تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده —————-
1
فصل اول: مطالعات مقدماتی
2
1-1 مقدمه ————-
3
1-2 بیان مسئله———–
4
1-3 اهمیت، ضرورت واهدافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
4
1-4 پیشینه تحقیق———
5
1-5 تعاریف واژه های تخصصیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
6
فصل دوم: شرح اجمالی تحقیق
8
2-1 غلات و اهمیت آن—–
9
2-2 نگهداری غلات ——-
10
2-3 آماده سازی غلات پیش از ذخیره سازیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
10
2-4 ذخیره سازی و شرایط کلی نگهداری غلات در سیلوها ———–
11
2-4-1 برنامه‌های HACCP در خصوص سـیلوهای گندم ———–
12
2-5 تجهیزات ذخیره سازی غلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
13
2-5-1 انواع سیستم های انباری و سیلوها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
15
2-5-1-1 انبارهای ساده—–
15
2-5-1-2 انبارهای مكانیزه—
15
2-5-1-3 انبارهای بتنی كروی مكانیزهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
15
2-5-1-4 نگهداری و ذخیره سازی غلات در كیسه های پلی اتیلن——-
16
2-5-1-5 نگهداری غلات در فضای بازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
16
2-5-1-6 سیلوهای بتنی غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
16
2-5-1-7 سیلوهای فلزی—-
17
2-6 مدیریت و بهداشت انبارهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
18
2-6-1 شرایط ساختمان انبار–
19
2-6-2 بهداشت انبار——-
20
2-6-3 پذیرش محصول در انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
20
2-6-4 بازرسی و کنترل انبار-
20
2-6-4-1 نمونه برداری—–
21
2-6-4-2 غربال کردن——
22
2-6-4-3 تهویه دانه ها—–
22
2-6-4-4 بررسی منظم و تخصصی انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
22
2-6-5 تخلیه انبار———
23
2-7 انواع آفات انباری غلات و چگونکی شناخت آن ها————–
23
2-7-1 حشرات انباری——
24
2-7-1-1 شپشه سرخرطومی گندمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
24
2-7-1-1 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
25
2-7-1-1 -2 بیولوژی حشره-
25
2-7-1-1 -3 نحوه خسارت–
26
2-7-1-1 -4 روش كنترل —
26
2-7-1-2 شپشه (سرخرطومی) برنج بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
26
2-7-1-2 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
26
2-7-1-2 -2 بیولوژی حشره-
27
2-7-1-2 -3 نحوه خسارت–
27
2-7-1-2 -4 روش كنترل —
27
2-7-1-3 شپشه دندانه دار غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
27
2-7-1-3 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
27
2-7-1-3 -2 بیولوژی حشره-
28
2-7-1-3 -3 نحوه خسارت–
28
2-7-1-3 -4 روش كنترل —
29
2-7-1-4 شپشه ذرت ——
29
2-7-1-4 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
29
2-7-1-4 -2 بیولوژی حشره-
29
2-7-1-4 -3 نحوه خسارت–
29
2-7-1-4 -4 روش كنترل —
29
2-7-1-5 شپشه کوچک غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
30
2-7-1-5 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
30
2-7-1-5 -2 بیولوژی حشره-
30
2-7-1-5 -3 نحوه خسارت–
30
2-7-1-6 شپشه آرد ——
31
2-7-1-6 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
31
2-7-1-6 -2 بیولوژی حشره-
32
2-7-1-6 -3 نحوه خسارت–
33
2-7-1-6 -4 روش كنترل —
33
2-7-1-7 لمبه گندم ——-
34
2-7-1-7 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
34
2-7-1-7 -2 بیولوژی حشره-
34
2-7-1-7 -3 نحوه خسارت–
35
2-7-1-8 بید غلات ——-
36
2-7-1-8 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
36
2-7-1-8 -2 بیولوژی حشره-
36
2-7-1-8 -3 نحوه خسارت–
36
2-7-1-9 شب پره هندی —
36
2-7-1-9 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
37
2-7-1-9 -2 بیولوژی حشره-
37
2-7-1-9 -3 نحوه خسارت–
37
2-7-1-10 سوسك عنكبوتی زرد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
37
2-7-1-10 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
37
2-7-1-10 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
38
2-7-1-11 سوسك آرد —-
38
2-7-1-11 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
38
2-7-1-11 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
38
2-7-1-11 -3 نحوه خسارت-
38
2-7-1-12 سوسك نان —–
38
2-7-1-12 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
38
2-7-1-12-2 بیولوژی حشره-
38
2-7-1-12-3 نحوه خسارت-
39
2-7-2 کنه ها ———–
39
2-7-1-1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
39
2-7-1-2 بیولوژی کنه——
39
2-7-1-3 نحوه خسارت—-
40
2-7-1-4 روش كنترل —–
40
2-7-2-1 کنه آرد———
41
2-7-2-1 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
41
2-7-2-1 -2 بیولوژی کنه—
41
2-7-2-1 -3 نحوه خسارت–
41
2-7-3 موش های انباری—-
42
2-7-3-1 موش سیاه——-
42
2-7-3-1 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
42
2-7-3-1 -2 بیولوژی جانور-
42
2-7-3-2 موش نروژی—–
43
2-7-3-2 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
43
2-7-3-2 -2 بیولوژی جانور-
43
2-7-3-3 موش خانگی—–
43
2-7-3-3 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
43
2-7-3-3 -2 بیولوژی جانور-
43
2-7-3-4 کنترل و مبارزه با موش هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
44
2-7-4 نحوه خسارت و زیان های آفات انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
44
2-7-4-1 زیان های کمی—-
44
2-7-4-2 زیان های کیفی—-
45
2-7-4-3 زیان های بهداشتی-
45
فصل سوم: روش آماری مورد استفاده
47
3-1روش AHP———-
48
3-1-1 ساخت درخت سلسله مراتبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
48
3-1-2 محاسبه وزن در فرآیندتحلیل سلسله مراتبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
48
3-1-2-1 روش های محاسبه وزن نسبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–
49
3-1-2-2 محاسبه وزن نهایی –
49
3-1-3 محاسبه نرخ ناسازگاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
49
3-1-3-1 ماتریس سازگار و خصوصیات آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
49
3-1-3-2 ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
50
3-1-4 AHP گروهی —–
52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل روش ها
53
4-1 روش های پاکسازی و مبارزه با آفات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
54
4-1-1 بکارگیری مواد شیمیایی در پاکسازی و مبارزه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
54
4-1-1-1 سموم گردی —–
55
4-1-1-2 سموم مایع ——
55
4-1-1-2-1 سموم مایع به فرم مایع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
56
4-1-1-2-2 سموم با پایه جامد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
56
4-1-1-2-2-1 سولفور دوکربن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
56
4-1-1-2-2-2 آکریلونیتریل–
57
4-1-1-2-2-3 دی کلرواتان–
57
4-1-1-2-2-4 کلروپیکرین –
58
4-1-1-2-2-5 اکسید اتیلن–
58
4-1-1-3 سموم گازی —–
60
4-1-1-3-1 ارزش های اصلی سموم گازی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
60
4-1-1-3-1-1 سرعت انتشار گازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
60
4-1-1-3-1-2 جذب سطحی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
60
4-1-1-3-1-3 جذب و ترکیب با مواد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
60
4-1-1-3-1-4 تهویه ——
61
4-1-1-3-1-5 واکنش شیمیایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
61
4-1-1-3-1 متیل بروماید —
61
4-1-1-3-2 فسفین(هیدروژن فسفره) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
63
4-1-1-3-3 دی برمواتان—-
64
4-1-1-4 فشنگ و بمب گاز –
66
4-1-1-5 سایر سموم(گرانولی، دودزا و نوارهای سمی) ————–
66
4-1-1-6 بکارگیری مواد شیمیایی در مبارزه با موش ها————–
66
4-1-1-6-1 بررسی آلودگی و تخمین جمعیت موش ها————–
66
4-1-1-6-2 موش کش های تدخینی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
66
4-1-1-6-3 موش کش های معدنیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
67
4-1-1-6-3-1 فسفودوزنگ –
67
4-1-1-6-4 موش کش های گیاهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
67
4-1-1-6-5 جونده کش آنتی کواگولانتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–
68
4-1-2 روش های غیر شیمیایی پاکسازی آفات انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
68
4-1-2-1 روش های نوین—
68
4-1-2-1-1روش های مکانیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
68
4-1-2-1-2 تغییر در دما و رطوبت محیطبلافاصله پس از پرداخت

لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
69
4-1-2-1-3 استفاده از گردهای غیر سمی(خاک دیاتومه)————-
71
4-1-2-1-4 روش های پرتودهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
73
4-1-2-1-5 اثر اسانس های گیاهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
75
4-1-2-1-6 بکارگیری غلظت کم فسفین، دی اکسید کربن و گرما——-
76
4-1-2-1-6-1 گاز فسفین با غلظت ppm100-65 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
76
4-1-2-1-6-2 گاز دی اکسید کربن با غلظت 5-3 درصد ————
76
4-1-2-1-6-3 دمای 37-32 درجه سانتیگرادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
76
4-1-2-1-6-4 زمان ضدعفونی سازی به مدت 36-24 ساعت———-
76
4-1-2-1-7 استفاده از دی اکسید کربن در فشار بالابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
77
4-1-2-1-8 استفاده از گاز ازنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
77
4-1-2-1-8-1 شماتیک دستگاه تولید ازن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
81
4-1-2-2 کنترل بیولوژیکی—
85
4-1-2-3 کنترل بیولوژیکی-فیزیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
86
4-1-2-3-1 استفاده از امواج فراصوتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
86
4-2 مدیریت تلفیقی آفات—
87
4-2-1 سطوح اکولوژیکی—-
87
4-2-2 سطوح اقتصادی—–
88
4-2-2-1 آستانه سودآوری —
88
4-2-2-2 مرز خسارت —–
88
4-2-2-3 سطح زیان اقتصادی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
88
4-2-2-4 آستانه اقتصادی —
88
4-2-3 تلفیق روش ها——
88
4-2-4 اجرا، ارزیابی، ترویج و توسعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
89
4-3 بررسی و تجزیه و تحلیل روش های پاکسازی به کمک AHP——-
89
4-3-1 مدل شاخص های ارزیابی آلترناتیو هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
89
4-3-2 انتخاب بهترین روش پاکسازی از بین روش شمیایی و غیرشیمیایی–
90
4-3-2-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
90
4-3-2-2 تعیین گزینه مناسب به کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
90
4-3-3 انتخاب بهترین روش از روش های غیر شیمیایی————–
95
4-3-3-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
93
4-3-3-2 تعیین گزینه مناسب به کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
93
4-3-4 انتخاب بهترین روش از روش های نوینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
97
4-3-4-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
97
4-3-4-2 تعیین گزینه مناسب با کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
97
فصل پنجم: تفسیر ، نتیجه گیری و جمع بندی
108
5-1 مقدمه————–
109
5-2 تفسیر کلی———–
109
2-6 پیشنهادات حاصل از پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-
110
منابع و مآخذ————-
111
چکیده لاتین ————
113
فهرست جداول
عنوان
صفحه  
2-1 ویژگی های گرمایی گندم و دیوارهای سیلو —————
14
2-2 مهمترین گونه های کنه های انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
41
3-1 مقیاس های انجام مقایسات زوجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
51
4-1 مقدار مصرف سم کارتکسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
59
4-2 خواص فیزیکی فستوکسینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
64
4-3 مدت فومیگاسیون فستوکسین در درجه حرارت مختلف——–
64
4-4 اثر ارتفاع بر درجه حرارت برخی از محصولات انباری———
69
4-5 برخی از میکروارگانیسم های نابود شده تحت تاثیر ازن——–
80
4-6 مشخصات دستگاه ازنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
82
4-7 شرایط محیطی مناسب برای کار دستگاه مولد گاز ازن———
85
4-8 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله اول)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
91
4-9 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله دوم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
94
4-10 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله سوم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
98
 

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه  
4-1 مدل شاخص های اثر گذار بر روی تعیین بهترین روش پاکسازی——-
89
4-2 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش پاکسازی—————
90
4-3 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش غیر شیمیایی————-
93
4-4 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش نوینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
97
 
 
 
 
 فهرست اشکال

 
عنوان
صفحه  
2-1 ساختار دانه گندم ——–
9
2-2 شپشه خرطومی گندم—–
24
2-3 شپشه دندانه دار غلات—-
28
2-4 شپشه ذرت————
29
2-5 شپشه کوچک غلات——
30
2-6 شپشه آرد————-
31
2-7 لمبه گندم————-
34
2-8 بید غلات————-
36
2-9 شب پره هندی———-
36
2-10 سوسک عنکبوتی زرد—-
37
2-11 چرخه زندگی کنه ها—–
40
4-1 شماتیک دستگاه ازن—— 

4-2 طرح شماتیك قرارگیری ازن ژنراتور در سیستم ضدعفونی سیلوی ذخیره سازی غلات-
83 

84
چکیده

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهانی و اهمیت غلات در جیره ی غذایی انسان، نیاز به تولید هرچه بیشتر محصولات کشاورزی و کاهش عوامل موثر بر خسارات آن بیشتر احساس می گردد. آفات انباری از جمله عوامل موثر بر افزایش خسارات وارده بر محصولات کشاورزی می باشد که مبارزه اصولی با این عوامل منجر به افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی می شود در این پژوهش سعی شده است که با مطالعات کتابخانه ای و میدانی بهترین روش پاکسازی و مبارزه با آفات انباری در سیستم های ذخیره سازی غلات و سیلوها تعیین گردد. برای این منظور ابتدا طی مطالعات به عمل آمده در پژوهشکده ها و   آزمایشگاه های مختلف غلات انواع روش های مبارزه با آفات انباری شناسایی و برمبنای شاخص های تعریف شده مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفتند، که درنهایت روش استفاده از گاز ازن به عنوان روشی سالم، اقتصادی و سازگار با محیط زیست توصیه گردید. به منظور تحکیم نتایج حاصله، به روش AHP نظرات متخصصین مربوطه مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت مشخص گردید، نتایج بدست آمده کاملا یکسان است.

فصل اول :

مطالعات مقدماتی

1-1 مقدمه

غلات بخش مهمی از هرم غدایی انسان را شامل می شود. پس از نظارت دقیق بر تمام پدیده های موثر در کنترل و کیفیت، غلات در انبارهای مناسب نگهداری می شود. سـیستم انبار کردن غلات، در طی قرن ها، از نگهداری مقادیر اندکی از دانه های درو شده در انبارهای زیر زمینی تا صدها هزار بوشل در سـیلوهای بتنی محکم امروزی پیشرفت کرده است. نگهداری گندم از فصل برداشت برای فصل های دیگر از دوران نئولیتیک با گندم های اهدایی مردم به معابد آغاز گشت. این کار اولین بار در بین النهرین با روش های ساده و ابتدایی متداول شد و به مرور زمان تکامل یافت. هدف اصلی مرحله ذخیره سازی غلات، حفاظت و نگهداری از کیفیت دانه ها پس از برداشت می باشد[14]. متوسط جهانی میزان خسارت در زمان نگهداری حدود 10 درصد در هر سال و در ایران حدود 10 تا 30 درصد غلات اعلام شده است که این امر بیان گر اهمیت شرایط مختلف نگهداری غلات است[5]. از آنجا که بخش عمده غلات پس از ذخیره سازی به مصرف غذای انسان و دام می رسد، ایمنی و کیفیت دانه ها، از پارامترهای مؤثر در مدت زمان ذخیره سازی                می باشند. عوامل مختلفی بر کمیت و کیفیت دانه های غلات اثرگذارند که از این جمله می توان به آفات انباری اشاره نمود. حشرات گروه مهمی از آفات انباری غلات می باشند كه طی مرحله نگهداری و ذخیره سازی به غلات صدمه می‌زنند[3].

کنه ها نیز در آلودگی و اتلاف محصولات غلات نقش دارند و باعث وارد آمدن خسارت به غلات می‌شوند كه از مهمترین آن ها می توان به كنه آرد اشاره کرد. علت وجود کنه ها در غلات ذخیره ای رطوبت بالا است که با رسیدن غلات به رطوبت نرمال معمولا خسارات ناشی از کنه ها به حداقل می رسد[3]

موش های انباری و خانگی از جمله ی دیگر آفات انباری غلات می باشند که در دسته ی جوندگان جای می گیرند.

حیوانات موذی با حمله به انبارهای غیر فنی سبب آسیب به غلات ذخیره ای از طریق مصرف برخی از آن ها و آلوده کردن مابقی آنها به فضولات خود می شوند. موش ها اغلب حامل میکروب های بیماری های واگیردار هستند و چنانچه به بیماری های عفونی سالمونلوز[1] مبتلا باشند، مواد انباری آلوده به فضولات و ادرار این موش ها باعث تب، اسهال و درد شدید شکم در اشخاص مصرف کننده از این مواد می گردد. بهترین راه پیشـگیرانه برای مبارزه با این جانوران، ساخت انبارها و ساختمان های كاملاً ایزوله با رعایت

مقدمه

توسل به زور همواره در اسناد و مباحث مرتبط با حقوق بین­الملل همراه با اصل دفاع مشروع به­کار برده شده است. امروزه و پس از آثار زیان­باری که دو جنگ خانمان سوز اول و دوم جهانی بر جای گذاشت، دولت­ها منع توسل به زور را پایه و اساس روابط خود قرار داده­اند. اینک منع توسل به زور و تحریم جنگ تبدیل به قاعده­ای عام گردیده است که تخطی از آن بجز آ­ن­گونه که منشور ملل متحد به عنوان یک استثنا آن­­را پذیرفته است، مذموم بوده و ممکن است با واکنشی عام مواجه گردد. اگر چه عدم توسل به زور بجز در مقام دفاع مشروع به عنوان یک حق ذاتی و در مقابل یک حمله مسلحانه در عمل و با استناد به مفاهیم جدیدتری در عرصه بین­الملل و ناشی از تحولات اخیر، متحول گردیده است. لکن دیوان بین­الملل دادگستری به مثابه والاترین و معتبرترین مرجع قضایی، به صراحت وقوع حمله­ی مسلحانه از سوی یک دولت را شرط اساسی توسل به حق قانونی دفاع مشروع بر شمرده است. یکی از اصول اساسی حقوق بین­الملل معاصر، تحریم جنگ و منع تهدید و توسل به­زور در روابط بین کشورهاست، اصلی که در بند(4) ماده (2) منشور ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است.

«کلیه اعضاء در روابط بین ­المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود[1]».

اصل حاکم بر روابط بین کشورها در دوران گذشته همواره مبتنی بر بکارگیری زور بوده است که عامل مخرب روابط و در نتیجه ناقض حقوق­بین­الملل شناخته شده است.

به­رغم این­که حقوق ­بین­الملل توسل­به زور و یا جنگ را تحریم کرده است، در مواردی بکارگیری آن­را مشروع و قانونی شمرده است. مخاصمات پرتکرار مناسبات بین­المللی، علیرغم وجود این قاعده عام را می­توان به عدم کارایی قاعده منع توسل به زور نیز تعبیر کرد. پس بی­دلیل نیست که مخاصمات مسلحانه بین­المللی، با وجود ممنوعیت توسل به زور، چارچوبی حقوقی به خود بگیرد و در نتیجه، جنگ مفهومی حقوقی پیدا کند.

چنا­ن­که ملاحظه می­شود منشور سازمان ملل به عنوان مهمترین سند بین ­المللی تنظیم کننده روابط بین کشورها توسل به­زور را در شرایط و چارچوب مشخصی مشروع دانسته است. لکن در سال­های اخیر شاهد اتفاقاتی در نقاط مختلف دنیا بوده­ایم که به عنوان نقض گسترده حقوق بشر بیان گردید؛ عراق(1991-1990)، سومالی(1993-1992)، بوسنی و هرزه­گوین(1994-1993)، رواندا(1994)، هاییتی (1995)، کوزوو(1998)، دارفور(2003) و اخیرا در لیبی.

امروزه و پس از پایان جنگ سرد، شورای امنیت در عراق، کوزوو، افغانستان و اخیرا در لیبی_ گذشته از وقایعی که در این کشورها اتفاق افتاده است_ دست به اقداماتی با دلایل متفاوت زد، دلایلی که به نظر می­رسد مفاهیم جدیدی _ علاوه بر آن­چه در اسناد بین ­المللی به­ویژه منشور ملل به عنوان مبنای قانونی و مشروع _ برای توسل به ­زور بوده است.

«مداخله­ی بشر­دوستانه[2]»در کوزوو و به­کارگیری این مفهوم به عنوان «مسئولیت حمایت[3]» در لیبی و «مبارزه با تروریسم» حتی از طریق «حمله پیش­دستانه»[4] در افغانستان و یا « دفاع پیشگیرانه[5]» در عراق از جمله مفاهیمی هستند که اقدام دسته­جمعی و کاربرد زور در لوای آن­ها بکار گرفته شده است. چنان­که گفته شد منشور ملل متحد کشورها را علاوه بر این­که از کاربرد زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر منع کرده است، این وضعیت شامل ممنوعیت تهدید همدیگر نیز می­شود. بنابراین در یک عنوان کلی می­توان بیان داشت: کاربرد زور و نیز تهدید به کاربرد زور در روابط بین ­المللی از سوی دولت­ها علیه یکدیگر، متضمن مسئولیت بین ­المللی برای دولت مرتکب است و این عمل نقض قواعد بین ­المللی محسوب می­شود.

این پژوهش قصد دارد با بررسی مفهوم تهدید به­کارگیری زور و کاربرد زور در دوره­های مختلف تاریخی، اقدامات صورت گرفته در کشورهای عراق، کوزوو، افغانستان و بخصوص لیبی را در ارتباط با منشور ملل متحد مورد واکاوی قرار دهد و میزان انطباق آن تصمیمات و اقدامات را با حقوق­بین­الملل و به خصوص منشور از هنگام تدوین تا دوره معاصر را بررسی نماید. هم­چنین این پژوهش می­خواهد به پرسش­های اساسی­ای در موضوع کاربرد زور پاسخ دهد که:

آیا مفهوم توسل به زور از هنگام تاسیس سازمان ملل و تصویب منشور، دچار تغییر و تحولاتی شده است؟ اگر پاسخ مثبت است این تغییرات در چه حوزه ها و سطوحی بوده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا اکنون نیاز به ایجاد تغییر و تحول در منشور وجود دارد ؟

در بررسی سوابق، مطالب بسیاری در خصوص کاربرد زور در روابط بین ­المللی از سوی کارشناسان و حقوق­دانان به رشته تحریر درآمده است. این مطالب عموما پس از وقوع یک واقعه بین ­المللی نظیر جنگ یا نقض حقوق بین­الملل و یا قاعده­ای آمره به نگارش درآمده­اند. مفاهیم اصلی در آن موضوع در چارچوب حقوق­بین­الملل مورد بررسی قرارگرفته و سعی شده است تا جوانب مختلف حقوقی و عرفی موضوع واکاوی گردیده و از لحاظ انطباق یا مغایر بودن با اسناد مهم بین ­المللی بررسی گردند. اگر بگوییم قریب به اتفاق این نویسندگان در مقام حمایت یا مخالفت با واقعه­ای به ارائه ادله حقوقی یا ضوابط عرفی بین ­المللی پرداخته­اند، سخن به گزاف نرفته است. به همین دلیل می­توان ادعا کرد که چنین قضاوت­هایی در شرایط نامناسب و تحت تاثیر واقعه مذکور بوده ­اند. از این­رو اعتقاد بر این است که موضوعات حقوقی بخصوص ضوابط بین ­المللی که با حاکمیت دولت­ها ارتباط بسیاری دارد، نیازمند شرایط عادی و بررسی در وضعیت متعادل است. به همین منظور است که اغلب نوشته­ها اگر چه سعی کرده­اند در چارچوب حقوقی به موضوع بپردازند و نتیجه­گیری حقوقی داشته باشند و واقعه را به لحاظ حقوقی رد کنند، ولی در نهایت ناچار شده ­اند به لحاظ اخلاقی موضعی متفاوت گرفته و بر خلاف دیدگاه حقوقی که مبنای رفتار بین ­المللی بایستی باشد، اقدامی را بپذیرند.

   در بررسی نوشته­های در این باب باید گفت عمده­ی نوشته­ها در حوزه کاربرد زور، در قالب مقالاتی است که در مجلات حقوقی به نگارش درآمده­اند. بخشی از این نوشته­ها را می­توان به شرح زیر بیان نمود:

     مسعود طارم­سری، بهرام مستقیمی و نسرین مصفا طی مقاله­ای با عنوان «کوشش دولت­ها برای منع به جنگ و تعریف تجاوز» که زیر نظر دکتر جمشید ممتاز تهیه شده است[6]، به جنگ قانونی و حق طبیعی دولت­ها در طی دوران­های مختلف می­پردازند. این پژوهش به تلاش­هایی اشاره می­ کند که دولت­ها برای ایجاد محدودیت در کاربرد زور در قراردادها و اسناد بین ­المللی انجام داده­اند.

پروفسور تاورنیه، در مطلبی به عنوان «مساله مشروعیت توسل به زور در عراق توسط ایالات متحده آمریکا» با تاکید بر لزوم تفکیک بین «بهانه» و «علت» در اقدام به جنگ، به موضوع عراق می ­

پردازد و آن­را در چارچوب منشور ملل متحد بررسی می­ کند[7]. وی ماده (51) منشور را تنها استثنای منع کاربرد زور می­داند و با بررسی عنصر زمان در قضییه عراق، بحث «دفاع مشروع پیشگیرانه» را طرح می­ کند و ضمن رد اقدام آمریکا، هرگونه تغییر در مفهوم توسل به زور را در حقوق بین­الملل رد می­ کند. دکتر ضیاء­الدین مدنی در مقاله­ «تحول دفاع مشروع در حقوق و در عمل» با تاکید بر این­که دفاع مشروع تنها استثنای بر منع کاربرد زور است، به بررسی مفهوم کاربرد زور و دفاع مشروع در دوره های مختلف تاریخی می ­پردازد و سعی دارد تغییرات حادث شده بر این مفهوم را در حقو­ق بین­الملل مورد بررسی قرار دهد. او با طرح موضوع واقعه­ی یازده سپتامبر به تاثیر آن در اقدامات بعدی پرداخته و قصد دارد میزان انطباق تعاریف و تحولات را در حقوق بین­الملل واکاوی نماید.

دکتر جمشید ممتاز در مقاله­ «مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور[8]» اقدام ناتو را در به­کارگیری زور علیه صربستان از منظر منشور ملل متحد بررسی کرده و آنرا با روح حاکم بر منشور ملل متحد مغایر می­داند.

خانم شیما عرب اسدی دانشجوی دکترای حقوق­بین­الملل در مقاله­ای که در سایت دیپلماسی ایرانی به چاپ رسیده است[9]، با طرح دکترین مسوولیت حمایت و بررسی ابعاد آن، موضوع کاربرد زور دسته جمعی علیه لیبی را مورد بررسی قرار داده است و وقوع جرم نسل کشی از سوی نیروهای دولتی لیبی را باعث به­وجودآمدن بستر لازم برای واکنش بین ­المللی می­داند. وی هم­چنین به مسوولیت کشورها برای بعد از مداخله نظامی در چارچوب مسوولیت حمایت اشاره می­ کند که بایستی از سوی جامعه جهانی اعمال گردد.

جی.ای­لینتر در مقاله­ای تحت عنوان «مداخله بشر دوستانه؛ مشروع سازی غیر قانونی»(Intervention: Legistimising The Illegal Humanitarian) که در سال 2005 در مجله مطالعات دفاعی (Defence Studies) به چاپ رسیده است به بررسی مفهوم مداخله بشردوستانه و مسوولیت حمایت پرداخته است. او معتقد است که مفهوم مداخله بشردوستانه و مسوولیت حمایت برگرفته از مفهوم جنگ عادلانه بوده و در حقیقت در حقوق ­بین­الملل اصلی به عنوان مداخله بشردوستانه وجود نداشته و از همین رو می­توان این­گونه مداخلات را غیر قانونی دانست. وی اعتقاد دارد به­رغم غیرقانونی بودن چنین مداخلاتی از منظر حقوق­بین­الملل، در بیشتر موارد از منظر اخلاقی مداخلات مشروعند. او در مقاله، سه دوره مختلف را در موضوع مداخلات بشر دوستانه بیان می­ کند: 1/ دوره پیش از منشور       2/ دوره بعد از منشور       3/ دوره بعد از جنگ سرد.

الیزابت ویلم شارست در کتاب«حقوق بین­الملل یا اصول بین­الملل در توسل به زور علیه دولت­ها در دفاع از خود» که در اکتبر 2005 منتشر شده است به مبانی حقوقی و عرفی کاربرد زور و دفاع مشروع مصرح در ماده 51 منشور می ­پردازد. او تاکید می­ کند که « منشور ملل متحد منع استفاده از زور از سوی دولت­ها بجز استفاده شورای امنیت برای حفظ صلح یا اعاده امنیت بین ­المللی و حق ذاتی یک دولت بصورت فردی و جمعی برای دفاع از خود که در ماده 51 اشاره شده است را به رسمیت می­شناسد».[10]وی برای استفاده از زور در دفاع از خود به ذکر اصولی می ­پردازد که معتقد است این اصول بیانیه­ای روشن از قوانین بین ­المللی با مبانی ذاتی است که همه آن­ها باید با هم خوانده شوند. بنابراین تفاوت اساسی این پژوهش با سایر مواردی که به برخی از آن­ها اشاره شد دراین است که تاکید اساسی به منشور به عنوان سند حقوقی و معتبری که پایه و اساس روابط بین کشورهاست خواهد شد و منازعات و حوادث بین ­المللی تنها از دریچه منشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمن این­که موضوع تهدید توسل به زور آن­چنان­که در بند(4) ماده(2) منشور در کنار توسل به زور استفاده شده است، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بر خلاف بررسی­های دیگر، این پژوهش با بررسی اصلی­ترین مفاهیمی که در کاربرد زور مورد استفاده قرارگرفته­اند، شامل؛ حمایت بشردوستانه، مبارزه با تروریسم و مسئولیت حمایت و بررسی انطباق آن­ها با منشور ملل متحد، ضمن این­که جهت­گیری روند بین ­المللی را در استفاده از زور بنمایاند، تفاوت­ آن­را در عمل و در قوانین بطور آشکارا بین نماید.

   این پژوهش پس از بررسی منابع مختلف قصد دارد به بررسی این پرسش اساسی بپردازد که :

آیا مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور از هنگام تاسیس سازمان ملل تا کنون دچار تغییر و تحول شده است؟

   در بررسی مفهوم کاربرد زور و تهدید به کاربرد زور، سوال­های دیگری پیش می­آید که نیازمند پاسخی در خور و حقوقی است، به­ عنوان مثال:

آیا مداخله بشردوستانه، مبارزه با تروریسم، حمله­ی پیشگیرانه و مسوولیت حمایت مفاهیم منطبق بر منشور ملل متحد برای استفاده قانونی از زور هستند؟

برای پاسخ­دهی به این گونه سوالات مهم­ترین فرضیات این گونه است:

فرضیه نخست: مفهوم تهدید یا توسل به ­زور از هنگام تاسیس سازمان­ملل تغییر و تحولی نداشته است.

فرضیه دوم: در حوزه عرف بین­الملل، تحولاتی در تهدید یا بکارگیری زور به ­وقوع پیوسته است.

فرضیه سوم: استفاده از مفاهیمی همچون مبارزه با تروریسم، دفاع­پیشدستانه، حمایت بشردوستانه برای بکارگیری زور بر خلاف حقوق بین­الملل و مغایر با منشور است.

مهم­ترین اهداف و کاربردهای این پژوهش مشتمل است بر:

/ بررسی تغییر و تحولات حقوق­بین­الملل در حوزه مفهوم کاربرد زور.

/ کمک به توسعه و تعمیق قانون­مندی در روابط بین­المللی.

/ توجه به منشور و مجموعه قوانین بین ­المللی به عنوان پایه اصلی رفتارهای فردی کشورها و رفتارهای جمعی.

/ بررسی تحولات حقوق بین­الملل.

/ فراهم آوردن تصویری گویا و شفاف بر اساس قوانین بین ­المللی از آن­چه که توسط قدرت­های بزرگ به اجرا درآمده است.

نوع پژوهش در موضوع مورد تحقیق، جنبه نظری و تئوریک دارد. به این صورت که با ارائه و بررسی نظرات و تجزیه و تحلیل وقایع بین­المللی، تلاش می­شود به سوال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وقایع بین ­المللی و نظرات و دیدگاه­های اندیشمندان، علمای حقوق بین­الملل و آراء و رویه­ های دیوان بین ­المللی دادگستری مورد بررسی و تدقیق

همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان
صفحه
چکیده
1
مقدمه
2
الف) طرح موضوع
2
ب) اهمیت موضوع
3
ج) اهداف تحقیق
4
د) پرسش های تحقیق
4
ه) فرضیه های تحقیق
4
و) روش تحقیق
5
ز) سازماندهی تحقیق
5
بخش اول: کلیات
 
فصل اول- مفاهیم
6
مبحث اول – اهمیت تاسیس حقوقی ایفاء تعهد توسط ثالث
6
مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه
7
گفتار اول – مفهوم تعهد، دین، محکوم به و محکوم له
7
بند اول – مفهوم تعهد و دین
7
بند دوم- مفهوم محكوم به
8
بند سوم- مفهوم محكوم له
9
گفتار دوم – عناصر تعهد
9
گفتارسوم – تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه
11
گفتار چهارم – تمییز تعهد از عقد
12
گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص (قابل انتقال)
13
مبحث سوم- مفهوم و ماهیت وفاء به عهد
14
گفتار اول- مفهوم ایفاء‌، وفای به عهد و پرداخت
14
بند اول – مفهوم
14
بند دوم – بررسی موارد مشتبه
17
اول- پرداخت با چک
17
دوم – پرداخت با حواله
17
سوم- مواردی که در حکم پرداخت است
18
گفتار دوم- ماهیت وفاء به عهد
18
گفتار سوم- شیوه های پرداخت توسط ثالث
20
بند اول- پرداخت مستقیم به متعهدله
20
بند دوم- پرداخت ثالث از طریق معرفی مال به دایره اجرا
21
بند سوم- پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث
23
گفتار چهارم- انصراف ثالث از ایفاء تعهد یا پرداخت محكوم به
23
مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محكوم علیه
25
گفتار اول- مفهوم ثالث
25
گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد
27
مبحث پنجم- اذن
28
گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن
28
گفتار دوم- وجود استقلالی اذن
29
گفتار سوم- اذن در ایفاء
30
گفتار چهارم – شرایط اذن در پرداخت
30
گفتار پنجم- شرایط ماذون در پرداخت
32
مبحث ششم- تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه
32
گفتار اول – تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون و وکالت در پرداخت
32
گفتار دوم – تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون با قرض
33
گفتار سوم -تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون و ضمان
34
گفتار چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون و قائم مقامی با پرداخت
37
گفتار پنجم- تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون و انتقال طلب
38
مبحث هفتم – مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران
40
گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت
40
گفتار دوم- اداره فضولی امور غیر
42
گفتار سوم – قصد تبرع
44
فصل دوم- منابع پرداخت ایفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ایران
45
مبحث اول – در مقررات مدنی
45
گفتاراول – ماده 267 قانون مدنی
45
گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف
46
گفتار سوم- پرداخت کننده ثالث در مسئولیت ناشی از فعل غیر
46
مبحث دوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجرای احکام مدنی
47
مبحث سوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بیمه
47
مبحث چهارم – پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت
47
گفتار اول- مسئولین سند تجاری (ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن
47
گفتار دوم- متصدی حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل
48
مبحث پنجم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در   مقررات ثبتی
48
گفتاراول: پرداخت کنندة طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون
48
گفتار دوم- ماده7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹
49
فصل سوم- شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث
51
مبحث اول- مباشرتی نبودن تعهد
51
مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد
51
مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امكان اجبار طلبكار به پذیرش وفای به عهد در موارد پرداخت دین توسط ثالث )
52
مبحث چهارم- قصد ثالث برای پرداخت(پرداخت از روی اشتباه)
52
مبحث پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا
54
فصل چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث
55
مبحث اول – تفاوت در سقوط دین
55
مبحث دوم- تفاوت در مورد دین طبیعی
55
بخش دوم: آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث
 
فصل اول- آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف
57
مبحث اول – در مقررات قوانین مدنی
57
گفتار اول- ماده 267 قانون مدنی
57
بند اول – طرح مطلب
57
بند دوم- تعیین حدود موضوع
58
گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به ایادی دیگر
58
بند اول- طرح نظریات راجع به مبنای حق رجوع
58
1) نظریه ضمان
59
2) نظریه معاوضه
59
3) نظریه انتقال ذمه آخرین غاصب
59
بند دوم – نقد و بررسی نظریات
59
گفتار سوم- حق رجوع پرداخت كننده نفقه اقارب
61
گفتار چهارم- حق رجوع کارفرمای پرداخت کننده خسارات زیاندیده به کارگر مقصر
63
بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئولیت مدنی كارگر در مقابل كارفرما
64
بند دوم- حق رجوع كارفرما به كارگر عامل زیان از باب جانشینی با پرداخت
64
مبحث دوم – در مقررات ثبتی
65
گفتار اول – بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار دارای وثیقه
65
بند اول- شرایط پرداخت كننده
66
1- بستانكار بودن پرداخت كننده
66
2- پرداخت باید كامل باشد
66
3- پرداخت كننده باید بستانكار قبل از دریافت كننده باشد.
67
4- حق بازداشت اموال بدهكار
67
بند دوم- شرایط دریافت كننده
67
1- دریافت كننده باید بستانكار دارنده وثیقه با حق تقدم باشد
67
2- پرداخت طلب بستانكار دریافت كننده، نباید به ضرر او باشد
68
گفتار دوم- وارث پرداخت کننده دین مورث
68
گفتار سوم- ماده 7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹
70
مبحث سوم – در مقررات اجرای احکام مدنی
73
گفتار اول- پرداخت توسط محكوم له در حق وثیقه طلبكار دیگر محكوم علیه
73
گفتار دوم – پرداخت توسط محكوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب
74
مبحث چهارم- در مقررات تجاری
75
گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس
75
گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث
75
گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاری
76
گفتار چهارم- حمل و نقل
77
بند اول- نظریه مسئولیت قراردادی
77
بند دوم- مسئولیت غیر قراردادی
77
بند سوم- جانشینی و حق رجوع متصدی حمل و نقل در حقوق صاحب كالا
77
گفتار پنجم- ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون در ضمان تجاری
79
مبحث پنجم- در مقررات بیمه
82
گفتار اول- شرایط حق رجوع بیمه گر
83
بند اول: پرداخت قبلی غرامت
83
بند دوم- التزام بیمه گر به پرداخت غرامت
84
بند سوم- مسئولیت مدنی ثالث
84
گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بیمه گر
84
بند اول- از نقطه نظر انواع بیمه ها
85
بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع
87
مبحث ششم- آثار ایفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانین تامین اجتماعی
87
گفتار اول- مبنای حق رجوع سازمان تامین اجتماعی به مسئولان حادثه(محكوم علیه)
88
بند اول- تئوری مسئولیت مدنی
88
بند دوم- تئوری قائم مقامی
88
گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به كارفرما و توجیه آن
89
گفتار سوم- شرایط قائم مقامی
89
بند اول- خسارت ناشی از فعل ثالث باشد
89
بند دوم- مسئول بودن ثالث
91
بند سوم – پرداخت یا جبران خسارت
91
گفتار چهارم- زمان رجوع
92
مبحث هفتم – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی و بیت المال
93
گفتار اول – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی
93
گفتار دوم – جانشینی و حق رجوع بیت المال
94
فصل دوم – نظریه عمومی جانشینی با پرداخت
96
مبحث اول- مفهوم نظریه
96
مبحث دوم – موارد تحقق جانشینی با پرداخت
98
گفتار اول- در صورتی که پرداخت كننده ملزم به پرداخت دین دیگری باشد
98
بند اول – مفهوم
98
بند دوم- مصادیق (قلمرو شمول)
99
یك: تعهدات تضامنی
99
1- تئوری نمایندگی
99
2- تئوری اداره مال غیر
100
3- تئوری ضمان مسئولان تضامنی از یكدیگر
100
دو: تضامن ناقص
100
سه: تعهدات تجزیه ناپذیر
101
چهار: مسئولیت ناشی از فعل غیر
102
گفتار دوم- ذینفع بودن پرداخت كننده در تأدیه دین دیگری
102
مبحث سوم – شرایط جانشینی با پرداخت
103
گفتار اول- لزوم پرداخت
103
بند اول- مفهوم
103
بند دوم- مبنای شرط
104
بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانین
105
بند چهارم- نحوه پرداخت
106
گفتار دوم – شرایط پرداخت كننده یا عامل پرداخت
106
بند اول) پرداخت كننده باید شخصی غیر از مدیون اصلی باشد
107
بند دوم) پرداخت باید به نام و حساب پرداخت كننده باشد
108
بند سوم) پرداخت كننده باید مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت كند
108
بند چهارم) پرداخت كننده نباید قصد تبرع داشته باشد
109
مبحث چهارم- آثار جانشینی با پرداخت
109
گفتار اول- آثار جانشینی نسبت به پرداخت كننده
109
بند اول- انتقال طلب
110
بند دوم) انتقال توابع

طلب
110
الف) انتقال اوصاف طلب
110
ب)انتقال اوصاف دعوی
111
ج)صلاحیت دادگاه
111
بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالی جانشینی
111
الف) وقتی كه حقوق دائن جنبه شخصی دارد
111
ب) وقتی كه پرداخت كننده خود نیز یكی از بدهكاران تضامنی باشد
112
ج) وقتی كه طلب با پرداخت كمتر ساقط شده باشد
113
د) وقتی كه جانشین بخشی از طلب را پرداخته باشد
114
گفتار دوم- آثار جانشینی نسبت به دریافت كننده
114
بند اول) عدم اقدام علیه جانشین و همكاری با او در وصول طلبش
115
بند دوم ) عدم ضمان دریافت کننده در مقابل جانشین نسبت   به عدم وجود طلب
116
گفتار سوم- آثار جانشینی نسبت به مدیون
117
بند اول- قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده در مقابل مدیون
117
بند دوم – قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات
118
1- ایرادات استنادی قبل از پرداخت موجود باشد
118
2- ایرادات نباید جنبه شخصی داشته باشد
118
بند سوم- اثر حكم علیه جانشین نسبت به مدیون
118
گفتار چهارم- آثار قائم مقامی نسبت به اشخاص ثالث
119
نتیجه گیری
120
پیشنهادات
126
منابع و مآخذ
127
چکیده انگلیسی
131
چکیده

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف از جمله قانون اجرای احكام مدنی، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و ….. و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، می ­تواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هیچ­گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، ولی وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهیت حق رجوع در موارد اخیر الذكر با ماهیت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتی می شود.

کلید واژگان:

واژگان اصلی: ایفاء، محکوم به، اجرای احکام، اجرای اسناد، ثالث ماذون، ثالث غیر ماذون، تادیه دین دیگری، التزام در تادیه، نفع در تادیه، رجوع شخصی و قائم مقامی.

واژگان مرتبط: تعهدات تجزیه ناپذیر، جانشینی با پرداخت، حق رجوع ، تضامن ناقص و کامل، دین مشترک، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوی.

مقدمه

الف) طرح موضوع

ضرورت­های اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء می­ کند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند. حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.

اما این سوال مطرح می گردد بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور میکند اینست که همان­گونه که ضرورت­های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می­ کند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورت­ها نیز ایجاب می­ کند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده 267 ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.

اجرای این قسمت از ماده 267ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می­شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد بدون اینکه در رهن بودن آنرا به خریدار اعلان کند و خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از فروش مال جهت استیفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانون­گذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان[1] بسیار بعید به نظر می­رسد.

خوشبختانه در مرحله اجرای احكام و اسناد مقررات مربوطه؛ یعنی قانون اجرای احكام مدنی و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون مواد متعددی پیش بینی كرده است و اصولا صرفنظر از وجود یا فقدان اذن قبلی پرداخت كننده، به او حق رجوع به محكوم علیه و متعهد داده شده است؛ لذا این سوال مطرح می شود كه آیا حکم موادی مانند مواد 55، 76 و 82 قانون اجرای احكام مدنی و مواد 7 ، 25 ، 39 و 100 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره 1 ماده 34 مکرر احكام استثنائی هستند یا موافق قاعده می باشند و آیا قابل تسری به سایر موارد هستند؟

آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم در اولویت اول اثبات این امر است که ،علی رغم آنچه مشهور است، این موارد یک حکم استثنایی نیستند، بلكه با جمع بودن برخی شرایط كه از مناط و ملاك مواد مزبور بدست می آید، شخصی كه در مرحله اجرای سند یا حكم دین دیگری را پرداخت می كند، ولو اینكه ماذون نباشد، با جمع بودن برخی شرایط حق رجوع به متعهد و محكوم علیه را دارد.

برای اینكه بتوانیم در عرصه اجرای اسناد و احكام نظریه پردازی نمائیم، ناچار شدیم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بیشتر در كل نظام حقوقی ایران و استقرا در قوانین مختلف و رویه قضایی بپردازیم. از این تلاش به دنبال این نتیجه بودیم­که قسمت اخیر ماده 267ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانون­گذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنایی بیش نیست و در نظام حقوقی ایران تادیه کننده دین دیگری، جز در صورتی که قصدتبرع دارد، می­تواندبه مدیون رجوع کند اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بی تاثیر است وصرفا درنوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی) موثر است.

در این مطالعه سئوالات متعدد دیگری به ذهن خطور میکند که البته برخی از آنها ناشی از ماهیت موضوع است، لکن برخی دیگر به جهت ابهام در قانونگذاری می باشد، سوالاتی از قبیل:

مبنا و ماهیت قائم مقامی پیش بینی شده در مواد فوق الذكر چیست؟ آیا قائم مقامی با پرداخت از مصادیق قائم مقامی قراردادی است یا قانونی؟ اگر قراردادی باشد نقش قبول طلبکار چیست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام می گیرد، چیست؟ آیا طلبکار می تواند از قبول پرداخت از سوی ثالث امتناع کند؟ آثار این انتقال و قائم مقامی پرداخت کننده چیست؟ اگر متعهد له و محكوم له وثیقه داشته باشند، آیا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز در رهن او قرار می گیرد ؟

آیا حق مراجعه به میزان دین را دارد یا نسبت به فروعات دین که ثالث متحمل شده نیز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محكوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه میزان حق مراجعه دارد؟ آیا می تواند سودجویی کند یا فلسفه این نوع پرداخت چیز دیگری است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد؟

اگر دین سابق پرداخت شده تلقی گردد خسارات تاخیر قطع می گردد یا ادامه می یابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟

در پرداخت با اذن مدیون ماهیت اذن چیست؟ آیا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چیست ؟ آیا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود ؟ آیا فروعات و

همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
1
مقدمه
2
1.بیان مسئله
5
2.پیشینه تحقیق
5
3.سوالات وفرضیه های پژوهش
5
4.سازمان‌دهی پژوهش
6
5.اهداف تحقیق
6
6.نوع وروش تحقیق
6
بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه
7
گفتار اول- مفاهیم اساسی
7
بند اول- تعریف پول کثیف
7
الف- درحقوق ایران
7
1. معنای لغوی
7
2. معنای اصطلاحی
7
ب- تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی
8
1.معنای لغوی
8
2. معنای اصطلاحی
8
بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران
9
الف- معنای لغوی پول شویی
9
ب- پولشویی در اصطلاح
9
بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل
11
الف- تعریف لغوی
11
ب- تعریف اصطلاحی
13
گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی
14
بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی
14
الف- در ایران
15
1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه
15
2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر
15
3.عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی
17
ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان
19
فصل دوم- فرایند پول‏شویی
21
گفتار اول – عملیات پول‏شویی
21
بند اول- مراحل پول شویی
21
الف- موقعیت‏یابی
21
ب- تغییر وضعیت
22
ج) ادغام و ترکیب
24
گفتار دوم- روش های پولشویی
25
بند اول- روش پولشویی سنتی
25
الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)
25
ب – حساب های وابستگان
26
ج- حسابهای دسته جمعی
26
د- حساب های انتقالی واسط
27
ه- حواله های بانکی وغیره
27
و- ترتیبات وثیقه‌ای وام
27
ز- حساب های غیر فعال
28
ح- شرکت های مجازی(کاغذی)
28
ط- شرکت های بیمه
28
ی – صرافی ها
29
ک‌- تجارت بین الملل
29
ل‌- بازار اوراق بهادار
29
بند دوم- روش های پولشویی الکترونیکی
30
الف‌- بانکداری پیوسته
31
1.افتتاح حساب با بهره گرفتن از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری
31
2.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال
32
3.استفاده از عاملین پولشویی
33
ب- قمار اینترنتی
33
ج- کارت های از پیش پرداخت شده
33
د- حراج های پیوسته
34
ه- بانکداری از طریق موبایل
34
و- خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها
35
ی- بازی های رایانه ای پیوسته
35
بند سوم- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن
35
بخش دوم- جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی
فصل اول- جرم انگاری پول شویی
39
گفتار اول- تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری
39
بنداول- تاریخچه جرم انگاری پولشویی
39
بند دوم- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
40
بند سوم – ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پول‌شویی
41
الف- قاعده ید
41
ب- قاعدة سوق
42
ج- قاعده صحت
43
گفتار دوم- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی
44
الف- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای
44
1. کنوانسیون­سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین
44
2. کنوانسیون سازمان ملل‌ علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو
45
3.کنوانسیون­راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990 استراسبورگ
46
4. گزارش گروه­کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (معروف به چهل توصیه)مصوب 1990 و اصلاحی1996
46
ب- مستندات داخلی
46
1. مستندات فقهی
47
2. مستندات حقوقی
52
فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی
54
گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پول‏شویی
54
بند اول- پیمان نامه وین (1988)
54
بند دوم- اعلامیه بال (1988)
55
بند سوم -کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(2000)
56
بند چهارم-  گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی
57
بند پنجم -گروه اگمونت متشكل از واحدهای اطلاعات مالی
58
بند ششم- قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار 1992
59
بند هفتم- انجمن بینالمللی نظار بیمه
60
بند هشتم- كنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم
60
بند نهم- قطعنامه 1373 شورای امنیت
61
بند دهم- سازمان ملل- مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی
61
الف)شناسایی مشتری
62
ب)گزارش‏دهی معاملات مالی
62
ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارش‏دهی معاملات
63
د)تدوین سیستم‏های کنترل داخلی و آموزش کارکنان
63
گفتار دوم- اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران
64
بند اول- قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی
64
الف-قوانین
64
1. اجرای اصل49قانون اساسی
64
2. لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19خرداد 1359
64
3. قانون مجازات اسلامی
64
4. قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 1367
67
5. قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
68
ب- ضمایم
72
1.قوانین
72
2. آیین نامه ها و مقررات دولتی
73
اول- آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367
73
دوم- آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/1367
74
سوم- آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1373
74
چهارم- تصویب نامه مورخ 10/2/1358 در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر
75
پنجم- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363
75
ششم- آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9 بهمن ماه 1363
75
هفتم- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367 نخست وزیری
76
بنددوم-بعد از

تصویب قانون مبارزه باپولشویی
78
الف- قوانین
78
ب- ضمائم
78
گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی
83
بند اول -راهکارهای مبارزه با پول‌شویی
83
الف- فاصله‌گرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضای­سالم­رقابتی­دراقتصاد، زمینه­رابرای­مبارزه با پول‌شویی فراهم می کند
83
ب- با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها
83
د- پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون
83
ه- متناسب کردن جرم با مجازات
84
و- پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی
84
ز- استفاده ازگزارشات­آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن­برای­عملیات ضدپول‌شویی­وجود دارد
84
ح- اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی108
84
بند دوم- شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی108
85
الف- تعدیل قاعده رازداری بانکی109
85
ب- تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی109
85
ج- جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم109
86
د- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها110
86
ه-لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها110
86
نتیجه گیری
87
منابع و ماخذ
89
چکیده انگلیسی
93
 

چکیده

پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین وبیان این فرایند بکار برده می شوند. استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است.درساده‏ترین عبارت،پولشویی،پردازش عواید حاصل از فعالیت‏های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است. پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.

پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است وبه انواع سنتی ومدرن تقسیم می گرددومی توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاتنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتوجه به قوانین ودستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست .امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصادمریض وعدم وجودضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در­­خصوص مبارزه باپولشویی چندان موفق نبوده است .

کلمات کلیدی :پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی

مقدمه

پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر پول و اموال حاصل از جرم صورت می‏گیرد، تاریخی به قدمت ارتکاب جرم دارد.به عبارت دیگر از زمانی که بشر، ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته و با مفاهیمی چون قاچاق کالا و موارد مخدر و اسلحه آشنا شده و مفهوم‏تروریسم را شناخته است و آن را جرم تلقی کرده، پدیده پولشویی نیز به وجود آمده است.

از دهه 1960، پولشویی ابعاد گسترده‏تری پیدا کرد و اقتصادهای ملی را تحت تأثیر قرار داد.در سالهای اخیر، با تبدیل پولهایی اروپایی به واحد پول مشترک «یورو» فعالیتهای پولشویی زیادی صورت گرفته است.در این سالها، تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که واحد پول جدید داشته باشند.ارائه پولهای هنگفت برای تبدیل به«یورو»توسط برخی از افرد، که آن پولها را از راه های نامشروع به دست آورده بودند، منجر به کشف منشاء غیر قانونی آنها می‏شد.از این رو، افراد سعی کردند پول خود را تبدیل به کالا و خرید اموال گوناگون به ویژه اموال غیر منقول کنند.

وعملیات پول‏شویی در چند مرحله صورت می‏گیرد:

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان
صفحه
چکیده فارسی
1
مقدمه
2
الف) بیان موضوع
2
ب) سؤالات تحقیق
2
پ) فرضیه­ های تحقیق
3
ج) اهداف و کاربرد­ها
3
ح) روش تحقیق
3
ی) معرفی پلان
4
بخش­نخست: ماهیّت، پیشینه­ومبانی­معاونت درجرم در حقوق ایران ولبنان
فصل نخست: ماهیّت وپیشینه معاونت در جرم
5
مبحث اول: ماهیّت معاونت در جرم
5
گفتار اول: تعریف معاونت در جرم
5
بند اول: تعریف لغوی
6
بند دوم: تعریف حقوقی
6
الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران
6
ب)معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان
7
گفتار دوم:تمییز معاونت درجرم ازمفاهیم مشابه
9
بند اول: تمییز معاونت از مباشرت درجرم
9
بند دوم: تمییز معاونت از مشارکت درجرم
11
بند سوم: تمییز معاونت ازشرط،سبب­وعلت جرم
14
مبحث دوم: سیرتقنینی معاونت درجرم
18
گفتار اول: سیرتقنینی معاونت درجرم در ایران
18
بند اول: قانون مجازات عمومی 1304
18
بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352
18
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی 1361
19
بند­چهارم: قانون­مجازات اسلامی 1375 – 1370
19
گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم در لبنان
21
فصل دوم: مبانی­مجرمیّت معاونت درجرم
22
مبحث اول: مبانی فقهی
22
گفتار اول: قاعده حرمت اعانت براثم
22
گفتار دوم: ادّله­حرمت اعانت براثم
23
بند اول: کتاب
23
بند دوم: سنت
24
بند سوم: عقل
25
مبحث دوم: مبانی حقوقی
26
گفتار اول: استعاره مجرمیّت
26
بند اول: مفهوم استعاره مجرمیّت
27
الف) استعاره مطلق
28
ب) استعاره نسبی
28
بند دوم: آثار استعاره مجرمیّت
29
الف) تأثیرعوامل موجهّه جرم مباشر
29
ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر
30
ج) تأثیرکیفیّات­ مخفّفه­یا مشدّده­­جرم ومباشر
31
د) تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر
34
1- گذشت شاکی خصوصی
32
2- عفو عمومی
35
3- عفو خصوصی
36
4- مرورزمان مجازات
36
5- فوت مباشر
37
گفتار دوم: استقلال در مجرمیّت
38
1- مفهوم استقلال در مجرمیّت
38
2- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیّت
39
بخش دوم: پیش شرط­ ها ومجازات معاونت درجرم درایران ولبنان
فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت درجرم
41
مبحث اول: رفتارمجرمانه
41
گفتار اول: رفتارمجرمانه مباشر
41
بند اول: جرم بودن رفتار اصلی
41
بنددوم: ارتکاب­یافتن­رفتار مجرمانه­توسط مباشر
43
1- معاونت در جرم عقیم­ومحال
43
2- معاونت در شروع به جرم
44
3- معاونت در جرم تام
45
گفتار دوم: رفتار معاون
45
بند اول : ماهیّت رفتار معاون
45
الف) فعل­وترک فعل
46
1- فعل
46
2- ترک فعل
46
ب) حصری یا تمثیلی بون رفتار معاون
48
1- دیدگاه حصری بودن
48
2- دیدگاه تمثیلی بودن
48
بند دوم: مصادیق رفتار معاون
49
1- مصادیق عام
49
1-1 – تحریک
49
2-1- ترغیب
53
3-1- تهدید
54
4-1- تطمیع
54
5-1- دسیسه و فریب و نیرنگ
55
6-1- تهیه وسایل ارتکاب جرم
56
7-1- ارائه طریق ارتکاب جرم
57
8-1- تسهیل وقوع جرم
58
2- مصادیق خاص
59
1-2- اکراه درقتل
59
2-2- امربه قتل
60
3-2- امساک­درقتل
61
4-2- نظارت و نگهبانی در قتل
62
مبحث دوم: رابطه سببیّت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم
63
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیّت عرفی
63
بند اول: رابطه سببیّت مستقیم
63
بند دوم: رابطه سببیّت غیر مستقیم
64
گفتار­دوم: تقدّم یا تقارن­رفتار معاون­و مباشر جرم
66
بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن
66
بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن
67
الف) رفتارمعاون پیش از جرم مباشر
67
ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر
68
ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر
68
فصل دوم: پیش شرط های­ذهنی­معاونت در جرم
70
مبحث اول: علم و آگاهی
70
گفتار اول: علم به حکم
70
گفتار دوم: علم به موضوع
70
مبحث دوم: قصد مجرمانه
71
گفتار اول:­بررسی­دیدگاه های­مختلف­ناظر­بر قصدمجرمانه
72
بند اول: دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه
72
بند دوم: دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه
72
بند سوم: دیدگاه تفصیلی
73
1- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه
74
2- اشتراط قصد درمقدّمات بعیده
74
گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم
75
بند اول: تمییزوحدت قصد و توافق قصد
75
بند دوم: ضرورت وحدت قصد در جرم معین
76
بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد
77
بند چهارم: زمان تطابق قصد
77
گفتار سوم: معاونت در جرایم غیر عمدی
79
بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله ­ی آن
79
1- اطلاق ماده 43 ق.م.ا
80
2- صدق عرفی
80
3- روّیه قضایی
81
بند دوم: دیگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی­و ادّله ­ی آن
81
1- فقدان وحدت قصد
82
2- تفسیر به نفع متهم
82
3- روّیه قضایی
82
فصل سوم: مجازات معاونت درجرم
85
مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت درجرم
85
گفتار اول: ایران
85
گفتار دوم: لبنان
87
مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم
88
گفتار اول: مجازات اصلی
88
گفتار دوم: مجازات تکمیلی
89
گفتار سوم: مجازات تبعی
89
مبحث سوم: کیفیّات­ مخفّفه­ ومشدّده­ مجازات معاونت درجرم
90
نتیجه­گیری
94
پیشنهادات
96
منابع ومأخذ
97
کتب فارسی
97
مقاله ها و پایان نامه ها
98
تقریرات
99
فرهنگ ها
99
کتب عربی
99
د) پایگاه­های اینترنتی
100
چکیده انگلیسی
101
چكیده

معاون جرم شخصی است كه عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتكاب یافته به وسیله مباشر یا شركای جرم را انجام نداده است، بلكه درشرایطی معین درارتكاب جرم مذكور مداخله كرده است. در هر دو نظام كیفری ایران و لبنان، معاونت یك عمل مجرمانه مستقل نیست، بلكه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده­است.

درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص­که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته­ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه­قتل،امساک و دیده­بانی می­باشد.  

درحقوق­كیفری­ایران ترك فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمی­گردد، مگردرمواردی كه شخص طبق قانون مكلف به­ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد.كه دراین موارد قانونگذار ایران، چنین ترك فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب ومجازات می­داند.درحقوق كیفری لبنان ترك فعل درصورتی كه مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم محسوب می­گردد.

وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتكب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیكن

ارتباط مستقیم میان معاون و مباشرجرم اصلی شرط نیست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنین معاون و مباشرجرم باید تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشتركی را دنبال نمایند ومعاون باید نسبت به عمل­ارتكابی­خود،عمل­ارتكابی مباشرواوضاع و احوال خاص­جرم آگاهی داشته واعمال­خویش را با اراده وقصد مجرمانه مرتكب گردد.­ درحقوق­ایران برخلاف لبنان معاونت درجرایم­غیرعمدی پذیرفته نیست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­ کند اما در حقوق لبنان اخفـای­اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ایران مجازات معاون­ حداقل­مجازات مباشر­جرم است.­قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­تعیین­نموده است.

كلید­واژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاری­درجرم، تحریک به­ارتکاب جرم، تهیه مقدمات­ارتکاب­جرم، تسهیل­جرم، تشویق به­ارتکاب جرم

مقدمه

الف) بیان موضوع

یكی از علل اختلال امور نابساما­نی اجتماعی و كاهش میزان امنیت در جامعه، مساله بزهكاری و مجرمیت است.جرم همیشه نتیجه­ی اراده فعل شخص واحدی نیست بلكه دراثر همكاری و اشتر اك مساعی عده­ای ازاشخاص به منصه ظهورمی­رسد. این افراد مباشرمعاون یا شریك یك جرم هستند. بدیهی است اشتراك مساعی واجتماعی افراد ضمن اینكه بر میزان قدرت افراد می­افزاید در عین حال نمایان­گر یك خطر اجتماعی بارزی است كه قانونگذار با تدوین قوانین و مقررات درصدد مقابله وپیشگیری از وقوع این تشریك مساعی و همكاری مجرمانه می پردازد. درعصرحاضر به اقتضای ترقی جامعه بشری، پیشرفت شگرفی علمی وصنعتی وسرعت وسهولت وسایل ارتباط داخلی وخارجی، جرایمی به ظهور رسیده كه نقش اصلی و اساسی ارتكاب آن را كسانی ایفاء می­كنند كه خود صحنه­ی جرم و محل ار تكاب تا حدود زیادی دور می­باشند.

بنابراین تعاون و اشتراك مساعی به همان اندازه كه سازندگی واعتلاء و پیشرفت جوامع بشری را تسهیل می­كند، اگردراختلال نظام اجتماعی صرف شود، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهی می­افزاید بنابراین شر كت و معاونت چند نفردر ارتكاب جرم، جامعه را با خطرات زیادی مواجه می­سازد كه كیفیت مبارزه با آن و اتخاذ تدابیر لازم در قبال این بلای اجتماعی درخور بحث و اندیشه و تفكر و تحقیق است.

در زمان معاصر دیگر كمتر مشاهده می شود كه مجری به تنهایی به ارتكاب جرم مورد نظر خود اقدام كند، بلكه تبهكاران از یك طرف برای سهولت تبهكاری و از دیگر سو برای فرار از كیفر اعمال ارتكابی خود گرد هم جمع شده و با تقسیم كار بار مسئولیت انفرادی را كاهش می­ دهند تا از این طریق مسئولیت را متوجه عده بیشتری گردانند و مقامات قضایی و انتظامی را در امر تفتیش جرم و تعقیب دستگیری و محاكمه مجرمین گمراه سازند.

بدین لحاظ لازم است با شناخت زمینه ها، انواع ابعاد و نتایج همكاری مجرمانه و از جمله معاونت در ارتكاب جرم تدابیری جهت پیشگیری و مبارزه با آن اندیشیده شود.

دراین تحقیق ابتدا جایگاه فرعی خاص از همكاری مجرمانه یعنی معاونت درجرم درمیان سایر مداخله كنندگان درجرم مشخص گردیده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق كیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق لبنان برگزیده و مورد تصویب قرار گر فته است.

باید توجه داشت بهترین شیوه برای بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع، مقایسه تطبیقی موضوع با سایر موارد مشابه است. همین دلیل به مطالعه تطبیقی موضوع با حقوق كیفری لبنان و در پرتو قانون جزای آن كشور پرداخته شده است. معاون شخصی است كه مجرم اصلی را در وقوع جرم كمك و مساعدت نموده است بدون اینكه در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشد.

ب) سؤالات تحقیق

سؤال این است كه اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو كشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام كیفری صرفاً به شكل فعل مثبت است یا ترك فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت كیفری معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوی كمك كننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام كیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترك وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

پ) فرضیات تحقیق

1- درهردو نظام كیفری معاونت عنوان مستقل مجرمانه نیست بلكه امری تبعی وفرعی بوده­و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.