انجام شده است یا معاملات سفیه که بدون رضایت ولی صورت گرفته و باید ولی اجازه کند. اگر موصی زیاده بر ثلث ترکه وصیت کند محتاج به اجازه وارث است.[1]

بند دوم-اذن

اذن در لغت رخصت دادن، دستوری دادن و اجازه دادن است و در اصطلاح عبارت است از رضای به فعل یا ترک فعل از دیگری که ابراز شده باشد، رضای ابراز نشده و باطنی اذن خوانده نمی شود و در حقیقت اذن نیست. اثر اذن رفع حرمت تصرف در مال مأذون و یا در جان او(= اذن علاج و درمان به پزشک) است. اثر اذن همیشه رفع ضمان نیست، چنانچه در اخذ به سوم می توان دید که رفع حرمت تصرف با رفع ضمان ملازمه ندارد و تصرف در اخذ به سوم حرام نبوده ولی اگر منجر به تلف شود ضمان دارد. برخی نوشته اند؛ اذن اعم از وکالت است پس تا قصد استنابه محرز نشده است، وکالت صدق نمی کند. اذن قبل از وقوع عمل مأذون است واجازه بعد از آن. اذن قایم به مأذون است، پس اگراو بمیرد إذن ساقط است و به ارث نمی رسد. إذن علی الاصول جایزاست حتی اذن در نهادن سرتیر روی دیوار اذن دهنده.[2]

مبحث پنجم-پیشینه رضایت

گفتار اول-پیشینه رضایت در قرآن و فقه

از آنجای که جرایم خلافی که اغلب نقص مقررات اداری و انتظامی است و هم چنین جرایم علیه اموال عمومی و یا جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ارتباطی با رضایت مجنی علیه ندارد، زیرا در اینگونه موارد رضایت شخص بی تأثیر است. تنها در مورد جرایم علیه افراد یا اشخاص حقیقی است که موضوع رضایت مجنی علیه قابل طرح است. بسیاری از جرایم قربانی مشخصی ندارند مثلا فرار از مالیات تمام جامعه را بزه دیده می کند، زیرا اگر افراد متقلب سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت نکنند بقیه باید بیشتر پرداخت کنند. ولی ظاهرا از این مسأله ناآگاهند در هر صورت به اجمال باید اذعان داشت؛ مسأله رضایت یکی از مسایلی است که در حوزه بسیاری از مسئولیتهای مدنی و جزائی قابل طرح است.[3]

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ” اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید مگر اینکه تجارتى باشد که با رضایت شما انجام گیرد”. استثناء تجارت، توأم با تراضى، در واقع بیان یک مصداق روشن از طرق مشروع و حلال است، و هبه و میراث و هدیه، وصیت و مانند آن را نفى نمى‏کند، زیرا آنها نیز از طرق مشروع عقلایى است. جالب اینکه بعضى از مفسران گفته‏اند: قرار گرفتن آیه مورد بحث بعد از آیات روزه (آیات 182- 187) نشانه یک نوع همبستگى در میان این دو است، در آنجا نهى از خوردن و آشامیدن به خاطر انجام یک عبادت الهى مى‏کند، و در اینجا نهى از خوردن اموال مردم به ناحق که این هم نوع دیگرى از روزه و ریاضت نفوس است، و در واقع هر دو شاخه‏هایى از تقوا محسوب مى‏شود، همان تقوایى که به عنوان هدف نهایى روزه معرفى شده

است می بینیم که یکی از ارکان و عناصر تشکیل دهنده تجارت رضایت است. معنی این کلام آن است که عدم رضایت از عوامل تشکیل دهنده تصرف بر اموال دیگران و مصداق اکل مال به باطل است. سپس در ذیل آیه، انگشت روى یک نمونه بارز” اکل مال به باطل” (خوردن‏ اموال مردم به ناحق) گذاشته که بعضى از مردم، آن را حق خود مى‏شمرند به گمان اینکه به حکم قاضى، آن را به چنگ آورده‏اند، مى‏فرماید:” براى خوردن قسمتى از اموال مردم به گناه، بخشى از آن را به قضات ندهید در حالى که مى‏دانید” وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تدلوا” از ماده” ادلاء”، در اصل به معنى فرستادن دلو در چاه براى بیرون آوردن آب است و این تعبیر زیبایى است که در مواقعى که انسان تسبیب اسبابى مى‏کند که به منظور خاصى نایل گردد به کار مى‏رود. منظور آن است که بخشى از مال را به صورت هدیه یا رشوه (و هر دو در اینجا یکى است) به قضات دهند که بقیه را تملک کنند، قرآن مى‏گوید: گر چه ظاهرا در اینجا به حکم قاضى مال را به چنگ آورده‏اید، ولى این اکل مال به باطل است و گناه. جالب اینکه در حدیثى از پیامبر اکرم ص مى‏خوانیم که فرمود: انما انا بشر و انما یاتینى الخصم فلعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضى له فمن قضیت له بحق مسلم، فانما هى قطعه من نار فلیحملها او لیذرها. ”