مفروضات پژوهش…………………………………. 3

2- مفهوم­شناسی……………………………….. 3

الف. الگو………………………………. 3

ب. اعتماد به نفس…………………………………. 7

یکم. تعریف اعتماد به نفس…………………………………. 7

دوم. چیستی اعتماد به نفس…………………………………. 9

سوم. مفهوم­شناسی روان‌شناسانه از اعتماد به نفس………………. 9

چهارم. معناشناسی عزت نفس و اعتماد به نفس……………………… 11

پنجم. ارکان اصلی اعتماد به نفس…………………………………. 12

ج) روان­شناسی دین……………………………….. 14

یکم. دین……………………………….. 15

دوم. روان­شناسی……………………………….. 18

د) اخلاق اسلامی……………………………….. 23

یکم. معنای لغوی و اصطلاحی اخلاق……………………………….. 23

دوم. تعریف علم اخلاق……………………………….. 25

سوم. اخلاق اسلامی……………………………….. 26

چهارم. اصول نظام اخلاقی اسلام………………………………. 31

3- ضرورت و اهمیت………………………………… 32

4- تاریخچه و پیشینة تحقیق……………………………….. 33

یکم. اعتماد به نفس در روان­شناسی………………………………. 34

دوم. نظرگاه فلاسفه………………………………. 37

سوم. اعتماد به نفس در ادیان ابراهیمی……………………………….. 42

5- روش­شناسی……………………………….. 43

6- ساختار کلی……………………………….. 45

مروری بر فصل……………………………….. 46

فصل دوم: اعتماد به نفس در روان­شناسی دین

1- شاخص­های فرد دارای اعتماد به نفس………………………. 48

یکم. پذیرش دیگران………………………………. 49

دوم. خودگشودگی……………………………….. 49

سوم. هدفداری……………………………….. 49

چهارم. وحدت شخصیت………………………………… 50

تسلط بر سرنوشت………………………………… 50

2- تأثیر خودکارآمدی در رسیدن به اعتماد به نفس………………. 51

اعتماد به نفس و درمان استرس………………………………… 54

مراحل شکل­ گیری اعتماد به نفس…………………………………. 55

3- رویکردهای روان­شناختی به اعتماد به نفس…………………… 56

یکم. علل ناتوانی و ضعف خودشکوفایی…………………………… 59

دوم. نیازهای روان­رنجوری……………………………….. 60

سوم. پیش­شرط­های خودشکوفایی……………………………….. 62

چهارم. احترام به خود………………………………. 63

پنجم. استتثنا در سلسله مراتب نیازها ………………………………64

ششم. نقش موقعیت در مراتب نیازها ………………………………65

هفتم. ویژگی­های افراد خودشکوفا……………………………… 66

4- اهداف اعتماد به نفس…………………………………. 80

5- روش­ها و راه­کارهای اعتماد به نفس……………………….. 81

الف. پایه­گذاری اعتماد به نفس در کودکی……………………… 81

ب. راه­کارهای دست­یابی به اعتماد به نفس در یک نگاه ……………83

6- علائم و نشانه­ های اعتماد به نفس……………………………….. 84

7- آثار جسمی و روانی اعتماد به نفس………………………….. 86

یکم. تبعات ضعف اعتماد به نفس…………………………………. 87

دوم. ویژگی­های شخصیتی فرد دارای اعتماد به نفس………………. 88

8- موانع اعتماد به نفس…………………………………. 92

9- جمع­بندی روان­شناسی از اعتماد به نفس………………………. 93

مروری بر فصل……………………………….. 93

فصل سوم: اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی

1- سیرة عملی پیامبر در اعتماد به نفس و توکل……………………. 99

هدف و غایت زندگی……………………………….. 100

2- معنای توکل……………………………….. 100

یکم. توکل و حکمت خداوند………………………………. 102

دوم. مراتب توکل……………………………….. 104

3- اعتماد به خداوند یا اعتماد به نفس……………………………. 105

4- اعتماد به نفس در اخلاق……………………………….. 107

5- حقیقت اعتماد به نفس در اخلاق……………………………….. 110

6- مؤلفه­ های اعتماد به نفس در اخلاق……………………………… 112

مؤلفة یکم. خودآگاهی و بصیرت………………………………… 114

الف. ملاک شرافت آدمی……………………………….. 116

ب. خویشتن­داری درمان اخلاق ناپسند………………………………. 117

ج. شخصیت متعادل در پرتو قوای متعادل………………………………. 118

د. راه رسیدن به بهداشت روانی……………………………….. 119

مؤلفة دوم. احترام به خود………………………………. 121

مؤلفة سوم. کرامت انسانی……………………………….. 123

 

الف. مدینة فاضلة کرامت………………………………… 126

ب. حقیقت کرامت در شرافت ابدی……………………………….. 127

مؤلفة چهارم. مثبت­اندیشی………………………………128

الف. حقیقت اعمال در پرتو نیت­ها……………………………… 131

ب. سلامت روان در اندیشة سالم………………………………. 132

مؤلفة پنجم. امیدواری……………………………….. 133

الف. امیدواری و پشتکار………………………………. 134

ب. جوینده یابنده است………………………………… 135

مؤلفة ششم. همّت و اراده ………………………………136

الف. نشانه­ها و راه­کارهای رسیدن به همت بلند……………. 137

ب. راه رسیدن به مراتب عالیة انسانی………………………… 138

ج. همت عالی و صفت شجاعت………………………………… 140

مؤلفة هفتم. مسئولیت­ پذیری……………………………….. 143

مؤلفة هشتم. استقلال روحی ـ روانی……………………………….. 144

7- تفسیر اخلاق از اعتماد به نفس…………………………………. 145

مروری بر فصل……………………………….. 145

فصل چهارم: مقایسه و تطبیق

اتکاء به خود و نیروهای درونی……………………………….. 149

1- اتکاء به خداوند………………………………. 150

الف. اشتراک اخلاق و روان‌شناسی دین………………….. 151

ب. بنای اعتماد به نفس بر عمل خدایی…………………….. 152

2- مذمت اتکاء به غیر خدا……………………………… 153

3- ایمان، امید و توکل به خداوند سرمایة مؤمن………………. 154

4- تحلیل و بررسی……………………………….. 156

مروری بر فصل……………………………….. 165

خاتمه: نتیجه­ گیری، پیشنهادها و محدودیت­ها

1- بنای اعتماد به نفس بر توکل به خداوند………………….. 168

الف. تعلیم و تربیت صحیح فرزندان………………………………. 169

ب. تعادل رفتار و گفتار………………………………170

ج. اولیاء صالح و شایسته………………………………. 170

2- پیشنهادها ………………………………171

3- محدودیت­ها……………………………… 173

منابع……………………………….. 174

الف. فارسی و عربی……………………………….. 174

ب. انگلیسی……………………………….. 179

چکیده انگلیسی……………………………….. 180

چکیده:

اعتماد به نفس از مفاهیم برجسته در روان­شناسی و از مفاهیم نوظهور در اخلاق اسلامی است. اکنون این پرسش به ذهن می­رسد که با توجه به تعریف آنها از اعتماد به نفس، الگوی پیشنهادی آنها چه نسبتی با هم دارند؟ الگوی روان­شناسی مبتنی بر عناصر خودباوری، خودآگاهی، خودپندارة مثبت، مثبت­اندیشی، احترام به خود، ارادة قوی، پشتکار، شکست­ناپذیری، هدف­داری، کسب دانش و بردباری بوده و الگوی اخلاقی مبتنی بر عناصر خودآگاهی و بصیرت، احترام به خود، کرامت انسانی، مثبت­اندیشی، امیدواری، همت و اراده، مسئولیت­ پذیری، استقلال روحی و روانی است. با مقایسة دو الگو روشن می­شود که در مؤلفه­ های خودآگاهی، کسب دانش و تجربه، مثبت­اندیشی و احترام به خود همپوشانی داشته و در سایر موارد، متفاوت­اند. رویکرد خدامحورانه در الگوی اخلاقی اعتماد به نفس، وجه تمایز آن با رویکرد روان­شناختی است که ناظر به رفتارگرایی و عمل­ گرایی است.

این رساله به روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی پژوهش شده و در چهار فصل (کلیات، اعتماد به نفس در روان­شناسی دین، اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی، مقایسه و تطبیق) و بخش خاتمه به سرانجام رسیده است.

فصل اول: کلیات

1- بیان مسأله

امروزه بحث از اعتماد به نفس یکی از دغدغه­های اصلی در زندگی بشری محسوب می­شود. اعتماد به نفس گمشده­ای است که افراد مختلف با سطوح متفاوتی از دانش و تجربه جویای آن هستند. علی­رغم برگزاری کارگاه­ها و تألیف کتاب­ها و مقاله­ های بسیار در این زمینه و از سوی دیگر با پیشرفت علم و رهیافت­های زندگی مدرن در رویکردهای مهم به زندگی، این اصل تقویت می­شود که اساساً آیا بشر بدون آن­که به روش­های تنظیم­دهندة رفتاری در زندگی خویش بیاندیشد، آیا قادر خواهد بود به شکلی رضایت­مند به زندگی ادامه دهد، یا می­بایست در محقق­کردن این روش­ها و تقویت­کننده­ های رفتار، کوششی بس فراوان به عمل آورد؟

بی­شک اعتماد به نفس به عنوان یکی از برجسته­ترین این روش­ها، جهت تنظیم و تقویت رفتار فردی و تأثیر آن در رفتارهای جمعی(که البته موضوع بحث در این رساله نیست) در نظریه­ها و مکاتب مختلفی که پیرامون نفس و روان انسان به دغدغه­های اساسی رسیده ­اند، بررسی شده و دربارة آن گفته­هایی به تفصیل بیان شده است.

روان­شناسی دین و اخلاق دو حوزة مهم از حوزه­های معرفت است که به پردازش این مفهوم پرداخته و جایگاه ویژة آن را در زندگی انسان مشخص کرده­اند. حال این سؤالات اصلی مطرح است که اساساً برداشت دو حوزة روان­شناسی دین و اخلاق از مفهوم اعتماد به نفس چیست؟ آیا هر یک از این دو حوزه الگو و راهکار متفاوتی ارائه می­ کنند؟ همچنین کسی که به خدای­ متعال توکل دارد آیا ممکن است اعتماد به نفس داشته باشد یا این­که این­دو باهم در تعارض­اند؟  اما سؤالات فرعی عبارتند از: رویکردهای مختلف پیرامون این مفهوم در این دو حوزه چیست؟ و در نهایت با بررسی و مقایسة نظریات شکل­گرفته و نیز بیان شباهت­ها و تفاوت­های آنها در اطراف این مفهوم، کدام یک از آنها بررسی دقیقی از کاربرد این مفهوم در حوزة فردی انسانی ارائه می­ کند؟ و سرانجام کدام الگو برای سامان­دهی رفتار انسانی مناسب­تر است؟

مفروضات پژوهش:

ارتباط اعتماد به نفس با روان­شناسی دین از لحاظ آثار دینداری است که رعایت آن، سطح رضایت فردی را از زندگی ارتقاء خواهد بخشید؛ زیرا آثار دینداری یکی از مباحث عمدة روان­شناسی دین بوده و رضایت از زندگی و بررسی آثار تدین در سطح فردی هم از نتایج آن محسوب می­شود. از سوی دیگر اعتماد به نفس نیز یکی از آثار دینداری فردی است که رضایت از زندگی را در پی دارد. از آنجائی­که اعتماد به نفس به حسب ماهیت، مقوله­ای روان­شناختی است و با نفس، روح و روان ارتباط مستقیم دارد و از طرف دیگر روان­شناسی دین عهده­دار تبیین آثار و پیامدهای اعتماد به نفس است، از این­رو ضروری است که در هر دو حوزة روان­شناسی و دین بر مطالب مهم تمرکز شود.

بنابراین بعد از توضیحات فوق این اشکال که چرا در مبحث روان­شناسی دین، تنها به آراء دانشمندان روان­شناس پرداخته شده و از روان­شناسی دین کمتر صحبت به میان آمده است، دفع می­شود. علاوه بر این نکتة دیگری بر اتقان این پاسخ می­افزاید که خود اعتماد به نفس با این­که در سیرة اهل­بیتG وارد است، مفهومی دینی نیست تا بتوان آن را با عینک روان­شناسی ملاحظه کرد؛ بلکه مهد آن روان­شناسی است. به همین جهت هرکجا از روان­شناسی به­طور مطلق صحبت شده مراد عنوان عام است که هم شامل روان­شناسی دین شده که شاخه­ای از دین­پژوهی است و هم روان­شناسی را تحت پوشش خود دارد.

2- مفهوم شناسی

الف. الگو

الگو معادل واژگان انگلیسی  Model, Pattern, Paradigmو البته کلمات دیگری که مترادف با این معنی هستند می­باشد. در ظاهر نباید تفاوت مبنایی و عمده بین واژگان فوق وجود داشته باشد. اما مبحث الفاظ و تبیین و تفسیر واژگان، همیشه از اهم مواضعی بوده که محققان قبل از ورود به هر تحقیقی آن­را از نظر می­گذرانند. فرهنگ پیشرفتة آکسفورد[1] Model را بیان سادة یک دستگاه می­داند که در توضیحات یا محاسبات استفاده شده و در جایی استعمال می­شود که مبین سبک کار و اجرای امری باشد. واژة Pattern در فرهنگ لغت[2] به نوعی، روش عملکرد تعریف شده است. واژة Paradigm نیز بر اساس ایدة کوهن، چیزی است که هریک از اعضای جامعة علمی به تنهایی در آن سهیم هستند. و آن مجموعه‌ای از مفروضات، مفاهیم، ارزش­ها و تجربیاتی است که روشی را برای مشاهدة واقعیت جامعه‌ای که در آن سهیم هستند (به ویژه در دیسیپلین روشن­فکرانه) ارائه می‌کند.

بر اساس ایدة کوهن،[3] این واژه اصطلاح جامعی است که جمیع مقبولات کارگزاران یک رشتة علمی را در­بر­می­گیرد و چارچوبی را فراهم می‌سازد که دانشمندان برای حل مسائل علمی در آن محدوده استدلال کنند. کوهن معتقد است الگوی یک علم تا مدت‌های مدید تغییر نمی‌کند و دانشمندان در چارچوب مفهومی آن سرگرم کار خویش هستند. اما دیر یا زود بحرانی پیش می‌آید که این الگو را درهم ‌شکسته انقلاب علمی به وجود می‌آید که پس از مدتی، پارادایم جدیدی به وجود می‌آورد و دوره‌ای جدید از علم آغاز می‌شود.[4]

از آنجایی که باید هریک از واژگان را در محل خاص خود به­کار گرفت آنچه را که در این تحقیق مناسب و جامع به نظر می­رسد واژة Model است. این واژه درحقیقت به نوعی از عملکرد نظریه­ای خاص دربارة موضوعی حکایت می­ کند که ارتباط این موضوع را با عناصر و مفاهیمی خاص روشن می­سازد. الگو، تبیین دقیق واقعیت و پدیده­های موجود را که محقق در علم خاصی بررسی کرده است، به­صورت محسوس و زبانی گویا ارائه می­دهد.

گفتنی است که الگو در واقع بازسازی واقعیت در ذهن بوده و چنین الگویی نوعی تجرید است؛ زیرا از واقعیت موجود، برخی ویژگی­ها اخذ شده و به­وسیلة علائم و مفاهیم نشان داده می­شود و از این طریق، تفسیر و تبیین منطقی واقعیت حاصل می­شود.[5] پس الگو می ­تواند فهم دقیقی از آنچه قرار است روی دهد به محقق داده و اثبات­پذیری آن­را سهل نماید.

به دلیل اهمیت فراوانی که این واژه در علوم مختلف داشته و کاربرد آن توسط اندیشمندان تأیید و تأکید شده است، به مرور مختصری از تعاریف این واژه در چند حوزة علمی پرداخته تا جایگاه مفهوم در این پژوهش مشخص شود. طبق بیان موجود در فرهنگ روان­شناسی که در مطلق علم کاربرد دارد، الگو، نمایشی محسوس یا انتزاعی از ساختار مرکب برای فهم تفصیلی قسمت­های آن ساختارِ به­کار گرفته شده معرفی شده است.[6]

نمای الگو در علوم اجتماعی چنین است که آن­را یک سازمان مفهومی شامل نمادها می­دانند تا اشیاء فیزیکی؛ یعنی ویژگی­های بعضی از پدیده­های تجربی شامل اجزاء و روابط بین آنها را به­­شکل منطقی بین مفاهیم نشان ­دهد. به بیان دیگر مدل، انتزاعی از واقعیت است که به­صورت نظامی ساده، دیدگاهی از واقعیت را ارائه می­نماید.

به نظر نگارنده آنچه که در مفهوم مدل اهمیت دارد همین انتزاع است. علاوه بر آن به سبب این سیستم می­توان مفاهیم، خصوصیات و روابط عناصر مختلف را انتقال داد. بنابراین مدل، نمایشی از واقعیت است که جنبه­ های دنیای واقعی مربوط به مسألة تحت بررسی را نمایش داده روابطشان را روشن می­ کند. پرواضح است که این، موجب درک بهتر از دنیای واقعی می­شود.[7]

تعریف دیگری در علوم اجتماعی مطرح است که آن­را تعامل عوامل متعدد با یکدیگر می­داند البته با این شرط که علاوه بر تأثیر بر یک متغیر، با یکدیگر نیز رابطة کنش و واکنش متقابل داشته باشند. اساساً در این ساختار مجموعه ­ای بهم­پیوسته وجود دارد که دارای عناصر کمی و کیفی بوده و دارای مجموعه­های فرعی­تر نیز هست. مطابق با این تفاسیر مدل­های متعددی مانند مدل اقتصادی، جامعه­شناختی، فرهنگی، سه متغیره و چهار متغیرة یک­سویه در این محدوده­اند.[8]

در حوزة مدیریت تعاریف دیگری مد­نظر است. اولین تعریف این­که آن، تمثیل ساده­شده­ای است از پدیده­هـای جهـان واقعیت. تعریف دوم این­که نظام نظری روابط بهم پیوسته­ای است که برای ارائة پدیده­های جهان واقعیت و ارتباطات میان آنها در­نظر گرفته می­شود. در تعریف سوم آن­را مجموعة فرض­هایی دانسته ­اند که از آن، نتیجه یا مجموعة نتایج، به­طور منطقی استنباط می­شود.[9]

یکی ازخصوصیات الگو آن است که اگر خوب طراحی شده باشند به واقعیت نزدیک می­شوند و از ابزارهای تبیین و پیش­بینی­اند. در حقیقت الگوها اغلب تغییر می­ کنند تا واقعیت را دقیق­تر نشان دهند و در دانش جدید سهم به­سزایی داشته باشند. خصوصیت مهم دیگری که به الگوی علمی نسبت می­ دهند این است که می­توان آن­را به­طور تجربی آزمود؛ یعنی امکان ابطال آن وجود دارد. بنابراین واقع­نمایی، تبیین و پیش­بینی، آزمون­پذیری و امکان ابطال از ویژگی­های الگو است.

حاصل آن­که الگو در هر ساختاری روابط بین دو یا چند متغیر را به­صورت تابع و شرط، ملاحظه می­ کند و با انتزاعاتی که صورت می­گیرد می­توان درک بهتری از واقعیت داشت که خود ناشی از تعامل و ارتباط عوامل گوناگون بوده و عناصر کمی و کیفی در آن دخیل هستند. به بیان دیگر در این سازمانِ مفهومی ویژگی­های پدیده­های مفهومی، مبین و نشان­گر روابط منطقی بین اجزاء مختلف هستند.

اصل الگوپردازی[10] به عنوان یک روش کارآمد در آموزه­های دینی با تعبیر «أسوه» و در روان­شناسی با تعبیر «مُدل» استفاده می­شود. به هر روی «الگو» یا «مدل» اصطلاحی است برای توصیف مجموعه ­ای از فرآیندهای شناختی ـ رفتاری که به­واسطة آن، فرد بعد از مشاهدة این الگو یا مدل در غالب یک رفتار و یا مطالعه و شنیدن این روش رفتار خود را مطابق آن تنظیم می­ کند. الگوپردازی در همة زوایای رفتار انسانی نفوذ دارد و شامل هر­گونه اثرپذیری شناختی مقدم بر تفکر و ادراک نیز می­شود. یکی از فرآیندهایی که در این اصل ملاحظه می­شود، توجه به خود الگو است؛ یعنی قبل از این­که انسان چیزی از الگو بیاموزد، باید به آن التفات کند، اگرچه ممکن است به دلایل متعدد عمل­کردن به الگوها با سختی همراه باشد.[11]

ب. اعتماد به نفس

یکم. تعریف اعتماد به نفس

اعتماد به نفس عبارت است از احساس درونی که انسان را به هدفش می­رساند و هیچ مانعی برای رسیدن به مقصود سد نخواهد شد. به عبارت دیگر آن، باور به توانائی­های خود است به شرطی که از هیچ کوششی فروگذار نکند و از سختی راه ناامید نشود. این اصطلاحی است که به تازگی رایج شده ولی قبلاً از این الفاظ استفاده می­شده است: عزت نفس، حرمت نفس، احترام به خود، خودباوری، اتکای به نفس و اطمینان به خود. اصطلاحات انگلیسی این واژگان عبارت است از:

 self-esteem و self-confidence, self-worth, self-respect  که تعبیر به self-esteem از همه رایج­تر است و برای اولین بار در قرن 17 ساخته و به­کار گرفته شده است. به نوشتة فرهنگ تاریخی آکسفورد این واژه در سال 1657.م ساخته و وارد فرهنگ زبان انگلیسی شده است.[1]

تعریف دیگر آن به چگونگی نگرش و قضاوت دربارة خود است. در واقع ارزش­ها و اعتقادات و بازخوردهای خودمان است و همه چیز به نظر خودمان بستگی دارد. اعتماد به نفس میزان ارزشی است که به خود نسبت می­دهیم. بنابراین اعتماد به نفسِ قابل قبول، به مقدار پذیرش هر فرد نسبت به خودش است. در نهایت آن احساسی است که باعث هماهنگی در جنبه­ های مختلف وجود ما می­شود. بسیاری از مردم در تشخیص اعتماد به نفس و کارآمدی خود دچار مشکل می­شوند. کارآمدی خویشتن براساس یک اعتقاد واقعی نسبت به توانائی­هایمان شکل می­گیرد. پس اعتماد به نفس پایین منجر به ضعف کارآمدی شده و توانائی ما را در حل مسائل محدود می­نماید. مهم این است که اعتماد به نفس چیزی نیست که دیگران دربارة ما فکر می­ کنند. زیرا مادامی که تشویق­های آنان مستمر باشد ما نیز اعتبار داریم ولی وقتی که انتقادها شروع شود و یا تشویق­ها متوقف شود با مشکل روبه­رو خواهیم بود.[2]

با توجه به این­که دو عنصر اطمینان به خویش و احترام به خود در بیشتر افراد وجود دارد می­توان گفت هیچ انسانی فاقد اعتماد به نفس نیست و هر کسی دارای این ویژگی است. افراد، دارای شخصیت­های گوناگون هستند با این حال فرد فاقد شخصیت وجود ندارد و این نقاب افراد است که یکدیگر را از هم متمایز می­ کند. از آنجا که نمی­توان از بی­شخصیتی سخن گفت، سخن از نبود اعتماد به نفس نیز نادرست است؛ از این­رو امروزه در متون علمی به­جای سخن از اعتماد به نفس یا عدم آن از اعتماد به نفس پایین و بالا نام برده می­شود. در واقع آن، طیف گسترده­ای است که هر کسی در جایی از آن قرار دارد. تعریفی که بـاری ال ریس[3] و رونـدا برانت[4] از اعتماد به نفس ارائه داده­اند عبـارت است از: آنچه که دربارة خود می­ اندیشید و احساسی که دربارة خود دارید. و آن برآیند اطمینان به خود و احترام به خود شما است.[5]

حاصل آن­که اعتماد به نفس همان احساس ارزشمندی است که در توانمندی­های انسان ضرب شده است. به بیان دیگر توانمندی، همان مهارت­های فردی است و احساس ارزشمندی، نمره­هایی است که فرد به توانائی­های خود می­دهد و این حقیقت اعتماد به نفس است.

[1]– سیدحسن اسلامی، اعتماد به نفس، ص13-16.

[2]– علی صاحبی، تقویت اعتماد به نفس زمینة شکوفایی شخصیت، ص3.

[3]– L.Reece, .Barry.

فصل اوّل: اپتیك غیرخطی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 3

تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-1- ویژگی‌های محیط خطی………………………………………………………………………………. 4

1-2- ویژگی‌های محیط غیرخطی………………………………………………………………………….. 5

1-3- قطبیدگی محیط خطی و محیط غیرخطی………………………………………………………….. 5

1-4- برآورد ساده‌ای از اندازه كمیت پذیرفتاری……………………………………………………….. 11

1-5- تولید هماهنگ دوم…………………………………………………………………………………….. 12

1-6- تولید بسامد مجموع و بسامد تفاضل………………………………………………………………. 14

1-7- معادلات ماكسول در محیط‌های غیرخطی………………………………………………………… 15

فصل دوّم: مفهوم پذیرفتاری موثر در اپتیك غیرخطی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-1- پذیرفتاری غیرخطی…………………………………………………………………………………… 20

2-2- پذیرفتاری غیرخطی در تولید بسامد مجموع…………………………………………………….. 23

2-3- پذیرفتاری غیرخطی در تولید هماهنگ دوم……………………………………………………… 23

2-4- پذیرفتاری موثر در پراكندگی اپتیك غیرخطی…………………………………………………… 24

2-5- ذرات ریز……………………………………………………………………………………………….. 28

2-6- اندیس ذرات همساز………………………………………………………………………………….. 31

2-7- پراكندگی………………………………………………………………………………………………… 34

2-8- ویژگی‌های پراكندگی خودبه‌خودی نور…………………………………………………………… 35

2-9- پراكندگی ریلی…………………………………………………………………………………………. 37

2-10- پراكندگی تصحیح شده …………………………………………………………………………….. 37

فصل سوم: نظریه  هماهنگ دوم اپتیكی و جمع فركانس از ذرات با شكل دلخواه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-1) مباحث نظری……………………………………………………………………………………………. 41

3-2- پراكندگی از ذرات با شكل دلخواه و سطح‌های ساده………………………………………….. 49

3-3- پراكندگی از ذرات بیضوی…………………………………………………………………………… 50

فصل چهارم: نتایج عددی

نتایج عددی …………………………………………………………………………………………………….. 58

نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………. 62

پیوست الف) …………………………………………………………………………………………………… 63

پراكندگی اپتیك غیرخطی از ذرات كروی و استوانه‌ای ………………………………………………… 63

پیوست (ب) ……………………………………………………………………………………………………. 65

ذرات بیضی‌گون ……………………………………………………………………………………………….. 65

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………… 66

چكیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. 67

چکیده:

مفهوم پذیرفتاری موثر در اپتیك غیرخطی بیان شده است و شدت پراكندگی تصحیح شده در این محیط نشان داده شده است و سپس یك ساختار تئوری برای تولید و پراكندگی هماهنگ دوم اپتیكی و بسامد مجموع نور از سطح ذرات با اشكال مختلف در دامنه‌ی محدودی از ضریب شكست‌های ثابت فراهم شده است. پراكندگی نور را می‌توان برای سطح‌ها همگن و همسانگرد با یك مجموعه متناهی از تابع‌های پراكندگی توصیف كرد قوانین انتخاب با توجه به این تابع‌ها وجود دارد. تابع‌های مربوط به سطوح انطباق‌پذیر بر تصویر آینه‌ای و غیرانطباق‌پذیر بر تصویر آینه‌ای مستقیماً با حجم و سطح در ارتباط هستند. سرانجام توابع صریحی برای ذرات بیضی گون نشان داده شده است و الگوی پراكندگی زاویه‌ای به عنوان تابعی برای جهت‌گیری ذره و یا هنگردی از ذرات نشان داده شده است.

مقدمه:

پدیده‌های بسیار كاربردی در محیط‌های غیرخطی اپتیكی رخ می‌دهد كه از جمله‌ی این پدیده‌ها تولید هماهنگ دوم و فركانس مجموع است كه در این رساله به طور خاص به الگوی پراكندگی این دو پدیده‌ برای اشكال با شكل دلخواه اشاره شده است كه برای بیان بهتر این موضوع ابتدا اپتیك غیرخطی به صورت مختصر توضیح داده شده است و از آنجایی كه برای بدست آوردن الگوی پراكندگی نیازمند محاسبه شدت هستیم و برای محاسبه شدت پراكندگی نیازمند پذیرفتاری موثر هستیم. بعد از بیان اپتیك غیرخطی پذیرفتاری موثر شرح داده شده است و سپس وارد مسئله اصلی كه بیان الگوی پراكندگی است شده‌ایم.

فصل اول: اپتیک غیرخطی

مقدمه:

اگر تمامی پدیده‌های فیزیكی اطراف ما خطی بودند، هم فیزیك خسته كننده بود و هم زندگی بدون مشاهده بسیاری جذابیت‌ها سپری می‌شد. خوشبختانه ما در یك دنیای غیرخطی زندگی می‌كنیم. البته به خاطر داشته باشیم كه همان‌طور كه خطی بودن فیزیك را جذاب می‌كند غیرخطی بودن نیز فیزیك را زیباتر می‌كند]1[.

پدیده‌های اپتیك خطی در محیط خطی رخ می‌دهند و در مقابل آن پدیده‌های اپتیك غیرخطی در   محیط غیرخطی رخ می‌دهند اگر ویژگی‌های اصلی این دو محیط به دنبال هم بیان شوند به درك بهتری راجع به محیط غیرخطی خواهیم رسید. به همین علت ما در اینجا پس از بیان تاریخچه توضیح مختصری راجع به این دو محیط می‌دهیم و سپس به صورت تخصصی‌تر وارد مباحث مربوط به اپتیك غیرخطی می‌شویم.

تاریخچه

اولین بار در سال 1961 میلادی، آزمایشی كه فرانكین[1] و وین ریچ[2] در دانشگاه میشیگان انجام دادند. نشان داد كه اگر نور با طول موج  به بلور كوارتز تابانده شود نوری با طول موج  خارج می‌شود و این آزمایش در واقع تولد اپتیك غیرخطی به حساب می‌آید. در واقع این پدیده مشاهده تولد هماهنگ دوم[3] است این آزمایش روشی در بدست آوردن تابش‌های همدوس با توان بالا است كه در آن می‌توان طول موج كوتاهتر به دست آورد. چشمه‌ی نور معمولی برای چنین آزمایش‌هایی خیلی ضعیف است. در كل میدانی در حدود  یك اثر غیرخطی در محیط القا می‌كند كه این میدان متناظر با باریكه‌ای به شدت تقریبی  است. كه به همین دلیل برای مشاهده هماهنگ دوم باریكه لیزر به كار می‌رود ]1[. در كل بیشترین مطالعه روی این موضوع از قرن بیستم و بعد از آن صورت گرفته است.

1-1- ویژگی های محیط خطی

الف) اصل برهم نهی در این محیط صادق است: می‌دانیم نور یك موج الكترومغناطیس است برای اینكه اثرات تركیب (برهم نهی) را به درستی متوجه شویم باید برایند بردار موج  را در یك نقطه از فضا كه در آن دو جابه‌جایی مستقل  و  با هم وجود دارند دقیقاً تعیین كنیم.

ما می‌توانیم اصل برهم نهی را به بیان دیگر نیز ذكر كنیم. به این صورت تعریف می‌شود كه اگر  و  جوابهای مستقل معادله موج  آنگاه تركیب خطی  نیز یك جواب معادله است.

در واقع از آنجایی كه امواج الكترومغناطیس دارای میدان الكتریكی و میدان مغناطیسی می‌باشند برهم نهش این امواج را به صورت زیر نیز می‌توان بیان نمود.

ب) فركانس نور زمانی كه به محیط خطی وارد می‌شود، به هنگام خروج از این محیط، تغییر نمی‌كند.

ج) در محیط خطی نوری، نور دیگر را تقویت نمی‌كند و باریكه نور در محیط خطی برهم كنش نمی‌كنند.

د) هر محیط خطی دارای یك ضریب شكست است كه تغییر نمی‌كند و به شدت نور بستگی ندارد و فقط با سرعت نور سازگار است.

2-1- ویژگی‌های محیط غیرخطی

الف) اصل بر هم نهی صادق نیست

ب) فركانس نور زمانی كه به یك محیط غیرخطی وارد می‌شود، به هنگام خروج از این محیط تغییر می‌كند.

ج) دو باریكه نور در محیط غیرخطی می‌توانند با یكدیگر آمیخته شوند و یكدیگر را تقویت كنند كه در این مرحله می‌گوییم اختلاط صورت گرفته است.

د) در محیط‌های غیرخطی ضریب شكست تغییر می‌كند و به شدت نور بستگی دارد.

3-1- قطبیدگی محیط خطی و محیط غیرخطی

ضرورتهای تحقیق

تندرستی یکی از نعمتهای بزرگ در زندگی انسان است و نمی توان منکر شد که سلامتی روانی در زمره بالاترین نعمتهاست . و بدیهی است که بیماران روانی مخصوص به یک قشر ویا طبقه خاصی نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل می شوند و امکان ابتلا به ناراحتی های روانی برای تمام افراد وجود دارد . از میان اختلالات رفتاری زنان و بیماری آنان لازم است که بیشترین توجه به بیماری افسردگی شود زیرا افسردگی نوعی احساس غم است که اگر درجهت جلوگیری از آن اقدامی نشود به تدریج منجر به گوشه گیری خواهد شد و تقریبا حالت بی تفاوتی به انسان دست می دهد و این زنگ خطر بزرگی است برای زندگی چرا که چنین شخصیتی دچار نوعی کوری می شود و در اثر همین کوری خوبیهای زندگی را نادیده گرفته و فقط بدیها را می بیند واضح است چنین شخصی اکثر اوقات در تنهایی به سر میبرد و هرگز حاضر به رقابت مثبت در هیچ عملی نیست زیرا که خود را شایسته رقابت با دیگران نمی داند و در نتیجه پس از چندی اعتماد به نفس خود را از دست می دهد و مسلم است که نتیجه کارش نه رضایت بخش خواهد بود نه قابل اعتماد . وجود یک بیمار روانی به کار عادی – اقتصادی خانواده لطمه شدید وارد می کند درآمد را کاهش داده و از لحاظ روابط انسانی سایر افراد خانواده را در وضع ناراحت و تاسف باری قرار می دهد . مراقبت و نگهداری بیمار روانی زندگی خانواده را مختل و نشاط و رفاه فردی را از اعضای خانواده سلب می کند . برای سازمان های درمانی – آموزشی – سیاسی – اقتصادی – انتظامی مساله بزرگ و پیچیده ای را ایجاد می کند .  به این ترتیب عدم توجه به مسائل عاطفی و روانی زنان – آنها را با مسائل و مشکلات عدیده ای روبرو می کند و آنان را به صورت یک زن دشوار تحویل جامعه می  دهد . تراکم مشکلات خطری است که زنان را تهدید می کند و مشکلی که بازشناسی – علت یابی و درمان نشده است با مشکل دیگری پیوند می خورد  و ممکن است که در یک دور باطل به پاره ای انحرافات – کمبودها و حتی بزهکاریها در زنان منجر شود .

 

تعریف مساله

زندگی پر از فراز و نشیب های روحی است و زمانی كه چرخ زندگی در سرازیریبیفتد ، نشیب های روحی تداوم یافته ، عملكرد طبیعی فرد مختل میشود و امكان بروز یك بیماری جدی و رایج به نام”افسردگی” افزایش خواهد یافت . افسردگی، روح ، جسم ، ذهن و رفتار فرد را درگیر می كند.

افسردگی – زنان – روابط اجتماعی

 

امکان بروز این بیماری هم درزنان وهم در مردان وجود دارد، اما بنا به دلایلی زنان دو برابر مردان به این بیماری مبتلامی شوند.
در کشور آمریكا در حدود 19 میلیون نفر ( 10/1 بزرگسالان ) مبتلا به افسردگی هستند . پژوهشگران نشان داده اند كه شرایط بیولوژیكی و شیوه زندگی، از عوامل روانی – اجتماعی علت ابتلای بیشتر زنان به این بیماریست . از این رو اشاره به دو نكته حائز اهمیت است:
1-هر فردی به دلیل خاص خود ، ‌به این بیماری مبتلا می شود و حتی دو نفر از مبتلایان به دلایل   مشابه ، دچار افسردگی نشده اند .
2ـعلائم افسردگی در بیشتر مواقع بروز می كند ، ولی زمانی كه شخص،عزیزی را از دست می دهد، ‌احساس اندوه، ناامیدی و كاهش توانایی های روزمره،علائمی عادی به نظر می رسند.
همانطور كه ذكر شد ، زندگی مملو از فشارهای روانی ، كار زیادوخسته كننده ، بیكاری دراز مدت ، در گیری ها و مشكلات خانوادگی و مالی ، تحریك پذیری فرد را افزایش خواهد داد . از آنجا كه میزان تحمل فرد محدود است ، تا نقطه ای خاص می تواند تحریك شده و تجربه های مطلوب را پشت سر بگذارد. اما زمانی كه تحریك احساسات ادامه پیدا كند ،‌ممكن است فرد نتواند مانند روزها یا ماه های قبل زندگی كند و به كار و فعالیتادامه دهد ؛ لذا حالتی گذرا پدید خواهد آمد كه گاه به یك بیماری جدید تبدیل خواهد شد .
انواع افسردگی و علائم آن

افسردگی دو نوع است ،‌ یك قطبی و دو قطبی . در نوع دوم ( دو قطبی ) علاوه بر احساسغم واندوه ، با علائمی چون پرحرفی ، فعالیت زیاد و تحریك پذیری نیز رو به رو خواهیم بود . زنان كمتر از مردان به نوع دوم ( دو قطبی) افسردگی مبتلا می شوند . علائم افسردگی عبارتند از:

علائم افسردگی
1- شكایات مختلف جسمی و دردهای پراكنده
2- احساس خستگی دائم
3- سوء هاضمه و یبوست
4- اختلالات قاعدگی و جنسی
5-عدم احساس شادی و نشاط
6- لذت نبردن از زندگی
7- زودرنجی
8-از دست دادن توانایی انجام کارهای روزمره
9- كم خوابی و كم اشتهایی و گاهی برعكس
10-از دست دادن قدرت تصمیم گیری
11- احساس بی ارزشی و بی كفایتی
12- اشتغالات ذهنی دائمی درباره مرگ
13- اقدام به خودكشی

 

بررسی علت های افسردگی
عوامل متعددی چون ارث ، محیط ، شخصیت فرد و اجتماع در بروز افسردگی دخالت دارند  .

الف ) ارث
امكان بروز افسردگی در فردی كه سابقه‌ ابتلایبه اینبیماری را در خانواده خود داشته ، زیاد است ( به ویژه نوع دو قطبی )با توجه به اینکه افرادی كه سابقه ژنتیكی ندارند نیز ممكن است به این بیماری دچار شوند .
ب ) محیط
عوامل ایجاد كننده ی فشار روانی در زندگی همه یما وجود دارد كه از جمله ی آنهامی توان بهاز دست دادن عضوی از خانواده و دارایی ، اشكال در برقرار كردن ارتباطبا اطرافیان ، مشكلات مالی و تغییر چشمگیر در شیوه و سبك زندگیاشاره کرد که این هااز جمله عوامل مهم تلقی می شوند. به علاوه ، اعتیاد در3/1 مواردمنجر بهبیماری

2- بیان مسئله. 4

3- ضرورت انجام تحقیق.. 8

4- سوالات تحقیق.. 9

5- اهداف تحقیق.. 10

6- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. 11

7- روش کار. 11

8-ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 13

مبحث اول- معنا، ضرورت و هدف تفسیر. 13

گفتار اول- معنا و مفهوم تفسیر. 14

گفتار دوم- ضرورت تفسیر قرارداد. 15

گفتار سوم- هدف تفسیر. 19

مبحث دوم- تمایز مفهوم تفسیر با سایر مفاهیم مشابه. 20

مبحث سوم- معنا و مفهوم قراردادهای بین المللی.. 24

گفتار اول- مفهوم قرارداد. 24

گفتار دوم-معیار بین المللی بودن قرارداد. 27

مبحث چهارم-مفهوم بیع. 31

مبحث پنجم-پیشینه بیع بین المللی کالا. 33

فصل سوم-روش ها و اصول کلی حاکم بر تفسیر قراردادهای بیع بین المللی کالا   36

مبحث اول- روش های تفسیر قراردادهای بین المللی.. 36

مبحث دوم- موضوعات و موجبات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 42

گفتار اول- موضوعات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 42

گفتار دوم- موجبات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 43

گفتار سوم- قلمرو تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 45

مبحث سوم- مذاکرات مقدماتی،  رفتار متعاقدین قرارداد و اوضاع و احوال موجود. 54

مبحث چهارم-قانون و کنوانسیون های حاکم بر قرارداد  های بین المللی.. 55

مبحث پنجم- عرف و اصول کلی حقوقی.. 58

مبحث ششم- کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 62

مبحث هفتم- اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بین المللی.. 67

گفتار اول- اصل تقدم تفسیر به زیان تنظیم کننده 67

گفتار دوم-قاعده تفسیر به زیان متعهدله. 70

گفتار سوم- قاعده تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت.. 71

گفتار چهارم- اصل حسن نیت.. 71

گفتار پنجم- اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد. 75

گفتار ششم- اصل تفسیر براساس خصیصه بین المللی.. 77

گفتار هفتم- اصل تفسیر براساس زبان تنظیمی قرارداد. 78

مبحث هشتم- ایجاد هماهنگی بین اصول تفسیر. 81

فصل چهارم-بررسی و تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا.. 88

مبحث اول-نحوه انتقال مالکیت کالا در کنوانسیون. 89

مبحث دوم-نحوه تسلیم کالا در کنوانسیون. 91

گفتار اول- محل تسلیم. 91

گفتار دوم- زمان تسلیم. 93

مبحث چهارم- تسلیم اسناد مربوط به کالا. 96

مبحث پنجم- مطابقت کالا. 98

گفتار اول- مطابقت قراردادی.. 98

گفتار دوم- مطابقت حکمی.. 99

مبحث هفتم ـ عدم امكان فسخ قرارداد به عنوان قاعده 106

گفتار اول- مفهوم تغییر اساسی كالا. 106

گفتار دوم- زمان ارزیابی توان ردّ كالا. 107

مبحث هشتم- استثنائات وارده 108

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. 114

1-نتیجه گیری.. 115

2-پیشنهاد ها 116

3-فهرست منابع. 120

كتب.. 120

مقالات.. 121

پایان نامه. 123

4-چکیده انگلیسی.. 124

 

 

چکیده

وجود «قراردادهای بیع بین‌المللی» میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت ، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود.ما در این پایان نامه سعی نمودیم تا بررسی کامل و همه جانبه ای از تفسیر قرارداد در بیع بین المللل داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

 

واژگان كلیدی:  تفسیر،  قراردادهای بین المللی، اصول و قواعد، حاکمیت اراده، کنوانسیون بین المللی بیع کالا.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

 

1-مقدمه

یک اصل کلی در نگارش قرارداد، مقید نبودن به یک الگوی ثابت است؛ زیرا قرارداد تبلور توافقات طرفین است و باید کلیه توافقات منعکس گردد و لذا به جای تاکید بر الگو، باید به توافقات تاکید داشت؛ حال آنکه متاسفانه کپی برداری به جای الگو برداری در تهیه قرارداد شایع است و همین موضوع در اجرای قراردادها اختلافات زیادی را به وجود آورده است.

برای این كه قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نكند، باید طرفین، نزاع و اختلافی ، در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می كند كه خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود.

تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص قرارداد، با عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است؛ از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است.

آنچه در محدوده تفسیر قرارداد قرار می گیرد، هر امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود؛ خواه بتوان آن را به قصد طرفین مستند نمود یا نه.

از سوی دیگر، از آنجا که عقد با توافق طرفین شکل گرفته است، زمانی که بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد، مطرح می‌شود، بایستی همواره قصد[1] طرفین به عنوان مدار تفسیر مدنظر قرار داده شود که هم در مرحله تکوین و تحقق آن و هم در مرحله اجرا و تعیین آثار آن مورد توجه قرار  گیرد.

البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است؛ لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیر صورت گرفته از آن، با هدف احراز تعهدات طرفین در مقام اجرا، با محدودیت هایی روبرو خواهد بود.

 

2- بیان مسئله

هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به كارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشكلاتی در نحوة اجرا و به كارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان كلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیكن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را كه در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به كمك آن، نكات مبهمی را كه در یك عبارت و یا یك سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشكار نمود.

فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.

در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند[2]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، 1376 ص 56) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، 1378 ص123 ).

رویه عملی محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه بر این، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و …. به همراه تشخیص صحیح مقتضای هر عقد، عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری و روش های روشن و صریح، همواره محاکم را در دستیابی به دو مهم؛ یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه ی تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، راهنمایی می کند.

قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.

اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.

یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال 1994 توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.

با وجود تفسیرهای مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، بدون ذکر روش های تفسیر بین المللی و داخلی، کنوانسیون رهنمودهایی برای تفسیر مستقل که متضمن قواعدی برای پرکردن خلاهای کنوانسیون است، ارائه داده است.

مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی نیز به منظور یكی كردن قوانین مربوط به حقوق خصوصی، در سال 1928 میلادی در شهر رم تأسیس شده و در سال 1940 در سالنامه خود تغییراتی داده و 41 دولت نیز الحاق خود را به این مؤسسه اعلام كرده اند. این اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی 1944 [3]، نقطه عطفی در جریان متحد الشکل کردن حقوق در سطح بین الملی بوده که دو هدف را دنبال می کند؛ یكی تهیه طرح قراردادهای بین المللی و یا قوانین یكنواخت در زمینه حقوق و دیگری تحقیق در طرق اجرای قوانین مزبور.

در کنار آن، در پی تلاش های آنسیترال[4] برای بررسی بیع بین المللی و به قصد ایجاد کنوانسیون متحد الشکل در این خصوص، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا[5] در سال 1980 (معروف به کنوانسیون وین1980 ) شکل گرفت. کنوانسیون روش یکسانی را در تفسیر اتخاذ ننموده و از ذکر روش های تفسیر منطقی، غایی، ادبی، موسع و غیره خودداری نموده است و در کنار آن رهنمودهایی را ارائه کرده که در تامین تفسیری مستقل و متضمن قواعدی برای پر کردن خلاهای خویش، موفق بوده است.

میدان جنگی که در آن برای مبارزه جهت یکسان سازی و یکنواخت کردن قواعد بیع بین المللی، به شکست و یا پیروزی منجر می شود، تفسیر مقررات سی آی اس جی می باشد(فلمگاس،2001 ص 34). در مقررات بیع بین الملل، دو ماده در خصوص تفسیر قراردادها وجود دارد؛ یکی در ماده 7 کنوانسیون و دیگری در مورد تفسیر اظهارات و رفتار طرفین[6] قرارداد که در ماده 8 بیان شده است.

امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین, اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد محدودی دارند, در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یك موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است. به دلیل عدم موفقیت كنوانسیون های لاهه 1964, كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد, مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها كار مستمر بر روی این طرح, به تاریخ 10 مارس 1980 كنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این كنفرانس , نمایندگان 62 كشور با نظامهای اقتصادی, سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شركت جستند. این كنفرانس در چهارچوب كار كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات كنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و كنوانسیون بیع بین المللی كالا را در 11 آوریل 1980 به تصویب رساند. كنوانسیون اخیر, حاصل دهها سال كوشش در جهت وضع مقررات متحد الشكل ناظر برقراردادهای بیع بین المللی كالا است. كنفرانس سابق الذكر همچنین (پروتكل اصلاحی كنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو كردن قلمرو آن با این كنوانسیون مورد تصویب قرار داد. كار متخصصان شركت كننده در كنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از كنوانسیون بیع كالا مصوب 1964, هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند كه موجبات سرعت وسهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس كار قرار دهد. كنوانسیون 1980 بیع بین المللی كالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشكیل قرارداد بیع, حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی , راه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 كنوانسیون) مقدمه كنوانسیون تصویب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی كالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذكر نموده است. بدیهی است امضای این نوع كنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی كشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشكل گردد. این كنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است كه از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی كافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 كنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول كنوانسیون را نفی یا از آثار هریك از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.
به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف كنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی كنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون كنوانسیون یك متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده كه مفاهیم بخوبی منتقل گردد. [7]

3- ضرورت انجام تحقیق

تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان یکی از ضروریات معاملات در روابط تجاری و اقتصادی همیشه مطرح بوده و گاهاً در صورت رعایت اصول و قواعد آن و تفسیر صحیح عقود،  مانع از مشغولیت دادگاه ها و مراجع قضایی در خصوص اختلافات حاصل از قراردادها خواهد بود که اکثر آن را اختلافات ناشی از  برداشت های متضاد و متعارض از الفاظ و شروط قرارداد شکل میدهد. اگرچه نامحتمل است که طرفین در زبان خود از مفاهیمی کاملاً متفاوت با مفاهیم معمول استفاده کنند، اما همواره تجزیه و تحلیل شرایطی که در قرارداد وجود دارد، مشکل بوده است؛ از این رو ضرورت وجود تحقیق کامل و جامع، به صورت موشکافانه، در این زمینه ضروری به نظر می رسد که تاکنون نیز پایان نامه ای با این موضوع مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.

در واقع، با وجود تلاش های صورت گرفته در این خصوص و مقالاتی چند که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است، تاکنون کتاب یا پایان نامه ای به صورت مستقل در این خصوص به نگارش درنیامده و فقط به صورت مختصر و عمدتاً در قالب مقالاتی به این موضوع پرداخته شده که هدف از تحقیق و نگارش نسبت به این مهم، جمع آوری، نتیجه گیری کلی و بررسی تمام جوانب این امر است.

ناگفته نماند که مقالات و کتبی هر چند محدود در این زمینه، یا به صورت کلی و بسیار مختصر در خصوص قواعد کلی آن صحبت شده و یا صرفاً از مواردی از قواعد و اصول حاکم بر تفسیر صحبت شده است. از طرفی تحقیق نو و به روز (سالهای اخیر) نیز وجود نداشته و اکثر کتب و مقالات در این زمینه مربوط به حدوداً ده سال گذشته می باشد.

 

4- سوالات تحقیق

روش تفسیر قرارداد و انواع آن در نظام حقوقی تجارت بین الملل کدام است؟
اصول عام و قواعد خاص تفسیر، تکنیک ها و احکامخاص تفسیری قراردادها کدامند؟ در صورت عدم حصول قصد مشترک، معیار کلی و انتزاعی برای متعارف بودن چیست و قرارداد باید بر طبق چه معنایی تفسیر شود ؟
قواعد و قوانین متحد الشکل و منسجم در خصوص تفسیر قراردادهای بین المللی چیست؟

1-3-سوالات و فرضیه های پژوهش… 6

1-3-1- سوالات تحقیق.. 6

1-3-2- فرضیه های تحقیق.. 6

1-4- روش پژوهش… 6

1-5- اهداف پژوهش… 7

1-6-سوابق پژوهش… 7

فصل دوم- مفاهیم و کلیات

2-1-انواع اراضی قابل تملک توسط شهرداری 10

2-1-1-اراضی دایر. 10

2-1-2-اراضی بایر. 10

2-2-تعریف مالکیت… 11

2-2-1-مالکیت در لغت 11

2-2-2-تعریف  اصطلاحی مالکیت 12

2-2-3-اوصاف مالکیت 13.

2-2-3-1-جامع‌بودن 14

2-2-3-2-دائمی و با ثبات بودن. 15

2-2-3-3-مطلق‌بودن 16

2-2-3-4-مانع بودن 18

2-2-4-انواع شاخه های راجع به مالکیت 19.

2-2-4-1-مالکیت از منظر حقوق خصوصی 20

2-2-4-2-مالکیت از منظر حقوق عمومی 22

2-2-4-2-1-تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت خصوصی ۲۲

2-2-4-2-2-ماهیت عمومی در حقوق فرانسه ۲۴

2-2-4-2-3-ضوابط مالکیت عمومی در حقوق ایران ۲۹.

2-2-4-3-آثار مالکیت عمومی 36

2-2-4-4-محدودیت های مرتبط با اطلاق مالکیت 38

2-2-4-4-1-محدودیت های مرتبط با انحصاری بودن مالکیت ۳۹

2-2-4-4-2-محدودیت های مرتبط با دائمی بودن مالکیت 41.

2-2-4-4-3-عدم اضرار به غیر 46

2-3-دولت ۴۵

2-3-1-دستگاه های اداری دولتی ۴۷.

2-3-2-شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ۴۸

2-3-3-مبانی تملکات شهرداری 50

2-3-3-1-تعریف مبانی 50

2-3-3-2-ارتباط حقوق و مبانی ۵۱.

2-3-3-3-مبانی تعریف شده در ارتباط با تملکات شهرداری ۵۲

2-4-مفهوم شناسی اصول حقوقی 55

2-4-1-معنای لغوی اصل 55

2-4-2-اصل تسلیط 56

2-4-3-مستندات اصل 56

2-4-3-1-کتاب 56.

2-4-3-2-سنت ۵۷.

2-4-3-3-اجماع 58

2-4-3-4-بنا و سیره عقلاء 60

2-4-3-5-سیره مسلمین ۶۱

2-4-3-6-حدود قاعده سلطه ۶۲

2-4-3-7-تحلیل مفاد قاعده تسلیط 65

2-4-3-7-1-جنبه اثباتی 65

2-4-3-7-2-جنبه سلبی ۶۶

2-4-4-اصل آزادی قراردادها 66

2-4-4-1-مستند اصل آزادی قراردادها 67

2-4-4-1-1-کتاب 67

2-4-4-1-2-سیره عقلاء ۷۲

2-4-4-1-3-سیره متشرعه ۷۲

2-4-4-1-4-نتایج اصل آزادی قراردادها 72

فصل سوم- تقابل اصل تسلیط با تملکات شهرداری

3-1-رابطه قاعده تسلیط و اصل آزادی قرارداد ۷۵

3-2-تئوری های مدرن در رابطه با تملکات شهرداری ۸۲

3-2-1-نظریه قدرت عمومی ۸۲

3-2-2-تقابل اصل تسلیط با نظریه قدرت عمومی ۸۳

3-2-2-1-نظریه خدمت عمومی ۸۴

3-2-3-تقابل اصل تسلیط با نظریه  خدمت عمومی ۸۵

3-2-3-1-نظریه نفع عمومی ۸۶

3-2-4-تقابل اصل تسلیط با نظریه نفع عمومی ۸۸

3-2-4-1-تقابل اصل تسلیط با اصول فقهی ۸۸

3-2-5-مصلحت عمومی ۸۸

3-2-5-1-تقابل اصل تسلیط با مصلحت عمومی 89

3-2-6-ضرورت ۹۱

3-2-6-1-تقابل اصل تسلیط با ضرورت 92

3-2-7-لاضرر 93

3-2-7-1-تقابل اصل تسلیط با قاعده لاضرر 94

 

3-3-ماهیت تملکات شهرداری 95

3-3-1-نظریه عقد بودن یا قراردادی بودن توافقات 95

3-3-1-1-دیدگاه حقوق دانان ۹۶

3-3-1-2-تحلیل و مقایسه توافقات شهرداری با قرارداد خصوصی ۹۶

3-3-1-2-1-تامین توافقی 98

3-3-2-تفکیک بین شرایط عمومی مربوط به تملک و قواعد تملک از طریق توافق 100

3-3-2-1-قابل اقاله بودن تملک 101

3-3-2-2-استنباط از قانون 101

3-3-2-3-استنباط از عنوان لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 1358. 101

3-3-2-4-استنباط از عبارت «بهاء» و «خسارت» 102

3-3-2-5-استنباط از قید «انجام معامله» و پرداخت حقوق قبل از اجرای طرح 103

3-3-3-نظریه قاهرانه بودن تملکات 104

3-3-3-1-پیش فرض استفاده شهرداری از قدرت عمومی 106

3-3-3-2-تحدید اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها 106

3-3-3-3-استنباط از قانون. 109

3-3-3-3-1-ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 109

نتیجه گیری و پیشنهادها 110

چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته بررسی اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها می باشد. در این راستا نگارنده پس از بررسی مفاهیم کلی و تحلیل تملکات شهرداری در پرتو قانون موضوعه و همچنین با پرداختن به بحث مبانی موضوع، تعارض اصل تسلیط را در تقابل با نفع عمومی، خدمت عمومی و قدرت عمومی مورد بررسی قرار داده است. در حقوق اسلامی احترام و قداستی که اصل تسلیط دارد و در حقوق کشورهای غربی تحت عنوان مالکیت خصوصی مد نظر قرار گرفته، در مواردی تاب تحمل در مقابل قدرت عمومی نهادهایی نظیر دولت و شهرداری را ندارد. در این راستا موضوعی که جلوه گر شد، تحلیل تملکات بود که با بررسی مبانی آن به نظر می رسد این تملکات از ماهیت قهری و یک طرفه برخوردارند؛ در چند که قالب قرارداد بر آن انتخاب شود.

واژگان کلیدی:

اصل تسلیط، تملک، شهرداری، دولت، قدرت عمومی

 

فصل اول- کلیات تحقیق

 1-1-بیان مسئله

به مرور زمان و با افزایش جمعیت، توسعه  جامعه و رشد تکنولوژی و صنعت، حکومتها نیازشان به زمین جهت اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی و … روز به روز شدیدتر می شد. این نیاز که نوعی عسر و حرج حکومت و جامعه بود با اصل تسلیط و لاضرر در خصوص حقوق مالکین در تعارض بود و از این رو می بایست مبنای قانونی برای آن مشخص می گردید. حکومتهای گذشته و شاهان قدیم قبل از دوره قانونگذاری با توجه به حد انصاف خود نسبت به رفع این نیاز و اجرای برنامه های خود در اراضی اشخاص اقدام می نمودند، و اگر در حکومتی انصاف زیادتر بود وجهی بابت ملک تصرفی پرداخت می گردید. عکس آن نیز صادق بوده كه گاه هیچ وجهی پرداخت نشود و تملک اراضی