کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل







آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          





 حقایق یورکشایر تریر
 نگهداری مالاموت آلاسکایی
 نوشتن متا دیسکریپشن جذاب
 درمان مشکلات گوارشی سگ
 آموزش حرفه‌ای ChatGPT
 کسب درآمد از مشاوره آنلاین
 امکان عشق واقعی در دنیای امروز
 پیشگیری از ترس آسیب در رابطه
 اشتباهات بازاریابی محتوا و سئو
 درآمد از پروژه‌های برنامه‌نویسی
 دلایل شکست اپلیکیشن اندرویدی
 جلوگیری از بی‌توجهی در رابطه
 درمان عفونت چشم عروس هلندی
 اصول مارکتینگ پلن
 علل بی‌حالی گربه‌ها
 افزایش درآمد از فروش کتاب آنلاین
 جلب رضایت مشتری فروشگاه آنلاین
 مشاور مدیریت کسب‌وکار آنلاین
 درمان سرماخوردگی گربه
 آموزش دستشویی به سگ پامرانین
 برنامه غذایی گربه با نظر دامپزشک
 مدت زمان عاشق شدن دختران
 درآمد از فروش محصولات دست‌ساز
 پس از خیانت مردان
 درآمد از فروش عکس هوش مصنوعی
 کاهش لذت در زندگی مشترک
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید




جستجو




 
  دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق ...

1-1-–4اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق ایران. 45
فصل دوم :مبانی و دلائل اعتبار احکام کیفری خارجی
2-1-مبانی و دلائل فقهی(دیدگاه اهل سنت) 47
2-1-1نظریه ابوحنیفه. 50
2-1-2نظریه ابویوسف… 53
2-1-3نظریه مالک.شافعی واحمد. 54
2-1-4مقایسه شریعت با قانون. 57
2-2 مبانی و دلائل فقهی )دیدگاه شیعه (امامیه) 60
2-2-1جرائم مهم. 61
2-2-2جرائم کم اهمیت.. 63
2-2-3 اجرای قوانین جزایی از نظر مکانی.. 45
2-2-4محدوده اقلیمی شریعت.. 46
2-3-مبانی و دلائل حقوقی.. 64
2-3-1نطریه اداره حقوقی قوه قضاییه. 66
2-3-2میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966. 67
2-3-3اهمیت اعتبار امرمختوم کیفری.. 70
2-3-4منع محاکمه وتعقیب مجددمتهم. 73
2-3-5پذیرش به موجب معاهدات و عرف بین المللی.. 77
2-3-6پذیرش به موجب معاهدات دو جانبه. 78
فصل سوم :اعتبار احکام کیفری خارجی براساس نوع مجازات
3-1- احکام راجع به حدود. 88
3-1-1نظریه ایات عظام. 68
3-1-2نظریه اداره حقوقی.. 91
3-2- احکام راجع به قصاص… 92
3-2-1ماهیت حقوقی قصاص… 92
3-2-2نظریه اداره حقوقی.. 93
3-2-3نظریه ایات عظام. 71
3-3- احکام راجع به دیات.. 97
3-3-1نظریه اداره حقوقی.. 73
3-3-2نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. 99
3-4- احکام راجع به تعزیرات.. 102
3-4-1مفهوم و گستره جرایم تعزیری.. 102
3-4-2نظریه ایات عظام. 81
3-4-3نظریات اداره حقوقی.. 107
3-4-4مرور زمان در جرائم تعذیری.. 109
3-4-5قانون مجازات 90 و لایحه ایین دادرسی90. 110
نتیجه گیری: 115
پیشنهادات.. 117
منابع وماخذ. 118

چکیده:
احکام کیفری صادر شده از دادگاه خارجی هرچند قطعی و نهایی بوده و همه شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاکمیت همان کشور صادرکننده اعتبار دارد.” زیرا احکام صادره از دادگاههای یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر و هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت کند.» اگرکشوری بپذیرد که احکام دادگاه‌های کشور‌های خارجی مانند احکام داخلی باشد، در واقع به حاکمیت و استقلا‌ل خود لطمه وارد ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احکام قضایی خارج از مرز بازگذاشته که این امر نیزخلا‌ف مصلحت کشور است. ازطرفی نمی‌توان مراحل رسیدگی قضایی سایر کشور‌ها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع نمود و انتظار داشت احکامی‌ که در دادگاه‌های دیگر کشور‌ها صادر شده و سیر قانونی خود را طی کرده‌اند، یک بار دیگر در دادگاه‌های ایران نیز مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آنها حکم صادر شود.در این پژوهش در پی انیم تا با برسی صلاحیت دولتها در اعمال هر چه بیشتر قوانین کیفری در راستای اقتدار حکومتها, بررسی ابعاد نظرات فقهی و حقوقی واستفتائات مختلف از آیات عظام تقلید،,برسی تطبیقی قوانین قبل از انقلاب از جمله قوانین کیفری 1304و1352 وقوانین متفرقه وهمچنین قوانین بعد از انقلاب از جمله لایحه جدید قانون مجازات که شیوه نوینی در قانونگزاری ایران محسوب میشود., بتوان پاسخی به اعتبار احکام کیفری خارجی داشت. در نهایت انچه مسلم است با توجه به اصل عدم پذیرش احکام کیفری خارجی در حقوق جزای بین الملل ایران احکام صادره ازمحاکم خارجی فاقد ارزش و اعتبار است .درحال حاضرباتصویب ق م ا

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

90قانونگذارپذیرش احکام کیفری خارجی را فقط در حوزه جرائم تعذیری تحت شرائطی مورد قبول قرار داده است.
کلید واژه ها: اعتبار امر مختوم کیفری، اعتبار احکام کیفری خارجی، منع محاکمه مجدد، منع مجازات مضاعف، صلاحیت، حقوق جزای بین‌الملل



مقدمه
امروزه در اثر توسعه روز افزون وسایل ارتباطی وپیشرفت جوامع از نظر تکنیکی وصنعتی، همان گونه که بسیاری از مزایا وجنبه های مثبت زندگی مرزها را زیر پا گذاره ودر اقصی نقاط جهان پراکنده شده اند. وبه سرعت از کشوری به کشور دیگر سرایت می کنند، بسیاری از آفات وجنبه های صنعتی زندگی نیز با همین سرعت، کشورهای مختلف وسرزمین های متنوعی را در برگرفته ومرزها را بی اثر کرده اند.یکی از این معضلات که گریبانگیر دولتها شده است مجرمینی هستند که در خارج از قلمرو حاکمیت دست به اعمال ناشایستی میزنند تا جایی که از یک طرف به منافع دولتها لطمه میزند واز طرف دیگر به لحاظ تابعیت مرتکب ومجنی علیه.و چاره ای جزء این نیست که کشورها قواعد حقوقی وقانونی خود را اعمال کنند. تا جایی که دیگر مجالی برای رعایت و اعمال اصل صلاحیت سرزمینی توسط دولتها باقی نگذاشته است.انچه مسلم است ارزشهای موجود در جوامع مختلف انسانی، جنبه جهانی ندارند وبر فرض نیز که این خصوصیت را پیدا کنند، ضمانت اجراهای آنها جنبه جهانی ندارند لذا افرادی که به دلائل مختلف اقدام به خروج از کشور متبوع خودشان مینماینداین احتمال وجود دارد که در کشور مقصد مرتکب جرائمی از انواع مختلفی شوند یا محاکمه شده ومتحمل کیفر میشوند ویا اینکه برائت حاصل میکنند.در واقع بیشترین بحث راجع به وضعیتی میباشد که افراد طی احکامی مجازات شده باشند.لذا ایا این اراء برای محاکم داخلی از چه ارزشی برخوردار است؟.در واقع به دلیل اینکه قوانین حاکم برنظام جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته از شرع انور ومقدس اسلام میباشدواین قوانین خاصیت منطقه ای ندارد.نپذیرفتن احکام خارجی با این مشکل روبرو میشود که با اعتبار امر مختومه کیفری وقاعده منع محاکمه مجدد واصول ومبانی حقوق بشری چطور میتواند خود را در شرائط فعلی سازگاری دهد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردداجرای مثبت احکام جزائی خارجی ورعایت آثار جزائی آنها از لحاظ نظری ممکن به نظر می رسد ولی ازنظر عملی غیر ممکن است. این عدم امکان ناشی از وجود حاکمیت های مستقلی است که مجموعه های جزائی آنها نماینده اقتدار مستقل حاکمیت آنهااست واجرای حکم جزائی خارجی در حقیقت قبول قانون جزائی خارجی و شناختن صلاحیت قاضی جزائی خارجی است که اقتدار حاکمیت داخلی را بیرنگ می سازد. در مسائل جزائی. اصل عدم اعتبار قانون جزائی خارجی است لذا قاضی فقط قانون متبوع خود را اجرا می کند واحکام صادره از مراجع قضائی کشور متبوع خود را معتبر و موثر می شناسد. در این میان رعایت جنبه منفی اعتبار قضیه محکوم بها که با رعایت قاعده معروف منع اجرای مجازات مکرر عملی می گردد ویا اعمال قواعد استرداد یا نیابت های قضائی بین المللی حداکثر احترام واعتباری است که برای قانون یا قاضی خارجی شناخته شده و به طور قطع این قبیل تاسیسات نیز فقط در حکم داروهای موقتی وغیر ثابتی هستند که نمی توانند مشکل عدم اعتماد دولتها نسبت به یکدیگر در زمینه مسائل جزائی را مرتفع سازند. در هر صورت به عهده قواعد حقوق جزائی بین المللی است که حدود تاثیر حکم جزائی خارجی را مشخص سازدپذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلال نیست. یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را نفی خواهد کرد. بدین ترتیب هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد
البته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد. الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک، که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده «تبصره ـ احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.[1]»
در حال حاضر به منظور حفظ نظم وامنیت واقتدارحکومت درجهت اعمال قوانین کیفری داخلی واصل جهان شمولی قوانین اسلام به نظر میرسد شناسایی احکام کیفری خارجی بدون تلاش دقیق

موضوعات: بدون موضوع
[یکشنبه 1398-07-21] [ 07:22:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت

  دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد ...

 

چکیده :
شرکتهای تولیدی به جهت رقابتی که با هم دارند بمنظور کاهش بهای تمام شده، بهبود کیفیت و افزایش تولید کالا و نهایتا افزایش قدرت سودآو ری مستلزم استفاده از تجهیزات و ما شین آلات جدید می باشند. برای سرمایه گذاری در چنین دارا ئی های سرمایه ای نیازمند تامین مالی است. یکی از این منابع مهم تامین مالی شرکتها، انتشار و فروش سهام است، که بورس واوراق بهادار بازار مناسبی برای این امر محسوب میشود. ازطرفی تورم بعنوان یکی از شاخصهای بی ثبات درسطح اقتصاد کلان مطرح است که میتواند یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری اقتصا دی و ما لی تلقی گردد و بر بازده سرمایه گذا ری تا ثیرگذار باشد. به همین منظور مدیران شرکت ها، سهامدارن و سرمایه گذاران آتی توجه خاصی به تورم و انتظارات تورمی دارند. بنابرین مشخص بودن رابطه بین تورم و بازده سهام میتواند راهگشائی برای مدیران و سرمایه گذاران آتی جهت تص میم گیری محسوب گردد. در این زمینه تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف جهان اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده، که نتایج متفاوتی بدست آمده است. در بعضی از این تحقیقات، محققین تحقیقات خود را در به طور مستقیم برروی تأثیر تورم بر بازده سهام متمرکز کردهاند. گروه دیگری از این تحقیق تأثیر تورم را به طور غیرمستقیم مورد بررسی قرارداده اند. در این دسته از تحقیقات تأثر تورم بر متغیرهای دیگری بررسی میگردد و سپس با توجه به رابطه بین متغیرها با بازده سهام، به طور غیر مستقیم تأ ثیر تورم بر بازده سهام برر سی میشود که اثر زنجیره ای نیز نا میده میشود. از آنجائی که بازده سهام با شاخصهای بورسی ارتباط مستقیمی دارد، به این منظور با بررسی تأثیر تورم بر شاخصها میتوان به چگونگی تأثیر آن بر روند رشد یا نزول بازدهی سهام پیبرد. در این راستا، در این تحقیق اثرات تورم بر شاخصهای بورسی بررسی و نتایج آن به بازد هی سهام مرتبط می گرد د. در این پایان نامه از داد ه های مربوط به تعدادی از شاخصهای عمده بورس که از جمله سه شاخص “کل” ،”بازده نقدی” و “بازده نقدی و قیمت” استفاده شده است از داده های مربوط به این سه متغیر در طی دوره 1377 تانیمه اول ١٣٨٧ به صورت فصلی بهره گرفته شده و اثرات تورم فصلی بر این شاخصها بررسی گردیده است

 

فهرست مطالب
چکیده: ‌أ
فهرست مطالب ‌ب
فهرست جداول ‌ه
1- فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله پژوهش 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4- فرضیات پژوهش 4
1-4-1- فرضیه اصلی: 4
1-4-2- فرضیه های فرعی: 5
1-5- اهداف تحقیق 5
1-5-1- اهداف علمی: 5
1-5-2- اهداف کاربردی: 5
1-6- قلمرو تحقیق: 6
1-6-1- قلمرو موضوعی: 6
1-6-2- قلمرو مکانی: 6
1-6-3- قلمرو زمانی: 6
1-7- تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق 6
1-8- خلاصه فصل: 7
2- فصل دوم: ادبیات تحقیق 8
2-1- مقدمه 9
2-2- تورم 11
2-2-1- تعریف تورم 11
2-2-2- انواع تورم 12
2-2-3- ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم 14
2-2-4- بررسی تورم از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی 17
2-2-5- پیامدهای تورم: 20
2-2-6- اندازه‌گیری تورم 23
2-3- نااطمینانی تورم 24
2-3-

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

1- تعریف نااطمینانی تورم 24
2-3-2- منابع نااطمینانی تورم 24
2-3-3- مدلهای تجربی اندازه گیری نااطمینانی تورم 27
2-3-4- معیارهای اقتصادسنجی نااطمینانی تورم 27
2-4- ساختار سرمایه 30
2-4-1- تعریف ساختار سرمایه 30
2-4-2- نظریه های ساختار سرمایه 31
2-4-3- عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 46
2-4-4- نسبت های ساختار سرمایه 47
2-4-5- سه استفاده عمده از نسبت‌های ساختار سرمایه 50
2-4-6- شیوه‌های تأمین مالی 51
2-4-7- هزینه سرمایه 53
2-5- بررسی تحقیق های انجام شده 57
2-5-1- پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم. 57
2-5-2- پیشینه تحقیق در خصوص ساختار سرمایه 60
2-5-3- پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه 64
2-6- خلاصه و جمع بندی 64
3- روش تحقیق 65
3-1- مقدمه 66
3-2- روش تحقیق 67
3-3- فرضیه های تحقیق 67
3-3-1- فرضیه اصلی : 67
3-3-2- فرضیه فرعی دوم: 68
3-3-3- فرضیه فرعی سوم: 68
3-4- جامعه و نمونه آماری 68
3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 69
3-5-1- آمار توصیفی 70
3-5-2- آمار استنباطی 70
3-6- روش جمع آوری اطلاعات 73
3-7- خلاصه و جمع‌بندی 73
4- داده ها 86
4-1- مقدمه 75
4-2- آمار توصیفی 76
4-3- آمار استنباطی 77

موضوعات: بدون موضوع
 [ 07:21:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت

  مدیریت زمان: ...

مدیریت زمان:پایان نامه خود تنظیمی یادگیری
مدیریت زمان:

زمان فرایندی است  پویا که هیچگاه قابل ذخیره کردن وبرگشت پذیر بودن نیست ارزش مادی نیز برای آن نمی توان قائل شد واز دست دادن آن نیز جبران شدنی نیست.

زمان با ارزش ترین منبعی است که در اختیار  انسان قرار دارد، زیرا منابع دیگر به شرط وجود  زمان ارزش پیدا می کنند به همین دلیل در خصوص  اهمیت وارزش  توجه به زمان در فرهنگها و زبانهای مختلف صحبت های زیادی شده است .برخی از واقعیت هایی که در مورد زمان مطرح شده اند عبارتند از:  زمان  را نمی توان پس انداز و ذخیره کرد. افزایش زمان غیر ممکن است ودر واقع مدیریت کردن زمان یک فرض نادرست به نظر می آید چرا که زمان قابل کنترل و مدیریت نیست، فقط می توان گفت چگونه باید اززمانی که در دست ماست، بهره بگیریم. ما حتی قادر نیستیم استفاده یا عدم استفاده از آن را انتخاب کنیم ، بلکه  فقط می توانیم نوع استفاده از آن را تعیین کنیم ، وقتی  زمان را از دست دادیم دیگر نمی توانیم آن را جبران کنیم . یکی از اساسی ترین جنبه های مدیریت وقت ، بهینه سازی استفاده از آن است. در واقع  مدیریت زمان یعنی اینکه زمان وکار خویش را  به دست بگیریم و اجازه ندهیم امور و حوادث ما را هدایت کنند.(فونر، 1381).

مدیریت موفق زمان روش های نوینی را نشان میدهدتا:

دیدگاه بهتری در مورد کارهای وابسته به یکدیگرو اولویت ها بدست آوریم .
فرصت های بیشتری برای پرورش خلاقیت خود و دیگران داشته باشیم
 فشار های روحی و استرس را کاهش دهیم.
اوقات فراغت بیشتری بدست آوریم و بتوانیم کارهای اساسی و مهم را انجام دهیم تا سریعتر به اهداف مان برسیم (حقیقی وعلیمردانی، 1380).
رابینز[1] یکی از صاحب نظران مدیریت است به دو نوع زمان اعتقاد دارد :یکی  زمان غیرقابل کنترل و دیگری زمان قابل کنترل.او می گوید بسیاری از مدیران نمی توانند تمام وقتشان را کنترل کنند آنها پیوسته و روزمره به بحران های ناگهانی واکنش نشان می دهند .وقت عمده مدیران صرف پاسخگویی به درخواستها وتقاضا ها و همچنین توجه به مسائل ومشکلاتی می شود که دیگران  ایجاد کرده اند. این نوع  زمان را نمی توان کنترل و مدیریت کرد ،در مقابل  بخشی از وقت آدمی  قابل کنترل است.  بسیاری از پیشنهادهای مطرح شده برای مدیریت زمان مربوط به استفاده از زمان قابل کنترل  است  زیرا بخش کنترل پذیر افراد قابل  مدیریت کردن است(رابینز،1383).

آلک مکنزی[2] میگوید ارزش واقعی مدیریت زمان عبارت است از ارتقای تمامی ابعاد زندگی ما،به تعبیردیگر ارمغان مدیریت زمان، برای ما زمان بیشترنیست،بلکه زندگی بهتر است (نجف بیگی، 1381).

میلر[3] (1985)ودیلون[4] (1981)، بیان می کنند : زمان تنها منبعی است که به محض دستیابی به آن باید مصرف شود ،وآهنگ مصرف آنهم  ثابت است  شصت ثانیه در هر دقیقه وشصت دقیقه در هر ساعت. به  این ترتیب ما نمی توانیم  زمان را اداره کنیم .بلکه فقط می توانیم رابطه خودمان بازمان  را اداره نمائیم . به این ترتیب مقدار زمانی که در اختیار ماست، قابل کنترل نیست و ما فقط می توانیم  نحوه استفاده از آن را

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 کنترل کنیم. ما همچنین در مورد مصرف شدن اصل زمان اختیاری نداریم بلکه فقط نحوه مصرف آن  به ما مربوط می شود .

[1] .Rabinz

[2].Alek makenzi

[3] .Miler

[4].Dilon

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

موضوعات: بدون موضوع
 [ 07:21:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت

  – نکات اثر بخش در ارزیابی عملکرد: ...

رویداد های مهم را بجای رویدادهای عادی و معمولی در نظر بگیرید.
به ارزیابان فنون ارزیابی و راه های جلو گیری از انجام خطا را آموزش دهید.
سرپرستان و مدیران را از موارد قانونی آگاه سازید.
ارزیابی را به شکل مکتوب انجام دهید و از فرد بخواهید آن را به نشانه آن که از این ارزیابی مطلع بوده است،امضا کند.
ارزیابی های گذشته را مبنای ارزیابی فعلی قرار ندهید.
در فاصله زمانی مشخص فرم ارزیابی را مجدد بررسی و اصلاحات لازم را درآن انجام دهید. (سیدجوادین،1381، 540)
 

2-2- 9 – چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند؟

چه کسی یا چه کسانی باید عملکرد کارکنان را ارزیابی کنند؟پاسخ چنین است: رئیس مستقیم فرد طبق سنت اختیارات مدیر شامل ارزیابی عملکرد زیر دستان نیز می شود. به نظر می رسد که اساس منطق مزبور در این سنت قرار دارد که مدیر همواره مسئول عملکرد زیر دستان بوده است و بر همین اساس می توان انتظار داشت که مدیران عملکردهای افراد را ارزیابی کنند. ولی گویا این منطق بدون عیب و نقص نیست. کسان دیگری هستند که می توانند این کار را بهتر انجام دهند.

سر پرست مستقیم : همان طور که تصور می شود، حدود 95% عملکردها به وسیله ی مدیران سطوح پائینی و میانی سازمان انجام می شود. ولی تعدادی از سازمان ها متوجه این شیوه ی ارزیابی شده اند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

(رابینز ، 1386 ،349 ).

برای مثال بسیاری از سر پرستان خود را واجد شرایط برای ارزیابی همه ی فعالیت های زیر دستان نمی دانند، عده ای هم دوست دارند که به آنها گفته شود ، سرنوشت یک نفر را خراب نکنید و همواره خدا را در نظر داشته باشید ، گذشته از این در دهه ی 90 هنگامی که بسیاری از سازمان ها از تیم های خود مدار استفاده کرده اند ، ارتباطات و سایر ابزار سازماندهی باعث شد که افراد با رؤسای مستقیم خود فاصله ی زیادی پیدا کنند وسرپرست مستقیم فرد نتواند قضاوتی درست در موردعملکرد زیردست یا کارمند خود بنماید.   ( رابینز ، 1386، 349).

همکاران: از روش های معتبر و قابل قبول قلمداد شده است .زیرا معمولاَ همکاران ، یکدیگر رابهتر         می شناسند و به نقاط قوت و ضعف هم بیشتر آشنا هستند. هر چند که ممکن است همکاران از ارزشیابی یکدیگر امتناع ورزند ، ولی این روش توصیه گردیده و معمولاَ میانگین نظرات همکاران را در کل ارزشیابی ملحوظ می دارند. (ابطحی ، 1377 ، 230 ).

2-2-  9-1- ارزیابی از طریق خود سنجی :

نکته ای که تیلور به آن اشاره دارد این است که معمولاَ هیچ کس به اندازه خود فرد از جزئیات و کم و کیف کار خویش آگاه نیست بنابراین اگر کارمندی بداند که چه انتظاری از او وجود دارد و نتیجه کارچه باید باشد، همچنین اگر بداند که عملکرد او بر اساس چه معیارها و استانداردی ارزیابی می گردد، بهتر از هر کس دیگری می تواند عملکرد خود را ارزیابی نماید. بدیهی است روش خود سنجی برای ارزیابی هر کاری مناسب نیست ، ضمن اینکه به ندرت می توان کسی را یافت که بتواند درباره اعمال خود با بی طرفی و با صداقت کامل قضاوت کند.

البته منظور اصلی در اینجا ارزیابی به معنای واقعی آن نیست بلکه مقصود ، خویشتن شناسی بیشتر و وقوف بر توانایی های واقعی و بالقوه ای است که فرد از آن برخوردار است. با اطلاعاتی که از این راه عاید فرد می گردد، انتظار می رود فرد بتواند با بهره گیری بهتر و بیشتر از استعدادها و از بین بردن ضعف های خود ، کارمند بهتری برای سازمان باشد.(سعادت،1383 ، 226 ).

 

موضوعات: بدون موضوع
 [ 07:20:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت

  کاربرد قاعده اتلاف در تصادفات رانندگی: ...

همانگونه که شرح داده شد در اتلاف ممکن است فاعل شخصاً عمل زیانبار را مرتکب شود بالمباشره و یا عامل دیگری باعث تلف مال دیگری شود که اتلاف بالسبب گفته می شود برای روشن شدن مطلب دو مثال ذکر می شود تا چگونگی تطبیق قاعده اتلاف در تصادفات رانندگی نمایان تر گردد.
 

خودرویی در خیابان اصلی با سرعت مجاز و مطمئنّه و در مسیر مجاز در حال حرکت است و خودروی دیگری از مسیر  فرعی بدون دقّت و توجّه به وضعیت مسیر حرکتی و بدون رعایت حق تقدم (نقص مادّه  138 آیین نامه راهنمایی و رانندگی) وارد مسیر اصلی شده و باهم تصادف می کنند در اینجا خودرویی که از مسیر فرعی وارد مسیر اصلی شده در واقع با ارتکاب فعل مثبت و بی واسطه و بلافاصله منجر به تلف  شدن و ورود خسارت به خودرویی در مسیر اصلی و مجاز در تردد بوده شده برابر ماده 328 ق.م ضامن است.
 

گاهی ممکن است نقص وسیله نقلیه باعث تلف شدن مال دیگری شود مثل راننده ای با علم به اشکال و نقص در سیستم ترمز وسیله نقلیه خود بی مبالاتی نموده و وسیله را مورد استفاده قرار داد و در رانندگی با عابری برخورد کرد در این حالت در اصطلاح کارشناسی گفته می شود فرد مذکور رانندگی با وسیله نقلیه ای که عیب و نقص مستمر داشته باعث بروز حادثه گردید. و فعل مثبت فرد یعنی راندن وی با تقصیر همراه بوده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

است در این دو مثال اتلاف صورت گرفته و هر دو راننده مقصّر هستند به عبارتی در اتلاف بالمباشره نمی توان تقصیر را به غیر از راننده به عهده عامل دیگری قرار دارد حتی در وضعیتی که وسیله نقلیه دچار نقص فنّی حادث گردد برابر قاعده اتلاف و ماده 328 ق.م فعل راننده مباشر در رانندگی و بروز تصادف و خسارت به دیگری در واقع غیرعمد و بدون آگاهی بوده لیکن از مصادیق اتلاف می باشد و در این وضعیت به نظر می رسد با توجّه به نظریه ایجادخطر وضعیت می بایست رسیدگی گردد.
 

 

2- قاعده تسبیب:
 

2-1  مفهوم تسبیب:
 

تسبیب کلمه ای عربی است بر وزن تفعیل, با توجه به اینکه باب تفعیل برای متعدی کردن فعل لازم به کاربرده می‌شود؛ بنابراین، مقصود از تسبیب فراهم نمودن سبب حادثه زیانبار توسط شخصی می‌باشد. بر خلاف, اتلاف که علت کامل حادثه زیانبار توسط فاعل ایجاد می‌گردد, در تسبیب قسمتی از علت مادی حادثه زیانبار توسط فاعل ایجاد می‌گردد. به تعبیر دیگر سبب تلف مالی شدن, یعنی با انجام فعل یا ترک فعلی، زمینه حادثه زیانبار را ایجاد نمودن. انجام فعل گاهی منجر به تلف نمودن مال دیگری و گاهی منجر به ایجاد سبب تلف آن می‌شود که اولی تحت عنوان اتلاف و مورد اخیر تحت عنوان تسبیب موجب مسئولیّت می‌گردد. ولی ترک فعل با توجه به اینکه همواره به صورت باواسطه منجر به حادثه زیانبار می‌گردد؛ هیچگاه در قالب اتلاف قرار نمی‌گیرد, بلکه صرفاً در قالب تسبیب قرار می‌گیرد.
 

موضوعات: بدون موضوع
 [ 07:20:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت