مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی

 مالکیت بر زمین و سایر اموال غیر منقول را به وجود آورده است این پیش شرط نقش بیار موثری در جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض و تداخل با شیوه های ثبتی خاص و سایر مقررات مرتبط با زمین را ایفا می کند. مزیتی که در هیچ یک از روشهای ثبتی پیشین مد نظر قرار نگرفته بود.

3.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات
وجود این گروه که بر خلاف هیئت های حل اختلاف مذکور در مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و قوانین برنامه های توسعه اولا ایفای نقش آن قبل از پذیرش تقاضای ثبت است و ثانیا به معنای واقعی کلمه به منظور رفع اختلافات فعالیت می کند ویژگی ممتاز دیگری است که با هیچ نهادی در روش های ثبتی پیشین قابل مقایسه نیست.[2]

گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی
پس از ثبت  ملک مطابق این شیوه علاوه بر تثبیت مالکیت اشخاص بر املاک مورد تصرف رسما کاربری این ملک در سوابق ثبتی به ثبت می رسد. بنابراین تقلب نسبت به قانون در زمینه فرار از مقررات تفکیک بدون اجرای مقررات مخصوص وبدون تغییر کاربری با تحویز نهادهای قانونی امکان پذیر نیست. در موارد تخلف اشخاص از قاوانین در جهت تبدیل اراضی کشاورزی به کاربر های غیر کشاورزی و مانند آن صدور سند مالکیت و سوابق ثبتی مربوطه برای اثبات ادعای نهادهای حافظ کاربری و مبارزه با ناقضان قوانین پیرلمون تبدیل کاربری کافی است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند اول.سند مالکیت مفروز
مقررات این شیوه دلالتی بر حفظ مالکیت متقاضی سابق و استمرار آن به آینده ندارد. مقررات مذکور بیانگر این واقعیت است که متقاضیان صبت نسبت به اراضی کشاورزی به میزان تصرفات مفروضی با جمیع شرایط نظیر صدور گواهی از اداره جهاد کشاورزی مطابق ماده 4 آئین نامه و تکمیل سلسله ابادی مالکانه و یا پس از حل اختلاف در موارد اختلافی موفق به اخذ سند مالکیت  مفروضی خواهد شد. فلذا دغدغه ای که به عنوان قسمتی از فلسفه وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانونی ثبت مصوب 1365 و اصلاحیه سال 1370 قانونی گذار را به وضع آن مقررات وادار نموده نسبت به اراضی کشاورزی مشمول این مقررات مرتفع گردیده است. [3]عدم جامعیت قوانین موجد این شیوه ثبتی از یک سو و تدوین برخی مقررات در آئین نامه های اجرایی که به نظر فراتر از اهداف قانون گذار است و فاقد قانونی بودن مقررات مندرج در شیوه نامه مشترک که حتی از برخی جهات با آئین نامه های اجرایی مزبور نیز د تعارض است، باعث ایجاد معایب موثری در اجرای شیوه ثبتی مذکور شده است که اهم آن بدین شرح است:

عدم تعریف صریح از زمین کشاورزی واگذاری این تعریف به دیگر قوانین به شرح ماده 1 آئین نامه مصوب 1385 نیز بنا به اجمال آن مقررات راهگشا نیست.

عدم تعریف صریح از اعضای گروه حل اختلاف مندرج در ماده 5 آئین نامه تاسی از برخی روش های ثبتی  خاص بنا به تعریفی  که از آنها ارائه شد نمی تواند باعث رفع این نقیصه شود. بهتر است به مانند مقررات مربوط به هیئت تشخیص و یا مراجع اداری ثبت به وضوح تعریف گردند.

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.