شرکت های ایرانی به طور کامل توسط تئوری ترجیحی توضیح داده می شود.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

 فصل اول: کلیات تحقیق

نمای کلی ……………………………………………………………………………2
پیشینه تحقیق ……………………………………………..………………………… 2
منابع مالی برای شرکتهای ایرانی ………………………………………………………… 4
1-3-1 بازار سهام در ایران ……………………………………………………………………4

1-3-2 اوراق مشارکت در ایران ……………………………………….………………………10

1-3-3 وام بانکی برای شرکتهای ایرانی ………………………..…………………………………11

بیان مسئله …………………………………………………….……………………11
سوالات و اهداف تحقیق ………………………………………..………………………12
1-5-1 سوالات تحقیق ……………………………………………………….………………12

1-5-2 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………13

مفروضات تحقیق ………………………………………………..……………………13
روش تحقیق ………………………………………….………………………………14
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………15
ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………16
جنبه نواوری تحقیق ……………………………………………………………………16
ساختار تحقیق ………………………………………………………………………16
فصل دوم: ادبیات موضوع، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ……………………………………………………….………………………19
تئوری های ساختار سرمایه ………………………………..……………………………19
2-2-1 نظریه درامد خالص ……………………………………………..……………………19

2-2-2 نظریه درامد عملیاتی خالص ……………………………………………………….……20

2-2-3 رویکرد سنتی ………………………………………………………………………20

2-2-4 نظریه مودیلیانی و میلر ………………………….……………………………………21

2-2-5 الگوی داد و ستد ……………………………………………………………………23

2-2-6 تئوری مصالحه (توازی ایستا) ……………………………………………………………24

2-2-7 تئوری ترجیحی (سلسله مراتب گزینه های تامین مالی) …………………….…………………26

ادبیات موضوع …………………………….…………………………………………28
2-3-1 مفهوم ساختار

 

سرمایه …………………………………………………………………28

2-3-2 سوداوری …………………………………………………………………..………29

2-3-3 رشد داراییها ……………………………………………………………..…………29

2-3-4 نقدشوندگی …………………………………………………………………………29

2-3-5 ریسک تجاری ……………………………………..…………………………………30

پیشینه و سوابق تحقیق …………………………………………………………………30
2-4-1 تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………30

تحقیقات داخلی ………………………………………..……………………………32
فصل سوم: روش کار

3-1 نمای کلی ……………………………………………………………………………36

3-2 رویکرد تحقیق ………………………………………………………….………………36

3-2-1 رویکرد کیفی …………………………………………………….…………………36

3-2-2 رویکرد کمی ………………………………………………..………………………36

3-2-3 رویکرد تحقیق …………………………………………….…………………………38

3-3 هدف تحقیق …………………………………………………………………………39

3-4 جامعه اماری و نمونه ……………………………………….……………………………39

3-4-1 معیارهای انتخاب نمونه ………………………………………………………………40

3-5 انتخاب داده ها و ابزارها …………………………………………..………………………41

3-6 متغیرها و اندازه گیرها ……………………………………….…………………………41

3-6-1 نسبت اهرمی ………………………………………………………………………41

3-6-2 نقدشوندگی …………………………………………………………………………42

3-6-3 سوداوری ………………………………………………..…………………………42

3-6-4 رشد دارایی …………………………………………….……………………………42

3-6-5 ریسک تجاری ………………………………………………………………………43

3-7 انالیز داده ها …………………………….……………………………………………44

3-8 مفروضات رگرسیون ……………………………………………………………………46

3-8-1 خودهمبستگی ……………………………………………….………………………46

3-8-2 هم خطی چندگانه ……………………………………………………………………46

3-8-3 نا هم وارِیانسی …………….………………………………..………………………48

3-8-4 نرمال بودن ……………………………………….…………………………………49

3-9 خلاصه …………………………………………………………………….…………50

فصل چهارم: نتایج  و انالیز داده ها

4-1 نمای کلی ……………………………………………………………………………52

4-2 انالیز توصیفی …………………………………………..………………………………52

4-2-1 نسبت بدهی ………………………………………………..………………………55

4-2-2 نقدشوندگی…………………………………………….…………………………………56

4-2-3 سوداوری …………………………………..………………………………………57

4-2-4 رشد دارایی  ………………………….………………..……………………………58

4-2-5 ریسک تجاری ……………………………………………..…………………………59

4-3 مفروضات رگرسیون ……………………………………………………………………60

4-3-1 ازمون نرمال بودن ………………………………………………..……………………60

4-3-2 خودهمبستگی ………………………………………………..………………………61

4-3-3 فرض همخطی چندگانه ………………………………………………………………62

4-3-4 ناهم واریانسی ………………………………………………………………………64

4-4 نتایج رگرسیون …………………………………………………………………………66

4-4-1 تحلیل رگرسیون ……………………………………….……………………………68

4-4-2 تاثیر گذاری …………………………………………………………………………69

4-5 ازمون فرضیه ها ………………………………………….……………………………72

4-5-1 فرضیه اول ……………………………………………..……………………………72

4-5-2 فرضیه دوم ………………………………………………..…………………………72

4-5-3 فرضیه سوم …………………………………………….……………………………72

4-5-4 فرضیه چهارم ………………………………………………………………………72

4-6 خلاصه ………………………………………………..………………………………72

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 نمای کلی ……………………………………………………………………………75

5-2 بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………75

5-3 پیشنهادهای لازم برای پژوهشهای اتی ………………………………………………………78

5-4 محدودیت های پژوهش …………………………………………………..………………79

منابع و مواخذ ……………………………………………………………….……………80

پیوست ها ………………………………………………………………………………84

پیشگفتار:

امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست. با این وجود، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال است. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگاهها واهداف مدیران دارد. عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری،سوداوری ،رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود.

در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.در فصل دوم هدف معرفی تئوری های اولیه ای است که به منظور توضیح ساختار سرمایه پرداخته اند.همچنین در این فصل به بررسی تحقیقات مرتبط با ساختار سرمایه و ارتباط ان با ویژگی های شرکتی که در گذشته انجام شده است می پردازیم. این تحقیقات در دو حوزه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در فصل سوم به بیان جزییات روش کار خواهیم پرداخت. در قسمت اول به بیان رویکرد تحقیق شامل رویکرد کیفی و رویکرد کمی می پردازیم. در قسمت دوم طرح پیشنهادی تحقیق بیان می شود. قسمت سوم به بحث در مورد جامعه اماری  و نمونه تحقیق اختصاص دارد. قسمت بعدی در مورد انتخاب داده ها و ابزار های لازم در جهت تحقیق است و در نهایت به بررسی روش انالیز داده ها و موارد مربوط به ان می پردازیم.

در قسمت اول فصل چهارم به معرفی تعداد شرکتها و صنایع مورد استفاده در این تحقیق و همچنین توصیف اماری تمام متغیرها می پردازیم. در قسمت دوم این بخش مفروضات اصلی مدل رگرسیون را مورد ازمایش قرار داده و اعتبار نتایج ان را که شامل ازمایش خطی بودن , نرمال بودن, استقلال متغیرها, نا هم واریانسی و هم خطی چند گانه است را می سنجیم. در قسمت سوم نتایج رگرسیون را نمایش داده و در نهایت در قسمت چهارم نتایج کلی مفروضات رگرسیون را بیان می کنیم. در فصل پنجو واخر این تحقیق خلاصه دستاوردهای کلی حاصل شده از نتایج رگرسیون بر اساس اهداف بیان شده تحقیق را بیان خواهیم کرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص تحقیقاتی که در اینده می توان با توجه به این موضوع انجام شود بیان خواهیم کرد.و در نهایت به بیان محدودیت های پیش روی این مطالعه می پردازیم.

 1-1 نمای کلی:

در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.

وی فیو و دیگران (2000)، ارتباط بین سرمایه، بدهی و سودآوری شرکت­های کوچک و بزرگ تایوان را بررسی کردند. نتایج  برای شرکت­های کوچک و بزرگ مشابه بود با این تفاوت که رابطه­ی سرمایه و سودآوری در شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکت­های کوچک­تر بود. همچنین، با مقایسه­ی ساختار سرمایه­ی شرکت­ها مشخص شد که شرکت­های بزرگ، نسبت سرمایه­ی کمتری نسبت به شرکت­های کوچک دارند و نسبت بدهی شرکت­های بزرگ بیشتر از شرکت­های کوچک است.

دیویدسون و دیویتا (1991)، اطلاعات مالی شرکت­های کوچک در دوره­ی 1987 -1983را بررسی کردند. نتایج بررسی آنان نشان داد سرمایه نقش بسیار مهمی در سودآوری شرکت­های کوچک دارد اما، به دلیل قادر نبودن به تامین سرمایه، ناچار به دریافت وام با نسبت بالا بوده و این موضوع باعث کاهش سودآوری آنها شده است.

به طور مشابه، بالنتین و دیگران (1993)، و هوگز (1997) ارتباط بین ساختار مالی و سودآوری را در شرکت­های کوچک بررسی کردند. نتایج هر دو تحقطق نشان داد رابطه­ی مثبت معنی­داری بین سرمایه و سودآوری وجود دارد.

فاما و فرنچ در سال 1992 ، تفاوت هایی مقطعی میانگین بازده سهام را بر ریسک بازار، اندازه شرکت، اهرم مالی، ارزش  از طریق رگرسیون مورد (P/E) دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت های سود به قیمت  بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ریسک بازار و اندازه شرکت با میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد. اما میانگین  بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس و با ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد.

کراجزیک و لیوی (2003) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرایط اقتصادی در تصمیم گیری ساختار سرمایه مهم و حیاتی است . شرکت ها معمولاً هنگامی که شرایط اقتصادی مطلوب است و زمانی که چشم اندازهای اقتصادی خوب است ، برای انتشار بدهی و سرمایه برنامه ریزی می کنند.

1-3 منابع مالی برای شرکتهای ایرانی:

در هر جای دنیا  دو منبع اصلی مالی وجود دارد که منابع مالی داخلی ومنابع مالی خارجی نامیده می شود. منابع مالی داخلی در ایران تقریبا مشابه ان چه در تمام دنیا برای شرکتها مطرح است می باشد. در مقابل دسترسی به منابع مالی خارجی به جایگاه بازار سرمایه کشور از لحاظ پیشرفته بودن وساختار نظام بانکی هر کشور وابسته است. بر این اساس در شرکتهای ایرانی منابع مالی شامل وام بانکی,  سهام اوراق مشارکت و بازار سهام می شود.

1-3-1 بازار سهام در ایران:

بازار بورس اوراق بهادار تهران (TSE) [1] در سال 1967 با حضور 6 شرکت شروع به کار کرده است. از ان زمان با توجه به رخدادهای بزرگ پیش امده مانند انقلاب اسلامی ایران وجنگ ایران و عراق شرایط گوناگونی را تجربه کرده است. تاثیر این رویدادها نه تنها بر روی TSE  بلکه بر تمام فعالیتهای اقتصادی در ایران بوده است.

1967 – 1978 طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.

این شرکتها شامل 80 شرکت صنعتی ,  23 بانک خصوصی و 2 سازمان بیمه بودند. با توجه به فعالیتهای سالهای گذشته TSE و تجربیات موفق ان در ان دوره زمانی TSE توانست توجه شرکتها و سرمایه گزاران را جلب کرده و بستر مناسبی برای تامین مالی از طریق فروش سهام برای شرکتها ایجاد کند.

در بازه زمانی  1978-1988 در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

در این دوره TSE به طور مداوم تحت تاثیر دو رویداد اساسی انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق قرار گرفت و ارزش و تعداد شرکتهای حاضر در ان به صورت چشمگیری کاهش یافت. در حقیقت در این دوره شرکتهای ایرانی با مشکلات فراوانی مواجه بودند , شرکت ها از کمبود منابع مالی به دلیل عدم وجود بازار فعال سرمایه و ناتوانی شرکتها برای تامین مالی از طریق ارائه سهام رنج می بردند.لازم به ذکر است در این مقطع زمانی اکثر شرکتهای بزرگ در اختیار دولت بوده است.

حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به [2]GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

1988-هم اکنون : در این بازه زمانی بورس ایران با نوسانات زیادی روبرو بوده است . به طور مثال بین سالهای 2001 تا 2004 بازگشت سرمایه در TSE  افزایش یافته و به 134% در سال 2003 رسید.تعداد شرکتهای حاضر از 88 در سال 1988 به 420 شرکت در سال 2005 رسطد وسپس به 337 شرکت در 2009 تقلیل یافت. هم اکنون(2014) 322  شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مشغول فعالیت می باشند.

بی‌سابقه‌ترین سقوط شاخص بورس در تاریخ ۴۷ ساله این بازار که با افت شدید ۲۳۸۸ واحدی دماسنج بازار سرمایه در روز یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ به ثبت رسید موجب بازگشت بازار به محدوده ۸۵ هزار واحدی شد که به یکشنبه سیاه معروف گشت.

علت این سقوط درز اطلاعاتی در مورد تصمطم دولت در خصوص مهار نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بود. برخی نیز دستور رئیس جمهور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را عامل واکنش منفی بازار می دانند. اما به گفته فعالان بازار سرمایه، تعدادی از رانتخواران نزدیک به حکومت با اطلاع از تصمیمات دولت، در روز یکشنبه با فروش بی سابقه سهام، صدها میلیارد تومان از نقدینگی خود را از بازار سرمایه خارج کردند.

پس از یکشنبه سطاه، شاخص کل بورس تهران سطر نزولی گرفت و سرانجام به کانال ۷۰ هزار واحد سقوط کرد. در حالی که شاخص کل افت حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرد، سهامداران در بسیاری از نمادها تا ۵۰ درصد سقوط را تجربه کردند.

 

اگرچه در سالهای اخیر دولت در راستای طرح خصوصی سازی تمایل  به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی داشته است اما با وجود وضع قوانین مرتبط با ساختار سرمایه شرکتهای متقاضی عضویت در TSE , همچنان عوامل متعددی بر نوسانات بازار سرمایه موثر بوده است.

اوراق مشارکت در ایران [1]

پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد.اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالی طرح های زیر بنایی و همچنین طرحهای تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوص جامعه موثر باشد ،ضروری به نظر می رسید.

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، اوراق بهاداری است که توسط دولت، شهرداری، شرکت های دولتـی و خصوصی، برای تامین اعتبار طرح های عمرانی در کشور، منتشر می گردد. در هر ورقـه مشارکت، میـزان سهـم دارنده آن مشخص شده است. تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتما باید در طرح های مشخص تولیدی، عمرانـی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد  نمی گردد.
یکـی از مهمتـرین اثرات اقتصادی اوراق مشارکت، تامین منابع مالی است. یعنی درصورت وجود کسـری بودجه، یکـی از بهترین روش های تامیـن مالـی است و از طـرف دیگـر فـروش اوراق مشارکت دولتی به عنـوان یک ابزار و سیاست پولـی انقباضی، گـزیـنه و راهکـاری برای جـمع آوری هرچـه بیشتر نقدیـنگی موجود و هدایت آن به سمت تولید می باشد.   )مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران(

به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق می گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می شود .سود قطعی اوراق هم،در سر رسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می گردد . چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیان ده باشد، دستگاه صادر کننده اوراق مسؤول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست . صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه های اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه های عمومی( به استثنای طرح های عمرانی ) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعلّقه را در سررسید مقرر، از طریق بانک های عامل تضمین می کند.

1-3-3 وام بانکی برای شرکتهای ایرانی

وام بانکی یکی از منابع تامین مالی مهم به صورت کوتاه مدت یا به صورت بلند مدت است. هم چنین وام بانکی منبع مهم تامین مالی برای بنگاه های مالی  کوچک و متوسط(SMEs)[2]  است. شرکت ها برای دریافت وام بانکی با محدودیت هایی مواجهند از جمله لزوم داشتن تضمین که متناسب با  شرایط وام باشد.سیستم بانکی در ایران بیشترمبتنی بر قرض بر مبنای سرمایه است لذا بانکها برای تضمین باز پرداخت وام , سرمایه شرکت را در رهن خود قرار می دهند.این سرمایه ها شامل : ساختمان , تجهیزات , ماشین الات و اموال وداراییهای شرکت می باشد.در نتیجه شرکت های بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچک اسان تر می توانند وام بانکی دریافت کنند.هم چنین شرکتهایی دارای نقدیگی بالاتر به منابع تامین مالی از طریق بانک نسبت به شرکت های با نقدینگی پایین دسترسی بیشتری دارند.

وام مشارکت مدنی [3]: وامهای مشارکت نوعی از ابزارهای تامین مالی اسلامی است که میزان بهره ان بر اساس مقدار سوداوری پروژه ی مورد مشارکت است.در نتیجه مقدار بهره این نوع وام با توجه به سوداوری پروژه متغیر است.

باورهای غیرمنطقی//پایان نامه رضایت زناشویی
باورهای غیرمنطقی
مفهوم تفکر در رویکرد ساختارگرایی پیاژه : مراحل رشد باور در نظریه پیاژه را برزانسکی (1978) به صورت دقیقی به این شرح توصیف کرده است : «بنا بر نظریه پیاژه ی تفکر عبارت از عمل دوزخی شده است. هر فردی در آغاز به عملی دست می زند، مثلا وقتی کسی تشنه است به سوی ظرف آب می رود تا از آن بنوشد و موقعی که فرد فکر می کند آنچه در عمل رخ داده است به صورت پوشیده ای به ذهن او راه می یابد، بنابراین باور یاتفکر همان عملی است که درونی می شود».

در نظر پیاژه، تفکر مستقیم حقیقی دارای جنبه عملیاتی است وشامل عمل درونی شده است که برگشت پذیری دارد یعنی فرد می تواند عملیاتی را که واقعا اتفاق افتاده است در ذهن خود نیاورد.نوع عملیاتی که فرد قادر است بکار گیرد، اساس نامگذاری مراحل رشد تفکر در نظریه پیاژه است (شفیع آبادی و ناصری، 1386، ص 25).

عملیات حسی – حرکتی چیزهایی است که در عمل و نه در ذهن، رخ داده است. پیش عملیات مربوط به فرایند درونی کردن است که هنوز یک جانبه است و قابلیت بازگشت پذیری ندارد.عملیات عینی عبارت است از عمل های درونی که قابلیت بازگشت پذیری دارد اما شامل رفتارهای عینی است. عملیات صوری منحصر به

 

انتقال عینی واقعیت نیست بلکه عملکردهای انتزاعی ذهن مربوط است که مستقل از واقعیت است (همدانی،1390، ص16).

تفکرصورییک نوع تفکر مبتنی بر قضیه منطقی است. فلاول (1985)، اینهلدر و پیاژه(1985)می نویسند: «هنگامی که بیان کلامی جایگزین امور عینی می شود، نوع تازه ای از تفکر، یعنی منطق مبتنی بر قضیه بر منطق مبتنی بر دسته بندی و مناسبات متناسب با این امور عینی غالب می گردد. همین ویژگی است که می تواند نوجوان را به سمتی هدایت کند که بتواند ناهماهنگی هاو خطاهای افکار خود را کشف کند و به دریافت های تازه ای درباره مسائل و مفاهیم دور و نزدیکبرسد. به تدریج که سن نظام و جوان بالا می رود، او خود را نظاره کننده شکل گیری و ایجاد افکارخویش میبیند، شکل گیری هویت او نیز، همراه با تغییر و اصلاح اندیشه هایش، سرعت بیشتریمی گیرد و درباره ی کلی ترین مفاهیم (خداوند، جهان هستی، فلسفه زندگی،تاریخ و جامعه انسانی)نیز قضاوت های تازه بدست می آورد» (شفیع آبادی و ناصری، 1386، ص26).

مفهوم باورهای غیرمنطقی
گروهی از درمانگران که به درمانگران شناختی معروفند، بر باورهای اشتباه آلوده و یا ادراک های غلطی که افراد درباره منابع مشکلات خویش دارند، تأکید می ورزند. کلی (1995)، الیس(1962)، سینگر (1974)، رایعی (1975)، بک (1976) و میشن بام (1977) از درمانگران مشهور این رویکرد درمانی هستند. در واقع آی وی و مورگان (1993) نظریه پردازان فوق را جزء روانشناسان نیروی دوم دانسته و آنها را تحت دو زیر گروه معرفی می کنند که عبارتند از :

1.شناخت گرایان رفتاری، با اساس رفتاری

شناخت گرایان رفتاری، با اساس شناختی (همان منبع).
شناخت گرایان رفتاری با اساس رفتاری شناخت گرایان رفتاری همچون ارکینیر و میشن بام شدیدا معتقد به ایده پیشرفت و ایمان به علم برای حل مشکلات بشر هستند، اما ریشه فطریات زیر گروه دوم یعنی شناخت گرایان رفتاری با اساس شناختی در نظریه اپیکتنوس فیلسوف رواقی است، اما ریشه ی نظریات زیرگروه دوم یعنی شناخت گرایان رفتاری با اساس شناختی در نظریه پردازان گروه دوم کوشش می کنند که ایده های افراد درباره جهان را با عمل در جهان درهم ادغام کنند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نتیجه نهایی همه برنامه‌ها، فعالیت‌ها، تصمیمات مالی، تولیدی و کارایی عملکرد مدیریت در فعالیت سودآوری شرکت(بانک) منعکس می‌شود. سودآوری توان شرکت(بانک) یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه‌ای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری مبلغی اضافی به نام سود برای شرکت(بانک) باقی بماند، می‌باشد (Soyemi et al,2013,2). سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت (بانک) دارند. شرکت‌ها برای جذب سرمایه مورد نیاز خود مجبورند سود کافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان بدست آورند. در صورتی که شرکت‌ها سود کافی تحصیل نکنند، آنها قادر به جذب سرمایه مورد نیاز جهت اجرای انواع پروژه‌ها از طریق سهامداران یا اعتباردهندگان نخواهند بود. دوام و بقاء یک شرکت در بلندمدت، به توانایی آن در کسب درآمد برای انجام کلیه تعهدات و تامین بازده مناسب برای سهامداران اصلی، بستگی دارد.

سودآوری در بانک‌ها نیز برای بستانکاران، مالکان، کارکنان و مدیریت حائز اهمیت است. بانک‌ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد می‌کنند که این از طریق جذب سپرده‌های مردم با نرخ بهره پایین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر از آن صورت می‌پذیرد. نتیجه اختلاف دو نرخ مذکور، عایدی بانک را تشکیل می‌دهد که اصطلاحاً به آن حاشیه سود و بهره گفته می‌شود. بنابراین هرچه بانک بتواند از مقیاس‌های سودآوری استفاده کند سود حاصل از این عمل نیز بیشتر خواهد شد.

 

2-2-2-2. معیارهای اندازه‌گیری سودآوری
برای اندازه‌گیری سودآوری از نسبت‌های سودآوری استفاده می‌شود. نسبت‌های سودآوری در ارزیابی فعالیت‌های عملیات اجرایی شرکت‌ها (بانک‌ها)، مورد استفاده قرار می‌گیرند. نسبت‌های سودآوری، میزان موفقیت شرکت (بانک) را در تحصیل سود و بازده خالص نسبت به درآمد و فروش یا نسبت به سرمایه‌گذاری می‌سنجند. نسبت‌های سودآوری، عملکرد کلی شرکت(بانک) و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب، مورد سنجش قرار می‌دهند. این نسبت‌ها بر دو نوع هستند. دسته اول ، سودآوری را در رابطه با فروش و درآمد، مورد سنجش قرار می‌دهند. دسته دوم، سودآوری را در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها می‌سنجند.

با توجه به موضوع تحقیق، در این نوشتار؛ سه شاخص بازده دارایی‌ها(ROA)[2]، نسبت بازدهی سرمایه (حقوق صاحبان سهام ، ROE)[3] و حاشیه سود(NIM)[4] که در ارزیابی عملیات اجرایی بانک‌ها و نحوه استفاده از دارایی‌ها بیشترین کاربرد را دارند، تشریح خواهد شد.

 

 

2-2-2-2-1. بازده دارایی‌ها(ROA)
دارایی‌های شرکت، نقش اصلی در تحصیل سود ایفاد می‌کنند. هر چقدر دارایی‌ها با کارایی بیشتری بکار گرفته شوند، بانک سود آورتر خواهد بود. دارایی‌ها صرف‌نظر از اینکه از محل وجوه استقراض یا سرمایه‌گذاری صاحبان اصلی، تامین شده باشند، وظایف مربوط به  خود را به نحوی مطلوب انجام می‌دهند  (صالح‌نژاد و غیور،20:1389). بازده دارایی‌ها، نحوه بکارگیری از دارایی‌های

 

بانک در جهت ایجاد درآمد و فروش توسط مدیریت را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد و بهترین نسبت برای ارزیابی مدیریت است، چرا که خالص درآمدی را که از بکاربردن کل دارایی‌های بانک ایجاد می‌شود را ارزیابی می‌کند. از این رو کمتر از نسبت بازده سرمایه در معرض انحراف قرار دارد (Gul et al,2011,65). این نسبت، نسبت سود عملیاتی را به کل منابعی که تحت مدیریت بانک قرار دارد، مرتبط می‌سازد. سهامداران و مدیران، بازده دارایی‌های بانک را با بازده بکارگیری منابع در زمینه‌های دیگر با هم مقایسه می کنند. هرچه این بازده بالاتر باشد، کارایی بانک در بکارگیری از دارایی‌ها و منابع بهتراست (Khrawish et al,2011,52).

برای محاسبه نسبت بازده دارایی معمولا از دو فرمول استفاده می‌شود. به طوریکه در برخی از مطالعات (برای مثالGul et al(2011); Khrawish et al(2011); Aminu(2013); Soyemi et al(2013); (Ogunleye(2013). این نسبت به صورت درآمد خالص(سود خالص بعد از کسر مالیات) به کل دارایی‌ها و در تعدادی از مطالعات (برای مثال ;Roman and Dănuleţiu(2013) Sufian(2011)‎ و Antonina (2011)‎) به صورت نسبت درآمد خالص به متوسط کل دارایی‌ها محاسبه می‌گردد. بنابراین، می‌توان گفت که نسبت بازده دارایی نشان دهنده یک ریال سود برای هر صد ریال از دارایی‌ها است.

عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه/:پایان نامه خسارت تأخیر تأدیه
عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه

در خصوص رابطه این دو مبحث یعنی «عدم‌النفع» و «خسارت تأخیر تأدیه» نیز هم‌چون رابطه مبحث اخیر با «کاهش ارزش پول»، ابتدا به اشتراکات آن دو پرداخته و سپس تفاوت‌های میان آن‌ها را مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهیم.

بند اول: وجه اشتراک

همان‌گونه که در گفتار اول این مبحث به آن اشاره گردید، عدم‌النفع در واقع نوعی از خسارت است که در آن زیان‌دیده در اثر عمل شخص دیگر از منافع سرمایه خود (از قبیل نیرو و یا ابزار کار و یا سرمایه مادی و …) برای مدت معلوم یا نامعلومی محروم می‌ماند و همین محروم ماندن از سرمایه می‌تواند یکی از مبانی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باشد. بدین ترتیب که مدیون با تأخیر در پرداخت دین خود در تاریخ سررسید یا مطالبه دائن (در جایی که اختیار موقع انجام با دائن باشد) صاحب سرمایه را از منافع آتی آن (به ویژه در رابطه با موسسات مالی و اعتباری که پول در واقع ابزار کار آنها محسوب می‌شود) محروم نموده است.

بند دوم: وجوه افتراق

 

1-خسارت محروم ماندن از سرمایه یا همان عدم‌النفع، تنها یکی از مبانی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است چرا که «خسارت تأخیر تأدیه» می‌تواند به دلایل دیگر از جمله کاهش ارزش پول و یا رابطه قراردادی و شرط ضمن آن و یا … مورد مطالبه قرار گیرد.

از سوی دیگر «خسارت تأخیر تأدیه» که صرفاً در روابط مالی اشخاص (رابطه دائن و مدیون) که موضوع دین وجه نقد باشد ظهور پیدا می‌کند، تنها می‌تواند یکی از جلوه‌های مطالبه خسارت ناشی از عدم‌النفع باشد یعنی در واقع دایره شمول «عدم‌النفع» از یک منظر بسیار گسترده‌تر از «خسارت تأخیر تأدیه» است. که مثال‌های  بارز آن مطالبه خسارت ناشی از محروم ماندن از نیروی کار، املاک مسکونی، تجاری، زراعی و ….. می‌باشند.

2-خسارت ناشی از عدم‌النفع در غیر مورد تأدیه دین نقدی، نیازمند اثبات از سوی زیان‌دیده است اما در خسارت تأخیر تأدیه، صرف تأخیر در ادای دین از سوی مدیون مثبت ورود ضرر بوده و نیاز به اثبات ندارد.

3-تفاوت در نحوه محاسبه میزان خسارت: برای محاسبه میزان خسارت ناشی از عدم‌النفع با توجه به نوع منفعت تفویت شده که دارای انواع مختلف بوده و هر مصداق آن نیز به نوبه خود خصوصیات و شرایط ویژه ای را داراست، نمی‌توان یک معیار یا شاخص سنجش کلی را ارئه نمود لذا جهت تعیین میزان خسارت به‌ناچار در هر مورد نیاز به بررسی و اعلام نظر کارشناس خبره می‌باشد. این در حالی است که در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه این‌گونه نبوده و در اکثر موارد معیارهای مشخص و حتی از پیش تعیین شده‌ای را برای آن در نظر گرفته یا می‌گیرند مانند اعلام شاخص نرخ تورم که به‌صورت سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد و یا نرخ خسارت تأخیر تأدیه قراردادهای بانکی که از سوی مراجع ذیصلاح به بانک‌ها ابلاغ و اعلام می‌شود.

4-سابقه تاریخی بحث پیرامون دو مبحث نیزقابل قیاس با یکدیگر نیست چراکه موضوع عدم‌النفع از موضوعات مهم در مباحث فقهی بوده و غالب فقهای قدیم در تالیفات و رسالات خود به تفصیل بدان پرداخته‌اند اما مسئله خسارت تأخیر تأدیه از زمان پیدایش پول‌های جدید موضوعیت یافته و مورد بحث و اظهارنظر حقوق‌دانان و فقهای معاصر قرار گرفته است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

یادگیری خود تنظیم:پایان نامه خود تنظیمی یادگیری
ﺑﺮﻳﺘﻮن  وﮔﻠﻦ [1]،(1989)  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رابطﻪ بین مدیریت زمان وموفقیت تحصیلی پرداختند  .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻫﺪاف ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، زﻣﺎن  ﺑﻨﺪی و ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن در ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﮕﺮش زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﻣﻲ ﺗﻮانند  ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮفت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

طبق نظر رفتارگرایان خودتنظیمی نوعی از یادگیری است که افراد به جای آن که برکسب دانش ومهارت، برمعلمان و والدین وعوامل آموزشی تاکیدکنند شخصا”تلاشهای خود را آغاز وهدایت می کنند.(زیمرمان و کلرلی[2]،2014).                                                                                                       رفتارگرایان در خصوص خودتنظیمی براین باورند که یادگیری خودتنظیمی بدین معنی است که دانش آموز مهارتهایی برای طراحی،کنترل و فرایند یادگیری خود کسب می کند وبرای یادگیری تمایل دارد وقادر است کل فرایند یادگیری خود را ارزیابی کند ودر مورد آن بیاندیشد.(بری[3]،1992).

یادگیری خود تنظیم فرایندی است که در آن فرد از لحاظ رفتاری ، انگیزشی وشناختی به منظور دسترسی  به اهداف با ارزش ومهم آموزشی فعال می باشند ( زیمرمن،1998) . پژوهش های اخیر در مورد اینکه چگونه دانش آموزان خود تنظیمی را به کار می برند اطلاعات با ارزشی را فراهم کرده اند . دمبو[4](2001) پیشنهاد

 

می کند که دانش آموزان نیاز دارند یادبگیرند که چگونه بیاموزند و چگونه فرایندهای یادگیری خود را تنظیم کنند. بنابراین سرلوحه برنامه مدارس باید آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیم باشد . از دیگر مولفه های مهم که باید به آن توجه کرد و برنامه ای جهت تدریس آن تدارک دید ، ایجاد مهارت مدیریت زمان در دانش آموزان  است. با توجه به این موضوع,ولفولک[5]( 2001)، بیان کرده است مهارت مدیریت زمان چیزی نیست که پژوهشگران ومحققان بخواهند آن را انکار کنند. مدیریت زمان می تواند به دانش آموزان در زمینه حفظ انگیزش ، یادگیری خود تنظیم وعملکرد قوی تر در دروس آموزشی کمک کند . بندورا،1997).

افزایش این مهارت نیاز به دانش وهمچنین  تمرین دارد . یکی از  مولفه های مدیریت زمان ، علاقه مندی درونی است . علاقه مندی درونی اشاره دارد به افرادی که به منظور خود تکلیف ، درگیر تکلیفی می شوند. یادگیرندگان با علاقه مندی درونی ، در انجام دادن تکالیف آموزشی خود احساس لذت می کنند ، جهت گیری آگاهانه دارند ، چالش وتکالیف جدید را ترجیح میدهند ، از انتقاد وبازخورد نمی ترسند وعملکرد تحصیلی بالایی دارند . بنابراین به طور طبیعی انتظار می رود که مهارت مدیریت زمان دانش آموزان با اعتقادات انگیزشی وخودتنظیمی رابطه داشته باشد. ( سانسون[6] وهمکاران ،2000)

[1] .Beriton & Galen

[2] .Kelerli

[3] .Beri

[4] .Dembo

[5] .Wolfolek

[6] .Sanson

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: