انواع هوش

 مشتمل بر ده نوع هوش افزایش یافته است .

انواع ده گانه هوش به قرار ذیل می باشد :

1)هوش زبانی / کلامی (Verbal/Linguistic)

این هوش و قوای ذهنی ، شامل توانایی تفکر کلامی و استفاده از زبان برای بیان منظورهاست یعنی افرادی که بتوانند از کلام ، در گستره وسیعی ، جهت تبیین مقاصد و استدلالهای خود استفاده نمایند.

کلام ، تراوشات ذهنی را بصورت اصوات تبدیل می کند و بسیاری از متکلمان هم زیبا         می گویند، هم زیبا می نویسند و هم زیبا تحلیل می کنند.افرادی که از این هوش در سطح بالایی برخوردارند درک عمیقی از مفاهیم و لغات داشته و تفاوتهای ظریف بین لغات را درک می کنند. شعرا نسبت به صداها ، ریتمها ، آهنگ صدا و وزن لغات حساس می باشند در واقع یک شاعر بعنوان فردی مستعد در حوزه هوش زبانی قلمداد می شود(گاردنر ، 1993 : 201)

از استعدادهای این هوش ، می توان توانایی حل جدول و معماهای اشعار رمزی را               نام برد.افرادی که از هوش در سطح بالایی برخوردارند در مسابقات کلامی مانند مشاعره موفق  می باشند .

2)هوش هنر/ موسیقی (Musical/Rhythmic)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

هوش موسیقایی بسیار سریعتر از سایر هوشها رشد می کند اما به دلایل بسیار زیادی در اغلب جوامع و فرهنگها مدارس به هوش موسیقایی کودکان اهمیت چندانی نمی دهند.در صورتی که هوش موسیقایی بسیار زود تجلی می یابد ، مشاغل و حرفه های گرایشی یا مورد علاقه این افراد عبارتند از:

آهنگ سازی ، موسیقی ، نکته سنجی و نقادی.

3)هوش منطقی / ریاضی (Logical/Mathematical)

این هوش در ارتباط با جهان اشیا رشد می کند . در واقع کودک دانش اولیه خود را در آرایه های اشیا، نظم دادن و ثبت آنها بدست می آورد(گاردنر ، 1999) افراد دارای هوش ریاضی ، دارای قدرت و توانایی انجام عملیات ریاضی هستند . این مهارت به استدلال و درک روابط عددی و منطق اعداد ، اشکال ، فضای هندسی و ریاضی ذهنی منتهی می شود.دقت ، سرعت ، درکهای فراشناختی و استدلال هندسی و ریاضی در این افراد بسیار بالاست.بطور کلی می توان گفت ، توانایی استفاده از الگوها ، استدلال و نشانه های انتزاعی ، تحلیل منطقی مسائل ، انجام عملیات ریاضی و تفسیر مقالات از استعداد هوش منطقی / ریاضی هستند.مشاغل مورد توجه یا مناسب این افراد عبارتند از :

مهندسی ، حسابداری ، دانشمندی و نظریه پردازی.

تأثیر رضایت زناشویی بر فرزندان

تأثیر رضایت زناشویی بر فرزندان//پایان نامه رضایت زناشویی
تأثیر رضایت زناشویی بر فرزندان
در اینجا به این واقعیت باید توجه کرد که تحقیقات صورت گرفته تحت عنوان کیفیت زناشویی در بر گیرنده ی مفاهیمی هستند که به صورت متفاوتی نام گذاری شده اند نام هایی همچون رضایت, خوشنودی, هماهنگی , سازگاری, کیفیت زناشویی و… البته بین این مفاهیم , تمایزات اساسی وجود دارد و این سازه ها شاخص های الزامی تجارب ذهنی کلی طرفین ارتباط هستند . تعارض و ناهماهنگی نیز به عنوان بخشی از تجربه زناشویی مد نظر قرار گرفته اند . در حقیقت تعارض ممکن است در سه بعد تعریف شود: فرآیند, محتوا وتداوم. تغییرات در هر یک یا تمامی این ابعاد می تواند تلویحاتی کاملاً متفاوت را برای پی گشتهای فرزند به همراه داشته باشد.

در حال حاضر, این روابط بالقوه به طورگسترده ای نامکشوف مانده اند. توافق همگانی برسر ان نکته که تجربه ی تعارض بین والدین با رشد اجتماعی فرزندان رابطه ای منفی دارد, جالب توجه به نظر می رسد.نکته قابل توجه آن است که محققان بین شدت ,تداوم, شیوه و اموری مشابه , افتراق فایل شده اند.توافق هایی در خصوص رابطه ی کیفیت زناشویی و یی گشتهای فرزند, ظهور یافته اند.

تجربه ی تعارض بین والدین با رشد اجتماعی و سلوک اجتماعی کلی فرزند نسبت عکس دارد. این

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مسأله که ناهماهنگی زناشویی به پیامدهای نامطلوب بسسیاری در فرزند می انجامد, براساس شواهد برگرفته از مطالعات تحقیقی متنوعی بنا شده است. از این مطالعات اینگونه برمی آید که تعارض مداوم بین والدین و نه طلاق بعدی این ادعای بنیادین را حمایت کرده و آنرا گسترش داده اند(استافور و به یر, ترجمه, دهگانپورو خرازچی, 1387).

در سنین اولیه فرزندان ظاهراً به ناهماهنگی زناشویی حساس هستند. کودکان 10 ماهه به عاطفه ی منفی دیگران پاسخ می گویند وپاسخ رفتار کودکان در طول زمان تغییر می کند. از نوزادی تا نوپایی افزایش فاحشی درپاسخ های مطلوب اجتماعی و کاهش قابل ملاحظه ای در نمایش های خشم به وجود می آید. کودکانی که تعارضات مداومی را بین والدینشان شاهد بوده اند, واکنش های آشفته بیشتری را طی سالهای اولیه مدرسه به نمایش گذارده اند. علاوه براین, رابطه ی بین افزایش تعارضات زناشویی و مسایل کودک, ظاهراً تا نوجوانی نیز ادامه می یابد. زمینه یابی های صورت گرفته در مورد کودکان و رفتار تکانشی بیش فعالی نوجوانان با افزایش زناشویی رابطه ی مستقیم دارد.

مطالعات چندی شواهدی را مبنی بر تأثیر ناهماهنگی زناشویی بر روابط والد و کودک فراهم آورده اند. مسأله مورد توجه این است که چگونه روابط بین والدین ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تربیت, تعامل والد, کودکو یا روابط والد کودک تأثیر بگذارد. در کل طبق گزارشهای فرزندان,فروپاشی در روابط زناشویی یا روابط ضعیف والد- فرزند در ارتباط است. اگر چه بعضی از  مطالعات تفاوتهای جنسی را در تأثیر پریشانی روابط زناشویی بر روابط والدین با دختران و پسران گزارش کرده اند, اما این امر ظاهراً مصداق کلی دارد.

بلکسی (1981) بیان کرد حمایتی که یک والد از همسرش دریافت می دارد, ممکن است تربیت مثبت را تسهیل کند. امروزه برای این ادعا شواهد محکمی در دست است. حمایت همسر عموماً با قابلیت تربیتی مادر رابطه ای مثبت دارد. پدر با حمایت از مراقبت های هیجانی مادر, ظاهراً محبت او نسبت به مراقبت مادر, وابستگی به وجود حمایت زناشویی دارد. به این ترتیب هرچه که مادر از رابطه ی زناشویی خود خشنودتر و راضی تر باشد, مشغولیت پدر با کودکان بیشترخواهد بود(استافور و به یر, ترجمه, دهگانپور وخرازچی,1387).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

گفتار سوم: تعریف دعوی و انواع آن……………………………………… 16
الف) دعاوی اصلی و مشتق………………………………………. 18
ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم………………………………………. 19
1- دعوای مستقیم………………………………………. 20
2- دعوای غیر مستقیم………………………………………. 20
گفتار چهارم: اقسام دعاوی شركت……………………………………….. 21
الف) دعاوی شركت بر مدیران……………………………………… 21
ب) دعوی شركت بر سهامداران……………………………………… 27
ج) دعوى شركت بر شخص ثالث‏……………………………………….. 29
د) دعاوى مدیران بر شركت‏……………………………………….. 31
گفتار پنجم: ویژگی شركت‌های سهامی………………………………………. 35
گفتار ششم: اداره شركت سهامی………………………………………. 38
الف) جایگاه هیأت مدیره……………………………………… 38
1- نظریه وكالت……………………………………….. 40
2- نظریه نمایندگی قانونی………………………………………. 41
3- نظریه «ركن بودن» مدیران شركت……………………………………….. 41
گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی اركان شركت……………………………………….. 42
الف) مسئولیت‌های مدنی و كیفری در تأسیس شركت سهامی……………………… 44
1- مسئولیت مدنی………………………………………. 45
2- مسئولیت كیفری………………………………………. 47
ب) مسئولیت‌های مدنی – كیفری ناشی از اداره شركت…………………… 47
1- مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل………………………………………. 48
2- مسئولیت كیفری مدیران و مدیر عامل شركت…………………………. 53
ج) مسئولیت بازرسان……………………………………… 54
1- مسئولیت مدنی بازرسان……………………………………… 54
2- مسئولیت كیفری بازرسان……………………………………… 56
فصل دوم: دعاوی سهامداران علیه شرکت
گفتار اول‏: دعوى بطلان……………………………………… 58
الف) بطلان شركت……………………………………….. 59
ب) بطلان عملیات شركت‏……………………………………….. 62
ج) بطلان تصمیمات……………………………………….. 62
د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی………………….. 64
گفتار دوم: دعوی ابطال معاملات……………………………………….. 72
الف) منع معامله با شركت……………………………………….. 77
ب) منع تحصیل وام از شركت……………………………………….. 83
ج) منع مضمون عنه واقع شدن……………………………………… 84
د) منع رقابت با شركت……………………………………….. 85
گفتار سوم: دعوى انحلال شركت‏……………………………………….. 86
الف) انحلال قهری (انحلال به علت ورشكستگی)…………………………………….. 89
ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی………………………………………. 90
ج) انحلال قضایی (انحلال به حكم دادگاه)…………………………………….. 92
گفتار چهارم: دعوى ورشكستگى‏………………………………………. 95
گفتار ششم: دعوى مطالبه سود……………………………………… 102
گفتار هفتم: شرایط شكلى اقامه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دعوى علیه شركت سهامى‏……………….. 104
فصل سوم: دعاوی سهامداران علیه مدیر شرکت سهامی
گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی……… 117
گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران…………. 121
گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شركت……….. 123
گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شركت……………….. 126
گفتار پنجم: مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شركت……………… 129
گفتار ششم: دعوى مسئولیت ناشى از ورشكستگى شركت که معلول تخلف مدیران باشد……… 130
گفتار هفتم: دعوى مسئولیت‌ ناشى‌ازكاهش یا عدم كفایت دارایى شركت معلول تقصیرمدیران……….‏. 133
گفتار هشتم: دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شركت‏……… 135
گفتار نهم: دعوى مسئولیت ناشى از اضرار به اموال شركت و خیانت در امانت‏…………… 137
گفتار دهم: عوامل محدودكننده اقامه دعوی………………………………………. 139
1- شرط عدم مسئولیت……………………………………….. 139
2- تأثیر مفاصا حساب……………………………………….. 143
3- مرور زمان……………………………………… 147
نتیجه‌گیری………………………………………. 150
پیشنهاد……………………………………… 152
ضمائم………………………………………. 153
فهرست منابع و مآخذ……………………………………… 203
چکیده:
در ایران شركت سهامی به عنوان رایج‌ترین شركت‌های تجاری در عرصه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یكی از شاخص‌ترین انواع شركت‌های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می‌شود، و از آن‌جا كه در شركت‌های سهامی سرمایه شركت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود، كه از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تشكیل و فعالیت و نظارت بر عملكرد شركت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شركت سهامی علی‌رغم برخی كاستی‌ها به نحو مبسوط پیش‌بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شركت سهامی، مقررات سخت‌گیرانه‌ای نسبت به قواعد عام حاكم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: 1. شركت. 2. شركاء یا سهامداران. 3. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه‌ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراكی) و تضامنی صورت می‌پذیرد و اقامه‌ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممكن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می‌توانند از سازوكار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شركت دعاوی انحلال، بطلان شركت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شركت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.
مقدمه:
تردیدی نیست كه امروزه شركت‌های تجاری نقش مهم و مؤثری در عرصه‌ی اقتصادی و مناسبات بازرگانی كشورها، به ویژه در بخش خصوصی دارند. در ایران شركت سهامی به عنوان رایج‌ترین شركت‌های تجاری، در حوزه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یكی از شاخص‌ترین انواع شركت‌های سرمایه در حقوق تجارت شناخته می‌شود شركت سهامی همه‌ی ویژگی یك شركت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شركت‌ها در بازرگانی بودن آن، بدون توجه به موضوع فعالیتش هیچ‌گونه اختلافی میان حقوق‌دانان به چشم نمی‌خورد. اهمیت سرمایه در این شركت از یكسو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه‌ی آن‌ها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر، موجب گردیده است كه شركت سهامی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. و از آن‌جا كه در شركت سهامی، سرمایه‌ی شركت از طریق مراجعه‌ به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود كه از این اشخاص به عنوان شریك یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا بر این اساس ظاهراً می‌توان گفت: اساس تشكیل شركت سهامی، سهامداران می‌باشند. گرچه در ساختار شركت سهامی به تنهایی و مستقیماً برای سهامدار جایگاهی و كاركردی وجود ندارد و سهامداران در قالب مجامع عمومی به عنوان ركن تصمیم‌گیرنده ایفای نقش می‌نمایند ولی با این وجود، سهامدار از جهت این‌كه در شركت عضویت دارد و صاحب سهم می‌باشد، بنابراین با امعان نظر به مقرارت قانون تجارت از جمله حقوقی كه دارا می‌باشد واز سهم ناشی می‌گردد – می‌توان «حق اقامه دعوی علیه شركت و مدیران شركت سهامی» بیان كرد كه در این تحقیق سعی بر آن است كه مقررات مزبور تبیین گردد.
1- اهمیت تحقیق
از آن‌جا كه سهامداران شركت سهامی به منظور كسب سود و منفعت و درآمد بیشتر، اقدام به سرمایه‌‌گذاری و خرید سهام می‌نمایند. از این رو قانون‌گذار هم به منظور حمایت و حفظ و صیانت از حقوق سهامداران به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت، مقرراتی را وضع نموده است كه به نظر می‌رسد سهامداران می‌بایست در مقام استیفای حقوق خود نسبت به این مقررات و سازوكارهای قانونی آشنا باشند.
بر این اساس مباحث مربوط به چگونگی طرح دعاوی و فرآیند آن مورد بررسی قرار گرفته است.
2- ضرورت تحقیق
در خصوص موضوع «دعاوی سهامدارن علیه شركت و مدیران شركت سهامی» اگر چه اساتید معظم حقوق تجارت در آثار فاخر و ارزشمندخود به طور خلاصه به آن اشاره نموده‌اند. برای نمونه دكتر اسكینی در كتاب حقوق تجارت جلد دوم و دكتر پاسبان در كتاب حقوق شركت‌های تجاری و دكتر خزاعی در كتاب حقوق تجارت جلد دوم و دكتر ستوده در كتاب حقوق تجارت جلد دوم و دكتر عیسائی تفرشی در كتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شركت‌های تجاری در دو جلد و هم‌چنین دكتر صفی‌نیا در كتاب درآمدی بر قانون شركت‌های تجاری در ایران و نیز سایر اساتید در تألیفات و مقالات خود مطالبی را بیان داشته‌اند با این وجود چون منبعی كه به صورت جامع و مشروح به این موضوع پرداخته باشد موجود نبود، انگیزه‌ای شد که اینجانب در این مورد تحقیق حاضر را ارائه و تقدیم نمایم.
3- سوالات تحقیق
1- آیا امكان اقامه‌ی دعوی از سوی سهامداران به طرفیت شركت سهامی و مدیران وجود دارد؟
2- آیا سهامداران می‌توانند دعوی مسئولیت علیه مدیران شركت مطرح نمایند؟
3- سهامداران چه نوع دعاوی را می‌توانند علیه شركت اقامه نمایند؟
4- آیا می‌توان حق صاحبان سهم را در مورد اقامه دعوی علیه مدیران شركت محدود كرد؟
4- فرضیات تحقیق
1- با امعان نظر به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهامداران به عنوان ذینفع می‌توانند علیه شركت و مدیران آن اقامه دعوی نمایند.
2- در صورتی كه مدیران در انجام فعالیت قانونی خود مرتكب اهمال و یا تخلف شوند و از این جهت خسارتی وارد گردد، سهامداران می‌توانند دعوی مسئولیت ناشی از هرگونه اهمال و تخلف اقامه نموده و خسارات وارده را خواستار شوند.
3- سهامدارن شركت سهامی می‌توانند علیه شركت به خواسته‌ی انحلال و بطلان شركت، ابطال تصمیمات مجامع عمومی، و مطالبه‌ی منافع متعلق به سهم را اقامه نمایند.
4. به موجب مقررات قانون تجارت، نمی‌توان به هیچ نحوی حق صاحبان سهم را در مورد اقامه‌ی دعوی مسئولیت محدود نمود.
5- روش تحقیق
شیوه‌ی كار در این تحقیق به روش كتابخانه‌ای صورت گرفته است و تلاش شده كه مبانی و عناوینی كه سهامداران وفق مقررات قانون تجارت می‌توانند براساس آن‌ها علیه شركت و مدیران شركت سهامی اقامه دعوی نمایند به نحو منسجم بیان گردد. امید است كه دستاورد تحقیق بتواند منشأ اثر و راه‌گشای مشكلات احتمالی جامعه باشد.
6- ترتیب مباحث
تحقیق حاضر مشتمل بر یك مقدمه و سه فصل و یك ضمیمه است كه فصل اول در بیان كلیات و به هفت گفتار تقسیم شده است كه در گفتار اول تعریف و اقسام شركت سهامی و در گفتار دوم مفهوم سهم و سهامدار و گفتار سوم در ارتباط با تعریف دعوی و انواع آن و در گفتار چهارم اقسام دعاوی شركت و در گفتار پنجم ویژگی شركت سهامی و در گفتار ششم اداره‌ی شركت سهامی و در

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-…………………………………………………………………………………………………………… مقدمه 4

1-2-بیان مسئله. 5

1-3-اهمیت موضوع تحقیق.. 6

1-4-هدف کلی تحقیق.. 7

1-5-مبانی نظری.. 7

1-6- فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-7-قلمرو تحقیق.. 9

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 9

1-7-2- قلمر مکانی.. 9

1-7-3- قلمرو زمانی.. 10

1-8-محدودیت‌های تحقیق.. 10

1-9- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه‌ها 10

1-9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 10

1-9-2- جامعه ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 11

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 11

1-10- تعریف عملیاتی واژه‌ها 11

1-11- جمع‌بندی و خلاصه  فصل.. 12

فصل دوم: ادبیات نظری موضوع

2-1-   مقدمه. 14

2-2- تاریخچه بانک انصار. 15

2-2-1 موضوع فعالیت… 16

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-2- الگوی ارزشی بانک… 16

2-2-3 – پراکندگی جغرافیایی شعب… 16

2-2-4- خدمات بانکی.. 17

2-2-5- جایگاه بانک انصار در صنعت… 19

2-2- نظریات مختلف در رابطه با بهره 23

2-2-1- ماهیت بهره و مفاهیم آن در نظام سرمایه‌داری.. 23

2-2-1-1- بهره در اقتصاد معاصر. 23

2-2-1-2 بهره طبیعی.. 24

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-2-1-3- بهره‌ بازاری.. 25

2-2-2- ربا تأمین مالی و بانکداری.. 26

2-2-3- شبه ربا در بانکداری.. 26

2-3- بازار سرمایه. 27

2-3-1- بازار سرمایه در اقتصاد کلاسیک… 27

2-3-2- بازار سرمایه در اقتصاد کینزی.. 28

2-3-3- نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک… 28

2-4- سرکوب مالی1. 29

2-4-1-  رویکرد کلاسیک سرکوب مالی.. 30

2-4-2- دیدگاه ساختارگرایان مالی در رابطه با سرکوب مالی.. 34

2-4-3- ساختار گرایان جدید. 35

2-4-4- رویکرد پساکینزی سرکوب مالی.. 36

2-5-مقررات، محدودیت‌ها و سرکوب مالی.. 37

2-6- اثرات سرکوب مالی.. 39

2-7- ضرورت آزاد سازی مالی و حذف سرکوب مالی.. 42

2-8- استراتژی‌های آزادسازی(نقطه شروع و سرعت آزادسازی) 43

2-8-1- آزاد سازی سریع. 43

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-8-2- آزاد سازی تدریجی.. 44

2-8-3- ترتیب زمانی آزادسازی.. 45

2-9- روند اصلاحات اقتصادی و بانکی در کشورهای جهان و ایران. 46

2-10- ضرورت آزادسازی مالی در ایران. 52

2-10-1 اقدامات انجام شده در رابطه با آزادسازی مالی در ایران. 53

2-10-2- مقایسه تطبیقی عملکرد بازار مالی ایران  و کشورهای منتخب… 54

2-11- بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی چالشی در مقابل نظام بانکی.. 58

2-12 مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بین کشورها 59

2-13- طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی.. 60

2-13-1- استدلال مخالفان طرح.. 61

2-12-2- موضوع طرح.. 62

2-14- میزان توانایی بانک‌ها در تعیین نرخ حاشیه سود بانکی.. 62

2-15 بررسی‌های تجربی و پیشینه تحقیق.. 64

2-15-1- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1383) 65

2-15-2- آفاناسیف و ویلالاسر (2005) 66

2-15-3- ملاچیلا و چیروا (2002) 68

2-15-4- جایار من و شارما(2003) 70

2-16- جمع‌بندی و خلاصه فصل.. 72

فصل سوم: روش‌شناسی و مدل تحقیق

3-1- مقدمه. 75

3-2- اهداف تحقیق.. 75

3-3- سئوالات و فرضیات تحقیق.. 76

3-4- تعاریف متداول از نرخ حاشیه سود بانکی.. 77

3-5- سناریو‌های مختلف محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی در ایران. 78

3-5-1- سناریوی اول: سناریوی بانک مرکزی.. 78

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

3-5-2- سناریوی دوم. 79

3-5-3- سناریوی سوم. 79

3-6- شرحی بر داده‌های آماری و روش تخمین.. 82

3-7- روش شناسی.. 82

3-8- تصریح الگو. 83

3-9- روش تحقیق و مراحل تخمین الگو. 84

3-9-1- آزمون پایائی بر اساس همبستگی نگار. 85

3-9-2- آزمون ریشه واحد برای پایائی.. 85

3-9-3- بررسی نقض فروض استاندار کلاسیک… 86

3-10- جمع بندی و خلاصه فصل.. 86

فصل چهارم: تخمین الگو

4-1- مقدمه. 88

4-2- تخمین الگو. 88

4-3- تصریح الگو و برآورد مدل. 88

4-3-1- نتایج برآورد الگو و آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 89

4-3-2- بررسی نقض فروض استاندارد کلاسیک… 91

4-3: بررسی فرضیه های تحقیق: 96

4-3-1- نتایج حاصله از آزمون  فرضیه اول: 96

4-3-2-  نتایج  حاصله از آزمون فرضیه دوم: 97

4-3-3- نتایج  حاصل از آزمون فرضیه‌  سوم. 97

4-3-4- نتایج حاصله از آزمون فرضیه چهارم: 98

4-3-5- نتایج حاصله از آزمون فرضیه پنجم: 98

4-3-6-  نتایج حاصله از آزمون فرضیه ششم. 99

4-3-7-  نتایج حاصله از آزمون فرضیه هفتم: 100

4-5- جمع‌بندی و خلاصه فصل چهارم: 101

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 103

5-2-نتایج حاصل از بررسی و فرضیه‌های تحقیق.. 103

5-3-  تحلیل نتایج.. 104

5-3-1- نرخ بالای ذخایر قانونی.. 104

5-3-2- وجود هزینه‌های عملیاتی غیر ضروری.. 104

5-3-3 تسهیلات تکفیلی و اعتبارات بخش دولتی.. 105

5-3-4- رقابت… 105

5-3-5 -تورم. 106

5-4- ارائه پیشنهادات… 106

5-4-1- پیشنهادات اجرایی.. 106

5-4-2- پیشنهادات تکمیلی.. 107

5-5- نتیجه گیری.. 108

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. 110

الف) فهرست منابع فارسی.. 110

ب) فهرست منابع انگلیسی.. 111

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………..112

Abstract 112

1-1-  مقدمه
مطالعات اقتصادی با روش‌ها و رهیافت‌های مختلفی صورت می‌گیرد. روش‌ها ودیدگاه‌های مختلف، به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ عواملی نظیر ماهیت موضوع مورد بررسی، محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات و دیگر محدودیت های مبتلا به موضوع می‌تواند روش‌شناسی بررسی موضوع مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می‌تواند از طرق مختلف و دیدگاه‌های متنوعی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه در این مطالعه مد نظر قرار می‌گیرد، بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی با استفاده از یک روش کلاسیک و مبتنی  بر پایه اقتصاد خرد و اقتصاد سنجی می‌باشد، کما اینکه می‌توان این موضوع را با روش‌های دیگر همانند دیدگاه‌های نهاد گرایانه نیز مورد کنکاش قرارداد. مشخصه اصلی مطالعه حاضر این است که بانک را همچون یک بنگاه اقتصادی در نظر می‌گیرد که در پی حداکثر کردن منافع خود می‌باشد، حال آنکه در نگرش نهادگرایانه و یا دیگر رهیافت‌های مطالعه این فرض می‌تواند به گونه‌ای دیگر باشد.

در فصل حاضر، کلیات موضوع مورد مطالعه ارائه می‌شود. از این رو، در ابتدا با طرح مسئله، سعی در شناساندن موضوع خواهد شد. سپس با ارائه مبانی نظری، موضوع مورد مطالعه را به ساختار اقتصاد و مفاهیم آن پیوند می‌دهیم. در گام بعد، انتظارات تئوریک از مسئله مورد بررسی را در قالب فرضیات تحقیق تشریح نموده و روش انجام مطالعه از قبیل روش‌شناسی، نحوه گردآوری داده‌ها، جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل را مختصراً توضیح می‌دهیم.

1-2-بیان مسئله
اصلاحات مالی یکی از اجزای برنامه‌های تعدیل ساختاری درکشورهای در حال توسعه بوده است. با توجه به نظریه مک کینون- شاو، کارائی و انعطاف‌پذیری نظام مالی برای رشد و توسعه اقتصاد بازار ضروری است. این نظریه حاکی از آن است که کنترل دولت و مداخله آن در نظام مالی، مکانیزم بازار را مختل می‌کند و منجر به سرکوب مالی می‌گردد و به تبع آن منجر به کاهش رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد. کارهای تجربی صورت گرفته ارتباط مثبت و معنادار بین عمق مالی و رشد اقتصادی را مورد تائید قرار داده‌اند(Livine, 1999; Rousseau and Wachtel, 1998;Khan and Senhaji2002).

استدلال موجود جهت ارتباط مثبت مابین آزادسازی مالی با رشد اقتصادی چنین است که بانک‌ها از طریق افزایش در نرخ بهره‌حقیقی،  پس انداز خانوارها را جذب می‌کنند و موفق به اعطای اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شوند و از سوی دیگر با رقابتی شدن سیستم بانکی، کارآئی آن هم تامین می‌گردد.

برنامه اصلاحات مالی تحت مقوله کلی‌تر برنامه‌های تعدیل ساختاری در بین کشورهای در حال توسعه از دهه 1980 به بعدآغاز گردید. آزاد سازی مالی به عنوان بخشی از اصلاحات مالی نه تنها شامل عدم کنترل  بر نرخ بهره و حذف محدودیت‌های اعتباری است، بلکه موجب اصلاحات ساختاری در نظام مالی از طریق تدوین قوانین جدید، اصلاح قوانین حاکم بر بخش مالی و تجدید ساختار بانک‌ها و اتخاذ ابزارهای غیر مستقیم جهت اعمال سیاست‌های پولی به جای استفاده از ابزارهای متداول مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی می‌باشد.

آنچه از اصلاحات مالی در این کشورها مورد انتظار است، افزایش در کارآئی نظام مالی است که خود را در قالب همگرائی نرخ‌های سود واسطه‌گری نظام مالی با نظام‌های همتای خود در کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد، مقایسه اجمای نرخ سود واسطه‌گری مالی در نظام مالی به صورت اعم و در نظام بانکی به صورت اخص ما بین کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان از تفاوت‌های کمی و کیفی در این نرخ می‌باشد.

بانک‌ها بعنوان واسطه‌های مالی، نقش کلیدی درانتقال سپرده‌ها به دارائی‌های مالی ایفا می‌کنند، آنها وجوه را از کسانی که مازاد دارند به کسانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند انتقال می‌دهند و از این طریق تشکیل سرمایه و تجارت را تسهیل می‌کنند؛ گذشته از آن، بانک‌ها نقش کلیدی در پردازش اطلاعات از طریق غربال و گزینش وام گیرندگان و تحت نظر گرفتن فعالیت‌های آنها ایفا می‌کنند؛ که این امر، با در نظر گرفتن این موضوع که معمولاً نظام مالی دارای اطلاعات ناقص و نابرابر است، اهمیت خود را نشان می‌دهد. بنابراین نظام مالی گذشته از وظیفه واسطه‌گری مالی به کارآئی فعالیت‌های اقتصادی هم کمک شایان می‌کند.

کارائی نظام بانکداری درمواردی می‌تواند با سطح حاشیه سود واسطه‌گری یا به عبارت دیگر نرخ حاشیه سود سنجیده می‌شود که همانا تفاوت بین نرخ بهره دریافتی با نرخ بهره پرداختی بانک است. این مابه‌التفاوت با پوشش دادن هزینه‌های بانک می‌تواند تا حدودی کارائی بانک را مشخص کند.

نظام‌های مالی در کشورهای در حال توسعه، معمولاً نرخ بالا و پایدار حاشیه سود را دارا هستند؛ این در حالی است که نرخ مذکور برای کشورهای توسعه یافته در حد بسیار پائینی قرار دارد(Afanasieff,2002).

1-3-اهمیت موضوع تحقیق
ایران بعنوان کشوری در حال توسعه  و نیازمند شتاب در رشد اقتصادی، لاجرم بایستی در رفع موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی و تقویت عوامل منتج به آن کوشا باشد. یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی ایران به دلیل عدم گسترش دیگر ارکان نظام مالی مانند انواع بازارهای سرمایه، نظام بانکی است که می‌تواند در راستای رشد اقتصادی کمک شایانی به بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. لذا هرگونه تحقیق و تفحص در این زمینه دارای اهمیت می‌باشد.

1-4-هدف کلی تحقیق
در این تحقیق برآنیم با توجه به نکات مذکور، به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار بپردازیم و با ارائه راهکارهائی در جهت کاهش این نرخ و هرچه کاراتر کردن نظام بانکی گامی برداشته باشیم.

1-5-مبانی نظری
همواره بحث‌های وسیعی در مورد اینکه چرا نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای در حال توسعه به سوی نرخ مشابه در کشورهای توسعه یافته تمایل ندارد و بزرگتر از آن است مطرح بوده است، بسیاری از صاحبنظران معتقدند، کاهش این نرخ را باید در تغییر رفتار بانک‌ها جستجو کرد، دلایلی که معمولاً جهت تبیین سطح بالای این نرخ  و پایداری آن بر شمرده می‌شود بدین شرح است:

اولاً نرخ بالای حاشیه سود پایدار است، اگر اصلاحات مالی نتواند ساختاری مناسب، برای محیطی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند جایگزین نماید. چنین بیان می‌شود که فشار رقابتی که نتیجه ورود آزاد و بدون مانع به نظام بانکداری و قیمت‌گذاری رقابتی محصولات مالی است، کارائی واسطه‌گری مالی را از طریق کاهش در نرخ حاشیه سود افزایش خواهد داد. دلایل تجربی محکمی دال بر ارتباط معنادار ساختار بازار (درجه رقابتی بودن) و نرخ حاشیه سود وجود دارد.

ثانیاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدون بیمه سپرده‌بانکی، اغلب بانک‌ها در معرض نرخ‌های بالای ذخایر قانونی قرار می‌گیرند که بعنوان نوعی مالیات ضمنی عمل کرده و موجب بالا بون نرخ حاشیه سود است. اگر چه نرخ ذخایر قانونی با هدف حمایت از سپرده‌گذاران تعیین می‌گردد، ولی افزایش وجوه کنار گذاشته شده بانک‌ها، نوعی کسری مالی برای بانک‌ها بوجود می‌آورد و همچون گونه‌ای از مالیات، شرایط را برای افزایش و تداوم در نرخ حاشیه سود مهیا می‌سازد.

هزینه فرصت نگهداری ذخایر در بانک مرکزی که یا اصلاً به آن بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و یا بهره بسیار ناچیزی دریافت می‌دارد، هزینه اقتصادی وجوه را افزایش داده و بانک‌ها متمایل به انتقال آن به مشتریان خود می‌گردند.

ثالثاً کیفیت وام‌های اعطائی  نقش بسیار کلیدی در تبیین حرکات نرخ حاشیه سود دارد،‌ برای مثال وجود تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها، کیفیت دارائی‌های بانک را پائین می‌آورد، چنین وام‌هائی به دلیل نسبت بالای مشکوک الوصول بودن آنها، بانک‌ها را مجبور به جبران کردن هزینه‌های غربال می‌کند و بانک‌ها مجبور می‌شوند با گرفتن نرخ‌های بهره بالاتر برای وام‌های اعطائی و در نتیجه افزایش حاشیه سود، خطر نکول[1] این گونه وام‌ها را جبران کنند. پس یکی دیگر از عوامل اثر گذار بر نرخ حاشیه سود، وجود وام‌های با کیفیت پائین بطور اعم و تسهیلات تکلیفی بطور اخص است. البته تسهیلات تکلیفی تنها  نوع وام‌های با کیفیت پائین نیست و وام‌های با گزینش بد[2] مقوله کلی اینگونه وام‌ها را تشکیل می‌دهند.

رابعاً، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد هزینه‌های بالای غیر مالی (عملیاتی) منشأ بزرگ بودن و پایداری نرخ حاشیه سود است. هزینه‌های عملیاتی انعکاس هزینه‌های دارائی‌های فیزیکی (احداث ساختمان، نماسازی و …) سطح استخدام و دستمزد پرداختی است. هزینه‌های بالای عملیاتی ناشی از ناکارآمدی فعالیت بانک‌هاست که مسلماً به مشتریان بانک‌ها انتقال می‌یابد و خود را در افزایش حاشیه سود متجلی می‌سازد.

خامساً، سرمایه‌هائی که بانک‌ها اغلب جهت مقابله با خطرات منتظره و غیر منتظره نگهداری می‌کنند، می‌تواند عامل افزایش در حاشیه سود باشد. بانک‌ها معمولاً زمانی که اطمینان کمتری به سپرده‌گذاران یا وام گیرندگان خود داشته باشند، سرمایه بیشتری از حداقل ذخایر سرمایه‌ای جهت پوشش ریسک‌های اعتباری نگهداری می‌کنند، که مستقیماً بستگی به بی‌ثباتی اقتصادی جامعه دارد. حجم بالای چنین سرمایه‌های کنار گذاشته شده، از مجرایی شبیه به عملکرد نرخ ذخیره قانونی منجر به افزایش در نرخ حاشیه سود می‌شود.

سادساً بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، رفتار قیمت‌گذاری بانک‌های تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به منظور اعمال تاثیرات محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، معادلات تبیین‌کننده حاشیه سود، شامل تورم، رشد محصول ملی و نرخ بهره حقیقی بازار پول نیز می‌شوند.

و در نهایت هفتم اینکه قدرت بازاری مستقیماً ریسک‌پذیری بانک‌ها را تعیین می‌کند، از این رو اگر در یک بازار مالی فقط یک بانک تفوق داشته باشد، این بانک می‌تواند مابین اعطای وام‌های پر ریسک با بازدهی بالا و وام‌های کم ریسک با بازدهی پائین مبادله صورت دهد.(Barajas,1999)

1-6- فرضیه‌های تحقیق
هر چه نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
هرچه نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
هرچه سهم هر بانک تجاری از بازار سپرده‌ها افزایش یابد، نرخ حاشیه سود  افزایش می‌یابد.
هرچه نظام بانکی متمرکزتر باشد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
هرچه نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
هرچه شاخص تولیدات صنعتی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود کاهش می‌یابد.
هرچه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد.
1-7-قلمرو تحقیق
1-7-1- قلمرو موضوعی
تحقیق به صورت توصیفی  و علمی انجام شده است و هدف پژوهشگر شناسایی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پایین آمدن این نرخ می‌باشد.

1-7-2- قلمر مکانی
 قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه بانک‌های  انصار می‌باشد.

1-7-3- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق سال 1370 تا سال 1389 می‌باشد.

1-8-محدودیت‌های تحقیق
الف) محدودیت‌زمانی: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت‌های مالی و بازار سرمایه، زمان ارائه شده برای انجام بهینه تحقق کافی به مقصود نبوده، علی‌ایحال تمامی سعی پژوهشگر در انجام این مهم به کار گفته شده است.

ب) محدودیت دسترسی به اطلاعات: یکی دیگر از محدودیت‌های تحقیق عدم دسترسی به آمار و اطلاعات لازم و به موقع در خصوص موضوع می‌باشد.

1-9- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه‌ها
در بررسی حاضر، ابتدا به منظور مرور ادبیات مالی و بانکی، اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و تحقیق کتابخانه‌ای مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در مرحله‌ی بعد جهت استنباط آماری، پاسخ به سوالات تحقیق و آزمون فرضیه‌ها، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری می‌شود و در نهایت به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود بانکی، مدل اقتصاد سنجی ارائه و در قالب آن به تجزیه و تحلیل موضوع مورد نظر پرداخته می‌شود.

1-9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها
در این مطالعه جهت جمع‌آوری داده‌های آماری، از منابع منتشر شده‌ی بانک انصار شامل ترازنامه سالانه، گزارشات اقتصادی ماهانه انصار و نیز ترازنامه، حساب سود و زیان و ترازنامه تلفیقی بانک انصار جهت بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود در بانک انصار استفاده خواهد شد.

1-9-2- جامعه ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
به جهت تحلیل عوامل اثرگذار از دو منظر بلند مدت و کوتاه مدت و نرخ حاشیه سود، جامعه آماری مورد نظر دراین تحقیق به دو بخش تقسیم می‌شود که اولی نظام بانکی خصوصی کشور و اطلاعات مورد استفاده به صورت سالیانه از سال 1370 تا سال1389 به تعداد 21 مشاهده است.

جامعه مورد بررسی شامل کلیه  بانک‌های انصار  خواهد بود.داده‌های آماری به دلیل ماهیت متغیرهای مورد بررسی بصورت سری زمانی (سالیانه) جمع‌آوری می‌گردند.

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
روش انتخاب شده در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها به 2 صورت توصیفی و علّی می‌باشد. به طوری که با استفاده از روش توصیفی به تحلیل داده‌های مربوط به نرخ حاشیه سود در بانک انصار و بررسی وضعیت آن در طول سال‌های 1389-1370 می‌پردازیم. همچنین برای تحلیل‌های علّی از تکنیک‌های اقتصاد سنجی استفاده می‌شود. بنابراین پس از معرفی مدل اقتصاد سنجی مورد نظر و متغیرهای مربوطه و نیز بررسی همگرایی بلند مدت متغیرهای مدل و پایایی آنها، برای آزمون درستی فرضیه‌ها و برازش مدل از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره زمانی 1389-1370 استفاده می‌شود.

1-10- تعریف عملیاتی واژه‌ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

تولید انرژی الکتریکی بصورت تولید پراکنده با استفاده از انرژیهای نو بعنوان طرحی مناسب برای تولید انرژی الکتریکی مطرح شده است. اما در این طرح مشکلات زیادی نیز وجود دارد. مهمترین مسئله تامین انرژی کافی برای مصرف کنندگان می باشد. همان طور که می دانیم الگوی انرژیهای تجدید پذیر که مهمترین آنها انرژی باد و انرژی خورشیدی می باشند قابل پیش بینی نمی باشند و بنابراین نمی توان با تکیه بر این انرژیها بار الکتریکی را تامین نمود. یکی از بهترین گزینه ها برای تامین انرژی الکتریکی استفاده از سیستمهای ترکیبی یا هایبرید است که در آن از منابع مختلف انرژی و ذخیره کننده ها برای تامین انرژی الکتریکی استفاده می کنند. در این سیستمها معمولا از چندین منبع تولید انرژی الکتریکی استفاده می شود که از جمله آنها می توان به تولید کنندگان انرژی با سوختهای فسیلی مانند دیزل ژنراتورها و میکروتوربینها، منابع تولید انرژی با استفاده از انرژیهای تجدید پذیر مانند توربینهای بادی و سلولهای خورشیدی و ذخیره کنندگان انرژی الکتریکی اشاره نمود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید