دکتر ولی رستمی اسفند 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات.. 1 فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت.. 2 گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت.. 2 بند اول: تعریف لغوی عدالت.. 3 الف: برابری، مساوات، انصاف و بیطرفی.. 5 ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون. 5 بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور. 5 الف: تمایز از مفهوم انصاف.. 6 ب: تمایز از مفهوم برابری.. 8 بند سوم: تعاریف اصطلاحی عدالت.. 10 گفتار دوم: تاریخچه تحولات مفهومی و گونه­های عدالت.. 12 بند اول: سیر تحول مفهومی عدالت.. 12 الف: سیر تحول مفهوم عدالت در اندیشه غرب.. 12 ب: سیر تطور مفهوم عدالت در اندیشه اسلامی.. 14 بند دوم: جایگاه طرح موضوع عدالت.. 15 الف: عدالت به عنوان وصفی از افعال ربوبی.. 16 ب: عدالت به عنوان وصفی از افعال انسانی.. 16 ج: عدالت به عنوان معیار حقانیت کارکردهای نظامات اجتماعی.. 16 بند سوم: ابعاد و قلمرو عدالت.. 17 الف: عدالت اجتماعی.. 18 ب: عدالت اقتصادی و قلمروهای آن. 19 1: عدالت توزیعی.. 20 عدالت معاوضی.. 22 ج: عدالت قضایی.. 23 1: عدالت کیفری (مکافاتی) 23 2: عدالت رویه­ای.. 24 فصل دوم: مفهوم شناسی مالیات.. 26 گفتار اول: مفهوم مالیات، اهداف و انواع آن. 26 بند اول: تعریف مالیات.. 26 بند دوم: ضرورت و اهداف وضع مالیات.. 28 بند سوم: تاریخچه مالیات.. 30 بند چهارم: تمایز مالیات و نهادهای مالی مشابه. 31 الف) تفکیک مالیات از باج، خراج و گزیت.. 31 ب) تفکیک مالیات از عوارض… 34 ج) تفکیک مالیاتهای متعارف از مالیات­های دینی (شرعی) 35 گفتار دوم: تحدید قلمرو مالیات.. 37 بند اول: مالیات و وظایف دولت.. 38 الف: دولت حداقلی.. 38 ب: دولت حداکثری.. 39 ج: دولت مقررات گذار. 40 بند دوم: مالیات و حق مالکیت.. 41 الف: حق مالکیت خصوصی.. 42 ب: حدود حق مالکیت خصوصی.. 43 فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی.. 45 گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی.. 46 بند اول: تعریف لغوی.. 47 بند دوم: تعریف اصطلاحی.. 48 بند سوم: قلمرو عملکرد عدالت مالیاتی.. 50 گفتار دوم: طبقه بندی مفاهیم عدالت مالیاتی.. 50 بند اول: مفهوم عدالت ماهوی در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری.. 50 الف: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی.. 51 ب: سطوح عدالت مالیاتی ماهوی.. 53 1: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی افقی.. 53 2: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی عمودی.. 54 ج: مبانی عدالت مالیاتی ماهوی.. 55 1: اصل بهای خدمات.. 56 2: اصل توانایی پرداخت.. 58 بند دوم: مفهوم عدالت شکلی در مراحل تشخیص، وصول و رسیدگی به دعاوی مالیاتی.. 58 گفتار سوم: اصول عدالت مالیاتی.. 60 بند اول: اصول ماهوی(حقوقی) 60 الف: در مرحله سیاستگذاری و وضع قوانین.. 60 1: اصل برابری در پرداخت هزینه­های عمومی.. 61 2: اصل تناسب مالیات با خدمات.. 61 3: اصل عمومیت و گستردگی پایه­های مالیاتی.. 62 4: اصل توزیعی و جبرانی بودن مالیات.. 62 5: اصل برابری قانونی یا اعمال برابر قوانین مالیاتی.. 63 6: اصل تبعیض مثبت.. 64 7: اصل شخصی بودن مالیات.. 65 8: اصل مطلوبیت درآمد. 66 9: اصل شفافیت.. 68 10: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مالیاتی.. 69 11: اصل مصرف موضوعی مالیات.. 71 ب: در مرحله تشخیص و وصول. 72 1: اصل قانونی بودن وضع و وصول مالیات­ها 72 2: اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات.. 74 3: اصل برابری و عدم تبعیض در وصول. 75 4: مرور زمان مالیاتی.. 76 بند دوم: اصول شکلی(قضائی) 78 الف: اصول عدالت کیفری مالیاتی.. 80 1: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها 85 2: اصل تناسب جرم و مجازات.. 86 3: اصل شخصی بودن مجازات.. 89 ب: اصول عدالت رویه­ای مالیاتی.. 90 1: اصل حاکمیت قانون. 91 2: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی.. 92 3: اصل علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی.. 94 4: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی.. 95 5: اصل استماع دفاعیات.. 99 6: حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی.. 100 7: اصل مستند و مستدل بودن آراء. 101 8: اصل تجدیدنظرخواهی.. 102 بخش دوم : بررسی مؤلفه­های عدالت مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن 104 فصل اول: بررسی عدالت ماهوی در قانون مالیات­های مستقیم. 106 گفتار اول: مشمولین و غیرمشمولین مالیات.. 106 بند اول: اشخاص مشمول مالیات.. 106 بند دوم: اشخاص غیر مشمول مالیات.. 108 الف: وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی.. 109 ب: دستگاه­هایی که بودجه آنها به­وسیله دولت تأمین می­شود. 111 ج: شهرداری­ها 114 د: ارگان یا نهادهایی که بواسطه مجوز از دایره شمول مالیات خارج هستند. 116 گفتار دوم: مالیات بر دارایی.. 118 بند اول: مالیات سالانه املاک.. 119 بند دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی.. 121 بند سوم: مالیات بر اراضی بایر. 122 بند چهارم: مالیات بر ارث.. 124 الف: اموال مشمول مالیات بر ارث.. 128 ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث.. 130 ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث.. 133 بند پنجم: حق تمبر. 135 گفتار سوم: مالیات بر درآمد. 138 بند اول: مالیات بر درآمد املاک.. 139 الف) مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات) 139 ب) مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک.. 141 1: مالیات اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز. 144 2: معافیت­های مالیاتی نقل و انتقال املاک.. 146 3: معافیت اعضای شرکت­های تعاونی مسکن از پرداخت مالیات نقل و انتقال. 147 ج: مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل. 149 بند دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی.. 149 بند سوم: مالیات بر درآمد حقوق. 150 1: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی.. 151 2: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی خارجی.. 155 بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل. 156 بند پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی.. 163 1: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 163 2: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی.. 166 3: مالیات بر درآمد شرکت­های تعاونی.. 173 بند ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی.. 176 گفتار چهارم : در مقررات متفرقه. 179 بند اول: مالیات مضاعف… 179 بند دوم: معافیت مالیاتی.. 181 الف: تعریف و ویژگی معافیت مالیاتی.. 181 1: قانونی بودن معافیت­ها 182 2: اصل برابری و عدم تبعیض… 182 3: تعیین گستره معافیت­ها 183 4: ذکر هدف و شرایط معافیت­ها 184 5: موقتی بودن معافیت­ها 186 ب: معافی­تهای مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم. 187 1: معافیت­های مالیاتی بخش كشاورزی.. 188 2: معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق. 190 3: معافیت­های مالیاتی بخش گردشگری.. 195 4: معافیت­های مالیاتی شرکت­های تعاونی.. 197 5: معافیت­های مالیاتی بخش صادرات.. 201 6: معافیت­های صنایع دستی.. 202 7: معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن، تولید. 203 8: معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم. 205 9: معافیت­های مالیاتی فعالیت­های آموزشی و پژوهشی.. 206 10: معافیت بر موقوفات، نذورات، کمک­ها و هدایا 208 11: معافیت مالیاتی فعالیت­های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری.. 211 فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویه­ای مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم. 216 گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیات­های مستقیم. 216 بند اول: جرایم مالیاتی.. 218 الف: عدم انجام تكالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی.. 220 ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات.. 222 ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی.. 227 د: عدم اطلاع صاحبان مشاغل مبنی بر آغاز فعالیت شغلی.. 230 ه: عدم پرداخت مالیات در رسید مقرر. 231 و: عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد. 233 ح: عدم تسلیم یا تسلیم خلاف واقع اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده توسط آخرین مدیران شخص حقوقی 236 بند دوم: تخلف مالیاتی.. 239 الف: عدم تسلیم کلیه اطلاعات مالیاتی مؤدی در موعد مقرر و تسلیم آنها بر خلاف واقع. 239 ب: عدم كسر و ایصال مالیات­های تكلیفی.. 241 د: عدم ارائه صورت اموال متوفی و تسلیم اموال به وراث قبل از پرداخت مالیات.. 245 ه: تخلف از پرداخت حق تمبر. 247 و: عدم بهره­برداری شرکت­های خصوصی و تعاونی از واحدهای جدید مشمول معافیت.. 247 ز: عدم بکارگیری روش­ها، صورتحساب­ها و فرم­هایی که سازمان مالیاتی تعیین می­کند. 249 گفتار دوم: بررسی اصول عدالت رویه­ای در قانون مالیات­های مستقیم. 252 الف: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی.. 253 ب: اصل استقلال و بی طرفی قاضی و نهاد رسیدگی کننده مالیاتی.. 256 ج: اصل تجدید نظرخواهی.. 261 د: اصل شفافیت.. 265 ه: حق داشتن وکیل و مشاور. 267 نتیجه­گیری.. 269 چکیده بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه­­های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب­ترین تعریف آن است.­ تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت­های مختلف از یک مفهوم نمی­باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه­های طرح ویژه­ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند. موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت­های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می­رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش­بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می­باشد. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات­ستانی اعم از مرحله سیاست­گذاری، قانون­گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه­ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات­ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی، مفهومی مشتق از دو واژه “عدالت” و”مالیات” می­باشد که با اتکا به مفهوم عدالت به دنبال تعیین چارچوبی عادلانه جهت وضع و اخذ مالیات­ها و نیز تعیین اصول عدالت کیفری مالیاتی و اصول دادرسی­های عادلانه در رسیدگی­های قضائی و شبه قضائی مالیاتی است. برگزیدن مفهومی مناسب از عدالت مالیاتی که دربرگیرنده تمامی جهات آن باشد مستلزم بیان تعاریف عدالت و برشمردن مؤلفه­های آن است. این بخش متشکل از سه فصل به دنبال بازشناسی مفهومی عدالت، مالیات و در نهایت مفهوم عدالت مالیاتی است. آنچه در ابتدا ذکر آن ضروری می­نماید آن است که هر یک از تعاریف مطروحه عدالت بر حوزه و قلمروی خاصی تأکید دارد. به بیان دیگر در بررسی مفهومی عدالت می­بایست جوانب متعدد عدالت مورد لحاظ قرار گیرد که ما در این بخش این جوانب و قلمروها را بررسی خواهیم کرد. گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت عدالت از حیث قلمرو کارایی در حوزه­های فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و علوم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است که به حق می­توان مفهوم عدالت را مهمترین مباحث موجود در این علوم به حساب آورد.[1] به عبارتی عدالت مفهومی است سیاسی، اقتصادی و اخلاقی که جنبه­های مفهومی متعددی را به همراه دارد و دارای اجزای مفهومی متعددی است[2] بنابراین در بحث مفهوم شناسی عدالت ما با یک مفهوم سرو کار نخواهیم داشت بلکه از مفاهیم مختلف که هر یک مربوط به قلمرو کارایی متفاوتی است بهره خواهیم برد. ما در اینجا صرفاً به مفاهیمی اشاره خواهیم کرد که مشخصاً به حوزه­های اجتماعی و اقتصادی، مرتبط باشد که البته به واسطه ارتباط وثیق آن با حوزه اساسی اقتصاد سیاسی،[3] سایر مفاهیم نیز مورد بحث اجمالی قرار خواهد گرفت. به طور خلاصه در بحث حاضر مفهومی از عدالت مورد تأکید است که دارای سه جنبه باشد یک جنبه آن که نازلترین جنبه عدالت نیز به شمار رفته و به تعبیری مفهومی دم دستی برای عدالت محسوب می­شود، تعریف عدالت به مطابقت با قانون است. در این دیدگاه عدالت مساوی با رعایت قانون تعبیر شده و بخش جدایی ناپذیر آن به حساب می­آید.[4] جنبه و جهات دیگر عدالت به دنبال ایجاد وضعیت یکسان برای اشخاصی می­باشد که در شرایط یکسان قرار دارند.[5] این مفهوم در واقع همان مفهوم برابری است که در تمامی حوزه­ها و قلمروها کارایی دارد. جنبه دیگر عدالت نیز به دنبال ارائه چارچوبی مناسب جهت رفع تظلم از اشخاص است که مربوط به ماهیت و شیوه­های رسیدگی به تظلمات و شکایات می­باشد. در این بخش پس از بیان تعاریف عدالت و قلمروهای آن، به نظرات فلاسفه در خصوص واژه عدالت اشاره خواهیم کرد. تعاریف عدالت در دو قلمرو مفهومی فردی و اجتماعی قرار می­گیرد که در این­جا صرفاً مفهوم اجتماعی آن مورد لحاظ بوده و مفهوم فردی عدالت از محل بحث خارج است. بند اول: تعریف لغوی عدالت عدالت از مشتقات واژه عدل می­باشد که در فرهنگ فارسی معین معانی مختلفی همچون داد کردن، نهادن هر چیزی به جای خودش، حد متوسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف، مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال، راست، نظیر و شبیه بیان شده است.[6] واژه عدل را می­توان به معنای میانه­روی در امور دانست. به عبارتی عدل، حد وسط بین افراط و تفریط است و عدالت صفتی است که مراعات نمودن آن باعث دوری از کارهایی می­شود که به مروت و جوانمردی آسیب می­رساند.[7] زبان عربی برای برخی واژه‌ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف­هایی است. بنابراین برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی بیان شده است که شاید مهمترین آنها استقامت، وسط، نصیب، میزان، انصاف و غیره باشد. یکی از مترادف­های واژه عدل در ادبیات عربی، واژه قسط می­باشد. ماده قسط به معنای استفاده از هر چیز در جایگاه خود است و دلالت بر رساندن حق به حق­دار می­کند که در مقام اجرای عدل کاربرد دارد.[8] معادل واژه عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است.[9] فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است. مشهورترین تعریف عدالت “اعطای کل ذی حق حقه” به معنای رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر ذی حق به او و “وضع الشی فی موضعه” به معنای قرار دادن هر چیزی در موضع خود می­باشد.[10] برخی عدالت را به معنای دادن حق هر صاحب حقی بیان کرده­اند که در معنای مقابل آن ظلم و ستم و تعدی به حقوق افراد قرار می­گیرد،[11] واژه عدالت گاهی نیز در معنای مطابقت با قانون و گاهی به معنای دوری از گناه و عدم انجام خلاف مروت[12] و در نهایت به عنوان امری نسبی در مواجهه با شرایط یکسان تعبیر شده است که به معنای سنجش وضعیتی در مقابل وضعیتی دیگر است. همچنین تعریف عدالت به انتقام[13] یکی از اولین تعاریف عدالت به شمار می­رود که می­توان آن را نخستین ظهور واژه عدالت در مباحث اجتماعی دانست که تا به امروز، جای خود را در مباحث مربوط به عدالت تحت عنوان عدالت کیفری حفظ نموده است.[14] همانطور که ملاحظه شد تعاریف عدالت چنان گسترده است و طیف وسیعی از معانی را دربرمی­گیرد که ضروری است تعاریف موجود را نیز دسته­بندی نمود. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، بی­طرفی، عدم تبعیض و مفاهیم دیگری از این قبیل است. بطور کلی می­توان معانی عدالت را در دو دسته از معانی که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند خلاصه نمود. به این دو دسته از لغات در ذیل اشاره می­شود: الف: برابری، مساوات، انصاف و بی­طرفی عدالت در کتاب لغت به معنای انصاف، مساوات و تقسیم و تقسیط مساوی آمده است.[15] راغب اصفهانی عدالت را لفظی می­داند که معنای مساوات را اقتضا می­کند.[16] همچنین از میان اندیشمندان اسلامی، استاد مطهری عدالت را به معنای تساوی و نفی تبعیض و رعایت تساوی در زمینه استحقاق­های متساوی، دانسته است[17] و جان رالز نیز به عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان عدالت در اندیشه غربی، از عدالت با عنوان حق برخورداری از آزادی­های اساسی و رعایت انصاف[18] یاد کرده است. ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون دسته دیگری از معانی عدالت وجود دارد که با سایر معانی آن دارای قرابت و نزدیکی است، و جز تفاوت در کاربرد و حوزه کارایی، منافاتی با معانی دسته اول ندارند. ابن مسکویه یکی از متفکران بزرگ اسلامی عدالت را علم به طبیعت وسط، مرحوم مطهری یکی از معانی آن را موزون بودن، فارابی عدل طبیعی، مرحوم محمد باقر صدر توازن اجتماعی، غزالی حد وسط، ابن رشد عدم افراط و تفریط، ارسطو آن را عدالت توزیعی و افلاطون مطابقت با نظم، معنی کرده­اند.[19] بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور عدالت به دلیل داشتن مفهومی موسع با واژه­های دیگر اشتراک معنایی دارد و چنانچه در تعریف آن دقت لازم صورت نگیرد با این واژه­ها معنا و مفهومی مشابه و یکسان پیدا خواهد کرد. لذا ضروری است واژه عدالت از سایر واژه­های مشابه تفکیک شده و قلمرو و تعریف هر یک تبیین گردد. الف: تمایز از مفهوم انصاف یکی از واژه­هایی که قرابت نزدیکی با مفهوم عدالت دارد واژه انصاف است. این واژه یکی از مباحث نظری در فلسفه حقوق است که ممکن است در مبنای حقوق، هدف حقوق، منبع حقوق و یا منطق حقوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. انصاف در لغت دارای معانی متعددی همچون عدل و داد کردن و میانه روی می­باشد.[20] همچنین انصاف به معنی نصف کردن، برابر داشتن و عدالت کردن آمده است.[21] «به لحاظ مفهومی انصاف صورتی خاص از عدالت است که موجب می­شود یک قاعده کلی را تعدیل و اصلاح کند. با انصاف حکم قانون با هدف قانونگذار موافق می­شود و از حروفی که در کاغذ نقش بسته فراتر می­رود.»[22] اگر چه یکی از مفاهیم انصاف، همان عدالت است و به کار بردن این واژه به عنوان مترادف عدالت رایج است ولی بین مفهوم انصاف به مفهوم خاص کلمه با عدالت، تفاوت­هایی وجود دارد؛ از آن جمله انعطاف و انطباق با مقتضیات انصاف در مقابل خشکی و انعطاف ناپذیری عدالت می­باشد.[23] «انصاف و عدالت هر دو مفهومی اخلاقی هستند ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر و انصاف با اخلاق پیوند نزدیک­تر دارد.»[24] وجه تمایز انصاف از عدالت آن است که انصاف دارای انعطاف بوده و با مقتضیات زمان و مکان، قابل انعطاف است، برخلاف عدالت که در برخی موارد خشک و خشن است.[25] انصاف به روح قانون تأکید دارد و به عبارتی بر هدف نهایی قانون مبتنی است و اعتقاد دارد که همه ابزارها و روش­های حقوقی باید در تأمین این هدف قرار گیرند. در حالی که عدالت قانونی به عنوان یکی از شاخه­های عدالت بر محور متن قانون استوار است.[26] «به عبارت دیگر به دقت از روش­ها و اسلوب­های اصولی و حقوقی پیروی می­کند و الگوهای استنباطی آن بر اساس یک نظام قاعده­مند و منطقی است.»[27] با لحاظ تفاوت و تمایزات موجود بین این دو مفهوم، می­توان چنین بیان کرد که انصاف صورتی خاص از عدالت است که وظیفه دارد یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده، اصلاح نماید. به طور کلی انصاف عین عدالت و مطابق عدالت است اما نه مطابق عدالت مبتنی بر قانون. چرا که عدالت خود به دو نوع عدالت طبیعی و عدالت قانونی قابل تقسیم است. بنابراین عدالت عاملی بیگانه و نامتجانس با عدالت نیست بلکه عنصر ذاتی و غایی آن است. انصاف سبب می­شود که حکم قانون در وفاق کامل با هدف، و نه بر اساس حروفی که بر کاغذ نقش بسته است، جریان یابد.[28] بنابراین عدالت و انصاف در اصطلاح عام مترادفند. ارسطو می­گوید: انصاف در جنس، با عدالت متفاوت نیست، امر منصفانه در حقیقت، عادلانه است، اما نه بر اساس قانون، بلکه انصاف، اصلاح و تکمیل عدالت است؛ هرگاه پس از وضع یک قاعده عام، موردی پیش آید که به نحوی در چارچوب الگوی عام نگنجد، در این صورت اگر اجرای فرمان مصوب قانون­گذار در این مورد موجب بروز خطا شود، درست این است که این کاستی را طوری اصلاح کنیم که اگر قانون­گذار حاضر بود و یا اگر هنگام وضع قانون، از این مورد آگاهی داشت، همین­گونه عمل می­کرد؛ به بیان دیگر، قانون پاسخ­گوی تمام مسائل نیست، مواردی پیش می­آید که قانون نسبت به آن ساکت است و انصاف می­تواند خلأ را پر کند.[29] در واقع می­توان چنین بیان کرد که این مفهوم از انصاف، موجب اصلاح و تلطیف عدالت نیز می­شود، هرگاه در تطیبیق حکم کلی قانون بر مصادیق به لحاظ اوضاع و احوال خاص هر مورد، احیاناً به احکامی خشن و فاقد توجیه عقلانی منجر گردد و پافشاری بر قانون موجب بی­عدالتی گردد، در این صورت انصاف می­تواند غلضت قانون را فرو نشاند. جان رالز معتقد است که عدالت، مبتنی بر انصاف و نتیجه تصمیم ­گیری منصفانه است و هرگاه بر مفهوم انصاف استوار باشد، مستلزم ایجاد تعادل سنجیده خواهد بود.[30] «عدالت جنبه مادی دارد و انصاف جنبه معنوی، عدالت در مرحله تقنین مطرح است و مقنن بر اساس آن می­بایست به تقنین بپردازد، اما انصاف در مرحله اجرا مطرح است و قاضی باید بر اساس انصاف حکم کند، در حقوق کیفری قاضی با اعمال اصل فردی کردن مجازات، به سمت انصاف حرکت می­کند.»[31] علاوه بر واژه انصاف، در حوزه فقه قاعده­ای تحت عنوان قاعده “عدل و انصاف” وجود دارد که از حیث موضوع و قلمرو کارایی متفاوت از قاعده عدالت و قاعده انصاف است. این قاعده به معنی تقسیم مساوی و بالمنصفانه حقوق و اموالی است که در تشخیص مالک آن، امر مشتبه شده است.[32] معنا و منظور این قاعده این است که اگر در مورد موضوعی خصوصاً موضوعات مالی تردید شود و علم اجمالی نیز وجود نداشته باشد که متعلق آن موضوع چیست قاعده عدل و انصاف اقتضا می­کند حد میانه در نظر گرفته شود به عنوان مثال چنانچه موضوع، اختلاف بر سر اموال باشد، مال مزبور بالسویه تقسیم می­شود.[33] ب: تمایز از مفهوم برابری یکی از پرسش­های مهم در بحث عدالت، میزان ارتباط آن با مفهوم برابری و مساوات است. اینکه آیا عدالت را می­توان به معنای مساوات و برابری دانست؟ رابطه این دو مفهوم در کدام قلمرو تبلور می­یابد؟ آیا در مقام تقنین و در عدالت ماهوی به یکدیگر نزدیک می­شوند یا در عدالت صوری و در مقام اجرا و قضا؟ برخی با استناد به اینکه افراد در انسانیت با یکدیگر برابرند، عدالت را به معنای برابری افراد در تمامی شرایط و امور می­دانند. دیدگاه دیگر که ارسطو بنیان­گذار آن است، با استناد به این مطلب که تمامی افراد جامعه بصورت نابرابر و در طبقات مختلف آفریده شده­اند، به انکار برابری مطلق پرداخته و بر همین اساس عدالت را به معنای رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها تعریف کرده­اند.[34] دیدگاه دیگری وجود دارد که متعلق به جان رالز است، رالز اگر چه برابری طبیعی افراد را می­پذیرد اما نابرابری افراد را نیز اجمالاً انکار نمی­کند و لذا ضمن پذیرش برابری ابنای بشر از یک سو و وجود نابرابری در جوامع از سوی دیگر، توصیه به اتخاذ سیاستی دارد که موقعیت فرودستان جامعه را ارتقا دهد.[35] در بینش اسلامی ضمن آنکه اصل مساوات پذیرفته شده است به استحقاق و مسئولیت­ها نیز توجه شده است.[36] علامه طباطبایی در این رابطه می­نویسد: “حقیقت عدالت همان اقامه مساوات و موازنه بین امور است، به این ترتیب که به هر کسی آن سهمی را که سزاوار است داده شود، پس از این جهت مساوی­اند که هر کس و هر چیزی در همان جایگاهی که استحقاق آن را دارد قرار گیرد.”[37] بطور خلاصه می­توان مفاهیم برابری را در چند معنا مورد تأکید قرار داد. یکی از آن معانی، یکسان قرار دادن تمام افراد جامعه از حیث حقوق و تکالیف می­باشد،[38] که از آن به مفهوم برابری ماهوی و ساختاری تعبیر می­شود. این معنا از برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس است. بخشی از معانی برابری که به واژه عدالت نیز نزدیک است، برخورداری یکسان افراد در استفاده از فرصت­ها و امکاناتی است که برای بهره­مندی از برابری ماهوی ضرورت دارد که به آن برابری عملی گفته می­شود.[39] به عبارتی چنانچه مقصود ما از برابری، توزیع یکسان همه امکانات اولیه اجتماعی باشد و برابری فرصت­ها و رفع هر نوع تبعیض در این مرحله باشد این مفهوم از برابری با مفهوم عدالت متقارب است.[40] بخش دیگری از معانی برابری، تعبیر برابری کارکردی است که به معنی بی­طرفی، عدم تبعیض و دخالت ندادن دوستی­ها و دشمنی­ها از سوی متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی بوده[41] و از مفاهیم متجانس برابری با مفهوم عدالت به شمار می­رود. بنابراین اگر مقصود ما از برابری به معنای بی­طرفی و نگاه بی­طرفانه و جانبندارانه در حوزه­های سیاست­گذاری، اجرا و رسیدگی­هایی قضایی و غیر قضایی باشد، مفهوم برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس خواهد بود. لیکن در مواردی غیر از این سه مورد، هر برداشتی از برابری، با بی­عدالتی هم معنا خواهد بود که از آن با عنوان برابری مطلق نیز یاد می­شود. به نظر می­رسد همانطور که مفهوم عدالت از حیث کارکرد و قلمروی کاربری آن، به چند قسمت تفکیک می­شود، بتوان مفهوم برابری را نیز با همین استناد تفکیک نماییم. بر این اساس در مقام تقنین و عدالت ماهوی، عدالت به معنای تناسب است و نه تساوی و لذا استحقاق­ها باید رعایت شود، به بیان دیگر در مقام تقنین باید میان مجموعه حقوق و تکالیف افراد، یک نوع تعادل و تناسب وجود داشته باشد، اما در مقام اجرای قانون باید نسبت به همه به طور یکسان عمل شود.[42] بنابراین می­توان اذعان کرد در برخی موارد در عین رعایت برابری، عدالت نیز رعایت شده است و در برخی دیگر از موارد عکس آن صادق است.[43] بنابراین لازم است به تمایز مفهوم برابری از عدالت عنایت شود چرا که خلط مفهومی این دو واژه ما را از مسیر حقیقت دور خواهد نمود. بنابراین چنین نیست که برابری و تساوی همواره با عدالت وفق بدهد زیرا که مساوات در آن معنی که متبادر به ذهن است همان تقسیم چیزی بر دو بخش برابر با هم می­باشد که آن را تساوی ریاضی نام می­نهیم ولی تساوی هندسی یک نوع تسهیم است که می­خواهد حصه هر کس را بر اساس ضابطه معینی که ممکن است ضابطه نیاز، ضابطه کار و ضابطه استحقاق و سزاواری باشد معلوم گرداند.[44] [1]. منوچهر، دین پرست، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان 1382، ص 1. [2]. حاجی حیدر، حمید، بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام، فصلنامه معرفت سیاسی، پاییز و زمستان 1388، ص 19. [3]. رئیس دانا، فریبرز، دموکراسی در برابر بی­عدالتی، تهران، علم، 1381، صفحه 5 [4]. داماتو، آنتونی، پیرامون پیوند قانون و عدالت، ترجمه کاهه، علیرضا و لاهوتی، حمید، راهبرد، 1382، ص 350. [5] . نیکو برش راد، فرزانه، حکومت و عدالت اجتماعی در دوران امام علی، تهران، نغمه نواندیش، 1386، 60 [6]. فرهنگ فارسی معین، ج 2، 2279. [7]. به نقل از رجایی، محمد کاظم و معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم «عدالت اقتصادی» و شاخص های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 4، 1390، ص7، راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن. [8]. رجایی، محمد کاظم؛ معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص­های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان 1390، شماره 4، ص 11. [9] . اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381، ص 24 و جالینوسی، احمد و نجف پور، سارا، مفهوم عدالت در اسلام و غرب، نشریه دانش سیاسی، بهار و تابستان 1386، شماره 5، ص 101. [10]. حسینی، رضا، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 44، زمستان 1390، ص 24. [11] . محمد تقی جعفری، عدالت و ستم، گرداوری و تلخیص محمد رضا جوادی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، ص 21 تا 23. [12]. مطهری، مرتضی، عدل الهی، قم صدرا، 1380، ص 59. [13] . vengeance [14]. حاجی حیدر، حمید، تحول تاریخی مفهوم عدالت، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 45، 1388، ص31. [15]. احمدی، جواد، اصطلاح شناسی عدالت و پیوند آن با مفاهیم همسو در آموزه­های نهج البلاغه، معرفت اخلاقی، تاستان 1392، ص 37. [16]. عیوضلو، حسین، مفهوم و ماهیت مسئله عدالت اقتصادی، تازه‌­های اقتصاددی، 1379، شماره 96، ص 46. [17]. مطهری، مرتضی، پیشین، ص 80. [18]. دین پرست، منوچهر، عدالت در آرای رالز، راهبرد، شماره 30، ص 359. [19]. عیوضلو، حسین، پیشین، ص 46.

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب چکیده 1 1-1 مقدمه. 3 1-2 تاریخچه گیاهان دارویی.. 4 1-3 رویکردجهانی دراستفاده ازگیاهان داروئی.. 5 1-4 کشت وکاروتولیدگیاهان دارویی.. 6 1-5 اهمیت اقتصادی گیاهان دارویی.. 6 1-6 وضعیت گیاهان دارویی درایران. 7 1-7 استفاده ازکودها درمزارع. 9 1-8 اثرعناصرغذایی برعملکردگیاهان. 9 1-9 تیره کاسنی.. 10 1-10 گیاه شناسی.. 10 1-11 نوع مواد موثره 10 1-12 موارد ستفاده 11 1-13 پراکنش جغرافیایی.. 11 1-14 کاشت.. 11 1-15 خاك.. 12 1-16 داشت.. 12 1-17 برداشت.. 12 فصل دوم. 13 2-1 پتاسیم. 14 2-1-1 اثرکودپتاسیم برارتفاع گیاهان. 15 2-1-2 اثرکودپتاسیم برعملکردبذر. 16 2-2 تاریخ کاشت.. 18 2-2-1 اثرتاریخ کاشت برارتفاع گیاه 19 2-2-2 اثرتاریخ کاشت برعملکردبذر. 21 فصل سوم. 23 3-1 بذرماریتیغال. 24 3- 2 محل انجام تحقیق.. 24 3-3 خصوصیات فیزیکی وشیمائی خاک مزرعه. 24 3-4 مشخصات جغرافیایی واقلیم محل اجرای طرح.. 24 3-5 آماده سازی زمین واجرای نقشه آزمایش… 25 3-6 عملیات کاشت.. 25 3-8 اندازه گیری صفات.. 25 3-9 درصدروغن ودرصدسیلیمارین.. 26 3-10 محاسبات آماری.. 26 فصل چهارم. 27 4-1 ارتفاع بوته. 28 4-2 تعدادشاخه فرعی درگیاه 29 4-3 تعدادگل آذین.. 30 4-4 قطرگل آذین.. 32 4-5 درصدروغن.. 42 4-6 عملکردروغن.. 43 4-7 درصدسیلیمارین.. 35 4-8 عملکردسیلیمارین.. 36 فصل پنجم. 37 5-1 ارتفاع بوته. 38 5-2 تعدادشاخه فرعی درگیاه 39 5-3 تعدادگل آذین.. 40 5-4 قطرگل آذین.. 41. 5-5 درصدروغن.. 42 5-6 عملکردروغن.. 43 5-7 درصدسیلیمارین.. 44 5-8 عملکردسیلیمارین.. 45 نتیجه‌گیری کلی.. 46 پیشنهادات.. 46 فهرست منابع. 48 پیوستها: 55 فهرست جداول .جدول(4-1 ) مقایسه میانگین اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برارتفاع بوته.28 جدول(4-2) مقایسه میانگین اثر تاریخ كاشت و سطوح مختلف پتاسیم برتعداد شاخه فرعی.29 جدول4-3 ) مقایسه میانگین اثر تاریخ كاشت و سطوح مختلف پتاسیم بر تعدادگل آذین.30 جدول(4-4) مقایسه میانگین اثر تاریخ كاشت و سطوح مختلف پتاسیم بر قطرگل آذین…31 جدول(4-5 ) مقایسه میانگین اثر پتاسیم و اثرمتقابل تاریخ کاشت وپتاسیم بر درصدروغن31 جدول (4-6) مقایسه میانگین اثر پتاسیم واثر متقابل پتاسیم و تاریخ کاشت بر عملکردروغن.41 جدول(4-7) مقایسه میانگین اثر پتاسیم و اثر متقابل پتاسیم و تاریخ کاشت بر درصدسیلیمارین34 جدول (4-8) مقایسه میانگین اثر پتاسیم و اثر متقابل تاریخ کاشت وپتاسیمبرعملکردسیلیمارین34

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : عنوان صفحه چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1 فصل اول/ کلیات پژوهش مقدمه الف) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………3 ب) اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4 ج) سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………4 د) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5 ه) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….5 و) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….6 ز) سازماندهی مطالب ………………………………………………………………………………………………………………7 فصل دوم : شروع به جرم مبحث اول : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم …………………………………………………….. 10 گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………10 بند اول : مفهوم لغوی …………………………………………………………………………………………………………….10 بند دوم : مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..10 گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران ……………………………………………………………. 10 بند اول : قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………12 بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………12 مبحث دوم : مراحل ارتکاب جرم ………………………………………………………………………………………….13 گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا ………………………………………………………………………………14 بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………..14 بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم ……………………………………………………………………………………15 گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا ……………………………………………………………………………………16 بند اول : مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) …………………………………………………………….16 الف- رکن قانونی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….16 ب- رکن مادی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………….18 ج- رکن معنوی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….24 بند دوم : مرحله جرم تام ………………………………………………………………………………………………………24 فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن ……………………………………………………………………..28 گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………….28 بند اول : تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………….28 بند دوم : تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..29 بند سوم : تعریف قانونی …………………………………………………………………………………………………………30 گفتار دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..31 بند اول : رکن قانونی ………………………………………………………………………………………………………………31 بند دوم : رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………………..35 بند سوم : رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………………………36 مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن …………………………………………………………….39 بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری …………………………………………………………………………………39 بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری ………………………………………………………………………41 الف- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………………………………..41 ب- عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………………………..42 ج- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….51 گفتار دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن ………………………………………………………56 بند اول : مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن …………………………………………………..56 الف- مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………58 بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..61 بند سوم : مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و رویه قضایی……………………………………………………………63 الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………64 ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………65 1-تحصیل سند ………………………………………………………………………………………………………………………..65 2-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه …………………………………………………………………………67 3-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی ………………………………………………………………………………………71 4-نقد مادی ……………………………………………………………………………………………………………………………73 فصل چهارم : شروع به جرم سرقت مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن ………………………………………………………………………………..78 گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت ………………………………………………………………………………………………..78 بند اول : مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………………………..78 بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی …………………………………………………………………………………………….78 گفتار دوم : ارکان جرم سرقت …………………………………………………………………………………………………….78 بند اول : رکن قانونی جرم سرقت ……………………………………………………………………………………………….79 بند دوم : رکن مادی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………….80 بند سوم : رکن روانی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………..81 مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن …………………………………………………………83 بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت …………………………………………………………………………………………83 بند دوم : عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت ……………………………………………………………………..84 الف- عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………84 ب- عنصر مادی ……………………………………………………………………………………………………………………….86 ج- عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………………………….91 گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی ………………………………………….93 بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت ………………………………………………………………………………………94 الف- شروع به جرم سرقت مستوجب حد …………………………………………………………………………………..95 ب- شروع به جرم سرقت های تعزیری مشدده ……………………………………………………………………………95 ج- شروع به جرم سرقت های تعزیری ساده ……………………………………………………………………………….96 بند دوم : نمونه آرای قضایی ……………………………………………………………………………………………………..98 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..110 پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………………………116 فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..117 چکیده تحقیق حاضر تحت عنوان ” شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ” جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به ویژه سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای موضوعه ایران ( قانون مجازات اسلامی 1392 )، بررسی و شناسایی خلاء ها و ابهامات آن است . این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف موضع قانونگذاری موضوعه ایران به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی یعنی سال 122 بندهای آن شروع به جرائم سرقت مستوجب حد و بعضی از سرقت های تعزیری موضوع مواد عیر از 651 الی 654 قانون مجازات اسلامی 1375 ، نیز جرم بوده و قابل مجازات است و همین طور شروع به جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه ایران جرم است . کلید واژه : جرو ، شروع به جرم ، سرقت ، کلاهبرداری ، تهیه مقدمات جرم ، مجازات فصل اول کلیات مسئله پژوهش مقدمه الف – بیان مسأله بی تردید بررسی شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در بررسی در جرم شناسی جهت رفع چالش های قضایی و تطبیق صحیح مصادیق آن با قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرم سرقت حتی با شرع اسلام امری لازم و مهم تلقی خواهد شد ، چرا که شروع به جرم مجازات در مفهوم کلی خود یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی محسوب می گردد و مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری بوده که حتی بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی غالب کشورها از جمله ایران مرحله ای از رفتار محرمانه تلقی می گردد که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم تحقق پیدا نمی کند . بهر ترتیب ، شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری آن میزان از عملیات اجرایی جرایم مذکورهایی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعریز یا مجازات ، ارتکاب اعمال مفسده آور است حکومت اسلامی می تواند آن را جرم تلقی نموده و برای مجازات اعلام نماید . برای اینکه رفتار مجرمانه به مرحله تام و کامل برسد باید مراحل و مسیرهای مختلفی را پشت سر بگذراند که این امر در اصطلاح حقوق جزا به مراحل تکوین پدیده مجرمانه معروف است . این مراحل و مسیرها عبارتند از : 1-مرحله اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه ) 2- مرحله تهیه مقدمات جرم ( عملیات مقدماتی جرم ) 3- مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) 4- مرحله جرم تام ( کامل ) شروع به جرم که موضوع تحقیق در این پایان نامه است در حقیقت فیمابین مرحله تهیه مقدمات جرم و جرم تام است . لحظه پایان شروع به جرم مشخص است که آن یک لحظه قبل از جرم تام است ولی تعیین لحظه شروع به جرم در خیلی موارد کار بسیار مشکلی است . تعیین لحظه دقیق شروع به جرم در حقوق جزا ( از حیث جرم داشتن و اعمال مجازات و چگونگی میزان آن ) دارای نقش بسزایی است . به عبارت دیگر ، در بعضی موارد تشخیص میان اینکه آن میزان از عملیات و اقدامات انجام گرفته برای جرم جزء مرحله تهیه مقدماتی جرم است یا شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) امر آسان و ساده نیست . از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد تا علاوه بر بررسی و شناسایی ماهیت ، شرایط و ارکان و آثار شروع به جرم و مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی 1391 و نیز به ویژه شرایط و ماهیت و مجازات راجع به شروع جرم و جرایم کلاهبرداری و سرقت و مباحث مربوط به آن را معرفی نماید . ب- اهمیت و ضرورت تحقیق : مهم ترین فایده حقوقی ای که به تفکیک میان دو مرحله شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم مرتبط است این است که علی الاصول مرحله تهیه مقدمات ، جرم نیست مگر اینکه آن عمل انجام گرفته فی نفسه جرم باشد مثل تهیه اسلحه غیر مجاز برای ثتل و تنظیم یک سند جعلی برای کلاهبرداری ولی مرحله شروع به جرم معمولاً مستوجب مجازات است . به همین منظور بیان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی در جهت تمیز دقیق میان این دو مرحله نظریات مختلفی به ترتیب : 1-نظریه عینی 2-نظریه ذهنی 3- نظریه مختلط در این تحقیق سعی در بررسی موضوع قانون گذاری ایران در قوانین مجازات اسلامی (1370 و 1392 ) پیرامون شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم و نظریه منبع در این باره از قانون گذار و مهمتر از همه جرم داشتن و مستوجب مجازات بودن شروع به جرم است . چرا که قوانین و مقررات کیفری حقوق موضوعه ( ماده 41 و تبصره های آن ) در باب شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم ابهامات و اشکالات حقوقی گسترده ای وجود دارد . همین ابهام ها و اشکالات در قلمرو شروع به جرم جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری هم مطرح است . که با ابهامات و اشکالات در تبصره ماده 654 ق.م.ا سال 1375 و تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، ارتشاء و اختلال مصوب سال 1367 روبروست که در مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی سال 92 در موضوع شروع به جرم تصریح شده است . لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است و مضافاتی به اینکه به لحاظ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی و ایجاد تغییرات لازم در مقررات شروع به جرم ، تحقیق حاضر جدید و تازه است و مسبوق به سایقه نمی باشد .

هارگتی و همکاران (2001) : کیفیت زندگی را اصطلاحی که برای افراد و نه فقط بر برخی از قلمروهای زندگی دلالت می کند تعریف کرده اند؛ از این رو اگر کیفیت زندگی به اجزای مختلف تقسیم شود، باید اجزای آن در مجموع یک ساختار کلی به نام کیفیت زندگی را نمایش دهند. جنز (2004) کیفیت زندگی را ساختاری چند بعدی شامل قلمروهای مادی، احساسی، روانی، اجتماعی و رفتاری تعریف کرد. پال (2005) کیفیت زندگی را معیاری برای سنجش میزان تامین نیروهای روحی، روانی و مادی جامعه و خانواده، که نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی و اقتصادی یک ناحیه است دانست (رضوانی و منصوریان، 1387). کمپل و همکاران (1976) کیفیت زندگی را در یک معنای خاص عمومی احساس سعادت تعریف کرده اند که در این تعریف، احساس رضایت از زندگی شهری، رضایت از زندگی خانوادگی، ارکان رضایت کلی از زندگی و در نتیجه احساس سعادت را بوجود می آورند (ربانی و کیانپور، 1385). ایسنک معتقد است که مفهوم کیفیت زندگی دیدگاه فرد را درباره تفاوت درک شده بین آنچه باید باشد و آنچه هست نشان می دهد (فرخ وند، 1388). تورانس معتقد است که کیفیت زندگی در حال حاضر مفهومی وسیع دارد که تمامی جنبه های زندگی فعلی فرد را در بر می گیرد. این جنبه ها شامل موفقیت فرد در رسیدن به شرایط خاص یا موقعیتی از پیش تعیین شده و نیز تجربه کنونی احساس سلامتی و رضایتمندی فردی می شود (بهمنی، تمدنی و عسگری، 1382). در سمینار سازمان ملل در دانمارک، در ارتباط با مسائل جهان سوم است کیفیت زندگی این چنین تعریف می شود «شرایط بهتر تغذیه، پوشاک، مسکن، محیط زیست انسانی، بهداشت و آموزش و پرورش و ایجاد فرصت هایی برای کنش متقابل اجتماعی، کسب مهارت های شغلی، گسترش همبستگی عمومی مشارکت اجتماعی و سیاسی» (حاج یوسفی، 1380). گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را تحت عنوان «ادراک افراد از موقعیتشان در زندگی در حوزه های فرهنگی و نظام ارزشی که در آن زندگی می کنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات و استانداردها و نگرانی هایشان تعریف می کند» (نیلسون ، 2006). فضای مفهومی کیفیت زندگی ابتدای دهه 60 میلادی، مفهوم کیفیت زندگی در کشورهای اروپای غربی رواج یافت. در برخی از جامعه های پیشرفته این واژه، همراه و گاهی مترادف با واژه های دیگری مانند بهزیستی همگانی، رفاه اجتماعی، تامین و توسعه اجتماعی و مانند آن به کار برده شد. از آن زمان در ادبیات توسعه و علوم اجتماعی فراوان به کار رفته است. به طور کلی نگرش به این واژه ها نشان دهنده آن است که مفهوم کیفیت زندگی بر دو بعد زندگی آدمی دلالت دارد. نخست چگونگی زندگی مادی جامعه انسانی سپس چگونگی محیط معنوی، فرهنگی و روانی و جسمی انسان. جنبه مادی زندگی انسان نیز بر دو نوع است: • چگونگی محیط زیست آدمی مانند: جنبه های زیست – محیطی، مسکن و محیط زندگی خانوادگی، منابع و امکان های گذران اوقات فراغت و تفریحات سالم و نشاط آور و مانند آن. • ویژگی ها و امکان ها و میزان دسترسی و برخورداری از خدمات و تسهیلات آموزشی، تربیتی، رفاهی، بهداشتی، بهره مندی از تندرستی کامل، دسترسی به خدمات و تسهیلات زیر بنایی زندگی و سرانجام برخورداری از تامین اجتماعی و شرایط مطلوب زندگی متوازن و پایدار انسانی و مانند آن (حاج یوسفی، 1385). شالوک (1994) کیفیت زندگی را درکی که افراد از زندگی خانوادگی و اجتماعی، شغل و میزان سلامتی خود بدست می آورند تعریف می کند. شالوک کیفیت زندگی را ذهنی و ناشی از درک از وضعیت عینی زندگی اش و درک رضایت دیگران می داند (حریرچی، میرزایی و جهرمی، 1388). در یک بازبینی اخیر شالوک (2004) حوزه های اصلی را که در بسیاری از تحقیقات مربوط به این زمینه دیده می شود و به عنوان ابعاد اصلی کیفیت زندگی فرض می شود اینگونه بیان کرد که شامل سلامت عاطفی، روابط بین فردی، سلامت مادی، پیشرفت شخصی، سلامت جسمی (مانند: سلامتی، فعالیت های زندگی روزانه و اوقات فراغت)، آزادی اراده، شمول اجتماعی و حقوق قانونی و انسانی است. چند بعدی بودن نه تنها به جنبه های مورد اندازه گیری اشاره می کند بلکه به شاخص هایی که برای انعکاس کیفیت زندگی متناسب باید مد نظر قرار گیرد هم اشاره می کند (سالدانا ، 2009). بهترین روش بدست آوردن مقیاس کیفیت زندگی اندازه گیری میزانی است که در آن میزان نیاز به شادی مردم برآورده می شود یعنی نیازهایی که شرط لازم (هر چند کافی نباشد) برای شادی افراد است؛ شرایطی که بدون آن ها هیچ عضوی از نژاد انسان نمی تواند شاد باشد (مکال ، 1975). فیلیپس کیفیت زندگی را در ابعاد فردی و جمعی مورد بررسی قرار می دهد. به نظر او لازمه کیفیت زندگی فردی در بعد عینی تامین نیازهای اساسی و برخورداری از جهت برآوردن خواسته های اجتماعی شهروندان است. در بعد ذهنی به داشتن استقلال عمل در افزایش رفاه ذهنی شامل لذت جویی، رضایتمندی، هدفداری در زندگی و رشد شخصی، رشد و شکوفایی در مسیر سعادت و دگرخواهی اجتماعی و مشارکت گسترده در فعالیت های اجتماعی اشاره می کند و در بعد جمعی آن بر ثبات و پایداری محیط فیزیکی و اجتماعی، منابع اجتماعی درون گروه ها و جوامعی که در آن زندگی می کنند، مانند انسجام مدنی، یکپارچگی، روابط شبکه ای گسترده و پیوندهای موقت در تمامی سطوح جامعه، هنجارها، اعتماد، نوع دوستی و رفتار دگرخواهانه، انصاف، عدالت اجتماعی و برابری تاکید دارد (فیلیپس ، 2006، به نقل از غفاری و امیدی، 1387).

مدیریت را می‌توان چنین تعریف كرد: «مدیریت، فرایند به كارگیری مؤثر و كارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امكانات، هدایت و كنترل است كه برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می‌گیرد. (رضائیان، 1380، ص6) «تعریف مذكور، پنج قضیه اساسی ذیل را كه زیربنای مفاهیم كلی نظری و عملی (فنی) مدیریت است دربر دارد: 1ـ مدیریت یك فرایند است.2ـ مفهوم نهفته مدیریت،هدایت تشكیلات انسانی است. 3ـ مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد. 4ـ مدیریت كارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می‌گویند. 5ـ مدیریت بر فعالیتهای هدفدار، تمركز دارد.» (همان ، ص 7) «بخشی از دانش مدیریت را می‌توان از طریق آموزش فراگرفت و بخش دیگر را ضمن كار باید آموخت و در واقع بخشی را كه با آموزش فراگرفته می‌شود، علم مدیریت و بخشی را كه موجب به كار بستن اندوخته‌ها در شرایط گوناگون می‌شود، هنر مدیریت می‌نامند. اساساً دو روش برای یادگیری دانش مدیریت وجود دارد: اول، از طریق آموزش و دوم، ضمن انجام كار. البته می‌توان تركیبی از دو روش فوق را نیز به كار برد.» (همان ، ص 8) اهمیت مساله مدیریت در جوامع مختلف بر هیچ كس پوشیده نیست، چرا كه امكانات و منابع موجود محدود است و برای استفاده درست و بهینه از این امكانات محدود داشتن مدیریتی دانا و توانا از ضروریات است. متأسفانه در كشورهای جهان سوم از جمله ایران، به مدیریت علمی اهمیت كمی داده می‌شود و به علت تمركز تصمیم‌گیریها در مركز، مدیریتهای منطقه‌ای و محلی كمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. هرچند كه بعد از انقلاب اسلامی بیشتر به مناطق محروم و دورافتاده توجه شده است ولی شدت، وسعت و تنوع محرومیت‌ها به حدی زیاد است كه نیازمند مدیریتی بسیار كارآمدتر و آشناتر با مسایل و مشكلات خاص هر منطقه است و این امر تنها از عهده مدیریتهای محلی و منطقه‌ای برمی‌آید. نتیجه چنین روندی عدم رشد و توسعه مناطق مختلف است. این روند كه در مورد استانها، شهرستانها و شهرهای مختلف اعمال می‌شود در مورد روستاها با قوت و شدت بیشتری اعمال می‌گردد، چرا كه روستائیان، مظلوم‌ترین قشر این جوامع هستند و چون همیشه از بیرون و بدون آگاهی و شناخت لازم برای آنها تصمیم‌گیری شده است، اكثر این تصمیات یا نادرست بوده و یا در اجرا با مشكل مواجه شده، دچار شكست شده‌اند.دلایل اصلی این شكستها نیز عدم جلب مشاركت واقعی مردم، عدم شناخت نیازهای روستاییان و همچنین عدم درك امكانات و تواناییهای روستا و روستائیان است. ولی هیچ عاملی در عدم موفقیت برنامه‌های توسعه روستایی مهمتر از عدم درك صحیح از مدیریت روستایی و ویژگیهای آن و همچنین تفاوت میان شهر و روستا و در نتیجه تفاوت در نحوه اداره آنها نیست. «روستا واحدی طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی می‌باشد كه به لحاظ اداری نیز به عنوان كوچكترین واحد در تقسیمات اداری و سیاسی به حساب می‌آید. محدودیت جمعیت و امكانات اقتصادی و… روستاها از گذشته‌های دور، مدیریت آنرا به صورت یكپارچه مطرح كرده است.» (طالب، 1376، ص 75) ارائه تعریف دقیقی از مدیریت روستایی كار بسیار مشكلی است چرا كه بر سر تعریف آن توافق كلی وجود ندارد. این دشواری ناشی از عوامل مختلفی است. دكتر طالب در این زمینه چنین می‌گوید: «دشواری مفهوم مدیریت روستایی ناشی از تفاوت نظرگاههای سازمانهای اداری و اجرایی از یك طرف و درهم تنیدگی ابعاد مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی از طرف دیگر است. مدیریت روستایی از لحاظ كالبدی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مفاهیم متفاوتی را از دیدگاه متولیان مربوط مطرح می‌كند.» (همان ، ص 101) مسئله مدیریت روستایی از مقولاتی است كه كمتر مورد توجه محققان قرار می‌گیرد ولی نقشی بسیار مهم و حیاتی در هدایت و توسعه روستاها برعهده دارد. این شاخصه از مدیریت به دلایل مختلفی كمتر مورد علاقه محققان دانشگاهی است. رابرت چمبرز در این زمینه چنین می‌گوید: «تعداد معدودی از دانشگاهیان، مدیریت روستایی را از نظر مسئولیت‌ ذهنی و فكری مهیج می‌بینند و یا آن را واجد حوزه‌هایی كه در آن به تحقیق كاربردی بتوان دست زد می‌دانند، كارگزاران روستایی هنوز راه طولانی در پیش دارند تا بتوانند تشخیص دهند كه چگونه مدیریت می‌تواند در خدمت توسعه روستایی باشد.» (چمبرز، 1376، ص 230) مدیریت روستایی در ایران دارای سابقه‌ای طولانی می‌باشد. این مدیریت با توجه به كوچك بودن دهات و همچنین وابستگی فعالیتهای مختلف روستایی به یكدیگر دارای ویژگیهایی است كه بی‌توجهی به این ویژگیها و همسان دانستن آن با مدیریت شهری مشكلات فراوانی را برای روستاهای كشور ایجاد كرده است و به علت عدم تطبیق این مدیریت با روستاهای كشور جلوی پیشرفت و آبادانی آنها گرفته شده و در مواردی حتی موجب نابودی روستاهای آباد شده است. با توجه به نكات ذكر شده و همچنین فعالیت چند سالة دهیاریها، ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها و شناخت موانع و مشكلات آنها امری بسیار حیاتی است كه می‌تواند در رشد و بالندگی دهیاریها و به تبع آن روستاهای ما نقشی مهم بازی كند. به همین دلیل در این تحقیق تلاش می‌شود مطالعه‌ای در زمینه اثربخشی عملكرد دهیاریها در بُعد مدیریت امور عمومی روستاها و بر مبنای وظایف محوله به آنان صورت گیرد و علاوه بر ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها، مشكلات آنان نیز از نظر مردم ، اعضای شورا و دهیاران بررسی شود. 1-1- بیان مسئله مدیریت روستایی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد چرا كه روستا و روستایی در این سرزمین از قدیم‌الایام وجود داشته است. «در دوره‌هایی كه روستاها به صورت اقطاع و تیول مورد بهره‌برداری بوده‌اند تا زمانهایی كه به صورت خالصه یا بزرگ مالكی و خرده مالكی اداره می‌شده‌اند، امور مختلف روستا به صورت ادغام شده و یك پارچه مطرح بوده و فرد یا افرادی (مالك، مباشر، نماینده) كه نقش مدیر را داشته‌اند، در رابطه با مقامات حكومتی بوده‌اند. روستاها همواره، خراج‌گذار دولت بوده و به صورت یك مجموعه محسوب می‌شده‌اند. مالك ده نیز اداره امور اجتماعی اقتصادی و سیاسی ده را در دست داشته است. اداره كل زراعت، دامداری، باغداری در سطوح مختلف و بر مبنای نسق، تأمین آب و نگهداری آن، مسائل حفاظتی و حمایت در مقابل عوامل نامساعد طبیعی و امنیتی، مسائل اجتماعی درون روستا و ارتباط روستا با دنیای خارج از روستا و… جملگی تحت مدیریت مالك (به طور اعم) بود و جهت تنظیم و تنسیق امور مختلف افرادی در سطح روستا و عمدتاً از خود روستائیان توسط مالك منصوب می‌گردید. (طالب، 1376، ص 75) «كدخدا فردی روستایی بود، منتصب مالك و مورد حمایت وی و مجری نظرات مالك كه رابط مالك و روستایی بود، مدیریت عملی ده را كدخدا با بهره‌گیری از همكاری دشتبان، داروغه، سرجفت‌ها، سربنه‌ها، سالارها و… برعهده داشت. بعد از مشروطیت با عنایت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روستاها، در دوره اول مجلس در قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام، اداره امور ده را به كدخدا واگذار كرده و ده را به صورت یك دایره حكومتی و در پائین‌ترین رده تشكیلات حكومتی ملاحظه نمودند. هرچه از صدر مشروطیت دور می‌شویم و به سالهای دهه 1340 و دوره انجام اصلاحات ارضی نزدیك می‌شویم، ملاحظه می‌گردد نقش مالك در تعیین و نصب كدخدا یا دهبان (اصطلاحی كه پس از اصلاحات ارضی متداول گردید) كاهش یافته و دولت نقش بارزتری پیدا می‌كند. اصولاً یكی از اهداف انجام اصلاحات ارضی را «دولتی كردن» روستا ذكر كرده‌اند.» (همان ، ص 76) «انجام اصلاحات ارضی كه قبل از هرچیز درصدد حذف قدرت سیاسی مالكین بود موجب گردید كه ساخت مدیریت روستا آسیب جدی ببیند. در این دوره ظاهراً مردم منشأ قدرت و تعیین كدخدا و مباشر امور روستا شدند. ولی نفوذ مالكین كه جز در مرحله اول اصلاحات ا رضی مورد حمله جدی قرار نگرفت از یك طرف و ورود دولت به روستا از طرف دیگر هیچگاه عملاً این باور را به روستائیان نداد كه اداره امور خود را خود در دست دارند.در این دوره منشأ قدرت در روستا دولت است و مالكین با نفوذ خود در دولت و استفاده از ایادی خود در روستاها، از طریق مقامات دولتی اعمال نفوذ می‌كنند. كدخداها معمولاً همانهایی هستند كه قبلاً بوده‌اند زیرا علاوه بر وجود حالت كم و بیش موروثی، ارتباط كدخدا با مقامات اداری، قابلیت‌ها و شایستگی‌های لازم را از نظر مقامات اداری برای تداوم فعالیت خود داشتند و در كمتر موردی تعویض شدند.» (طالب ، 1376 ، ص 85) به این ترتیب با فروپاشی قدرت سیاسی مالكین، دولت جایگزین آنها در روستا شد چرا كه مردم روستا آمادگی و توانایی لازم برای اداره روستا را نداشته و نهادهای مناسبی نیز برای اعمال قدرت سیاسی مردم در روستا وجود نداشت. «با فروپاشی حكومت پهلوی در سال 1357، سیستم مدیریت روستایی از جمله انجمنهای ده، سپاهیان بهداشت، دانش و ترویج و آبادانی، هریك به نحوی منحل گردید و شیرازه ارتباط دولت با روستاها از هم گسیخت.برای پر كردن این خلا و عمران و آبادانی روستاها در تابستان 1358 جهاد سازندگی وارد روستا شد و شورای اسلامی روستایی را تشكیل داد. قانون تشكیلات شورای اسلامی كشور در سال 1361 به تصویب رسید و قانون مزبور به این شوراها رسمیت بخشید و تشكیل آنها را برعهده جهاد سازندگی گذاشت. اعضاء شورای اسلامی ده برحسب جمعیت روستا از 5 تا 7 نفر متغیر بود و اعضای آن به طور مستقیم و با رأی مردم برای دوسال انتخاب می‌شدند. این قانون در سال 1365 اصلاح گردید و طول دوره شورا به چهار سال افزایش یافت. شوراهای اسلامی روستایی برخلاف سایر شوراهای مذكور در قانون فوق تشكیل شدند و تا انتخابات جدید شوراها در سال 1377 ادامه یافتند. در سال 1375، قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور به تصویب مجلس رسید یكی از ابتكارات این قانون تعریف یك مقام اجرایی به نام دهیار در هر روستا است كه وظیفه اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا را برعهده دارد. براساس این قانون دهیار با انتخاب شورای اسلامی روستا و حكم بخشدار تعیین می‌شود. بر طبق این قانون تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 150 0 نفر جمعیت 3 نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش 5 نفر خواهد بود.» (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89) جایگاه شورا در مدیریت روستایی جایگاهی اجرایی نیست بلكه وظیفه آن تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی امور است. شورا برای دستیابی به چنین اهدافی تشكیل شده است و هدف اصلی ان پیشبرد سریع و كارآمد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور روستا است. دركنار این وظایف تعیین دهیار و نظارت بر كار دهیار را نیز برعهده دارد. هرچند در قانون مذكور و آئین‌نامه اجرایی آن انتخاب فردی به عنوان دهیار توسط شورای اسلامی به عنوان یكی از وظایف شورا آمده بود و براساس آن در بسیاری از روستاهای كشور دهیاران انتخاب و منصوب گردیدند، ولی به دلایل مختلف از جمله عدم پیش‌بینی قوانین استخدامی، مالی، تشكیلات و سازمان مناسب دهیاری، و نبود منابع درآمدی پایدار در روستاها، عملاً از نظر اجرایی، ایجاد دهیاری در اغلب روستاها، مسكوت باقی ماند. همین امر باعث شد در سال 1377 مجلس به پیشنهاد وزارت كشور «قانون تأسیس دهیاریهای خودكفا در روستاهای كشور» را به تصویب برساند. براساس این قانون دهیاریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل و با درخواست روستائیان و مجوز وزارت كشور در هر روستا تشكیل می‌شوند. دهیاریها بطور كلی وظایفی مشابه شهرداری‌ها را در سطح روستا دارا هستند. با این تفاوت كه تأسیس دهیاری در روستا به هیچ وجه مانعی برای اقدامات و كمك‌های دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادانی روستاهای مذكور نخواهد شد و با تأسیس دهیاری در هر روستا مدیریت امور عمومی روستا به دهیار سپرده می‌شود. (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89) دهیار مقامی اجرایی است كه موظف به اجرای تصمیمات شوراست و نمی‌تواند مستقلاً در زمینه مسائل مختلف روستا تصمیم‌گیری كند. دهیار باید همكاری نزدیكی با شورا داشته باشد و در اصل بازوی اجرایی شورا باشد، به همین دلیل مطالعه چگونگی رابطه دهیار و شورا می‌تواند دارای اهمیت زیادی باشد. با نگاهی اجمالی به مدیریت روستایی قبل از انقلاب اسلامی روند رشد و گسترش نفوذ دولت در روستاها و جایگزینی آن به جای مالكان قابل مشاهده است. مالكان همه امور روستا را تحت كنترل خود داشته و بنا به منافع خود تا حدود زیادی در امر مدیریت روستا موفق عمل می‌كردند. پس از جایگزینی دولت به جای مالكان در روستاها در اثر اصلاحات ارضی، نیروهای دولتی نتوانستند خلاء مدیریتی ناشی از عدم حضورمالك را پر كنند و از همین زمان مدیریت روستایی دچار كاستی و ضعف گردید در زمان مالكان و ایادی آنها مراد از مدیریت روستایی اداره كلی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی و اداری روستاست كه كلیه ابعاد روستا را شامل می‌شد. بعد از اصلاحات ارضی نیز مدیریت روستایی تا حدود زیادی همان ابعاد چندگانه مدیریتی را دربرمی‌گیرد كه البته با ضعف و ناتوانی در اداره امور همراه است. در زمان حاضر چون سازمانها و ادارات دخیل در مدیریت روستاها زیاد شده‌اند نمی‌توان به راحتی مدیریت روستایی و ابعاد آن را مشخص كرد چرا كه هر نهاد یا سازمانی خود را متولی بخشی از مدیریت روستا می‌داند اما در حوزه عملكرد دهیاری مراد از مدیریت روستایی اداره امور عمومی روستا باابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، اداری و… است. «دهیارها به عنوان سازمانهای عمومی غیردولتی كه اداره امور محلی را با نظارت روستائیان از طریق شوراهای اسلامی روستا به انجام می‌رسانند، در حوزه و عرصه «امور عمومی» و «خدمات عمومی» وظیفه‌مند هستند. در تعاریفی كه از امور عمومی صورت می‌گیرد، فعالیت‌هایی چون بهبود و نظافت محیط، حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از زیرساختها (آب، برق، گاز، تلفن)، فضای سبز محلی، آتش نشانی، امور بهداشتی و آموزشی و فرهنگی و… را شامل می‌شود.» (دهیاریها ، 1382 ، شماره 1، ص 1) ذكر یك نكته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد و آن نكته این است كه اداره امور عمومی روستا با توسعه یكپارچه روستایی متفاوت است چرا كه توسعه یكپارچه ابعادی به مراتب بیشتر و وسیعتر را نسبت به اداره امور عمومی روستا دربرمی‌گیرد و اداره امور عمومی خود جزئی از توسعه یكپارچه به شمار می‌رود. توسعه یكپارچه روستایی دارای ابعاد مختلفی همچون توسعه اقتصادی، توسعه كشاورزی، حل مشكل اشتغال روستایی و غیره است كه مفهومی به مراتب وسیعتر و همه‌جانبه‌تر از اداره امور عمومی روستاست. با توجه به نكات ذكر شده هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در زمینه اداره امور عمومی روستاست كه بر مبنای وظایفی كه در قانون برای آنها تعیین شده است به انجام می‌رسد. 1-2- اهمیت و ضرورت مسئله بی‌شك برای افزایش بهره‌وری، بازده و كارایی هر سیستم اجتماعی ـ اقتصادی و تسهیل امور و حل سریع مشكلات داشتن مدیریتی قوی، با تدبیر و توانمند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. روستا نیز به عنوان یك مجموعه اجتماعی ـ اقتصادی با ابعادی پیچیده و مرتبط با هم نیازمند مدیریتی توانا، دردآشنا و آگاه به مسائل روستایی برای حل آنها می‌باشد تا بتواند به حیات خود ادامه داده، بر مشكلات غلبه كرده و به رشد و بالندگی خود ادامه دهد. در صورت فقدان مدیریتی كارآمد و توانا در روستا مسایل مهمی همچون مسئله مشاركت روستاییان در طرحهای عمرانی و خدماتی، مراقبت از اماكن عمومی تأسیس شده در روستا و كمكهای مالی روستاییان به طرحهای روستایی دچار وقفه و ركود شده و نوعی بلاتكلیفی و بی‌برنامگی در روستاها بوجود خواهد آمد. از طرفی مسئله ارتباط روستائیان با نهادها و ادارات دولتی و اداره امور عمومی روستا لاینحل باقی خواهد ماند و كسی مسئولیت اینچنین اموری را نخواهد پذیرفت. با توجه به چنین كاركردهای مهمی كه مدیریت روستایی به رهبری شورای اسلامی و همكاری اجرایی دهیار برعهده دارد بی‌توجهی به آن عواقب بسیار سنگینی برای روستاها و به تبع آن كشور در پی خواهد داشت. به همین منظور توجه به عملكرد دهیاریها در زمینه مدیریت روستایی و بررسی میزان موفقیت و عدم موفقیت آنها دارای اهمیت و اولویتی بسیار ضروری است، چرا كه می‌تواند راهگشای بسیاری از مسایل و مشكلات روستاییان بوده و همچنین با نشان دادن مشكلات و تنگناهای دهیاریها به آنها و همچنین مسئولین مربوطه، گام مهمی در جهت رفع نواقص و مشكلات این نهاد نوپا بردارد. البته توسعه یكپارچه روستایی و پیشرفت همه جانبه روستا از عهده و توان شورا و دهیار خارج است و با توجه به امكانات و اختیاراتی كه دارند نمی‌توانند همه ابعاد توسعه را در روستا پیاده نمایند. به همین دلیل نمی‌توان انتظار و توقعی بالاتر از حد توانشان از آنها داشت. چنین مطالعاتی دارای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چرا كه اداره امور عمومی روستا نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تخلیه روستاها، نابودی اماكن عمومی روستا و رشد مهاجرت و به تبع آن شلوغی و ازدحام شهرها خواهد داشت و این خود می‌تواند زمینه‌ساز رشد وتوسعه شهر و روستا را فراهم سازد. البته در مناطق روستایی مسائل مهمی نیز همچون رشد اقتصادی و كشاورزی، اشتغال، توسعه اجتماعی و فرهنگی و… نیز وجود دارد كه در صورت بی‌توجهی به آنها تمامی زحمات دهیار در زمینه اداره امور عمومی روستا و مدیریت روستایی به هدر رفته و اصولاً در آینده روستایی وجود نخواهد داشت كه به مدیریت روستایی نیاز داشته باشد چرا كه تمامی روستاییان به شهرها مهاجرت كرده و روستاها خالی از سكنه خواهند شد.