استاد راهنما
دکترسید عسکری حسینی مقدم
 

استاد مشاور
دکترسیدمهدی احمدی
 

زمستان1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

ایران با در اختیار داشتن ۲۸ میدان مشترک هیدروکربونی شامل ۱۸ میدان نفتی، ۴ میدان گازی و ۶میدان نفت و گاز با هفت کشور همسایه یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک هیدروکربونی برخوردار است. ایران دومین صادرکننده نفت و عضو اوپک و برخوردار از ذخایر عظیم گاز است که انتظار می رود این موقعیت موجب تولید ثروتی درخور، از آن کشور شود و این ثروت در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل به بازتولید قدرت و امنیت در سطح منطقه ای و بین المللی بینجامد. کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای خزر درمجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود ۶۴ درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تأمین انرژی جهان برخوردارند. صنعت نفت وگاز ایران ، به عنوان مهم ترین بخش اقتصاد كشور ، با بحران سر مایه گذاری روبرواست  به طوری كه میزان تشكیل سر مایه در سلهای پس از انقلاب اسلامی با كاهش شدیدی نسبت به قبل از آن ، به وضعیت نگران كنند های رسیده است دریای خزر بزرگترین دریاچه کره زمین است که طولی بیش از 1200 کیلومتر و میانگین پهنه ای 320 کیلومتری دارد. مساحت خزر 376 هزار کیلومتر مربع است. از کرانه های خزر، 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان، 675 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. (البته سهم ترکمنستان بیشتر ازروسیه است) ذخایر نفت خزر تاکنون تجارت یا دادوستد  به انگلیسی انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیریمادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند تجارت گفته می‌شود. تجارت به دو قسمت تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم می‌شود. بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد مقررات حمایت از سرمایه‌گذاری د‌‌ر بخش سوم معاهد‌‌ه منشور پیش‌بینی شد‌‌ه است. هد‌‌ف این مقررات ایجاد‌‌ شرایط برابر برای سرمایه‌گذاری د‌‌ر بخش انرژی و د‌‌ر نتیجه کاهش ریسک‌های غیر تجاری مرتبط با چنین سرمایه‌گذاری ها می باشد‌‌. منشور حمایت‌های سرمایه‌گذاری را به د‌‌و بخش تقسیم کرد‌‌ه است: یکی مرحله قبل از شروع و تحقق سرمایه‌گذاری  و د‌‌یگری مرحله پس از استقرار سرمایه‌گذاری . مقررات منشور د‌‌ر مرحله قبل از استقرار سرمایه‌گذاری، عمد‌‌تاً نرم و انعطاف پذیر هستند‌‌، اما د‌‌ر مقطع پس از تحقق سرمایه‌گذاری این مقررات چهره سخت و الزام آور پید‌‌ا کرد‌‌ه و از ضمانت اجرایی اجباری برخورد‌‌ار می شوند‌‌ ، و حمایت‌هایی که از آنها صحبت به میان می آید‌‌ د‌‌ر این مرحله محقق می شوند‌‌.

 

 

واژگان کلیدی:تجارت,نفت,گاز,سرمایه گذاری,منشور,انرژی.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

1-مقدمه:

پبمان منشور انرژی یک موافقتنامه بین المللی است.که در دسامبر سال۱۹۹۴ امضاشد.ودر آوریل سال۱۹۹۸ قدرت اجرایی یافت.این پیمان چارچوب حقوقی منحصر به فردی برای همکاری چندجانبه در زمینه انرژی در عین احترام به اصول توسعه پایدار و حاکمیت بر منابع انرژی ارتقا می دهد.پیمان منشور انرژی,تمامی انواع انرژی و فراورده  های نفت و گاز و…شامل می شود.در این انرژی و فراورده  های نفت و گاز و…شامل می شود.در این پیمان حقوقی برای سرمایه گذاران خارجی در کشور های میزبان در نظر گرفته شده و اهن ها را در مقابل ریسک  های سیاسی مهم از جمله رفتار تبعیض آمیز,مصادره و ملی کردن,نقض قراردادهای سرمایه گذاری,خسارات های ناشی از جنگ ورخدادهای مشابه و محدودیت هایغیر قابل توجیه نسبت به انتقال سرمایه و عواید آن مورد حمایت قرار می دهد.مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در پیمان که هم شامل داوری بین دولت ها است,تضمین کننده  حقوق پیش بینی شده برای سرمایه گذاران شده است.

بررسی های موجود از سوی نهادهای بین الملی ذی ربط,عمرذخایر نفت وگاز منطقه خزر بیش از سایر نقاط جهان استو اقتصادهای بزرگ دنیا همچنان در دهه های آینده به منابع انرژی این منطقه وابسته خواهند بود.

بدین ترتیب با توجه به ای موارد بر آن شدیم تا در تحقیقی مجزا به بررسی این مسائل و جوانب دیگر این موضوع بپردازیم تا این موارد و موارد دیگر پیرامون این موضوع مشخص شود و موضوع مورد بحث تا حد امکان روشن گردد.

 

 

2-بیان مساله

امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت ،دسترسی به ذخایر جدید نفتی ، مدیریت سیرنزولی ذخایر میادین قدیمی،حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی،رو به روست. در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق ،جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک وپروژه های اکتشافی،از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار می رود.لذا جهت حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت ،انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت وگاز،انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد،حائزاهمیت است.در قراردادهای بین المللی نفتی،نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند.از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک ازاین قراردادها در

 

کنار درک جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشوربه ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی ، حرکت نمود . بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوندرا به کمترین زمان ممکن کاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقی مناسب تری رادر این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.بنابراین ،قرارداد مطلوب،قراردادی است كه به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می شود كه قرارداد به شیوه ای متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفین را تا مین وریسك های آنها را توزیع كرده باشد .عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب برای طرحهای توسعه اقتصادی به ویژه در صنایع بالا دستی نفت را می توان به دو دسته عوامل داخلی وبین المللی تقسیم كرد:الف )عوامل داخلی: از نظر عوامل داخلی باید به دو نکته  اشاره كرد:1-محدودیت ها والزامات قانونی 2-الزامات ناشی از بر نامه كلان اقتصادی وبود جه ای كشور میزبان در حوزه سرمایه گذاری خارجی ب )عوامل بین المللی: که شامل قوانین و اصول حقوقی بین المللی حاکم بر قراردادها و همچنین مهم ترین تحولات نیمه اول قرن بیستم می باشد که،عبارت است از: 1-پیروزی انقلاب سوسیالیستی سال1917 در روسیه تزاری 2-ملی شدن صنعت نفت در آمریكای لاتین و كشورهای خاور میانه 3-شناسایی حق دولتها در ملی كردن منابع طبیعی در  قطعنامه های سازمان ملل در دهه های 1960  و 1970. حال با توجه به عوامل مذکور وانواع قراردادهای متداول در صنایع بالادستی صنعت نفت وگاز ابتدا به تعریفی مختصر از انواع قراردادهای نفت و گاز بسنده می کنیم و سرانجام به بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر صنعت نفت وگاز ایران می پردازیم . .ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز داشته باشیم.

 

3-سوابق تحقیق:

درارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .[1]

از بررسی اصول وقواعد حقوقی حاکم بر دعاوی نفتی بین المللی،این نتیجه به دست می آید که اعمال اصول حقوقی ماهوی باعث شده تا نتایجی را که منطقا می بایست از اعمال اصول اولیه حقوقی به دست آید ، حاصل نگردد . به عبارت دیگر قواعد حقوق داخلی کشور میزبان با توجه به این نکته که دیوان نقش ویژه ای برای شرط ثبات در قرارداد قائل شده و اصل الزام آور بودن قرارداد را در پرتو آن محرز دانسته است ، مورد توجه قرار نگرفته است . با توجه به این که اصل الزام آور بودن قراردادها یکی از مهمترین عناصر مهم ارتباطی است، به نظر نگارنده تفاوتی که بین اعمال اصول مذکور در معاهدات بین المللی و قراردادهای نفتی وجود دارد، ازماهیت تحولات موثر در این زمینه نشات می گیرد . از همین رواست که استناد به این اصل، در معاهدات ، تحت شرایط استثنایی صورت می پذیرد ودر قراردادهای نفتی با توجه به ماهیت رابطه حقوقی این تحولات ودرزمان طولانی رخ می دهد .از طرفی تفکیک اختلافات، به اعتبار منشاء آن در چهارچوب مساله احراز قانون حاکم ،دارای آثار حقوقی متفاوتی می باشند.از جمله می توان به ارتباط بین اجزاء و آثار قرارداد با نظام حقوقی مناسب ومحدوده قواعد قابل اعمال اشاره کرد . مهمترین مساله در این ارتباط، عدم شمول مقررات حقوق داخلی در خصوص شرایط مناسب مالکیت بیگانگان و پرداخت غرامت است که الزاما با حقوق بین الملل ومقررات عرفی بین المللی ،مرتبط می شود ودر واقع اعمال قانون ملی در این خصوص،امکان پذیر نمی باشد.به طور کلی آرای داوری این دوره دارای یک تناقض وبه عبارتی دور حقوقی است .بدین معنا که جهت احراز قانون حاکم وقابل اعمال بر قرارداد،نخست به شناخت ماهیت قرارداد متوسل می شوند وبیشترین استدلال خود را در بیان ماهیت قراردادی از جمله شرط ثبات ، شرط ارجاع امر به داوری و محدوده حقوق وتعهدات طرفین در قرارداد بنا می نهد . سپس برای همین شروطی که مبنای تعیین ماهیت قرارداد ، واقع شده ، آثار حقوقی به اعتبار ماهیت قرارداد ، قائل می شوند . در حالیکه ماهیت قرارداد ، از شروط قراردادی مستقل است ورابطه طولی با یکدیگر دارند . به بیان دیگر شروط قراردادی در پرتو ماهیت قرارداد، قابل تفسیر و تعبیر هستند.[2]

4-اهمیت وضرورت انجام تحقیق:

 

این تحقیق علاوه بر جنبه ی تئوریک، بیشتر جنبه ی کاربردی دارد و مردم به شکل روزمره با تجارت و موضوع مانحن فیه، سروکار دارند.
. با توجه به مزایا و كاركرد های تجارت در رونق بازار های سرمایه، از قبیل سرمایه گذاری و ریسک پذیریو..امروزه، استقبال از این تجارت، دو چندان شده است.
با عنایت به این مطالب، طرفین توجه پیدا خواهند كرد كه از تجارت و منشور چه تعهداتی بر ذمه ی آن ها، خواهد بود .

 دکترروح­الله سپهری
 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان
صفحه
 
 
چکیده……………………………………………………………………………………………………
1
مقدمه………………………………………………………………………………………………….
2
 
 
فصل اول- کلیات تحقیق………………………………………………………………………………..
3
1-1-بیان مساله……………………………………………………………………..
4
1-2-اهمیت موضوع وضرورت تحقیق……………………………………
6
1-3-اهداف تحقیق…………………………….
6
1-3-1-هدف اصلی…………………………………………..
6
1 -3-2-اهداف فرعی………………………………………..
7
1-4-سوال­های تحقیق………………………………………..
7
1-5- فرضیه­ های ……………………………………………………..
7
1-6- تعریف مفاهیم……………………………………………
8
1-6-1- سازمان قضایی نیروهای مسلح…………………………….
8
1-6-2- نیروهای نظامی………………………………………….
8
1-6-3-دادسرای نظامی ………………………………………………..
8
1-6-4- دادگاه های نظامی…………………………………………..
8
1-6-5- حقوق شهروندی………………………………………
8
 
 
فصل دوم-ویژگی ها ووظایف وابعادحقوق شهروندی…………
9
2-1- سیرتاریخی طرح حقوق شهروندی……………………….
10
2-2- مبانی حقوق شهروندی……………………………………
11
2-3- ویژگی های حقوق شهروندی………………………………………..
12
2-4-وظایف وحقوق شهروندان………………………………………………………………………….
12
2-5-چالش های رعایت حقوق شهروندی درایران………………………………………………..
13
2-6-آموزش شهروندی……………………………………………………………………………………….
15
2-7-چه کسی شهروند است؟……………………………………………………………………………..
17
2-8-مصادیق حقوق شهروندی درایران………………………………………………………………..
18
2-9-مفهوم شهروندی درحقوق ایران……………………………………………………………………
22
2-10-ابعادحقوق شهروندی………………………………………………………………………………..
24
2-11-مفهوم شهروندی دراسلام………………………………………………………………………….
27
2-12-انواع حقوق شهروندی……………………………………………………………………………..
30
2-13-حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..
31
2-14-مرزشناسی حقوق بشروحقوق شهروندی……………………………………………………
33
2-15-بررسی تطبیقی برخی ازحقوق شهروندی……………………………………………………
43
2-16-احساس امنیت وحقوق شهرندی……………………………………………………………….
50
2-17-امنیت قضایی درقانون اساسی…………………………………………………………………..
53
 
 
فصل سوم-جایگاه حقوق شهروندی دردادسراودادگاه نظامی……………………………..
56
مبحث اول:دادسرای نظامی…………………………………………
57
3-1-حقوق شهروندی دردادسرای نظامی……………………………………………………………..
57
3-2- صلاحیت رسیدگی به پرونده های متهمان دردادسرای نظامی………………………….
58
3-3- حقوق مشترک متهم وشاکی دردادسرای نظامی……………………………………………..
59
3-3-1- حق داشتن وکیل……………………………………………………………………………….
59
3-3-2-حق دادرسی،کارشناس ومترجم……………………………………………………………
60
3-3-3-علنی بودن رسیدگی……………………………………………………………………………
61
3-4- حقوق شهروندی متهم دردادسرای نظامی……………………………………………………
61
3-4-1- اصل برائت……………………………………………………………………………………..
62
3-4-2- اصل منع دستگیری…………………………………………………………………………..
63
3-4-3- اصل منع شکنجه……………………………………………………………………………..
64
3-4-4- اصل سرعت ودقت………………………………………………………………………….
65
3-4-5- اصل محرمانه بودن تحقیقات………………………………………………………………..
65
3-4-6- اصل حفظ حق دفاع متهم…………………………………………………………………….
66
3-4-7- تفهیم اتهام به متهم……………………………………………………………………………..
66
3-4-8- اخذآخرین دفاع…………………………………………………………………………………
67
3-4-9- اصل بی طرفی ………………………………………………………………………………….
67
3-5- حقوق شاکی دردادسرای نظامی…………………………………………………………………..
68
3-5-1-حق دادخواهی ……………………………………………………………………………………
68
3-5-2- حق معرفی گواه وشهود………………………………………………………………………
68
3-5-3-حق درخواست ضرروزیان همراه باشکایت…………………………………………….
68
3-5-4- حق تعیین تکلیف شاکی درصورت عدم معرفی متهم توسط شاکی……………
69
3-5-5- حق درخواست احضارشهودومطلعین…………………………………………………….
69
3-5-6-حق استرداد شکایت…………………………………………………………………………….
69
3-5-7- حق شرکت درمعاینه محل وتحقیقات محلی………………………………………….
70
3-6- وظایف دادسراودادگاه نظامی درامررعایت حقوق شهروندی متهمان ومجرمان…..
70
3-7- اقتضای تحقق عدالت کیفری………………………………………………………………………
  72
مبحث دوم :دادگاه نظامی……………………………………….
72
3-8- تشکیلات دادگاه نظامی ……………………………………………………………………………..
72
3-9- دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی………………………………………………………….
74
3-9-1-ضرورت رعایت تضمین دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح
75
3-9-1-1- قلمرواعمال حق برخورداری ازدادسرا عادلانه……………………………………..
75
3-9-1-2- تحلیل قلمروکیفری…………………………………………………………………………
76
3-9-1-2-1- مفهوم مستقل قلمروکیفری………………………………………………………..
76
3-9-1-2-2- معیارهای قلمروکیفری………………………………………………………………
77
3-9-1-2-3- رابطه معیارهای قلمروکیفری……………………………………………………..
79
3-9-1-3- ضمانت اجرای انضباطی نظامی درگستره قلمروکیفری………………………..
80
3-9-2- بررسی تضمیندادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح…………
81
3-9-2-1- تضمین مربوط به حق برخورداری ازدادرسی عادلانه ………………………..
81
3-9-2-2-میزان رعایت تضمین دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح
82
3-9-2-2-1- حق دسترسی به عدالت کیفری…………………………………………………..
82
3-9-2-2-2- استقلال وبی طرفی مرجع رسیدگی کننده……………………………………
83
3-9-2-2-3- حق علنی بودن دادرسی……………………………………………………………
83
3-9-2-2-4- حق رسیدگی درمدت معقول (محاکمه سریع وبدون تاخیرموجه)…..
84
3-9-2-2-5- اصل برائت………………………………………………………………………………
84
3-9-2-2-6- ضرورت تفهیم فوری وتفضیلی نوع وعلت اتهام…………………………..
85
3-9-2-2-7- حق برخورداری اززمان وتسهیلات لازم برای دفاع……………………….
86
3-9-2-2-8- حق محاکمه حضوری………………………………………………………………
86
3-9-2-2-9- حق برخورداری ازوکیل مدافع…………………………………………………..
  86
3-9-2-2-10- حق مواجهه باشهود موافق (له)ومخالف(علیه)……………………………
87
3-9-2-2-11- حق برخورداری ازمترجم رایگان……………………………………………..
87
3-9-2-2-12- حق برتجدیدنظرخواهی………………………………………………………….
88
3-9-2-2-13- منع محاکمه یامجازات مجدد…………………………………………………..
88
3-10- اصول بیستگانه دادگاه نظامی ازنظرکمیسیون حقوق بشر…………………………………
88
 
 
فصل چهارم-روش شناسی تحقیق………………………………………………………………….
92
4-1-نوع وروش تحقیق………………………………………
93
4-2-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….
93
4-3-حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………
94
4-4- فرضیه ها………………………………………………………….
94
4-5- سوالاصلی پژوهش……………………………………………………………………………………..
94
4-6- سوال های فرعی پژوهش……………………………………………………………………………
94
4-7- نتایج فرعی……………………………………………………………………………………………….
96
4-8- تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………..
96
4-9- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………….
117
 
 
فصل پنجم-نتیجه گیری ،پیشنهادها وارائه راهکارها…………………………………………
119
5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..
120
5-2 – پیشنهادها وارائه راهکارها………………………………………………………………………..
125
فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………
127
ضمیمه…………………………………………………………………………………………………………….
131
چکیده

حقوق شهروندی  ازجمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر در کشورمان مورد توجه قرار گرفت وبه نظر می رسد امروزه در دستگاه قضایی مطمح نظر مسئولین امر نیز واقع شده باشد و درسطح جامعه نیز به صورت مطالبه عمومی درآمده است. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر درصدد بررسی وضعیت حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یکی ازسازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه است. دراین تحقیق علاوه برروش کتابخانه ای وجمع آوری مطالب پیرامون ابعاد حقوق شهروندی از روش میدانی(پرسشنامه) جهت بررسی نگرش افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش100نفراز مراجعینی هستند که به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه وپرسشنامه راتکمیل کردند نتایج تحقیق نشان داد از دیدگاه بیشتر افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند حقوق شهروندی رعایت می شود و از برخورد کارکنان ، نحوه دادرسی ، تناسب آراء با جرایم، امکان دفاع، رعایت آیین دادرسی در دادسرا ودادگاه های نظامی وضعیت بازداشتگاه ها راضی هستند و مولفه های شهروندی از نظراکثر پاسخگویان در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود اگرچه دراین زمینه خلاء های قانونی وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود سازمان قضایی نسبت  به اطلاع رسانی  مراجعین اعم از نظامیان وغیرنظامیان درباره وظایف وصلاحیت های این سازمان اقدام های موثری انجام دهد وهمچنین خلاء های قانونی در زمینه حقوق شهروندی را از طریق نهادهای قانونی رفع نماید.

 

کلید واژه : حقوق شهروندی ، سازمان قضایی ، دادسرای نظامی ، دادگاه نظامی

مقدمه

کلمه شهروند مرکب ازدوکلمه شهر به معنای جامعه انسانی و وند به معنای عضو وابسته به این جامعه است .مفهوم شهروند را می توان از حیث دیرینگی به یونان باستان نسبت داد. در یونان افراد به دو دسته شهروندان وبردگان تقسیم می شدند شهروندان ازکلیه حقوق ومزایای شهروندی برخوردار بودند اما بردگان از این حقوق محروم بودند.

مفهوم شهروندی به گونه قابل ملاحظه ای در طول دو هزار سال گذشته دچارنوسان بوده و نقاط عطف آن آتن سده چهارم، دوره رنسانس وانقلاب فرانسه می باشد که موضوع شهروندی به طور برجسته ای موردتوجه واقع شد.

آنچه مسلم است به صرف جمع شدن افراد در مکان خاص و تشکیل اجتماع انسانی، شهروند بوجود نمی آید به عبارت دیگر اجتماع انسانی شرط لازم شهروندی محسوب می شود.ولی شرط کافی نیست. افراد زمانی لقب شهروندی محسوب می شود که حقوق وتکالیف خود را بشناسند وبه آن عمل کنند وآنگاه است که شهروند معنا و مفهوم پیدامی کند واز اینجاست که حقوق شهروندی شکل می گیرد.

حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است در بسیاری از موارد، مورد تایید دین اسلام نیز می باشد از جمله حق حیات، حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، برابری و غیره همگی مورد تایید وتاکید اسلام هستند ودر قران آیه­های صریحی درباره آن ها وجود دارد.

اما در طول تاریخ کشور ما کمتر به حقوق شهروندی افراد توجه شده است در بسیاری از موارد سلاطین وطبقه اشراف جامعه حقوق مردم عادی را از آنها سلب می­کردند به همین علت واژه رعیت در مقابل طبقه حاکم به کار برده می شد و رعایا به کسانی اطلاق می شد که از حقوق محدودی برخوردار بودند.

درواقع شهروندی رابطه چند سویه بین ملت، جامعه وشهروندان است به همین دلیل شهروندی را جزءاصول، مولفه ها وپیش شرط های دمکراسی در نظر گرفته اند موقعیت شهروند بریک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند می پذیرد در حالی که به او استقلال فردی اش را نیز ارزانی می دارد.

تجلی حقوق شهروندان در نظارت وکنترل دستگاه های حکومتی وقضایی بر رفتار شهروندان است در واقع یکی از حقوق شهروندان، امنیت قضایی است شهروندان باید این احساس را داشته باشنددر صورت ارتکاب جرم و رفتارهای مغایر هنجارهای اجتماعی در چارچوب قانون ومقررات با آنها برخورد خواهد شد.

 1-1- بیان مساله

همان طور که اشاره شد یکی از تجلیات حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از حقوق دادخواهی وعادلانه بودن نظام دادرسی است علاوه بر حق دادخواهی، آزادی دفاع نیز از حقوق شهروندی افراد است و برای جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در مراحل دادرسی یا تبیین واضح و روشن حقوق از دست رفته مظلوم به همه کسانی که علیه آنان دعوایی اقامه وطرح می شود قانون این حق و اجازه را داده است که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند وحتی چنانچه کسی قادر به دفاع از خود نباشد وکیل انتخاب نماید و برخورد قضات باید در چارچوب قوانین باشد.

به همین منظور قانون گذار، آیین دادرسی را وضع کرده است که چارچوب رفتار وبرخورد قضات وکارکنان قضایی را با ارباب رجوع (مجرمین، وکلا وشاکیان) مشخص می کند.

علاوه برآیین دادرسی چندین قانون ازجمله قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب1383 و بندهای100 تا103 قانون برنامه چهارم توسعه به موضوع شهروندی پرداخته است.در واقع مفهوم شهروندی در دهه گذشته در جامعه ما به صورت جدی مطرح شده ودر سازمان های اداری به ویژه قوه قضائیه به آن تاکید شده است.

البته مفهوم حقوق شهروندی یا کرامت انسانی در آموزه های دینی ما وجود دارد به عنوان نمونه در اسلام همه انسان ها با هم دارای حقوق برابر هستند واز کرامت ذاتی بر خوردارند وجان ومال وناموس آنان در حکومت اسلامی محفوظ است وهیچ کس حق تعرض به دیگری را ندارد.

این آموزه ها در قوانین ما به ویژه قانون اساسی تجلی پیدا کرده است.مطابق اصل بیست ودوم قانون اساسی حیثیت، جان ومال، حقوق، مسکن وشغل از تعرض مصون است طبق اصل سی وچهارم دادخواهی حق مسلم هر فرد است ومطابق اصل سی ونهم هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت شده در هر صورت ممنوع است ودر اصول دیگر از قانون اساسی به تامین نیازهای اولیه افراد وحقوق شهروندی آنان به صراحت اشاره شده است بنابراین حقوق شهروندی از جمله اصول پذیرفته شده در جامعه ماست.

مفهوم شهروندی از جمله مفاهیمی است که برای اولین بار در یونان قدیم مطرح شد در یونان قدیم افراد شهر به دودسته شهروندان وبردگان تقسیم می شدند که فقط شهروندان حق رای تصمیم گیری و برخورداری از حقوق اولیه را داشتند و بردگان ازهیچ گونه حقی برخوردار نبودند و در روم افراد به دودسته شهروندان یعنی رومیان که از حقوق ومزایای خاصی برخوردار بودند و رعایا یعنی واقوام و ملل دیگری که تحت تسلط رومیان قرار داشتند.

این مفهوم در قرون جدید مجددا احیا شد و در قرن نوزدهم به عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم اروپا درآمد آنها خواستار حقوق اولیه خود در مقابل حکومت شدند و در قرن بیستم تا حدودی مفهوم حقوق شهروندی تثبیت و در اسناد سازمان ملل به عنوان مفهوم بدیهی برای همه مردم جهان درآمد البته این فرایند حاصل تلاش های زیادی برای احیائ حقوق شهروندی طی دو قرن بود.

درکشور ما نیز شهروند معادل کلمهcitizen از زبان انگلیسی وارد ادبیات علوم اجتماعی وسیاسی شد ودر دودهه اخیر در ادبیات حقوقی راه پیدا کرد به طوری که در 1383 بخشنامه ای با موضوع حقوق شهروندی به مراجع قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور ابلاغ شد و در آن بخشنامه از مراجع ذیربط خواسته شد حقوق شهروندی مجرمین را رعایت نمایند در مقدمه این بخشنامه آمده است:از آنجایی که حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح وعادلانه مسئولان قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور می باشد.

دراین مقدمه حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی را منوط به رفتار صحیح مسولان دانسته و بردو نکته مهم اشاره می کند 1- لزوم رعایت حقوق شهروندی همه افراد2-رفتار صحیح مقام های انتظامی وقضایی.هم چنین در قانون چهارم برنامه توسعه نیز به موضوع شهروندی پرداخته است که این امر نشانگر اهمیت مفهوم شهروندی در ادبیات حقوقی ورویکرد مسوولین قانون گذاری به این موضوع می باشد.

درادبیات دانشگاهی نیز حقوق شهروندی به عنوان یکی از موضوع های پژوهشی مطرح شده است و چندین پایان نامه وطرح های پژوهشی به مساله حقوق شهروندی و ابعاد آن پرداخته اند نکته مهم در این گونه مباحث تقابل حقوق شهروندی ومساله حق وتکلیف در اسلام است این مساله که حقوق شهروندی که در غرب مطرح شده است تاچه اندازه با حقوقی که اسلام برای افراد درنظرگرفت تطابق دارد ازجمله مباحثی است که در دانشگاه وحوزه مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به عنوان یکی از سازمان های قوه قضائیه تابع اصول قانون اساسی وسایر قوانین است در رژیم گذشته سازمان قضائی نیروهای مسلح با عنوان دادرسی ارتش مسئول رسیدگی به پرونده های امنیتی وسیاسی بوده و به لحاظ اهمیت و محرمانه بودن پرونده ها کمتر به آیین دادرسی وحقوق مجرمین توجه می شد اما پس از انقلاب اسلامی وتشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال 1365و محدود شدن صلاحیت سازمان قضایی ورویکرد نظام اسلامی به حقوق شهروندی موجب شد توجه به حقوق شهروندان به عنوان یک اصل در سازمان قضایی همانند سایر دستگاه های قوه قضاییه از اصول آیین دادرسی پیروی کند.

در مطالعه حاضر سعی بر این است که نگاهی اجمالی به مفهوم حقوق شهروندی وجایگاه آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح داشته باشیم این تحقیق با این رویکرد دردستگاه قضایی ما انجام می شود و امید است گامی در جهت بسط وگسترش مفهوم حقوق شهروندی در همه دستگاه های اجرایی وقضایی باشد.

1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

همان طورکه اشاره شد حقوق شهروندی مفهومی قدیمی ودر عین حال بدیع ونو می باشد این مفهوم در گذر زمان در کشور ما به فراموشی سپرده شد اما در دهه های اخیر به ویژه پس ازانقلاب اسلامی در مجموعه قوانین ما وارد شده و دستگاه های اجرایی و حقوقی سعی می کنند حقوق شهروندی را رعایت کنند البته حقوق شهروندی مفهوم بسیار گسترده ای است اما آنچه که به موضوع پژوهش برمی گردد بیشتر در قلمرو دستگاه های قضایی است که امکان سلب آزادی مجرمین و محاکمه آنها را دارند.

موضوع حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح باتوجه به وظیفه قانونی خود یعنی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در زمان انجام وظیفه ازاهمیت زیادی برخوردار است چون این سازمان باید با حفظ اسرار نظامی و رعایت مسائل طبقه بندی، حقوق شهروندی مراجعین خود را نیز تامین نماید.

با توجه به اینکه به علت حساسیت رسیدگی پرونده ها ی نظامی تاکنون در باره حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تحقیقی انجام نشده است واز طرفی نگرش مردم نسبت به سازمان قضایی به عنوان سازمانی دارای رویه خاص و جدا از مجموعه قوه قضائیه، ضرورت این تحقیق بیشتر احساس می شود.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1-هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش”بررسی رعایت حقوق شهروندی درسازمان قضایی نیروهای مسلح” است.

1-3-2-اهداف فرعی

اهداف فرعی این تحقیق آگاهی دادن به کارکنان ومراجعین به سازمان قضایی در خصوص حقوق شهروندی وتغییر نگرش مردم نسبت به سازمان قضایی به عنوان یکی از مراجع قضایی است.

1-4- سوال­های تحقیق

1-ارتباط مباحث حقوق شهروندی با نهاد دادسرا و دادگاه های نظامی چیست؟

2-چه مولفه هایی در حقوق شهروندی در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود؟

3-نواقص وخلاء های قانونی جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی دردادسراها و دادگاه های نظامی چیست؟

 
استاد مشاور:
دکتر سیدعلی هاشمی
 
زمستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چكیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

الف- تعریف مساله و سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………3

ب- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

ج- فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

د- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

ه- تقسیم مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

فصل دوم: تعریف و اقسام طفل نامشروع و مقایسه آن با طفل مشروع………………………………………………………..6

مبحث اول: تعریف اطفال نامشروع…………………………………………………………………………………………………………………………..7

مبحث دوم: اقسام اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………………8

گفتار اول: ولد الزنا……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

گفتار دوم:  طفل متولد از وطی به شبهه…………………………………………………………………………………………………………..10

گفتار سوم:  اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………………………………….12

بند اول:  لقاح مصنوعی با نطفه شوهر……………………………………………………………………………………………………………… 12

بند دوم:  لقاح مصنوعی با نطفه مرد اجنبی………………………………………………………………………………………………………13

مبحث سوم: مقایسه طفل مشروع با نامشروع………………………………………………………………………………………………………..16

فصل سوم: عوامل پیدایش طفل نامشروع و حقوق این اطفال……………………………………………………………………….19

مبحث اول: عوامل پیدایش طفل نامشروع……………………………………………………………………………………………………………20

گفتار اول: عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………20

بند اول:  محیط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..20

بند دوم: عامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………….23

بند سوم:  عامل قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

بند چهارم: عامل جنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

گفتار دوم:  علل فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

بند اول: عوامل فردی روانی………………………………………………………………………………………………………………………………..26

بند دوم :  عوامل فردی جسمانی……………………………………………………………………………………………………………………….27

گفتار سوم: سایر عوامل………………………………………………………………………………………………………………………………………28

مبحث دوم: حقوق اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………….29

گفتار اول:  حقوق مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

گفتار دوم:  حقوق غیر مالی………………………………………………………………………………………………………………………………31

بند اول:  حضانت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….31

بند دوم: ولایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33

فصل چهارم:  نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای و مطالعه تطبیقی……………………………………………………35

مبحث اول:  نفقه اطفال نامشروع………………………………………………………………………………………………………………………..36

گفتار اول: تعریف نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………………36

بند اول:  معنای لغوی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….36

بند دوم:  معنای اصطلاحی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………….36

– نفقه از نظر فقهای اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………….37

– نفقه از نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………………37

گفتار دوم: انواع نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………37

بند اول: نفقه زوجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

بند دوم:  نفقه اقارب…………………………………………………………………………………………………………………………………………38

گفتار سوم: تفاوت نفقه زوجه و اقارب………………………………………………………………………………………………………………41

گفتار چهارم:  نفقه طفل نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………42

بنداول:  در فقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

 

الف : درفقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………42

ب: در فقه اهل سنت…………………………………………………………………………………………………………………………………….46

بند دوم: در حقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………………48

گفتار پنجم:  ویژگی های نفقه اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………….55

بند اول:  شرط استطاعت منفق در پرداخت نفقه……………………………………………………………………………………………55

بند دوم :  استحقاق طفل نامشروع به نفقه……………………………………………………………………………………………………..56

بند سوم:  استقراض در نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………….56

بند چهارم : غیر قابل توارث بودن نفقه…………………………………………………………………………………………………………….57

بند پنجم:  متقابل نبودن نفقه………………………………………………………………………………………………………………………….57

بند ششم:  اثر قرارداد خصوصی بر بزه ترک اتفاق……………………………………………………………………………………………58

بند هفتم:  احتیاج به حکم دادگاه………………………………………………………………………………………………………………….. 59

گفتار ششم: کارشناسی نفقه و نحوه محاسبه آن…………………………………………………………………………………………….60

بند اول:  کار شناسی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….60

بند دوم :  محاسبه نفقه فرزند…………………………………………………………………………………………………………………………61

بند سوم:  سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

مبحث دوم :  ضمانت اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………………63

مبحث سوم: مطالعه تطبیقی نفقه اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………..66

گفتار اول:  حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق انگلستان………………………………………………………………66

گفتار دوم:  حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق ایتالیا……………………………………………………………………67

گفتار سوم: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق فرانسه…………………………………………………………………..68

گفتار چهارم:  حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………….68

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..69

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

 

 

چكیده

هر گاه طفلی از رابطه غیر قانونی زن و مردی متولد شود نسبت به او زنا و نامشروع تلقی می گردد و این گونه اطفال معمولا دارای تربیت صحیحی نمی باشند و در بین مردم جایگاهی ندارند و بدون نفقه و سرپرست رها می شوند . در حقوق ایران حکمی در خصوص نفقه اطفال نامشروع وجود ندارد و ماده 1199 که مقرر می دارد« نفقه اولاد بر عهده پدر است …»در مورد نسب مشروع است نه نسب نامشروع و همین امر باعث بلاتکلیفی این اطفال می باشد. اما در رای وحدت رویه شماره 617 عدم الحاق طفل نامشروع به زانی فقط از جهت ارث است در نتیجه طفل نامشروع از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار می باشد.

در فقه ، حقوق طفل نامشروع محل اختلاف نظر است. مشهور فقها برای چنین طفلی حق نفقه قائل نیستند اما از نظر غیر مشهور فقها ، طفل نامشروع فقط از ارث محروم می باشد ولی از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار است.

 

كلید واژه: طفل نامشروع، نفقه، نسب،زنا

 

فصل اول

کلیات

 

الف) بیان مساله و سوالات تحقیق

یکی از مسائل بحث بر انگیز در جامعه  و حقوق خانواده نفقه طفل ناشی از زنا می باشد، صرفنظر از اینکه قبح عمل زنا بر کسی پوشیده نیست ولی طفل حاصل به گناهی ناکرده مطرود جامعه و پدر و مادر می باشد. بسیار مشاهده می شود که فردی از سادگی و صداقت دختری سوء استفاده نموده و با فریب و نیرنگ و وعده ازدواج با وی رابطه غیر شرعی برقرار می نماید که نتیجه آن فرزندی ناخواسته است و به محض اطلاع از وجود فرزند رابطه مورد انکار قرار می گیرد.

در این میان دختر به لحاظ اشتباه ناشی از صداقت یا سوء استفاده ای که از وی شده است( که عوامل مختلفی را باید در این نگرش ملحوظ داشت) دچار مشکلاتی می شود و انکار پسر نیز بر این مشکلات می افزاید. مضافا به اینکه طفلی حاصل شده که پدر، وی را نمی پذیرد و مادر قادر به اداره وی نمی باشد واز آنجایی که طبق ماده 1167 قانون مدنی طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی داند ، عده ای را بر آن داشته بود که اینگونه اطفال را از حق نفقه یا داشتن شناسنامه محروم نمایند. اگر قرار باشد زنازاده مثل سایر افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفی شود و هیچ اثری از ارتکاب گناه این دو گناهکار نباشد ، به دلیل آنکه کودک گناه نکرده، اصل عمل زنا عادی تلقی می شود و بالاخره حاصل از قانون شکنی چگونه می تواند از پاسداران قانون باشد، دلیل محرومیت او از قضاوت نیز همین مساله است و یا گفته می شود صادر کردن شناسنامه دلیل انتساب نسب شرعی است و پشت آن توارث نیز صورت می گیرد و صریح فتوای فقها توارث نیست.

از طرف دیگر می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفایی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او (طفل ناشی از زنا) نگهداری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق به طفل دانست[1].

1-آیا طفل ناشی از زنا از نفقه برخوردار است ؟

2- در صورتی که طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار باشد چه کسی باید نفقه او را بپردازد؟

ب – مروری بر پیشینه و ادبیات تحقیق

در مورد نفقه و حقوق طفل ناشی از زنا اختلاف نظراتی وجود دارد که پس از طرح مباحث مختلف موضوع به دو صورت از حضرت امام خمینی (ره) استفتا گردید.

ولد الزنا در صورتی که به زانی ملحق نمی شود نفقه او را چه کسی باید بپردازد؟ در پاسخ فرمودند.. بسمه تعالی- نفقه بر عهده پدر است.

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر  ،  حق دفاع  ،  آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر…………………………………………….. 5

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر ………………………………………. 5….

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر………………………………………………………………… 6

بند دوم-تعریف  حقوقی اصل تناظر……………………………………………………………….. 6

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر…………………………………………………………………….. 7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ……………………………………………………. 7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران………………………………………………………… 9

مبحث دوم: اصول  و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر………………………….. 10

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر………………………………………………………. 10 

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی……………………………………… 10

الف – علم قاضی در فقه اسلامی…………………………………………………………………. 11

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی………………………………………………………… 13

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران ………………………………………… 14

الف-اصل آزادی دفاع …………………………………………………………………………….. 15

ب –قاعده منع تحصیل دلیل ……………………………………………………………………… 16

ج-آزادی ابراز ادله …………………………………………………………………………………. 18

د –دادرسی عادلانه ………………………………………………………………………………… 20

و- رعایت حریم خصوصی افراد…………………………………………………………………. 22

گفتار دوم:  اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری…………………………………… 23

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ………………………………………………………. 23

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی………………………………………………………………. 24

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی………………………………………………… 25

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر…………………………………………….. 26    

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه…………………………………………….. 27

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا …………………………… 28

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا…………………………………………………………………… 29

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات……………………………………………………….. 31

ج- اصل تسلط و دادرس ………………………………………………………………………….. 33

مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا……………………………… 35

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ……………………………………………………. 35

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه ……………………………………………… 37

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر……………………………………….. 39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ……………………………………………………… 42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان……………………………………………………… 43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا…………………………………………………………. 45

نتیجه گیری فصل نخست ………………………………………………………………………….. 47

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر………… 49

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی 50

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر ………………….. 51

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی…………………………………. 59

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی………………………………… 62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی…………………………………………….. 64

الف- اعتراض به بهای خواسته …………………………………………………………………… 64

ب- ایرادات …………………………………………………………………………………………. 69

ج- جلب ثالث……………………………………………………………………………………….. 72

د –دعوای تقابل …………………………………………………………………………………….. 74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان ……………………………………………….. 75

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی ……………………………………………. 79

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ……………………………………………………….. 82

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل……………………………………………………… 82

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی …………………………………………………….. 85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله ………………………………………………………………… 87

الف- کارشناسی…………………………………………………………………………………….. 87

ب-سوگند……………………………………………………………………………………………. 89

ج-شهادت …………………………………………………………………………………………… 91

د-اسناد ……………………………………………………………………………………………….. 93

مبحث دوم – استثنائات حاکم بر  رعایت اصل تناظر……………………………….. 96

گفتار نخست  : استثنائات رعایت بلا فاصله  اصل تناظر……………………………………… 96

بند نخست –  عدم  لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر………………………………………… 96

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر……………………………………………. 99

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر…………………………………………………….. 101

نتیجه گیری فصل دوم …………………………………………………………………………… 103

نتایج نهایی…………………………………………………………………………………………. 105

پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………… 111

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. 113

فهرست کوتاه نوشته ها

ش . : شماره

ص. : صفحه

صص. :صفحه ها

ق .ا : قانون اساسی

ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری

ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ق . م .: قانون مدنی

مقدمه

اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم  حقوقی  اصطلاح،آنچه مورد  نظر ماست، از  معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها  ،ادله  و  استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل 

 

مناظره  کند از  اصول  بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از   برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به  طرف نتیجه ای  سوق داده می شود  که موضوع  دعوا نامیده می شود .مدعی ،  به مفهوم اعم ، به منظور  کسب  نتیجه  مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی   را حسب مورد  برای  دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که  سبب دعوا یا  دفاع خوانده می شود. در  اثبات موضوع  و سبب  مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را  اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را  اثبات  نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و… دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان  خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد :  « اصولا باید دادرسی به  صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی  که اختلافی را  فصل می نماید، حق را از  باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان  نسبت  که به  حق  نزدیک  می شود برای  آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین  نزاع  و  اختلاف  در موقعیتی  قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب  مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد  مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت  دستیابی به حقیقت به پاره ای  اقدامات  و   تحقیقات دست بزند، تحقیقات و  اقدامات باید  در یک دادرسی  ترافعی  انجام شود تا هریک  از طرفین  دعوا بتوانند  از   خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت  ،  انتخاب  نمودن بین ادعاهای  متعارض  است  و  این  وظیفه  در   صورتی می تواند به  نحو  مطلوب  انجام شود  که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به  او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر  امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان  توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟  نتایج اصل تناظر چیست ؟

اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت  عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی  اصل تناظر  توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی  رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های  اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را  در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم   امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .

 

فصل نخست:

مفهوم ،تاریخچه ، اصول  و ویژگی های اصل تناظر
دادرسی عادلانه نتیجه رعایت اصل تناظرتوسط اصحاب دعوا است  که  اصل تناظر و ترافع در آیین دادرسی مدنی «مفهوم ، تاریخچه ، اصول و ویژگی هایی » دارد که در این فصل تلاش می کنیم آنها را بررسی نماییم تا این اصل به خوبی تبیین شود  و همچنین اصل تناظر را در حقوق کشور های دیگر بررسی کنیم .

مبحث نخست-مفهوم  و تاریخچه اصل تناظر

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است. تناظر ترجمه واژه فرانسوی contradiction است که برخی از حقوقدانان آن را به ترافع ترجمه کرده1 و تا سالهای اخیر نیز میان سایر حقوقدانان به همین مضمون شایع بوده است. ولی اخیرا یکی از استادان آیین دادرسی مدنی ،واژه مزبور را به تناظر ترجمه کرده اند2.بر اساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان طرح ادعاها ،ادله و استدلالات خودرا نیز دارا باشد.

 گفتار نخست-معنای لغوی وتعریف  حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر از نظر لغوی و اصطلاحی هم معنی هم هستند که در ادامه مطلب به بررسی لغوی واصطلاحی این واژه می پردازیم. حقوقدانان در مفهوم و حدود اصل تناظر اتفاق نظر ندارند . برخی آن را با حق دفاع مترادف می دانند. برخی دیگر ، احترام حق دفاع را فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه ی مستقیم آن می دانند. و بالاخره عده ای آن را تضمین کننده ی مساوات اصحاب دعوا تلقی کرده اند3. در این تحقیق ، تناظر در معنای عام آن ( معنای اخیر ) و شامل کلیه ی اموری که قاضی و اصحاب دعوا برای تضمین مساوات اصحاب دعوا باید رعایت کنند ، در نظر گرفته شده است . 

بندنخست -معنای لغوی اصل تناظر

تناظر در لغت به معنای “مقابله کردن1” “باهم بحث و مجادله کردن ،رو به رو شدن ومواجهه دادن2“آمده است.تناظر در اصطلاح حقوقی نیز مشابه معنای لغوی است. دادرسی تناظری به طور خلاصه عبارت است  از اینکه به همه طرفهای دعوا،فرصت برابر به منظور طرح ادعایشان داده شود.زیرا رسیدگی و صدور حکم در دادگاه منوط به اطلاع قاضی از خواسته ها و استدلالات اصحاب دعوا است.چنین اطلاعی ،زمانی به نحو مطلوب حاصل میگردد که اصحاب دعوا در وضعیتی برابر ،خواسته ها،ادله واستدلالات خود را مطرح و متقابلا خواسته ها،ادله و استدلالات رقیب خود را مورد نقد و مجادله قرار دهند. در این صورت است که قاضی می تواند با اطلاع از ادله طرفین ،یکی از دو ادعای متعارض را بر دیگری ترجیح دهد و حکم خود را بر اموری استوار کند که اصحاب دعوا متناظر مطرح کرده اند3.رسیدگی تناظری از لوازم دادرسی عادلانه و تضمین کننده بیطرفی و صداقت دستگاه قضایی است. زمانی می توان به بیطرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگاه از رو یارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد .به همین دلیل است که رسیدگی تناظری اختصاص به خوانده ندارد و از همه طرفهای دعوا با هر موقعیتی حمایت می کند .بنابر این اگر مدعی علیه نیز دلیلی در رد ادعای مدعی مطرح کند ،تناظر اقتضا دارد که مدعی به آن پاسخ دهد.

بند دوم-تعریف  حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر به معنای اعطای فرصت به خواهان و خوانده برای بیان خواسته هایشان و ارائه ادله و بیان استدلالات خود و آگاهی از دفاعیات ،خواسته ها و استدلالات طرف مقابل و دفاع در برابرآنهاست. تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه مستقیم با همدیگر و همچنین در قاضی ،در شرایط مساوی قرار گیرند.هریک از طرفین در چارچوب دادرسی، از حقوقی یکسان برخوردارند.منصفانه بودن دادرسی ،مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست.لزوم بی طرفی دادرس نیز یکی دیگر از مبانی اصل تناظر به شمار می رود. قاضی در رسیدگی به دعاوی ملزم به رعایت بی طرفی است و منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی  است که در اثر آن ،احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوا بیشتر از طرف دیگر گردد1. در تمام مواردی که قاضی به یکی از طرفین حق دفاع می دهد اما این حق را برای طرف دیگر انکار کند ،بی طرفی او مخدوش گردیده و دیگر ،میزان عدالت برای هر دو طرف دعوا متعادل نیست. اصل تناظر طرفین را در برابر خطر جانبداری قاضی محافظت می نماید.

گفتار  دوم- تاریخچه اصل تناظر

بر اساس اصل تناظر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره نظریه پردازان را محسور نموده است،مساواتی که از جمله بر نماد ترازو حاکم است که همواره دو کفه آن،در شرایط عادی،متوازن و هم سطح می باشند.عقل سلیم، مساوات موقعیت اصحاب دعوا در مقابل قاضی و اصل تناظر را که بر پایه ی آن است