3- 6- 1- اقسام حکم حکومتی…………………………………………………………………………………………………… 16
4- مصلحت ………………………………………………………………………………………………………………………………17
4- 1- معنای لغوی مصلحت …………………………………………………………………………………………………………17
4- 2- معنای اصطلاحی مصلحت ………………………………………………………………………………………………….17
فصل سوم: مستندات احکام حکومتی و جایگاه آنها در فقه
1- مستندات احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………………………….20
1- 1- آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………..20
1- 2- روایات …………………………………………………………………………………………………………………………..25
1- 3- احادیث ………………………………………………………………………………………………………………………….31
1- 4- دلیل عقلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 34
2- جایگاه احکام حکومتی در فقه ………………………………………………………………………………………………. 35
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………….. …………………………………………37
فصل چهارم: جایگاه احکام حکومتی نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام
جایگاه حکومت نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام…………………………………………………………………………….39
1- نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به حکومت…………………………………………………………………… 39
2- اهداف امیرمؤمنان از حکومت………………………………………………………………………………………………… 42
3- اختیارات امام علی علیه السلام در حکومت اسلامی…………………………………………………………………….. 44
4- جایگاه احکام حکومتی نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام…………………………………………………………….. 46
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
فصل پنجم: مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام و قلمرو آنها به لحاظ زمانی و مکانی و موضوعی
1– مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام چه بود……………………………………………………………..50
1- 1- حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………………………… 51
1- 2- تعریف لغوی مبانی…………………………………………………………………………………………………………… 52
1- 3- تعریف اصطلاحی مبانی……………………………………………………………………………………………………. 53
1- 4- مبنای حکم

 

حکومتی………………………………………………………………………………………………………… 55
1- 4- 1- مصلحت چیست………………………………………………………………………………………………………….. 55
1- 4- 2- ضوابط مصلحت…………………………………………………………………………………………………………. 56
1- 4- 3- جایگاه مصلحت در نزد امام علی علیه السلام ………………………………………………………………….. 57
2- نمونه هایی از احکام حکومتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام…………………………………………………………. 58
2- 1- احکام عبادی ………………………………………………………………………………………………………………… 59
2- 1- 1- نماز تراویح………………………………………………………………………………………………………………. 59
2- 1- 2- واگذاری پرداخت زکات……………………………………………………………………………………………. 62
2- 1- 3- تحلیل خمس…………………………………………………………………………………………………………….. 66
2- 1- 4- موارد مشمول زکات…………………………………………………………………………………………………… 72
2- 2- احکام اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 75
2- 2- 1- جداسازی معابر عمومی………………………………………………………………………………………………… 75
2- 2- 2- جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی……………………………………………………………………… 79
2- 2- 3- برخورد با متخلفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه……………………………………………………….. 82
2- 2- 4- عدم تغییر طلاق بدعتی……………………………………………………………………………………………….. 84
2- 2- 5- حدّ سارق بیت المال…………………………………………………………………………………………………… 86
2- 3- احکام اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………. 88
2- 3- 1- مبارزه با محتکران……………………………………………………………………………………………………… 88
2- 3- 2- قیمت گذاری اجناس………………………………………………………………………………………………….. 91
2- 3- 3- ممانعت اهل ذمه از شغل صرافی…………………………………………………………………………………… 94
2- 3- 4- ضامن دانستن صاحبان بعضی مشاغل………………………………………………………………………………. 97
2- 3- 5- سپردن بدهکار به طلبکار……………………………………………………………………………………………. 103
2- 4- احکام سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….. 106
2- 4- 1- عفو بازماندگان جمل………………………………………………………………………………………………… 106
2- 4- 2- پذیرش حکمیت در جنگ صفین………………………………………………………………………………… 111
2- 4- 3- برنگرداندن فدک…………………………………………………………………………………………………….. 114
2- 4- 4- حذف لقب امیرالمؤمنین در پیمان حکمیت……………………………………………………………………. 120
2- 4- 5- افشای سوابق سوء افراد……………………………………………………………………………………………… 122
3- قلمرو احکام حکومتی به لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی………………………………………………………….. 125
3- 1- قلمرو احکام حکومتی به لحاظ موضوعی…………………………………………………………………………… 126
3- 2- قلمرو احکام حکومتی به لحاظ زمانی و مکانی……………………………………………………………………. 127
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..128
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..132

مقدمه
احکام حکومتی یکی از اختیارات ضروری حاکم جامعه محسوب می شود. ضرورت وجود این نوع احکام در حاکمیتهای مختلف، چه اسلامی و چه غیر اسلامی به وضوح قابل مشاهده است. نگاهی هر چند اجمالی به قوانین حکومتهای مختلف بیانگر این واقعیت است که در همۀ آنها با وجود قوانین ثابتی که وجود دارد و تخطی از آنها نیز غیر قابل قبول و جرم محسوب می شود؛ ولی با این حال با توجه به وقوع شرایط مختلف زمانی و مکانی، و موضوعات گوناگونی که غیر قابل پیش بینی نیز می باشند؛ انعطافاتی در قوانین ثابت و اولیه پیش بینی شده تا حکومت و کشور را از بحرانهای احتمالی نجات دهد. این احکام ممکن است در حکومتهای مختلف نامهای گوناگونی را داشته باشند. بدین صورت که اگر قانون اساسی کشورها را با نام احکام اولیه بشناسیم؛ در این حالت قوانینی که می تواند به این احکام انعطاف دهد و کشور را از شرایط غیر قابل پیش بینی نجات دهد؛ همین احکام حکومتی خواهد بود. در حقیقت وجود چنین احکامی در قوانین جوامع مختلف نشان دهندۀ این واقعیت است که این گونه احکام از مبانی عقلی برخوردار هستند.
امروزه در اکثر کشورها در قوانین موضوعه بشری قوه مقننه قوانین را وضع می‏کند و در اختیار قوه مجریه می‏گذارد ولی در عین حال مواردی پیش می‏آید که قوه مقننه برای همیشه یا به طور موقت اختیاراتی را به قوه مجریه تفویض نماید و اعلام دارد که قوه مجریه در این امور اضطراری به اختیار خود و صلاحدید جامعه عمل نماید. کشورهایی چون آمریکا، هندوستان، فرانسه، یوگسلاوی و اتریش ازاین قبیل‏اند. برای مثال در قانون اساسی هند آمده است: «رئیس جمهور می‏تواند در صورت لزوم فرامینی صادر کند که مانند قانون لازم و ضروری باشد». و یا در قانون اساسی یوگسلاوی آمده است: «در غیاب مجلس و در مواقع ضروری مثل جنگ، رئیس جمهور می‏تواند فرامینی صادر کند که قدرت اجرایی قانون را خواهد داشت». (بوشهری، حقوق اساسی تطبیقی، 2/ 242). در آمریکا نیز اجازه صدور چنین مقرراتی به هنگام ضرورت به کنگره داده‏اند». (همان،2/119).
آنچه در مورد این احکام مهم به نظر می رسد نفس وجود این نوع احکام و مقررات در حاکمیتهای مختلف است. در حکومت اسلامی نیز حاکم جامعه بر طبق یک سری قواعد و ضوابط خاص و پیش بینی شده، از این اختیارات برخوردار می باشد. بررسی تاریخی این احکام نشان می دهد که احکام حکومتی در سیرۀ امیرالمؤمنین علی علیه السلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. نگاهی هر چند مختصر به نوع حکومتداری ایشان در طول پنج سال خلافتشان، و همچنین احکام گوناگونی که در طول این پنج سال صادر فرموده اند؛ مؤید این مطلب است که حضرت در بحرانها و شرایط مختلفی که به لحاظ زمانی و مکانی برای حکومتشان پیش می آمد، سعی کرده اند که در موضوعات گوناگون از این احکام به نحو احسن استفاده کنند. خود حضرت در هنگام قبول خلافت که بعد از بیست پنج سال به ایشان پیشنهاد شد یکی از شرایطی که در قبول خلافت به آن اشاره فرمودند این بود که بر اساس شیوه و اجتهاد خود عمل خواهند کرد. و این به منزلۀ باز گذاشتن دستشان در امور حکومتی می باشد. البته صدور این گونه احکام در زمان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نیز سابقه ای طولانی دارد. یعنی پیامبر اسلام نیز در مواضع گوناگونی که به مصلحت می دانستند، به کثرت از این نوع احکام در دوران حکومتشان برای حفظ نظام و حکومت اسلامی استفاده کرده اند؛ بر اساس اجازه ای که قرآن به استناد آیاتی که بیان کردیم به پیامبر داده است. و امام علی علیه السلام نیز به پیروی از سیره و سنت آن حضرت به عنوان نایب ایشان وقتی که در مصدر حکومت قرار گرفتند برای اداره جامعه اسلامی به نحو احسن و رساندن آن به سعادت و صلاح ابدی هر زمان که مصلحت ایجاب می نمود دست به صدور چنین احکامی می زدند؛ تا روند رو به رشد جامعه و حکومت اسلامی از مسیر صحیح خارج نشود؛ و بتواند پاسخگوی نیازها و معضلات جامعه اسلامی باشد.
آنچه که در مورد احکام حکومتی قابل تذکرمی باشد، این است که مرجع صدور این احکام فقط حاکم جامعه بوده و در تزاحم با احکام ثابت اولی و ثانوی اولویت با این احکام می باشد. و دیگر اینکه مدت زمان اجرای آنها موقتی بوده و بسته به وجود موضوع حکم می باشد. یعنی اگر موضوع حکم منتفی شود حکم حکومتی به خودی خود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. حاکم جامعه در منصب حکومتی خود، هر حکمی که صادر کند به عنوان حکم حکومتی تلقی می شود.و علاوه بر این دو، آن احکام براساس مصالحی صادر می گردند که حفظ و رعایت آن مصالح ضروری می باشد.
در تحقیق پیش رو ضمن بیان سوابق پژوهشی موضوع و بررسی مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند؛ پزوهشی گسترده با عنوان «مبنای صدور احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام» با رویکرد به مصلحتی که صدور این احکام داشته؛ انجام شده است. و با بسط و گسترش موضوع مورد نظر در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و عبادی و بررسی موردی تعدادی از احکام حکومتی صادره از امیر المؤمنین علی علیه السلام در طول پنج سال زمامداریشان، و تبیین مبانی و مصالح مورد نظر آن حضرت، این نتیجه برداشت می شود که احکام حکومتی با توجه به مبنای صدورشان که «مصلحت» می باشد؛ در مواقع ضروری انعطاف لازم را به دین اسلام می دهد تا خود را با شرایط گوناگون زمانه وفق داده و از پویایی لازم برخوردار باشد. در حقیقت با توجه به ضرورتی که در حفظ نظام اسلامی و اجرای احکام الهی وجود دارد؛ احکام حکومتی به عنوان ستونهای متحرکی عمل می کنند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی خیمه اسلام را برافراشته نگاه داشته و از آسیب رسیدن به اصول دین جلوگیری می کنند؛ و فقه اسلام را نیز از جمود و راکد بودن نجات می دهند. خود این احکام نیز بر پایه و مبنای عنصری حیاتی با عنوان

ب : سوالات تحقیق. 2

ج : فرضیه های تحقیق. 2

د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه. 4

ه – پیشینه تحقیق. 5

        و : توجیه ساختار تحقیق …..5

فصل اول: مفهوم تعهد طبیعی،اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن. 6

مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی. 7

گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن. 7

      الف : تعریف تعهد طبیعی…7

      ب : انواع تعهد طبیعی …………9.

     1-تعهد طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی (تعهد ناقص): 10

     2 -تعهد طبیعی ساده: 11

        ج : ضمانت اجرا در تعهد ات طبیعی…….13

گفتار دوم: نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی و تعهد اخلاقی. 15

        الف : نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی …….15

     ب: نسبت تعهد طبیعی با تعهد اخلاقی.. 16

     ج : نسبت اخلاق با حقوق. 17

   -راهها و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق. 19

     د: تفاوت تعهد طبیعی با  تعهد مدنی و شباهت آن با وظیفه اخلاقی.. 20

– لزوم حفظ مرز بین اخلاق و حقوق. 21

مبحث دوم: اهمیت و ارکان تشکیل دهنده تعهد طبیعی. 24

گفتار نخست: اهمیت تعهد طبیعی. 24

     الف: اهمیت اینگونه تعهدات در حقوق کنونی.. 24

      ب : تردید در فایدة این تعهدات.. 25

گفتار دوم: ارکان تشکیل دهنده تعهدات  طبیعی. 26

      الف :ارکان تشکیل دهنده تعهدات طبیعی به طور کلی.. 26

       ب: ارکان تشکیل دهنده تعهدات.. 27

       ج- شرایط تحقق تعهدات طبیعی.. 28

     – باور و تأیید وجدان و افکار عمومی؛ عدم وجود ضمانت اجرا 29

فصل دوم: اجرای تعهدات طبیعی‌،  شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق و    بررسی فقهی این نهاد  31

 

مبحث نخست: اجرای تعهدات طبیعی.. 33

گفتار نخست: وضعیت خاص اجرای تعهات طبیعی. 33

      الف: ماهیت وفای به عهد در تعهدات مدنی.. 33

      ب: ماهیت وفای به عهد در تعهدات طبیعی.. 35

گفتار دوم: اعتبار پرداخت در تعهدات طبیعی.. 38

     الف :نقش اشتباه در پرداخت دین طبیعی: 39

      ب : تفاوت پرداخت در تعهدات طبیعی با اعمال رایگان. 41

مبحث دوم: شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. 43

گفتار نخست: شرایط ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. 43

      الف: نقش اراده مدیون. 43

   – نتیجه گیری طرفداران ایقاع: 44

   – نظریه مخالفین.. 45

   – طرح مساله در حقوق ایران. 46

      ب: نقش وجدان اجتماعی و باور افکار عمومی.. 48

    – مفهوم وجدان اجتماعی.. 49

    – تبدیل تکالیف اخلاقی به تعهدات مدنی (نظر ساوتیه): 49

گفتار دوم: موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق: 50

مبحث سوم: بررسی فقهی تعهدات طبیعی. 52

گفتار نخست: جایگاه تعهدات طبیعی در متون فقهی. 52

گفتار دوم: مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه. 54

      الف: تعهد یا شرط ابتدایی.. 54

      ب: صدقه. 58

    – تفاوت هبه با صدقه: 59

      ج)تقاص شرعی: 61

فصل سوم: آثار و مصادیق تعهدات طبیعی. 64

مبحث نخست: آثار تعهدات طبیعی.. 66

گفتار نخست: آثار ناشی از اجرای تعهدات طبیعی.. 67

      الف: اعتبار پرداخت قسمتی از دین طبیعی.. 67

      ب: پرداخت دین طبیعی توسط غیر مدیون. 68

      ج: امكان دادن نمایندگی در اجرای تعهد طبیعی.. 69

      د: اجرای فضولی تعهد طبیعی.. 69

    1- تعهدات ناقص یا عقیم: 70

    2 – تعهد طبیعی ساده: 70

گفتار دوم: سایر آثار تعهدات طبیعی. 72

      الف: آثار مورد اتفاق تعهدات طبیعی.. 72

    – اجرای تعهد طبیعی ایفاء دین است.. 72

    – عدم امكان استرداد آنچه پرداخت شده است.. 73

      ب: آثار مورد اختلاف تعهدات طبیعی.. 75

     1-تهاتر بین دو دین طبیعی و مدنی: 75

      2- تهاتر بین دو دین طبیعی: 76

      3- ابراء دین طبیعی: 77

         4- تبدیل تعهد طبیعی به تعهد مدنی.. 80

         5- انتقال تعهد طبیعی.. 82

مبحث دوم: مصادیق تعهدات طبیعی. 87

گفتار نخست: مصادیق تعهدات طبیعی مسبوق به یك تعهد مدنی. 88

      الف: دین ناشی از قرار داد ارفاقی.. 88

   – تعهدات طبیعی ناشی از قرار داد ارفاقی: 90

       ب : دین مشمول مرور زمان. 93

       ج: اعتبار امر قضاوت شده 95

        د: قسم قاطع دعوی.. 96

      -آثار سوگند: 98

      -تأثیر قسم قاطع دعوی در ایجاد تعهد طبیعی: 99

گفتار دوم: مصادیق تعهد طبیعی ساده 101

        الف: تعهد به انفاق طفل طبیعی.. 101

        -طرح مسئله و هدف از بحث.. 102

         ب: وظیفه انفاق به برادر و خواهر و خویشاوندان نزدیك… 105

         ج: صدقه. 107

         د: جهیزیه. 108

          ه‍‍  :تكلیف حق شناسی و جبران خدمت.. 110

نتیجه‌گیری.. 112

منابع و مآخذ. 113

چکیده

ماده 266 قانون مدنی در مبحث « وفای به عهد »از تعهداتی سخن می‌گوید که«برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد »، در واقع طبق این ماده با وجود اینکه متعهد‌، مدیون می‌باشد ولی طلبکار نمی تواند به دادگاه مراجعه کرده و مطالبه حق بکند و مدیون مکلف به پرداخت دین نمی باشد مگر اینکه خود مدیون به اختیار دست به این اقدام بزند‌، این رابطه را تعهد یا دین «طبیعی »نامیده‌اند.

قانون مدنی ما از نام نهادن به  این مفهوم دریغ کرده است‌، نه مصداقی از آن را معین می‌کند و نه آثار تعهد طبیعی و تنها به اعلان این نکته اکتفا می‌کند که :« اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید‌، دعوای استرداد او مسموع نخواه بود ».معلوم می‌شود که مقصود «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی  اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد‌، وفای به عهد کرده است و حق ندارد آنچه را که پرداخته پس بگیرد ».از این تعریف چنین بر می‌آید که تعهد طبیعی نهادی است میان تعهد اخلاقی و تعهد حقوقی که از قلمرو اخلاق گذشته و در آستانه ورود به جهان حقوق می‌باشد.

در نظام های حقوقی خارجی نیز نویسندگان حقوقی در باب ماهیت تعهد طبیعی اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متفاوتی  ارائه شده که همه ی  این اختلاف نظرها ناشی از اختلاف در شناخت ماهیت تعهد طبیعی است برخی این نهاد را ماهیتا” یک نهاد حقوقی و برخی اخلاقی می‌دانند ولی اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید و اجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرارگرفته است

 کلید واژه ها: ماهیت‌، حقوق، فقه‌،  تعهد طبیعی‌،  تعهد اخلاقی‌،  ضمانت اجرا

مقدمه:

الف :بیان مسئله

در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت‌، کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت.  تعهد طبیعی نهادی دو رگه از اخلاق و حقوق است که هر چند مهمترین تضمین حقوقی یعنی امکان اجبار مدیون و مطالبه را ندارد ولی بدون حمایت نیز نمانده که درماده 266  قانون  مدنی به آن اشاره دارد.   وضع  پیچیده و نا متعارف تعهد  طبیعی پرسش های  گوناگونی  را  درباره ماهیت و مبنای آن مطرح می‌سازد.  با توجه به اینکه تعهد طبیعی  یک  تعهد اخلاقی است چه عاملی باعث گذر از اخلاق به  حقوق در این زمینه شده است و در واقع  همان تعهد حقوقی است که به  دلیلی ضمانت اجرای خود را  از دست داده. متأسفانه در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی  چندان پرورده نشده است نویسندگان به جای بحث فلسفی درباره ماهیت و مبنای این تعهد‌،  دینی را که مشمول مرور زمان شده است همراه با سوگند انکارشده از مصداقهای تعهد طبیعی شمرده اند.

 ب : سوالات تحقیق

1 – نظریه تعهد طبیعی  در نظام حقوقی ما و فقه از چه جایگاهی  برخوردار است؟

2 –  در تعهد ات طبیعی چه عواملی باعث گذر تعهد  از اخلاق به حقوق می‌شود ؟

3 – سایر کشورها  در برخورد با این نهاد چگونه عمل کرده‌اند؟

ج : فرضیه های تحقیق

1 –  در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد  طبیعی چندان پرورده نشده است و مورد استقبال واقع نشده است و رویه قضایی نیز نسبت به قلمرو آن و بیان آثار و مبانی تعهد طبیعی ساکت است و حقوقدانان نیز به صورت گذرا وغالبا” در قالب مطالبی کلی گویی می‌کنند و در فقه نیز به جهت اینکه اینگونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است طبیعی است که تحت این عنوان بحثی صورت نگرفته و شاید به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع در انزوا بوده هرچند با توجه به ویژگی اینگونه تعهدات و وحدت ملاک بتوان به مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه برمی خوریم.

2 – اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید واجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است و همه آنان پذیرفته‌اندکه آنچه مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد تکلیف وجدانی مدیون است منتها اشکال عمده در تمییز عاملی است که باعث گذر تعهد از قلمرو  اخلاق به حقوق است.  در این زمینه نیز واقعیت این است که هر سه عامل قانون‌، اخلاق و اراده مدیون مؤثر است اراده مدیون نه سبب اصلی و انشا کننده است و نه کاشف ساده بلکه شرط تحقق است و مقتضی فراهم آمده را به دین کامل ارتقا می‌دهد

3 – در سایر کشورها نیز در برخورد با این مقوله‌، نظریه پردازی وجود دارد که برای ایجاد قاعده حقوقی دخالت و حمایت دولت را ضروری می‌دانند و به ویژه اراده مدیون را به عنوان منبع تعهد نمی پذیرند و نفوذ آن را منوط به اعطای صلاحیت از سوی قانون می‌شمارند و نقش دادرس را تمییز تعهد طبیعی از سایر تعهدهای اخلاقی اصیل می‌بینند زیرا اوست که باید راه نفوذ اخلاق را در حقوق هموار سازد که در قانون مدنی مصر در برخورد با  تعهد طبیعی در ماده 200  از جمله کشورهای هستند که از این نظر پیروی کرده‌اندهمچنین در حقوق فرانسه تعهد طبیعی را یک تعهد مدنی ناقص می‌دانند که در بند دو ماده 1235 به آن اشاره شده است.

 د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه

 بررسی مسئله «ماهیت تعهد طبیعی »در حقوق مدنی و فقه‌، اهمیت ویژه ای دارد و باعث نفوذ هرچه بیشتر اخلاق در حقوق می‌شود. اثر اخلاق تنها در تهیه قواعد حقوقی نیست‌، در اجرا و تفسیر آن نیز اثر دارد.

وضعیت تعهد طبیعی به گونه ای است که پوشش های گوناگونی را در ماهیت و مبنای این نهاد دو رگه حقوقی – اخلاقی مطرح می‌سازد که باید پیش از هر اظهار نظر نسبت به مفهوم واقعی و آثار و قلمرو آن مورد مطالعه قرار گیرد‌، آیا تعهدی که امروز طبیعی می‌نامیم ماهیت حقوقی دارد که به دلیلی ضمانت اجرای خود را از دست داده؟ یا باید آن را ندای وجدان یا بازتاب اخلاق عمومی در ضمیر مدیون شمرد. ناتمام گذاردن هر بحث  راه حلی را در حقوق موضوعه پیچیده و قلمرو این نهاد مفید و مهجور را در سایه ای از ابهام باقی می‌گذارد.

 ساده نگری و چشم پوشی  یا بی توجهی از کنار موضوعی این چنینی شاید محققی را از دغدغه تفکر نجات بخشد و از اشتباه مصون دارد ولی برای تأمین این آسودگی خیال بهای گزافی باید پرداخت که عقب ماندگی نظام حقوقی در این موضوع و صدمه به اجرای عدالت از اجزای آن است.

بدین ترتیب برای استفاده از این نهاد مفید‌،  نظریه پردازی و نقد فلسفی و اجتماعی و توجه به مبانی تاریخی « تعهد طبیعی » ضروری است و راه را بر رشد این فکر که ندای وجدای و داوری اخلاق عمومی نیز می‌تواند، در ایجاد تعهد حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد باز می‌کند. مخصوصاً جنبه فقهی موضوع که هیچ گونه کتاب یا مقاله ای در این زمینه نوشته نشده است. امید است که این تحقیق قدمی باشد در راه بررسی فقهی این موضوع.

 ه – پیشینه تحقیق 

متاسفانه در خصوص این امر در نظام حقوق ما به ندرت می‌توان مباحثی را به صورت اختصاصی یافت نمود. و حتی در این حجم مقالات و مجلات نیز به طور محدود و انگشت شمار مشاهده شده که در خصوص این موضوع بحثی به میان آمده باشد  به خصوص در زمینه فقهی این موضوع هیچگونه تحقیقاتی صورت نگرفته و در زمینه حقوقی نیز تعهدات فاقد ضمانت را به طور کلی برخی مورد بررسی قرار داده‌اندکه ما به طور اختصاصی تعهدات طبیعی را همراه با جنبه فقهی موضوع که به نوعی مصداقی از آن تعهدات است را مورد بررسی قرار داده ایم. البته نباید از نظر دور داشت که برخی از علمای  حقوق به گونه ای بسیار گذرا در آثار خود راجع به موضوع این نوشتار نکاتی را یادآور شده‌اند.

و : توجیه ساختار تحقیق

این پایان نامه متشکل از سه فصل می‌باشد که فصل نخست آن را اختصاص داده ایم برای شناخت این نهاد از جمله ساختار درونی آن و تفاوت های که این تعهد با تعهد های دیگر دارد بنابراین در دو  مبحث و زیر مجموعه هر مبحث دو گفتار به این موضوع  پرداخته ایم. بعد از معرفی این نهاد و ساختمان درونی آن درفصل دوم ماهیت آن را که بحث اصلی ماست البته از لحاظ اجرای و عواملی که باعث گذر تعهد از اخلاق به حقوق می‌شود را مورد کنکاش قرار داده ایم و بعد از شناخت ماهیت آن لازم بود ببینیم این نهاد چه آثاری به دنبال خود دارد  بنابراین ما نیز آثار  آن را به دلیل  طولانی نشدن  فصل‌، همراه با مصادیق و نمونه های از تعهد های طبیعی که به صورت پراکنده در نظام های حقوقی ما وجود دارد را در فصل سوم در زیر مجموعه دو مبحث مورد بررسی قرار داده ایم که درمبحث نخست آثار را و در مبحث دوم مصادیق و نمونه ها ی از تعهد طبیعی را ذکر کردیم.

فصل اول:

مفهوم تعهدطبیعی،اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن

در این فصل گفتگو درباره جوهر و ساختار تعهد طبیعی خواهد  بود و به طور کلی در جهت معرفی و شناخت ساختمان تشکیل دهنده آن و اینکه این تعهدات چگونه تشکیل می‌شود و در صورت اجرا یا عدم اجرای آن چه ضمانت اجرای به دنبال  خواهد داشت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر ارتباط و برخورد این نوع تعهدات  با تعهد مدنی و اخلا قی مورد کنکاش قرار می‌گیرد

مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی

گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن

الف: تعریف تعهد طبیعی

ریشة اصطلاح «تعهد طبیعی» را باید در حقوق رم جستجو کرد، این مفهوم در حقوق رم قدیم ناشناخته بود. در سده‌های نخستین دوران امپراتوری و در اثر نفوذ حکمت یونان بوسیلة حقوقدانان رومی ارائه شد؛ البته اصطلاح دین طبیعی برای حقوقدانان رومی مفهومی گسترده‌تر از تعهد طبیعی داشت، و شامل وظایف اخلاقی و وجدانی نیز می‌شد[1].

نظریه‌های مختلف حقوقی موفق به ارائه یک تعریف جامع از تعهدات طبیعی که مقبولیت عام داشته باشد نشده‌‌اند زیرا در مبنا و ماهیت این پدیده، اشتراک نظر وجود ندارد قانون هم این پدیده را تعریف نکرده است بنابراین از مجموع نظرات بیان شده می‌توان این پدیده را چنین تعریف کرد: تعهد طبیعی مفهومی است ما بین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی [2]که می‌تواند رابطه ای ایجاد کند که موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم  به دادن مال، انجام کار یا عدم انجام کاری شود‌، این تعهد مبتنی بر یک وظیفه اخلاقی و فاقد قابلیت اجرای اجباری است اما پس از ایفاء اختیاری و آگاهانه مدیون، دارای آثار حقوقی می‌گردد، در نتیجه استرداد آنچه ادا شده غیر ممکن است یا «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد  ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آن را پس بگیرد[3]

در قوانین مدنی اغلب کشورهای دنیا موادی به تعهدات طبیعی اختصاص داده شده است ولی در تعریف آن همانطور که گفته شد اختلاف وجود دارد تا حدی که حتی واژه‌های استفاده شده در تدوین مواد قانونی نیز با هم متفاوت می‌باشد ماده 200 قانون مدنی مصر، قانون مدنی فرانسه در بند 2 ماده 1235 و قانون مدنی ایران در ماده 266 به این نوع تعهدات اشاره کرده‌‌اند قانون دنی فرانسه بدون تعریف این پدیده آنها را تعهد طبیعی نامیده در حالی که مقنن ایرانی حتی بدون قید این عنوان فقط به تعهداتی اشاره کرده که قانوناً قابل مطالبه نمی باشد ولی هر دو مقنن پرداخت آگاهانه مدیون را شرط عدم استرداد آنچه پرداخت شده است دانسته‌‌اند و در واقع به جای دادن تعریفی از این پدیده به ذکر اثر آن اکتفا شده است، همین شیوه را در قانونگذاری آلمان و سوئیس هم می‌توان مشاهده نمود با این تفاوت که در قوانین مدنی این کشورها به جای واژه تعهد طبیعی از اصطلاح تکلیف اخلاقی استفاده شده است در قانون مدنی مصر نیز همین عبارت تحت عنوان التزام طبیعی یاد شده است.

ژولین چنین استنباط کرده است که مقصود از تعهدات طبیعی در متن سِنِک (senek) «تعهداتی است که با امکان اقامه دعوی تضمین نمی شود ولی می‌تواند موضوع پرداخت معتبر باشد» او تصریح می‌کند که تعهدات طبیعی نیز دارای همان مبنای تعهد مدنی است، تعهدی که به دلیل حجر مدیون یا رابطه پدر و فرزندی میان طلبکار و بدهکار یا رعایت نکردن تشریفات صوری اجرای آن را نمی توان از دادگاه خواست[4].که نباید مخالف نظم عمومی باشد و تشخیص آن هم در صورت فقدان نص صریح قانون به قاضی واگذارشده به استناد ماده 200 قانون مدنی مصر.

برابر ماده 814 قانون مدنی آلمان، آنچه که در مقام اجرای یک وظیفه اخلاقی پرداخته می‌شود قابل استرداد نیست، قانون جدید تعهدات سوئیس نیز در بند2 ماده 63 نظیر متن قانون قدیم را با ذکر واژه تکلیف اخلاقی تکرار و تأیید کرده است

علت تنوع نظریات در تعریف این پدیده‌،  ابهام و تردیدی است که در مورد مبنا و ماهیت آن وجود دارد.

که مصرف هر سه کربوهیدارت مورد مطالعه، تفاوت معنی داری بر روی نمونه‌های انتخابی در مقابل زمانی که هیچ گونه مصرف کربوهیدرات نداشته اند، نشان داده است. به عبارت دیگر مصرف کربوهیدارت در طولانی شدن زمان رسیدن به واماندگی نسبت به مرحله کنترل اثر مثبتی داشته، و موجبات افزایش توانایی ورزشکاران را فراهم نموده است.
کلید واژه : کربوهیدارت ، گلوکز ، ساکاروز ، فروکتوز
مقدمه
تغذیه یک بخش بسیار جالب، ‌مفید و مهم در زندگی امروزه شمرده شده و اهداف آن گسترده و وسعت و پیچیدگی آن بسیار زیاد است. با وجود مطالعات و تحقیقات فراوان در علم تغذیه، موارد مبهم و بحث انگیز بسیاری هنوز در این علم به جا مانده است. امروزه افراد بسیاری به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی روزانه می‌پردازند. که اطلاعات کافی در مورد نحوه و نوع استفاده از مواد غذایی مختلف در رژیم غذایی روزانه خود را ندارند. همچنین بسیاری از مشکلات و بیماری‌های افراد وابسته به رژیم غذایی نامناسب آنها است. بنابراین شناخت انواع مواد غذایی انرژی زا و غیر انرژی زا و نحوه تقسیم بندی آنها مورد توجه است. در این بین ورزشکاران که نسبت به افراد عادی، از تحرک و فعالیت بیشتری برخوردارند، با شناخت دقیق از مواد غذایی می‌توانند به نتایج بهتری دست یابند. در این میان کربوهیدرات‌ها به عنوان درشت مغذی‌ها از جمله موادی هستند که می‌توانند ورزشکاران را از یک منبع ذخیره گلیکوژن بی نیاز سازند. در این بین اثر کربوهیدرات‌ها بر افزایش استقامتی عضلات ورزشکاران، امری بسیار مهم محسوب می‌گردد که با مصرف درست و صحیح آنها که معمولا در برخی مواد غذایی مثل شکر، نشاسته، ذرت، کشمش و امثالهم به وفور یافت می‌شود، نسبت به تاخیر در زمان خستگی موجبات افزایش زمان تمرین خود را فراهم نمایند. بر این اساس ورزشکاران در کنار برنامه‌های ارائه شده برای آمادگی، می‌توانند با آشنایی و افزایش اطلاعات خویش در حوزه کربوهیدرات‌ها، و بکارگیری تغذیه مناسب و بهینه، تامین انرژی و سوخت کافی در جلسات تمرین و مسابقات را برای خود فراهم نمایند. در تحقیق حاضر اهتمام محقق بر آن است که نگاهی ویژه بر کربوهیدرات‌ها در سه دسته گلوکز، فروکتوز و ساکاروز را داشته و اثرات آنها را بر تمرین ورزشکاران چه به لحاظ تئوری و چه از دیدگاه علمی و میدانی مورد بحث و بررسی قرار دهد.
1-1 بیان مسئله
تحقیقات نشان داده‌اند که تخلیه ذخایر گلیکوژن عضله سبب محدودیت مدت زمان اجرای عملکرد ورزشی می شود و خستگی در ورزشکاران بر اجرای عملکرد تاثیر منفی دارد و کربوهیدرات در به تاخیر انداختن خستگی مفید است. در ادبیات علمی موجود در مورد فواید نوشیدنی‌ها و مکمل‌های ورزشی بر بهبود عملکرد استقامتی توافق نظر زیادی وجود دارد، که بیشتر تحقیقات، فواید ترکیبات مختلف موجود در نوشابه‌های ورزشی و مکمل‌ها را در بهبود عملکرد استقامتی گزارش کرده اند. و خاطرنشان کرده‌اند که حداکثر فواید از نوشیدنی‌های محتوی قند 8-6 در صد بدست می‌آید. و این غلظت به جای فروکتوز، باید متشکل از گلوکز، ساکاروز و یا پلیمرها‌ی گلوکز باشد. این ترکیبات (پلیمرها‌ی گلوکز) سریعتر از فروکتوز جذب شده و سبب بهبودی بیشتر عملکرد می‌شوند.(ابیرلی[3]،2011)
در تحقیقی(بیات و همکاران،1384) تاثیر مصرف مکمل‌های کولین، عصاره گیاه سیج، اسیدهای آمینه شاخه دار و گلوکز بر عملکرد عضلانی و برخی از مکانیسم‌ها و محل‌های احتمالی ایجاد و بروز خستگی محیطی مورد بررسی قرار گرفت. آزمودنی‌ها برنامه

 

ورزشی خاص فوتبال یا دوهای رفت و برگشت شدید متناوب تا خستگی را انجام دادند. طی سه مرحله قبل از مصرف مکمل‌ها، نیمه اجرای برنامه ورزشی و بلافاصله بعد از اتمام برنامه ورزشی 3 بار از سیاهرگ بازویی آزمودنی‌ها هر بار 5 سی سی نمونه خونی گرفته شد. در همان فاصله‌های زمانی، آزمودنی‌ها تستی را که میزان احساس خستگی و توانمندی را اندازه گیری می کند، انجام دادند و زمان فعالیت تا بروز خستگی و میزان درک فشار کار نیز در مرحله آخر برنامه ورزشی اندازه گیری شد. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می دهد مصرف مکمل‌های کولین و عصاره گیاه موجب افزایش سطح کولین و استیل کولین و فعالیت نورون‌های کولینرژیک و در نتیجه حفظ توان انفجاری بی هوازی، کاهش میزان احساس واماندگی، افزایش میزان احساس توانمندی، افزایش زمان فعالیت بدنی تا بروز خستگی و کاهش درک فشار کار بازیکنان فوتبال مرد بزرگسال می شود.
بنابراین با استفاده از این تحقیقات، اثرات ارگوژنیکی سه نوع مکمل کربوهیدراتی بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین، وزمان رسیدن به واماندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با شفاف سازی صحت و یا کذب اثرات ادعا شده و اینکه چه نوع مکمل کربوهیدراتی میتواند موثر واقع شود تا زمینه‌های مناسب جهت تجویز و یا رد استفاده از این نوشیدنی‌ها و شاید سایر نوشیدنی‌هایی که حاوی ترکیبات یکسانی با آنها هستند، در ورزشکاران رده‌های مختلف ملی، استانی و باشگاهی فراهم می‌گردد.
1-2 ضرورت و اهمیت پژوهش
انجام فعالیت‌های ورزشی برخلاف دوران گذشته، صرفا به برخی اعمال و رفتارهای ورزشکاران در حین تمرین و مسابقه خاتمه نمی یابد، ‌بلکه امروزه ورزش با قبول قالب علمی برای خود در کنار تجربه، سعی در گسترش و تکمیل حلقه‌های تشکیل دهنده خود می باشد. در این میان علم تغذیه نیز به کمک ورزش شتافته و با توسعه شاخه‌های خود، به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت ورزشکاران، چه در شرایط تمرین و چه در شرایط مسابقه می‌باشد. در این میان کربوهیدرات‌ها به عنوان یکی از منابع غنی ایجاد انرژی برای ورزشکاران محسوب می‌گردد زیرا این مواد به جهت اثرگذاری بر روی عضلات ورزشکاران، موجب می‌گردند تا عضله‌ها دیرتر خسته شده و میزان فعالیت ورزشی افزایش یابد. از سویی دیگر معمولا ورزشکاران و به شکل موردی آن، ورزشکاران ایرانی، آن میزانی که از رشته‌های ورزشی مورد علاقه خود اطلاع دارند، در خصوص علم تغذیه و علی الخصوص کربوهیدرات‌ها چندان اطلاع مهمی نداشته و شاید حوزه اطلاع آنان در حد مصرف نوشیدنی‌های انرژی زا و برخی مواد قندی محدود گردد. اما در عالم واقع، جایگاه کربوهیدرات‌ها و فراوانی آنان در برخی مواد غذایی و همچنین میزان و نحوه اثربخشی آنان بر روی عضله‌ها و همچنین زمان مصرف، از جمله مواردی است که شاید کمتر ورزشکاری در مورد آن به میزان رشته ورزشی خود آگاهی داشته باشد. لذا اهمیت استفاده صحیح و به موقع از کربوهیدرات‌ها از جمله عواملی است که موجب گردید پژوهش حاضر موضوع کربوهیدرات‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهد. از سویی دیگر، از آنجایی که ورزش کشور به جهت کسب افتخارات در رشته‌های گوناگون در میادین جهانی اعم از المپیک و… و سوق یافتن برنامه ریزی‌های ورزشی به سوی قهرمان پروری، لزوم افزایش و ارتقاء ورزشکاران در خصوص شناخت دقیق از کربوهیدرات‌ها و نحوه مصرف و میزان بازدهی آنان، ‌از ضروریات پژوهش حاضر می‌باشد، اهتمام محقق بر آن است که با دیدگاهی علمی به موضوع پرداخته و دغدغه‌های علمی در این خصوص تا حد امکان مرتفع گردد.
1-3 اهداف پژوهش
الف).هدف کلی

1-5- شناسایی ماهیان……………………………………………………………………3

1-6-گونه­های بومی (Native)، بومزاد (Endemic) و غیر بومی (Exotic)…………………..4

      1-6-1-گونه­های بومی ………………………………………………………………………..4

      1-6-2-گونه­های بومزاد یا اندمیك …………………………………………………………….4

      1-6-3-گونه­های غیر بومی …………………………………………………………………4

1-7- جغرافیای جانوری ماهیان………………………………………………………………..5

      1-7-1-جغرافیای جانوری ماهیان آب شیرین جهان …………………………………………………..5

      1-7-2-جغرافیای جانوری ماهیان آب شیرین ایران …………………………………………………….5

1-8- تهدید­های حاكم بر تنوع زیستی…………………………………………………………………………………6

      1-8-1-تخریب اكوسیستم ……………………………………………………………………………..6

      1-8-2-ورود گونه­های غیر بومی …………………………………………………………………………………..6

      1-8-3-تغییر آب و هوا …………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین……………………………………………………………8

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1-حوضه­های آبریز ایران…………………………………………………………………………………..12

3-2-حوضه­ی­آبریز خلیج فارس…………………………………………………………………………………………..13

       3-2-1-زیرحوضه­ی آبریز هله…………………………………………………………………………………….14

       3-2-2-زیرحوضه­ی آبریز مند…………………………………………………………………………………….16

            3-2-2-1- موقعیت حوضه­های آبریز رودخانه­ی مند ………………………………………..17

          3-2-3- رودخانه­ی اهرم ……………………………………………………………………………..18

3-3-نمونه برداری از ماهیان………………………………………………………………………………..18

   3-3-1-ابزارهای نمونه برداری…………………………………………………………………………………….19

   3-3-2-جمع­آوری نمونه………………………………………………………………………………………………20

   3-3-3-تثبیت و نگهداری نمونه­ها……………………………………………………………………………….20

   3-3-4-كدگذاری نمونه­ها……………………………………………………………………………………………21

   3-3-5-شناسایی نمونه­ها ……………………………………………………………………………………………21

   3-3-6-تهیه­ی بانك اطلاعات (Data Base) …………………………………………………………..22

   3-3-7- وسایل و مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………22

 

فصل چهارم: نتایج

4-1- توصیف گونه­های ماهیان حوضه­ی خلیج فارس………………………………………………………..25

4-2- تنوع زیستی ماهیان حوضه­ی خلیج فارس……………………………………………………………….70

4-3- وضعیت گونه­ها (بومی، بومزاد و غیر بومی) ………………………………………………………………79

4-4- وضعیت حفاظتی ماهیان حوضه­ی خلیج فارس ………………………………………………………81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

    5-1- نحوه­ی پراكنش ماهیان حوضه­ی خلیج فارس ………………………………………85

5-2- مقایسه­ی تنوع زیستی ماهیان حوضه­ی آبریز خلیج فارس با حوضه­های آبریز دریای خزر و دجله ………………………………………………………………………………………86

5-3-مقایسه­ی تنوع زیستی زیرحوضه­های مند و هله ………………………………………………………87

    5-4-تهدیدهای زیست محیطی حاكم بر حوضه­ی خلیج فارس ……………………………………….88

    5-5-نتیجه گیری كلی…………………………………………………..89

    5-6-پیشنهادها………………………………………………………………………..90

فهرست منابع ………………………………………………………………………..91

1ماهیان از گذشته تا حال
از دیدگاه دیرین شناسی تکاملی ماهی­ها از آغاز دوره­ی اردوویسن نزدیک به 400 میلیون سال پیش زیست می­نمودند. با توجه به تفسیرهای متفاوت از حقایق فسیلی، مسئله­ی منشأ ماهیان آب شیرین و دریایی هنوز حل نشده باقی مانده­است. آنچه که امروزه مورد قبول همگان است این است که منشأ ماهیان آب شیرین از نیا یا نیاهای دریایی بوده­است.Watson(1954) معتقد است که ماهیان از لحاظ منشأ، دریایی هستند درحالیکه Robertson(1957) معتقد است مسئله­ی منشأ ماهیان دریایی و آب شیرین شک برانگیز است. وی نشان داد که ماهیان آب شیرین و دریایی هر دو آثاری از استراکودرم ها را دارند (Moyle & Cech, 2004).

1-2 تنوع ماهیان

ماهیان بزرگترین گروه مهره داران هستند که تقریبا نیمی از مهره داران شناخته شده­ی کنونی را شامل می­شوند به طوریکه تاکنون حدود 32400 گونه ماهی شناسایی و نامگذاری شده­است (www.fishbase.org, 2013). از 515 خانواده ماهی گزارش شده توسط نلسون (2006)، 9 خانواده بیشترین تعداد گونه­ی ماهیان را دارا می­باشند و رویهمرفته 33% گونه­های ماهیان را شامل می­شوند. این خانواده­ها عبارتند از: کپور­ماهیان (Cyprinidae)،تفریخ ماهیان (Cichlidae)، سگ ماهیان جویباری (Balitoridae)، گاو ماهیان (Gobiidae)، هامور ماهیان (Serranidae)، زمرد ماهیان (Labridae)، عقرب ماهیان (Scorpaenidae)، کاراسین­ها (Characidae)، گربه ماهیان زره دار (Loricariidae). حدود 43 درصد از ماهیان در آبهای شیرین زندگی می­کنند.

1-3 اهمیت ماهیان

ماهیها به دلایل مختلف، از گذشته­های دور مورد توجه بشر بوده­اند؛ دلایلی چون ارزش غذایی، ارزش زیبایی شناختی، خاصیت درمانی بعضی از ماهیان و جنبه اکوتوریسم، این انگیزه را در انسان بوجود آورده­است تا در حد توان و به فراخور امکانات، به مطالعه­ی این گروه از جانوران بپردازد. ماهی­ها با استقرار در سطوح مختلف زنجیره­های غذایی و ارتباط با حلقه­های دیگر زنجیره­ی غذایی و شبکه­ی غذایی در یک اکوسیستم و یا با اکوسیستم دیگر، نقش اکولوژیکی ویژه­ای را ایفا می­کنند.

1-4 ماهیهای ایران

ماهیان توصیف شده­ی آبهای شیرین ایران در حدود 220گونه، 104جنس، 28 خانواده،17راسته و 3رده هستند که در 19 حوضه­ی آبریز مختلف وجود دارند. متنوع ترین راسته Cypriniformes  با 120گونه­ی توصیف شده و 59.4% می­باشد، راسته­هایPerciformes  با 28 گونه و 13.9 %  ،Cyprinodontiformes   با10 گونه و 5.0% ،Clupeiformes  با 9 گونه و 4.5%، Salmoniformes  با 7 گونه و 3.5 %، Mugiliformes  و Siloriformes  هر کدام با 6 گونه و 3 % ، Acipenseriformes   با 5 گونه 2.5% ،Gastroformes  با 3 گونه و 1.5% و 8 راسته­ی دیگر هر کدام با یک گونه و 5/0 درصد، فون ماهیان آب های شیرین ایران را تشکیل می­دهند. گونه­های جدیدی هم در حال کشف هستند. 39 گونه اندمیک (19.3%) در 6 خانواده  و 23 گونه اگزوتیک (11.4%) در 8 خانواده لیست شده­اند. Gambosia  holbrooki Girard, 1859 یکی از گونه­های اگزوتیک با گسترش بالاست. ماهیان حوضه­ی خلیج فارس متعلق به 12خانواده، 29 جنس و 40 گونه می­باشند که 6 گونه آن غیربومی   (Exotic)و 5 گونه از آنها بومی می­باشند (اسماعیلی و همکاران، 2010).

1-5 شناسایی ماهیان

یکی از جنبه های مهم ماهی شناسی، شناسایی کامل گونه های مختلف ماهی است. شناسایی ماهیان در درجه­ی اول با بررسی مجموعه­ای از خصوصیات ریخت شناسی صورت می­گیرد. اما توجه صرف به شکل ظاهری گاهی باعث اشتباهات تاکسونومیکی مانند آنچه در مورد گونه های هم ریخت (sibling) رخ می­دهد، شده­است. برای اجتناب از این اشتباهات استفاده از روشهای دیگر همچون بیوشیمیایی، سلولی و مولکولی، کاریوتیپی و … نیز در تشخیص گونه­ها مهم دانسته شده­است. شناسایی ماهیان با توجه به ویژگی­های  ظاهری آنها فاکتورهای زیر را شامل می­شود :

الف: توصیف ریختی نمونه، از جمله شکل کلی بدن، وضعیت باله­ها، شکل ظاهری و الگوی فلس، الگوی رنگ بندی بدن، شکل دهان و … . ب: خصوصیات مریستیک (آن دسته از ویژگی­های شمارشی است که در طی دوران رشد تعداد آنها تغییر نکرده و ثابت می­ماند) از جمله تعداد شعاع­های باله­ها (Fin rays)، تعداد فلس­های منفذدار خط جانبی، تعداد دندانهای حلقی، تعداد خارهای آبششی و نیز تعداد مهره­ها. ج: ریخت سنجی، در واقع اندازه­گیری پارامترهای مختلف بدن از جمله طول کل (TL) ، طول استاندارد (SL) ، طول دوشاخه (FL) ، طول سر (HL) و همچنین نسبتهایی که بین قسمتهای مختلف ماهی گرفته می­شود. اما اولین و مهمترین مرحله در تشخیص یک گونه، مورفولوژی یا ریخت شناسی است (تیموری، 1386).

1-6 گونه­های بومی(Native) ، بومزاد(Endemic) و غیربومی(Exotic)

1-6-1 گونه­های بومی

گونه­ی بومی به گونه­ای گفته می­شود که به تنهایی در یک ناحیه­ی جغرافیایی از زمین وجود دارد و در آنجا تولید مثل و تکثیر می­کند. به عبارت دیگر گونه­ی بومی گونه­ای است که بخشی از فون یا فلور اصلی یک ناحیه­ی جغرافیایی باشد (تیموری، 1386).

1-6-2 گونه­های بومزاد یا اندمیک

کلمه­ی اندمیک موقعی استفاده می­شود که یک تاکسون گیاهی یا جانوری در یک گستره­ی جغرافیایی در یک ناحیه­ی ویژه  محدود شده­است. پدیده­ی اندمیسم ممکن است ناشی از چندین پدیده باشد، ولی به طور کلی پایه و اساس همه این جداییها، جدایی جغرافیایی (Geographical isolation) می­باشد. بر اساس این پدیده، گونه­ی اندمیک به یک جمعیت کوچک و جدا شده با تنوع ژنتیکی محدود گفته می­شود. بعد از نسل های زیاد، رانش (Drift) ژنتیکی باعث تشکیل و به وجود آمدن گونه­ها و زیر­گونه­های جدید می­شود. در یک تعریف دیگر گونه­ی اندمیک به یک گونه­ی بومی گفته می­شود که محدود به یک ناحیه­ی باریک شده باشد و یا گونه­ی بومی که منحصراَ متعلق به یک منطقه­ی خاص است.

1-6-3 گونه­های غیر بومی

گونه­ای است که در یک ناحیه­ی جغرافیایی وجود نداشته اما به آن وارد شده­است. این گونه به منظور استفاده­های مختلف به یک ناحیه وارد می­شود و خطرات زیادی را برای گونه­های بومی دارند.خیلی از آنها رقیب جدی غذایی برای گونه­های بومی هستند. استفاده غذایی از تخم ماهیان بومی از خطرات دیگر آنهاست.

1-7 جغرافیای جانوری ماهیان

1-7-1 جغرافیای جانوری ماهیان آب شیرین جهان

2- بیان مسئله:
این حق کارفرمایان می باشد که از کارمندانشان بخواهند که مهارتهای خود را به وسیله آموزش حسابداری از طریق آموزش مجازی ارتقا دهند و باعث رشد آموخته های خود شوند و در طی یک جریان فرآیند آموزش مجازی به عنوان دانش آموز بالغ وارد مؤسسات آموزش عالی شوند و با داشتن دسترسی آسان به اینترنت زمینه یک آموزش مجازی دائمی را برای خود فراهم آورند.
3- اهداف تحقیق:
1-3: اهداف اصلی:

شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان رشته حسابداری با استفاده از تجربیات اساتید دانشگاههای دولتی و غیردولتی.
استفاده از تدریس آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری به عنوان یک اصل کلی.
2-3:اهداف فرعی:

شناخت میزان تأثیر ویژگیهای شغل حسابداری در صورت استفاده از آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی.
شناخت میزان تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر تعهدات دانشجویان آموزش دیده رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی.
شناخت میزان تأثیر تجربیات اساتید تدریس کننده آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی.
شناخت میزان تأثیر مؤسسات آموزش دهنده وابسته به

 

دانشگاه آزاد اسلامی.
آموزش حسابداری به روش مجازی به عنوان یک روش کم هزینه ساده وآسان.