سلامت عمومی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی
  سلامت عمومی
 

  تعاریف سلامت عمومی
 سلامت مفهوم وسیعی دارد و تعریف آن تحت تاثیر میزان آگاهی و طرز تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه سلامتی یک روند پویا است و با گذشت زمان نیز مفهوم آن تغییر خواهد کرد. قدیمی ترین تعریفی که از سلامتی شده است عبارتست از بیمار نبودن (لی ،یانگ و لیو[1] ، 2013).

در طب سنتی برای انسان چهار طبع مخالف دموی، بلغمی، صفراوی و سوداوی قائل بودند و اعتقاد داشتند که هرگاه این چهار طبع مخالف در حال تعادل باشند فرد سالم است و زمانی که تعادل میان طبایع چهارگانه مختل شود بیماری عارض می‌شود(لوی ،وگمن و بارن [2]، 2011) .

فرهنگ وبستر[3] سلامتی را وضعیت خوب جسمانی و روحی و بخصوص عاری بودن از درد یا بیماری جسمی می‌داند. فرهنگ آکسفورد[4] سلامتی را وضعیت عالی جسم و روح و حالتی که اعمال بدن به موقع و مؤثر انجام شود می‌داند (استلمن ، مک کن و وارشاو[5]، 2012) .

در تعریف سلامت (نرمال) از دیدگاه آماری  معمولاً براساس توزیع فراوانی، افراد را به دو جمعیت طبیعی و غیرطبیعی (‌بیمار و سالم) تقسیم می‌کنند. به فراوان ترین رویداد یا عادی ترین حالت طبیعی اطلاق

 

می‌شود. در الگوی آماری تمام مقادیر کمتر و بیشتر از دو انحراف معیار از میانگین، غیر طبیعی است . اما این تعریف آماری سلامت عمومی دارای معایبی است  از جمله اینکه  باید برای هر جامعه جداگانه تعیین شود (خصوصیاتی مثل قد و وزن) ، تمام صفات تابع توزیع نرمال نیستند و گاهی شایع بودن یک صفت ناهنجار بخصوص در بعد روانی و یا اجتماعی باعث می‌شود که به عنوان یک وضعیت نرمال و طبیعی تلقی گردد(سینوکی ، هینکا و اهولا[6] ،2009).

به هر حال نهایتا باید گفت مفهوم سلامتی عمومی، مطلق نبوده و نسبی است و هر فرد در مقایسه خود با شرایط قبلی اش و یا مقایسه خود با دیگـران آن را معنـی می‌کنـد و در زمان‌ها و مکان‌های مختلف ممکن است مفهوم آن متفاوت باشد. اگر بخواهیم یک تعریف عملی و عینی از سلامتی عمومی  ارائه دهیم باید بگوییم سلامتی عبارتست از فقدان بیماری و داشتن تعادل جسمی و روانی (امامی ، قاضی نور و رضایی شیراز، 2013) .

در تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت ، سلامت عمومی اینگونه تعریف شده است  که سلامت عبارتست از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو . تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامتی، یک تعریف ایده‌آل و عملا دست نیافتنی است زیرا با توجه به این تعریف نمی توان فردی را پیدا کرد که در هر سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی کاملا سالم باشد ضمن اینکه در عمل هم نمیتوان مرزی بین سلامت و بیماری در نظر گرفت در حقیقت این تعریف مشابه قله مرتفعی است که هیچ کس نمیتواند آن را فتح نماید ولی تلاش همه افراد باید به سمت آن باشد و از طرفی باید برای سطح سلامتی، طیفی قائل شد (لاودر ، کرول و جونس[7] ،2013) .

[1] Li, Yang&  Liu

[2] Levy, Wegman &  Baron

[3] Webster

[4] Oxford

[5] Stellman, McCann & Warshaw

[6] Sinokki, Hinkka &  Ahola

با تحلیل مقررات ماده 17 کنوانسیون، به روشنی آشکار است که در تعیین مسئولیت متصدی، «مبنای مسئولیت» همراه با «بار اثبات»، دو مرحله از حیث بار اثبات مقرر کرده است و سه فرض در تقصیر متصدی قائل گردیده است.

2ـ1ـ2ـ4ـ1 دور اول اختصاص بار اثبات
با توجه به بند 1 ماده 17 به منظور استقرار مسئولیت متصدی در قبال فقدان، یا خسارت کالاها و همچنین تأخیر در تحویل، دور اول اثبات ادعا بر عهده مدعی است، یعنی او باید فقدان، یا خسارت یا تأخیر را ثابت کند یا واقعه یا شرایطی که منجر به بروز خسارت شده­اند یا در ایجاد آن نقش داشته­اند را اثبات نماید و در عین حال ثابت کند خسارت در طول مدت مسئولیت متصدی[3] رخ داده­اند.

وقتی مدعی این موضوع را اثبات کند و این مرحله را با موفقیت رد کند، بار اثبات باید از دوش مدعی به عهده متصدی منتقل شود. در اینجا تقصیر متصدی مفروض است، اما وی یک فرصت خواهد داشت تا بار اثبات را معکوس کرده و با فرض مقابله نماید. مطابق بندهای دوم و سوم ماده 17 – که در خصوص رفع تمام یا قسمتی از مسئولیت متصدی می­باشد- متصدی باید در عوض ثابت نماید که:

1- در بروز علت یا یکی از علل فقدان، خسارت یا تأخیر، تقصیر خود وی یا هر شخص دیگری که او مسئول

 

عمل آنهاست[4] (اشخاص مذکور در ماده 18)، دخالت نداشته است یا

2- به جای اثبات فقدان تقصیر در بند بالا، ثابت کند که یک یا چند مورد از خطرات استثناء شده[5] موجب فقدان، یا خسارت یا تأخیر شده­اند و یا در ایجاد آن دخالت داشته­اند.[6] به عبارت دیگر در مرحله اول بار اثبات، متصدی دو راهکار جایگزین دارد تا دلیل بر ضد ادعای مدعی آورده از فرض تقصیر رهایی یابد.

اگر که متصدی نتواند هیچ یک از آنچه که در بندهای 2 و 3 ماده 17 آمده را اثبات نماید این فرصت از دست می­رود و لذا فرض تقصیر پیش گفته پابرجا می­ماند و متصدی در قبال فقدان، خسارت و تأخیر مسئول است به این جهت که او نتوانسته است با فرض تقصیر که مسئولیت او را برقرار می­دارد مقابله نماید

این اولین فرض تقصیر متصدی است. از سوی دیگر، اگر چنانچه متصدی قادر به اثبات موفق بند 2 ماده 17 شود و طی آن ثابت کند که علت یا یکی از علل بروز خسارت ناشی از تقصیر وی یا اشخاصی که وی مسئول عمل آنهاست نبوده است، در آن صورت مسئولیت متصدی، بسته به اینکه موفق شده است چه چیزی را ثابت کند، به طور کامل یا جزئی رفع می­شود لذا لازم نیست تا خطرات استثناء شده را اثبات نماید. اما در موردی که متصدی تصمیم می­گیرد، وجود خطرات استثناء شده را اثبات نماید؛ و موفق به این کار هم می­شود، باز قصه مسئولیت وی پایان نمی­گیرد، و فرآیند اختصاص بار اثبات، به دور دوم کشیده می­شود.

[1] متن ماده 17 مقررات روتردام

[2] Berlingieri, Francesco ; Op.Cit.p13.

[3] مدت زمان مسئولیت متصدی حمل مطابق ماده 12 مقررات روتردام از زمانی آغاز می شود که «کالاهای موضوع حمل را دریافت می کند تا زمانی که کالا تحویل داده می­شوند».

فرزندخواندگی مدرن/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده
 فرزندخواندگی مدرن         Adoption  modern

این نوع فرزندخواندگی فصل جدیدی از سرپرستی است که به تازگی در ایران رواج یافته است. اساس این فرزندخواندگی دستاورد فناوری های نوین و تکنولوژی های دهه اخیر است که باعث تحول شگرف و دستاورد یک فناوری زیستی است. پیشرفت علوم تجربی با دست یابی به لقاح مصنوعی و انتقال جنین مشکلات ناباروری را تاحدی حل کرده است.

تلقیح مصنوعی عبارت است از ترکیب اسپرم و تخمک به وسیله ابزار پزشکی و یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت، تلقیح مصنوعی با نطفه و اسپرمازوئید شوهر، تلقیح هومولوگ و با نطفه بیگانه، تلقیح مصنوعی هترولوگ نامیده می شود.[1]

تلقیح مصنوعی و اهدای جنین و اجاره رحم صور مختلفی دارد که از بحث ما خارج است. اما باید گفت تنها موردی که با اجماع فقها همراه است حالت ذیل است:

(( تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر با تخمک زن جایز بوده و طفل مشروع و قانونی پدر و مادر است)).[2]

 

به لحاظ حقوقی نظریه بالا با توجیه کامل مواجه است. طبق ماده 1158 و 1159 قاون مدنی، در صورتی که در زمان زوجیت، نطفه مرد و تخمک زن از راه دیگری باهم ترکیب شوند، بازهم موجبات قانونی در خصوص نسب وجود دارد و نیازی به نزدیکی آنها نیست و کلمه ((نزدیکی)) در قانون مدنی حصری نبوده است.

مبحث سوم : مفهوم کودکان بی سرپرست و حمایت از آنها
پدیده بی سرپرستی از پدیده های غمناک جامعه بشری است که به علل مختلف روی می دهد. در مواجهه با کودکان بی سرپرست همیشه این سوال بدواً مطرح می گردد آیا کودک، حاصل روابطی نامشروع است؟ این اولین برچسبی است که به این کودکان زده می شود. اما کودکان، چه بر سر روابط سالم به دنیا آمده و فاقد سرپرست باشند و چه در اثر روابط نامشروع، نیاز به حمایت دارند. این مسئله در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است:

(( کودکان چه بر اثر ازدواج به دنیا آمده باشند و چه بدون ازدواج، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند)).[3]

اما همه ی کودکان ناشی از این روابط نیستند؛ هرچند که توجه به اینکه تا پدر و مادر این کودکان مشخص نگردند نمی توان گفت حاصل روابط نا مشروع می باشند. به موجب یک قاعده ی عقلی (( هرکودکی حاصل روابط قانونی و مشروع پدر و مادر خود محسوب می شود مگر آن که برای اثبات خلاف آن دلیل قاطعی موجود باشد)).[4]ممکن است ناشی از بلایای طبیعی و حوادثی از قبیل سیل و زلزله و … باشند که در آن حوادث والدین خود را از دست می دهند.

[1]محلاتی، شهربانو، نسب و فرزند خواندگی، انتشارات منیر، چاپ اول، 1386، صفحه 151.

[2]خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، انتشارات موسسه نشر اسلامی، جلد 2، 1373، صفحه 748، مسئله 41.

[3]اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 2، بند 2.

[4]عاملی، باقر، فرزند خواندگی، مجله حقوق بشر، مهرماه 1352، شماره 12، صفحه 5.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

فصل اول: کلیات

1- كلیات 4

1-1- طرح تحقیق 4

1-1-1- بیان مسأله 4

1-1-2- پرسش تحقیق 5

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 6

1-1-4- اهداف تحقیق 6

1-1-5- سوابق تحقیق 6

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 7

1-1-7- روش تحقیق 7

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 8

1-2- مفاهیم 8

1-2-1- معنای لغوی «بغی» 8

1-2-2- معنای اصطلاحی بغی 9

1-2-3- تعریف بغی از منظر مذاهب خمسه 11

1-2-3-1- تعریف بغی در فقه امامیه 11

1-2-3-2- مذهب حنفی 13

1-2-3-3- مذهب شافعی 14

1-2-3-4- مذهب مالکی 14

1-2-3-5- مذهب حنبلی 15

1-3- پیشینۀ تاریخی بغی 15

1-3-1- عصر رسول خدا (ص) 16

1-3-2- دوران خلفای سه گانه 18

1-3-2-1- خلیفۀ اوّل 18

1-3-2-2- خلیفۀ دّوم 18

1-3-2-3- خلیفۀ سوّم 18

1-3-2-4- دوران امیرالمؤمنین علی(ع) 19

1-4- مستندات جرم بغی 27

1-4-1- قرآن 27

1-4-2- روایات 31

1-4-3- اجماع 31

 

1-4-4- عقل 32

فصل دوم: بغی از منظر مذاهب خمسه

2- بغی از منظر مذاهب خمسه 34

2-1- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص بغی 35

2-2- دیدگاه فقهای اهل سنت در خصوص بغی 38

2-3- اختلاف نظر فقهای امامیه با اهل سنت در تعریف بغی 40

2-4- شرایط تحقق جرم بغی 40

2-5- ارکان مادی و معنوی بغی 45

2-5-1- اجزای رکن مادی 45

2-5-2- رکن معنوی بغی در اسلام 50

2-6- اقسام بغی 50

2-6-1- منافقین (توطئه‌گران) 51

2-6-2- مفسدین (اخلالگران) 52

2-6-3- مبطلین (ستیزه‌گران گمراه) 52

2-6-4- حرکت‌های مسلحانه به منظور سرنگونی حکومت اسلامی 52

2-6-5- حرکت مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم اسلامی 52

2-6-6- حرکت غیر مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم ( شورش‌های عقیدتی): 53

2-6-7- شورش‌های سیاسی 54

2-6-8- شورش‌های قومی یا طایفه‌ای علیه یکدیگر: 54

2-6-9- شورش اقلیت‌های مذهبی 56

2-6-10- شورش فرق ضالّه 57

2-7- عدم اجرای مجازات بغی 57

2-7-1- مدارا با بغات 59

2-7-2- مسئولیت در برابر اعمال ارتکابی 62

2-8- احکام باغیان 65

2-8-1- احکام برخورد با باغیان 65

2-8-2- 1- قبل از اقدام به جنگ 66

2-8-2-2- بعد از اقدام به جنگ (شورش مسلحانه) 69

فصل سوم:  جرم سیاسی یا بغی از دیدگاه حقوقی

3-1- ضوابط تشخیص جرم سیاسی 82

3-2- دیدگاه حقوقدانان پیرامون جرم سیاسی 84

3-3- مصادیق جرم‌سیاسی 87

3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه 88

3-3-2- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی هیات دولت 89

3-3-3- مصادیق ذکر شده در مصوبه غیر نهایی مجلس شورای اسلامی 90

3-4- شیوه دادرسی 91

3-4-1- حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی 92

3-4-2- معافیت مجرمین سیاسی از استرداد 93

3-4-3- علنی بودن دادرسی 95

3-4-4- مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی 95

3-5- مجازات در حقوق 99

3-5-1- مجازات مجرمین سیاسی از راه  تعزیر 99

3-5-2- مجازات مجرمین سیاسی از راه کیفر افساد فی الارض 100

3-5-3- امتیازاتی که مجرمان سیاسی از جهت تحمل مجازات از آن برخوردارند: 101

3-6- بررسی ماده 186 قانون مجازات اسلامی 103

3-7- ماهیت مجازات  جرم بغی 104

3-7-1- مقایسه حقوق موضوعه با فقه جزایی اسلام 105

3-8- نتیجه فصل 106

4- نتیجه گیری 109

فهرست منابع 110

چكیده

 

اقتضای جامع بودن دین اسلام داشتن برنامه ای برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار کشف و بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند. استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام در باب فقه سیاسی به آن پرداخته‌اند. از جمله جرائم سیاسی، بغی بوده است که از دوران شارع مقدس تا امروز محل بحث فقها و امروز مورد بررسی حقوقدانان بوده و در فقه و حقوق تمام مذاهب اسلامی جایگاه دارد. غالب مذاهب بر این باورند که نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تاثیرگذار بوده است.

برای اثبات وصف بغی به سه شرط نیاز است: اول: اهل بغی فراوان و کثیر باشند به گونه‌ای که جز با تجهیز سپاه و جنگ نتوان آنان را متوقف ساخت و جمع‌شان را پراکنده ساخت. اما اگر گروهی اندک مانند یک نفر و دو نفر و ده نفر بودند که کید آنان ضعیف بود اینان اهل بغی نیستند. دوم: این که از دسترس امام خارج باشند و در شهر یا صحرایی منفرد از امام باشند. اما اگر با امام باشند و در دست‌رس وی اهل بغی نیستند.
سوم: به شبهه‌ای گرفتار شده باشند که به خاطر آن بر امام خروج کنند. اما اگر بدون شبهه به مخالفت برخیزند حکم محارب را دارند. با تحقیق سه شرط مزبور عنوان بغی صدق نموده و مذاهب فقهی اسلامی و احکام فراوان در ابعاد مختلف آن مطرح نموده‌اند که با هم در این خصوص اختلاف نظر دارند. در این پایان نامه سعی شده، شرایط و احکام آن با نگاهی به سیر تاریخی این جرم از منظر فقه امامیه و اهل سنت مورد بررسی قرار گیرد.

واژه های كلیدی: بغی، جرم سیاسی، فقه امامیه، فقه اهل سنت.

 مقدمه
در لغت، بغی به معنای از حد گذشتن یا از حد گذراندن است،‌ اما از منظر فقهی و حقوقی ، بغی به معنای خروج بر امام عادل و برافراشتن پرچم مخالفت با حاکمیت مشروع است و کسانی که به این کار اقدام می‌کنند، باغی خوانده می شوند. اگر چه برخی از فقها و صاحب نظران مسلمان بغی را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: یکی بغاوت در برابر امام عادل یا حکومت مشروع و دیگری بغاوت در مقابل گروهی از مسلمین. اما واقعیت آن است که با توجه به احکام مربوط و با در نظر داشت مکانیزم مقابله با آن‌، می‌توان گفت این دسته بندی صرفا به صورت قضیه بر می‌گردد و تاثیری بر ماهیت آن ندارد. بغاوت‌، چه در مقابل امام عادل صورت بگیرد یا در برابر گروهی از مسلمین، از نظر فقهی و شرعی جرمی سنگین شمرده شده و مبادرت به آن حرام می‌باشد. همچنان‌که نحوه برخورد و مقابله با آن‌، در هر دو مورد یکسان است‌.              
نکته مهم و قابل توجه این آن است که بر اساس آموزه‌ها و احکام شریعت مقدس اسلام‌، بغی دارای عناصرو ارکانی است که شرایط تحقق آن به شمار می‌آیند؛ به طوری که بدون این عناصر و مولفه‌ها تحقق بغی به اشکال بر‌می‌خورد و بلکه اصلا منتفی خواهد بود. این شرایط‌، با قطع نظر از اختلافات جزئی در مورد کم و کیف آنها، عبارتند از: 

1- قیام مسلحانه در برابر حکومت مشروع اسلامی؛  2 – داشتن قدرت سیاسی و نظامی و برخورداری از تشکیلات منظم و سازماندهی منسجم به طوری‌که مقابله با آنها جز از طریق هجوم مسلحانه و لشکر‌کشی از سوی دولت اسلامی ممکن نباشد؛ 3 – داشتن ایدئولوژی ؛ به این معنا که باغیان باید در اثر فهم و برداشت خاص از اسلام و آموزه‌های دینی به این نتیجه رسیده باشند که حکومت موجود مشروعیت ندارد و باید سرنگون شود.            
بنا براین، هرگونه اقدام یا حرکت منفی علیه دستگاه حاکم را نمی‌توان بغی نامید. بغی در صورتی محقق می‌گردد که شرایط و عناصر آن فراهم گردد و در صورت تحقق شرایط و حصول آن، با توجه به مشترکات ترور و بغاوت از قبیل نظم سازمانی، کشتار‌، ایجاد ناامنی، نابودی یا ضربه زدن و تضعیف حاکمیت و تعقیب اهداف سیاسی‌، می‌توان گفت بغاوت نوعی از ترور است که به صورت سازمان یافته و تشکیلاتی، رهبری و اجرا می‌شود فراتر آن که با توجه به فعالیت‌های سازمان یافته تروریست‌های بین‌المللی و انجام ترور‌های منظم و هدفمند، به این نتیجه می‌توان رسید که اصولاً بغی، صورت پیشرفته تروریسم است‌.

جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان كلمه بغی مطرح گردیده است و منشاء انتخاب این كلمه آیه شریفه: (و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت اخدیهما علی الاخری فقاتلواالی تبغی حتی تفئی الی امراالله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا آن الله یحب المقسطین ) (حجرات/9) می باشد. در این آیه چنانكه ملاحظه می‌شود كلمه بغت و تفئی ذكر شده است و اختصاص با قتال ونبرد و جنگ دارد اما از آنجائیكه جنگ یكی از جرائم سیاسی می‌باشد می‌توان دانست كه مراد از بغی در این آیه جرم سیاسی است.      

نمونه واضح و روشن بغاة اهل نهروان و اصحاب جمل اند. که هر سه شرط بالا را دارا بودند. البته برخی از فقها در شرط نخست تردید دارند و کثرت را شرط اهل بغی نمی دانند. پس می توان این گونه بغی را معنا کرد که گروهی به خاطر شبهه ای که نسبت به امام عادل دارند در مکانی مستقل و منفرد از امام که از دست‌رس وی بیرون است مسلحانه علیه وی قیام می‌کنند.

این پژوهش با پرداختن به بررسی بغی در مذاهب پنج‌گانه به شکل تطبیقی سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در حمایت از حق مشروع حکومت اشاره نماید.

 1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله
بررسی مقایسه‌ای جرم بغی از دیدگاه مذاهب خمسه و تطبیق آن با حقوق موضوعه مهم‌ترین مسأله تحقیق است که برای روشن شدن موضوع مورد بحث توضیحاتی را در زیر بیان می‌کنیم. یکی از جرائمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی یا جرم سیاسی است هر چند برخی  چنین می‌اندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نگردیده است و شاید علت این باشد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی به طور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص و دیات به میان نیامده است بنا بر این عده‌ای تصور می‌نمایند که اسلام توجهی به جرم سیاسی نداشته است و متأسفانه در اثر همین اندیشه نادرست بسیاری از حقوق دانان اگر بخواهند درباره جرم سیاسی اظهار نظر نمایند فورا به سراغ نوشته و کتاب‌های حقوقدانان غربی می‌روند و نظرات خود را بر اساس اندیشه ‌های آنان ابراز می‌دارند و این نظرات هر چند یک سلسله نظرات حقوقی هستند و از نظر اسلام ارزش حقوقی دارند و باید از آنها استفاده کرد اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی  را مطرح نکرده است.( مرعشی، 1373، 7/261).

 جرم سیاسی  در متون اسلامی تحت عنوان کلمه بغی مطرح گردیده است و منشأ انتخاب این کلمه آیه شریفه : «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى

2-4-1) ابعاد یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………. 31
2-4-1-1) تعهد مدیریتی……………………………………………………………………………………………. 32
2-4-1-2) دیدگاه سیستمی………………………………………………………………………………………… 36
2-4-1-3) انعطاف پذیری و آزمایش…………………………………………………………………………….. 40
2-4-1-5) انتقال و تکمیل دانش………………………………………………………………………………….. 44
2-5) نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………………. 49
2-6) نوآوری بازار…………………………………………………………………………………………………… 54
2-7) نوآوری و یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………… 56
2-8) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………… 58
2-9) تحقیقات مرتبط……………………………………………………………………………………………….. 59
2-9-1) تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………. 59
2-9-2) تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………….. 62
فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 66
3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 67
3-2) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 67
3-3) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… 68
3-4) روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………… 68
3-5) روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………… 72
3-5-1) روش کتابخانه ای………………………………………………………………………………………….. 72
3-5-2) روش میدانی………………………………………………………………………………………………… 73
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….. 78
3-6-1) روایی………………………………………………………………………………………………………… 78
3-6-2) پایایی………………………………………………………………………………………………………… 79
3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………… 82
3-7-1) مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………… 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………. 84
4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 85
4-2) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 86
4-3) آزمون کولمو گروف- اسمبرتوف (k-S) برای متغیر مزیت رقابتی………………………………….. 91
4-1) جدول همبستگی خطی بین متغیر های اصلی تحقیق…………………………………………………….. 93
4-6) مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 93
4-6-1)

 

مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد…………………………………………………………………….. 93
4-6-2) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری…………………………………………………………… 94
4-6-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل………………………………………………………. 98
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………………………………………………………………. 105
5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 106
5-2) نتایج تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………….. 106
5-2-1) آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….. 106
5-2-2) آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………. 107
5-3)پیشنهاد کاربردی……………………………………………………………………………………………….. 108
5-4) محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 111
5-5) پیشنهاد هایی برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………. 112
منابع و پیوست……………………………………………………………………………………………………… 113
منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 114
پیوست 1: پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………. 120
پیوست 2: آلفای پرسشنامه …………………………………………………………………………………………. 124
پیوست 3: جدول case summery ……………………………………………………………………………. 127
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 129
 
 
 
 
 
 
اشکال…………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………. 10
 
 
 
فرمول ها…………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
فرمول 3-1) فرمول کوکران………………………………………………………………………………………… 68
فرمول 3-2) فرمول آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………… 80
 
 
 
 
جدول ها…………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
جدول 2-1) ابعاد یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………. 48
جدول 3-1) نحوه توزیع پرسشنامه در هر شهر………………………………………………………………….. 70
جدول 3-2) درجه شعبه بانک ها………………………………………………………………………………….. 71
جدول 3-3) سابقه شعبه……………………………………………………………………………………………… 72
جدول 3-4) سوال های پرسشنامه و متغیرهای آن ……………………………………………………………… 74
جدول 3-5) آزمون کولموگراف – اسمیرنوف متغیر مزیت رقابتی در پیش آزمون……………………… 79
جدول 3-6) میزان آلفای پرسشنامه………………………………………………………………………………… 81
جدول 4-1) توصیف متغیر نوآوری سازمانی……………………………………………………………………. 86
جدول 4-2)توصیف متغیر حافظه سازمانی……………………………………………………………………….. 87
جدول 4-3) توصیف متغیر یادگیری سازمانی…………………………………………………………………… 88
جدول 4-4) توصیف متغیر نوآوری بازار…………………………………………………………………………. 89
جدول 4-5) توصیف متغیر مزیت رقابتی…………………………………………………………………………. 90
جدول 4-6) آزمون کولمو گروف- اسمیرنوف………………………………………………………………… 91
جدول 4-7) همبستگی خطی بین متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………………… 92
جدول 4-8) تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………….. 97
جدول 4-9) شاخص های برازش مدل های تحقیق…………………………………………………………….. 101
جدول 4-10) آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………….. 104
نمودارها:                                    
نمودار4-1) هیستوگرام متغیرنوآوری سازمانی…………………………………………………………………… 86
نمودار 4-2) هیستوگرام متغیر حافظه سازمانی…………………………………………………………………… 87
نمودار 4-3) هیستوگرام متغیر یادگیری سازمانی……………………………………………………………….. 88
نمودار 4-4) هیستوگرام متغیر نوآوری بازار……………………………………………………………………… 89
نمودار 4-5) هیستوگرام متغیر مزیت رقابتی……………………………………………………………………… 90
نمودار 4-6) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد……………………………………………………………….. 93
نمودار 4-7) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری……………………………………………………… 95
نمودار 4-8) ضریب مسیر در مدل مفهومی………………………………………………………………………. 96
 
 
چکیده:
تداوم حیات هر سازمانی بستگی به تعامل پویای آن با محیط بیرونی و درونی دارد. بر اثر این تعامل تازه ترین اطلاعات و یافته های علوم و فنون بشری دریافت و منجر به تغییراتی در شیوه های عمل و رفتار سازمانی می گردد. به طور کلی هدف از این مطالعه بررسی تاثیر حافظه سازمانی و یادگیری سازمانی بر مزیت رقابتی سازمان ها می باشد. یادگیری سازمانی به عنوان یکی از زیر مجموعه های مدیریت دانش در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نوآوری سازمانی و نوآوری بازار نیز از متغیرهای میانجی این تحقیق می باشند. جامعه آماری تحقیق را، شعب بانک ملی استان گیلان تشکیل می دهد که 138  شعبه می باشند. داده ها بوسیله پرسشنامه جمع آوری شده است و از طریق مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی  رابطه معنی دار بین یادگیری سازمانی و حافظه سازمانی با مزیت رقابتی بانک ملی است.
واژه های کلیدی:  حافظه سازمانی، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی، نوآوری بازار، مزیت رقابتی
 
        

مقدمه:
سازمان های معاصر بر خلاف گذشته در صحنه ی رقابت روزافزونی فعالیت می کنند که در آن، برداشتن یک گام اشتباه می تواند به بهای حذف آن ها از میدان رقابت تمام شود . از این رو سازمان ها برای کسب و حفظ مزیت رقابتی ناگزیرند نسبت به تغییرات در دنیای کسب وکار حساسیت نشان دهند و تلاش کنند خدمات و محصولات منحصر به فردی ارائه کنند تا اثر بخشی خود را در مقابل تغییر و تحولات حفظ کنند ( الوانی و بیگی، 1386 .(امروزه دیگر هدف اصلی سازمان، فروش محصولات یا ارائه خدمات به تنهایی نیست، بلکه هدف ایجاد رابطه و پیوند پایدار بین محصولات و گروه خاصی از مشتریان است که عصاره آن نوعی تعهد و وفاداری مشتری نسبت به محصول سازمان خواهد بود. ایجاد چنین تعهدی طی فرآیندی صورت می گیرد که شامل آشنا شدن مشتری با محصول، شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول است. در صورت موفقیت آمیز بودن این فرآیند، وفاداری مشتری، موفقیت سازمان و مایوس شدن سایر رقبا تضمین می شود (رنجبران و غلامی، 1385). مزیت رقابتی در سازمان های امروزی تنها راه بقا در محیط رقابتی و پیچیده  می باشد. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر یادگیری سازمانی و حافظه سازمانی بر مزیت رقابتی سازمان هاست. جامعه آماری این تحقیق را شعب بانک ملی در سطح استان گیلان تشکیل می دهد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت. فصل اول تحقیق دربرگیرنده کلیات تحقیق می باشد. بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، چارچوب مفهومی، سوال ها، فرضیه های تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق در این فصل بیان شده است.
 

بیان مسئله:
تداوم حیات هر سازمانی بستگی به تعامل پویای آن با محیط درونی و بیرونی دارد. بر اثر این تعامل تازه ترین اطلاعات و یافته های علوم و فنون بشری دریافت و منجر به تغییراتی در شیوه های عمل و رفتار سازمانی می گردد. همچنین در این تعامل، سازمان باید منابع کافی و مورد نیاز خود را کسب کند و همسان سازی لازم را با درخواست های واقعی محیط به عمل آورد. از این رو سازمان ها به دنبال کسب مزیت رقابتی هستند. مزیت رقابتی از جمله موضوع های مهمی است که در سال های اخیر در ادبیات مدیریت مورد تاکید قرار گرفته است. در این رابطه چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده و موثر ارائه شده است ( جوانمرد و سخایی، 1388). تعاریف متعددی از مزیت رقابتی در سازمان ارائه شده است. برخی مزیت رقابتی را میزان فزونی جذابیت پیشنهاد های شرکت از نظر مشتریان در مقایسه با رقبا می دانند. و یا مزیت رقابتی را تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی معرفی می کنند که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می کند. با توجه به تعاریف ارائه شده در مورد مزیت رقابتی، مشخص می شود که مزیت رقابتی ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد. به نحوی که در یک طیف مقایسه ای هر چقدر ارزش های عرضه شده یک سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیک تر یا با آن منطبق تر باشد می توان گفت که سازمان نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است.  با این حال در رابطه با مقوله مزیت رقابتی دو موضوع مهم و مورد تاکید است: اول ایجاد و کسب مزیت رقابتی از طریق تلفیق کارآمد و موثر منابع محیطی و منابع سازمانی با استفاده از قابلیت های شبکه ای و هوشمندی رقابتی و دوم پایدار سازی مزیت رقابتی به دست آمده که در این رابطه و بر اساس مکتب نگرش بر مبنای منابع، مسئله مهم میزان تقلید پذیر بودن مزیت رقابتی است که به طور کلی این موضوع به ماهیت مزیت رقابتی بستگی دارد (مهری و خداداد حسینی، 1390). بارنی[1] (2000) مزیت رقابتی را به عنوان ایجاد ارزش برای شرکت تعریف کرد که مشابه با بکارگیری روش های رقبا نیز نمی باشد. او همچنین بیان کرد که تنها منبع ایجاد ارزش، کم یاب و غیر قابل تقلید است. مزیت رقابتی باید دارای دو ویژگی باشد: اول،  وضعیت شرکت را بالاتر از وضعیت دیگر شرکت ها در بازار قرار دهد و دوم اینکه برای بهبود عملکرد مالی شرکت تلاش کند. از دیدگاه کامیشن و لوپز[2] (2011) دو عامل یادگیری سازمانی و حافظه سازمانی بر مزیت رقابتی تاثیر دارند.  حافظه سازمانی نوعی منبع داخلی از دانش است که به بیان تجربه های گذشته شرکت می پردازد. شرکت ها در گذشته دارای تجربه هایی هستند که برای جلوگیری از تکرار مجدد در سازمان به شیوه های مختلف ذخیره شده و به دیگران منتقل می شود. کرت و مارچ که در سال 1963 برای اولین بار یادگیری سازمانی را عنوان کردند، معتقد بودند که تلاش سازمان ها در پاسخ به تغییرات در محیط خارجی خود برای تطابق اهداف سازمان با شرایط جدید، به کنکاش برای یافتن رویه هایی که سازمان را  برای رسیدن به اثربخشی بیشتر یاری می کند، منجر می شود. این رویه ها شامل رویه شناختی و رویه رفتاری می باشد. در گروه تعاریف شناختی کسب دانش، فهم و بینش جدید مطرح است. هرچند هر تعریفی در این گروه از زاویه ی خاصی موضوع یادگیری را مورد بحث قرار داده است، لکن تمرکز همگی آن ها بر تغییر شناختی است و همه ی آنها یادگیری سازمانی را نوعی فرآیند تعریف کرده اند ( علامه و مقدمی، 1388). در ادبیات یادگیری سازمانی، پا را فراتر از مفهوم روانشناختی یادگیری انفرادی می گذاریم. تاثیر آن مستقیم و غیر مستقیم بر راهی است که در آن یادگیری سازمانی خود را با واقعیت ها تطبیق می دهد. این در حالی است که بسیاری از تئوری ها در مورد یادگیری سازمانی بر اساس مشاهدات یادگیری انفرادی و مقایسه فرد و سازمان است. اگرچه یادگیری سازمانی ریشه در یادگیری انفرادی دارد، اما فرآیندی است که به توسعه آن منتهی می شود و به سادگی اضافه شدن اعضای مختلف به یکدیگر نیست (Hung et al., 2010). به نظر  می رسد یادگیری سازمانی به عنوان یک فرایند پویا بر اساس دانش بنا نهاده شده است که در میان سطوح مختلف فعالیت ها به کار برده شده است. از سطح فردی به سطح گروهی حرکت می کند و سپس به سطح سازمانی می رسد و مجددا برگشت کرده،  این فرایند از کسب دانش توسط افراد شروع شده و با مبادله و یکپارچه سازی این دانش تا حصول یک دانش جمعی ادامه پیدا می کند. این دانش که در حافظه سازمان ذخیره شده است، بر نوع دانش کسب شده تاثیر می گذارد. یک یادگیرنده منفرد در سازمان به طور گسترده ای به چیزی که توسط دیگر اعضای سازمان شناخته شده است دست می یابد. به عبارت دیگر دانش رایج انعکاسی از تداوم و پویایی فرایند یادگیری است (Gomez and Lorant, 2005). مطالعه های تجربی نشان داده است که حافظه سازمانی و یادگیری سازمانی بر گرفته از نوآوری است. این مطالعه ها بیان می کنند که حافظه سازمانی باید دارای تاثیر مثبت بر نوآوری باشد . دانش موجود در شرکت می تواند  نوآوری سازمانی را تشویق کند و فعالیت های جدید کسب و کار را نیز