1-1-1-3-3-4شرکت نسبی …………………………….18 1-1-1-3-3-5شرکت مختلط غیر سهامی ……………………21 1-1-1-3-3-6شركت مختلط سهامی………………………..26 1-1-1-3-3-7 شركت تعاونی …………………………..29 1-1-1-3-3-7-1 انواع شركت تعاونی ……………………31 شركت تعاونی تولید وتوزیع …………..31 شركت تعاونی عام وخاص……………….32 شركت تعاونی چند منظوره وتعاونی بزرگ….32 فصل دوم : ماهیت حقوقی سهام شركتهای تعاونی 2-1تعریف سهم……………………………………..35 2-1-1تعریف سهم از نظر لغوی………………………..35 2-1-2تعریف سهم از نظر اصطلاحی………………………35 2-1-3-1انواع سهام شركت تعاونی……………………..36 2-2-1ماهیت حقوقی سهام شركتهای تعاونی……………….37 2-2-1-1ماهیت حقوقی سهام ازدیدگاه مقررات موضوعه…….38 2-2-1-2 ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانها ……….38 2-2-1-2-1نظریه مال نبودن سهام……………………..38 2-2-1-2-2 نظریه مال بودن سهام……………………..40 2-2-1-2-3 نظریه مال مادی بودن سهام بی نام ومال غیر مادی بودن سهام بانام………………………………….40 2-2-1-2-4 نظریه منقول بودن یا نبودن سهام……………41 2-2-1-2-5 مال غیر مادی بودن سهام با نام ودارابودن طبیعت مختلط (مادی وغیر مادی ) سهام بی نام ……………….44 2-2-1-2-6 نظریه مورد اختیار……………………… 45 فصل سوم : انتقال سهام شركتهای تعاونی 3-1-1 انواع انتقال سهام شركتهای تعاونی …………….51 3-1-1-1 انتقال ارادی (اختیاری) سهام ……………….51 3-1-1-1-1انتقال اختیاری سهام به عضو………………..51 3-1-1-1-2 انتقال ارادی سهام به غیر عضو ……………52 3-1-1-2-1انتقا ل قهری سهام شرکت تعاونی …………….52 3-1-1-2-2 انتقال قهری به عضو شرکت تعاونی …………..52 3-1-1-2-3 انتقال قهری سهام به غیر عضو …………….53 3-1-1-3ورود به عضویت از طریق وراثت ………………..53 3-1-1-4 تعریف عضو ……………………………….55 3- 1-1- 5خروج از عضویت ………………………….55 3-1-1-6 اخراج عضو……………………………….57 3-1-1-6-1مرجع تصمیم گیری اخراج عضو ………………..59 3-1-1-6-2اخراج عضو به علت ترک عضویت………………..59 3-1-1-7مرجع قبولی عضو ……………………………60 3-1-1-8 تکالیف و مسئولیت مالی عضو …………………60 3-1-1-8-1 تکالیف عضو …………………………….60 3-1-1-8-2مسئولیت مالی عضو ………………………..62 3-2آثار انتقال سهام شرکتهای تعاونی…………………62 3-2-1آثار انتقال سهام نسبت به انتقال دهنده …………63 3-2-2آثار انتقال سهام نسبت به انتقال گیرنده ………..65 3-2-3آثارانتقال سهام در مورد شرکت و اشخاص ثالث………66 3-2-3-1آثارانتقال در مورد شرکت ……………………66 3-2-3-2آثار انتقال نسبت به اشخاص ثالث ……………..68 3-2-4 انتقال مالکیت سهام و حقوق و مزایای وابسته به آن……………………………………………..70 3-2-5 انتقال تعهدات ناشی از سهم……………………74 نتیجه گیری ……………………………………..77 پیشنهادات ………………………………………79 منابع ………………………………………….80 چكیده انگلیسی …………………………………..82 چکیده: یکی از مهمترین شرکتهای تجاری ،شرکت تعاونی است .در ازای آورده ای که شریک به این شرکت می آورد به او سهم تعلق می گیرد.در مورد سهم این شرکت،بحث های مختلفی مطرح میگردد.از جمله اینکه ماهیت سهام این شرکت چیست ؟. مساله دیگری که مطرح می شود این است که آیا امکان انتقال سهام این شرکتها وجود دارد ویا خیر ودر صورت امکان شرایط وآثار آن چیست ؟ نتیجه بررسی های به عمل آمده دراین پژوهش نشان می دهد كه سهام سركتهای تعاونی را باید یك حق مالی محسوب كرد كه منقول نیز می باشد . بعلاوه در مورد انتقال آن بین انتقال به عضو شركت و غیر عضو شركت و انتقال قهری واختیاری سهام تفاوت وجود دارد . به این صورت كه انتقال اختیاری سهام شركتهای تعاونی به عضو همان شركت مجاز بوده و عضو شركت تعاونی می تواند سهم یا سهام خود را به عضو دیگر همان شركت منتقل نماید . انتقال اختیاری سهم شركت تعاونی به غیر عضو مجاز نیست. انتقال قهری سهام به غیر عضو شركت تعاونی زمانی پیش می آید كه عضو شركت تعاونی فوت كند وهیچ كدام یا بعضی از ورثه وی كه سهام به آنها منتقل می شود ، عضو همان شركت تعاونی نباشندکه در این صورت سهام مذکور به طور قهری به وراث او منتقل می شود.همچنین انتقال سهام آثاری را در ارتباط با انتقال دهنده وانتقال گیرنده ونیز شرکت به دنبال خواهد داشتکه در این پابان نامه مورد بررسی قرارگرفته است . كلمات کلیدی : شرکت تعاونی ، سهم ،ماهیت ، مال، انتقال مقدمه بیان مساله تعاون درایران سابقه ای طولانی دارد. امابرای اولین بار پس از انقلاب به عنوان یكی از بنیانهای اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا كرده وبه عنوان یك رویكرد حمایتی مطرح شده است . از نظر تدوین كنندگان طرح قانون اساسی ، تعاون با هماهنگی اصول و ارزش هایی كه در دنیا براساس آن پایه ریزی شده است مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و با موازین اسلامی نیز سازگار ، بلكه هماهنگ است . شیوه ای است برای پایان دادن به تصدی گری دولت و سلطه جویی واستثمار توسط بخش خصوصی كه استعدادهای نهفته را بیدار نمود ه وابزار كار رادراختیار طبقات مختلف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت حذف نموده وامورشان را خود به دست گیرند. به علاوه تعاون درایران با تكیه بر اصول عضویت آزاد وداوطلبانه و خود سازمانی وكنترل دموكراتیك به همان اندازه كه در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد ، رقابتی مسالمت آمیز دارد ، با دولتی شدن خود نیز ناسازگار است ( ساروئی نسب ، 1388 : ش15) درمورد تاریخچه تعاون درایران به آغاز همكاری رسمی درایران را می توان به تصویب قانون تجارت درسال 1303 خورشیدی دانست كه موادی ازاین قانون درمورد تعاونی های تولید و مصرف پرداخته بود . اما از لحاظ تشكیل وثبت فعالیت تعاونی های رسمی می توان سال 1314را آغاز فعالیتهای تعاونی درایران دانست .زیرا دراین سال توسط دولت اقدام به تشكیل نخستین شركت همكاری روستایی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .( طالب،1376: 4) بطور كلی تاریخچه تعاون در جهان را از نظر اقتصادی به دو دوره می توان تقسیم كرد : دوره اول از آغاز زندگی اجتماعی انسان شروع می شود واز قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این كه به شكل كنونی در میآید . دوره دوم با انقلاب صنعتی وانقلاب فرانسه ، قرن 18میلادی شروع می شود كه دارای تعریف مخصوص به دوران خود دانست ، بنابراین دوره اول را عصر تعاون ودوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند. واژه تعاونی1در شكل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی كه بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می كنند ، به كار برده می شود . این واژه را معادل شركت تعاونی2استعمال می كنند ،واژه اخیر از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد موسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.(طالب،1391 :6) شركت تعاونی فلسفه وجودی دیگری غیر از شركتهای تجاری دارد . برخی از اساتید حقوق ، شركتهای تعاونی را الزاما” شركت تجاری ندانسته ، بلكه اگر موضوع آنها تجاری نباشد ، شركت تجاری محسوب نمیكنند، به نظر آنها شركتهای تعاونی به منظور رفع نیازمندیهای مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاازطریق خود یاری وكمك متقابل تشكیل می شوند . ( اسكینی ، 1375:.69 ) در كشور ما مقررات موضوعه راجع به تعاون سابقه بسیارزیادی ندارد، قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از نخستین قوانینی است كه برای شركتهای تعاونی ایران وضع مقررات كرده است . این قانون مواد 190 تا 195 خود را به شركتهای تعاونی اختصاص داده وفقط دو نوع شركت تعاونی را پیش بینی كرده است . یكی شركت تعاونی تولید و دیگری شركت تعاونی مصرف . امروزه در كشور ما بخش تعاون قسمت زیادی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده ودربرابر بخش دولتی و خصوصی جای مهمی را به خود اختصاص داده است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 43و 44 خود بخش تعاونی را یكی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی قرارداده است كه در شهر و روستــا بر طبق ضوابط اساسی تشكیل می شود . مهمترین قانونی كه فعالیت این بخش از نظام اقتصادی را تنظیم و تنسیق كرده است قانون شركتهای تعاونی مصوب 1370 است . شركت تعاونی از لحاظ اقتصادی مخصوصا” برای زارعان وارباب حرف ومصرف كنندگان اجناس عادی فواید بسیاری دارد ، اما

1-1 مقدمه 2 1-2 کلیات جو 6 1-3 مشخصات گیاه شناسی 6 1-4 درجه حرارت 7 1-5 نیاز کودی جو 8 1-6 آبیاری 8 1-7 برداشت 9 فصل دوم: بررسی منابع 10 2-1 مقیاس BBCH 11 2-2 کود زیستی 11 2-3 قارچ مایکوریزا 12 2-4 انواع میکوریزا 13 2-5 فواید همزیستی میکوریزایی 14 2-5-1 میکوریزا و افزایش جذب عناصر غذایی 14 2-5-2 میکوریزا و بهبود جذب آب 15 2-5-3 میکوریزا و جذب مواد غذایی و تاثیر بر عملکرد و اجزا عملکرد 16 2-5-4 کاهش از بین رفتن نهال ها در جابجایی 17 2-6 هیومیک اسید 17 2-6-1 خواص هیومیک اسید 19 2-6-2 هیومکس 20 2-7 ریزمغذی ها 20 2-7-1 بیومین 21 2-8 اثر محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین بر عملکرد و اجزا عملکرد 21 2-9 اثر اسید هیومیک بر ماده خشک 23 2-10 اثر اسید هیومیک و بیومین بر عناصر، آنزیم ها، فتوسنتز 23 فصل سوم: مواد و روشها 26 3-1 زمان و محل اجرای آزمایش 27 3-2 ویژگی های خاک محل آزمایش 27 3-3 مشخصات طرح آزمایشی و عملیات اجرایی 27 3-4 صفات مورد مطالعه 28 3-5 صفات زراعی و مورفولوژیک 28 3-6 صفات فیزیولوژیک 28 3-6-1 سنجش پرولین 28 3-6-2 سنجش پروتئین 29 3-6-3 سنجش فسفر 29 3-6-4 سنجش رنگیزه ها 30 3-6-5 سنجش پتاسیم 30 3-6-6 سنجش خاکستر 31 3-6-7 سنجش کربوهیدرات 31 3-6-8 محاسبات آماری 32 فصل چهارم: نتایج و بحث 33 4-1- صفات مورفولوژیک 34 4-1-1- طول ساقه 34 4-1-2- سطح برگ 35 4-1-3- وزن تر ساقه 35 4-1-4- وزن خشک ساقه 4-1-5- وزن تر برگ 4-1-6- وزن خشک برگ 36 37 37 4-2- صفات فیزیولوژیک 40 4-2-1- کلروفیل a 40 4-2-2- کلروفیل b 40 4-2-3- کلروفیل کل 41 4-2-4- کارتنوئید 42 4-2-5- خاکستر 42 4-2-6- فسفر 43 4-2-7- پتاسیم 44 4-2-8- پروتئین 45 4-2-9- کربوهیدرات 46 4-2-10- پرولین 46 4-3- عملکرد و اجزای عملکرد 51 4-3-1- طول سنبله 51 4-3-2- تعداد بوته در متر مربع 52 4-3-3- تعداد دانه در سنبله 53 4-3-4- وزن هزار دانه 53 4-3-5- عملکرد 54 4-4- همبستگی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و اجزای عملکرد جو 57 نتیجه گیری کلی 59 پیشنهادات 59 منابع 60 پیوست ها 72 چکیده لاتین چکیده به منظور بررسی اثرات محلول پاشی کودهای آلی و کاربرد میکوریزا بر ارقام جو بهاره آزمایشی در سال زراعی 92-91 در شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود اجرا گردید. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و دو رقم جو بهاره(مجن، کلاته)، قارچ میکوریزا در دو سطح (استفاده از قارچ، عدم استفاده از قارچ) و محلول پاشی در چهار سطح (شاهد(عدم استفاده)، هیومیک 100%، بیومین 100%، هیومیک +بیومین 50%+50% ) در نظر گرفته شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که اعمال قارچ میکوریزا و محلول پاشی در زراعت جو بر کلیه صفات زراعی و مورفولوژیک گیاه به جز سطح برگ در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. همچنین استفاده از قارچ میکوریزا باعث افزایش میزان خاکستر، فسفر، پروتئین، کلروفیل a و b و کل و کارتنوئید گردید، محلول پاشی 100%بیومین و هیومیک+بیومین تاثیر بیشتری بر افزایش انواع رنگیزه ها داشت. بررسی ها نیز نشان داد که رقم محلی مجن در صفاتی از قبیل طول ساقه، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک برگ،پتاسیم، پرولین، وزن هزار دانه و در نتیجه عملکرد بیشترین مقدار را کسب کرد. نتایج محلول پاشی نیز نشان داد که محلول پاشی هیومیک باعث افزایش وزن هزاردانه (89/44 گرم) شد. محلول پاشی هیومیک +بیومین در بیشتر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و اجزا عملکرد دانه به جز برخی از صفات مورد مطالعه شامل طول ساقه، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، پرو تئین و کربو هیدرات بیشترین میزان را حاصل شد. نتایج این ازمایش نشان می دهد که کودهای آلی و قارچ میکوریزا اثرات مثبتی بر صفات مورد آزمایش داشتند. کلمات کلیدی: ارقام جو، کودها آلی، میکوریزا، صفات زراعی، فیزیولوژیک -1 مقدمه کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری دراستفاده از منابع داشته و با محیط در توازن است، به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر، از نظر اجتماعی مطلوب و از نظر فرهنگی مورد قبول و قابل اجرا باشد (کهنسال و زارع،1378). همچنین کشاورزی پایدار نیازمند تعهد و تغییر ساختارهای عمومی سیاسی، نهادهای دولتی، هنجارها و ارزش های اجتماعی و فرهنگی است، به بیانی دیگر می توان گفت که کشاورزی پایدار به معنای استفادهاز مناسب ترین روش تولید، مطابق با اکوسیستمهای طبیعی و همچنین با بیشترین میزان تولید، در کشاورزی است در حالی که در کشاورزی تجاری برای نیل به اهداف تولید کوتاه مدت از نهاده های کشاورزی به طور بی رویه استفاده می شود، این نهاده ها شامل کود، سم، زمین، آب، نیروی کار، سرمایه و فناوری است که استفاده های بی رویه از هرکدام، ناهنجاریهایی را به دنبال دارد با افزایش روزافزون جمعیت و نیازهای فراوان آنان از جمله غذا، کشاورزی به روشهای ابتدایی و سنتی با بازدهی کم، دیگر جوابگو نیست، در طی سالهای گذشته با قطع درختان جنگلی و از بین بردن مراتع، سطح زیر کشت زمین های زراعی افزایش و با استفاده از تکنولوژی های صنعتی و روشهای نوین کشاورزی تا حدودی این نیازها برآورده شده است، به کارگیری روشهای شیمیایی و مکانیکی هرچند توانست کشاورزی را رونق دهد، ولی جاذبه های منافع کوتاه مدت کشاورزی تجاری به سیستم حساس و آسیب پذیر خاک، این اجازه را نداد که بگوید: چه مدت می توان ازاین روش کشاورزی استفاده کرد (کروز[1]،2004). در کشاورزی تجاری بااستفاده بی رویه و نامتعادل از کودها و سموم که تخریب خاک و از بین رفتن موجودات خاکزی را در پی داشت، توان تولید و حاصلخیزی خاک کاهش یافته و نتیجه این روش کشاورزی، پایین آمدن کیفیت محصولات می باشد (ساد[2]،2007). به طور کلی باید گفت: کشاورزی پایدار از اهدافی است که باید هرچه سریعتر به آن دست یافت و با استمرار آن نیاز به مواد شیمیایی گران و مخرب را کمتر کرد و با حفاظت از محیط زیست، موجودات و سلامتی جوامع زیستی از طریق برنامه ریزی دقیق، کشاورزی پایدار را حاصل نمود تا نسل های آینده بتوانند از شرایط مناسب محیطی برخوردار شوند و از نعمتهای آن بهره جویند، با توجه به عوامل و متغیرهایی نظیر ویژگیهای خاص الگوی زراعی، تناوب زراعی،تقویم عملیاتهای زراعی، تقویم آبیاری محصولات مختلف رایج، طیف وسیع ترکیبات کشت نباتات زراعی، محدودیت زمین های قابل کشا و رقابت جدی محصولات در کسب آب مورد نیاز بهترین روشی که در برگیرنده اطلاعات فوق برای بررسی رفتارهای زارعین و ارائه راههای بهینه سازی این فعالیت ها می باشد (باقریان و همکاران،1386). واژه میکوریز به معنی همزیستی بین قارچ و ریشه گیاه است، امروزه محققین و پژوهشگران توجه قابل ملاحظه ای به دلیل افزایش در رشد گیاهان، افزایش میزان محصول و استفاده از آن به عنوان کود بیولوژیک دارند، هیفهای قارچ میکوریز آربوسکولار با نفوذ به درون بافت میزبان در لایه کورتکس ریشه میزبان گسترش می یابند و مواد وورد نیاز خود را از گیاه جذب می کنند و در عوض با گسترش شبکه مسیلیومی خود در خاک جذب عناصری از قبیل کلسیم، سدیم، فسفر، نیتروژن، منیزیم، آهن، منگنز و کربن را در خاک افزایش می دهند و همچنین می توانند دامنه وسیعی از آنزیم های مستعد را برای تجربه ترکیبات آلی بوجود بیاورند(پفلگر و لیندرمن[3]،1994). مهمترین عمل قارچ های میکوریز جذب فسفر از خاکهای با ذخایر فسفر کم می باشد که این انتقال با استفاده از انتقال فعال از قارچ به سلول میزبان صورت می گیرد، عوامل مختلفی از قبیل نوع خاک، مقدار و نوع مواد آلی خاک، مقدار رطوبت،نور و حرارت در شکل گیری رابطه میکوریزایی موثر می باشند(پفلگر و لیندرمن[4]،1994). در نظام های پایدار، خاک به عنوان جزئی اساسی و حیاتی در نظر گرفته می شود و میکروارگانیسم های موجود در خاک در چرخه عناصر غذایی نقش بسزایی دارند، حضور این میکروارگانیسم ها خاک را پویا نگه داشته و این توانایی را برای پشتیبانی پایدار از زندگی گیاه بوجود می آورد، یکی از اصلی ترین میکروارگانیسم های موجود در محیط ریشه ،قارچ های میکوریز آربوسکلار هستند، این قارچ ها در تمام خاکها حضور دارند و با ریشه اکثر گیاهان رابطه همزیستی ایجاد می کنند ،83%گیاهان دو لپه ،79%گیاهان تک لپه و همه بازدانگان با قارچ های میکوریز دارای رابطه همزیستی هستند، روابط همزیستی میکوریزایی تحت واکنش های سه جانبه ای که بین گیاه میزبان ،قارچ میکوریز و شرایط خاک و محیط وجود دارد صورت می گیرد(تراپه[5]، 1987 سیوردینگ[6]،1991). مرفولوژی ریشه گیاهان بر ایجاد رابطه همزیستی میکوریزایی تاثیر دارد، به نظر بعضی از محققین پاسخ ضعیف گندمیان به قارچ های میکوریز به علفی بودن آنها ارتباط دارد، این گیاهان دارای سیستم های ریشه ای بسیار منشعبی بوده که بطور ضعیفی جهت جذب مواد غذایی به همزیستی میکوریزایی وابسته است، معلوم شده است که میکوریزی بودن گیاه با کمتر بودن تارهای کشنده ارتباط مستقیم دارد،معمولا ریشه های با آلودگی میکوریزایی زیاد دارای تراکم تارهای کشنده کمتری می باشند در حالیکه ریشه هایی با آلودگی کم تراکم تارهای کشنده زیادی دارند(غلامی و همکاران،1379). یکی از کودهای با اهمیت در بخش مصرف در گیاهان هیومیک اسید می باشد ،هیومیک اسید یک پلیمر طبیعی است که دارای موضع های H+ مربوط به عامل های اسیدی کربوکسیل بنزوئیک و فنلی (مکان های تبادل کاتیونی) است(سردشتی و همکاران،1386).این اسید ماکرومولکول پیچیده آلی می باشد که با پدیده های شیمیایی و باکتریایی در خاک تشکیل می شود و نتیجه نهایی عمل هومیفیکا سیون است(سردشتی و همکاران،1386) . مواد آلی خاک تاثیر کنترل کننده ای بر باروری خاک دارد که بدون آن لایه سطحی زمین را به سختی می توان به عنوان خاک در نظر گرفت(هپکینس و استراک[7]،2003).اسید هیومیک و اسید فولویک از منابع مختلف نظیر خاک ،هوموس، پیت، لیگنیت اکسید شده، زغال سنگ استخراج می شود که در اندازه مولکولی و ساختار شیمیایی متفاوت اند(سردشتی و همکاران،1386). اسید هیومیک در اثر تجزیه مواد آلی به ویژه مواد با منشا گیاهی بوجود می آید و در خاک، زغال سنگ و پیت یافت می شود و با وزن مولکولی 300000-30000 سبب تشکیل کمپلکس پایدار و نامحلول با عناصر میکرو می گردد(مکوئیک و همکاران[8]،2001). کاربرد اسید هیومیک در گیاه بصورت محلول پاشی و خاکی موجب افزایش هورمون های اکسین، سیتوکنین و جیبرلین در گیاه می شود (عبدل ماوگواد و همکاران[9]،2007).اسید هیومیک از طریق افزایش رشد گیاه به خصوص ریشه ها، میزان فتوسنتز، جذب عناصر غذایی، سطح برگ، بیوماس گیاهی و نفوذ پذیری بافت های گیاهی می شود(چن و اوید[10]،1990). کاربرد اسید هیومیک به صورت محلول پاشی و کاربرد در خاک و کارایی عناصر غذایی در گیاه می شود(ادنی و همکاران[11]،1998). مقادیر بسیار کم از اسید های آلی به دلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در افزایش تولید و کیفیت محصولات کشاورزی دارند(سماوات و ملکوتی[12]،2005). همچنین اسید هیومیک با افزایش فعالیت آنزیم روبیسکو سبب افزایش فعالیت فتوسنتزی گیاه می شود(دلفین و همکاران[13]،2005). سبزواری و همکاران (1388) در تحقیقی عنوان نمودند که با توجه ملاحظات زیست محیطی اخیرا استفاده از انواع اسیدهای آلی برای بهبود کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی رواج فراوان یافت است، مقادیر بسیار کم از اسیدهای آلی اثرات قابل ملاحظه ای در بهبود خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک داشته و به دلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی دارند.

چكیده: كمبود آب در كشورهای خشك همواره یكی از موانع توسعه كشاورزی ، صنعتی و تامین غذای جامعه بوده است. یكی از راههای مقابله با این مشكل تبدیل منابع آب شور به آب قابل استفاده است.این راه علاوه بر تامین آب نیازمند هزینه های عظیم انتقال و نگه داری خطوط نیست و در عین حال بسیاری از منابع آب كم ارزش را پر ارزش میكند. این مسئله در كشور ایران با توجه به حجم عظیم منابع آب شور اطراف و نبود آّب شیرین در زمینهای ساحلی همچنین چاههای شور داخل ایران اهمیتی دوچندان دارد. روش اصلی این تبدیل نمك زدایی است. یكی از جدیدترین روشهای نمك زدایی، یون زدایی خازنی است. در این تحقیق سعی بر این شده كه ضمن تحقیق در مورد كارایی آن نمونه ای از آن نیز ساخته شود. این كار با راه اندازی سیستم تست عمومی پمپ در بخش ماشینهای كشاورزی دانشگاه باهنر كرمان آغاز شد و سپس با ساخت پوسته طراحی شده از پلاستیك و تولید كربن فعال با فعال سازی پوسته پسته ادامه داده شد و بعد از آن الكترودی با ساختار رسانا از كربن كه دارای مقاومت مكانیكی در مقابل جریان آب باشد و علاوه بر آن پیوستگی لازم با پایه فلزی را داشته باشد، ایجاد شد. سپس آزمایشاتی همچون تیتراسیون كلر،فلیم فوتومتری ،ECسنجی و اندازه گیری pHجهت اثبات قابلیت نمك زدایی همه جانبه و متناسب آنها انجام شد. آزمایشات تیتراسیون كلر نشان داد كه یك سلول متشكل از 2 الكترود مثبت و منفی با فاصله مناسب در یك محلول آب شور در یك دقیقه قابلیت جذب بیش از 25% نمك محلول را دارد. آزمایش ECسنجی نیز روند آن تایید كرد. آزمایشات فلیم فوتومتری و pH سنجی نشان داد كه با انتخاب ولتاژ و فاصله متناسب با نوع و درصد شوری از تولید محصولات ناخواسته در این فرایند جلوگیری كرد. كلید واژه ها: نمك زدایی، یون زدایی خازنی، كربن فعال، فلیم فوتومتری، تیتراسیون كلر معرفی پژوهش یون زدایی خازنی یك روش كم فشار غیر غشایی برای عملیات نمك زدایی است كه قابلیت تبدیل شدن به ابزارقدرت در جعبه بازار بشر برای نمك زدایی در آینده را دارد(Farmer et al., 1995) . البته در زمان نوشتن مقاله مورد اشاره این فناوری هنوز در مقیاس آزمایشگاهی مطرح بود و امروز شركتهای بزرگی به صورت صنعتی در مالزی، چین و امریكا به دنبال استفاده از آن هستند . البته در ایران هنوز این تحقیقات در مقیاس آزمایشگاهی است و لذا با توجه به امكانات موجود این تحقیق سعی كرده قدری راه را به سمت صنعتی شدن آن باز كند. انگیزه انجام این پایان نامه نیاز جهانی پایان ناپذیر به ارتقاء فناوریهای نمك زدایی جهت كاهش هزینه های تامین آب مورد نیاز بشر است.این نیاز فقط شامل آب شرب نیست بلكه صنعتی وكشاورزی نیزهست(USA-Bureau of Reclamation, 2004). البته باید توجه داشت كه وجه اهمیت این تحقیق جنبه های كشاورزی نمك زدایی است. تعریف مسئله : ایران ازجمله كشورهایی است كه در منطقه ای خشك و نیمه خشك واقع گردیده وعلاوه بر كم بودن متوسط بارش سالیانه با پراكش زمانی و مكانی ناهمگون ونامناسب آن نیز مواجه است ، این مسائل به طور كلی پتانسیل كم آبی و احتمال خشكسالی را در ایران افزایش داده ، بنابراین لزوم برنامه ریزی و مدیریت تأمین نیاز این ماده حیاتی از یك طرف و محدودیت منابع آب شیرین در دسترس از طرف دیگر، بهره گیری از منابع غیر متعارف موجود همچون منابع آبهای شور را در كانون توجه كلیه مدیران و كارشناسان قرار می دهد. در سالهای اخیر کاهش میزان بارش بویژه در کشورهای خاورمیانه که در آنجا اقلیم خشک و نیمه خشک حاکم است، موجب بروز مشکل در منابع آب، مخصوصاً به لحاظ مقدار آن شده و این وضعیت بر سیاست های موجود آب کشورها تاثیر می گذارد. ایران که جغرافیای وسیعی دارد، اخیراً با مسائل عدیده ای در زمینه های مقدار و کیفیت منابع آب مواجه شده است. عدم توزیع متوازن منابع آب در جغرافیای کشور، مدیریت نا مناسب منابع آب، اسراف بخشی از آب مصرفی، کاهش میزان بارش، بالا بودن میزان تبخیر، طوفان های شن، استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی و آلودگی، علل و مشکلات مسائل مربوط به منابع آب ایران را تشکیل می دهند. وضعیت موجود آب در ایران ایران که تحت تاثیر اقلیم نیمه خشک خاورمیانه است، با مساحت 1.648 میلیون کیلومتر مربع، جغرافیای وسیعی را به خود اختصاص می دهد. ایران از شمال با ارمنستان، آذربایجان، دریای خزر و ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان، از جنوب با دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس و از غرب با ترکیه و عراق همجوار است. 52 درصد از مساحت این کشور را کوه و صحرا تشکیل می دهد. ایران در یکی از خشک ترین مناطق جهان واقع شده است. میانگین میزان بارش سالانه 252 mm است. این رقم یک سوم میانگین بارش جهانی است. در شرایط جوی مو جود، 179 mm از این میزان بارش یعنی 71 درصد تبخیر می شود. میانگین سالانه میزان تبخیر 1500 mm الی 2000 mm می باشد. این رقم، یک سوم میانگین جهانی است. در حالیکه رقم مزبور در مناطق کوهستانی شمال کشور 20 mm در سال می باشد، در صحراها 2000 mm در سال است. دو سوم از جغرافیای ایران کمتر از رقم میانگین، بارندگی دارند. نرخ افزایش جمعیت در ایران بالاست، بر این اساس جمعیت ایران در سال 2009 میلادی حدوداً 73 میلیون نفر بود. در 20 سال اخیر افزایش سریع جمعیت، موجب تغییر بافت جمعیت شهرها و روستاها شده است. در حالیکه قبل از انقلاب، نسبت جمعیت روستاها به شهرها 60/40 بود، امروز این نسبت کاملاً برعکس شده است. در سال 2006 میلادی 39 درصد از جمعیت کشور در روستاها و 61 درصد در شهرها زندگی می کردند. نسبت جمعیت شهرنشین در سال 1986 میلادی 47 درصد بود و بالا بودن میزان مهاجرت به شهرستان های کوچک و روستاها جلب توجه می کرد. آبهایی که در گذشته بمنظور آبیاری استفاده می‌شدند، اکنون برای تامین آب شرب مورد نیاز شهرها بکار برده می شوند. افزایش جمعیت، شهرنشینی، فعالیت ها در بخش صنعت و توسعه بخش کشاورزی، نیاز به آب در ایران را افزایش داده است.طبق آمار، در سال 1963 میلادی 44/4 میلیارد مترمکعب آب در ایران مصرف شده است. در حالیکه در سال 1993 این رقم 83 میلیارد متر مکعب بود، در سال 2006 این رقم به 36/93 میلیارد مترمکعب رسیده است. همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، منابع، نیاز و قحطی آب در جغرافیای ایران بطور یکسان توزیع نشده است. سایر مسائل مربوط به آب در ایران عبارتند از :استفاده بی رویه از آب در آبیاری، استفاده وسیع از آب های زیرزمینی برای کشاورزی، آلودگی آب و افزایش میزان نمک در آب و خاک. همانند تمایل کلی در جهان، در ایران نیز از منابع آب بطور وسیعی جهت آبیاری استفاده می شود. 5/83 میلیارد متر مکعب از آب مصرفی یعنی 8/92 درصد برای آبیاری بکار برده می شود. 50 % از آبی که در بخش کشاورزی استفاده می شود، از آبهای رو زمین و50 % دیگر نیز از آبهای زیرزمین تامین می شود. در جدول استفاده از آب های زیرزمینی برای کشاورزی ، ایران در مقایسه با بنگلادش و هندوستان در رده پایین تر در مقایسه با چین، پاکستان، مکزیک، آرژانتین و مراکش در رده بالای جدول قرار دارد. کشاورزی، یکی از مهمترین منابع اقتصادی کشور می باشد و کمبود آب، توسعه کشاورزی را محدود می کند. ایران که سعی در خودکفایی در تولید مواد غذایی دارد، بخش وسیعی از منابع آب خود را، جهت بهره برداری در زمینه کشاورزی اختصاص داده می شود (1390 ،ماهنامه تحلیل خاورمیانه ،طوبا اوریم مادن). جدول (1-1)میزان استفاده از منابع آب در ایران ( 1390 ،ماهنامه تحلیل خاورمیانه ،طوبا اوریم مادن) عرصه های مصرف : مقدار مصرف (میلیارد متر مکعب) درصد کشاورزی 5/82 22 /93 شرب 6/5 32/6 صنایع 03/0 03/0 سایر 37/0 43/0 مجموع 5/88 100 در ایران، 1/1 میلیارد متر مکعب آب در بخش معادن و 4/5 میلیارد مترمکعب آب در شهرها و روستاها استفاده می شود. 54 درصد از آب مصرفی در بخش معادن و 68 درصد از آب مصرفی در منازل از آبهای زیرزمینی تامین می شود. مساحت زمین های کشاورزی آبیاری شده در ایران حدوداً 5.350.000 هکتار است. این رقم، 32/8 درصد از مساحت کل کشور است. در 25 سال اخیر مساحت زمین های آبیاری شده دو برابر افزایش یافته است. در این کشور که گفته می شود آبیاری بازدهی لازم را ندارد، 75 درصد از آبی که برای آبیاری مصرف می شود، به هدر می رود. در ایران 90 درصد از آبیاری به روش سنتی انجام می شود. بعلت آبیاری غلط، سالانه نزدیک به 400.000 هکتار خاک رو به تخریب می گذارد. در نتیجه تخریب خاک، یک میلیون هکتار دیگر به مساحت صحراهای کشور افزوده می شود. در 15 سال اخیر سعی شده است با احداث سدهای زیاد، زمین های کشاورزی افزایش داده شوند، ولی این راه حل کارساز نیست. آبی که از طریق سدها جمع آوری می شود، حدود 25 میلیارد مترمکعب است. این رقم مساوی است با 28 درصد از آبهای رو زمینی مورد استفاده در بخش کشاورزی.

واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز اختیارات حاکمان در مسئولیت‌های محوله و همچنین مطالبه خسارات از حاکمان و دستگاههای دولتی از سوی مردم با عنوان جبران خسارت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی و جبران خسارات شهروندان از سوی حاکمان و نهادهای عمومی دولتی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت و دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این نگرش فقاهتی خواهد بود. در حقوق عمومی، همان‌گونه که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد، شهروندان نیز به همان میزان، حق و تکلیف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده، چون در بسیاری از موارد در دولت نسبت به مردم، در یک وضعیت تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد، به گونه‌ای که دولت هر گاه اراده کند، حق دارد یک‌جانبه اراده خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این طرز تفکر است که دولت، حافظ مصالح و منابع عمومی است و علت واگذاری چنین حقی به دولت، اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده‌اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می‌کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شود.برای همین، دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد، می‌تواند هرجا منافع افرادی را منافی جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و بنا بر حقوق و منافع عمومی مردم برنامه‌ریزی و اجرا کند.هرچند امروزه این طرز تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه، در قاعده زرین فقهی به نام قاعده لاضرر، سرلوحه کار ما قرار دارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده، دولت و نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد. به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی،نیز اعمال حاکمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. به همین سبب بررسی موضوع قلمرو مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این رساله می ­تواند به تببین بیشتر این موضوع که دغدغه شایع حقوقی در کشورمان نیز می­باشد کمک کند. ب) سوالات تحقیق: 1) سوال اصلی مبانی دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی چیست؟ 2) سوال فرعی آیا مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مطابق با اصول قانون اساسی می­باشد؟ ج) فرضیه های تحقیق: 1) فرضیه اصلی مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی بر نظریه تقصیر استوار است. 2)فرضیه فرعی بخشی از مبانی قانونی مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مطابق با اصل 171 قابل توجیه باشد. ) هدف تحقیق تحقیق حاضر در نهایت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پی خواهد داشت و به بسیاری از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شد و در نهایت به تبیین حدود دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی خواهد پرداخت. و) روش تحقیق: روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است. ز) سازماندهی تحقیق: سازماندهی این تحقیق بدین صورت می­باشد که طبق روال معمول رساله های کارشناسی ارشد حقوق در بخش اول به توضیح مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی دولت پرداخته شده است و در بخش دوم به قلمرو مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی ونهادهای عمومی و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی پرداخته شده است. تعداد صفحه :84 قیمت :37500 تومان 1 بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود. پشتیبانی سایت serderehi@gmail.com Posted in حقوقTagged استخدام دولتاموال دولتجبران خساراتدیوان عدالت اداریریسک امنیتیشیوه های جبران خسارتعدل و انصافقاعده ی احسانقلمرو صلاحیتقلمرو کشورمؤسسه دولتیمردم نهادمطالبه خسارتوزارتخانهوکالت مطلق

7-1- روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………10 8-1- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………10 فصل دوم: رهیافت نظری 1-2- تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………….12 1-1-2- تروریسم…………………………………………………………………………………………………..12 2-1-2- تعریف تأمین مالی………………………………………………………………………………………..14 3-1-2- وجوه……………………………………………………………………………………………………….15 4-1-2- گروه ویژه اقدام مالی…………………………………………………………………………………….15 5-1-2- پول شویی………………………………………………………………………………………………..18 6-1-2- رابطه تروریسم و محاربه………………………………………………………………………………..20 2-2- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………21 فصل سوم: مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق بین الملل 1-3- قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد………………………………………………………………….26 2-3- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم……31 1-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان………..31 2-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی……………………….32 3-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………………………………………….33 4-2-3- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………………………………….35 5-2-3- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………………………………….39 6-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور………………….40 7-2-3- پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشور بین المللی می باشند…………………………………………………………………………………….42 8-2-3- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما…………………………..42 9-2-3- کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره………………………………………………………………….42 10-2-3- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی………………………….44 11-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی………………………………………………………………………………………………….44 3-3- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی………………………………………………………………………….45 1-3-3- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم………47 2-3-3- پولشویی و مصادره………………………………………………………………………………………..48 3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی……………………….50 4-3-3- اقدامات پیشگیرانه…………………………………………………………………………………………51 5-3-3- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق………………………………………………………….52 6-3-3- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص……………………………………..54 7-3-3- گزارش دهی معاملات مشکوک………………………………………………………………………….59 8-3-3- مشاغل و حرفه های غیرمالی معین……………………………………………………………………60 9-3-3- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون……………………………………………………………………..65 10-3-3- الزامات کلی………………………………………………………………………………………………67 11-3-3- مجازات ها…………………………………………………………………………………………………68 12-3-3- همکاری های بین المللی……………………………………………………………………………….68 فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران 1-4- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………..76 1-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر…..76 2-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم………………..76 3-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………..78 4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………78 5-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………79 6-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور…………………………………………………………………………………………………….80 7-1-4- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند…………………………………………………………..81 8-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی در هواپیما………81 9-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره…………………………………….82 10-1-4-بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی..83 11-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات علیه جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی……………………………………………………………………84 2-4- قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………84 3-4- قانون مبارزه با پولشویی……………………………………………………………………………………….87 4-4- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی…………………………………………………………………..90 5-4- سایر قوانین و مقررات موجود………………………………………………………………………………….91 6-4- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم…………………………………………………..91 نتیجه گیری و پیشنهادها نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….96 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………….100 منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………..102 الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………102 ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………103 ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………..105 چکیده: یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد. کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید. فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راههای دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت. هرکشوری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است سه هدف اولیه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم از به کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیرقانونی، دوم کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هرزمان و هرجاییکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند. برای هر کشوری, داشتن یک نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلایل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولویت های دست اندرکاران نظام در بخش دولتی هر کشوری تا حدودی متفاوت است، زیرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهای مختلفی هستند. از آن جمله: سیاستگذاران، مقامات دولتی و قانونگذاری، قوه قضاییه، نهادهای مجری قانون، واحد اطلاعات مالی و مقام های نظارتی و تنظیم مالی. از جمله دلایل ضرورت وجود یک برنامه داخلی پیشرفته در مورد مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری عبارت از افزایش امنیت و ثبات عملیات بانکی در آن کشور و اجتناب یا به حداقل رساندن آثار بین المللی منفی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. 1-1- بیان مسأله یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروههای مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت. تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: 1) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه 1373؛ 2) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999)؛ و 3) توصیه‌های گروه اقدام مالی. از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، در وهلة اول اهمیت قرار دارند؛ در وهلة دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامة 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامة 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است. اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده است لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ 29/4/1389 توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور است. با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟ 2-1- ضرورت انجام تحقیق