علم درجه دوم نظیر اصطلاح معقولات ثانیه است. معقولات ثانیه در قبال معقولات اولیه است. معقولات اولیه حقایق عینى هستند، و معقولات ثانیه مفاهیم ذهنى و انتزاعى مى‏باشند كه خارج، ظرف عروض آنها نیست، اعم از این‌كه این معقولات از معقولات اولیه و یا از معقولات ثانیه‌ی دیگرى انتزاع شده باشند.[1]
اماچرا عنوانِ این تحقیق، قیدِ «رویکرد فلسفی» را به دنبال دارد. چنانکه در بالا، در تعریف روش شناسی گفته شد ، روش شناسی شناخت فرایند «عقلانی» یا«غیرعقلانی» ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت است. وظیفه کدام علم است که تشخیص دهد کدام فرایندِ ذهنی عقلانی و کدام، غیر عقلانی بوده است؟این فلسفه ی هر علم است که مبانی ومبادی هر علم را به مسلخگاه ابطال پذیری یا ابطال ناپذیری می کشاندواعتبار آن اصول را می سنجد. علومی مثل هستى‏شناسى و معرفت‏شناسى ازمباحث مهم «فلسفه» هستند که مقدّم بر روش شناسی هستند وبا آن رابطه تنگاتنگ دارند.البته اگرگفته شود روش شناسی نیز، خود نوعی فلسفه است ،اغراق نکرده ایم . چنان که هر علمی فلسفه ای داردمثل: فلسفه ی حقوق یا فلسفه هنریا فلسفه سیاست ویا حتّی فلسفه ی فلسفه، می توان روش شناسی را «فلسفه ی پژوهش» یا «فلسفه ی تحقیق» نام نهاد.
اعتقاد به یک نحله ی فکری – فلسفی، پژوهش را به سرمنزلی خاص، راهبری می کند. سطوح مختلف معرفت، لایه‏هاى طولى روش‏شناسى را به دنبال مى‏آورند، و لكن بنیان‌هاى فلسفى مختلف، هستى‏شناسى‏ها و معرفت‏شناسى‏هاى گوناگون، انواع مختلف روش‏شناسى را كه در عرض یكدیگر و یا در تقابل با یكدیگر مى‏باشند پدید مى‏آورند. منطق صورى یك روش‏شناسى عام و گسترده‏اى است كه از مبناى فلسفى و معرفت­شناختى حكمت مشاء استفاده مى‏كند.[2] منطق دیالكتیكى هگل نوع دیگرى از روش‏شناسى عام است كه از مبانى فلسفى او بهره مى‏برد. این منطق، در رشته‏هاى مختلف علمى، هم نظریات مناسب با خود را به دنبال مى‏آورد و هم روش‌هاى خاصى را كه در ذیل روش‏شناسى عام آن قرار مى‏گیرد تولید مى‏كند. منطق علمى بیكن یك روش‏شناسى عام علمى است كه از مبناى معرفت‌شناختى او كه حس‌گرایى است بهره مى‏برد، برخى از روش­هاى هرمنوتیكى یا تأویل شناسی معرفت نیز روش‌هاى عامى هستند كه از مبناى معرفت‌شناختى خود استفاده مى‏كنند. هریك از روش­های مزبور الزامات بعدى را در سطوح و لایه‏هاى جزئى و خاص و همچنین توصیه‏هاى سازگار با خود را نیز به ارمغان مى‏آورند.[3] متدولوژی حقوق بین الملل با دو عنصر شناخته می شود،ازیک سو هرگونه نگرش علمی، مبتنی است برمشاهده ی عاری از هرگونه پیش فرض یا مفاهیم نظری؛ از سوی دیگرموضوع مشاهده که در نظام حقوقی بین المللی و قواعد آن گوناگون است از ایده یا تفکر حقوقی ناشی می شودکه ساخته و پرداخته ی ذهن بشر است(یاهمان معرفت شناسی). براین اساس مشاهده نمی تواند عاری از عناصرعقلی و منطقی باشد. گفتنی است روش شناسی تنها برای شناخت قواعد حقوق بین الملل نیست بلکه برای اجرای قواعد آن نیز به کار می رود.
الف) سؤال اصلی
روش شناسی دررشته حقوق بین الملل با رویكرد فلسفى چگونه است ؟
چنان گفته شد روش شناسی دانش مستقلّی است که پرداختن به آن، به تنهایی، نفعی ندارد. در واقع روش شناسی همچون روحی است که نیاز مند جسم است؛ که درآن دمیده شود تا بتواند برای صاحب خویش کاری نافع انجام دهد. می توان گفت مهمترینِ این فواید، میدان تحقیق و پژوهش است و از آنجا که ما می خواهیم دررشته حقوق بین الملل کاری سودمند انجام

 

دهیم، روش شناسی را در این عرصه ودراین کالبدشرح می کنیم.لذا سؤالات فرعی زیرمطرح می شود:
ب ) سؤالات فرعی
روشمند بودن پژوهش به چه معنا ست؟
رویكرد فلسفى درتحقیق چه فوایدى دارد؟
اگرمراحل تحقیق را با این رویكرد طى كنیم ازچه خطاهایى مصون مى مانیم ؟
مواد داده شده به ذهن درهنگام پژوهش چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟
چه عواملی ذهن پژوهشگر را به خطا می برد ؟
مراحل تحقیق بااین رویکرد چگونه است ؟
ب) فرضیه اصلی
1- ذهن پژوهشگر ممكن است دچارخطاهایى شود كه خود به آن آگاهى ندارد. پیش فرض هایى درنهانخانه ذهن اوجاى گرفته كه درتمام مراحل پژوهش اوراهدایت مى كند. حتّى اُموراتى كه پژوهشگر آنها را تجربه ی محض و مشاهده ی بى واسطه مى داند خود مبتنى براشتباهات و خطاهاى ذهنى و استدلالى است كه جز با یارى فلسفه و ذهنى نقاد، نمى توان به سلامت از آن عبوركرد.
2- برخى مفاهیم فلسفى وجود دارد كه اهمیّت فراوان در روند تحقیق دارد وحتّى نتیجه ى تحقیق را متأثرمى سازدو براى پژوهشگران مغفول واقع شده یا اهمیّت داده نمى شود ؛ مثل اهمیّت تعریفِ مفاهیم و موضوعات تحقیق ، نحوه استنتاج صحیح وتوجه به غایت وهدف آن علم… كه همگى این مباحث ازدامان فلسفه به علوم دیگرعرضه مى شوند وشاید پژوهشگران علوم دیگراین مسئله را نمی دانند وچون نحوه صحیح آن راازفلسفه و فیلسوفان نیاموخته اند درپژوهش پیوسته دچارخطاهاى نادیده مى شوند.
ج) هدف تحقیق
در مباحث و موضوعات مختلف حقوق بین الملل پژوهش ها شده است اما کمتر کسی درمورد اینکه چگونه بایددراین رشته تحقیق و پژوهش کرد ، پژوهش کرده است . ازآنجایی که در درس سمـینار، روش های شکلی پژوهش و مراحل آن به دانشجویان آموزش داده می شود جای این مباحث ، یعنی هدایت صحیح ذهن برای کشف حقایق و مصون ماندن از خطاهایی که نادانسته اکثر

د) فرضیه های تحقیق. 3

و) اهداف تحقیق. 4

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف. 6

گفتار اول: تعریف جرم. 6

گفتار دوم: مفهوم تعدد جرم و انواع آن. 7

بند اول: مفهوم تعدد جرم. 7

بند دوم: انواع تعدد جرم. 8

الف) تعدد واقعی جرم. 8

ب) تعدد اعتباری جرم. 9

گفتار سوم: مفهوم تکرار جرم. 9

مبحث دوم: جایگاه حقوقی تعدد جرم و تکرارجرم    10

مبحث سوم: پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران   11

گفتار اول: سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن   12

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304   12

بند دوم: تعدد جرم براساس ماده 2 الحاقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1312. 14

بند سوم: تعدد جرم درقانون مجازات عمومی سال 1352   15

بند چهارم: تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361   16

بند پنجم: تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی1370. 16

گفتار دوم: سیر تحولات تکرار جرم در قوانین موضوعه ایران   18

بند اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 18

بند دوم: قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 19

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361   19

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 20

فصل دوم: تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث اول: انواع تعدد و شرایط تحقق آن. 23

گفتار اول: تعدد مادی یا واقعی در جرایم تعزیری و شرایط تحقق آن   23

الف) ارتکاب بیش از یک جرم تعزیری درجه یک تا شش   23

ب) عدم صدور حکم محکومیت قطعی کیفری به جهت ارتکاب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش. 27

ج) عدم لزوم عمدی بودن جرایم ارتکابی. 28

 

گفتار دوم: تعدد واقعی در جرم شامل و شرایط آن   29

گفتار سوم: تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری مرتکب و شرایط آن. 36

الف) سابقه محکومیت قطعی کیفری به سبب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش. 36

ب) ارتکاب دو یا چند جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش 37

ج) نحوه عملکرد دادگاه در تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری……………………………37

گفتار چهارم: تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه   40

گفتار پنجم:تعدد واقعی در جرایم حدی. 43

الف) ارتکاب بیش از یک جرم حدی. 44

ب) عدم سابقه تحمل مجازات حدی. 44

گفتار ششم: تعدد واقعی در جرایم مستوجب قصاص و دیه   45

الف) تعداد واقعی در جرایم مستوجب قصاص. 45

ب) تعدد واقعی در جرایم موجب دیه. 47

گفتار هفتم: تعدد معنوی یا اعتباری. 48

الف) رویکردهای مختلف در خصوص تعدد معنوی یا عنوانی   48

ب) شرایط تحقق تعدد معنوی موضوع ماده 131 ق. م. ا. مصوب 1392   50

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال تعدد جرم. 53

گفتار اول: مجازات تعدد واقعی در جرایم تعزیری   53

گفتار دوم: مجازات مرتکب در جرم شامل. 57

گفتار سوم: مجازات تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه   58

گفتار چهارم: مجازات تعدد واقعی در جرایم حدی   59

گفتار پنجم: مجازات تعدد واقعی در جرایم موجب قصاص و دیه   62

گفتار ششم: مجازات تعدد معنوی یا اعتباری. 62

الف) تحمیل مجازات اشد. 63

ب) ضابطه تشخیص مجازات اشد. 63

مبحث سوم: اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم. 65

فصل سوم: تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث اول: تکرار جرم و شرایط تحقق آن. 68

گفتار اول: تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری   68

الف) شرایط تحقق تکرار جرم در جرایم تعزیری   69

ب) استثنائات قاعده تکرار جرم. 76

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود. 78

گفتار سوم: تکرار جرم در قصاص و دیات. 80

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال تکرار جرم. 81

گفتار اول: مجازات تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری   81

گفتار دوم: مجازات تکرار جرم در جرایم حدی. 82

گفتار سوم: مجازات تکرار جرم در قصاص و دیات   83

مبحث سوم: اعمال کیفیات مخففه در تکرار جرم   83

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………….

پیشنهادات:. 90

فهرست منابع. 92

چکیده انگلیسی. 93

چکیده

پیشگیری از وقوع جرم در قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی 1392، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.

واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

مقدمه

الف) بیان مسئله

از دیر باز جرم به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعیِ ناقض ارزش ها و هنجارهای جامعه، واکنش اجتماعی مبنی بر کیفر و سرکوب بزهکار را به دنبال داشته است. در این میان معضل تکرار و تعدد جرم نیز همواره با واکنش کیفری شدیدتری از ناحیه جامعه و قانونگذاران روبرو بوده است. افزایش بی رویه نرخ جرایم به موازات رشد و توسعه جوامع و صنعتی شدن کشورهای جهان، توجه روزافزون اندیشمندان در عرصه های مختلف حقوقی و اجتماعی را به خود معطوف نموده و سبب شده است تا عمده پژوهش های جامعه شناختی- جرم شناختی معاصر بر روی دو پدیده جنایی تعدد و تکرار جرم و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن در قالب وضع و تصویب مقررات حقوقی خاص، متمرکز گردد. اهمیت و جایگاه این دو مقوله را می توان در اهتمام کنگره ها و کنفرانس های متعدد و بین المللی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع تعدد و تکرار پرداخته اند مشاهده نمود.

در واقع از یک سو تکرار جرم پیش از آنکه نشانه عدم اصلاح بزهکار و ناتوانی و قصور وی در باز اجتماعی شدن و انطباق با ارزش های حاکم بر جامعه تلقی شود، می تواند دلیلی بر شکست سیاست جنایی حاکم بر جامعه در زمینه اصلاح و بازپروری مجرمین و عدم نیل به اهداف مترتب بر اعمال مجازات قلمداد کرد و از سوی دیگر پدیده تعدد جرم نیز می تواند بیانگر ظرفیت بالای جنایی و مجرمانه شخص بزهکار و میزان خطر احتمالی وی برای جامعه و ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر و کارآمدتر تلقی گردد.

در همین راستا، مقررات ناظر به دو تأسیس کیفری تعدد و تکرار جرم، در طی دوران مختلف قانونگذاری و به موازات تحولات مکاتب و رویکردهای حقوقی- جرم شناختی، همواره دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که قانون جدید مجازات اسلامی نیز بعنوان آخرین اراده قانونگذار کیفری، از این امر مستثنی نمانده است. اینکه تحولات علمی جدید در باب رویکردهای جرم شناختی و به همراه آن، تغییر نگرش سیاست کیفری از رویکرد سزادهی به سوی رویکرد ترمیمی تا چه اندازه مقررات جدید ناظر به دو نهاد پیش گفته را تحت تأثیر قرار داده است و اینکه این تغییر رویکرد تا چه اندازه می تواند به سیاست جنایی پیشگیرانه در باب کاهش نرخ جرایم مؤثر باشد موضوعی است که نیازمند بررسی حقوقی و جرم شناختی آن بوده و تا حدود زیادی راهگشا و زمینه ساز اتخاذ و اعمال یک سیاست جنایی سنجیده و معقول خواهد بود.

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تعدد و تکرار جرم در همه نظام های حقوقی به عنوان یکی از علل عام تشدید مجازات و واکنش اجتماعی همواره مطرح بوده اند؛ از این رو نوعاً در کتب حقوق جزای عمومی و در کنار سایر مباحث این رشته از حقوق کیفری به آن پرداخته شده است. با این حال مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، بیانگر تغییر و تحول نگرش قانونگذار ایران در باب قواعد و مقررات مربوط به هر یک از دو نهاد فوق الذکر می باشد که می تواند حکایت از تغییر جهت گیری سیاست جنایی و کیفری ایران در باب مبارزه علیه پدیده مجرمانه داشته باشد. به هر حال با توجه به نو تأسیس بودن مقررات مربوطه، بررسی حقوقی و در عین حال جرم شناختی آن تا حدود بسیار زیادی می تواند چشم انداز سیاست جنایی نظام عدالت کیفری ایران و میزان کارآمدی آن در باب کنترل نرخ بزهکاری و تأمین نظم عمومی مطلوب جامعه را نمایان سازد. مضاف بر این با توجه به تحولات جدید قانونگذاری ایران، خلاء مطالعاتی و پژوهشی در این خصوص کاملاً مشهود می باشد.

ج) سوالات تحقیق

1- آیا معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون سابق پیش بینی شده است؟

2- مفهوم دقیق حقوقیِ کیفیت مشدده بودن تعدد و تکرار جرم تا چه اندازه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردیده است؟

3- آیا سیاست کیفری ایران در تحولات جدید قانونگذاری، در قبال تعدد و تکرار جرم با تشدید واکنش و کیفر همراه است یا خیر؟

د) فرضیه های تحقیق

1- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقایسه با قانون قبل از آن، معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم پیش بینی شده است.

2- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تعدد و تکرار جرم در مفهوم صحیحِ کیفیت مشدده، بکار گرفته شده و ایرادات گذشته مرتفع گردیده است.

3- بنظر می رسد سیاست کیفری ایران در خصوص پدیده های تعدد و تکرار جرم با ملایمت همراه است.

و) اهداف تحقیق

بطور کلی اهداف تحقیق پیش روی را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

1- زمان و نحوه ظهور و پیدایش دو مسئله تعدد و تکرار جرم و وجوه افتراق آن دو بطور وضوح تبیین گردد.

2- تحولات سیاست کیفری ایران در قبال دو مقوله تعدد و تکرار جرم بطور جدی مورد واکاوی قرار گیرد.

3- مشخص گردد که آیا سیاست کیفری ایران در خصوص تعدد و تکرار جرم نسبت به گذشته تا چه اندازه با تغییر و دگرگونی همراه بوده و آیا این تحولات در جهت مثبت صورت گرفته است یا خیر؟

فصل اول: کلیات

در این فصل ابتدا مفهوم واژه هایی که در موضوع پژوهش حاضر جنبه ی کلیدی دارند را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم و در ادامه، ضمن تعیین جایگاه حقوقی نهادهای تعدد و تکرار جرم، نگاهی گذرا به سیر تحولات نهادهای مذکور در طی قانونگذاری های مختلف خواهیم داشت.

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

بطور کلی در بسیاری از پایان نامه ها و رساله ها و پژوهش های رشته های علوم انسانی، خاصه علم حقوق رایج است که دانشجو یا محقق مباحثی از موضوع تحقیق خود را به تعریف و تفکیک معنای لغوی و اصطلاحی اختصاص می دهد بی آنکه ثمره یا لزوم این تفکیک را مشخص نماید. در این مبحث ما با کمک علم غنی اصول فقه، ضرورت پرداختن به معنای لغوی و اصطلاحی مباحث را نشان می دهیم که چگونه بر اساس «اصل عدم نقل معنا[1]» از لغوی به اصطلاحی، چنانچه معنی اصطلاحی لفظی از معنای لغوی آن جدا و متفاوت باشد باید با دلیل اثبات شود.

گفتار اول: تعریف جرم

جرم در لغت به معنای گناه و بزه[2] دانسته شده و اگرچه در اسلام عبارتست از مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیأنجامد[3] اما دراصطلاح فقط به رفتاری (اعم از فعل یا ترک فعل) گفته می شود که صرفأ ” قانون” آن را شایسته سرزنش می داند و نه جامعه و کتاب و سنت. مستند و دلیل ما در خصوص این نقل معنی جرم از لغوی به معنای اصطلاحی، ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

 

گفتار دوم: مفهوم تعدد جرم و انواع آن

بند اول: مفهوم تعدد جرم

تعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزی ازهم در زمان های مختلف شود بدون آنکه یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هرترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آنکه ارتکاب جرائم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و در نتیجه صدورحکم محکومیت قطعی گردیده باشد. در این صورت  اعمال قاعده تشدید مجازات به سبب ارتکاب جرائم متعدد مستلزم آن است که مجرم برای هیچ یک از جرایم ارتکابی سابق تحت پیگرد قرارنگرفته و حکم محکومیت قطعی درباره ی او صادر نشده باشد.

بنابر این تعریف، برای تحقق عنوان تعدد جرم دو شرط لازم است: اول اینکه مجرم چند جرم یا لااقل دو جرم مرتکب شده باشد. دوم اینکه قبل از آنکه برای جرم اول یا هر یک از جرائم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، مجرم دومین یا چندمین جرم خود را مرتکب شود و یا به عبارت دیگر اینکه بین جرائم متعددی که به مجرم نسبت داده می شود محکومیت قطعی حادث نشده باشد.[4]
زیرا چنانکه می دانیم حکم محکومیت قطعی وقتی مانع اجرای قاعده ی تعدد جرم گردیده و مرتکب را مشمول قاعده ی تکرار جرم می نماید که قبل از ارتکاب دومین یا چندمین جرم صادر شده باشد و قید کلمه ی «قبل» مذکور در اول عبارت شرط دوم به منظور روشن کردن این وضعیت است که مثلاً اگر فردی که مرتکب سه فقره جرم گردیده ابتداً به جهت ارتکاب بزه سوم تحت تعقیب قرارگرفته و بدون آنکه در جریان رسیدگی، جرائم قبلی او کشف گردیده باشد به محکومیت قطعی محکوم شود، این سابقه ی محکومیت به هنگام رسیدگی به جرائم ارتکابی قبلی او سابقه ی لازم برای اعمال قاعده ی تکرار محسوب نمی شود، بلکه فقط به عنوان معرف وجود یک سابقه ی ارتکاب جرم دراحتساب جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد منظور خواهد گردید.

شاید به نظر عده ای چنین باشد که هرگاه شخصی مرتکب جرائم متعدد گردیده باید به جهت ارتکاب هر یک از آن جرائم علیحده مجازات شود ولی در حقوق جزای مدرن این نظریه پذیرفته نیست و تعدد جرم به جز در موارد استثنایی موجب تعدد مجازات نمی شود.

مبنای قبول این قاعده این است که در چنین صورتی جامعه هم بدون تقصیر نبوده، زیرا اگر جامعه به موقع اقدام می کرد و وظیفه ی حراست و ولایت خود را به نحو احسن انجام می داد و مجرم ابتدایی را به مجازات می رساند، شاید با تنبیه یا احتمالاً تنبّه و تربیت او امکان ارتکاب جرائم بعدی را  از او می گرفت و به او فرصت تکرار نقض مقررات اجتماعی و انتظامی را نمی داد و چون جامعه در انجام وظیفه ی خود قصور کرده است، حق ندارد بار تمام گناهان را به گردن او بیاندازد و او را برای تمام جرائم ارتکابی مجازات کند. البته این استدلال چندان قاطع و قانع کننده نیست، زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدد وجود ندارد تا جامعه فرصت اعمال تکلیف خود را در این باره داشته و به علت عدم انجام این تکلیف قابل ملامت و سرزنش باشد. وانگهی ضمانت اجراء تأخیر و تعلل جامعه درتعقیب و مجازات بزهکار ضمن قواعد مربوط به مرور زمان تأمین گردیده و نیازی نیست که قاعده عدم جمع مجازاتها را در مقابل تعدد جرم به عنوان ضمانت  اجرای دیگری توجیه کنیم.

بند دوم: انواع تعدد جرم

تعدد جرم به دو صورت ممکن است واقع شود، تعدد واقعی و تعدد اعتباری که گاهی هم به آن تعدد مادی و معنوی گفته شده است.

 الف) تعدد واقعی جرم

تعدد واقعی یا مادی جرم وقتی تحقق پیدا می کند که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مشخص و مجزا شود قبل از آنکه برای جرم اولی یا جرائم قبلی مورد تعقیب قرارگرفته و به حکم قطعی محکوم شده باشد. ارتکاب سرقت در یک زمان، جعل در زمان دیگر و ایراد ضرب در زمان بعد، تعدد واقعی جرم را تشکیل می دهد.

تشخیص جرم مستقل و واحد و تمییز آن از جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد جرم همیشه ساده و روشن نیست و درعمل مواردی پیش می آید که به جهات مختلف در این تشخیص شبهه ایجاد می شود و درنتیجه ی این شبهه گاهی چند جرم مستقل و مجزا از هم به سبب ارتباط و هم بستگی که بین آنها وجود دارد به نظر جرم واحد و گاهی هم جرم واحد به نظر جرائم متعدد جلوه می کند و شبهه ای که مآلاً از نظر اجرای مقررات قاعده تعدد جرم، اعم از واقعی یا اعتباری، ایجاد اشکال می نماید.

بدواً شبهه اول را در مورد جرائم متعددی که به جهات مختلف یک جرم به نظر می رسند به کمک مثالهایی که آورده می شود مطرح نموده و شبهه دوم را در مبحث تعدد اعتباری جرم مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

1- گاهی جرمی مقدمه جرم دیگر است بدون آنکه مجموع این مقدمه و مؤخره عنوان جرم واحد و خاصی را داشته باشد. مثل تهیه اسلحه ی غیرمجاز برای ارتکاب قتل، ربودن یک زن به منظور تجاوز جنسی، مضروب نمودن کسی به قصد سرقت اموال او، عکس برداری از محل های ممنوعه برای جاسوسی و امثال آن.

2- گاهی همبستگی و رابطه ی نزدیک افعال مجرمانه با یکدیگر با اندازه ای است که جرائم مزبور متعدد نبوده بلکه جرم واحد را تشکیل می دهند.

ب) تعدد معنوی یا اعتباری جرم

گاهی یک جرم با آنکه نتیجه ارتکاب فعل مادی واحد است دارای اوصاف و عناوین جزائی متعددی می باشد و چنین به نظر می رسد که جرائم متعددی واقع شده است. به بیان دیگر در این نوع از تعدد جرم، برخلاف تعدد مادی که نیازمند ارتکاب و وقوع دو یا چند رفتار مادی که هر یک از آنها عنصر مادی جرم مستقلی را تشکیل می دهد، می باشد، رفتار مادی ارتکابی، واحد است، اما بطور همزمان بر دو یا چند عنوان مجرمانه پیش بینی شده در مقررات جزایی منطبق می باشد و از همین رو آنرا تعدد معنوی یا عنوانی و یا اعتباری می نامند.

ماده 46 قانون سابق مجازات اسلامی در باب عنصر قانونی تعدد معنوی مقرر می داشت: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است».

در شرایط فعلی قانونگذاری، ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با اندک اختلاف در لفظ نسبت به قانون سابق، عنصر قانونی تعدد معنوی را پیش بینی نموده است. ماده مزبور اشعار می دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود».

همانطور که ملاحظه می گردد در تعدد معنوی، آنچه که از تعدد برخوردار است، نه فعل مادی ارتکابی مرتکب، بلکه عناوین مجرمانه قابل انطباق بر عمل وی است و این همان تفاوت اساسی تعدد معنوی با نوع دیگر تعدد، یعنی تعدد مادی و سایر عناوین مشابه از جمله تعدد نتایج مجرمانه ناشی از رفتار واحد است.

 

گفتار سوم: مفهوم تکرار جرم[5]

ماده 48 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر می داشت: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید». مطابق این ماده، تکرار جرم عبارت بود از «ارتکاب جرم تعزیری پس از تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده سابق».

این ماده برخلاف ماده 24 قانون مجازات عمومی سابق که شرط تحقق تکرار جرم را وجود حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست، صراحتاً شرط تحقق تکرار جرم را «اجرای حکم قبلی» می دانست و بر این اساس، اگر شخصی بعد از محکومیت قطعی کیفری و قبل از اجرای مجازات یا حتی در حین اجرای مجازات مرتکب جرمی شود، ارتکاب جرم دوم از باب تکرار نبوده، صرفاً یک جرم ساده خواهد بود.

با وجود این، تبصره این ماده بحث دیگری را مطرح کرده و تردیدهایی را در مورد صحت تعریف فوق از تکرار به وجود آورده بود. مطابق این تبصره: «هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه، محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید».

تردید از آنجا ناشی می شود که علی رغم آنکه خود ماده 48 صراحتاً تکرار را ارتکاب جرم «بعد از اجرای حکم» می دانست، در عین حال تبصره این ماده صحبت از «محکومیت های سابق مجرم» کرده و منطوقاً اشاره داشت که اگر هنگام صدور حکم، محکومیت سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم گردد، دادگاه مقررات تکرار جرم را در مورد مجرم اعمال خواهد کرد. به عبارت دیگر، این تبصره مفهوماً اشاره دارد که ارتکاب جرم پس از «صدور حکم محکومیت قطعی کیفری» نیز مشمول بحث تکرار است. به عنوان مثال بر اساس این تبصره چنانچه فردی قبلا مرتکب جرمی گردیده و نسبت به آن حکم محکومیت قطعی کیفری صادر گردیده و متعاقب آن (صدور حکم قبلی) مرتکب جرم دیگری شود که هنگام رسیدگی به این جرم دوم، محکومیت قبلی مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم گردد، دادگاه می تواند بر اساس این تبصره، مقررات تکرار جرم، یعنی تشدید مجازات را در مورد جرم جدید او اعمال کند بدون آنکه این امر تاثیری در محکومیت قبلی مجرم داشته باشد؛ و این مطلب خلاف تعریفی است که خود ماده 48 قانون مجازات اسلامی در مورد تکرار پذیرفته است.

بهرحال علیرغم اینکه تعریف تکرار جرم نیز همانند تعدد، همواره ملهم از اراده قانونگذار می باشد با این وجود، آنچه اکثر علمای حقوق کیفری و سیستم حقوقی غالب کشورهای پیشرفته جهان بر آن اجماع دارند آن است که تکرار جرم را ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی در خصوص جرم سابق می دانند و نه لزوماً اجرای حکم مجازات سابق. از همین رو است که قانونگذار قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در راستای همنوایی با همین دیدگاه، قائل به پذیرش نظر فوق گردیده است.

مبحث دوم: جایگاه حقوقی تعدد و تکرارجرم [6]

در مورد فرق بین تعدد و تکرار جرم می دانیم که اگر کسی مرتکب چند جرم گردد دو حالت برای آن متصور است. یا قبل از ارتکاب بزه دوم یا چندم برای جرم یا جرائم قبلیش تحت تعقیب قرارگرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده است یا نه. درصورت اول مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرارجرم خواهد گردید و درصورت دوم مشمول قاعده تعدد جرم. با این توضیح که اولاً شمول قاعده تکرار نیز معمولاً موکول به آن است که درفاصله ی زمانی معینی ازتاریخ صدور حکم قطعی، که غالباً زمان مشخص یا مدت لازم برای حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان در نظرگرفته می شود، مجرم مرتکب جرم جدیدی بشود و ثانیاً بنا به نظر پاره ای از حقوقدانان و احتمالاً بعضی ازقانونگذاری ها، ضابطه ی شمول یا عدم شمول مقررات تکرارجرم، اجرای واقعی یا عدم اجرای مجازات اعلام شده قبلی است. درقوانین ما تا قبل از وضع قوانین جدید اسلامی، این ضابطه همیشه صدور حکم قطعی بوده ولی در قوانین جزایی پس از انقلاب تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اجرا یا عدم اجرای مجازات ملاک دانسته شده بود؛ مقرراتی که در نتیجه، دامنه ی شمول قاعده تکرارجرم را تنگ تر و بعکس دامنه شمول مقررات تعدد جرم را وسیع تر می نمود.

از حیث جایگاه و موقعیت حقوقی، هر دو تأسیس تعدد و تکرار جرم از زمره کیفیات مشدده عام محسوب می شوند. بدین معنا که نسبت به کلیه کسانی که مرتکب جرایم متعدد می گردند و یا با تکرار مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و یا تحمل مجازات، بر ارتکاب رفتارهای مجرمانه خود اصرار دارند، موجب تشدید مجازات و واکنش کیفری می گردند. در واقع ارتکاب جرایم متعدد و نیز تکرار مجدد جرم، در غالب موارد نشانگر حالت خطرناک مجرم می باشد و علاوه بر این در حالت تکرار جرم، ما با فردی (مجرمی) مواجه هستیم که اقدامات و تدابیر نظام عدالت کیفری در خصوص وی به شکست منتهی گردیده، به نحوی که شیوه برخورد سابق، نتوانسته است مانع از ارتکاب جرایم آتی وی گردد و در نتیجه ضروری است که قانونگذار برخورد متفاوتی با چنین شخصی داشته باشد. تشدید در اعمال ضمانت اجراهای کیفری یکی از اصلی ترین شیوه های برخورد با اشخاص مذکور می باشد.

مبحث سوم: پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران

شیوه مواجهه قانونگذار با مرتکبین جرایم متعدد و مکرر در طول قانونگذاری مختلف و با الهام از نظام سیاسی و تقنینی حاکم، همواره دستخوش تغییرات اساسی از این حیث بوده است به نحوی که سیاست کیفری ایران در طی دهه های گذشته، جهت گیری های متفاوتی را تجربه نموده است. لذا در اینجا به مناسبت موضوع بحث، نگاهی گذرا به سیر تحولات دو نهاد حقوقی تعدد و تکرار جرم خواهیم داشت.

گفتار اول: سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن

موقعیت قانونی و قضایی تعدد جرم و مجازات آن در حقوق جزایی ایران از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تا زمان حاضر پنج دوره ی مشخص را به شرح زیر پشت سرگذاشته است:

1- تعدد جرم و مجازات آن درقانون مجازات عمومی 1304

2- تعدد جرم و مجازات آن درماده 2 ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مهرماه 1312

3- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات عمومی 1352

4- تعدد جرم و مجازات آن درقوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی 1357.

5- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی1392.

در اولین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مواد (3، 32، 33 ) آن ناظر به مقررات مربوط به تعدد جرم بود[7]. چون درعمل مقررات موضوعه در این مورد کافی، جامع و مانع به نظر نمی رسید لذا درتاریخ 12/07/1311 سه ماده به قانون آئین دادرسی کیفری افزوده شد که مواد دوم و سوم آن به مقررات مربوط به تعدد جرم اختصاص داشت، هرچند که وضع مقرراتی مربوط به قسمت عمومی و ماهوی حقوق کیفری ضمن الحاق موادی به قانون آئین دادرسی کیفری حاکی از مسامحه ی قانونگذار بوده است. پس از آن درسال 1352 به هنگام تجدید نظر کلی در مواد عمومی قانون کیفری، مقررات جدیدی در این باب وضع گردید که تا زمان انقلاب و تغییرات جدید در قوانین کیفری وجود داشت و به آن عمل می شد.

قانون بعدی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و بالاخره آخرین مقررات ناظر برتعدد جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی گردیده است.

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

درقانون مجازات عمومی سال 1304 مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات آن به این شرح مورد حکم قرارگرفته بود .

ماده 31-  هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.

ماده 32- اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شوند یا اینکه بعضی از آنها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و یا از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.

ماده 33-  هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره ی او صادر شده باشد، برای هرجرمی حکم مجازات علیحده صادر می گردد ولی محکمه جرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.

اینک به بررسی این مواد می پردازیم:

ماده 31- این حکم به طوری که قبلاً نیز درباره ی آن بحث نمودیم ناظر به تعدد اعتباری جرم ولی فقط یکی از شقوق چهارگانه آن است. مثل زنای محصنه به عنف، تیراندازی به روی یک نفر به قصد قتل و مجروح شدن او، توهین به وسیله ی ایراد ضرب و کلاهبرداری  با استفاده ازسند مجعول، در کلیه ی این موارد، محکمه مرتکب را به مجازات شدیدترین عنوان مجرمانه محکوم می نماید، هر چند هر یک از این اعمال ممکن است شامل چند عنوان جرم باشد.

ماده 32- در این ماده نیز قانونگذار درواقع مصادیقی دیگر از تعدد اعتباری جرم را مورد حکم قرارداده که در آنها با آنکه جرائم متعددی به وقوع می پیوندند ولی قانونگذار به مناسبتهای مختلف آنها را یک جرم محسوب داشته است در این حکم به چند فرض اشاره شده است:

در فرض اول قانونگذار موردی را لحاظ نموده که چند جرم مستقل و مجزا از هم برای یک مقصود و حصول یک هدف واقع شده باشند. در این فرض قانونگذار مقصود مجرم را از ارتکاب چند جرم ضابطه و ملاک تعیین تعدد جرم قرارداده و مقرر نموده است که هر چند جرمی که توسط فردی ارتکاب شود، اگر همه آنها برای یک مقصود و منظور واقع شده باشند یک جرم به حساب می آیند. ضابطه ای که به هیچ عنوان و با هیچ قالب حقوقی قابل تفسیر و قبول به نظر نمی رسد. خاصه آنکه منظور از «مقصود» هم روشن نیست. معلوم نیست آیا منظور انگیزه است یا هدف. در هر صورت اگر منظور نفعی باشد که مجرم برای رسیدن به آن مرتکب چندین جرم می شود، این مقصود هر چه باشد نباید در تعداد جرائم ارتکابی موثر بوده و موجب شود که چندین جرم مستقل یک جرم به حساب آید. زیرا همانطور که دیدیم، چنانچه مثلاً جرم به قصد سرقت مرتکب جرائمی از قبیل ضرر یا تضریب عمدی یا ضرب و جرح یا قتل شود قاعدتاً بایستی همه ی این جرائم به حساب او گذارد شود. متأسفانه به علت در اختیار نداشتن آرائی که در اجرای این ماده احتمالاً ممکن است صادر گردیده باشند اظهارنظری نسبت به رویه ی محاکم وقت مقدور نیست، ولی آنچه مسلم است به علت منطقی نبودن، این حکم قانونی درسال 1311 نسخ و به جای آن مقررات دیگری وضع گردید.

در فرض دوم قانونگذار سال 1304 موردی را مطرح کرده است که کسی جرائمی را مرتکب گردد که بعضی از آنها مقدمه بعض دیگر باشند[8] مانند جعل سند و استفاده از آن، تهیه ی سلاح

پوشاک ورزشی آدیداس و مجید استفاده شد. همچنین از پرسشنامه آمیخته بازاریابی زمانی دادانه(1392) برای ارزیابی عناصر آمیخته بازاریابی و پرسش نامه رفتار خرید کیم(2008) برای ارزیابی مولفه های رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید استفاده شد. لازم به ذکر است برای استفاده این پرسشنامه ها بر روی مشتریان ابتدا روایی محتوایی و صوری آن توسط شش نفر از متخصصین مدیریت ورزشی و بالاخص بازاریابی ورزشی گرفته شد، همچنین به منظور تعیین روایی سازه ابزار اندازه­گیری از شیوه تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ها تعداد 45 پرسشنامه به صورت تصادفی بین مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید شهر تهران، پخش و پایایی کل پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 821/0 و 797/0 به ترتیب برای آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مشتریان گرفته شد، به علاوه اعتبار سازه( تحلیل عاملی) ابزار اندازه گیری به کمک تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از مدل معادلات ساختاری تایید شد. داده های حاصله با استفاده از آمار توصیفی( فراوانی، میانگین) و آمار استنباطی( شامل آزمون تی مستقل، همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده ، آزمون تحلیل واریانس فرید من به منظور اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی در سطح معناداری 05/0p≤ و به منظور آزمون فرضیه ششم از آزمون z  فیشر برای تعیین تفاوت بین همبستگی آمیخته بازاریابی و رفتار خرید در مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید) استفاده شد. نتایج آماری نشان داد بین رتبه های عناصر آمیخته بازاریابی در پوشاک ورزشی آدیداس و مجید از نظر مشتریان تفاوت معناداری وجود ندارد. عناصر محصول، توزیع در پوشاک ورزشی آدیداس و ترویج در پوشاک ورزشی مجید قابلیت پیش بینی خرید رسانه ای را ندارند. عنصر توزیع نیز با تبلیغات دهان به دهان در پوشاک ورزشی آدیداس رابطه ای ندارد. همچنین عناصر محصول و قیمت در مولفه های رفتار خرید( تبلیغ دهان به دهان، خرید مجدد، خرید رسانه ای) مشتریان پوشاک داخلی مجید تاثیری ندارد.

واژه های کلیدی:

آمیخته بازاریابی، رفتار خرید، مشتری ورزشی، پوشاک ورزشی.

 

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول- طرح پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

 

ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

پیش­فرض­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

محدوده­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

تعریف واژه­های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

 

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

صنعت بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

تعاریف بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

مدیریت بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

اثربخشی مدیریت بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

بازاریابی خدمات در مقابل بازاریابی کالاهای فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

کالای ورزشی در مقابل خدمت ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

محصولات ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

طبقه بندی محصولات ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

کالای ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

خدمات ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

بازاریابی ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

تفاوت بازاریابی ورزشی و بازاریابی از طریق ورزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

بازاریابی در صنعت ورزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

تقسیمات بازاریابی ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

جدیدترین فلسفه بازاریابی در ورزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

آمیخته و سایر مولفه های بازاریابی در صنعت ورزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

مصرف کنندگان ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

انواع مصرف کننده ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

رفتار مصرف کننده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

تعریف رفتار مصرف کننده ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

دلایل مطالعه رفتار مصرف­کننده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

عنوان                                                                                                                     صفحه

خصوصیات فردی موثر بر رفتار مصرف کننده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

الگوی رفتار مصرف کننده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

ماهیت رفتار مصرف کننده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

نکات کلیدی رفتار مصرف کننده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

مدیریت روابط با مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

رفتار خرید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

رفتار خرید در ورزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

گرایش خریدار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

موقعیت های آمادگی خریدار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

مراحل فرآیند تصمیم گیری خرید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

بازاریابی بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

پوشاک مجید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

پوشاک آدیداس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

جمع­بندی پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

 

فصل سوم- روش­شناسی پژوهش

روش­شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82

روش، حجم و نحوه گزینش نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83

تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

روش جمع­آوری داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

روایی و پایایی پرسشنامه­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

روش­های تحلیل آماری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

 

فصل چهارم- یافته های پژوهش

نتایج توصیفی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

بررسی پایایی و اعتبار سازه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102

یافته­های استنباطی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

مقایسه متغیرهای اصلی تحقیق به تفکیک پوشاک ورزشی آدیداس و مجید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 112

آزمون رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116

آزمون z فیشر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 132

عنوان                                                                                                                         صفحه

آزمون ناپارامتری فریدمن برای اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 133

مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 134

 

فصل پنجم- خلاصه، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 139

الف. توصیف ویژگی­های جمعیت­شناختی مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 140

ب. نتایج آزمون فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 141

بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143

نتیجه­گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 161

پیشنهادهای برخاسته از پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 163

پیشنهاد برای پژوهش­های آینده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 165

 

منابع

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 168

 

پیوست­ها

پیوست­1: فرم اعتبارسنجی پرسشنامه آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 182

پیوست2: پرسشنامه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 193

پیوست3: خروجی نرم  افزار لیزرل در حالت استاندارد آزمون رابطه علی بین آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 199

پیوست4: خروجی نرم  افزار لیزرل در حالت معنی­داری آزمون رابطه علی بین آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 199

 

فهرست جدول­ها

جدول2-1: ویژگی های منحصر به فرد ورزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

جدول3-1: شماره سوالات عناصر آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

جدول3-2: شماره سوالات مولفه های رفتار خرید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

جدول4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های سازنده شاخص تاثیر محصول در انتخاب خرید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

جدول4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های سازنده شاخص تاثیر قیمت در انتخاب خرید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

جدول4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های سازنده شاخص تاثیر ترویج محصول در انتخاب خرید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97                                                                                                                       

جدول4-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های سازنده شاخص تاثیر توزیع محصول در انتخاب خرید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

جدول4-5: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های سازنده شاخص تبلیغات دهان به دهان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

جدول4-6: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های سازنده شاخص خرید مجدد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

جدول4-7: توزیع فراوانی پاسخگویان  بر حسب  گویه های سازنده شاخص خرید رسانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

جدول4-8: بارهای عاملی مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102

جدول4-9: شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول4-10: بارهای عاملی مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم رفتار خرید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

جدول4-11: شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم رفتار خرید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 107

جدول4-12: میزان آلفای به دست آمده برای هر یک از شاخص های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

جدول4-13: بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق به کمک آزمون کولموگرف اسمیرنف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

جدول4-14: مقایسه متغیرهای اصلی تحقیق به تفکیک پوشاک ورزشی آدیداس و مجید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 111

جدول4-15: ماتریس همبستگی پیرسون رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی با رفتار خرید مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

جدول4-16: ماتریس همبستگی پیرسون رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی با مولفه های رفتار خرید مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115

جدول4-17: مشخص کننده های تحلیل رگرسیونی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116

جدول4-18: ضریب رگرسیونی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118

جدول4-19: مشخص کننده های تحلیل رگرسیونی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر مولفه های رفتار خرید مشتریان(آدیداس)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 122

جدول4-20: ضریب رگرسیونی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر مولفه های رفتار خرید مشتریان(آدیداس)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124

جدول4-21: مشخص کننده های تحلیل رگرسیونی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر مولفه های رفتار خرید مشتریان(مجید)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 128

جدول4-22: ضریب رگرسیونی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر مولفه های رفتار خرید مشتریان(مجید)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 130

جدول4-23: ماتریس همبستگی رابطه عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی و رفتار خرید مشتریان در پوشاک ورزشی آدیداس و مجید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 133

جدول4-24: مقایسه و اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 134

جدول4-25: نتایج اجرای مدل ساختاری تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 136

 

فهرست شکل­ها

شکل1-1: الگوی رفتار خریدار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

شکل1-2: چارچوب مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

شکل2-1: فرآیند بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

شکل2-2: مقایسه آمیخته بازاریابی در مورد کالا و خدمات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

شکل2-3: پیوستار کالاها و خدمات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

عنوان                                                                                                                     صفحه

شکل2-4: عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

شکل2-5: الگوی رفتار خریدار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

شکل2-6: ماهیت رفتار مصرف کننده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

شکل2-7: مراحل فرآیند تصمیم خرید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

شکل4-1: مدل سنجش تحلیل عاملی مرتبه دوم آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 103

شکل4-2: مدل سنجش تحلیل عاملی مرتبه دوم رفتار خرید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

شکل4-3: تاثیر رگرسیونی عناصر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید(آدیداس)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

شکل4-4: تاثیر رگرسیونی عناصر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید(مجید)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120

شکل4-5: تأثیر رگرسیونی عنصر محصول بر مولفه های رفتار خرید(آدیداس)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

شکل4-6: تأثیر رگرسیونی عنصر قیمت بر مولفه های رفتار خرید(آدیداس)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

شکل4-7: تأثیر رگرسیونی عنصر ترویج بر مولفه های رفتار خرید(آدیداس)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 126

شکل4-8: تأثیر رگرسیونی عنصر توزیع بر مولفه های رفتار خرید(آدیداس)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 126

شکل4-9: تأثیر رگرسیونی عنصر ترویج بر مولفه های رفتار خرید(مجید)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 131

شکل4-10: تأثیر رگرسیونی عنصر توزیع بر مولفه های رفتار خرید(مجید)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 131

شکل4-11: مدل رابطه بین آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مشتریان(در حالت استاندارد)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 135

شکل4-12: مدل رابطه بین آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مشتریان(در حالت معنی داری)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 135

شکل5-1: مدل نهایی برازش شده پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه              

هدف از بازاریابی، جلب رضایت مشتری است و لازمه ی جلب رضایت مشتریان ، شناسایی نیازها، خواسته ها، سلایق، تمایلات، توانایی ها و محدودیت های آنهاست(1). بدین منظور در دنیای امروز سازمان های مختلف تولیدی برای حفظ، بقا و توسعه باید محصولات خود را منطبق بر نیازهای مخاطبین و ذینفعان ارائه دهند(2)، به طوری که اگر به خواسته های مشتریان بالقوه و بالفعل توجه شود این امر موجب تعهد و وفاداری در خرید آنها می شود(3). از سوی دیگر از دست دادن یک مشتری تنها از دست دادن یک قلم فروش نیست بلکه فراتر از آن از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری می توانسته در طول زندگی خود انجام دهد (4). از این رو مدیران شرکت ها باید تلاش کنند تا با بازارگرایی، بازارشناسی، بازارگردی و  بازاریابی سهم بازار مناسبی برای خود به دست آورند(5). از جمله نقش های مدیران بازاریابی تصمیم گیری درباره عناصر آمیخته بازاریابی است که این امر آنها را با فرآیند تصمیم گیری روبرو می کند(6). بدین منظور شرکت ها باید با تصمیم گیری به هنگام و با شناخت کافی از مشتریان و نیازهای بازار تلاش کنند، با عرضه محصولی خوب و با قیمتی مناسب، و بکارگیری روش های مطلوب توزیع، استفاده از تبلیغات آگاه کننده و شناسایی رقبا، فرصت ها و تهدیدهای محیطی، سهم بازار خود را افزایش داده و با خلاقیت، تطبیق منابع و انعطاف پذیری با نیازها و خواسته های مشتریان داخلی و خارجی علاوه بر افزایش سهم بازار، مشتریان خود را نیز حفظ کنند(7).

در عصر حاضر، ورزش به عنوان یک بخش اقتصادی، چه از بعد عملی و چه تماشایی، درتولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد و هم اکنون یکی ازمؤثرترین عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی ملی و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود (8). از جمله بخشی از محصولات ورزشی که در اجرا و توسعه رشته های ورزشی نقش مهمی دارند و با اقبال جهانی مواجهند، پوشاک ورزشی است، به طوری که نتایج تحقیقات نشان می دهد که در اوایل دهه ی 2000 میلادی، پوشاک ورزشی 22 درصد از کل سهام بازار پوشاک جهان را به خود اختصاص داده بود. بدین صورت در شرایط امروزی که جهانی شدن موجب شدت رقابت در بازارها و افزایش ریسک معرفی محصولات جدید شده است، تولید کنندگان باید آن چیزی را تولید کنند که مشتریان می خواهند و به گونه ای آن را در معرض دید مشتری قرار دهند تا به خرید آن ترغیب شود(9). در این بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان ابزارهایی را در اختیار دارند که استفاده از این ابزارها برای ایجاد انگیزه در مصرف کننده برای خرید کالاها، ضروری به نظر می رسد. یکی از بهترین و مهم ترین این ابزارها آمیخته بازاریابی است(10).

بیان مساله:                                          

بازاریابی موفق با درک چرایی رفتار مصرف کننده آغاز می شود. کلیه تصمیمات و فرایندهای بازاریابی بر پایه ی درک رفتار مصرف کننده استوار است و تصور اتخاذ تصمیمات کلیدی برپایه ی عدم درک رفتار مصرف کننده غیرممکن است(11). بدون دسترسی به دانش رفتار مصرف کننده و داشتن درک صحیح از آن پیش بینی واکنش نسبت به نیازها و تمایلات مشتریان امکان پذیر نیست(12). از این رو تلاش علم بازاریابی بر این است که شیوه های رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار دهد. این تلاش ها برای سازمان ها، مشتریان و جامعه تاثیرهایی را به همراه دارد(13). به همین دلیل درک و پیش بینی رفتار مصرف کننده کلید موفقیت در برنامه ریزی و مدیریت بازاریابی محیط در حال تغییر و دگرگونی است، در این بین سازمانی که از چگونگی واکنش

کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..1

1-2- شرح و بیان مسأله‌ی پژوهشی…………………………………………………………………………………….2

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش……………………………………………………………………………………………5

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………..7

1-5- کاربرد نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………6

1-6- فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………..7

1-7-  روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………7

1-7-1- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه­ ها……………………………………………………………………….7

1-7-2- جامعه و نمونه‌ی آماری…………………………………………………………………………………………7

1-7-3- ابزار گردآوری داده­ها……………………………………………………………………………………………8

1-7-4-‌ ابزار تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………..8

1-8- کلید‌ واژه­ ها……………………………………………………………………………………………………………..8

1-9- خلاصه و جمع­بندی فصل………………………………………………………………………………………10

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………11

مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش…………………………………………………………………….11

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2-توسعه مالی……………………………………………………………………………………………………………12

2-2-1- توسعه مالی و تجارت………………………………………………………………………………………..14

2-2-2-توسعه مالی و سرمایه گذاری خارجی……………………………………………………………………19

2-2-3- توسعه مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………………………………….22

2-3- سیاست­های زیست­محیطی………………………………………………………………………………………25

2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاست­های زیست­محیطی………………………………………………………31

2-3-2- فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن………………………………………………………..36

2-3-3-توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاست­های زیست­م حیطی……45

2-4- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….47

2-4-1-مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس…………..47

2-4-2- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی……………..51

2-4-3- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی………………………53

 

2-5-  خلاصه و جمع بندی…………………………………………………………………………………………….54

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………56

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..56

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..56

3-2- تصریح مدل………………………………………………………………………………………………………….57

3-3- داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………………………….60

3-3-1- رهیافت داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………….60

3-4- آزمون­های مرتبط…………………………………………………………………………………………………..64

3-4-1- آزمون فرضیات مدل رگرسیونی خطی کلاسیک…………………………………………………….64

3-4-2- آزمون‌های مربوط به داده‌های ترکیبی……………………………………………………………………65

3-4-3- آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………66

3-4-4- آزمون لین و لوین(LL)……………………………………………………………………………………..67

3-4-5- آزمون بروش- پاگان………………………………………………………………………………………. 68

3-4-6- آزمون آماره اصلاح شده والد………………………………………………………………………………69

3-4-7- روش آزمون والدریج…………………………………………………………………………………………69

3-4-8-آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………….70

3-5 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………..71

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………73

تخمین مدل و نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………….73

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………73

4-2-نتایج تخمین مدل……………………………………………………………………………………………………74

4-2-1-تخمین مدل با استفاده از داده­های کشورهای منتخب حوزه منا………………………………….74

4-2-2-آزمون ناهمسانی…………………………………………………………………………………………………76

4-2-3-آزمون هم­خطی…………………………………………………………………………………………………..76

4-2-3-آزمونF لیمر………………………………………………………………………………………………………77

4-2-5-آزمون براش-پگان………………………………………………………………………………………………77

4-2-6-تخمین مدل (3-1) با استفاده از داده­های کشورهای منتخب حوزه منا…………………..78

4-3-خلاصه و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………82

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………….83

نتیجه­گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………83

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..83

5-2-خلاصه و جمع­بندی پژوهش……………………………………………………………………………………84

5-3-محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………..86

5-4- پیشنهادات سیاسی…………………………………………………………………………………………………86

5-5-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………87

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….88

چکیده:

توسعه مالی نقش اساسی در سیاست­های زیست­محیطی بازی می­کنند در این تحقیق ما تمرکز خود را بر عملکرد توسعه مالی و چگونگی ورود تکنولوژی از طریق تجارت و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی معطوف می­کنیم همزمان با توسعه مالی، رشد اقتصادی نقش بسزایی در سیاست­های زیست­محیطی دارد. بنابراین، با توجه به اهمیت مسائل زیست­محیطی دنیا، انجام مطالعاتی در زمینه مسائل زیست­محیطی ضروری به نظر می­رسد.

هدف این پژوهش اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست­های زیست­محیطی است. بدین منظور در این پژوهش از داده­ های سالانه­ی کشورهای منتخب حوزه­ی منا استفاده می­شود. جهت برآورد مدل از روش پانل ساده استفاده شده است.

نتایج پژوهش نشان می­دهد که در کشورهای در حال توسعه به دلیل استفاده از سطح تکنولوژی پایین میزان مصرف انرژی به GDP(کارایی انرژی که نشان دهنده سیاست­های زیست محیطی می­باشد) افزایش می­یابد تا به سطح آستانه­ی خود می­رسد و سپس با افزایش بیشتر تولید ناخالص داخلی سرانه بدلیل انتقال تکنولوژی کاراتر و استفاده از آن میزان مصرف انرژی به GDP کاهش و کارایی انرژی(سیاست­های زیست­ محیطی) افزایش می­یابد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

 اغلب کشورهای در حال توسعه همزمان با توسعه مالی با مشکلات زیست­محیطی مواجه هستند، که در ابتدای مراحل توسعه مالی و اقتصادی توجه افراد به نیازهای اولیه خود می­باشد به طوری که دست به تخریب محیط­زیست می­زنند اما پس از رسیدن کشور به سطح اقتصادی بالاتر سطح درآمد افراد افزایش می­یابد، نیازهای اولیه افراد تأمین می­شود و به منظور محیط­زیست بهتر به دولت فشار می­آورند تا سیاست­های زیست­محیطی سخت­گیرانه­ای را اجرا کند. پژوهش­گران عوامل متعددی را بر سیاست­های زیست­محیطی مؤثر می­دانند. در میان این عوامل اثرگذار می­توان به توسعه مالی و اقتصادی اشاره کرد. هدف اصلی این پژوهش تأثیر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست­های زیست­محیطی است. در این فصل پس از مقدمه، ابتدا در بخش دوم شرح و بیان مسئله­ی پژوهشی مطرح می­گردد، سپس در بخش سوم اهمیت موضوع این مطالعه شرح داده می­شود. هم­چنین با توجه به فرضیاتی که در این مطالعه مورد آزمون قرار می­گیرند، در بخش چهارم اهداف و کاربرد نتایج تحقیق بررسی می­گردد. در بخش پنجم فرضیه ­های تحقیق ارائه می­شوند.

2-1- شرح و بیان مسئله پژوهش

 توسعه مالی هنگامی وجود دارد که ابزارها، بازارها و واسطه­های مالی آثار هزینه­ی کسب اطلاعات، اجرای طرح­ها و مبادله­ی محصولات را کاهش می­دهند اما لزوماً آن­ها را حذف نمی­کنند. انتظار می­رود با توسعه مالی با خلق و گسترش نقدینگی، تحرک پس­اندازها، افزایش تشکیل سرمایه و ارتقای کارآفرینان، کارایی کل اقتصاد افزایش یابد. توسعه مالی وقتی وجود دارد که بهبود در تولید اطلاعات سرمایه­گذاری­های ممکن، نظارت بر سرمایه­گذاری­ها و اجرای حکمرانی شرکت­ها، مدیریت مخاطره، تجهیز پس­انداز­ها و تسهیل مبادله کالا و خدمات حاصل شود (لوین[1]، 2003).

توسعه مالی بهترین راه برای جذب هر چه بیشتر  FDI می­باشد، چنین اصلاحاتی موجب فراهم شدن مزایا و انگیزه­های متعددی برای FDI جهت سرمایه­گذاری مستمر می­گردد و بر تصمیم­گیری آنها برای انتخاب یك كشور به منظور انتقال و به كارگیری سرمایه­شان، تأثیر مثبت و تعیین كنند­ه­ای می­گذارد (هرمز[2]، 2003). توسعه مالی هر كشوری، به عنوان پیش شرط اصلی برای به حداكثر رساندن مزایای ناشی از جذب FDI  و تسهیل در دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی مطرح است (اسکویی ، 1389).

سیستم مالی توسعه یافته منجربه تخصیص کارای منابع و بهبود قدرت جذب یک کشور در رابطه با جریان­های ورود FDI می­شود. بدین ترتیب اثرات سرریز تکنولوژیکی ناشی از FDI به حد بالای خود خواهند رسید. در واقع FDI، که یکی از عناصر تشکیل دهنده و متاثر جهانی شدن اقتصاد است. باعث ورود تکنولوژی به کشور میزبان می­شود، به طوری که انتقال تکنولوژی از این طریق را به نام انتقال داخلی تکنولوژی[3] نامگذاری نموده­اند (جانگ[4]، 1986) هم­چنین تجارت منجربه صدور عوامل تکنولوژیک مشخص از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می­شود به گونه‌ای که کشورهای در حال توسعه بتوانند تسهیلات تولیدی جدیدی را ایجاد کرده و به کار اندازند (سان و مون[5]، 2003).

بنابراین توسعه مالی، FDI و تجارت باعث افزایش درآمد در کشور می­شود و تقاضا برای بهبود کیفیت محیط­زیست افزایش می­یابد و در نتیجه فشار بر سیاست­گذاران و دولت برای وضع سیاست­های زیست­محیطی بیشتر می­شود، بنابراین دولت سیاست­هایی سخت­گیرانه­تری را اتخاذ می­کند که یکی از این سیاست­ها گرفتن مالیات­ از بنگاه­هایی که آلودگی ایجاد می­کنند می­باشد و با سخت‌تر کردن سیاست‌های زیست‌محیطی بنگاه‌ها مجبور به استفاده از تکنولوژی نوین برای کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی می­شوند و نه تنها می­توانند کیفیت و ارزش محصول را بهبود بخشند بلکه ممکن است قیمت تمام­شده را کاهش دهند تا از مواد اولیه بهتر و مفیدتر استفاده کنند (پورتر[6]، 1995).

مردم کشورهای در حال توسعه به دلیل درآمد پایین و وابستگی به محیط زیست، خواستار بهبود قوانین محیط­زیست نیستند، توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه مرتبط با تغییراتی در معیشت آن­ها از کشاورزی به صنعتی می­باشد. بنابراین سرمایه­گذاری در بخش صنعت افزایش می­یابد که منجربه بدتر شدن وضعیت زیست­محیطی می­گردد(امینیوالیو[7]،2005). اما در سطوح بالاتر درآمد طبق منحنی کوزنتس(EKC)[8]، به دلیل روی آوردن مردم از سمت نیازهای اولیه به سمت محیط­زیست، رشد اقتصادی بیشتر منتهی به محیط­زیست بهتر می­گردد و فشار بر سیاست­گذاران و دولت برای وضع سیاست­های زیست­محیطی بیشتر می­باشد. در واقع در سطوح پایین درآمدی تمایل پرداخت هزینه کاهش آلودگی کمتر از مقدار تعیین شده است. در این حالت، تنظیم یك سیستم قانونمند كاهش آلودگی ارزشی ندارد و با نبود چنین سیستمی نیز آلودگی به یقین همراه با رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما در سطوح  بالای درآمدی و پس از رسیدن اقتصاد به یك آستانه درآمدی، شدت نشر آلودگی كاهش می­یابد كه در مرحله كاهش آلودگی سیاست­های زیست محیطی برای مبارزه با آلودگی به اجرا درآمده و یا تشدید می­شود. بنابراین، انتظار می­رود همراه با رشد اقتصادی و افزایش درآمدها، شدت انتشار آلودگی به علت وضع و اجرای سیاست­های زیست­محیطی کاهش یابد (کوپلند[9]، 2004).

بنابراین رشد اقتصادی باعث می­شود سیاست­گذاران اقدام به اجرای سیاست­های زیست­محیطی سخت­گیرانه کنند که بر کیفیت محیط­زیست به وسیله تغییر ترکیب فعالیت اقتصادی به سمت بخش­هایی با شدت آلودگی کم­تر یا بیش­تر، اثر گذارند (پانایوتو[10]، 2000).

حال این مطالعه به بررسی اثرات توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی بر سیاست‌های زیست‌محیطی در منتخبی از کشور‌های حوزه‌ی منا پرداخته است. در این تحقیق از روش داده‌های پانل در دوره‌ی زمانی2012 -1980 و نرم افزار  Stata 11بهره گرفته شده است.

3-1- اهمیت و ارزش پژوهش

توسعه ابزارهای مالی، از اهداف و اولویت­های کشورهای در حال توسعه است و اصلاح ساختار بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه امری اجتناب­ناپذیر و کاملاً ضروری است. هچنین با توجه به این که هدف اصلی بسیاری از سیاست­های اقتصادی، دست­یابی به سطح اقتصادی بالاتر می­باشد، مخاطرات زیست­محیطی ناشی از فعالیت­های اقتصادی به یک موضوع مهم و بحث­ برانگیزی تبدیل شده و ارتباط میان توسعه­یافتگی جوامع و میزان دستیابی به استاندارهای زیست­محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از آنجایی که مطالعات صورت گرفته در این زمینه محدود می­باشد و هم چنین بدلیل اهمیت مسائل زیست­محیطی، انجام مطالعاتی در زمینه توسعه مالی و سیاست­های زیست ­محیطی امری ضروری می­باشد.

4-1- اهداف پژوهش

با توجه به اینکه سیاست­های زیست­محیطی، جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی حتی از وظایف مهم دولت­ها محسوب می­شود، با توجه به این موضوع، این پژوهش به‌دنبال آن  است که با آمار و شواهد، چگونگی اثر‌گذاری توسعه‌ی مالی و قتصادی بر سیاست‌های زیست‌محیطی را در منتخبی از کشور‌های حوزه‌ی منا مورد بررسی قرار دهد. و از آن­جا که مطالعات پژوهشی صورت­ گرفته در زمینه‌ی رابطه‌ی سیاست­های زیست­محیطی و اقتصادی محدود است و اغلب کشورهای در حال توسعه از لحاظ سیاست­های زیست­محیطی جزء رده­های پایین کشورهای جهان هستند و هم­چنین به دلیل اهمیت مسائل زیست‌محیطی دنیا، انجام مطالعاتی در زمینه آثار توسعه‌ی مالی و سیاست­های زیست­محیطی ضروری به نظر می­رسد. این تحقیق جنبه­های کاربردی در زمینه‌ی اتخاذ سیاست­هایی از طرف مراجع ذی­صلاح بر توسعه‌ی مالی و هم­چنین سیاست­های زیست­محیطی دارد و نتایج آن می­تواند در سیاست­گذاری­ها مورد استفاده قرارگیرد و کمک شایانی به تصمیم­گیری در فرایند جذب توسعه‌ی مالی می­نماید. بنابراین اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از:

1- تبیین تأثیر توسعه‌ی مالی بر سیاست­­­های زیست­ محیطی در کشورهای منتخب حوزه‌ی منا

2- تبیین تأثیر توسعه اقتصادی بر سیاست­های زیست­ محیطی در کشورهای منتخب حوزه­ منا

     ب) اهمیت تحقیق.. 2

     ج) ضرورت تحقیق.. 2

     د) سؤالات تحقیق 2

     هـ) فرضیه‌ تحقیق 3

     و) پیشینه تحقیق 3

     ز) ساختار تحقیق 3

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: تعاریف 5

     گفتار اول: تعاریف اصلی.. 5

          الف- حق.. 5

          ب- انسان. 8

          ج- محیط زیست… 9

     گفتار دوم: تعاریف مرتبط.. 9

          الف- رابطه حق و تکلیف… 9

          ب- ارزش در محیط زیست… 12

مجامع بین‌المللی.. 13
کنوانسیون بین‌المللی.. 20
مبحث دوم: رابطه انسان و محیط زیست با علوم وحیانی.. 21

     گفتار اول: فلسفه خلقت… 21

     گفتار دوم: دین و محیط زیست… 24

          الف. نگاه دین به محیط.. 24

               ۱. آلودگی هوا 26

               ۲. دفع زباله. 27

               ۳. فضای سبز. 29

          ب. نگاه دین به انسان. 31

     گفتار سوم: انسان و محیط زیست… 40

          الف. نگاه انسان معتقد. 40

          ب. نگاه انسان غیرمعتقد. 43

 فصل دوم:

مبانی و شرایط حق انسان بر محیط زیست

 

مبحث اول: مبانی حق انسان بر محیط زیست… 50

     گفتار اول: مبانی فقهی.. 50

          الف: قرآن. 50

آیاتی از قرآن که محیط زیست را حق همگانی می‏داند. 52
آیاتی از قرآن که آفرینش عناصر محیط زیست را برای انسان می‏داند. 53
آیاتی از قرآن که محیط زیست و عناصر آن را مسخّر انسان می‏داند. 54
حق بر محیط زیست، تکلیف و مسئولیت در برابر محیط زیست را در پی دارد. 57
          ب. روایات… 60

          ج. عقل.. 63

          د. بناء عقلا.. 64

     گفتار دوم: مبانی حقوقی.. 68

          الف: قانون داخلی.. 68

قانون اساسی.. 68
قانون عادی.. 69
          ب. قانون خارجی.. 70

مقررات سازمان ملل متحد. 70
مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی.. 71
فقر و محیط زیست… 72
مبحث دوم: شرایط حق انسان بر محیط زیست… 76

     گفتار اول: استفاده متعارف… 76

     گفتار دوم: حق استفاده از محیط زیست به همراه تکلیف… 77

 فصل سوم:

آثار حق انسان بر محیط زیست

 مبحث اول: اباحه انتفاع انسان از محیط زیست… 84

     گفتار اول: انتفاع از محیط زیست… 84

     گفتار دوم: انفال و مالکیت آن برای انسان. 84

مبحث دوم: ضمان در مقابل استفاده سوء از محیط زیست… 93

     گفتار اول: استفاده سوء از محیط زیست… 93

     گفتار دوم: خسارت بر محیط زیست و انواع آن. 95

          بند اول: اصول حاکم بر خسارت‌های زیست محیطی.. 97

          بند دوم: ماهیت مسئولیت زیست محیطی و مبنای آن. 98

               الف: ماهیت مسئولیت… 98

               ب: مبنای مسئولیت… 99

          بند سوم: مفهوم خسارت… 100

          بند چهارم:روش ارزیابی خسارات زیست محیطی.. 101

          بند پنجم: رابطه سببیت… 102

          بند ششم: مسئول پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی.. 103

          بند هفتم: عوامل رافع مسئولیت زیست محیطی.. 104

             الف: عوامل توجیه‌کننده اجباری.. 104

1. دخالت شخص ثالث… 104
2. رعایت دستور یا تعلیمات دولتی.. 105
          ب: عوامل توجیه‌کننده اختیاری.. 105

1. داشتن مجوز دولتی.. 105
2. رعایت معلومات علمی‌و فنی زمان انجام فعالیت… 105
     گفتار سوم: راه‌های جبران خسارت… 106

مبحث سوم: دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست… 107

     گفتار اول: خواهان دعوی.. 108

          الف: خواهان. 109

     گفتار دوم: خوانده دعوی.. 110

     گفتار سوم: دادگاه صالح و محل اخذ و مصرف خسارت… 111

          الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی.. 120

          ب- معیار ارزیابی غرامت… 122

          ج- آیین اجرا 124

پیشنهادات… 127

نتیجه‌گیری.. 127

فهرست منابع و مآخذ. 127

     الف) كتب… 127

     ب) قانون. 130

     ج) انگلیسی.. 130

چکیده:

از جمله مسائل جدیدی که در عرصه حقوق مطرح شده است بحث حقوق محیط‌زیست و مطالب مربوط به آن است که یکی از آن مطالب، «حق انسان بر محیط‌زیست» است. منظور از این عنوان بهره‌برداری متعادل و متساوی همه نسل‌ها از مواهب طبیعی است و علت طرح آن هم این است که امروزه بی‌محابا این مواهب مورد تاحت و تاز انسان‌های فرصت‌طلب و سودجو قرار می‌گیرد که زیان‌های عدیده‌ای را به دنبال خود خواهد داشت و از جمله آن زیان‌ها محروم شدن نسل‌های آتی از زیبائی‌های طبیعت است و از جمله آن زیان‌ها تنگ شدن عرصه زندگی بر انسان‌هایی است که در عصرهای آینده پا به عرصه وجود می‌گذارند، سوراخ شدن لایه ازن بر اثر کثرت گازهای گلخانه‌ای و آلوده شدن فضای شهرها به خاطر کثرت استفاده از وسایل بنزینی و گازوئیل‌سوز و بروز ده‌ها رقم بیماری ریوی و کلیوی و عروقی از جمله آن زیان‌هاست. بالاخره انسان‌های بعد نیز حق حیات و تنفس در این اجتماع را دارند. نکته مهم‌تر این که در کنار هر حقی تکلیفی نیز هست و حق انسان‌های محیط‌زیست، تکلیف همین انسان‌ها و تکلیف دیگر انسان‌ها را به دنبال خود دارد که در این پایان‌نامه مورد گفتگو قرار گرفته است و از جمله افرادی که تکلیف متوجه آنان است دولت‌ها هستند که وظیفه مراقبت بیشتر از عرصه‌های طبیعی را دارند که در اصول 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

کلید واژه‌ها : حق، تکلیف، محیط‌زیست، انسان.

مقدمه

الف) بیان مسأله تحقیق

مسأله مورد گفتگو در این پایان‌نامه عبارت از «حق انسان بر محیط‌زیست» است و شالوده اصلی بحث آن است که انسان‌های این کره خاکی چه حقی از بهره‌مندی از مواهب طبیعی دارند، ایا مواهب طبیعی متعلق به یک نسل است یا تمام نسل‌ها و راه‌کارهای حفاظت از طبیعت برای استفاده انسان‌های آینده از محیط‌زیست چیست؟ و چه آثاری بر عدم رعایت این حق مترتب می‌گردد.

ب) اهمیت تحقیق

محیط‌زیست بخشش الهی برای تمام نسل‌هاست و تا تمام آنان به تاراج انسان‌های سودجو نرفته است و فرزندان آینده را محروم از این بخشش الهی نکرده باید به راه‌های جلوگیری از تاراج آن پرداخت.

ج) ضرورت تحقیق

گاهی نسبت به برخی مسایل حیاتی و مهم سهل‌انگاری می‌شود تمام دنیای ما یک محیط‌زیست بیشتر ندارد که متعلق به همه افراد بشر فعلی و آتی است و باید برای حفاظت از آن‌ها فکری کرد.

د) سؤالات تحقیق

الف) سؤال اصلی

انسان چه حقی بر محیط‌زیست دارد و قلمرو آن کجاست؟

ب) سؤال فرعی

مبنای حق انسان بر محیط‌زیست چیست؟
آثار حق انسان بر محیط‌زیست کدام است؟
رابطه حق وتکلیف در مورد محیط‌زیست انسانی چیست؟
هـ )فرضیه‌ تحقیق

انسان همان طور که در محیط‌زیست تکلیف دارد حق هم دارد و قلمرو آن استفاده متعادل است.
مبنای حق انسان بر محیط‌زیست آیات و روایات و قواعد فقهی و عقل است.
اثر حق بر محیط‌زیست استفاده بهینه از آن و ضامن بودن در مقابل زیاده‌روی در استفاده است.
و) پیشینه تحقیق

در این زمینه به صورت خاصی پایان‌نامه‌ای تنظیمنشده است و کتابی نوشته نشده است و به صورت پراکنده در برخی آثار مطالبی ذکر شده که ما آن را جمع‌آوری و ارائه نموده‌ایم.

ز) ساختار تحقیق

تحقیق فعلی در یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمه صورت پذیرفته است در فصل اول به کلیات و در فصل دوم به مبانی و در فصل سوم به بحث از آثار پرداخته‌ایم ودر خاتمه نیز همین پیشنهاداتی و نتیجه‌گیری از تحقیق پرداخته‌ایم.

مبحث اول:

تعاریف

گفتار اول: تعاریف اصلی

الف- حق

بسیار اتفاق افتاده که در مواردی گفته‏ایم: حق با من است، حق با شماست یا او حق مرا پایمال کرد یا فلانی به حقوق دیگران احترام می‏گذارد و آیا همگان به حقوق خویش و دیگران آگاهی دارند؟ برای پرداختن به این مطالب نخست باید بدانیم، «حق» چیست.

واژه «حق» در لغت به معنی ثبوت و ثابت است و در مقابل آن کلمه «باطل» به معنای غیر ثابت قرار دارد. حق، ثبوت اعتباری یك امر وضعی است برای یك شخص، كه له او و به عنوان امتیازی برای او مقرر شده است و زمام آن به دست‌اش قرار داده شده است و مستلزم وظایف الزامی‌بر عهده دیگران در قبال صاحب حق است. حال فرق نمی‌كند آن چه برای صاحب حق مقرر شده است صلاحیت حقوقی در انجام فعل باشد یا آزادی انتخاب یا اهلیت انتفاع یا اولویت یا امر دیگری مانند این‌ها[1].

 به عنوان نمونه، حق مالکیت، که هرگاه کسی مالک خانه‏ای باشد، می‏تواند از آن خانه استفاده کند و در آن سکونت نماید یا در آن تصرف کند و آن را بفروشد یا به دیگری ببخشد یا خراب کند و دوباره بسازد. یا مثلاً حق قصاص نفس که دارنده این حق می‏تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد. چنین حقوقی را شرع و قانون به صاحب حق می‌دهد و پشتیبانی از صاحب حق نیز، وظیفه شرع و قانون است.

واژه «حق » چند کاربرد و معنا ذکر می کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار[2].

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می گردد که «حق» واژه‌ای عربی است که به معنای «ثبوت » و «تحقق » است و وقتی می گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد[3]،  و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می شود؛ یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است[4].

ارکان حق هر حقی سه رکن دارد:

۱. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق برای آنها و به نفع آنهاست (من له الحق؛ صاحب حق).

 ۲. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق بر آنهاست و در مقابل آن حق، وظیفه دارند و باید به وظیفه خویش عمل نمایند (من علیه الحق؛ کسی که در مقابل آن حق مسئولیت دارد).

 ۳. آن چیز یا کسی که حق بدان تعلق گرفته است (متعلَّق حق). متعلق حق گاهی شیئی خارجی و عین است مانند حق مالکیت کسی بر زمین یا خانه؛ گاهی دَین است؛ مانند بدهی که بدهکار به بستانکار دارد؛ گاهی منفعت است مانند کسی که حق استفاده از میوه درختی را دارد و گاهی انتفاع۳۱ است مانند کسی که مجاز است از سایه درختی بهره‏مند شود.

اگر كسی به دیگری زیان وارد نماید مسئول است ولو این كه تقصیری از او سر نزده باشد، بنابراین زیان‌های بدنی و مادی به طور نوعی تضمین شده‌اند كه موجب مسئولیت هستند ولی زیان‌های اقتصادی تضمین شده نیستند و اینگونه زیان‌ها نتیجه اعمال حق فعالیت تجار و غیره هستند. و این فعالیت آن‌ها بر رقبای آن‌ها لطمه می‌زند در اینجا مسئولیت منوط به اثبات قتقصیر عامل زیان است، همین‌طور در خسارت‌های ادبی كه ناشی از به هم خوردن و مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر است[5].

آثار حق هر حقی باید دست کم یکی از سه اثری را که ذکر می‌شود، داشته باشد:

۱. اسقاط: فردی که صاحب حق است می‏تواند از حق خود بگذرد. مانند طلبکاری که حق خود را به بدهکار می‏بخشد و ذمّه او را بری می‌کند. حق خیار، حق قصاص و حق استفاده از خانه‏های سازمانی نمونه‏های آن می‏باشند.

۲. نقل: فردی که صاحب حق است می‏تواند حق خود را به دیگری واگذار نماید. مانند صاحب خانه، که حق استفاده و سکونت در ملک خود را به مستأجر یا مستعیر (عاریه گیرنده) واگذار می‌کند. حقی که قابل نقل باشد قابل اسقاط نیز است، نه بالعکس.

 ۳. انتقال: حق این قابلیت را دارد که به دیگری منتقل شود، بدون آن که صاحب حق اراده کرده باشد، مانند حق ارث، حق شفعه، حق قصاص و حق تحجیر. هر حقی که قابل انتقال باشد قابل اسقاط هم است، نه بالعکس. لوازم حق به آنچه حق با خود همراه دارد، لوازم حق می‏گویند. از بارزترینِ این لوازم، «بهره‏وری» است؛ یعنی کسی که نسبت به چیزی یا کسی حقی دارد، می‏تواند از متعلق حق خود استفاده کند، بهره‏ور شود و نفعی ببرد. دیگر از لوازمِ حق، «اختصاص» است. چون نفعی که صاحب حق از متعلق حق می‏برد، مانع از آن می‌شود که دیگران آن بهره را ببرند، می‏توان گفت: نفع مذکور به ذی‌حق اختصاص دارد و چون دیگران از این بهره ممنوعند و حق به سود ذی‌حق و به زیان آنان است، می‏توان گفت که حق گونه‏ای «امتیاز» برای ذی‌حق ایجاد می‌کند.»

چنان كه قبلاً اشاره كردیم حق یك امر اعتباری است. برای تسهیل در تعریف در مقام انتخاب عنوان بسیطی كه به ماهیت حق اشاره داشته باشد – یعنی برای وام‌گیری یك مفهوم از میان مفاهیم حقیقی و تطبیقی آن بر حق به عنوان مصداق اعتباری آن – لازم نیست خیلی سخت‌گیری كنیم.

مسأله از قبیل نوعی نام‌گذاری است. از آن جا كه معمولاً حق به فعل، تعلّق می‌گیرد و همه مواردی كه تحت عنوان رابطه حقّیه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم را می‌توان نوعی استیلا بر فعلی خاص قلمداد كنیم. مانعی ندارد در تعریف حق بگوییم استیلای اعتباری شخص است بر فعلی، به نحوی كه از ویژگی‌های مزبور برخوردار است و نفوذ حقوقی و ممنوعیت مزاحمت دیگران و موارد مشابه دیگر از آثار این استیلاست. اگر عنوانی كه برای حكایت از مقوله حق انتخاب می‌شود در نظر عرف – كه معمولاً اهل تسامح هم هست – تداعی بخش نوع موارد آن باشد كافی است، جامعیت این عنوان به دقت فنی لازم نیست. آن چه اهمیت دارد و توجه به آثار و احكام عملی مسأله در عرف  ارتباطات معنادار عقلایی و نیز ویژگی‌هایی است كه برای تمیز حق از احكام اعتباری مشابه آن قبلاً مورد موشكافی قرار دادیم.

آن چه گفتیم معنای حقیقی حق بود، اما برخی موارد استعمال این واژه، تمامی ‌ویژگی‌های ذكر شده را ندارد، یا استیلای بر فعل برای صاحب حق را كه محور رابطه حقّیه دانستیم در بر ندارد ما این موارد را استعمال مجازی حق به حساب می‌آوریم، مثل حق برابری برای افراد در جایی كه مبتنی بر استحقاق مساوی نیست بلكه صرفاً از وظیفه اخلاقی دیگران در توجه و احترام یك سان به افراد انتزاع شده است.

در این جا اختیار داری فعل و این كه زمام حق به دست صاحب حق باشد متصوّر نیست. همین طور است حق ولایت اگر تصدی آن برای ولیّ منوط به اختیار خود او نباشد. لكن به مناسبت تطبیق برخی دیگر از
ویژگی‌های حق در این موارد مجازاً حق اطلاق می‌شود. هم چنین گاهی از حق حیات صحبت می‌شود در حالی كه زمام این امر به دست فرد نیست.

انسان آزاد نیست كه اگر بخواهد زندگی كند و اگر نخواهد به زندگی خود خاتمه دهد، لكن به مناسبت این كه این بیان به همراه خود الزامی‌ بر گردن دیگران به نفع فرد دارد مبنی بر این كه نمی‌توانند او را از این بهره‌مندی محروم كنند مجازاً واژه حق را برای آن به كار می‌برند. همین طور است حق شكنجه نشدن و امثال این‌ها كه زمام آن به دست خود فرد نیست و نمی‌تواند از آن صرف نظر كند یا آن را به دیگری واگذار كند بلكه صرفاً وظیفه‌ای بر عهده دیگران است منتها به واسطه این كه در جعل این وظیفه نفع فرد لحاظ شده مجازاً تعبیر حق به كار گرفته می‌شود. گویی در این موارد معنای حق به كلیه شئونی از افراد كه از طرف دیگران لازم‌الرعایه باشد تعمیم داده شده است. می‌توان گفت این معنای وسیع‌تر در عرف و ادبیات غیر فنی، واژه حق اطراد دارد لكن ما باید میان استعمال عامیانه حق و كاربرد فنی آن در عرف فقها و حقوق‌دانان و امثال آنان، فرق قائل شویم.

ب- انسان

انسان واژه‌ای است عربی، اسم جنس (عام) که برای مذکر و مؤنث، جمع و مفرد یکسان به کار می‌رود. انس در مقابل «جن» است. کلمه انسان یا از ماده «انس» است، از آن جهت که انسان‌ها با یک دیگر یا با هر چیزی مأنوس می‌شوند و خو می‌گیرند؛ لذا می‌گویند: انسان مدنی بالطبع است، چون طبعاً حال انس گرفتن در انسان قوی است. و یا از ماده «نسیان» و اصل آن «انسیان» است.