بزهکاری
و مشکلات دیگر کودکان موثر می باشند.

2- ایجاد کلاسهای تقویتی برای جلوگیری از شکست تحصیلی دانش آموزانی که مشکل یادگیری دارند
و یا به دلایلی از برنامه کلاس عقب مانده اند.

3- شناسایی و توجه به «کودکان در معرض خطر» بویژه کودکانی که از والدینشان دور مانده اند (والدین جدا شده، فوت شده یا زندانی)

4- حمایت از کودکان طرد شده یا کودکان خانواده های بی توجه یا دارای سوء رفتار .

5- آموزش معلمان و تجدید نظر در برنامه ها و محتوای دروس .

6- ایجاد برنامه های مدیریتی و انضباطی در مدرسه نظیر بازرسی الکترونیکی که از بروز جرم و توزیع مواد مخدر و سوء مصرف مواد پیشگیری می کند.

7- درمان کودکانی که قبلاً مشکلاتی از خود بروز داده اند.

8- تقویت عزت نفس دانش آموزان و آموزش فنون مقاومت در برابر فشار همسالان.

9- افزایش آگاهی دانش آموزان در زمینه های خطر سوء مصرف مواد مخدر و بزهکاری.

10- ارتقای ظرفیت روان شناختی و خود انگاره ی دانش آموزان با ارائه ی منابعی به آنان برای مقاومت در

 

برابر رفتار ضد اجتماعی.

از جمله برنامه هایی که برای پیشگیری از بزهکاری در مدارس بسیاری از کشورها به اجرا در آمده،
برنامه آموزش حقوق است که از طریق آموزش به شیوه ی یاددهی – یادگیری و استفاده از الگوهای آموزشی مانند ایفای نقش یا حضور در زندان یا دادگاهها تلاش می گردد میزان همنوایی و سازگاری دانش آموزان
از طریق احساس تعهد آنان به مدرسه، تقویت احساس مسئولیت آنها نسبت به خود و دیگران و توجه به ارزشهای اخلاقی، را ارتقا دهند و با افزایش میزان علاقه به اعضای جامعه ی آموزشی و تشویق مشارکت
و همکاری در فعالیت های مدرسه، بزهکاری و رفتارهای جامعه ستیز را کاهش دهند. این برنامه از طریق ارتقای حس کفایت اجتماعی، تعلق و مفید بودن، سعی در پیشبرد فرایند رشد دانش آموزان در یک جهت مثبت دارد. بعلاوه در این برنامه با آموزش حقوق به زبان ساده به دانش آموزان، احترام به قانون را در آنها نهادینه می سازند. ارزیابی این برنامه، نشان از کاهش بزهکاری در مدرسه و بهبود رفتار دانش آموزان دارد.

آنچه مسلم است، مدارس به تنهایی، قادر به کاهش بزهکاری کودکان و نوجوانان نخواهند بود بلکه تلاش در سطح کل جامعه با تأکید بر همکاری خانواده، می تواند به کاهش مشکل بزهکاری 

پایان نامه درباره هوش اخلاقی/:اصول اخلاق رهبری
اصول پنج گانه اخلاق رهبری

رهبران سازمان برای آنکه بتوانند کارکنان خود را برای دستیابی به هدفی مشترک متقاعد سازد، باید بدون استثناء به اخلاقیات پذیرفته شده ای پایبند باشند و متعهد بودن خود را به اخلاقیات، از راه رفتار ملموس نشان دهند. نظریه اخلاقی، نظامی از قواعد و اصولی بنا می نهد که انسان ها را در تصمیم گیری درباره آنچه درست و نادرست و خیر و شر است، راهنمایی می کنند. آنچه در ادامه می آید اصول پنج گانه اخلاق رهبری است که در قالب گزاره هایی توصیف می شوند:

*رهبران اخلاق مدار به دیگران احترام می گذارند: وظیفه هر کس است که با دیگران به گونه ای احترام آمیز رفتار کند و برای دیگران فقط برای خودشان، احترام قائل شود؛ نه بخاطر هدف دیگری. یعنی از احترام گذاشتن به کسی به عنوان ابزاری برای دستیابی به هدف دیگری بهره نگیرد. دستیابی به این مقصود، زمانی میسر است که به ارزش و تصمیمات دیگران احترام بگذاریم. در جایی که چنین رفتاری رخ نمی دهد، افراد خود را در مقام بردگی و خدمت به تحقق اهداف سایرین می یابند. شکل عملی احترام افراد در سازمان، با همدلی، هم احساسی و گوش دادن به خود است که به ارزش ها و سعه صدر داشتن در برابر دیدگاه های متفاوت کارکنان تجلی، می یابد.

*رهبران اخلاق مدار، خدمتگزار دیگرانند: اصل اخلاقی خدمتگزار دیگران بودن، به درستی مصداقی از نوعدوستی است. رهبرانی که خدمتگزار و نوعدوست هستند، سلامت کارکنان و پیروان خود را در راس برنامه های خویش قرار می دهند.

*رهبران اخلاق مدار، عادل هستند: رهبران اخلاق مدار، مسائل و امور مختلف را از سر انصاف و عدالت مورد توجه قرار می دهند. در جایی که قرار است با افراد مختلف به گونه های متفاوت رفتار شود، باید دلایل رفتار متمایز، روشن و معقول و مبتنی بر ارزش های اخلاقی مستحکم باشد. زمانیکه منابع و پاداش ها یا کیفر ها عرضه می شوند، نقشی که رهبر می تواند ایفا کند، بسیار حیاتی است. حیاتی بودن نقش رهبر در زمینه توزیع منابع و پاداش ها یا کیفرها از این رواست که وی، هم جانب انصاف را داشته، و هم نسبت به موقعیت ها و افراد آگاهی کافی داشته باشد؛ کسب این آگاهی بسیار حساس بوده، نیازمند تلاش پیگیر است.

*رهبران اخلاق مدار، صادق هستند: عدم صداقت یا صادق نبودن، پیامد های مشهودی داردکه نخستین پیامد آن، عدم اعتماد است. زمانیکه رهبران صادق نیستند، دیگران، آنها را افرادی غیر قابل اعتماد و غیر اتکا ارزیابی می کنند. همچنین تداوم عدم صداقت در مدیریت سازمان، در ایمان افراد نسبت به رهبر ایجاد تزلزل کرده، میزان احترام نسبت به وی را کاهش می دهد.

برای یک رهبر، صادق بودن به معنای این است که آنچه را نمی تواند انجام دهد، قول ندهد، کژ رفتاری نکند، پشت واقعیت ها پنهان نشود، آنچه روابط را تیره می کند، انجام نداده، بیش اندازه به کارهای کم ارزش، بها ندهد.

*رهبران اخلاق مدار، اجتماع گرا هستند: هر جامعه ای به مثابه یک سازمان، دارای سیستم ویژه است. از

 

این رو برای جوامع، اهداف خاصی با توجه به بافت و چشم اندازی که دارند بیان می شود که معمولاً از آنها به عنوان ارزش های مشترک یاد می کنند. دستیابی به اهداف مشترک، مستلزم آن است که رهبر و پیروان مسیری را که گروه ترسیم می کند، تبعیت کرده، بر سر آن توافق داشته باشند. رهبران ملزم هستند مقاصد خود و پیروانشان را مورد توجه قرار داده، تسهیلاتی را برای کامیابی در تحقق اهداف به وجود آورند. این بدان معناست که رهبران نمی توانند و نباید اراده خود را به دیگران تحمیل کنند. یک رهبر تحول گرا باید بکوشد گروه را بسوی خیر مشترک هدایت کند، که هم برای خود و هم برای یکایک پیروان، سودمند باشد. چنین رویکردی به رهبری از بروز فضای خودکامگی در سازمان پیشگیری می کند(شجاع،1392).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

7-اهداف مشخص تحقیق ۷
فصل دوم- کلیات و مفاهیم. ۸
1-تعریف، اهداف و ماهیت حقوقی تحریم. ۸
1-1-1-تعریف تحریم. ۸
1-1-2-اهداف تحریم. ۹
1-2-3-ماهیت حقوقی تحریم. ۱۰
2-گونه های تحریم. ۱۱
2-1-تحریم تسلیحاتی ۱۱
2-2-تحریم هوایی و مسافرتی.. ۱۱
2-3-تحریم دیپلماتیک ۱۲
2-4-تحریم فرهنگی.. ۱۲
2-5-گونه های تحریم اقتصادی.. ۱۲
3-روش اعمال مجازات… ۱۳
3-1-مجازاتهای یک جانبه ۱۳
3-1-مجازاتهای چند جانبه یا جمعی.. ۱۴
4-تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران. ۱۴
4-1-تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا ۱۵
4-2-بررسی مسئله تحریم از منظر حقوق بین الملل.. ۱۷
4-2-1-ئوری مشروعیت مطلق تحریم. ۱۷
4-2-2-تئوری مشروعیت نسبی تحریم. ۱۸
4-2-3-تئوری عدم مشروعیت تحریم ۲۰
5-حق توسعه و تحریم های اقتصادی.. ۲۰
5-1-مبانی توسعه… ۲۱
5-2-ارتباط حق توسعه و تحریم های اقتصادی.. ۲۳
6-مفهوم قواعد آمره یا قانون ساز. ۲۴
فصل سوم- اثر تحریم ها بر معاهدات بین الملل.. ۲۶
3-1-تعریف و مفهوم معاهده ۲۶
3-1-1-شیوه الزام به تبعیت از قواعد آمره یا قانون ساز. ۲۷
3-2-قواعد معاهده ای یا توافقی یا خاص…. ۲۸
3-3-تبعیت از اشکال معاهده ۲۸
4-آثار معاهده جهانی شده در حقوق داخلی ایران. ۳۰
4-1-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مقننه. ۳۲
4-2-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه. ۳۳
4-3-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مجریه. ۳۵
5-مبانی اعمال تحریم ها علیه ایران. ۳۷
6-تاثیر تحریم ها بر پروژه های نفتی ایران. ۳۷
7-عوامل موثر بر اجرای قراردادهای بین المللی.. ۳۸
7-1-مفهوم فورس‌ماژور. ۳۸
7-1-1-شرایط تحقق فورس‌ماژور. ۴۰
7-1-1-1-حادثه باید غیرقابل‌اجتنابباشد. ۴۱
7-1-1-2-حادثه باید غیرقابل‌پیش‌بینی‌ باشد. ۴۲
7-1-1-3-حادثه باید خارجی باشد. ۴۴
7-2-تقصیر. ۴۴
7-3-عمل حاکم. ۴۶
7-4-امور غیرقابل‌پیش‌بینی.. ۴۸
فصل چهارم-راهکارهای حقوقی مبارزه با تحریم های بین المللی علیه ایران. ۵۳
4-1-اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه دول خارجی در محاکم داخلی.. ۵۶
4-2-سازوکارهای منطقه ای.. ۵۷
4-3-درخواست بطلان تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی.. ۵۷
4-4-بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بین الملل.. ۶۳
4-5-اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه های شورای امنیت… ۶۴
4-5-1-نقض ماده 103 منشور ملل متحد. ۶۷
4-5-2-نقض مواد 24 و 25 منشور ملل متحد. ۶۸
4-5-3-نقض ماده 53 منشور ملل متحد. ۶۸
4-5-4-اقدام اتحادیه اروپا و نقض ماده 59 طرح مسئولیت دولت… ۶۹
4-6-سایر اقدامات حقوقی.. ۷۱
4-7-امکان طرح دعوی در سطح ملی ۷۲
4-8-سازوکارهای بین المللی ۷۲
4-9-معیارهای تشخیص موافقتنامه های دوجانبه. ۷۴
4-9-1-معیار موضوعی.. ۷۴
4-9-2-معیار شخصی.. ۷۵
4-9-3-معیار مکانی.. ۷۵
4-9-4-معیار زمانی ۷۵
4-10-چالش های مرتبط با موضوع. ۷۶
4-11-اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری.. ۸۱
4-12-بررسی مسئله ایران از حیث تحلیل حقوقی برنامه عمل مشترک.. ۸۳
فصل پنجم-نتیجه گیری.. ۸۶

چکیده:
تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را

 

ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم بر طبق قاعده حقوق طبیعی و قواعد عرفی و مکتوب «حقوق بشر» ، هر نوع مجازات کلی که حیات یک ملت را به مخاطره اندازد و سالب حقوق طبیعی آنها گردد، مضموم است و اعمال آن خود نوعی تهدید بین المللی محسوب می گردد.تلاطم های بین المللی و نابسامانی ها در کشور، بحران اقتصادی خاصی را پدید می آورد و در کشوری مانند ایران، این نوسانات حتی در کوتاه مدت هم می تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد. کشور ایران به لحاظ شرایط سیاسی و دیپلماسی خارجی که دارد، همواره در معرض تحریم های اقتصادی است و این تحریم ها در برخی مقاطع زمانی و با اجماع برخی کشورها، علیه ایران شدت گرفته و در سال های اخیر تحت تاثیر قطعنامه های شورای امنیت جدی تر شده است. آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت اثر تحریم های بین المللی بر قراردادهای داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. تحریم ها به مدت طولانی بر ایران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده از سال 1980میلادی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا از 2006م. ایران را در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی و مالی تحریم نموده اند. دیگر دولت ها بر اساس وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی و حتی خود به اعمال تحریم‌های مستقل مبادرت نمودند. تحریم های اعمالی بر ایران به دلیل عدم تطابق با حقوق بین‌الملل مشروع به نظر نمی رسند. در این پایان نامه نگارنده با تاکید بر قراردادهای بین المللی به تحلیل و بررسی این موضوع اشاره خواهد کرد.
واژگان کلیدی:
تحریم، توافق، قرارداد بین المللی، فورس ماژور
فصل اول-روش شناسی پژوهش

۱- بیان مساله
یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق قراردادها آثاری است که به واسطه مسائل بیرونی بر قرارداد حادث می شود. در این خصوص می توان گفت، این عوامل می توانند متاثر از نظام حقوق داخلی یا نظام حقوق بین الملل و دیگر کشورها باشند. واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در حوزه قراردادها مطرح می گردد که تحریم چه ماهیتی بر قرارداد دارد. ماهیت این عمل را باید سیاسی یا اقتصادی دانست. این موضوع از آن جهت مهم تلقی می شود که تحریم در حوزه قراردادها آثاری را بر اجرای آن نیز دارد. برای مثال پرسش آن است که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از، حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. این حادثه بیشتر به مسائل طبیعی نسبت داده می شود ولی آیا می توان تحریم را در این حوزه به شمار آورد یا خیر؟ در صورتی که تحریم را از مصداق های فورس ماژور به شمار بیاوریم در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لاشرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این پایان نامه، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. پایان نامه حاضر حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد.
۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
دلیل قانع‌کننده‌ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می‌دارد، ضرورت تحقیق را نمایان می‌سازد. در‌صورتی کار محقق در‌خورتحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی‌تر، نمایان می‌شود. دلیل قانع‌کننده‌ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته، آن است که تا‌به‌حال درخصوص این موضوع به‌صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق، ضرورت از حیث مفهومی است. از آنجا که قرارداد با رضایت و توافق دو طرف شکل می گیرد و از این رو نهادی است مبتنی بر رضایت و بنیان های دموکراتیک در شکل گیری آن نقش دارند، باید گفت که تاثیر عوامل بیرونی، نظیر تحریم ها می تواند بر حقوق طرفین یک رابطه قراردادی موثر باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که مشخص گردد تحریم چگونه بر روابط قراردادی طرفین تاثیر می گذارد. از آنجایی که نظام حقوقی ایران نیز در سالهای اخیر با این مسئله روبرو بوده است آثار تحریم می توانند هم بر حقوق خریدار و هم بر حقوق فروشنده مشخص شوند. در این خصوص می توان توجیه های کاربردی و علمی در حیطه ضرورت تحقیق مشخص کرد.

۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در خصوص عوامل موثر بر اجرای قرارداد تا به حال تحقیق های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازمان‌دهی فعالیت تجاری)، چ6، تهران: سَمْت، 1383.
الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، چ1، تهران: میزان، 1383.
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، چ21، تهران: اسلامیه، 1379.
امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، چ۱، تهران: دانشگاه امام صادق، 1389.
امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، اصول علوم اداری، چ1، تهران: مؤسسۀ علوم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، 1340.
امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج1 (ک‍ل‍یات‌ ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ – وقایع حقوقی)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378.
امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2 (اعمال حقوقی‌ – تشکیل ع‍قد)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378.
انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج۱، چ۳، اصفهان: جنگل، 1388.
انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری از‌لحاظ ن‍ظری‌، ع‍م‍لی‌ و تطبیقی، چ6، تهران‌: میزان، ۱۳8۴.
انصاری، ولی‌الله، ک‍ل‍ی‍ات‌ حقوق قراردادهای‌ اداری‌ به همراه نمونه م‍س‍ائ‍ل‌ امتحانی، چ3، ت‍هران‌: حقوق‌دان، ۱۳80.
بیگدلی،‌ سعید، ‌تعدیل قرارداد، چ1، تهران: میزان، 1386.
حبیب‌زاده، محمدجعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1390.
حبیبی، یدالله، حقوق و قوانین معاملات دولتی، چ۱، تهران: مجد، 1385.
حسینی،‌ سیداسماعیل، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی(مباحث ع‍ل‍م‍ی‌ک‍ارب‍ردی‌)، چ1، تهران‌: بهنامی‏‏‏، ‏۱۳۸۴.‏
حسینی پوراردکانی، سیدمجتبی، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1389.
دانایی‌فرد، حسن، چالش‌های مدیریتی در ایران، چ۱،‌ تهران: سَمْت، 1382.
ربیعی، فرانک، ‌حقوق قراردادها (قراردادهای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌، قیرپاشی و…) به انضمام ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها، چ1، تهران‌: بهنامی‏‏‏، ‏۱۳۸1.‏
رضایی‌زاده، محمدجواد، حقوق اداری1، چ1، تهران‌: میزان، ۱۳85.
سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیطی شرح القانون المدنی الجدید (دورۀ حقوق تعهدات)، ترجمۀ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین دانش‌کیا، جلد۲، چ۲، قم: دانشگاه قم، 1390.
شفائی، محمدرضا، بررسی تطبیقی ن‍ظریۀ‌ تغییر اوض‍اع‌ و احوال در قراردادها، چ1، تهران: ققنوس، 1376.
شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چ1، تهران: مجد، 1382.
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ2، تهران: مجد، 1380.
شیدفر، زین‌العابدین، حقوق عمومی و اداری، چ2، تهران: دانشگاه تهران، 1342.
کاتوزیان، ناصر،‌ حقوق انتقالی: ت‍ع‍ارض‌ قوانین در زمان، چ3، تهران: دادگستر‏، ۱۳75.
کاتوزیان، ناصر،‌ حقوق مدنی: ض‍م‍ان‌ ق‍ه‍ری‌ – مسئولیت مدنی، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج1 (م‍ف‍ه‍وم‌ ع‍ق‍د، ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد تراضی)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج2 (ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد، ض‍م‍ان‍ت‌ اجرای‌ شرایط اساسی معامله، ن‍ظریۀ ب‍طلان‌ و عدم نفوذ)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج3 (آثار قرارداد در راب‍طۀ‌ دو طرف‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ به اش‍خ‍اص‌ ثالث)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.

امروزه دسترسی به اطلاعات زیست اقلیمی در زمینه علوم کاربردی از قبیل گردشگری، پزشکی و سلامت، معماری شهرسازی و ورزشی یک نیاز ضروری است. شاخص های ترمو-دینامیکی که از معادله بیلان بدن انسان مشتق می شوند، جز کامل ترین شاخص های زیست اقلیمی هستند که در محاسبه ی آن ها چندین متغییر اقلیمی و محیطی لحاظ می گردد. در تحقیق حاضر سطح استان قزوین با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) در مقیاس ماهیانه پهنه بندی گردید. بدین منظور شاخص مدنظر، برای 10 ایستگاه همدیدی در داخل و مجاور استان با دوره ی آماری از 2001 الی 2010 محاسبه شد. تعمیم نتایج ایستگاهی محاسبه شده به سطح مورد مطالعه در محیط ArcGIS و با استفاده از روش درون یابی IDW صورت گرفت. بررسی الگوی تغییرات روزانه شاخص نشان داد ، دوره آسایش اقلیمی در قزوین شامل دو بازه ی زمانی در اواخر بهار و تابستان است. ماه های می و سپتامبر تنها ماه هایی هستند که بدون تنش سرمایی و گرمایی می باشند و به ترتیب آپریل و اکتبر با تنش سرمایی اندک و ژوئن با تنش گرمایی اندک در رتبه ی دوم قرار می گیرند. در طی ماه های دسامبر، ژانویه و فوریه کل استان دارای تنش سرمایی شدید است. به نظر می رسد تغییرات مکانی شاخص PET در منطقه بیشتر تحت تاثیر ارتفاع و عرض جغرافیایی باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

گردشگری یکی از بزرگترین صنایع دنیا بوده که دارای رشد سریعی می باشد. برای بسیاری از نواحی گردشگری مهم ترین منبع درآمد است و برای دیگر مناطق بازده اقتصادی حاصل از گردشگری بسیار زیاد است (معصوم پور، خوش اخلاق). بر طبق پیش بینی سازمان جهانی گردشگری تا سال 2020 گردشگری بین المللی به تعداد 1.6 میلیون نفر برسد و گردش مالی ناشی از آن به پیش از 2 تریلیون دلار در سراسر دنیا باشد (WTO, 1988).

گردشگری به خاطر برخورداری از توانمندی بالا در خلق و ارتقاء مولفه های توسعه ملی، منطقه ایی و شهری و روستایی همیشه مورد توجه و ستایش بوده است. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد به ایجاد اشتغال در بخش خصوصی و تبادلات فرهنگی و انسانی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند (رشیدنیا، گندم کار، 1390: 2).

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامه و سیستم های جهانی را در بر گرفته است. گردشگری در معنای اصل خود از قرن نوزدهم با اصالت و انگیزه است نه سفرهای بدون هدف و برنامه. در اصل گردشگری بر اساس خواست و اراده ی ملت ها صورت میگیرد .سازمان های دولتی و بخش خصوصی تنها برنامه ریزان این سفرهای هدفمند هستند که باید متناسب با خواسته های عمومی به برنامه ریزی بپردازند تا گردشگری به بهترین نحو انجام شود (توکلی و گلدی شرافت سید،1388: 44)

جهانگردی و تفرج در ذات خود کمترین وابستگی را به تکنولوژی های آلاینده را دارد. توسعه خدمات جهانگردی نه فقط اصالت های منطقه ای را برجسته می نماید، بلکه از حاصل آن در حفظ و ساماندهی این

 

اصالت ها و نیز در بوجود آوردن توازن بهینه منبع و طرز استفاده مناسب از آن برای حفظ و نگهداری و رشد و توسعه منابع طبیعی و ملی بهره می جوید و همزمان با آن از مزایای اقتصادی آمد و شدهای مربوطه برخوردار میشود(میکایلی، 1379: 22) . عوامل زیادی بر صنعت گردشگری تاثیر می گذارند که یکی از مهم ترین آنها آب وهواست.

آب و هوا و اقلیم نقش مهمی را در گردشگری و موفقیت یک مقصد گردشگری ایفا می کند. (Bingo, Hamilton & Tol, 2006:915) با توجه به این مسئله که اقلیم در انتخاب مقصد گردشگری پارامتر بسیار با اهمیتی است، و به طور قابل ملاحظه ایی اقلیم در طی فصول مختلف بر روی برنامه ی آژانس های گردشگری اثر می گذارد. اقلیم مناسب و آسایش اقلیمی در افزایش میزان گردشگران در مناطق جاذب گردشگر شود. از طرف دیگر اقلیم و آب و هوا می تواند باعث افزایش هزینه ی تمام شده نیز شود.( به طور مثال افزایش میزان مصرف انرژی در وسایل سرمایشی در طول فصل گرم) همچنین تغییرات اقلیمی اثر مستقیمی بر روی مراکز گردشگری متکی بر طبیعت را دارد(Scott, Jonse & Konepek, 2007:572).

از طرفی آسایش یعنی راحتی و استراحت یک موجود که در برابر تهاجم خارجی با آن مقابله می کند( خالدی، 1379). و آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک) انسانی، به تعادل حرارتی بدن انسان با محیط پیرامون وابسته است. طیفی از درجه حرارت هایی که پراکنش حرارت به میزان رضایت بخشی در آن صورت گیرد، منطقه آسایش انسان نامیده می شود. از نظر فعالیت بدنی و راحتی انسان، هیچ اقلیمی را نمی توان کاملاً مطلوب یا نامطلوب فرض کرد. بنابراین آسایش هم در یک منطقه صد در صد ثابت نمی تواند باشد و برای افراد بر حسب سن، سلامت، فعالیت بدنی، نژاد، میزان پوشش و همچنین بر اساس فصل های مختلف سال و خو گرفتن افراد به محیط به طور نسبی تغییر می کند (محمدی، 1386). از سوی دیگر تعادل دمای بین بدن انسان و محیط در فضای داخل و بیرون ساختمان متفاوت است و شرایط آسایش و راحتی در هر دو محیط مهم است. مدل دمای معادل فیزیولوژیک به بررسی شرایط آسایش اقلیمی انسان هم در فضای داخلی ساختمان ها و هم در فضای بیرونی با توجه به نوع پوشش و فعالیت انسان بررسی می کند. لذا مدل دمای معادل فیریولوژیک در بین مدل های ارائه شده در باب آسایش اقلیمی انسان کارآمد تر و کامل تر می باشد. صنعت گردشگری استان نیاز به ارزیابی اقلیم به عنوان یکی از اصلی ترین منابع گردشگری دارد و لذا اقلیم گردشگری استان با استفاده از مدل دمای معادل فیزیولوژیک در محیط GIS ارزیابی شده تا نقاط قوت و پتانسیل های آن مشخص شود.

2-1- طرح مسئله و ضرورت تحقیق

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستم های جهانی را در برگرفته است (توکلی 1388) و یکی از منابع مهم درآمدزایی و در عین حال از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست. به همین علت پژوهشگران و متخصصان محلی علاقمند به بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد (Albalate and bel,2009:426).

در این بین نمی توان نقش کلیدی آب و هوا را در جذب گردشگر و رونق گردشگری یک منطقه نادیده گرفت. همچنین آب وهوا ارتباط مستقیمی با آسایش فردی برای گردشگران دارد. منظور از آسایش فردی مجموعه شرایطی است که از نطر حرارتی دست کم برای 80 درصد از افراد مناسب باشد (قبادیان و فیض مهدوی 1380). یکی از اطلاعات مورد نیاز گردشگران برای سفر، شرایط اقلیمی مقصد می باشد و اکثر گردشگران برای انتخاب مقصد گردشگری ملاحظلت اقلیمی را مورد بررسی قرار می دهند. اقلیم از دیدگاه برنامه ریزی گردشگری بسیار حائز اهمیت است و گردشگران معمولاً در جست وجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند که در آن، فرد هیچ گونه احساس نارضایتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی ندارد و این عامل نقش مهمی را در تصمیم گیری برای مقصد گردشگری دارا می باشد(Matzarakis, 2001:172). لذا اطلاع رسانی و شناخت صحیح از شرایط آب و هوایی می تواند مسافران و اقشار آسیب پذیر را پشتیبانی کند و در تصمیم گیری برای مقاصد آنها نقش مهمی را ایفا کند.

برای این منظور و بررسی هرچه بهتر تاثیر اقلیم بر گردشگری مدل های گوناگونی تاکنون ارائه شده است. از بین آنها می توان از شاخص های مرتبط با فیزیولوژی انسانی که از معادله بیلان انرژی بدن انسان مشتق گردیده اند بهره جست که امروزه اعتبار بیشتری در مطالعات زیست اقلیم انسانی و هم چنین آب و هوا شناسی گردشگری کسب کرده اند (Matzarakis,2001:36). یکی از مدل های کارآمد که در ارتباط با این شاخص است مدل دمای معادل فیزیولوژیک یا PET است. که این مزیت را نسبت به سایر مدل های اقلیم گردشگری را داراست که نه تنها دمای محیط را در داخل بافت ساختمان در نظر می گیرد بلکه دمای محیط در خارج از ساختمان برای آسایش گردشگران را لحاظ می دارد. همچنین این مدل این قابلیت را نیز دارد که نوع فعالیت و پوشش گردشگر را نیز در بررسی میزان آسایش بررسی کند.

با توجه به مسائل فوق و تنوع اقلیمی استان قزوین که  وسعتی حدود 15820کیلومتر مربع و بین 48 و 45 دقیقه تا 50 درجه طول شرقی و 35 درجه و 37 دقیقه تا 36 درجه و 45 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است و به دلیل ساختار توپوگرافی متفاوت که شرایط اقلیمی متفاوتی را به همراه به نحوی که اقلیم آن با نوسان آشکاری همراه است که شمال آن آب و هوای سرد و کوهستانی و آب و هوای خشک و نیمه خشک در نواحی مرکزی آن می توان شاهد بود ، بنابراین میتوان با توجه به مدل PET و پتانسیل های موجود در مکان های مختلف در سطح استان و با برنامه ریزی مناسب بهترین زمان و مکان را برای گردشگر شناسایی کرد.

3-1- سوال تحقیق

دوره های زمانی مناسب با توجه به استعدادهای مکانی جهت فعالیت های گردشگری در منطقه مورد مطالعه بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک کدامند؟

4-1- فرضیه تحقیق

با توجه به توپوگرافی منطقه مطالعاتی، مدل دمای معادل فیزیولوژیک دوره های زمانی متفاوتی را جهت فعالیت های توریستی پیشنهاد می کند.

1- کلیات 5

1-1: بیان مسأله 5

1-1-1: سوابق مربوط 6

1-1-2:  سؤال اصلـی و فرضیه‌ها 7

1-1-3: اهداف تحقیق 7

1-1-4: جنبه نوآوری تحقیق 8

1-1-5: روش تحقیق 8

1-1-6 : فصول تحقیق 8

1-2 : مفهوم کرامت انسانی 9

1-2-1 :اصطلاح کرامت انسانی 9

1-2-2 : تعریف حقوقی از کرامت انسانی 10

1-2-3: مبانی نظری کرامت ذاتی انسانی 11

1-2-3-1: نظریه حقوق فطری یا طبیعی 11

1-2-3-2: نظریه اصالت فرد(فرد گرایی) 12

1-2-3-3 : نظریه «خود مختاری اخلاقی» کانت 14

1-2-3-4: نظریه کرامت مبتنی بر وحی 15

1-2-3-5: تاریخچه پیدایش و تکوین اندیشه کرامت انسانی 17

1-2-4 :رویکردهای متناقض در مورد کرامت انسانی 17

1-2-4-1 :رویکرد ضد فردی و پوزیتوسیتی 18

1-2-4-2:رویکرد دینی کلاسیک وسنتی 19

1-2-4-3: رویکردروشنفکری دینی 22

1-2-4-4: رویکرد حقوق بشری وسکولار 23

1-2-5 : کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 28

1-2-5-1: حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی 30

1-2-5-2:حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 39

1-2-5-3:محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی 41

1-2- 5-4 : قوانین و مقررات عادی 43

1-2-5-5: انعکاس برخی حقوق و آزادیها در قوانین عادی 43

1-2-6:برخی از نهادهای قانونی در زمینه نظارت برحقوق افرادملت درقانون اساسی 45

فصل دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی با گذری به قوانین ماهوی

2- کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی با گذری به قوانین ماهوی 50

 

2-1 : حقوق کیفری 50

2-1-1: جایگاه حقوق کیفری 51

2-1-2: محتوای حقوق کیفری و موضوع های مختلف احکام آن 51

2-1-3: حقوق کیفری عمومی 52

2-1-4 : حقوق کیفری اختصاصی 52

2-1-5 : آئین دادرسی کیفری 52

2-1-6 : علم اجرای احکام کیفری (کیفرشناسی) 53

2-1-7 : حقوق شکلی 53

2-1-8 : حقوق ماهوی 53

2-2:جایگاه ونقش کرامت انسانی درحقوق کیفری شکلی 54

2-2-1: کرامت انسانی و مشروعیت نظام عدالت کیفری 55

2-2-2: کــرامت انسانی و ضرورت قانونمند کردن محدودیت حقوق و آزادی هــای شهروندان 56

2-2-3: کرامت انسانی و جهانی شدن حقوق کیفری 57

2-3: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران 58

2-3- 1 : قانون آیین دادرسی کیفری وحقوق شهروندی 58

2-3-2 : قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب (1373) 60

2-3-3: آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور 61

2-4 : آثار و مقتضیات کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی 64

2-4-1 : تعریف شکنجه و ممنوعیت آن 64

2-4-2 : ممنوعیت اعمال مجازات های خود سرانه 65

2-4-3 : ضمانت اجرای حقوقی مجازات هایی که به طور خودسرانه بر متهم اعمال می شود. 66

2-4-4: لزوم رعایت اصل برائت 66

2-4-4- 1: مفهوم اصل برائت 67

2-4-4-2 : آثار اصل برائت کیفری در ارتباط با حقوق دفاعی متهم 67

2-4-4-3: اهداف اصل برائت 68

2-4-4-4 : لزوم احترام به کرامت انسانی 68

2-4-4-5 : حق داشتن وکیل مدافع 69

2-4-4-6 :اصل برائت در ارتباط با حقوق آزادی متهم 69

2-5 : لزوم رعایت دادرسی عادلانه 70

2-5-1 : تعریف دادرسی عادلانه 70

2-5-2 :وجود دادگاههای صالح ، مستقل وبی طرف 71

2-5-3 : تساوی افراد در برابر قانون ودادگاه 71

2-5-4: علنی بودن دادرسی 72

2-5-5 : رسیدگی در یک مدت معقول 72

2-5-6 : لزوم رسیدگی توسط قضات صالح و متخصص 73

2-5-7 :قابل تجدید بودن آراء صادره از دادگاه های بدوی 74

2-6: جایگاه ونقش کرامت انسانی درحقوق کیفری ماهوی 75

2-6- 1 : جایگاه ونقش کرامت انسانی در تحولات حقوق کیفری ماهوی 76

2-6-2:جایگاه ونقش کرامت انسانی در تفسیر قواعد حقوق کیفری ماهوی 78

2-6-3:کرامت انسانی ومشروعیت نهادهای حقوق کیفری ماهوی 80

2-6-4: کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 81

2-6-4-1:مقررات حمایتی قانون اساسی درارتباط با موضوع کرامت انسانی درحقوق ملت 82

2-6-4-2:ممنوعیت استفاده ابزاری از زن وایمان به کرامت والاتر او 83

2-6-4-3 :تکلیف دولت در احترام به کرامت ذاتی انسانها 84

2-6-4-4 : احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی 84

فصل سوم: بررسی و مقایسه اصول کرامت انسانی درفقه شیعه و حقوق ایران

3-بررسی و مقایسه اصول کرامت انسانی درفقه شیعه و حقوق ایران 87

3-1: قضاوت و آداب و عملکرد قضات  بر مبنای کرامت انسانی در فقه شیعه 87

3-1-1: صفات قاضی وآنچه که مناسب قضاوت می باشد 88

3-1-2 : شرایط قاضی 89

3-1-3 : نقش  قضات در کرامت انسانی 90

3-1-4 : شرایط دعوی جهت استماع توسط قاضی 92

3-2 : تطبیق و بررسی اصول مهم کرامت انسانی در فقه شیعه و حقوق 94

3-2-1: رعایت مساوات 94

3-2-2: رعایت بی طرفی قضائی 95

3-2-3: رعایت حقوق متهم 95

3-2-4: استماع اظهارت طرفین 96

3-2-5: یکسان نگری در دادگری 96

3-2-6: مساوات در اجرای حکم 97

3-2-7 : صدور حکم به حق و عدم تاخیر در آن 97

3-2-8:حق بهره مندی از وکیل 98

3-2-9: حق داشتن وکیل در قوانین شکلی ایران 100

3-2-10 : حق واخواهی برای متهم غایب 101

3-2-11: حق واخواهی از احکام در قوانین شکلی 102

3-3 :اصل برائت در فقه و حقوق- آثارونتایج اصل برائت واستثناء برآن 102

3-3-1: قوانین ملی 103

3-3-2: آثار و نتایج اصل برائت 105

3-4: تطبیق شکنجه درفقه و حقوق 106

3-4-1 : شکنجه درفقه و حقوق 106

3-4-1-1- تعریف و جایگاه بحث شکنجه در فقه 106

3-4-1-2- جایگاه بحث شکنجه درفقه 107

3-4-1-3- حکم شکنجه از منظر فقهی 108

3-4-1-4- دلایل ممنوعیت وحرمت شکنجه 109

3-4-2: ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران 111

3- 5: علنی بودن دادرسی 113

3-5-1: درء حد به شبهه 114

3-5-2 : اهتمام به حال زندانیان 115

3-5-3: حق تجدیدنظرخواهی 116

3-6 : رعایت کرامت انسانی در مبحث شهادت 118

3-6- 1: شرایط شاهد در فقه شیعه 118

3-6-2 : رعایت کرامت انسانی در مستند شهادت 120

3-6-3 : وجوب تحمل شهادت و ادای آن 120

3-6-4:  نحوه اثبات حقوق با شهود 121

3-6-4-1: کرامت انسانی در رجوع از شهادت 122

3-6-4-2: شهادت دروغ 123

3-6-4-3 : پذیرش شهادت ازمنظر کرامت انسانی در فقه شیعه 124

3-6-4-4: برخورد با شهود بر مبنای کرامت انسانی 124

3-6-4-5 :تطبیق موارد فقهی مبحث شهادت با قوانین شکلی ایران 125

3-7: کرامت انسانی در حدود اسلامی 126

3-7- 1 : تعریف حد زنا 126

3-7-1-1: کرامت انسانی در ادله اثبات زنا 127

3-7-1-2 :اقامه بینه 128

3-7-1-3: علم قاضی 130

3-7-2: کرامت انسانی درنحوه اجرای حد زنا 130

3-7-2-1: بررسی کرامت انسانی در فتاوای فقهی مقام معظم رهبری در مبحث زنا 131

3-7-3: کرامت انسانی در حد لواط در فقه شیعه و تطبیق با قانون مجازات اسلامی 132

3-7-4: رعایت کرامت انسانی در حد قذف در فقه شیعه 133

3-7-5 : کرامت انسانی در حد مسکر و بررسی موضوع در قوانین شکلی 135

3-7-6: کرامت انسانی درحد سرقت از نظر فقه شیعه و قوانین شکلی 137

3-7-7 :کرامت انسانی در مبحث دفاع مشروع در فقه شیعه وقوانین شکلی 139

3-8:رعایت کرامت انسانی درمبحث قصاص نفس وشرایط آن در فقه شیعه وقوانین شکلی 140

3-8- 1: شرایط قصاص 141

3-8-2: مساوی بودن در دین 141

3-8-3: نبودن رابطه ابوت 142

3-8-4: برخورداری ازعقل کامل 142

3-8-5 : مقتول باید مستحق کشتن نباشد 142

3-8-5-1 : قصاص عضو 143

3-8-5-2: شرایط قصاص عضو 144

نتیجه‌گیری 145

پیشنهادات 148

منابع 150

 

چکیده:

 

انسان بعنوان اشرف مخلوقات و بر دوش کشنده بار امانت الهی دارای کرامت و شرافت ذاتی است که از بدو خلقت، خداوند سبحان در انسان ها به ودیعه گذاشته و شارع مقدس سعی در حفظ این کرامت داشته است . در تعالیم اسلامی از قرآن کریم تا فقه پویای شیعه این کرامت و شرافت همواره گوشزد و تکلیف به حفظ آن شده است ، خداوند متعال هدف بعثت انبیاء را اجرای قسط (عدالت) بیان نموده و انسان در محوریت این عدالت قرار دارد  و یکی از مصادیق بارز اجرای عدالت ، توجه به این کرامت  ذاتی در روند رسیــدگی قضائی می باشد .بر همین اساس رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی یک حق است که عدم رعایت آن، عدالت کیفری را خدشه دار می سازد. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی راهکارهای رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی ایران از منظر فقه امامیه و اثبات این فرضیه ها می باشد که در فقه شیعه اولاً رعایت کرامت انسانی یک حق است، ثانیاً جهت تحقق این حق راهکارهایی از قبیل ممنوعیت شکنجه، عدم تبعیض دادرسی ، داشتن حق وکیل ، رعایت بی طرفی از سوی قضات ارائه گردیده و ثالثاً  مواردی مانند بطلان اقرار شکنجه به عنوان ضمانت اجرا در جلوگیری از نقض رعایت کرامت انسانی در نظر گرفته شده است . این تحقیق بر پایه مطالعات کتابخانه ای و به شکل نظـری صورت گرفته است و از مهمترین یافتــه های آن می توان به این نکته اشاره نموده که در حقوق شکلــی ایران مواردی به چشم می خورد که کرامت انسانی رعایت نمی گردد و با فقه شیعه خصوصاً در اجرای حدود ، دادرسی و بازداشت ها منطبق نمی باشد .

واژگان کلیدی : کرامت انسانی ، حقوق شکلی ، حقوق کیفری ماهوی ، عدالت ، فقه ، شیعه..

 مقدمه

بدون تردید باید به این نکته اذعان داشت که توسعه مفاهیم ومعیارهای حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد و رعایت تدابیر وتضمین های آن به ویژه در دادرسی های کیفری ازآشکارترین نشانه های مدنیت هرجامعه ازجوامع بشری واز بارزترین شاخص های توسعه حقوقی و قضایی آن بشمار میرود.تکریم مقام وتعظیم شأن و شخصیت ابنای بشرمستلزم رعایت اینگونه مفاهیم ومعیارها یا تدابیر و تضمین ها است. علم حقوق به معنای خاص آن به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی کیفیت و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی عالمانه مرتبط با این مقررات ( مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم انسانی، اجتماعی ، مفهوم عام آنست علم حقوق با شاخه های علوم اجتماعی – انسانی و با شاخه های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد . چگونگی این ارتباط ، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی ، متفاوت است . استفاده از این علوم در همه نظامهای حقوق در مرحله دادرسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله قانون گذاری ، بسته به نوع نظام حقوقی ، متفاوت است. مثلاً در نظام های حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی ، از علوم عقلی و تا حدودی روان شناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده می شود . اصلی ترین و مهمترین موضوع قواعد حقوقی، حق است و در علم حقوق مفهوم اساسی به شمار می رود. حقوقدانان تعاریف متعددی از حق کرده اند، از جمله این که حق عبارت است از توانایی وسلطه شخص برخود یادیگری یا یک شیء ، به گونه ای که نظام حقوقی این سلطه را برای او به حمایت از آن ملزم می سازد. فقها در تعریف حق بیش تر بر مفهوم سلطه تأکید کرده و نسبت حق را با مفاهیم حکم و تکلیف بیان نموده اند. در منابع فقهی و حقوقی، حق از جنبه های گوناگون تقسیم شده است، از جمله این حقوق ، رعایت کرامت انسانی است چرا که کرامت انسانی ،امنیت و آزادی اساس و پایه حیات جامعه انسانی است تا بر اساس آن افراد بتوانند:

اولاً؛ با عزت وسربلندی ،از مجموعه مواهب طبیعی که دراختیارشان است،بطور مساوی برخوردار شوند. ثانیاً؛ نسبت به حفظ جان ،حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.ثالثاً؛بدون دغدغه خاطر ،استعدادهای خویش را ،در حدود مقدورات جامعه مورد نظر،بکار اندازند و تمایلات و تمنیات خویش را ارضاء نمایند. در میان آموزه های دینی، دین مقدس اسلام، بعنوان کاملترین دین آسمانی، بیشترین تأکید را بر رعایت حرمت و کرامت انسانی دارد. در جای جای تعالیم الهی این دین، دستورات و تأکیداتی را هم در نصوص و هم در سنت قولی و عملی به وضوح مشاهده می­کنیم. بدون تردید در فرآیند رسیدگی در محاکم و مراجعات مردم به نهاد قضایی بعنوان شاکی با متهم، شاهد و … دین اسلام برای محفوظ ماندن کرامت و عزت انسانی (خلیفه الله) احکام و دستوراتی دارد که نمونه هایی از آن در متون قانونی یافت می شود.

این آرمان مشترک انسانی ،پس ازگذر از معبر پرفراز و نشیب تاریخ و انقراض تدریجی حکومت های تباهکار جباران ،از برکت رشد فکری توده ها ،امروزه تحت عنوان«اصول اساسی کرامات انسانی »جلوه جهانی به خود گرفته و فرهیختگان ، برای بازیافت و اعتلای آن به زبان مشترک رسیده اند. فقه ارزشمند به خوبی این اصول را پیش بینی و مورد تاکید قرار داده است و حتی مقرراتی را آورده که در مقایسه با دیگر نظام های حقوقی بی نظیر است.نظام حقوقی ما نیز با الهام از اندیشه های ناب فقه اسلام به کرامات و شخصیت انسان اهمیت ویژه ای قائل شده است هر چند که تا حد ایده آل هنوز فاصله هست ولیکن پیش بینی و اهمیت به کرامات انسانی در فقه و حقوق شیعه ستودنی است که ما این موضوعات را به صورت مفصل با تطبیق و مقایسه در متن پژوهش مورد کنکاش قرار داده ایم.

 

 

1- کلیات

1-1: بیان مسأله

رعایت کرامت انسانی از موضوعات مورد تأکید در فقه اسلامی است که در تمامی تعاملات انسانی و اجتماعی و در تمام سطوح ارتباطی حفظ و احترام به آن، تکلیف شرعی و انسانی است. این حق طبیعی هر انسانی است حتی کســانی که بعنوان متهم در محاکم حاضر می شوند. عدم رعــایت این حق در فرآیند رسیدگی در دادگاهها، نه تنها ممکن است عادلانه بودن رسیدگی را خدشه دار سازد بلکه آثار منفی آن در سایر سطوح  و مراحل زندگی فرد هویدا و ماندگار شود. (حسینی نژاد،1384 ، 45)

عزت و کرامت انسانی در نزد پروردگار حکیم تا بدان حد رفیع است که او را اشرف مخلوقات خود می­داند، فرشتگان را به سجده انسان امر کرده و در ادبیات دینی و تعالیم آسمانی خود که توسط