اول: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت… 79 بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکاء. 84 نتایج و پیشنهادات… 85 الف: نتایج.. 85 ب: پیشنهادات… 86 منابع.. 87 Abstract 89 مقدمه 1ـ طرح موضوع یکی از موضوعات مهم قابل طرح در قلمرو شرکت‌های تجاری از جمله شرکت با مسئولیت محدود، همانا بحث مسئولیت مدنی است وقتی بحث مسئولیت مدنی شرکت با مسئولیت محدود مطرح می‌شود، همراه با آن بحث مسئولیت مدنی مدیران نیز قابل طرح است. هر چند علی‌الاصول مدیران از طرف شرکت مبادرت به اقدام می‌کنند و در این صورت شرکت به عنوان شخص حقوقی باید مسئول باشد اما گاهی اقدام مدیر به نحوی است که چارچوب موازین قانونی یا اساسنامه را رعایت نمی‌کند به همین جهت موجب می‌گردد که به جای شرکت، مدیر مسئول باشد. بنابراین ترسیم مسئولیت بین شرکت و مدیر از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل تبیین مسئولیت این دو باید با هم صورت پذیرد. از طرفی انواع مسئولیت هر یک نیز باید بررسی شود بدین ترتیب که گاهی مسئولیت هر دو در مقابل اشخاص ثالث قابل طرح است و گاهی در مقابل شرکاء و همچنین گاهی مسئولیت هر یک در مقابل دیگری مطرح است و گاهی نوع مسئولیت متفاوت است به طوری که وقتی مسئولیت هر یک در مقابل اشخاص ثالث مطرح می‌شود گاهی از نوع قراردادی و گاهی غیرقراردادی و قانونی است که هر یک از شقوق فوق مستلزم بررسی جداگانه است. اما چه بسا دو محور اساسی و مهم در بحث مسئولیت در شقوق فوق از محورهای دیگر مهمتر است و آن همانا «موضوع و حدود اختیارات» است. از طرفی بحث مسئولیت به شرح فوق زمانی اهمیت بیشتر می‌یابد که موضوع با شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق انگلیس مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در حقوق انگلیس شرکت‌های با مسئولیت محدود تحت عنوان Private Companies limited by shares به عنوان یکی از انواع شرکت‌های ثبت شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مقام مقایسه موجب می‌شود که برخی از موارد مثبت و مهم که می‌تواند مورد بهره‌برداری در حقوق ایران قرار گیرد استخراج شود. لذا روش تطبیقی می‌تواند به این ترتیب به عنوان روش مهم و مثبت در جهت اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر در حقوق ایران ارزیابی شود از جمله موارد مثبت اینکه در حقوق انگلیس که در قدیم هر چند آلتراوایرز (Ultra Vires) به عنوان یکی از موارد اصول و مهم بود به طوری که اگر مدیران از موضوع و حدود اختیارات تجاوز می‌کردند شرکت مسئول تلقی نمی‌شد ولی در قانون فعلی از این قاعده عدول شده و در حال حاضر به نحوی است که اگر مدیر حتی از موضوع و حدود اختیارات تجاوز کند همچنان شرکت مسئول تلقی می‌شود و این قاعده عملاً به نفع اشخاص ثالث می‌باشد که در حقوق ایران می‌توان از این روش تاثیر پذیرفت به هر ترتیب روش تطبیقی شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران با انگلیس می‌تواند بسیار نافع باشد که در پایان‌نامه حاضر به تمامی موارد پرداخته شده به طوری که به صورت گام به گام تمامی عناوین در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و در عین حال متناسب با هر بحث، لایحه جدید قانون تجارت هم پرداخته شده است.

1-2-بیان مسئله. 4 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 6 1-4-فرضیات تحقیق. 6 1-5-پیشینه تحقیق. 7 1-6-اهداف تحقیق. 10 1-6-1-هدف اصلی. 10 1-6-2-اهدافی فرعی. 10 1-7-جنبه نو آوری تحقیق. 10 1-8-روش تحقیق. 10 1-9-سازماندهی تحقیق. 11 فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظریه تحقیق. 13 2-1-تعریف حقوق ثبت احوال. 14 2-2-ارکان ثبت احوال. 15 2-2-1-ثبت. 15 2-2-2-احوال شخصیه. 16 2-3-ویژگی های حقوق ثبت احوال. 17 2-3-1-قلمرو حقوق ثبت احوال. 17 2-3-2-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. 18 2-4-تعریف سند. 19 2-4-1-تعریف لغوی سند. 20 2-4-2-تعریف حقوقی سند. 21 2-4-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون. 21 2-4-2-2-تعریف های متکی به قانون. 23 2-4-2-2-1-اسناد دولتی. 23 2-4-2-2-2-اسناد اداری. 24 2-4-2-2-3-اسناد تجاری. 24 2-4- انواع سند. 25 2-4-1-اسناد رسمی. 25 2-4-1-1-انواع اسناد رسمی. 25 2-4-2-اسناد عادی. 26 2-4-2-1-انواع اسناد عادی. 26 2-5-اسنادسجلی و ماهیت حقوقی آن. 26 2-5-1-تعریف اسناد سجلی. 27 2-5-2-ماهیت حقوقی اسناد سجلی. 28 2-5-2-1-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن. 28 2-5-2-2- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی. 29 2-5-2-3- جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی. 30 2-6- انواع اسناد سجلی. 32 2-6-1-دفتر ثبت کل وقایع. 32 2-6-2-دفتر ثبت وفات. 32 2-6-3-شناسنامه. 34 2-6-4-کارت شناسایی. 34 2-6-تشریفات صدور و ابطال اسناد سجلی. 35 2-6-1-تشریفات صدور اسناد سجلی. 35 2-6-1-1-اعلام واقعه. 36 2-6-1-2-رعایت مهلت اعلام. 36 2-6-1-3-تصدیق اعلام. 38 2-6-1-4-تنظیم و امضای سند توسط مامور رسمی سازمان ثبت احوال. 38 2-6-2-تشریفات ابطال اسناد سجلی. 39 2-6-2-1-اجرای اصل صحت. 39 2-6-2-2-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی. 39 2-7-مندرجات اسناد سجلی. 40 2-7-1-وقایع چهارگانه. 42 2-7-1-1-تولد. 42 2-7-1-1-1-اعلام تولد. 42 2-7-1-1-2-تصدیق پزشک یا دونفر گواه. 44 2-7-1-2-وفات. 44 2-7-1-2-1-اعلام واقعه وفات. 44 2-7-1-2-2-تصدیق گواهی وفات. 46 2-7-1-2-3-مندرجات سند ثبت وفات. 46 2-7-1-3-ازدواج و طلاق. 47 2-7-2-نام. 48 2-7-2-1-تعیین کننده نام کوچک. 49 2-7-2-2-مشخصات لازم برای نام کوچک. 50 2-7-2-2-1-وحدت نام. 50 2-7-2-2-2-مجاز بودن نام. 50 2-7-3-تعیین نام خانوادگی. 51 2-8-تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51 2-8-1-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51 2-8-2-تغییر در تاریخ تولد. 52 2-8-2-1-شرایط تغییر تاریخ تولد. 53 2-8-2-2-آثار تغییر تاریخ تولد. 54 2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن. 54 2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد. 55 2-8-3-تغییر نام کوچک. 56 2-8-3-1-شرایط ماهوی. 57 2-8-3-1-1-نام ممنوع. 57 2-8-3-1-2-تشرف به دین اسلام. 58 2-8-3-1-3-تغییر جنسیت. 58 2-8-3-1-4-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. 58 2-8-3-2-شرایط شکلی. 59 2-8-3-2-1-درخواست کننده تغییر نام. 59 2-8-3-2-2-مرجع صالح برای تغییر نام. 59 2-8-4-تغییر نام خانوادگی. 60 2-8-4-1-مرجع صالح. 61 2-8-4-2-موارد تغییر نام خانوادگی. 61 2-8-4-3-عدم انتخاب نام ممنوع. 62 2-8-4-4-رعایت حق تقدم. 63 2-9-مراجع ناظر به اسناد سجلی. 64 2-9-1-مراجع اداری. 64 2-9-1-1-سازمان. 65 2-9-1-2-صلاحیت. 65 2-9-1-2-1-صلاحیت ذاتی. 65 2-9-1-2-2-صلاحیت محلی. 66 2-9-1-3-آیین دادرسی. 67 2-9-1-3-1-شیوه مراجعه. 67 2-9-1-3-2-شیوه رسیدگی. 68 2-9-1-3-3-صدور رای. 69 2-9-1-3-4-نحوه اعتراض به آرا. 69 2-9-2-مراجع قضایی. 70 فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن 71 3-1-جرایم مربوط به اسنادسجلی. 72 3-1-1-جرایم عام. 73 3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات. 73 3-1-1-2-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات. 75 3-1-1-3-جعل اسناد سجلی. 76 3-1-1-4-استفاده از اسناد سجلی مجعول. 80 3-1-2-جرایم خاص. 82 3-1-2-1-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. 82 3-1-2-2-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. 85 3-1-2-3-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. 86 3-1-2-4- خرید و فروش شناسنامه. 90 3-1-2-5- اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد كردن خود. 91 3-2-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی. 92 3-2-1-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق 92 3-2-2-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی. 93 3-2-2-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی. 95 3-3-2-1-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. 95 3-3-2-2- مشكلات مربوط به ضمانت اجرا. 96 3-3-2-2-1- عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. 96 3-3-2-2-2- عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی. 97 فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راههای پیشگیری از آن . 99 4-1- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی. 100 4-1-1-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی. 100 4-1-2-عامل اقتصادی. 101 4-1-3-3-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین. 102 4-1-4-فریب در ازدواج. 103 4-2-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی. 104 4-2-1-پیشگیری کنشی. 105 4-2-1-1- خطرافزایی. 105 4-2-1-2- دشوارسازی. 106 4-2-1-3- افزایش ضریب ایمنی اسناد. 106 4-2-1-4- جاذبه زدایی. 107 4-2-2-پیشگیری واکنشی. 107 4-2-2-1-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. 108 4-2-2-2- ممنوعیت دریافت شناسنامۀ مکرر و موهوم. 109 4-2-2-3-ممنوعیت استفاده از شناسنامۀ دیگری برای اثبات هویت خود 110 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 112 5-1-نتیجه گیری. 112 5-2-پیشنهادات و راهکارها. 115 منابع و ماخذ. 119 چکیده اسناد سجلی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یكدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تكالیف مستلزم این است كه ویژگی های شخصی و منحصر به فردی كه انسان ها را از یكدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حكومتی و غیر حكومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهكاران قرار می گیرند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از این اسناد سبب ایجاد امنیت وآسایش خاطر افراد جامعه شده چرا كه این اسناد و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز كاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خـاص و عـام و جـرایم و مجازاتهـا از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مـرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده هـای زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد سجلی در جریان است، از جمله دریافـت شناسـنامه مكـرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و … كه دست بـردن در شناسـنامه و جعـل آن از مصـادیق بارز این جرایم است. ازاین رو، لزوم بررسـی زوایـای انـواع ایـن جرایم و تعقیب و مجازات مرتكبین آن همواره دغدغه فكری بسیاری از حقوق دانان بوده و مـی باشـد. چـرا كه تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست كیفـری ایـران در ارتبـاط بـا حفاظـت از این اسـناد و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است. کلمات کلیدی: سند، اسناد عادی، اسناد رسمی، اسناد سجلی، ثبت احوال ، جرم، مجازات فصل نخست: کلیات پژوهش 1-1-مقدمه در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره می برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، 1390، ص302). می دانیم‌ كه ‌انسان ‌به ‌جهت ‌بعد ‌اجتماعی ‌خود‌، همواره ‌به ‌زندگی ‌جمعی ‌و ‌حیات‌ اجتماعی ‌گرایش‌ و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، 1391، ص 7). اسناد سجلی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسایی افراد به كار می روند و که مهمترین آنها سـند شناسـنامه، شامل می شود و از آن جایی كه این اسناد پایه و اساس دیگر مدارك قرار می گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای هستند و برای همین مورد توجه مرتكبین جرایم گوناگون قرار می گیرند (مثل كلاهبرداری ).. در بین این اسناد مهم ترین آن ها شناسنامه هست كـه سـند رسـمی هویـت و تابعیت شخص محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به ایـن كـه جـرایم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خرید و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه های بزهكاری اسـت و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتكاب ایـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط می باشد و از طرفی چون پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست كیفـری ایـران ارتباط با حفاظت از اینگونه اسناد و جلوگیری از جرایم مرتبط با آنها به انجام نرسیده ، بنابراین در این مقاله سعی شده است تا به بررسی اهمیت این اسناد، جرایم مرتبط با آنها و خلاءهای قانونی موجود پرداخته شود. 1-2-بیان مسئله می دانیم كه انسان به جهت بعد اجتماعی خود، همواره به زندگی جمعی و حیات اجتماعی گرایش و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. تاریخ زندگی بشر گواه صادقی بر این مدعاست. با شكل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد كه بر مبنای آن شكل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. برای تحقق این قواعد، ناگزیر می باید رابط انسان ها با یكدیگر و با حكومت، بر پایه مدارک هویتی و ارتباط میان یك فرد با حكومت را تنها با وجود اسناد هویتی لازم داشته و اساس تشکیل جامعه مدنی را پی ریزی می نماید. شناخت ابعاد گوناگون هویت دقیق افراد، می تواند به روشن شدن جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی حقوق انسان ها و روابط فیمابین آنها کمک شایانی نماید. در بین این اسناد مهمترین سندی که وجود یا اهمیت آن ناشناخته بوده و کمتر مورد توجه مردم و دستگاه ها و نهاد های مدنی می باشد، سند ثبت کل وقایع و به عبارتی سند سجلی است که در واقع، اسناد مربوط به احوال شخصیه هستند که به وسیله ی مأمورین رسمی تنظیم می شوند. اسنادی از قبیل سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، دفتر ثبت کل وقایع، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت ملی و… ازجمله ی اسناد ثبت احوال هستند[1] که تقریباً تمامی بخشهای زندگی شهروندان را در بر می گیرند(پیشین). سازمان ثبت احوال کشور نیز به نمایندگی از دولت و به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. از آنجایی كه این اسناد زیر ساخت كلیه مدارک، و سوابق مكتسبه طول عمر اشخاص را شكل داده و هویت و تابعیت افراد را در بعد ملی و فراملی تعیین وحقوق آحاد مردم را به اثبات رسانده و روابط متقابل آنها رابهبود می بخشد. پس می طلبد كه تمهیدات لازم و ضروری درراستای حفاظت ازاعتبار اسناد و مدارک، هویتی اندیشیده شود. از طرفی نظر به پیشرفت های تكنولوژی در عصر جدید، جعل اوراق و اسناد سجلی با استفاده از فناوری های روز، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بدیهی است روشهای مبارزه با این جرایم نیز باید از ظرافت خاص واستفاده از تكنولوژی متناسب برخوردار باشد. به عبارت دیگری تدابیر علمی وعملی بر اساس تحولات و فناوری های روز درمبارزه با جرایم در نظر گرفت و از تكنیكهای مناسب استفاده نمود. استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به كارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امكاناتى كه موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جملة راهكارهائى است كه از طریق آن ها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد(پیشین، ص10). کاربردی ترین شیوه افزایش ضریب ایمنی اسناد سجلی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در تولید اسناد و استفاده از کارت های هوشمند می باشد، که در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان ثبت احوال با تعویض شناسنامه ها و کارتهای ملی و صدور مدارک سجلی پیشرفته و استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در راستای ایمن سازی این اسناد گام بر می دارد، و ایجاب می کند که قانونگذار برای حفظ اعتبار اسناد قوانین دقیقتری در این زمینه تدوین نماید. 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق ‌سازمان‌ ثبت‌ احوال ‌به ‌نمایندگی ‌از ‌سوی ‌دولت وظیفه ثبت و ضبط و صدور مهمترین اسناد جامعه را بر عهده دارد . از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل می دهند، پس می طلبد تمهیدات لازم و ضروری در راستای حفاظت از اعتبار اسناد و مدارک سجلی اندیشیده شود و نیز در مبارزه با جرایم اسناد سجلی باید از تکنولوژی متناسب برخودار بود، به عبارت دیگر تدابیر علمی و عملی بر اساس تحولات و فناوری های روز در مبارزه با این گونه جرایم باید در نظر گرفت. 1-4-فرضیات تحقیق فرضیات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود: سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی مثمرثمر نبوده است. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی پویایی کافی ندارد. 1-5-پیشینه تحقیق در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم: مقاله جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی توسط اسماعیل عباسی در مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد. ایـن اثرگـذاری در همـه ی ابعـاد و محورهـای زندگـی انسـان و درحیطـه ی ایفای حقوق و تکالیـف اشـخاص و دولتها و بـه عبـارت دیگـر در دو حـوزه ی حقـوق عمومـی و حقوق خصوصـی نمایـان می گـردد؛ در نتیجـه شـناخت حقـوق ثبـت احـوال از منظـر هـر دوی ایـن حوزه هـا مهـم به نظـر می رسـد. حقـوق ثبـت احوال بـه اختصـار حقوقی اسـت مشـتمل بـر قواعـد و مقـررات شـکلی در زمینـه ثبـت وقایـع چهارگانـه و فـروع آن و تغییـرات و تحـولات مربوط به آن.